|
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 32.95 في المائة في أغسطس ، مسجلاً مستوى أقل من المتوقع. وأوضح معهد الإحصاء التركي، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم الشهري بلغ 2.04 في المائة، متجاوزاً التقديرات، بعد أن سجل في يوليو (تموز) 2.06 في المائة شهرياً و33.52 في المائة سنوياً. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع بلوغ معدل التضخم الشهري في أغسطس 1.8 في المائة، وأن يصل المعدل السنوي إلى 32.6 في المائة. وأظهرت البيانات أيضاً أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع بنسبة 2.48 في المائة على أساس شهري في أغسطس، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغ 25.16 في المائة. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
تركيا: التضخم يسجل قفزة غير مسبوقة منذ 16 شهراً سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا قفزة غير متوقعة في سبتمبر إلى 33.29 في المائة على أساس سنوي، بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 3.23 في المائة على أساس شهري. وبحسب بيانات رسمية أعلنها معهد الإحصاء التركي، الجمعة، فإن التضخم السنوي، الذي انخفض شهرياً منذ مايو 2024، كان أعلى في سبتمبر 2025، مقارنةً بالشهر السابق للمرة الأولى منذ 16 شهراً، وتجاوز التوقعات السابقة عند نحو 32.5 في المائة. وتجاوز معدل التضخم الشهري التقديرات السابقة، التي توقعت تراجعه سنوياً إلى نحو 32.5 في المائة. وكان معدل التضخم في أغسطس قد بلغ 2.04 في المائة على أساس شهري، و32.95 في المائة على أساس سنوي. وخلافاً للبيانات الرسمية، الصادرة عن معهد الإحصاء، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي)، التي تضم مجموعة من الاقتصاديين والخبراء المستقلين، ارتفاع التضخم السنوي في سبتمبر بنسبة 63.23 في المائة والتضخم الشهري بنسبة 3.97 في المائة. ووفقاً للبيانات الرسمية، تم تحديد معدل زيادة إيجارات المساكن، المحسوب على أساس متوسط التضخم السنوي خلال الـ12 شهراً الماضية بـ38.36 في المائة. وبلغ معدل التضخم للأشهر التسعة بين يناير وسبتمبر 25.43 في المائة. واستقرَّت الليرة التركية، بعد صدور بيانات التضخم، عند مستوى قياسي منخفض بلغ 41.685 ليرة للدولار، بينما هبط مؤشر قطاع البنوك بنحو 1.3 في المائة وسط تراجع عام في الأسهم. وأرجع وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، القفزة في التضخم الشهري إلى أسعار المواد الغذائية، التي أكد أنها كانت عاملاً رئيسياً. وكتب شيمشيك، على حسابه في «إكس» تعليقاً على البيانات الرسمية: «كانت أسعار المواد الغذائية العامل الحاسم في ارتفاع التضخم الشهري في سبتمبر، وكان تضخم أسعار المواد الغذائية، المدفوع بالصقيع والجفاف الزراعي أعلى بـ3 نقاط من متوسط سبتمبر طويل الأجل، وأسهم بمقدار 1.1 نقطة في التضخم الشهري». ويُقدر البنك المركزي التركي أن التضخم السنوي سيبلغ 24 في المائة بنهاية العام، لكنّ اقتصاديين يعتقدون أن تحقيق هذا الهدف يبدو صعباً، وأن البنك المركزي سيضطر إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي في مواجهة ضغوط الأسعار المستمرة.. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 40.5 في المائة في سبتمبر، مخالفاً التوقعات بخفض أقل، وذلك بعدما طبق نخفيضاً كبيراً في يوليو بلغ 300 نقطة أساس. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
"المركزي" التركي يخفض الفائدة 100 نقطة أساس إلى 39.5% خفض البنك المركزي التركي اليوم الخميس سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس إلى 39.5%، وهو ما يشير إلى إبطاء في وتيرة التيسير النقدي مثلما كان متوقعا في ظل تنامي مخاطر التضخم التي تخيم على آفاق الاقتصاد. وفي اجتماعه السابق في سبتمبر، خفض البنك أسعار الفائدة 250 نقطة أساس، وهو ما كان أكثر قليلا من المتوقع بعد ارتفاع التضخم بشكل يفوق التوقعات في ظل تزايد المخاطر السياسية. وجاء ذلك بعد خفض البنك أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماع يوليو. وفي استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل 17 خبيرا اقتصاديا، توقع معظمهم خفض سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع. وبلغ متوسط التوقعات 100 نقطة أساس. وتوقع أربعة من الاقتصاديين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. قفز معدل التضخم بتركيا في سبتمبر بما يزيد كثيرا على التوقعات، إذ بلغ 33.29% على أساس سنوي، مما أثار توقعات بإبطاء دورة التيسير النقدي. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
تراجع التضخم في تركيا إلى أقل من 33 % متجاوزاً التوقعات أظهرت بيانات رسمية، صادرة عن معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 32.87 في المائة خلال أكتوبر الماضي، منخفضاً من 33.29 في المائة خلال سبتمبر ، ليأتي بذلك أدنى من التوقعات التي رجّحت تسجيل 33.24 في المائة. كما بلغ معدل التضخم الشهري 2.55 في المائة، مقارنة بتوقعات عند 2.83 في المائة. كان التضخم قد سجل، خلال الشهرين الماضيين، قراءات أعلى من المتوقع، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء وتيرة دورة التيسير النقدي التي بدأها في وقت سابق من العام. ويُعزى تباطؤ التضخم في أكتوبر إلى انخفاض نسبي في وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والملابس، وهما من أبرز المُحركات الموسمية لمؤشر الأسعار. تباطؤ حاد في قطاع التصنيع في سياق متصل، أظهر مسحُ مديري المشتريات التصنيعي (PMI)، الصادر يوم الاثنين، أن شركات التصنيع التركية واصلت مواجهة ظروف تجارية صعبة خلال أكتوبر، حيث تراجع المؤشر إلى 46.5 نقطة، من 46.7 نقطة في سبتمبر. وتشير أي قراءة دون مستوى 50 إلى انكماش في النشاط الاقتصادي، وفق «رويترز». ويمثل هذا التراجع الشهر التاسع عشر على التوالي من الانكماش في الإنتاج الصناعي، في ظل ضعف الطلب المحلي والخارجي على السلع التركية. وأدى هذا التباطؤ إلى تقليص المصانع عمليات التوظيف والنشاط الشرائي، بينما تمكّن المورّدون من تحسين مواعيد التسليم بفضل تراجع حجم الطلبات. تكاليف مرتفعة رغم تباطؤ الضغوط التضخمية ورغم التراجع النسبي بمعدلات التضخم، لا تزال تكاليف المُدخلات في ارتفاع حاد نتيجة ضعف الليرة التركية، ما يواصل الضغط على الأسعار النهائية للمنتجات. وأفاد المسح بأن معدل تضخم تكاليف الإنتاج انخفض قليلاً عن سبتمبر، لكنه ما زال مرتفعاً على نحو ملموس، وهو ما انعكس في زيادة أسعار المنتجات النهائية. وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن ضعف الطلب المحلي والعالمي رسم ملامح المشهد مجدداً لقطاع التصنيع التركي في أكتوبر، مما أدى إلى تباطؤ في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والمشتريات. وأضاف أن ارتفاع تكاليف المُدخلات بسبب ضعف العملة يواصل تقييد هوامش الربح، وقد ظلت هذه الأنماط قائمة طوال عام 2025، مع غياب مؤشرات واضحة على تحسن وشيك في بيئة الأعمال. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
تركيا تسجّل انخفاضاً طفيفاً في البطالة خلال أكتوبر أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن معدل البطالة في تركيا انخفض بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري ليصل إلى 8.5 في المائة في أكتوبر ، مع تحسن طفيف في مشاركة القوى العاملة التي ارتفعت بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 53.8 في المائة. كما ارتفع مؤشر نقص استغلال العمالة المعدل موسمياً بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 29.6 في المائة. وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي التركي تقرير الاستقرار المالي، مسلطاً الضوء على أبرز التطورات في النظام المالي المحلي. وأشار التقرير إلى أنه رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، ساهمت عملية خفض التضخم في تحسين علاوة المخاطر السيادية. وأفاد البنك بأن الظروف المالية المشددة أثرت إلى حد ما على مؤشرات جودة الأصول، مع تباين أداء القروض بين التجزئة والشركات، حيث سجلت قروض التجزئة أداء أقل مقارنة بقروض الشركات. وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو قروض العملات الأجنبية نتيجة الإجراءات المتخذة، ما أسهم في زيادة حصة الليرة في نمو القروض. ولفت التقرير إلى أن اتجاه تعافي ربحية البنوك أصبح أكثر وضوحاً خلال الربع الثالث، مدعوماً بتخفيضات أسعار الفائدة، كما تحسنت جودة التمويل المستمد من الخارج بفضل إجراءات السلامة الكلية. وأشار البنك إلى أن نمو قروض قطاع الشركات بالعملة المحلية تباطأ، بينما ظل الوصول إلى التمويل الخارجي قوياً، مما يعكس قدرة البنوك على التكيف مع التحديات الاقتصادية المحلية والدولية. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
تركيا: تباطؤ التضخم بأقل من التوقعات يمنح «المركزي» فرصة لخفض الفائدة تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا، في نوفمبر الماضي، إلى 31.07 في المائة، بينما انخفض على أساس شهري إلى ما دون 1 في المائة مسجلاً 0.87 في المائة. وجاءت بيانات التضخم، التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، أقل من التوقعات السابقة للاقتصاديين بمتوسط 31.6 في المائة على أساس سنوي، ونحو 1.3 في المائة على أساس شهري. وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها التضخم الشهري في تركيا إلى أقل من 1 في المائة منذ مايو 2023، وهو ما أرجعه خبراء إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، في وقت واصلت أسعار الإسكان والنقل والترفيه الضغط على المؤشر الرئيسي للتضخم. وجاءت أعلى الزيادات في نوفمبر في قطاعات الإسكان والتعليم والخدمات. استمرار التراجع وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، أن البيانات الأولية تشير إلى تحسن في التضخم في نوفمبر، وتعهد باستمرار الالتزام بتشديد سياسته النقدية حسب الحاجة لتحقيق المستهدف على المدى المتوسط وهو 5 في المائة، رغم تباطؤ اتجاه الانخفاض المتوقع في التضخم خلال الخريف. وعدل المركزي التركي توقعاته للتضخم السنوي في نهاية عام 2025 إلى ما بين 31 و33 في المائة، في تقريره الفصلي الرابع والأخير للعام الحالي حول التضخم الصادر في 7 نوفمبر، متخلياً عن هدفه السابق عند 24 في المائة. وسبق أن رفع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثالث الصادر في 14 أغسطس (آب) الماضي، توقعات التضخم في نهاية العام إلى نطاق يتراوح بين 25 و29 في المائة. وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 44.38 في المائة في نهاية عام 2024. وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر الماضي عند 32.87 في المائة مقابل 33.29 في المائة في سبتمبر ، مع ارتفاع بنسبة 2.55 في المائة على أساس شهري. وكان المعدل السنوي المسجل في أكتوبر هو الأدنى منذ نوفمبر 2021، أي ما يقرب من 4 سنوات، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً في سبتمبر لأعلى مستوى منذ 16 شهراً، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فقط في أكتوبر إلى 39.5 في المائة بعد خفضين كبيرين بواقع 350 نقطة أساس في يوليو ، و200 نقطة أساس في سبتمبر الماضيين. ترقب الفائدة ويسود ترقب لاتجاه البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام، ورأى خبراء أن أرقام التضخم في نوفمبر قد تتيح للجنة السياسة النقدية الفرصة في خفض أكبر للأسعار. وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 0.84 في المائة خلال نوفمبر على أساس شهري، و27.23 في المائة على أساس سنوي. ووفقاً لمعدل التضخم المعلن في نوفمبر، تم تحديد الحد الأقصى للزيادة السنوية في إيجارات المنازل والمحال التجارية بنسبة 35.91 في المائة في ديسمبر الحالي. وصعد مؤشر البنوك في بورصة إسطنبول، عقب إعلان بيانات التضخم، بنحو 1.6 في المائة، فيما حافظت الليرة التركية على استقرارها عند 42.45 ليرة للدولار. وفي مقابل الأرقام الرسمية للتضخم، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي)، المؤلفة من أكاديميين وخبراء اقتصاديين أتراك مستقلين، أن التضخم سجل ارتفاعاً بنسبة 2.13 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، فيما بلغ التضخم السنوي 56.82 في المائة. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
العجز التجاري التركي يتسع بنسبة 6.3 % في نوفمبر أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء أن العجز التجاري الخارجي لتركيا اتسع بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر ، ليصل إلى 7.98 مليار دولار. وسجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 22.54 مليار دولار، بينما قفزت الواردات بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 30.52 مليار دولار خلال الشهر ذاته، وفقاً للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي. وخلال فترة يناير - نوفمبر 2025، بلغت الصادرات نحو 247 مليون دولار بزيادة نسبتها 3.6 في المائة، بينما بلغت الواردات نحو 329 مليون دولار بزيادة قدرها 5.7 في المائة، مقارنةً بفترة يناير - نوفمبر 2024. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 % خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 37 في المائة مدفوعاً بتراجع الاتجاه الأساسي للتضخم في ديسمبر الماضي. فخلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي الذي عقد الخميس برئاسة رئيس البنك، فاتح كاراهان، قررت خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 41 إلى 40 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 36.5 إلى 35.5 في المائة. وكان البنك المركزي قد خفّض في ديسمبر الماضي سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة، مدفوعاً بالتراجع في التضخم في شهر نوفمبر ويعد الخفض الجديد هو الخامس على التوالي منذ يوليو الماضي. سياسة حذرة وأبطأ البنك في أكتوبر وتيرة التيسير النقدي، وخفّض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 39.5 في المائة، في ظل المخاوف المتعلقة بالمسار الصعودي للتضخم. وفي اجتماعين سابقين خفض البنك سعر الفائدة بوتيرة أسرع بواقع 300 و250 نقطة أساس في شهري يوليو وسبتمبر متجاوزاً التوقعات بخطوات أبطأ في ظل ارتفاع التضخم. وأشار «المركزي التركي»، في بيان صدر عقب الاجتماع، إلى انخفاض الاتجاه العام للتضخم في ديسمبر، موضحاً أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس شهري في يناير ، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية، إلا أن الزيادة في الاتجاه الأساسي كانت محدودة. وذكر البيان أن مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي توضح أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم، وإن كان بوتيرة أقل، وأنه بينما تُظهر توقعات التضخم وسلوكيات التسعير علامات تحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر على هذه العملية. وأكد أن سياسة التشديد النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، ستعزز عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف والتوقعات. وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا في ديسمبر تراجعاً طفيفاً إلى 30.89 في المائة، بينما ارتفع المعدل الشهري الذي يقيس الاتجاه الأساسي للتضخم إلى 0.89 في المائة. مراقبة اتجاه التضخم وجاء في بيان البنك المركزي التركي أن لجنة السياسات النقدية ستحدد الخطوات الواجب اتخاذها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع مراعاة الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته، مع استمرار التشديد اللازم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية. وأضاف البيان أن اللجنة ستراجع هذه الخطوات بحذر مع التركيز على توقعات التضخم في كل اجتماع على حدة، وسيتم تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل كبير عن الأهداف المرحلية. وأكد أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارتها بفاعلية. وتعهد البنك المركزي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع. وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية. وذكر أنه «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف». |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
تركيا: «المركزي» يُثبت سعر الفائدة عند 37 % مدفوعاً بحرب إيران قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، عند 37 في المائة، مدفوعاً بالتوتر الناجم عن حرب إيران. وجاءت هذه الخطوة، التي اتخذها البنك المركزي التركي، الخميس، خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية الثاني للعام الحالي، متوافقة مع التوقعات بتعليق خطوات التيسير النقدي؛ حيث كان من المتوقع قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، أن يتخذ البنك قراراً بخفض الفائدة 100 نقطة أساس إلى 36 في المائة. وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي عند 37 في المائة، كما أبقت على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 40 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5 في المائة، دون تغيير. تأثير جيوسياسي وأشار البنك المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إلى ازدياد حالة عدم اليقين نتيجة التطورات الجيوسياسية، متعهداً بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة للحد من التأثير المحتمل لهذه التطورات على التضخم، وذلك بالتنسيق مع التدابير المالية. وقال إنه إلى حين استقرار الأسعار، سيدعم سعر الفائدة الرئيسي عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف والتوقعات، لافتاً إلى أن خطوات السياسة النقدية ستُحدد مع مراعاة تطورات الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته، وستقوم اللجنة بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال استمرار تدهور التوقعات. وأضاف البيان أن الاتجاه العام للتضخم كان مستقرّاً نسبياً خلال شهر فبراير، وفي حين ازدادت حالة عدم اليقين نتيجة التطورات الجيوسياسية، لوحظ تراجع في شهية المخاطرة العالمية، وارتفاع في أسعار الطاقة. وأوضح أنه للحد من المخاطر التي قد تُشكلها هذه العوامل على توقعات التضخم، اتُّخذت قرارات تدعم سياسة نقدية متشددة وتدابير مالية منسقة، كما يجري رصد آثار التطورات الجيوسياسية على توقعات التضخم من كثب عبر قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع له هذا العام في يناير الماضي 100 نقطة أساس إلى 37 في المائة، مدفوعاً بتراجع الاتجاه الأساسي للتضخم في ديسمبر ، الذي كان قد شهد خفضاً أكبر بواقع 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في فبراير إلى 31.53 في المائة، فيما سجّل معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 2.96 في المائة، وهو ما شكّل عامل ضغط إضافياً على البنك المركزي التركي للاستمرار في دورة التيسير النقدي. وأكد البنك المركزي التركي، في بيانه، أن لجنة السياسات النقدية ستُحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة، من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية. وذكر أنه «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف». توقعات متشائمة للحساب الجاري من ناحية أخرى، توقع وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن يتجاوز عجز ميزان المعاملات الجارية توقعات الحكومة للعام الحالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل التوترات الجيوسياسية. وقال شيمشك، في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «بعد أن أظهرت البيانات بلوغ عجز ميزان المعاملات الجارية 6.807 مليار دولار في يناير، ارتفع العجز السنوي في الحساب الجاري إلى 32.9 مليار دولار. ونظراً للتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، قد يتجاوز عجز الحساب الجاري في عام 2026 التوقعات الواردة في برنامجنا. ومع ذلك، نرى أن هذه الزيادة قابلة للإدارة بفضل متانة أسس اقتصادنا الكلي». وأضاف: «بفضل البرنامج الذي نفذناه انخفضت احتياجات التمويل الخارجي والديون، في حين تعززت قدرة اقتصادنا على الصمود في وجه الصدمات. وانخفضت نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 32.6 في المائة في عام 2025، وسنواصل تنفيذ سياساتنا التي تحد من مواطن الضعف، وتدعم الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وتُعزز الازدهار المستدام». وأعلن البنك التركي، في بيان الخميس، أن عجز الحساب الجاري في يناير بلغ 6.807 مليار دولار، متجاوزاً التوقعات بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن العجز السنوي سجل 32.9 مليار دولار. وحسب البيان، بلغ عجز الحساب الجاري باستثناء الذهب والطاقة 1.228 مليار دولار. وبلغ عجز الميزان التجاري الخارجي، وفقاً لميزان المدفوعات، 6.967 مليار دولار. ووفقاً للبيانات السنوية، بلغ عجز الحساب الجاري في يناير نحو 32.9 مليار دولار، في حين بلغ عجز الميزان التجاري الخارجي، وفقاً لميزان المدفوعات، 71.2 مليار دولار. وحقق ميزان الخدمات فائضاً بلغ 63.1 مليار دولار، في حين سجل ميزانا الدخل الأولي والثانوي عجزاً بلغ 24.1 مليار دولار و695 مليون دولار على التوالي. وبلغ صافي التدفقات من ميزان الخدمات 2.639 مليار دولار، في حين بلغ صافي الدخل من خدمات النقل والسفر ضمن هذه الفئة 1.687 مليار دولار و2.471 مليار دولار على التوالي. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
تركيا: التضخم يتراجع إلى 30.87 % في مارس مخالفاً التوقعات سجل التضخم في أسعار المستهلكين بتركيا في مارس الماضي تراجعاً على أساس شهري وسنوي بالمخالفة للتوقعات السابقة، بينما واصلت أسعار النقل والمواد الغذائية ضغوطها في ظل التطورات الجيوسياسية وحرب إيران. وحسب البيانات الرسمية، التي أصدرها معهد الإحصاء التركي الجمعة، سجل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين 1.94 في المائة، وتراجع المعدل السنوي إلى 30.87 في المائة. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.30 في المائة على أساس شهري في مارس، فيما سجل المعدل السنوي 28.08 في المائة. قطاعات مؤثرة وقادت أسعار النقل والمواد الغذائية والإسكان حركة التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في مارس، بالإضافة إلى استمرار الضغوط السعرية والاضطرابات في الأسواق بسبب الحرب على إيران. وسجل قطاع النقل زيادة بنسبة 4.52 في المائة، وقطاع الإسكان زيادة بنسبة 1.91 في المائة، يليه قطاع الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.80 في المائة. وعلى أساس سنوي، سجل قطاع النقل زيادة بنسبة 34.35 في المائة، والإسكان 42.06 في المائة، والغذاء والمشروبات غير الكحولية 32.36 في المائة. وارتفع التضخم الأساسي، المحسوب باستثناء الأغذية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، بنسبة 30.11 في المائة على أساس سنوي، و1.45 على أساس شهري. كان اقتصاديون أتراك توقعوا أن يبلغ الارتفاع في التضخم الشهري 2.40 في المائة، وأن يرتفع التضخم السنوي إلى 31.46 في المائة في مارس. كما توقعت وكالة «رويترز»، في استطلاع لها، أن يبلغ التضخم الشهري 2.32 في المائة، وأن يسجل التضخم السنوي 31.4 في المائة، بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة زيادة أسعار الوقود والضغوط المرتبطة بالطقس. وارتفعت مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير الماضي بنسبة 2.96 في المائة على أساس شهري، و31.53 في المائة على أساس سنوي. وعدل البنك المركزي التركي، في تقرير التضخم الفصلي الأول الصادر في فبراير، نطاق توقعاته للتضخم في نهاية العام بواقع نقطتين مئويتين ليتراوح بين 15 و21 في المائة، مبقياً على هدفه المؤقت عند 16 في المائة. وتجاوز التضخم في أول شهرين من العام الحالي التوقعات، وبلغت الزيادة الشهرية 4.84 في المائة في يناير و2.9 في المائة في فبراير. وخلافاً للأرقام الرسمية للتضخم في مارس، التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (إي إن إيه جي)، التي تضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المستقلين، أن التضخم الشهري لأسعار المستهلكين سجل 4.10 في المائة، بينما سجل معدل التضخم السنوي 54.62 في المائة. إلغاء رسوم جمركية من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة التركية إلغاء الرسوم الجمركية على سلع تحتوي على اليوريا لحماية قطاع الزراعة من تبعات ارتفاع التكاليف الناجم عن حرب إيران، وتعزيز أمن إمدادات الأسمدة. وقالت الوزارة، في بيان الجمعة، إنها قررت أيضاً إلغاء الرسوم الجمركية على بعض الأسمدة النيتروجينية والمركبة الأساسية لمنع تذبذب الأسعار الناجم عن المضاربة، وحماية عمليات الإمداد والأسعار من التأثر بالحرب في إيران. وجاء في مرسوم رئاسي، نشر في الجريدة الرسمية الجمعة، أنه تقرر إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الأسمدة المركبة القائمة على الأمونيوم، ومن بينها كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم ونترات الكالسيوم والأمونيوم وفوسفات ثنائي الأمونيوم. وفي فبراير الماضي، ألغى مرسوم رئاسي الرسوم الجمركية على استيراد اليوريا من بعض الدول، في مسعى للتقليل من الأعباء على المزارعين وتقليل تكاليف الإنتاج التي أثرت بشكل كبير في أسعار المواد الغذائية. تراجع الصادرات وكشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، عن تراجع الصادرات في مارس بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي نتيجةً للتطورات الجيوسياسية وتأثيرات السنة التقويمية غير المواتية، في حين ظلت الواردات قوية، قائلاً إن ذلك يعود جزئياً إلى الطلب. وذكر شيمشيك، عبر حسابه في «إكس»، أن ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع صادرات السلع والخدمات إلى دول الخليج تؤثر سلباً على الميزان التجاري الخارجي لتركيا. وأضاف: «لكن بفضل التحسينات الكبيرة التي حققناها في العديد من المجالات، ولا سيما ميزان الحساب الجاري، خلال فترة البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة، تعززت قدرة بلادنا على الصمود في وجه الصدمات بشكل ملحوظ». وتابع: «أثبتت هذه العملية مجدداً أهمية الخطوات الهيكلية التي اتخذناها نحو التحول الأخضر، واستخدام مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، وتقليل الاعتماد على الواردات». |
| الساعة الآن 06:58 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com