تراجع الين الياباني والسندات بعد فوز تاكايتشي وسط توقعاتٍ بمزيد من التيسير المالي
تراجع الين الياباني مقابل الدولار بأكبر معدلٍ له خلال خمسة أشهر اليوم الاثنين، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمةً جديدةً للحزب الديمقراطي الحر الحاكم مطلع الأسبوع، مما يمهّد الطريق لسياساتٍ ماليةٍ أكثر توسّعاً، ويزيد من صعوبة مهمة بنك اليابان المركزي.
وانخفض الين بنسبة 1.9% إلى 150.35 ين للدولار، وهو أكبر انخفاضٍ يوميٍّ منذ 12 مايو، ليبدّد المكاسب التي حققها خلال الشهرين الماضيين.
وسجل الين أيضاً انخفاضاً أمام اليورو بنسبة 1.7% إلى 176.19 ين لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة
وكتب الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك "إتش.إس.بي.سي" بول ماكيل، في مذكرةٍ: "ستكون الأيام المقبلة حاسمةً لتقييم سياساتها وأداء الأعضاء المحتملين في حكومتها."
وأضاف: "بينما نرى مجالاً لتعافي الين الياباني، إلا أن هذا التعافي يبقى محدوداً نظراً لعدم اليقين بشأن السياسة المحلية."
وتُعدّ تاكايتشي، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة الأمن الاقتصادي والشؤون الداخلية، من دعاة السياسات المالية التوسعية لاقتصاد اليابان -رابع أكبر اقتصادٍ في العالم- ويمهّد فوزها الطريق لتصبح أول امرأةٍ تتولى رئاسة الوزراء في البلاد.
وأدّت سياساتها الاقتصادية التوسعية إلى خفض توقعات السوق برفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر.
وقالت رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية في (إيه.إن.زد) ماهاجابين زمان بسيدني، إن فوز تاكايتشي: "سيؤدي على الأرجح إلى ضعفٍ في قيمة الين. هناك الكثير من عدم اليقين السياسي والمالي على المدى القصير، وربما يتوخّى بنك اليابان الحذر، رغم أن البيانات تدعم موقفاً أكثر تشدداً."
وشهدت السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل موجةَ بيعٍ ملحوظة، وقفز عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 15.2 نقطة أساس إلى 3.538%.
وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون كريس ويستون، بملبورن: "نحن في قلب العاصفة"، مشيراً إلى ترقّب المتداولين مؤشراتٍ تكشف مدى جدية تاكايتشي في دفع عجلة التيسير المالي.
ومع إغلاق العديد من الأسواق في آسيا بسبب العطلات ونقص السيولة عموماً، استقر مؤشر الدولار عند 98.073 بعد خسائره الأخيرة.
وتراجع الدولار تدريجياً مقابل سلة عملاتٍ رئيسيةٍ هذا العام، في ظل سعي المتعاملين لتقييم الأثر الاقتصادي لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وضغوطه على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي في أميركا).
ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ (سي.إم.إي)، تُظهر تحركات السوق أن خفض الفائدة في اجتماع الاحتياطي الاتحادي لشهر أكتوبر أصبح شبه مؤكد، وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي إلى احتمالٍ بنسبة 96.7% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كما يتوقع المضاربون بنسبة 72% استمرار إغلاق الحكومة الأميركية لما بعد 15 أكتوبر، وفقاً للعقود المتداولة على منصة بولي ماركت.
واستقر اليورو عند 1.1723 دولار منخفضاً 0.2% خلال التعاملات الآسيوية، وذلك عقب تعيين رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس الأحد رولان ليسكور -أحد أقرب حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون- وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة، التي يهدد خصومها السياسيون بإسقاطها سريعاً إن لم تتخلَّ عن سياسات ماكرون السابقة.
وعوّض الدولار النيوزيلندي خسائره المبكرة واستقر عند 0.5832 دولار، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام، وذلك قبيل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء، حيث يُتوقع – بشكلٍ طفيف – خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%.
وبلغ الدولار الأسترالي 0.6603 دولار أميركي، مرتفعاً 0.1% في التعاملات المبكرة، فيما تمّ تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3450 دولار منخفضاً 0.2% منذ بداية اليوم. وتداول اليوان الصيني في الخارج عند 7.1456 يوان للدولار، منخفضاً 0.1% في التعاملات المبكرة.