تباطؤ الاقتصاد الصيني في نوفمبر مع تزايد الدعوات للإصلاح
تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً، بينما سجلت مبيعات التجزئة أسوأ أداء لها منذ أن رفعت البلاد فجأة قيودها الصارمة لمكافحة كوفيد-19، مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى محركات نمو جديدة مع حلول عام 2026.
ومع تراجع دعم بكين لاستبدال السلع الاستهلاكية، وأزمة العقارات المُطولة التي تُثقل كاهل الإنفاق الأسري، والاستثمار الصناعي الذي يُهدد بمزيد من الانكماش، اعتمد المسؤولون على الصادرات لدعم النمو. وتبدو هذه الاستراتيجية الآن غير مُستدامة على نحو متزايد، حيث يشعر الشركاء التجاريون حول العالم بالاستياء من الفائض التجاري الصيني البالغ تريليون دولار، ويتطلعون إلى فرض حواجز استيراد.
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة يوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أضعف معدل نمو منذ أغسطس 2024، متراجعاً من 4.9 في المائة في أكتوبر .
وجاء هذا الارتفاع أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى زيادة بنسبة 5.0 في المائة. ونمت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على الاستهلاك، بنسبة 1.3 في المائة، وهو أضعف معدل نمو لها منذ ديسمبر 2022، عندما رفع ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيود الجائحة، وهو أقل بكثير من نسبة 2.9 في المائة في أكتوبر، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.8 في المائة.
وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة «الإيكونوميست»: «حدّت الصادرات القوية من الحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي هذا العام، وبدأت إعانات التجارة في النفاد». وأضاف: «أعتقد أن صناع السياسات قد حوّلوا اهتمامهم إلى عام 2026، حيث يبدو هدف النمو البالغ نحو 5 في المائة في المتناول هذا العام، لذا لا يوجد حافز إضافي يُذكر لمزيد من التحفيز».
وأثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة سلباً على الأسهم الصينية، التي تأثرت أيضاً بمخاوف جديدة بشأن قطاع العقارات، حيث سعت شركة التطوير العقاري «تشاينا فانكي» جاهدةً لتجنب التخلف عن سداد ديونها.