تباطؤ التضخم البريطاني يمهّد لخفض الفائدة ويدفع البورصة لمستويات تاريخية
شهدت الساحة الاقتصادية البريطانية، يوم الأربعاء، تحولات مفصلية أعادت رسم ملامح الأسواق المالية، حيث تلاقت بيانات التضخم المتراجعة مع نتائج أداء الشركات الكبرى لتدفع بمؤشر «فوتسي 100» إلى قمة تاريخية جديدة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على بنك إنجلترا لبدء دورة تيسير نقدي حاسمة الشهر المقبل.
فقد كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين تباطأ إلى 3 في المائة في يناير، نزولاً من 3.4 في المائة في ديسمبر ، وهو أدنى مستوى يسجله التضخم منذ مارس من العام الماضي. وجاء هذا الهبوط تماشياً مع توقعات المحللين، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار البنزين والوقود، وتباطؤ وتيرة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي تراجعت معدلات نموها من 4.5 في المائة إلى 3.6 في المائة.
ورغم هذا التراجع الإيجابي، فإن «تضخم الخدمات» لا يزال يمثل صداعاً في رأس صنّاع السياسة النقدية، حيث سجل 4.4 في المائة، وهو ما يشير إلى ضغوط محلية مستمرة ناتجة عن قطاع الخدمات والنمو المرتفع للأجور في القطاع العام، ما قد يدفع بعض أعضاء بنك إنجلترا إلى التريث قليلاً قبل الالتزام بخطوات خفض الفائدة المتتالية.
انتعاش قياسي في سوق الأسهم
تفاعلت بورصة لندن بلغة الأرقام القياسية؛ حيث قفز مؤشر «فوتسي 100» للشركات الكبرى بنسبة 1 في المائة ليصل إلى مستوى 10666.68 نقطة لأول مرة في تاريخه. ولم تكن هذه القفزة نتاج آمال الفائدة فحسب، بل كانت مدعومة بأداء استثنائي لقطاع الدفاع، حيث قفزت أسهم شركة «بي إيه إي سيستمز» (BAE Systems) بنسبة 3.4 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات، وطلبيات قياسية بلغت 83.6 مليار جنيه إسترليني، ما يعكس تزايد الطلب العالمي على التسلح في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
كما سجلت أسهم الطاقة والتعدين مكاسب ملحوظة؛ حيث ارتفع سهم «غلينكور» بنسبة 2.7 في المائة بعد إعلانها عن توزيعات نقدية ضخمة للمساهمين بقيمة ملياري دولار، ما عزز ثقة المستثمرين في الشركات ذات الأصول الثقيلة والتدفقات النقدية المستقرة.
«الجانب المظلم» من المعادلة
على الجانب الآخر، تظل الصورة في «مين ستريت» (الشارع البريطاني) أقل تفاؤلاً؛ فقد أظهرت البيانات الرسمية أن معدل البطالة قفز إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 5.2 في المائة. وتعكس هذه الأرقام تباطؤاً ملحوظاً في التوظيف، حيث تفضل الشركات التريث في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وتكلفة الاقتراض المرتفعة التي بلغت 3.75 في المائة.
هذا الضعف في سوق العمل هو «سلاح ذو حدين»؛ فهو من جهة يؤلم الأسر البريطانية، ومن جهة أخرى يمنح بنك إنجلترا المبرر الكافي لخفض الفائدة في مارس، حيث إن برود سوق العمل يعني تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن الأجور في المستقبل القريب.
التحدي السياسي لحكومة ستارمر
سياسياً، استغلت وزيرة المالية، راشيل ريفز، هذه البيانات للتأكيد على نجاح سياسات حزب العمال الاقتصادية منذ وصوله للسلطة في يوليو 2024، قائلة: «إن خفض تكاليف المعيشة هو أولويتنا الأولى، ونحن نرى الآن بوادر الاستقرار».
ومع ذلك، يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر تحديات داخلية متزايدة، خاصة مع اقتراب انتخابات تكميلية في مانشستر الأسبوع المقبل، التي ستكون بمثابة استفتاء حقيقي على شعبية الحزب في ظل اقتصاد ينمو بصعوبة بالغة بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير.
في الختام، يبدو أن اقتصاد بريطانيا في فبراير 2026 يقف عند مفترق طرق؛ فبينما تحتفل البورصة بأرقام قياسية وتحسن في معدلات التضخم، لا يزال المواطن البريطاني يعاني من بطالة مرتفعة ونمو اقتصادي شبه متوقف، بانتظار قرار بنك إنجلترا في 19 مارس المقبل الذي قد يغير قواعد اللعبة للعام الحالي.