الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى

[التحليل الأساسي]

توقعات إعادة فتح الحكومة تهبط بالدولار الأميركي

تراجع الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعدما عزّزت مؤشرات على احتمال إعادة فتح الحكومة الفيدرالية قريباً ثقة المستثمرين، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 99.643، بعد أن صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بالموافقة على المُضي في إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى شهر يناير المقبل

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي» في سيدني: «هذا التوقيت مثاليّ تماماً»، مضيفاً أن «الضعف الذي شهده الدولار، في نهاية الأسبوع الماضي، مرشح للاستمرار، خلال الأيام المقبلة».

كانت بيانات يوم الجمعة قد أظهرت تراجع مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن جامعة ميشيغان، إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، مقترباً من مستويات قياسية متدنية، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف سيكامور: «كانت بيانات ثقة المستهلك صادمة وأظهرت بوضوح أن الإغلاق الحكومي بدأ يؤثر سلباً على الأُسر، لذا فإن أي تقدم نحو إعادة الفتح مِن شأنه تخفيف حِدة هذا الضرر».

وفي سوق التوقعات الإلكترونية «بولي ماركت»، ارتفع الاحتمال الضمني لانتهاء الإغلاق قبل 15 نوفمبر إلى 92 في المائة.

أما مقابل الين الياباني، فارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة إلى 153.80 ين، بعد تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أكدت فيها عزم حكومتها وضع هدف مالي جديد يمتد لعدة سنوات يتيح قدراً أكبر من المرونة في الإنفاق العام، ما يعني عملياً تخفيف التزام طوكيو بضبط أوضاع المالية العامة.

وأشار ملخص آراء بنك اليابان، الصادر يوم الاثنين، إلى أن الضبابية التي كانت تحيط بآفاق الاقتصاد الياباني بدأت تتلاشى، مقارنة بشهر يوليو .

ويتابع المستثمرون أيضاً تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أشعلت موجة من النشاط الصناعي، في وقت سابق من العام، قبيل الموعد النهائي الذي حدّدته واشنطن لتطبيق رسوم جمركية جديدة على الواردات الأجنبية.

وفي الصين، أظهرت بيانات نهاية الأسبوع ارتفاعاً في معدل تضخم أسعار المستهلك بأكثر من المتوقع، في حين أعلنت الحكومة أكبر تراجع في الصادرات منذ فبراير الماضي، ما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي.

وكتب إريك روبرتسن، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاستراتيجيين في بنك «ستاندرد تشارترد»، في مذكرة بحثية: «نتوقع تباطؤاً جديداً في النمو الاقتصادي الآسيوي بعد أن استنفدت موجة الصادرات المبكرة أثرها إلى حد كبير». وأضاف: «ومع اقتراب دورة خفض أسعار الفائدة في المنطقة من نهايتها، نتوقع تراجعاً في التدفقات نحو الأصول المحلية».

وتابع روبرتسن: «نرى أيضاً خطراً يتمثل في أن السيولة العالمية الوفيرة التي دعمت الأصول، خلال عام 2025، قد تصبح أقل دعماً في عام 2026»، مشيراً إلى أن ذلك قد يمهد لمزيد من المكاسب المحتملة للدولار الأميركي، خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

في الوقت نفسه، يقلّص المستثمرون رهاناتهم على مزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجَل عشر سنوات بمقدار 4.26 نقطة أساس ليصل إلى 4.1356 في المائة، مقارنة بـ4.093 في المائة عند إغلاق يوم الجمعة.

وتشير عقود «الاحتياطي الفيدرالي» الآجلة إلى احتمال نسبته 63 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، انخفاضاً من 67 في المائة يوم الجمعة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1559 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3148 دولار.

وفي آسيا، استقر اليوان الصيني في التعاملات الخارجية عند 7.1204 مقابل الدولار دون تغيير يُذكر، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6520 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5632 دولار.

[التحليل الأساسي]

توقعات إعادة فتح الحكومة تهبط بالدولار الأميركي

تراجع الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعدما عزّزت مؤشرات على احتمال إعادة فتح الحكومة الفيدرالية قريباً ثقة المستثمرين، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 99.643، بعد أن صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بالموافقة على المُضي في إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى شهر يناير المقبل

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي» في سيدني: «هذا التوقيت مثاليّ تماماً»، مضيفاً أن «الضعف الذي شهده الدولار، في نهاية الأسبوع الماضي، مرشح للاستمرار، خلال الأيام المقبلة».

كانت بيانات يوم الجمعة قد أظهرت تراجع مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن جامعة ميشيغان، إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، مقترباً من مستويات قياسية متدنية، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف سيكامور: «كانت بيانات ثقة المستهلك صادمة وأظهرت بوضوح أن الإغلاق الحكومي بدأ يؤثر سلباً على الأُسر، لذا فإن أي تقدم نحو إعادة الفتح مِن شأنه تخفيف حِدة هذا الضرر».

وفي سوق التوقعات الإلكترونية «بولي ماركت»، ارتفع الاحتمال الضمني لانتهاء الإغلاق قبل 15 نوفمبر إلى 92 في المائة.

أما مقابل الين الياباني، فارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة إلى 153.80 ين، بعد تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أكدت فيها عزم حكومتها وضع هدف مالي جديد يمتد لعدة سنوات يتيح قدراً أكبر من المرونة في الإنفاق العام، ما يعني عملياً تخفيف التزام طوكيو بضبط أوضاع المالية العامة.

وأشار ملخص آراء بنك اليابان، الصادر يوم الاثنين، إلى أن الضبابية التي كانت تحيط بآفاق الاقتصاد الياباني بدأت تتلاشى، مقارنة بشهر يوليو .

ويتابع المستثمرون أيضاً تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أشعلت موجة من النشاط الصناعي، في وقت سابق من العام، قبيل الموعد النهائي الذي حدّدته واشنطن لتطبيق رسوم جمركية جديدة على الواردات الأجنبية.

وفي الصين، أظهرت بيانات نهاية الأسبوع ارتفاعاً في معدل تضخم أسعار المستهلك بأكثر من المتوقع، في حين أعلنت الحكومة أكبر تراجع في الصادرات منذ فبراير الماضي، ما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي.

وكتب إريك روبرتسن، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاستراتيجيين في بنك «ستاندرد تشارترد»، في مذكرة بحثية: «نتوقع تباطؤاً جديداً في النمو الاقتصادي الآسيوي بعد أن استنفدت موجة الصادرات المبكرة أثرها إلى حد كبير». وأضاف: «ومع اقتراب دورة خفض أسعار الفائدة في المنطقة من نهايتها، نتوقع تراجعاً في التدفقات نحو الأصول المحلية».

وتابع روبرتسن: «نرى أيضاً خطراً يتمثل في أن السيولة العالمية الوفيرة التي دعمت الأصول، خلال عام 2025، قد تصبح أقل دعماً في عام 2026»، مشيراً إلى أن ذلك قد يمهد لمزيد من المكاسب المحتملة للدولار الأميركي، خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

في الوقت نفسه، يقلّص المستثمرون رهاناتهم على مزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجَل عشر سنوات بمقدار 4.26 نقطة أساس ليصل إلى 4.1356 في المائة، مقارنة بـ4.093 في المائة عند إغلاق يوم الجمعة.

وتشير عقود «الاحتياطي الفيدرالي» الآجلة إلى احتمال نسبته 63 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، انخفاضاً من 67 في المائة يوم الجمعة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1559 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3148 دولار.

وفي آسيا، استقر اليوان الصيني في التعاملات الخارجية عند 7.1204 مقابل الدولار دون تغيير يُذكر، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6520 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5632 دولار.

[التحليل الأساسي]

الدولار يتماسك في انتظار تقرير الوظائف الأميركية

بدأت أسواق العملات العالمية الأسبوع بحذر، حيث سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً مقابل اليورو والين والجنيه الإسترليني، بينما يعيد المتداولون ضبط مراكزهم قبيل ما قد يكون أسبوعاً حافلاً بعودة البيانات الاقتصادية الأميركية التي طال انتظارها.

جاء رد فعل السوق فاتراً إزاء تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرار فرض رسوم جمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، حيث قال بعض المحللين إن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة نظراً لقضايا تكلفة المعيشة التي سببتها الرسوم.

سينصب التركيز هذا الأسبوع على إصدارات البيانات الأميركية المختلفة بحثاً عن دلائل حول صحة أكبر اقتصاد في العالم، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر ، والذي سيصدر يوم الخميس ويحظى بمتابعة وثيقة.

توقعات خفض الفائدة تتراجع
على الرغم من ظهور علامات على مزيد من الضعف في الاقتصاد الأميركي من خلال البيانات الأخيرة للقطاع الخاص، قلص المستثمرون توقعاتهم لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، مراهنين على أن الفجوات في البيانات الاقتصادية ستؤدي إلى تأخير أو حتى عرقلة المزيد من التيسير النقدي.

تُسعِّر الأسواق الآن احتمالاً لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر يزيد قليلاً عن 40 في المائة، انخفاضاً من أكثر من 60 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر.

وحذر محللو العملات في «غولدمان ساكس» في مذكرتهم الأسبوعية من أنه على الرغم من أن هذا الأسبوع يقدم بعض البيانات، فإنها لن تكون الأكثر فائدة. وأشاروا إلى أنه «حتى بعد انتهاء الإغلاق الحكومي (السابق)، سيستغرق الأمر بعض الوقت بطبيعة الحال حتى تصبح البيانات ذات صلة مرة أخرى. على سبيل المثال، سيكون تقرير الوظائف (يوم الخميس) لقطة من شهرين مضيا، وبالتالي من غير المرجح أن يحسم أي نقاشات حول التوقعات».

ومع ذلك، يعتقد المحللون على المدى المتوسط أن البيانات الواردة «ستظهر ما يكفي من مخاطر سلبية لسوق العمل لحسم الجدل الدائر داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية». ويرون أن هذه العملية ستكون سلبية على الدولار.

الين يستقبل الانكماش بهدوء
كانت تحركات السوق قبل صدور البيانات هادئة نسبياً. إذ انخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.5977 دولار. بينما كان الجنيه الإسترليني أضعف قليلاً عند 1.3168 دولار. أما الين الياباني، فتراجع بشكل طفيف عند 154.73 مقابل العملة الأميركية.

لم يتفاعل الين تقريباً مع البيانات الصادرة يوم الاثنين التي أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، نتيجة لانخفاض الصادرات في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، مسجلاً أول انكماش له في ستة فصول.

ومع ذلك، لا يزال الين بالقرب من أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار، مما يبقي المتداولين في حالة تأهب لتهديد التدخل من قبل السلطات اليابانية لكبح تراجع العملة.

الإسترليني ينتظر الموازنة
بينما كان الجنيه الإسترليني أكثر استقراراً يوم الاثنين، غير أنه ظل في صدارة اهتمامات متداولي العملات بعد الجلسة العاصفة التي شهدتها الأصول البريطانية يوم الجمعة، مع تزايد التكهنات حول الموازنة البريطانية المرتقبة للغاية والمقرر إعلانها في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

من المرجح أن تستمر هذه التكهنات، على الرغم من أن الجنيه سيتأثر أيضاً بالبيانات الاقتصادية البريطانية هذا الأسبوع، وأبرزها بيانات التضخم الشهرية. وكان تسجيل التضخم لأرقام أبرد من المتوقع لشهر سبتمبر قد أثار تحولاً في تسعير بنك إنجلترا، وأدى إلى انخفاض الجنيه عند صدوره الشهر الماضي.

في سياق آخر، تراجعت عملة الملاذ الآمن الفرنك السويسري عن أعلى مستوى لها في شهر واحد، وسجلت آخر مرة 0.7954 مقابل الدولار، بعد أن وجدت دعماً الأسبوع الماضي من التوترات حول عمليات بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية.

[التحليل الأساسي]

الدولار يتماسك في انتظار تقرير الوظائف الأميركية

بدأت أسواق العملات العالمية الأسبوع بحذر، حيث سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً مقابل اليورو والين والجنيه الإسترليني، بينما يعيد المتداولون ضبط مراكزهم قبيل ما قد يكون أسبوعاً حافلاً بعودة البيانات الاقتصادية الأميركية التي طال انتظارها.

جاء رد فعل السوق فاتراً إزاء تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرار فرض رسوم جمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، حيث قال بعض المحللين إن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة نظراً لقضايا تكلفة المعيشة التي سببتها الرسوم.

سينصب التركيز هذا الأسبوع على إصدارات البيانات الأميركية المختلفة بحثاً عن دلائل حول صحة أكبر اقتصاد في العالم، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر ، والذي سيصدر يوم الخميس ويحظى بمتابعة وثيقة.

توقعات خفض الفائدة تتراجع
على الرغم من ظهور علامات على مزيد من الضعف في الاقتصاد الأميركي من خلال البيانات الأخيرة للقطاع الخاص، قلص المستثمرون توقعاتهم لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، مراهنين على أن الفجوات في البيانات الاقتصادية ستؤدي إلى تأخير أو حتى عرقلة المزيد من التيسير النقدي.

تُسعِّر الأسواق الآن احتمالاً لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر يزيد قليلاً عن 40 في المائة، انخفاضاً من أكثر من 60 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر.

وحذر محللو العملات في «غولدمان ساكس» في مذكرتهم الأسبوعية من أنه على الرغم من أن هذا الأسبوع يقدم بعض البيانات، فإنها لن تكون الأكثر فائدة. وأشاروا إلى أنه «حتى بعد انتهاء الإغلاق الحكومي (السابق)، سيستغرق الأمر بعض الوقت بطبيعة الحال حتى تصبح البيانات ذات صلة مرة أخرى. على سبيل المثال، سيكون تقرير الوظائف (يوم الخميس) لقطة من شهرين مضيا، وبالتالي من غير المرجح أن يحسم أي نقاشات حول التوقعات».

ومع ذلك، يعتقد المحللون على المدى المتوسط أن البيانات الواردة «ستظهر ما يكفي من مخاطر سلبية لسوق العمل لحسم الجدل الدائر داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية». ويرون أن هذه العملية ستكون سلبية على الدولار.

الين يستقبل الانكماش بهدوء
كانت تحركات السوق قبل صدور البيانات هادئة نسبياً. إذ انخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.5977 دولار. بينما كان الجنيه الإسترليني أضعف قليلاً عند 1.3168 دولار. أما الين الياباني، فتراجع بشكل طفيف عند 154.73 مقابل العملة الأميركية.

لم يتفاعل الين تقريباً مع البيانات الصادرة يوم الاثنين التي أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، نتيجة لانخفاض الصادرات في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، مسجلاً أول انكماش له في ستة فصول.

ومع ذلك، لا يزال الين بالقرب من أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار، مما يبقي المتداولين في حالة تأهب لتهديد التدخل من قبل السلطات اليابانية لكبح تراجع العملة.

الإسترليني ينتظر الموازنة
بينما كان الجنيه الإسترليني أكثر استقراراً يوم الاثنين، غير أنه ظل في صدارة اهتمامات متداولي العملات بعد الجلسة العاصفة التي شهدتها الأصول البريطانية يوم الجمعة، مع تزايد التكهنات حول الموازنة البريطانية المرتقبة للغاية والمقرر إعلانها في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

من المرجح أن تستمر هذه التكهنات، على الرغم من أن الجنيه سيتأثر أيضاً بالبيانات الاقتصادية البريطانية هذا الأسبوع، وأبرزها بيانات التضخم الشهرية. وكان تسجيل التضخم لأرقام أبرد من المتوقع لشهر سبتمبر قد أثار تحولاً في تسعير بنك إنجلترا، وأدى إلى انخفاض الجنيه عند صدوره الشهر الماضي.

في سياق آخر، تراجعت عملة الملاذ الآمن الفرنك السويسري عن أعلى مستوى لها في شهر واحد، وسجلت آخر مرة 0.7954 مقابل الدولار، بعد أن وجدت دعماً الأسبوع الماضي من التوترات حول عمليات بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية.

[التحليل الأساسي]

الدولار يعزز مكاسبه مع مراقبة البيانات الأميركية

وصل الدولار الأميركي، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر ونصف الشهر مقابل الين الياباني قبل أن يتراجع قليلاً مقابل اليورو، وسط قلق المستثمرين بشأن السياسات المالية في اليابان وانتظارهم البيانات الأميركية للحصول على مؤشرات حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في المقابل، شهدت الأسهم العالمية تراجعاً مع أكبر موجة بيع في أسهم قطاع التكنولوجيا، إلا أن تأثير ذلك على سوق «الفوركس» بقي محدوداً حتى الآن.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 99.52 بعد أن أنهى سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام يوم الاثنين.

ويراقب المستثمرون من كثب صدور البيانات الاقتصادية الأميركية بعد أطول إغلاق حكومي في التاريخ، مع توقع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر يوم الخميس. وصرح بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث «الفوركس» في بنك «إتش إس بي سي»، بأن هذه البيانات، رغم قدمها، تظل ذات أهمية كبيرة لأنها تعكس الفترة التي استأنفت فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دورة تخفيف السياسة النقدية، وتلي الفترة التي بدا فيها رئيس «الفيدرالي» جيروم باول متساهلاً بشأن ظروف سوق العمل في «مؤتمر جاكسون هول».

واستمر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في الترويج لمزيد من خفض أسعار الفائدة وسط جدل واسع حول السياسة النقدية، في حين شدد نائب رئيس البنك فيليب جيفرسون على ضرورة المضي قدماً بحذر وببطء. وفي الأيام الأخيرة، قيّمت أسواق المال احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بنحو 50 في المائة، وفقاً لأداة متابعة أسعار الفائدة الفيدرالية من مجموعة «سي إم إي»، بعد أن كان هذا الاحتمال يوم الاثنين 49 في المائة مقارنة بـ60 في المائة قبل أسبوع.

وتعافى الين الياباني ليصل إلى 155.05، مرتفعاً بنسبة 0.15 في المائة خلال اليوم، بعد أن سجل في وقت سابق 155.37، وهو أدنى مستوى له منذ 4 فبراير (شباط). وأشار محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل، في حين أعربت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن استيائها من الفكرة، وحثت البنك على التعاون مع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

ونصح بنك «باركليز» بالاحتفاظ بمراكز شراء طويلة الأجل للدولار مقابل الين، مشيراً إلى أن سياسات تاكايتشي، الشبيهة بسياسات آبي الاقتصادية، ستبقي الضغط على العملة اليابانية مستمراً. ورفع اليابان سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 158.8، عادَّاً أن الإنفاق المالي الإضافي قد يزيد من ديون البلاد ويعزز طلب المستثمرين على الدولار. كما أشار المحللون إلى احتمال تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبية؛ ما قد يبطئ صعود الدولار، رغم أن التحذيرات الشفهية الأخيرة لا توحي بإجراء وشيك.

وأعرب وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما عن قلقه من تحركات سوق الصرف الأخيرة، بينما أشار جوشي كاتاوكا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية، إلى أن اليابان تحتاج إلى حزمة تحفيز تبلغ نحو 23 تريليون ين، متجاوزة تقديرات سابقة بنحو 17 تريليون ين؛ ما أثار مخاوف جديدة بشأن حجم الديون الحكومية التي يجب أن تستوعبها الأسواق. وعززت هذه المخاوف منحنى العائد على السندات اليابانية، مع ارتفاع عوائد سندات العشرين عاماً إلى أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.05 في المائة ليصل إلى 1.1596 دولار أميركي، بينما ظل الدولار الأسترالي مستقراً تقريباً عند 0.6494 دولار، بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في 3 و4 نوفمبر أن سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6 في المائة يعدّ تقييدياً بعض الشيء، مع احتمال عدم تعديله في المستقبل، رغم ارتفاع قروض الإسكان للمستثمرين.

[التحليل الأساسي]

الدولار يعزز مكاسبه مع مراقبة البيانات الأميركية

وصل الدولار الأميركي، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر ونصف الشهر مقابل الين الياباني قبل أن يتراجع قليلاً مقابل اليورو، وسط قلق المستثمرين بشأن السياسات المالية في اليابان وانتظارهم البيانات الأميركية للحصول على مؤشرات حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في المقابل، شهدت الأسهم العالمية تراجعاً مع أكبر موجة بيع في أسهم قطاع التكنولوجيا، إلا أن تأثير ذلك على سوق «الفوركس» بقي محدوداً حتى الآن.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 99.52 بعد أن أنهى سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام يوم الاثنين.

ويراقب المستثمرون من كثب صدور البيانات الاقتصادية الأميركية بعد أطول إغلاق حكومي في التاريخ، مع توقع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر يوم الخميس. وصرح بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث «الفوركس» في بنك «إتش إس بي سي»، بأن هذه البيانات، رغم قدمها، تظل ذات أهمية كبيرة لأنها تعكس الفترة التي استأنفت فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دورة تخفيف السياسة النقدية، وتلي الفترة التي بدا فيها رئيس «الفيدرالي» جيروم باول متساهلاً بشأن ظروف سوق العمل في «مؤتمر جاكسون هول».

واستمر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في الترويج لمزيد من خفض أسعار الفائدة وسط جدل واسع حول السياسة النقدية، في حين شدد نائب رئيس البنك فيليب جيفرسون على ضرورة المضي قدماً بحذر وببطء. وفي الأيام الأخيرة، قيّمت أسواق المال احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بنحو 50 في المائة، وفقاً لأداة متابعة أسعار الفائدة الفيدرالية من مجموعة «سي إم إي»، بعد أن كان هذا الاحتمال يوم الاثنين 49 في المائة مقارنة بـ60 في المائة قبل أسبوع.

وتعافى الين الياباني ليصل إلى 155.05، مرتفعاً بنسبة 0.15 في المائة خلال اليوم، بعد أن سجل في وقت سابق 155.37، وهو أدنى مستوى له منذ 4 فبراير (شباط). وأشار محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل، في حين أعربت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن استيائها من الفكرة، وحثت البنك على التعاون مع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

ونصح بنك «باركليز» بالاحتفاظ بمراكز شراء طويلة الأجل للدولار مقابل الين، مشيراً إلى أن سياسات تاكايتشي، الشبيهة بسياسات آبي الاقتصادية، ستبقي الضغط على العملة اليابانية مستمراً. ورفع اليابان سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 158.8، عادَّاً أن الإنفاق المالي الإضافي قد يزيد من ديون البلاد ويعزز طلب المستثمرين على الدولار. كما أشار المحللون إلى احتمال تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبية؛ ما قد يبطئ صعود الدولار، رغم أن التحذيرات الشفهية الأخيرة لا توحي بإجراء وشيك.

وأعرب وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما عن قلقه من تحركات سوق الصرف الأخيرة، بينما أشار جوشي كاتاوكا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية، إلى أن اليابان تحتاج إلى حزمة تحفيز تبلغ نحو 23 تريليون ين، متجاوزة تقديرات سابقة بنحو 17 تريليون ين؛ ما أثار مخاوف جديدة بشأن حجم الديون الحكومية التي يجب أن تستوعبها الأسواق. وعززت هذه المخاوف منحنى العائد على السندات اليابانية، مع ارتفاع عوائد سندات العشرين عاماً إلى أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.05 في المائة ليصل إلى 1.1596 دولار أميركي، بينما ظل الدولار الأسترالي مستقراً تقريباً عند 0.6494 دولار، بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في 3 و4 نوفمبر أن سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6 في المائة يعدّ تقييدياً بعض الشيء، مع احتمال عدم تعديله في المستقبل، رغم ارتفاع قروض الإسكان للمستثمرين.

[التحليل الأساسي]

الدولار يرتفع مع تقلص توقعات خفض الفائدة الأميركية

ارتفع الدولار يوم الخميس بعد أن خفّض محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي من احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، فيما دفعت مكاسبه القوية مقابل الين المستثمرين إلى التساؤل عمّا إذا كانت السلطات اليابانية ستتدخل لوقف مزيد من تراجع العملة.

وصعد الدولار إلى 157.78 ين بنهاية جلسة التداول الآسيوية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يناير الماضي. وجاء الانخفاض الأخير للين بعد تصريحات وزير المالية الياباني، ساتسوكي كاتاياما، بأنه لم يُجرَ أي نقاش محدد بشأن أسعار الصرف في اجتماع مع محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا.

ومع بدء التداولات الأوروبية، استقر الين بعض الشيء، حيث ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 157.36 ين، لكنه لا يزال متراجعاً بنحو 6 في المائة منذ انتخاب رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، الشهر الماضي. وقد جاء هذا التراجع رغم ارتفاع عوائد السندات اليابانية، وسط مخاوف الأسواق من حجم الاقتراض اللازم لتمويل خطط تاكايتشي التحفيزية.

وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم «أبحاث آسيا» في بنك «ميزوهو»: «إما تصدق أن هناك توجهاً لبيع اليابان، وإما ترى أن هذه العلاقات لم تعد مستقرة»، في إشارة إلى انخفاض قيمة الين حتى مع تقلص فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وبعد أن اقترب الين من مستواه في بداية العام عند 157 ين للدولار، يتوقع المتداولون أن تتدخل السلطات اليابانية عند مستوى 160 ين أو في حال حدوث أي تحركات مفاجئة أخرى. وعلق كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، قائلاً إن «التحركات كانت حادة، وأحادية الجانب، ومثيرة للقلق» يوم الخميس.

على صعيد آخر، أظهر محضر اجتماع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» لشهر أكتوبر الماضي أن «كثيراً» من المشاركين استبعدوا خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، بينما رأى آخرون أن الخفض محتمل؛ مما أضعف توقعات السوق لخفض الفائدة إلى أقل من 25 في المائة بعد أن كانت شبه مؤكدة قبل شهر.

وانخفض اليورو إلى 1.1515 دولار أميركي، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3060 دولار أميركي، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل الشهر الحالي. ورفع هذا مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة مقابل نظرائه الرئيسيين، إلى 100.26، وهو أعلى مستوى له في 6 أشهر، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5 في المائة يوم الأربعاء عقب محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي».

ويترقب المستثمرون البيانات الأميركية المقبلة غير الزراعية لشهر سبتمبر الماضي، التي ستصدر الساعة الـ8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد تأخيرها بسبب إغلاق الحكومة، لتقييم أثرها على السياسة النقدية للدولار.

كما هبط الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى له خلال 10 أيام عند 0.8072 مقابل الدولار، متأثراً بارتفاع الدولار وتراجع الملاذات الآمنة بعد النتائج الإيجابية لشركة «إنفيديا» التي عززت أسواق الأسهم.

[التحليل الأساسي]

الدولار يرتفع مع تقلص توقعات خفض الفائدة الأميركية

ارتفع الدولار يوم الخميس بعد أن خفّض محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي من احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، فيما دفعت مكاسبه القوية مقابل الين المستثمرين إلى التساؤل عمّا إذا كانت السلطات اليابانية ستتدخل لوقف مزيد من تراجع العملة.

وصعد الدولار إلى 157.78 ين بنهاية جلسة التداول الآسيوية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يناير الماضي. وجاء الانخفاض الأخير للين بعد تصريحات وزير المالية الياباني، ساتسوكي كاتاياما، بأنه لم يُجرَ أي نقاش محدد بشأن أسعار الصرف في اجتماع مع محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا.

ومع بدء التداولات الأوروبية، استقر الين بعض الشيء، حيث ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 157.36 ين، لكنه لا يزال متراجعاً بنحو 6 في المائة منذ انتخاب رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، الشهر الماضي. وقد جاء هذا التراجع رغم ارتفاع عوائد السندات اليابانية، وسط مخاوف الأسواق من حجم الاقتراض اللازم لتمويل خطط تاكايتشي التحفيزية.

وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم «أبحاث آسيا» في بنك «ميزوهو»: «إما تصدق أن هناك توجهاً لبيع اليابان، وإما ترى أن هذه العلاقات لم تعد مستقرة»، في إشارة إلى انخفاض قيمة الين حتى مع تقلص فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وبعد أن اقترب الين من مستواه في بداية العام عند 157 ين للدولار، يتوقع المتداولون أن تتدخل السلطات اليابانية عند مستوى 160 ين أو في حال حدوث أي تحركات مفاجئة أخرى. وعلق كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، قائلاً إن «التحركات كانت حادة، وأحادية الجانب، ومثيرة للقلق» يوم الخميس.

على صعيد آخر، أظهر محضر اجتماع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» لشهر أكتوبر الماضي أن «كثيراً» من المشاركين استبعدوا خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، بينما رأى آخرون أن الخفض محتمل؛ مما أضعف توقعات السوق لخفض الفائدة إلى أقل من 25 في المائة بعد أن كانت شبه مؤكدة قبل شهر.

وانخفض اليورو إلى 1.1515 دولار أميركي، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3060 دولار أميركي، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل الشهر الحالي. ورفع هذا مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة مقابل نظرائه الرئيسيين، إلى 100.26، وهو أعلى مستوى له في 6 أشهر، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5 في المائة يوم الأربعاء عقب محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي».

ويترقب المستثمرون البيانات الأميركية المقبلة غير الزراعية لشهر سبتمبر الماضي، التي ستصدر الساعة الـ8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد تأخيرها بسبب إغلاق الحكومة، لتقييم أثرها على السياسة النقدية للدولار.

كما هبط الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى له خلال 10 أيام عند 0.8072 مقابل الدولار، متأثراً بارتفاع الدولار وتراجع الملاذات الآمنة بعد النتائج الإيجابية لشركة «إنفيديا» التي عززت أسواق الأسهم.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التحوط يعزز تعافي الدولار بعد صدمة الرسوم

بعد أشهر من صدمة الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت سلباً على الدولار، شهدت أسواق العملات الأجنبية تباطؤاً كبيراً في إقبال المستثمرين الأجانب على حماية استثماراتهم الأميركية من تراجع قيمة العملة، مما عزز الثقة وساعد الدولار على التعافي من أسوأ انخفاض له منذ سنوات.

ويقول المحللون إن مستويات التحوط الحالية أعلى من المعتاد تاريخياً، لكنها تباطأت مقارنة بالفترة التي أعقبت «يوم التحرير» في 2 أبريل ، حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية شاملة. في ذلك الوقت، تضرر المستثمرون الأجانب من انخفاض أسعار الأسهم والسندات وتراجع الدولار، فحركوا أصولهم للتحوط من انخفاض إضافي، وكان من المتوقع أن يكتسب هذا الاتجاه زخماً. ومع ذلك، تباطأ النشاط مؤخراً، مما سمح للعملة الأميركية بالاستقرار.
وقال ديفيد لي، الرئيس العالمي لقسم العملات الأجنبية والأسواق الناشئة في «نومورا»: «تشير المحادثات مع عملائنا الآن إلى أن احتمالية هذه التدفقات التحوطية أقل مما كانت عليه في مايو ».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة تقارب 4 في المائة منذ نهاية يونيو (حزيران)، بعدما كان يعاني من خسائر تقارب 11 في المائة بعد أكبر انخفاض له في النصف الأول من العام منذ أوائل سبعينات القرن الماضي.

وتظل البيانات المتعلقة بالتحوط محدودة، ويعتمد المحللون على الأرقام العامة النادرة وتقديرات البنوك وجهات الحفظ. ويُظهر تحليل لعملاء شركة «بي إن واي»، إحدى أكبر جهات الحفظ في العالم، أن المستثمرين كانوا يحتفظون بأصول أميركية طويلة الأجل في أوائل 2025، ما يشير إلى أنهم لم يتوقعوا ضعفاً إضافياً كبيراً للدولار، واكتفوا بالعمل دون الكثير من التحوط. وتغير الوضع بعد أبريل، وأصبح التحوط أعلى من المعتاد، وإن كان أقل مما كان عليه في أواخر 2023 عندما بدأت الأسواق تتوقع تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال جيف يو، كبير استراتيجيي السوق في «بنك نيويورك»: «قصة تنويع الدولار هذا العام أصبحت محل نقاش أكثر من كونها واقعاً تنفيذياً».

وأظهر تحليل أسواق «ستيت ستريت» أن تحوط مديري الأسهم الأجانب لأصولهم الدولارية بلغ حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 24 في المائة، بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية منذ فبراير (شباط)، لكنه يظل أقل من مستويات التحوط التي تجاوزت 30 في المائة في الماضي. كما أشار التحليل إلى أن وتيرة التحوط تباطأت في الأسابيع الأخيرة، وتختلف حسب السوق. فاستطلاع أجراه بنك أستراليا الوطني في نوفمبر (تشرين الثاني) لصناديق التقاعد الأسترالية أظهر أنه «لم يحدث أي تغيير جوهري في سلوك التحوط تجاه الأسهم الأميركية». وفي الدنمارك، استقر تحوط صناديق التقاعد بعد ارتفاعه عقب أبريل.

وقال ويليام ديفيز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «كولومبيا ثريدنيدل»: «تحركنا في البداية لحماية حيازاتنا من الأسهم الأميركية من ضعف الدولار، لكننا تراجعنا عن بعض عمليات التحوط، مراهنين على أن العملة لن تنخفض أكثر».

ويُشير المحللون إلى أن التحوط نفسه يؤثر على تحركات العملات: إذ إن إضافة حماية لمركز غير متحوط يعني عملياً بيع الدولار، والعكس صحيح. وإذا اقترن ذلك بتغير أسعار الفائدة، قد يكون التأثير كبيراً، إذ يمكن أن يؤدي بيع الدولار إلى المزيد من التحوط، ما يضغط على العملة. وقال بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك «إتش إس بي سي»: «كان هناك توقع بتسارع تأثير التحوط، لكنه في النهاية لم يتحقق. بالنسبة للعام المقبل، الأمر يستحق المتابعة، لكنه ليس السيناريو الأساسي».

مع ذلك، قد يتغير سلوك المستثمرين. وقدرت «بلاك روك» أن 38 في المائة من التدفقات إلى منتجات الأسهم الأميركية المتداولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام ذهبت نحو منتجات تحوط من تقلبات أسعار الصرف، مقارنة بعام 2024 حيث كانت 98 في المائة من التدفقات غير متحوطّة، وهو تحول جوهري.

كما تلعب التكلفة والارتباطات دوراً مهماً. فعادةً ما يدفع المستثمرون اليابانيون نحو 3.7 في المائة سنوياً للتحوط من ضعف الدولار، وفقاً لتقديرات فان لو، الرئيس العالمي لاستراتيجية حلول الدخل الثابت والعملات الأجنبية في شركة «راسل» للاستثمارات، بينما تبلغ تكلفة التحوط للمستثمر الممول باليورو نحو 2 في المائة. وقال لو: «إذا كانت التكلفة نحو 1 في المائة، فلن يهتم المستثمر كثيراً، أما إذا بلغت 2 في المائة، فإنها تصبح عاملاً مؤثراً».

وتُظهر ارتباطات الأصول أيضاً تأثيرها، إذ يرتفع الدولار عادة عند انخفاض الأسهم، ما يوفر حماية طبيعية للمستثمرين الأجانب في مراكزهم الأميركية. ولم يحدث هذا في أبريل، ما دفع المستثمرين إلى التحوط بشكل أكبر. أما هذا الشهر، فقد ارتفع الدولار مع استقرار الأسواق نسبياً، مما قلل الحاجة إلى التحوط.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التحوط يعزز تعافي الدولار بعد صدمة الرسوم

بعد أشهر من صدمة الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت سلباً على الدولار، شهدت أسواق العملات الأجنبية تباطؤاً كبيراً في إقبال المستثمرين الأجانب على حماية استثماراتهم الأميركية من تراجع قيمة العملة، مما عزز الثقة وساعد الدولار على التعافي من أسوأ انخفاض له منذ سنوات.

ويقول المحللون إن مستويات التحوط الحالية أعلى من المعتاد تاريخياً، لكنها تباطأت مقارنة بالفترة التي أعقبت «يوم التحرير» في 2 أبريل ، حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية شاملة. في ذلك الوقت، تضرر المستثمرون الأجانب من انخفاض أسعار الأسهم والسندات وتراجع الدولار، فحركوا أصولهم للتحوط من انخفاض إضافي، وكان من المتوقع أن يكتسب هذا الاتجاه زخماً. ومع ذلك، تباطأ النشاط مؤخراً، مما سمح للعملة الأميركية بالاستقرار.
وقال ديفيد لي، الرئيس العالمي لقسم العملات الأجنبية والأسواق الناشئة في «نومورا»: «تشير المحادثات مع عملائنا الآن إلى أن احتمالية هذه التدفقات التحوطية أقل مما كانت عليه في مايو ».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة تقارب 4 في المائة منذ نهاية يونيو (حزيران)، بعدما كان يعاني من خسائر تقارب 11 في المائة بعد أكبر انخفاض له في النصف الأول من العام منذ أوائل سبعينات القرن الماضي.

وتظل البيانات المتعلقة بالتحوط محدودة، ويعتمد المحللون على الأرقام العامة النادرة وتقديرات البنوك وجهات الحفظ. ويُظهر تحليل لعملاء شركة «بي إن واي»، إحدى أكبر جهات الحفظ في العالم، أن المستثمرين كانوا يحتفظون بأصول أميركية طويلة الأجل في أوائل 2025، ما يشير إلى أنهم لم يتوقعوا ضعفاً إضافياً كبيراً للدولار، واكتفوا بالعمل دون الكثير من التحوط. وتغير الوضع بعد أبريل، وأصبح التحوط أعلى من المعتاد، وإن كان أقل مما كان عليه في أواخر 2023 عندما بدأت الأسواق تتوقع تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال جيف يو، كبير استراتيجيي السوق في «بنك نيويورك»: «قصة تنويع الدولار هذا العام أصبحت محل نقاش أكثر من كونها واقعاً تنفيذياً».

وأظهر تحليل أسواق «ستيت ستريت» أن تحوط مديري الأسهم الأجانب لأصولهم الدولارية بلغ حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 24 في المائة، بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية منذ فبراير (شباط)، لكنه يظل أقل من مستويات التحوط التي تجاوزت 30 في المائة في الماضي. كما أشار التحليل إلى أن وتيرة التحوط تباطأت في الأسابيع الأخيرة، وتختلف حسب السوق. فاستطلاع أجراه بنك أستراليا الوطني في نوفمبر (تشرين الثاني) لصناديق التقاعد الأسترالية أظهر أنه «لم يحدث أي تغيير جوهري في سلوك التحوط تجاه الأسهم الأميركية». وفي الدنمارك، استقر تحوط صناديق التقاعد بعد ارتفاعه عقب أبريل.

وقال ويليام ديفيز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «كولومبيا ثريدنيدل»: «تحركنا في البداية لحماية حيازاتنا من الأسهم الأميركية من ضعف الدولار، لكننا تراجعنا عن بعض عمليات التحوط، مراهنين على أن العملة لن تنخفض أكثر».

ويُشير المحللون إلى أن التحوط نفسه يؤثر على تحركات العملات: إذ إن إضافة حماية لمركز غير متحوط يعني عملياً بيع الدولار، والعكس صحيح. وإذا اقترن ذلك بتغير أسعار الفائدة، قد يكون التأثير كبيراً، إذ يمكن أن يؤدي بيع الدولار إلى المزيد من التحوط، ما يضغط على العملة. وقال بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك «إتش إس بي سي»: «كان هناك توقع بتسارع تأثير التحوط، لكنه في النهاية لم يتحقق. بالنسبة للعام المقبل، الأمر يستحق المتابعة، لكنه ليس السيناريو الأساسي».

مع ذلك، قد يتغير سلوك المستثمرين. وقدرت «بلاك روك» أن 38 في المائة من التدفقات إلى منتجات الأسهم الأميركية المتداولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام ذهبت نحو منتجات تحوط من تقلبات أسعار الصرف، مقارنة بعام 2024 حيث كانت 98 في المائة من التدفقات غير متحوطّة، وهو تحول جوهري.

كما تلعب التكلفة والارتباطات دوراً مهماً. فعادةً ما يدفع المستثمرون اليابانيون نحو 3.7 في المائة سنوياً للتحوط من ضعف الدولار، وفقاً لتقديرات فان لو، الرئيس العالمي لاستراتيجية حلول الدخل الثابت والعملات الأجنبية في شركة «راسل» للاستثمارات، بينما تبلغ تكلفة التحوط للمستثمر الممول باليورو نحو 2 في المائة. وقال لو: «إذا كانت التكلفة نحو 1 في المائة، فلن يهتم المستثمر كثيراً، أما إذا بلغت 2 في المائة، فإنها تصبح عاملاً مؤثراً».

وتُظهر ارتباطات الأصول أيضاً تأثيرها، إذ يرتفع الدولار عادة عند انخفاض الأسهم، ما يوفر حماية طبيعية للمستثمرين الأجانب في مراكزهم الأميركية. ولم يحدث هذا في أبريل، ما دفع المستثمرين إلى التحوط بشكل أكبر. أما هذا الشهر، فقد ارتفع الدولار مع استقرار الأسواق نسبياً، مما قلل الحاجة إلى التحوط.

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر وسط حذر المتداولين وترقب للموازنة البريطانية

استقر الدولار، الاثنين، وسط حالة من الحذر بين المتداولين، مع تزايد مؤشرات التدخل المحتمل في سوق السندات الحكومية، في وقت يترقّب فيه المستثمرون إعلان الموازنة البريطانية خلال أسبوعٍ يتسم بضعف النشاط نتيجة العطلات. كما تنتظر السوق اجتماع السياسة النقدية في نيوزيلندا، والمتوقع أن يسفر عن خفض في أسعار الفائدة.

وأدت عطلة في طوكيو إلى تقليص أحجام التداول في آسيا؛ ما أبقى الين مستقراً عند 156.53 للدولار، وفق «رويترز».

وكانت العملة اليابانية قد تعرّضت لضغوط ملحوظة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات المالية التيسيرية، لكنها تعافت من أدنى مستوى لها في عشرة أشهر نهاية الأسبوع الماضي عقب تصعيد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما لتحذيراته بشأن تدخل رسمي لشراء الين. ويرى المتداولون أن التدخل قد يحدث عند نطاق يتراوح بين 158 و162 يناً للدولار، بينما قد تشكّل سيولة السوق الضعيفة لاحقاً هذا الأسبوع، بسبب عطلة عيد الشكر الأميركية، فرصةً مواتية للتحرك الرسمي.

وقال الخبيران الاستراتيجيان في بنك «أو سي بي سي»، فرنسيس تشيونغ وكريستوفر وونغ، في مذكرة: «لا نستبعد حدوث تحرك في وقت مبكر من يوم الجمعة — وفق توقيت لندن/نيويورك — قبل بلوغ مستوى 160 يناً، وإذا حدث ذلك، فقد يكون الانخفاض حاداً للغاية، خاصة في ظل شح السيولة».

كما صرّح تاكوجي أيدا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية رئيسية، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة «إن إتش كيه» يوم الأحد، بأن اليابان قادرة على التدخل بفاعلية في سوق العملات للحد من الأثر الاقتصادي لتراجع الين.

تحركات العملات الرئيسية
استقر اليورو عند 1.1520 دولار، دون تسجيل أي تحرك ملحوظ، رغم تجدد توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول). وجاء هذا بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن هناك «مجالاً لخفض الفائدة» في المدى القريب. ولم يظهر اليورو رد فعل أولياً على التطورات المتعلقة بخطة السلام في أوكرانيا؛ إذ أعلنت كييف وواشنطن عن إطار عمل مُحدَّث ومُحسَّن من الخطة المكوّنة من 28 نقطة التي طُرحت الأسبوع الماضي.

وبقي مؤشر الدولار مستقراً عند 100.15، في حين بقيت العملات الرئيسية الأخرى قريبة من أدنى مستوياتها الأخيرة.

وتم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3097 دولار قبل إعلان الموازنة يوم الأربعاء، حيث تحاول وزيرة المالية راشيل ريفز تحقيق توازن بين الإنفاق لتحفيز النمو المتباطئ، وبين طمأنة الأسواق بشأن الالتزام بالأهداف المالية للمملكة المتحدة.

الدولاران النيوزيلندي والأسترالي تحت المجهر
استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5609 دولار أميركي، بعد انخفاضٍ تجاوز 8 في المائة منذ يوليو (تموز) بفعل التوقعات الاقتصادية القاتمة. ويُرجّح أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، بينما يبقى الغموض قائماً حول إمكانية إجراء خفض إضافي العام المقبل.

أما الدولار الأسترالي، فتراجع طفيفاً إلى 0.6460 دولار أميركي، بينما ينتظر المتداولون صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، وهي أول مجموعة بيانات كاملة للأسعار الشهرية. وتوقّع استطلاع أجرته «رويترز» بقاء معدل التضخم السنوي المرجّح مستقراً عند 3.6 في المائة.

وقال بيتر دراجيسفيتش، خبير استراتيجيات العملات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «كورباي» للمدفوعات: «نعتقد أن هذه القراءة قد تدعم الرأي القائل بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد لا يلجأ إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال هذه الدورة».

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر وسط حذر المتداولين وترقب للموازنة البريطانية

استقر الدولار، الاثنين، وسط حالة من الحذر بين المتداولين، مع تزايد مؤشرات التدخل المحتمل في سوق السندات الحكومية، في وقت يترقّب فيه المستثمرون إعلان الموازنة البريطانية خلال أسبوعٍ يتسم بضعف النشاط نتيجة العطلات. كما تنتظر السوق اجتماع السياسة النقدية في نيوزيلندا، والمتوقع أن يسفر عن خفض في أسعار الفائدة.

وأدت عطلة في طوكيو إلى تقليص أحجام التداول في آسيا؛ ما أبقى الين مستقراً عند 156.53 للدولار، وفق «رويترز».

وكانت العملة اليابانية قد تعرّضت لضغوط ملحوظة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات المالية التيسيرية، لكنها تعافت من أدنى مستوى لها في عشرة أشهر نهاية الأسبوع الماضي عقب تصعيد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما لتحذيراته بشأن تدخل رسمي لشراء الين. ويرى المتداولون أن التدخل قد يحدث عند نطاق يتراوح بين 158 و162 يناً للدولار، بينما قد تشكّل سيولة السوق الضعيفة لاحقاً هذا الأسبوع، بسبب عطلة عيد الشكر الأميركية، فرصةً مواتية للتحرك الرسمي.

وقال الخبيران الاستراتيجيان في بنك «أو سي بي سي»، فرنسيس تشيونغ وكريستوفر وونغ، في مذكرة: «لا نستبعد حدوث تحرك في وقت مبكر من يوم الجمعة — وفق توقيت لندن/نيويورك — قبل بلوغ مستوى 160 يناً، وإذا حدث ذلك، فقد يكون الانخفاض حاداً للغاية، خاصة في ظل شح السيولة».

كما صرّح تاكوجي أيدا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية رئيسية، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة «إن إتش كيه» يوم الأحد، بأن اليابان قادرة على التدخل بفاعلية في سوق العملات للحد من الأثر الاقتصادي لتراجع الين.

تحركات العملات الرئيسية
استقر اليورو عند 1.1520 دولار، دون تسجيل أي تحرك ملحوظ، رغم تجدد توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول). وجاء هذا بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن هناك «مجالاً لخفض الفائدة» في المدى القريب. ولم يظهر اليورو رد فعل أولياً على التطورات المتعلقة بخطة السلام في أوكرانيا؛ إذ أعلنت كييف وواشنطن عن إطار عمل مُحدَّث ومُحسَّن من الخطة المكوّنة من 28 نقطة التي طُرحت الأسبوع الماضي.

وبقي مؤشر الدولار مستقراً عند 100.15، في حين بقيت العملات الرئيسية الأخرى قريبة من أدنى مستوياتها الأخيرة.

وتم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3097 دولار قبل إعلان الموازنة يوم الأربعاء، حيث تحاول وزيرة المالية راشيل ريفز تحقيق توازن بين الإنفاق لتحفيز النمو المتباطئ، وبين طمأنة الأسواق بشأن الالتزام بالأهداف المالية للمملكة المتحدة.

الدولاران النيوزيلندي والأسترالي تحت المجهر
استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5609 دولار أميركي، بعد انخفاضٍ تجاوز 8 في المائة منذ يوليو (تموز) بفعل التوقعات الاقتصادية القاتمة. ويُرجّح أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، بينما يبقى الغموض قائماً حول إمكانية إجراء خفض إضافي العام المقبل.

أما الدولار الأسترالي، فتراجع طفيفاً إلى 0.6460 دولار أميركي، بينما ينتظر المتداولون صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، وهي أول مجموعة بيانات كاملة للأسعار الشهرية. وتوقّع استطلاع أجرته «رويترز» بقاء معدل التضخم السنوي المرجّح مستقراً عند 3.6 في المائة.

وقال بيتر دراجيسفيتش، خبير استراتيجيات العملات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «كورباي» للمدفوعات: «نعتقد أن هذه القراءة قد تدعم الرأي القائل بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد لا يلجأ إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال هذه الدورة».

[التحليل الأساسي]

الدولار مستقر وسط إعادة تقييم لخفض الفائدة الأميركية

حافظ الدولار الأميركي على استقراره يوم الثلاثاء، فيما أعاد المستثمرون تقييم احتمالات خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر المقبل، عقب تصريحات اتسمت بالحذر من صانعي السياسات، في وقت بقي فيه الين الياباني تحت مراقبة دقيقة لاحتمال التدخل.

ويوم الاثنين، قال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن تباطؤ سوق العمل قد يبرر خفضاً جديداً للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر ، مع الإشارة إلى أن أي خطوة لاحقة ستعتمد على البيانات الاقتصادية التي تأخّر صدورها بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية. وجاءت تصريحاته منسجمة مع ما أدلى به رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة.

وحسب بيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة الشهر المقبل إلى 81 في المائة، مقارنة بنحو 42 في المائة قبل أسبوع.

وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «يركز المستثمرون على مواقف أعضاء (الاحتياطي الفيدرالي) بشأن خفض الفائدة في ديسمبر، في ظل غياب البيانات التي عادة ما تُشكّل أساس القرار». وأضاف: «يبقى موقف رئيس (الاحتياطي الفيدرالي)، جيروم باول، هو المجهول الأكبر، لكن من المنطقي افتراض أنه سيؤيد الخفض في ديسمبر».

وعلى الرغم من التحول السريع في التوقعات، ظل أثر ذلك محدوداً على الدولار. فقد تحرك اليورو حول 1.1522 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3097 دولار، فيما استقر مؤشر الدولار عند 100.23. ولا يزال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» منقسمين بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.

وقال ويستون: «ترك الفائدة دون تغيير في ديسمبر، مع ضعف سوق العمل وتراجع توقعات التضخم، قد لا يكون منسجماً مع ظروف السوق».

كما دعّمت الأسواق مؤشرات تحسّن العلاقات الأميركية-الصينية. فقد أعلن الرئيس دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن العلاقات مع الصين «قوية للغاية» بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس شي جينبينغ، وهي مكالمة لم يُكشف عنها سابقاً من الجانبين. وجاءت بعد أسابيع من لقاء الزعيمين في كوريا الجنوبية، حيث اتفقا على إطار لاتفاق تجاري لم يُنجز بعد.

مراقبة الين
على الرغم من التراجع الطفيف للدولار هذا الأسبوع، بقي الين الياباني ضعيفاً عند 156.70 للدولار، وقريباً من أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 157.90 الذي سُجل الأسبوع الماضي. ويتوقع المتداولون احتمالات تدخل ياباني لدعم العملة، خاصة بعد تراجعها بنحو 10 ينات منذ أكتوبر عقب وصول ساناي تاكايتشي -المعروفة بسياساتها المالية المتساهلة- لرئاسة الوزراء.

ورغم التحذيرات اللفظية المتكررة من المسؤولين، لم ينجح ذلك في وقف خسائر الين. ويُقدّر المحللون أن مستوى التدخل يقع بين 158 و162 يناً للدولار، رغم تشكيكهم في فاعلية أي تدخل محتمل.

وقال رئيس الاستراتيجية في شركة «إيبوري»، ماثيو رايان: «قد نقترب من المستوى الذي يستدعي تدخلاً مباشراً في سوق الصرف. مستوى 160 يناً للدولار قد يشكّل خطاً أحمر للسلطات».

ومن بين العملات الأخرى، انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5602 دولار أميركي، بعد أن خسر أكثر من 2 في المائة هذا الشهر قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء. وسجل الدولار الأسترالي 0.6454 دولار أميركي، بانخفاض 0.12 في المائة.

[التحليل الأساسي]

الدولار مستقر وسط إعادة تقييم لخفض الفائدة الأميركية

حافظ الدولار الأميركي على استقراره يوم الثلاثاء، فيما أعاد المستثمرون تقييم احتمالات خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر المقبل، عقب تصريحات اتسمت بالحذر من صانعي السياسات، في وقت بقي فيه الين الياباني تحت مراقبة دقيقة لاحتمال التدخل.

ويوم الاثنين، قال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن تباطؤ سوق العمل قد يبرر خفضاً جديداً للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر ، مع الإشارة إلى أن أي خطوة لاحقة ستعتمد على البيانات الاقتصادية التي تأخّر صدورها بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية. وجاءت تصريحاته منسجمة مع ما أدلى به رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة.

وحسب بيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة الشهر المقبل إلى 81 في المائة، مقارنة بنحو 42 في المائة قبل أسبوع.

وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «يركز المستثمرون على مواقف أعضاء (الاحتياطي الفيدرالي) بشأن خفض الفائدة في ديسمبر، في ظل غياب البيانات التي عادة ما تُشكّل أساس القرار». وأضاف: «يبقى موقف رئيس (الاحتياطي الفيدرالي)، جيروم باول، هو المجهول الأكبر، لكن من المنطقي افتراض أنه سيؤيد الخفض في ديسمبر».

وعلى الرغم من التحول السريع في التوقعات، ظل أثر ذلك محدوداً على الدولار. فقد تحرك اليورو حول 1.1522 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3097 دولار، فيما استقر مؤشر الدولار عند 100.23. ولا يزال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» منقسمين بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.

وقال ويستون: «ترك الفائدة دون تغيير في ديسمبر، مع ضعف سوق العمل وتراجع توقعات التضخم، قد لا يكون منسجماً مع ظروف السوق».

كما دعّمت الأسواق مؤشرات تحسّن العلاقات الأميركية-الصينية. فقد أعلن الرئيس دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن العلاقات مع الصين «قوية للغاية» بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس شي جينبينغ، وهي مكالمة لم يُكشف عنها سابقاً من الجانبين. وجاءت بعد أسابيع من لقاء الزعيمين في كوريا الجنوبية، حيث اتفقا على إطار لاتفاق تجاري لم يُنجز بعد.

مراقبة الين
على الرغم من التراجع الطفيف للدولار هذا الأسبوع، بقي الين الياباني ضعيفاً عند 156.70 للدولار، وقريباً من أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 157.90 الذي سُجل الأسبوع الماضي. ويتوقع المتداولون احتمالات تدخل ياباني لدعم العملة، خاصة بعد تراجعها بنحو 10 ينات منذ أكتوبر عقب وصول ساناي تاكايتشي -المعروفة بسياساتها المالية المتساهلة- لرئاسة الوزراء.

ورغم التحذيرات اللفظية المتكررة من المسؤولين، لم ينجح ذلك في وقف خسائر الين. ويُقدّر المحللون أن مستوى التدخل يقع بين 158 و162 يناً للدولار، رغم تشكيكهم في فاعلية أي تدخل محتمل.

وقال رئيس الاستراتيجية في شركة «إيبوري»، ماثيو رايان: «قد نقترب من المستوى الذي يستدعي تدخلاً مباشراً في سوق الصرف. مستوى 160 يناً للدولار قد يشكّل خطاً أحمر للسلطات».

ومن بين العملات الأخرى، انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5602 دولار أميركي، بعد أن خسر أكثر من 2 في المائة هذا الشهر قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء. وسجل الدولار الأسترالي 0.6454 دولار أميركي، بانخفاض 0.12 في المائة.

[التحليل الأساسي]

الدولار يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية وسط توقعات متزايدة لخفض الفائدة الأميركية

تراجع الدولار الأميركي يوم الخميس، ليتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أربعة أشهر، حيث خف التداول في الأسواق الأميركية قبيل عطلة عيد الشكر، مما دفع المستثمرين إلى التركيز على مسار السياسة النقدية الأميركية للعام المقبل. وتتزايد التوقعات بأن الولايات المتحدة قد تصبح «وحيدة» في اتجاه خفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.62، لكنه تراجع من أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، الذي سجله قبل أسبوع، ويتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر يوليو الماضي.

وتسعّر الأسواق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية بأكثر من 90 نقطة أساس قبل نهاية العام المقبل، في تناقض واضح مع توقعات تشديد السياسة النقدية في أماكن أخرى.

وقال برنت دونيلي، رئيس «سبكترا ماركتس»، إن السوق سيبدأ قريباً في التفكير في «الصفقات الكبرى لعام 2026»، معرباً عن شكه القوي في أن يكون «الشراء الطويل للدولار» إحداها.

في المقابل، ارتفعت عملات أخرى مدعومة بإشارات من بنوكها المركزية تشير إلى انتهاء دورات التيسير النقدي أو حتى رفع محتمل لأسعار الفائدة. إذ ارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 156.11 مقابل الدولار، مدعوماً بتشديد نبرة مسؤولي بنك اليابان. وأشار محللون إلى أن انخفاض السيولة قبيل العطلة الأميركية قد يخلق «بيئة مغرية» للسلطات اليابانية للتدخل في زوج الدولار/الين.

كما قفز الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.5728 دولار، بعد أن أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء إلى أن دورة التيسير النقدي قد انتهت، مما جعل الأسواق تسعر احتمالية رفع الفائدة بحلول ديسمبر 2026.

وارتفع الدولار الأسترالي بعد بيانات تضخم قوية صدرت يوم الأربعاء، مما زاد من القناعة بأن دورة التيسير النقدي هناك قد انتهت أيضاً. كما أن معدلات الفائدة الأسترالية (3 سنوات و 10 سنوات) تُعد الأعلى بين مجموعة الدول العشر الكبرى.

في المقابل، تراجع اليورو قليلاً إلى 1.1590 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوع ونصف الأسبوع، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر ، متجهاً لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس ، بعد الموازنة البريطانية الأخيرة التي خففت المخاوف بشأن المالية العامة.

استقر اليوان الصيني عند 7.08 مقابل الدولار بعد تدخلات من البنك المركزي الصيني لدعم العملة. ويرى بعض المحللين أن الدولار الأسترالي بدأ يتبع مسار اليوان الصيني بشكل أوثق من أسعار الفائدة الأميركية، مما قد يدعم المزيد من المكاسب للأسترالي مع صعود اليوان.

[التحليل الأساسي]

الدولار يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية وسط توقعات متزايدة لخفض الفائدة الأميركية

تراجع الدولار الأميركي يوم الخميس، ليتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أربعة أشهر، حيث خف التداول في الأسواق الأميركية قبيل عطلة عيد الشكر، مما دفع المستثمرين إلى التركيز على مسار السياسة النقدية الأميركية للعام المقبل. وتتزايد التوقعات بأن الولايات المتحدة قد تصبح «وحيدة» في اتجاه خفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.62، لكنه تراجع من أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، الذي سجله قبل أسبوع، ويتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر يوليو الماضي.

وتسعّر الأسواق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية بأكثر من 90 نقطة أساس قبل نهاية العام المقبل، في تناقض واضح مع توقعات تشديد السياسة النقدية في أماكن أخرى.

وقال برنت دونيلي، رئيس «سبكترا ماركتس»، إن السوق سيبدأ قريباً في التفكير في «الصفقات الكبرى لعام 2026»، معرباً عن شكه القوي في أن يكون «الشراء الطويل للدولار» إحداها.

في المقابل، ارتفعت عملات أخرى مدعومة بإشارات من بنوكها المركزية تشير إلى انتهاء دورات التيسير النقدي أو حتى رفع محتمل لأسعار الفائدة. إذ ارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 156.11 مقابل الدولار، مدعوماً بتشديد نبرة مسؤولي بنك اليابان. وأشار محللون إلى أن انخفاض السيولة قبيل العطلة الأميركية قد يخلق «بيئة مغرية» للسلطات اليابانية للتدخل في زوج الدولار/الين.

كما قفز الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.5728 دولار، بعد أن أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء إلى أن دورة التيسير النقدي قد انتهت، مما جعل الأسواق تسعر احتمالية رفع الفائدة بحلول ديسمبر 2026.

وارتفع الدولار الأسترالي بعد بيانات تضخم قوية صدرت يوم الأربعاء، مما زاد من القناعة بأن دورة التيسير النقدي هناك قد انتهت أيضاً. كما أن معدلات الفائدة الأسترالية (3 سنوات و 10 سنوات) تُعد الأعلى بين مجموعة الدول العشر الكبرى.

في المقابل، تراجع اليورو قليلاً إلى 1.1590 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوع ونصف الأسبوع، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر ، متجهاً لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس ، بعد الموازنة البريطانية الأخيرة التي خففت المخاوف بشأن المالية العامة.

استقر اليوان الصيني عند 7.08 مقابل الدولار بعد تدخلات من البنك المركزي الصيني لدعم العملة. ويرى بعض المحللين أن الدولار الأسترالي بدأ يتبع مسار اليوان الصيني بشكل أوثق من أسعار الفائدة الأميركية، مما قد يدعم المزيد من المكاسب للأسترالي مع صعود اليوان.

[التحليل الأساسي]

الدولار الأميركي يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 4 أشهر

يتجه الدولار الأميركي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أربعة أشهر، مع تزايد توقعات المتداولين بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، في وقت شهدت فيه الأسواق تراجعاً في السيولة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.624 نقطة، متعافياً جزئياً من خسائر استمرت خمسة أيام، دفعت به لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 21 يوليو ، وفق «رويترز».

وأظهرت أداة «فيد ووتش» أن العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» تشير إلى احتمال ضمني بنسبة 87 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقرر لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 10 ديسمبر ، مقارنةً بنسبة 39 في المائة قبل أسبوع.

وشهد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار 0.8 نقطة أساس ليصل إلى 4.0037 في المائة، منتعشاً بعد خمسة أيام من التراجع، التي تجاوز خلالها مستوى 4 في المائة مرتين لفترة وجيزة.

وفي آسيا، تذبذب الين الياباني بين الصعود والهبوط بعد فترة من التراجع، حيث سجل آخر تداول انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 156.385 ين، معزّزاً بيانات سوق العمل والتضخم التي تبرر تشديد السياسة النقدية في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي، في ظل استمرار ضعف العملة واحتمال تدخل وزارة المالية.

كما سجلت العملة ارتفاعاً طفيفاً بعد صدور بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في طوكيو ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر ، متجاوزة توقعات الاقتصاديين وتجاوزت هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة.

وفي تقرير بحثي، قال محللون في «كابيتال إيكونوميكس»: «مع استمرار تشدد سوق العمل وبقاء التضخم، باستثناء الغذاء الطازج والطاقة، فوق 3 في المائة، من المتوقع أن يستأنف بنك اليابان دورة تشديد السياسة النقدية خلال الشهرين المقبلين. الخلاصة أن مبررات تشديد السياسة لا تزال قائمة».

ويتجه الين لتسجيل ثالث شهر من الهبوط، بالتزامن مع إعلان رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي عن حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (135.40 مليار دولار)، بينما يواصل بنك اليابان الإحجام عن رفع الفائدة رغم تجاوز التضخم للهدف.

واستقر اليورو عند 1.1600 دولار في التداولات الآسيوية، في وقت صرح فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن وفدين من أوكرانيا والولايات المتحدة سيجتمعان هذا الأسبوع لمناقشة صيغة سبق التطرق لها في محادثات جنيف لإنهاء الحرب مع روسيا وتقديم ضمانات أمنية لكييف.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.323 دولار، متجهاً نحو أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل أغسطس ، بعد إعلان وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن خطط لزيادة الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار). وردت ريفز على الانتقادات الموجهة لموازنتها، التي تهدف لتمويل إنفاق إضافي على الرعاية الاجتماعية عبر رفع العبء الضريبي إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6536 دولار أميركي، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 0.7 في المائة في أكتوبر ، مسجلاً تسارعاً طفيفاً عن الشهر السابق.

وتداول اليوان الصيني الخارجي عند 7.074 يوان مقابل الدولار، مستقراً في التعاملات الآسيوية المبكرة، ومتجهاً نحو أفضل أداء شهري منذ أغسطس.

أما الدولار النيوزيلندي، فهبط بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5725 دولار أميركي، في ختام أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أواخر أبريل .

[التحليل الأساسي]

الدولار الأميركي يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 4 أشهر

يتجه الدولار الأميركي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أربعة أشهر، مع تزايد توقعات المتداولين بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، في وقت شهدت فيه الأسواق تراجعاً في السيولة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.624 نقطة، متعافياً جزئياً من خسائر استمرت خمسة أيام، دفعت به لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 21 يوليو ، وفق «رويترز».

وأظهرت أداة «فيد ووتش» أن العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» تشير إلى احتمال ضمني بنسبة 87 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقرر لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 10 ديسمبر ، مقارنةً بنسبة 39 في المائة قبل أسبوع.

وشهد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار 0.8 نقطة أساس ليصل إلى 4.0037 في المائة، منتعشاً بعد خمسة أيام من التراجع، التي تجاوز خلالها مستوى 4 في المائة مرتين لفترة وجيزة.

وفي آسيا، تذبذب الين الياباني بين الصعود والهبوط بعد فترة من التراجع، حيث سجل آخر تداول انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 156.385 ين، معزّزاً بيانات سوق العمل والتضخم التي تبرر تشديد السياسة النقدية في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي، في ظل استمرار ضعف العملة واحتمال تدخل وزارة المالية.

كما سجلت العملة ارتفاعاً طفيفاً بعد صدور بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في طوكيو ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر ، متجاوزة توقعات الاقتصاديين وتجاوزت هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة.

وفي تقرير بحثي، قال محللون في «كابيتال إيكونوميكس»: «مع استمرار تشدد سوق العمل وبقاء التضخم، باستثناء الغذاء الطازج والطاقة، فوق 3 في المائة، من المتوقع أن يستأنف بنك اليابان دورة تشديد السياسة النقدية خلال الشهرين المقبلين. الخلاصة أن مبررات تشديد السياسة لا تزال قائمة».

ويتجه الين لتسجيل ثالث شهر من الهبوط، بالتزامن مع إعلان رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي عن حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (135.40 مليار دولار)، بينما يواصل بنك اليابان الإحجام عن رفع الفائدة رغم تجاوز التضخم للهدف.

واستقر اليورو عند 1.1600 دولار في التداولات الآسيوية، في وقت صرح فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن وفدين من أوكرانيا والولايات المتحدة سيجتمعان هذا الأسبوع لمناقشة صيغة سبق التطرق لها في محادثات جنيف لإنهاء الحرب مع روسيا وتقديم ضمانات أمنية لكييف.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.323 دولار، متجهاً نحو أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل أغسطس ، بعد إعلان وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن خطط لزيادة الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار). وردت ريفز على الانتقادات الموجهة لموازنتها، التي تهدف لتمويل إنفاق إضافي على الرعاية الاجتماعية عبر رفع العبء الضريبي إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6536 دولار أميركي، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 0.7 في المائة في أكتوبر ، مسجلاً تسارعاً طفيفاً عن الشهر السابق.

وتداول اليوان الصيني الخارجي عند 7.074 يوان مقابل الدولار، مستقراً في التعاملات الآسيوية المبكرة، ومتجهاً نحو أفضل أداء شهري منذ أغسطس.

أما الدولار النيوزيلندي، فهبط بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5725 دولار أميركي، في ختام أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أواخر أبريل .

[التحليل الأساسي]

توقعات خفض الفائدة تدفع الدولار لأدنى مستوياته في أسابيع

انخفض الدولار الأميركي، يوم الخميس، بعدما عزَّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة مبررات خفض الفائدة المتوقع من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، الأسبوع المقبل، مما خفَّف الضغوط عن الين، ودفع اليورو إلى أعلى مستوياته في نحو 7 أسابيع.

ويدرس المستثمرون أيضاً احتمال تولي كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، منصب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلفاً لجيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو . ومن المتوقع أن يدفع هاسيت نحو مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أنه سيكشف مرشحه لخلافة باول مطلع العام المقبل، ما يمدِّد عملية الاختيار التي استمرَّت أشهراً، رغم إشارته سابقاً إلى أنه استقرَّ على اسم معين.

ويرى محللون أن تعيين هاسيت قد يمثل ضغطاً إضافياً على الدولار، بعد أن عبَّر مستثمرو السندات لوزارة الخزانة الأميركية عن قلقهم من احتمال اتجاهه إلى خفض قوي للفائدة بما يتماشى مع تفضيلات ترمب، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».

وتُظهر منصة «فيد ووتش» أن المتداولين يمنحون احتمالاً بنسبة 89 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية قدرها 89 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.

وجاء في مذكرة لمحللي بنك «إيه إن زد»: «لا نعتقد أن غياب البيانات الاقتصادية الجوهرية منذ آخر اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيحول دون تبرير مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر ». وأضافوا أن باول سيواصل على الأرجح الإشارة إلى نهج قائم على تقييم كل اجتماع على حدة، لموازنة مخاوف ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم وغموض مساره.

واستقرَّ مؤشر الدولار عند 98.919 نقطة، قريباً من أدنى مستوى له في 5 أسابيع، بينما تراجع المؤشر بنحو 9 في المائة منذ بداية العام. وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن أقلية كبيرة من محللي العملات باتوا يتوقعون ارتفاعاً في قيمة الدولار العام المقبل، رغم أن معظمهم لا يزالون يرون أنه سيتجه للانخفاض في 2026 مع اتساع توقعات خفض الفائدة.

وقال توماس ماثيوز، رئيس أسواق آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، إن قوة الاقتصاد الأميركي قد تدفع المستثمرين إلى المبالغة في تقدير حجم التخفيضات المتوقعة على المدى المتوسط، «بصرف النظر عمّا سيفعله الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل». وأضاف: «هذا سيحدّ على الأرجح من أي تراجع حاد في الدولار».

وهبط اليورو بنسبة 0.12 في المائة إلى 1.1657 دولار، لكنه بقي قريباً من أعلى مستوى له منذ 17 أكتوبر، بعدما أظهرت بياناتٌ نموَ النشاطِ التجاري في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في 30 شهراً خلال نوفمبر . وارتفعت العملة الأوروبية بأكثر من 12 في المائة منذ بداية العام، متجهة نحو أكبر مكاسب سنوية منذ 2017، مستفيدة من ضعف الدولار وسط حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية في وقت سابق من العام، ثم مع ازدياد توقعات خفض الفائدة الأميركية.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي خلال أسبوعين، ومن المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ تُسعّر الأسواق احتمال التيسير العام المقبل بنسبة 25 في المائة.

أما الين، فتراجع قليلاً إلى 155.47 مقابل الدولار، لكنه ظل بعيداً عن أدنى مستوياته في 10 أشهر المسجل الشهر الماضي، مع انحسار المخاوف من تدخل السلطات اليابانية. وتراهن الأسواق على رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في اجتماعه بعد أسبوعين، رغم عدم اليقين بشأن المسار اللاحق. وقال تشيدو نارايانان، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ويلز فارغو»: «من المرجح أن يبقي بنك اليابان، وجاذبية صفقات شراء الدولار / الين، والضغوط على عوائد السندات الحكومية اليابانية بفعل التوسع المالي المحتمل، الين تحت ضغط مستمر».

وسجّل الجنيه الاسترليني 1.33425 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له منذ 28 أكتوبر، بينما بلغ الدولار الأسترالي 0.66075 والدولار النيوزيلندي 0.5774، وكلاهما قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر.

وتراجع اليوان الصيني قليلاً، لكنه بقي قريباً من أعلى مستوى له في 14 شهراً، بعدما حدّد البنك المركزي سعر المنتصف الرسمي أضعف من المتوقع للجلسة السادسة على التوالي، في إشارة إلى الحذر من الارتفاع السريع للعملة.

وتجاهل اليوان تأثير الحرب التجارية وتباطؤ النمو وخفض أسعار الفائدة بشكل حاد وتراجع الاستثمار الأجنبي، ليتجه نحو تحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 2020، عام تفشي جائحة «كورونا».

[التحليل الأساسي]

توقعات خفض الفائدة تدفع الدولار لأدنى مستوياته في أسابيع

انخفض الدولار الأميركي، يوم الخميس، بعدما عزَّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة مبررات خفض الفائدة المتوقع من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، الأسبوع المقبل، مما خفَّف الضغوط عن الين، ودفع اليورو إلى أعلى مستوياته في نحو 7 أسابيع.

ويدرس المستثمرون أيضاً احتمال تولي كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، منصب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلفاً لجيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو . ومن المتوقع أن يدفع هاسيت نحو مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أنه سيكشف مرشحه لخلافة باول مطلع العام المقبل، ما يمدِّد عملية الاختيار التي استمرَّت أشهراً، رغم إشارته سابقاً إلى أنه استقرَّ على اسم معين.

ويرى محللون أن تعيين هاسيت قد يمثل ضغطاً إضافياً على الدولار، بعد أن عبَّر مستثمرو السندات لوزارة الخزانة الأميركية عن قلقهم من احتمال اتجاهه إلى خفض قوي للفائدة بما يتماشى مع تفضيلات ترمب، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».

وتُظهر منصة «فيد ووتش» أن المتداولين يمنحون احتمالاً بنسبة 89 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية قدرها 89 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.

وجاء في مذكرة لمحللي بنك «إيه إن زد»: «لا نعتقد أن غياب البيانات الاقتصادية الجوهرية منذ آخر اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيحول دون تبرير مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر ». وأضافوا أن باول سيواصل على الأرجح الإشارة إلى نهج قائم على تقييم كل اجتماع على حدة، لموازنة مخاوف ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم وغموض مساره.

واستقرَّ مؤشر الدولار عند 98.919 نقطة، قريباً من أدنى مستوى له في 5 أسابيع، بينما تراجع المؤشر بنحو 9 في المائة منذ بداية العام. وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن أقلية كبيرة من محللي العملات باتوا يتوقعون ارتفاعاً في قيمة الدولار العام المقبل، رغم أن معظمهم لا يزالون يرون أنه سيتجه للانخفاض في 2026 مع اتساع توقعات خفض الفائدة.

وقال توماس ماثيوز، رئيس أسواق آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، إن قوة الاقتصاد الأميركي قد تدفع المستثمرين إلى المبالغة في تقدير حجم التخفيضات المتوقعة على المدى المتوسط، «بصرف النظر عمّا سيفعله الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل». وأضاف: «هذا سيحدّ على الأرجح من أي تراجع حاد في الدولار».

وهبط اليورو بنسبة 0.12 في المائة إلى 1.1657 دولار، لكنه بقي قريباً من أعلى مستوى له منذ 17 أكتوبر، بعدما أظهرت بياناتٌ نموَ النشاطِ التجاري في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في 30 شهراً خلال نوفمبر . وارتفعت العملة الأوروبية بأكثر من 12 في المائة منذ بداية العام، متجهة نحو أكبر مكاسب سنوية منذ 2017، مستفيدة من ضعف الدولار وسط حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية في وقت سابق من العام، ثم مع ازدياد توقعات خفض الفائدة الأميركية.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي خلال أسبوعين، ومن المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ تُسعّر الأسواق احتمال التيسير العام المقبل بنسبة 25 في المائة.

أما الين، فتراجع قليلاً إلى 155.47 مقابل الدولار، لكنه ظل بعيداً عن أدنى مستوياته في 10 أشهر المسجل الشهر الماضي، مع انحسار المخاوف من تدخل السلطات اليابانية. وتراهن الأسواق على رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في اجتماعه بعد أسبوعين، رغم عدم اليقين بشأن المسار اللاحق. وقال تشيدو نارايانان، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ويلز فارغو»: «من المرجح أن يبقي بنك اليابان، وجاذبية صفقات شراء الدولار / الين، والضغوط على عوائد السندات الحكومية اليابانية بفعل التوسع المالي المحتمل، الين تحت ضغط مستمر».

وسجّل الجنيه الاسترليني 1.33425 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له منذ 28 أكتوبر، بينما بلغ الدولار الأسترالي 0.66075 والدولار النيوزيلندي 0.5774، وكلاهما قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر.

وتراجع اليوان الصيني قليلاً، لكنه بقي قريباً من أعلى مستوى له في 14 شهراً، بعدما حدّد البنك المركزي سعر المنتصف الرسمي أضعف من المتوقع للجلسة السادسة على التوالي، في إشارة إلى الحذر من الارتفاع السريع للعملة.

وتجاهل اليوان تأثير الحرب التجارية وتباطؤ النمو وخفض أسعار الفائدة بشكل حاد وتراجع الاستثمار الأجنبي، ليتجه نحو تحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 2020، عام تفشي جائحة «كورونا».