متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

[التحليل الأساسي]

ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الائتماني لأميركا عند +AA بدعم من عوائد الرسوم الجمركية

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الإثنين تصنيفها الائتماني «+AA» للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العائدات المتأتية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستعوض الأثر المالي الناجم عن مشروع القانون الأخير الخاص بالتخفيضات الضريبية والإنفاق.

وكان ترامب قد وقّع في يوليو تموز على حزمة ضخمة من التخفيضات الضريبية والإنفاق، أُطلق عليها اسم «قانون الفاتورة الجميلة الكبيرة الواحدة»، والتي منحت إعفاءات ضريبية جديدة وجعلت تخفيضات 2017 الضريبية دائمة.

وقالت الوكالة في بيان: «في ظل الارتفاع في معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، نتوقع أن تعوض الإيرادات الجمركية بشكل ملموس التراجع في النتائج المالية الذي كان قد ينجم عن التشريع المالي الأخير، الذي يتضمن خفضاً وزيادات في كل من الضرائب والإنفاق».

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن «الإيرادات الجمركية المتحققة حالياً تبدو قادرة على تعويض الجوانب التي تؤدي إلى زيادة العجز في التشريع المالي الأخير».

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة سجّلت في يوليو تموز ارتفاعاً بقيمة 21 مليار دولار في حصيلة الرسوم الجمركية الناتجة عن تعريفات ترامب، غير أنّ العجز في الموازنة ارتفع مع ذلك بنحو 20% في الشهر نفسه ليصل إلى 291 مليار دولار.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير كانون الثاني من هذا العام، أطلق ترامب حرباً تجارية عالمية عبر حزمة من الرسوم التي استهدفت منتجات ودولاً بعينها، حيث فرض رسماً أساسياً بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم إضافية على بعض السلع أو الدول.

أكّدت «ستاندرد آند بورز» أن النظرة المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة ما زالت مستقرة، مشيرة إلى أنّها تتوقع من الفدرالي، الذي كثيراً ما انتقده الرئيس دونالد ترامب لعدم خفضه معدلات الفائدة بسرعة، أن «يتمكّن من مواجهة تحديات خفض التضخم المحلي ومعالجة مواطن الضعف في الأسواق المالية».

وتوقّعت الوكالة أن يبلغ متوسط عجز الموازنة العامة نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، انخفاضاً من 7.5% في عام 2024، ومن متوسط 9.8% خلال الأعوام 2020-2023.

وكانت وكالة «موديز» المنافسة قد خفّضت في مايو أيار الماضي التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب تفاقم مستويات الدين.

[التحليل الأساسي]

ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الائتماني لأميركا عند +AA بدعم من عوائد الرسوم الجمركية

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الإثنين تصنيفها الائتماني «+AA» للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العائدات المتأتية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستعوض الأثر المالي الناجم عن مشروع القانون الأخير الخاص بالتخفيضات الضريبية والإنفاق.

وكان ترامب قد وقّع في يوليو تموز على حزمة ضخمة من التخفيضات الضريبية والإنفاق، أُطلق عليها اسم «قانون الفاتورة الجميلة الكبيرة الواحدة»، والتي منحت إعفاءات ضريبية جديدة وجعلت تخفيضات 2017 الضريبية دائمة.

وقالت الوكالة في بيان: «في ظل الارتفاع في معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، نتوقع أن تعوض الإيرادات الجمركية بشكل ملموس التراجع في النتائج المالية الذي كان قد ينجم عن التشريع المالي الأخير، الذي يتضمن خفضاً وزيادات في كل من الضرائب والإنفاق».

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن «الإيرادات الجمركية المتحققة حالياً تبدو قادرة على تعويض الجوانب التي تؤدي إلى زيادة العجز في التشريع المالي الأخير».

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة سجّلت في يوليو تموز ارتفاعاً بقيمة 21 مليار دولار في حصيلة الرسوم الجمركية الناتجة عن تعريفات ترامب، غير أنّ العجز في الموازنة ارتفع مع ذلك بنحو 20% في الشهر نفسه ليصل إلى 291 مليار دولار.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير كانون الثاني من هذا العام، أطلق ترامب حرباً تجارية عالمية عبر حزمة من الرسوم التي استهدفت منتجات ودولاً بعينها، حيث فرض رسماً أساسياً بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم إضافية على بعض السلع أو الدول.

أكّدت «ستاندرد آند بورز» أن النظرة المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة ما زالت مستقرة، مشيرة إلى أنّها تتوقع من الفدرالي، الذي كثيراً ما انتقده الرئيس دونالد ترامب لعدم خفضه معدلات الفائدة بسرعة، أن «يتمكّن من مواجهة تحديات خفض التضخم المحلي ومعالجة مواطن الضعف في الأسواق المالية».

وتوقّعت الوكالة أن يبلغ متوسط عجز الموازنة العامة نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، انخفاضاً من 7.5% في عام 2024، ومن متوسط 9.8% خلال الأعوام 2020-2023.

وكانت وكالة «موديز» المنافسة قد خفّضت في مايو أيار الماضي التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب تفاقم مستويات الدين.

[التحليل الأساسي]

ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي تتراجع في أغسطس

تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي خلال أغسطس الحالي بنسبة طفيفة مع تزايد القلق بشأن الوظائف للشهر الثامن على التوالي.

وذكر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أمس الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي بمقدار 1.3 نقطة إلى 97.4 نقطة، مقابل 98.7 نقطة خلال يوليو، لكنه ظل في نفس النطاق الضيق للشهور الثلاثة الماضية.

وجاء التراجع البسيط للثقة متفقا مع توقعات المحللين.

وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الأميركيين للدخل وحالة الأعمال وسوق العمل بمقدار 1.2 نقطة ليصل إلى 74.8، ليظل أقل بكثير من مستوى 80 نقطة الذي قد ينذر بركود اقتصادي قادم.

كما تراجع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بشكل طفيف، إلى 131.2 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 132.8 نقطة في الشهر الماضي.

وفي حين لا تزال معدلات البطالة والتسريح من العمل منخفضة تاريخيا، شهدت سوق العمل الأميركية تدهورا ملحوظا هذا العام، مع تزايد الأدلة على صعوبة إيجاد فرص عمل جديدة.

ووفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي، أضاف أصحاب العمل الأميركيون 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو رقم أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 115 ألف وظيفة.

والأسوأ من ذلك، أن تعديلات أرقام الوظائف خلال شهري مايو ويونيو أدت إلى شطب 258 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة لعدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها خلال الشهرين، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 4.1 بالمئة خلال الشهر السابق عليه.

وأدى هذا التقرير إلى تدهور حاد في الأسواق المالية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، المسؤول عن إحصاء أعداد الوظائف الشهرية.

وأظهر تقرير حكومي آخر أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن 7.4 مليون وظيفة شاغرة في يونيو، مقابل 7.7 مليون وظيفة في مايو. كما انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، وهو مؤشر على الثقة في إمكانية الحصول على وظيفة جديدة في مكان آخر.

سيتم الإعلان عن المزيد من بيانات الوظائف الأسبوع المقبل عندما تصدر الحكومة تقاريرها عن عدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها في أغسطس الحالي.

وأفاد تقرير كونفرانس بورد بأن الإشارات إلى ارتفاع الأسعار والتضخم تزايدت مجددا، وكثيرا ما ذكرت مترافقة مع الإشارة إلى الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وأظهرت بيانات حكومية أخرى هذا الشهر أنه بينما ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا من يونيو إلى يوليو، ارتفع معدل تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي. ويرى المحللون أن هذا مؤشر على أن رسوم ترامب الشاملة على الواردات تدفع الأسعار إلى الارتفاع، وأن ارتفاع الأسعار للمستهلكين قد يكون في الطريق.

[التحليل الأساسي]

ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي تتراجع في أغسطس

تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي خلال أغسطس الحالي بنسبة طفيفة مع تزايد القلق بشأن الوظائف للشهر الثامن على التوالي.

وذكر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أمس الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي بمقدار 1.3 نقطة إلى 97.4 نقطة، مقابل 98.7 نقطة خلال يوليو، لكنه ظل في نفس النطاق الضيق للشهور الثلاثة الماضية.

وجاء التراجع البسيط للثقة متفقا مع توقعات المحللين.

وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الأميركيين للدخل وحالة الأعمال وسوق العمل بمقدار 1.2 نقطة ليصل إلى 74.8، ليظل أقل بكثير من مستوى 80 نقطة الذي قد ينذر بركود اقتصادي قادم.

كما تراجع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بشكل طفيف، إلى 131.2 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 132.8 نقطة في الشهر الماضي.

وفي حين لا تزال معدلات البطالة والتسريح من العمل منخفضة تاريخيا، شهدت سوق العمل الأميركية تدهورا ملحوظا هذا العام، مع تزايد الأدلة على صعوبة إيجاد فرص عمل جديدة.

ووفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي، أضاف أصحاب العمل الأميركيون 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو رقم أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 115 ألف وظيفة.

والأسوأ من ذلك، أن تعديلات أرقام الوظائف خلال شهري مايو ويونيو أدت إلى شطب 258 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة لعدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها خلال الشهرين، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 4.1 بالمئة خلال الشهر السابق عليه.

وأدى هذا التقرير إلى تدهور حاد في الأسواق المالية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، المسؤول عن إحصاء أعداد الوظائف الشهرية.

وأظهر تقرير حكومي آخر أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن 7.4 مليون وظيفة شاغرة في يونيو، مقابل 7.7 مليون وظيفة في مايو. كما انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، وهو مؤشر على الثقة في إمكانية الحصول على وظيفة جديدة في مكان آخر.

سيتم الإعلان عن المزيد من بيانات الوظائف الأسبوع المقبل عندما تصدر الحكومة تقاريرها عن عدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها في أغسطس الحالي.

وأفاد تقرير كونفرانس بورد بأن الإشارات إلى ارتفاع الأسعار والتضخم تزايدت مجددا، وكثيرا ما ذكرت مترافقة مع الإشارة إلى الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وأظهرت بيانات حكومية أخرى هذا الشهر أنه بينما ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا من يونيو إلى يوليو، ارتفع معدل تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي. ويرى المحللون أن هذا مؤشر على أن رسوم ترامب الشاملة على الواردات تدفع الأسعار إلى الارتفاع، وأن ارتفاع الأسعار للمستهلكين قد يكون في الطريق.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي يتوسع 3.3 في المائة بالربع الثاني بعد مراجعة تقديرات وزارة التجارة

تعافى الاقتصاد الأميركي، هذا الربع، بعد تباطؤ سجّله في الربع الأول نتيجة تداعيات الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.

وفي تحديثٍ لتقديرها الأول، أعلنت وزارة التجارة، يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي - الذي يعكس إجمالي إنتاج البلاد من السلع والخدمات - توسَّع بمعدل سنوي قدره 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، بعد انكماشه بنسبة 0.5 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وكانت الوزارة قد قدّرت، في البداية، نمو الربع الثاني بنحو 3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ويُعزى الانكماش، المسجّل في الربع الأول، وهو أول تراجع للاقتصاد الأميركي منذ ثلاث سنوات، بشكل رئيسي، إلى زيادة الواردات - التي تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي - إذ سارعت الشركات إلى استيراد السلع الأجنبية قبل فرض الرسوم الجمركية من قِبل إدارة ترمب.

وقد انعكس هذا الاتجاه كما كان متوقَّعاً في الربع الثاني، حيث انخفضت الواردات بنسبة 29.8 في المائة، مما أسهم في تعزيز نمو الفترة من أبريل إلى يونيو بأكثر من 5 نقاط مئوية.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي يتوسع 3.3 في المائة بالربع الثاني بعد مراجعة تقديرات وزارة التجارة

تعافى الاقتصاد الأميركي، هذا الربع، بعد تباطؤ سجّله في الربع الأول نتيجة تداعيات الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.

وفي تحديثٍ لتقديرها الأول، أعلنت وزارة التجارة، يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي - الذي يعكس إجمالي إنتاج البلاد من السلع والخدمات - توسَّع بمعدل سنوي قدره 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، بعد انكماشه بنسبة 0.5 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وكانت الوزارة قد قدّرت، في البداية، نمو الربع الثاني بنحو 3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ويُعزى الانكماش، المسجّل في الربع الأول، وهو أول تراجع للاقتصاد الأميركي منذ ثلاث سنوات، بشكل رئيسي، إلى زيادة الواردات - التي تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي - إذ سارعت الشركات إلى استيراد السلع الأجنبية قبل فرض الرسوم الجمركية من قِبل إدارة ترمب.

وقد انعكس هذا الاتجاه كما كان متوقَّعاً في الربع الثاني، حيث انخفضت الواردات بنسبة 29.8 في المائة، مما أسهم في تعزيز نمو الفترة من أبريل إلى يونيو بأكثر من 5 نقاط مئوية.

[التحليل الأساسي]

بيانات الوظائف الأميركية تعزز توقعات خفض الفائدة وتضعف الدولار

شهد سعر الدولار الأميركي تراجعاً، يوم الخميس، في أسبوع متقلب؛ حيث تعامل المستثمرون مع تقلبات في سوق السندات وتأثروا ببيانات أظهرت ضعفاً في سوق العمل، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومع تركيز الاحتياطي الفيدرالي على حالة سوق العمل، سيكون تقرير الوظائف الرئيسي المقرر صدوره يوم الجمعة هو المحدد للتوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة على المدى القريب. تأتي هذه التوقعات بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر خلال يوليو ، رغم بقاء معدل تسريح العمال منخفضاً نسبياً.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن المتداولين يسعرون حالياً احتمال خفض الفائدة بنسبة 97 في المائة هذا الشهر، مرتفعة من 89 في المائة قبل أسبوع. كما يتوقعون تخفيفاً بمقدار 139 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.

أدت بيانات فرص العمل الأضعف من المتوقع إلى الضغط على الدولار. فيما حافظ اليورو على مكاسبه الليلية وبلغ سعره الأخير 1.165775 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3442 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أسبوع صعب. وسجل الين الياباني 148.12 مقابل الدولار بعد تحقيق مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، عند 98.178 بعد انخفاضه بنسبة 0.17 في المائة يوم الأربعاء.

قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات لهم يوم الأربعاء، إن المخاوف بشأن سوق العمل لا تزال تدعم وجهة نظرهم بأن خفض أسعار الفائدة لا يزال وشيكاً. وأكد جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك «بي إن جي»، أن من المرجح جداً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة مع قلة الضغوط التضخمية من سوق الوظائف. وتوقع أن يتم الخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر .

ويتركز الاهتمام هذا الأسبوع بشكل كبير على سوق السندات؛ حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل حول العالم مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي للاقتصادات الكبرى مثل اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. ومع ذلك، أدت التعليقات المائلة للتيسير من قبل صانعي السياسات وبيانات العمل الضعيفة إلى ارتفاع سندات الخزانة الأميركية، ما دفع عوائدها للانخفاض. وبلغت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً 4.891 في المائة بعد أن لامست 5 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو شهر ونصف الشهر.

سيترقب المستثمرون أيضاً مزاداً على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً في وقت لاحق من اليوم، والذي يُعد اختباراً لشهية المستثمرين للسندات طويلة الأجل. وبلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً 3.27 في المائة، أي أقل بقليل من المستوى القياسي البالغ 3.285 في المائة الذي وصلت له في الجلسة السابقة.

وأوضح أوداي باتنايك، رئيس الدخل الثابت الآسيوي وديون الأسواق الناشئة العالمية في قسم إدارة الأصول لدى «جي آند إل»، أن ارتفاع العوائد يعكس الأوضاع المالية السيئة في بعض أكبر الاقتصادات المتقدمة؛ حيث تتجه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 100 في المائة. وأضاف: «المشكلة هنا هي أنه لا يوجد أي من هذه الدول يحقق فائضاً أساسياً، ما يعني أن الإيرادات لا يمكنها حتى تغطية النفقات غير المتعلقة بالفوائد». واختتم بالقول إن «إصلاح هذا الوضع سيتطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو إيرادات إضافية، في وقت ترتفع فيه الضغوط الاجتماعية والسياسية».

[التحليل الأساسي]

بيانات الوظائف الأميركية تعزز توقعات خفض الفائدة وتضعف الدولار

شهد سعر الدولار الأميركي تراجعاً، يوم الخميس، في أسبوع متقلب؛ حيث تعامل المستثمرون مع تقلبات في سوق السندات وتأثروا ببيانات أظهرت ضعفاً في سوق العمل، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومع تركيز الاحتياطي الفيدرالي على حالة سوق العمل، سيكون تقرير الوظائف الرئيسي المقرر صدوره يوم الجمعة هو المحدد للتوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة على المدى القريب. تأتي هذه التوقعات بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر خلال يوليو ، رغم بقاء معدل تسريح العمال منخفضاً نسبياً.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن المتداولين يسعرون حالياً احتمال خفض الفائدة بنسبة 97 في المائة هذا الشهر، مرتفعة من 89 في المائة قبل أسبوع. كما يتوقعون تخفيفاً بمقدار 139 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.

أدت بيانات فرص العمل الأضعف من المتوقع إلى الضغط على الدولار. فيما حافظ اليورو على مكاسبه الليلية وبلغ سعره الأخير 1.165775 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3442 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أسبوع صعب. وسجل الين الياباني 148.12 مقابل الدولار بعد تحقيق مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، عند 98.178 بعد انخفاضه بنسبة 0.17 في المائة يوم الأربعاء.

قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات لهم يوم الأربعاء، إن المخاوف بشأن سوق العمل لا تزال تدعم وجهة نظرهم بأن خفض أسعار الفائدة لا يزال وشيكاً. وأكد جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك «بي إن جي»، أن من المرجح جداً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة مع قلة الضغوط التضخمية من سوق الوظائف. وتوقع أن يتم الخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر .

ويتركز الاهتمام هذا الأسبوع بشكل كبير على سوق السندات؛ حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل حول العالم مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي للاقتصادات الكبرى مثل اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. ومع ذلك، أدت التعليقات المائلة للتيسير من قبل صانعي السياسات وبيانات العمل الضعيفة إلى ارتفاع سندات الخزانة الأميركية، ما دفع عوائدها للانخفاض. وبلغت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً 4.891 في المائة بعد أن لامست 5 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو شهر ونصف الشهر.

سيترقب المستثمرون أيضاً مزاداً على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً في وقت لاحق من اليوم، والذي يُعد اختباراً لشهية المستثمرين للسندات طويلة الأجل. وبلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً 3.27 في المائة، أي أقل بقليل من المستوى القياسي البالغ 3.285 في المائة الذي وصلت له في الجلسة السابقة.

وأوضح أوداي باتنايك، رئيس الدخل الثابت الآسيوي وديون الأسواق الناشئة العالمية في قسم إدارة الأصول لدى «جي آند إل»، أن ارتفاع العوائد يعكس الأوضاع المالية السيئة في بعض أكبر الاقتصادات المتقدمة؛ حيث تتجه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 100 في المائة. وأضاف: «المشكلة هنا هي أنه لا يوجد أي من هذه الدول يحقق فائضاً أساسياً، ما يعني أن الإيرادات لا يمكنها حتى تغطية النفقات غير المتعلقة بالفوائد». واختتم بالقول إن «إصلاح هذا الوضع سيتطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو إيرادات إضافية، في وقت ترتفع فيه الضغوط الاجتماعية والسياسية».

[التحليل الأساسي]

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة ولا يُطمئن الأسواق وسط رسائل متضاربة من باول

يبدو أن المستثمرين سيواجهون بضعة أشهر متقلبة بعد أن استأنف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة وفتح الباب لمزيد من التيسير، لكنه في الوقت نفسه أرفق رسالته بتحذيرات من تضخم عنيد، مما أثار الشكوك حول وتيرة التعديلات المستقبلية في السياسة النقدية.

وبات بعض المستثمرين أقل يقيناً الآن من أن تحولاً سريعاً نحو تكاليف اقتراض أقل سيتحقق، مما قد يُضعف التفاؤل بأن الأسهم والسندات ستحصل على دفعة قوية من السياسة النقدية الميسرة. وما زاد من حالة عدم اليقين هو التباين الواسع في وجهات النظر داخل «الفيدرالي» بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وقال لاري هاثواي، خبير استراتيجيات الاستثمار العالمي في معهد «فرانكلين تمبلتون»، إن رسالة الفيدرالي «عززت» وجهة نظرهم «الحذرة» تجاه السوق. وأضاف هاثواي أن الكثيرين في السوق سيصابون بخيبة أمل طفيفة بسبب الافتقار إلى الوضوح والتوجيه من «الفيدرالي»، الذي أحجم عن تأييد توقعات السوق بسلسلة واضحة من التخفيضات، مؤكداً على نهج يعتمد على البيانات ويتم دراسته في كل اجتماع على حدة.

في اجتماع يوم الأربعاء، خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4 في المائة - 4.25 في المائة، في أول خفض منذ ديسمبر ، وأشار إلى دورة تيسير تدريجية استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن سوق العمل. وفي الوقت نفسه، سلط رئيس «الفيدرالي» جيروم باول الضوء على «وضع صعب» لصانعي السياسات، مشيراً إلى أن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الانخفاض.

أدت هذه التعليقات إلى إضعاف تفاؤل السوق على الرغم من التحول «الحمائمي» الذي كان يأمله الكثيرون بعد البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع البطالة إلى 4.3 في المائة في أغسطس ونمو الوظائف بأقل بكثير من المتوقع. كما أضافت المراجعة الكبيرة بالخفض لأرقام الوظائف حتى مارس الماضي وزناً لوجهة النظر القائلة بأن سوق العمل يفقد قوته، مما يعزز مبررات إجراء تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة.

انقسام في التوقعات ومخاوف «الركود التضخمي»
عكست التوقعات الاقتصادية الفصلية المحدثة للبنك المركزي، والتي تضمنت توقعات أسعار الفائدة فيما يُعرف باسم «مخطط النقاط»، توقعات بمزيد من التيسير هذا العام، مقارنةً باجتماع يونيو ، مع توقعات بـ50 نقطة أساس من التخفيضات قبل نهاية العام. في الوقت نفسه، لا تزال توقعات «الفيدرالي» للتضخم تشير إلى نهاية العام عند 3 في المائة، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، بينما كانت توقعاته للنمو الاقتصادي أعلى قليلاً عند 1.6 في المائة مقابل 1.4 في المائة.

وقال دان سيلوك، مدير في «جانوس هندرسون إنفستورز»: «قد ترحب الأسواق بالتحيز نحو التيسير، لكن الرسالة تظل دقيقة وبعيدة عن التحول الكامل».

وتراجعت مؤشرات «ناسداك» و«إس آند بي 500»، التي كانت قريبة من مستويات قياسية قبل الاجتماع، لتغلق على انخفاض في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة، حيث ارتفع عائد السنتين بأربع نقاط أساس إلى 3.55 في المائة، وعائد العشر سنوات بنحو سبع نقاط أساس إلى 4.09 في المائة.

وقال جاك ماكنتاير، مدير محفظة في «برانديواين غلوبال إنفستمنت مانجمنت»: «الفيدرالي في وضع صعب. فهم يتوقعون ركوداً تضخمياً، أو تضخماً أعلى وسوق عمل أضعف. وهذا ليس ببيئة جيدة للأصول المالية».

أثارت هذه المخاوف من «الركود التضخمي» - وهو مزيج مقلق من النمو البطيء والتضخم المرتفع الذي ابتليت به الولايات المتحدة في السبعينيات - تساؤلات حول قدرة «الفيدرالي» على دعم سوق العمل بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.

واضطرت الأسواق أيضاً إلى التعامل مع «مخطط النقاط» الخاص بـ«الفيدرالي» الذي أظهر مجموعة واسعة من التوقعات، حيث توقع أحد الأعضاء سعر فائدة في نهاية العام عند 4.4 في المائة، وهو أعلى من النطاق الجديد 4 في المائة - 4.25 في المائة. في المقابل، توقع عضو آخر سعراً في نهاية العام عند 2.9 في المائة.

وقال جوش هيرت، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «فانغارد»: «أعتقد أن السوق واجهت صعوبة في استيعاب كل المعلومات التي حصلت عليها. بالتأكيد، لم يمنح أي شخص رؤية واضحة» لكيفية اتخاذ صناع السياسة في «الفيدرالي» للقرارات.

وأضاف هيرت: «هناك مثل هذا الخلاف بين أعضاء اللجنة لدرجة أن هناك بعض عدم اليقين المتزايد»، ونتيجة لذلك، فإن «التقلبات الأكبر هي نتيجة محتملة لهذا العدد المتزايد من التيارات المختلفة».

[التحليل الأساسي]

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة ولا يُطمئن الأسواق وسط رسائل متضاربة من باول

يبدو أن المستثمرين سيواجهون بضعة أشهر متقلبة بعد أن استأنف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة وفتح الباب لمزيد من التيسير، لكنه في الوقت نفسه أرفق رسالته بتحذيرات من تضخم عنيد، مما أثار الشكوك حول وتيرة التعديلات المستقبلية في السياسة النقدية.

وبات بعض المستثمرين أقل يقيناً الآن من أن تحولاً سريعاً نحو تكاليف اقتراض أقل سيتحقق، مما قد يُضعف التفاؤل بأن الأسهم والسندات ستحصل على دفعة قوية من السياسة النقدية الميسرة. وما زاد من حالة عدم اليقين هو التباين الواسع في وجهات النظر داخل «الفيدرالي» بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وقال لاري هاثواي، خبير استراتيجيات الاستثمار العالمي في معهد «فرانكلين تمبلتون»، إن رسالة الفيدرالي «عززت» وجهة نظرهم «الحذرة» تجاه السوق. وأضاف هاثواي أن الكثيرين في السوق سيصابون بخيبة أمل طفيفة بسبب الافتقار إلى الوضوح والتوجيه من «الفيدرالي»، الذي أحجم عن تأييد توقعات السوق بسلسلة واضحة من التخفيضات، مؤكداً على نهج يعتمد على البيانات ويتم دراسته في كل اجتماع على حدة.

في اجتماع يوم الأربعاء، خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4 في المائة - 4.25 في المائة، في أول خفض منذ ديسمبر ، وأشار إلى دورة تيسير تدريجية استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن سوق العمل. وفي الوقت نفسه، سلط رئيس «الفيدرالي» جيروم باول الضوء على «وضع صعب» لصانعي السياسات، مشيراً إلى أن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الانخفاض.

أدت هذه التعليقات إلى إضعاف تفاؤل السوق على الرغم من التحول «الحمائمي» الذي كان يأمله الكثيرون بعد البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع البطالة إلى 4.3 في المائة في أغسطس ونمو الوظائف بأقل بكثير من المتوقع. كما أضافت المراجعة الكبيرة بالخفض لأرقام الوظائف حتى مارس الماضي وزناً لوجهة النظر القائلة بأن سوق العمل يفقد قوته، مما يعزز مبررات إجراء تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة.

انقسام في التوقعات ومخاوف «الركود التضخمي»
عكست التوقعات الاقتصادية الفصلية المحدثة للبنك المركزي، والتي تضمنت توقعات أسعار الفائدة فيما يُعرف باسم «مخطط النقاط»، توقعات بمزيد من التيسير هذا العام، مقارنةً باجتماع يونيو ، مع توقعات بـ50 نقطة أساس من التخفيضات قبل نهاية العام. في الوقت نفسه، لا تزال توقعات «الفيدرالي» للتضخم تشير إلى نهاية العام عند 3 في المائة، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، بينما كانت توقعاته للنمو الاقتصادي أعلى قليلاً عند 1.6 في المائة مقابل 1.4 في المائة.

وقال دان سيلوك، مدير في «جانوس هندرسون إنفستورز»: «قد ترحب الأسواق بالتحيز نحو التيسير، لكن الرسالة تظل دقيقة وبعيدة عن التحول الكامل».

وتراجعت مؤشرات «ناسداك» و«إس آند بي 500»، التي كانت قريبة من مستويات قياسية قبل الاجتماع، لتغلق على انخفاض في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة، حيث ارتفع عائد السنتين بأربع نقاط أساس إلى 3.55 في المائة، وعائد العشر سنوات بنحو سبع نقاط أساس إلى 4.09 في المائة.

وقال جاك ماكنتاير، مدير محفظة في «برانديواين غلوبال إنفستمنت مانجمنت»: «الفيدرالي في وضع صعب. فهم يتوقعون ركوداً تضخمياً، أو تضخماً أعلى وسوق عمل أضعف. وهذا ليس ببيئة جيدة للأصول المالية».

أثارت هذه المخاوف من «الركود التضخمي» - وهو مزيج مقلق من النمو البطيء والتضخم المرتفع الذي ابتليت به الولايات المتحدة في السبعينيات - تساؤلات حول قدرة «الفيدرالي» على دعم سوق العمل بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.

واضطرت الأسواق أيضاً إلى التعامل مع «مخطط النقاط» الخاص بـ«الفيدرالي» الذي أظهر مجموعة واسعة من التوقعات، حيث توقع أحد الأعضاء سعر فائدة في نهاية العام عند 4.4 في المائة، وهو أعلى من النطاق الجديد 4 في المائة - 4.25 في المائة. في المقابل، توقع عضو آخر سعراً في نهاية العام عند 2.9 في المائة.

وقال جوش هيرت، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «فانغارد»: «أعتقد أن السوق واجهت صعوبة في استيعاب كل المعلومات التي حصلت عليها. بالتأكيد، لم يمنح أي شخص رؤية واضحة» لكيفية اتخاذ صناع السياسة في «الفيدرالي» للقرارات.

وأضاف هيرت: «هناك مثل هذا الخلاف بين أعضاء اللجنة لدرجة أن هناك بعض عدم اليقين المتزايد»، ونتيجة لذلك، فإن «التقلبات الأكبر هي نتيجة محتملة لهذا العدد المتزايد من التيارات المختلفة».

[التحليل الأساسي]

أقل من 48 ساعة على إغلاق الحكومة الأميركية.. ترامب والكونغرس في مواجهة حاسمة

يتوجه قادة الكونغرس إلى البيت الأبيض يوم الاثنين، وسط توقعات منخفضة من كلا الحزبين بتجنب إغلاق حكومي جزئي، قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء التمويل الفيدرالي وتوقف بعض الوكالات عن العمل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وافق على عقد الاجتماع نهاية الأسبوع بعد أن ألغى لقاءً كان مقرراً سابقاً، إلا أن البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس لم يُظهروا أية مؤشرات على تغيير مواقفهم. فالجمهوريون يطالبون بتمرير مشروع قانون مؤقت يمتد لسبعة أسابيع قبل الدخول في أية تسويات، بينما يصر الديمقراطيون على تخصيص مليارات إضافية لتمويل الرعاية الصحية قبل الموافقة على خطة الجمهوريين.

وفي خطوة لرفع سقف التحدي، أصدر مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، راسل فوت، تعليمات للوكالات بإعداد قوائم بالموظفين الذين قد يتم الاستغناء عنهم في حال توقف التمويل، وذلك إلى جانب الإجازات القسرية وتأخر صرف الرواتب المعتادة في أوقات الإغلاق السابقة. وستتوقف أنشطة الحكومة جزئياً اعتباراً من الساعة 12:01 صباح الأربعاء إذا لم يقر الكونغرس حلاً مؤقتاً، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"

السؤال المطروح ليوم الاثنين هو: هل سيظهر ترامب بصفته "صانع الصفقات"، أم أنه سيكتفي بترك الديمقراطيين يغادرون دون أي مكاسب؟

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض الأحد إن ترامب منح الديمقراطيين فرصة "لالتزام المنطق السليم" والتصويت لإبقاء الحكومة مفتوحة. ويعتقد الرئيس أنه في موقع قوة وأن الديمقراطيين سيتحملون مسؤولية أي إغلاق، بحسب مقربين. غير أن جمهورياً مطلعاً على المحادثات أشار إلى أن ترامب وإن كان يحب لعب دور المفاوض، قد لا يجد الكثير مما يمكن التفاوض عليه هذه المرة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ مجدداً قبل الموعد النهائي الأربعاء على مشروع القانون الجمهوري الذي سبق أن رفضه الديمقراطيون. ورغم أن للجمهوريين أغلبية 53 مقابل 47،فإنهم بحاجة إلى 60 صوتاً لتمرير معظم التشريعات، فيما مجلس النواب في عطلة هذا الأسبوع، ما يجعل هذا الخيار الوحيد المطروح حالياً.

أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا
وخلال ولايته الأولى، عقد ترامب صفقات مع الديمقراطيين حتى على حساب حزبه، كما حدث عام 2018 حين أعلن صراحة استعداده لـ"تحمّل مسؤولية إغلاق الحكومة" بسبب خلاف حول أمن الحدود، ما أدى لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

أما هذه المرة، فمن المتوقع أن يضم اجتماع البيت الأبيض كبار المشرعين الجمهوريين من المجلسين، وهو ما يعتبره بعض الجمهوريين وسيلة لإبقاء ترامب مركزاً على المفاوضات والتصدي لحجج الديمقراطيين مباشرة.

وقد أظهر ترامب هذه الدورة ميلاً أقل لمجاراة الديمقراطيين، إذ قال مؤخراً في مقابلة مع "فوكس نيوز" عنهم: "لا تضيعوا وقتكم في التعامل معهم". في المقابل، شدد الديمقراطيون موقفهم هذه المرة، بعدما تعرض شومر لانتقادات من الجناح التقدمي في حزبه إثر تصويته في مارس على مشروع قانون جمهوري لتمويل الحكومة. واليوم يقف شومر إلى جانب زعيم الأقلية في مجلس النواب، هايكيم جيفريز، في جبهة موحدة.

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال في رسالة نصية: "أنا معجب بوحدتنا وصلابتنا".

مقامرة خطيرة
لكن الجمهوري السابق باتريك ماكهنري حذّر من أن الديمقراطيين يخوضون مقامرة خطيرة، مشيراً إلى أن فوت، مدير الموازنة في البيت الأبيض، كان يخطط لهذه اللحظة منذ فترة طويلة عبر فرض تخفيضات وتجميد للإنفاق. وأضاف: "مكتب الموازنة يملك سلطات هائلة خلال الإغلاق"، واصفاً أي حزب يدفع نحو إغلاق الحكومة بأنه "يتخذ قراراً غبياً تماماً".

ويرى الديمقراطيون أنهم في موقف قوي إذا تمكنوا من إظهار أن الجمهوريين يرفضون التفاوض. وأظهرت استطلاعات –شاركها شومر مع أعضاء حزبه– أن الناخبين في الولايات ذات السباقات المتقاربة لمجلس الشيوخ سيلقون باللوم على الجمهوريين.

لكن الجمهوريين اعتبروا المطالب الديمقراطية غير واقعية، إذ تصل كلفتها إلى أكثر من تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وتشمل إلى جانب دعم "أوباما كير"، إلغاء اقتطاعات "ميديكيد" التي نص عليها قانون ترامب الضريبي وإعادة الأموال التي سبق للكونغرس أن خصصها ثم تم إلغاؤها.

وقال ثيون: "ما فعله الديمقراطيون هو أنهم أخذوا الحكومة الفيدرالية رهينة، وبالتالي الشعب الأميركي بأسره، لمحاولة فرض قائمة طويلة من مطالبهم".

[التحليل الأساسي]

أقل من 48 ساعة على إغلاق الحكومة الأميركية.. ترامب والكونغرس في مواجهة حاسمة

يتوجه قادة الكونغرس إلى البيت الأبيض يوم الاثنين، وسط توقعات منخفضة من كلا الحزبين بتجنب إغلاق حكومي جزئي، قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء التمويل الفيدرالي وتوقف بعض الوكالات عن العمل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وافق على عقد الاجتماع نهاية الأسبوع بعد أن ألغى لقاءً كان مقرراً سابقاً، إلا أن البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس لم يُظهروا أية مؤشرات على تغيير مواقفهم. فالجمهوريون يطالبون بتمرير مشروع قانون مؤقت يمتد لسبعة أسابيع قبل الدخول في أية تسويات، بينما يصر الديمقراطيون على تخصيص مليارات إضافية لتمويل الرعاية الصحية قبل الموافقة على خطة الجمهوريين.

وفي خطوة لرفع سقف التحدي، أصدر مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، راسل فوت، تعليمات للوكالات بإعداد قوائم بالموظفين الذين قد يتم الاستغناء عنهم في حال توقف التمويل، وذلك إلى جانب الإجازات القسرية وتأخر صرف الرواتب المعتادة في أوقات الإغلاق السابقة. وستتوقف أنشطة الحكومة جزئياً اعتباراً من الساعة 12:01 صباح الأربعاء إذا لم يقر الكونغرس حلاً مؤقتاً، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"

السؤال المطروح ليوم الاثنين هو: هل سيظهر ترامب بصفته "صانع الصفقات"، أم أنه سيكتفي بترك الديمقراطيين يغادرون دون أي مكاسب؟

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض الأحد إن ترامب منح الديمقراطيين فرصة "لالتزام المنطق السليم" والتصويت لإبقاء الحكومة مفتوحة. ويعتقد الرئيس أنه في موقع قوة وأن الديمقراطيين سيتحملون مسؤولية أي إغلاق، بحسب مقربين. غير أن جمهورياً مطلعاً على المحادثات أشار إلى أن ترامب وإن كان يحب لعب دور المفاوض، قد لا يجد الكثير مما يمكن التفاوض عليه هذه المرة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ مجدداً قبل الموعد النهائي الأربعاء على مشروع القانون الجمهوري الذي سبق أن رفضه الديمقراطيون. ورغم أن للجمهوريين أغلبية 53 مقابل 47،فإنهم بحاجة إلى 60 صوتاً لتمرير معظم التشريعات، فيما مجلس النواب في عطلة هذا الأسبوع، ما يجعل هذا الخيار الوحيد المطروح حالياً.

أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا
وخلال ولايته الأولى، عقد ترامب صفقات مع الديمقراطيين حتى على حساب حزبه، كما حدث عام 2018 حين أعلن صراحة استعداده لـ"تحمّل مسؤولية إغلاق الحكومة" بسبب خلاف حول أمن الحدود، ما أدى لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

أما هذه المرة، فمن المتوقع أن يضم اجتماع البيت الأبيض كبار المشرعين الجمهوريين من المجلسين، وهو ما يعتبره بعض الجمهوريين وسيلة لإبقاء ترامب مركزاً على المفاوضات والتصدي لحجج الديمقراطيين مباشرة.

وقد أظهر ترامب هذه الدورة ميلاً أقل لمجاراة الديمقراطيين، إذ قال مؤخراً في مقابلة مع "فوكس نيوز" عنهم: "لا تضيعوا وقتكم في التعامل معهم". في المقابل، شدد الديمقراطيون موقفهم هذه المرة، بعدما تعرض شومر لانتقادات من الجناح التقدمي في حزبه إثر تصويته في مارس على مشروع قانون جمهوري لتمويل الحكومة. واليوم يقف شومر إلى جانب زعيم الأقلية في مجلس النواب، هايكيم جيفريز، في جبهة موحدة.

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال في رسالة نصية: "أنا معجب بوحدتنا وصلابتنا".

مقامرة خطيرة
لكن الجمهوري السابق باتريك ماكهنري حذّر من أن الديمقراطيين يخوضون مقامرة خطيرة، مشيراً إلى أن فوت، مدير الموازنة في البيت الأبيض، كان يخطط لهذه اللحظة منذ فترة طويلة عبر فرض تخفيضات وتجميد للإنفاق. وأضاف: "مكتب الموازنة يملك سلطات هائلة خلال الإغلاق"، واصفاً أي حزب يدفع نحو إغلاق الحكومة بأنه "يتخذ قراراً غبياً تماماً".

ويرى الديمقراطيون أنهم في موقف قوي إذا تمكنوا من إظهار أن الجمهوريين يرفضون التفاوض. وأظهرت استطلاعات –شاركها شومر مع أعضاء حزبه– أن الناخبين في الولايات ذات السباقات المتقاربة لمجلس الشيوخ سيلقون باللوم على الجمهوريين.

لكن الجمهوريين اعتبروا المطالب الديمقراطية غير واقعية، إذ تصل كلفتها إلى أكثر من تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وتشمل إلى جانب دعم "أوباما كير"، إلغاء اقتطاعات "ميديكيد" التي نص عليها قانون ترامب الضريبي وإعادة الأموال التي سبق للكونغرس أن خصصها ثم تم إلغاؤها.

وقال ثيون: "ما فعله الديمقراطيون هو أنهم أخذوا الحكومة الفيدرالية رهينة، وبالتالي الشعب الأميركي بأسره، لمحاولة فرض قائمة طويلة من مطالبهم".

[التحليل الأساسي]

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق تجاري مع رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، بعد لقاء بين الرئيسين في مدينة جيونغجو.

وردا على أسئلة الصحافيين في هذا الصدد قال ترامب "لقد أنجزناه"، من دون تفاصيل إضافية.

وأعلن كبير مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي، كيم يونغ بيوم، عن توصل سيول وواشنطن إلى اتفاق تجاري واسع النطاق يشمل خصوصا الرسوم الجمركية على السيارات.

وأوضح أن الاتفاق الذي أبرمه الرئيسان دونالد ترامب ولي جاي ميونغ ينص على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات الى 15%، إضافة إلى خطة لاستثمارات كورية جنوبية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة "بينها 200 مليار نقدا و150 مليارا للتعاون في قطاع بناء السفن".

فيما تلقى دونالد ترامب خلال لقائه الأربعاء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، نسخة من تاج مذهّب، هي هدية رمزية للملياردير الذي لم يُخفِ يوما حبّه لهذا المعدن الثمين وللأنظمة الملكية حول العالم.

وفي إطار جولته الآسيوية، التقى ترامب نظيره الكوري الجنوبي في جينجيو في كوريا الجنوبية حيث تُعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والتي من المقرر أن يلتقي ترامب خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ لخفض التوترات التجارية بين البلدين.

وفي ختام حفلة استقبال فخمة في جينجيو، قُدِّمت لترامب نسخة طبق الأصل من تاج كان يضعه ملوك شيلا، السلالة التي حكمت كوريا من عام 57 قبل الميلاد إلى سنة 935 ميلادية.

وأُبلغ ترامب أن الهدية هي نسخة طبق الأصل من "أكبر وأفخم تاج ذهبي موجود" من عصر شيلا. ويمثل هذا التاج "الرابط الإلهي بين السلطة السماوية والأرضية".

وبحسب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، يرمز التاج إلى "السلام والتعايش والازدهار المشترك في شبه الجزيرة، وهي قيم تعكس فترة طويلة من الاستقرار في ظل سلالة شيلا".

ومُنح ترامب أيضا وسام موغونغوا، وهو أعلى وسام استحقاق في كوريا الجنوبية.

وقيل له إن الوسام المزيّن بورقة غار مُنح له على "السلام والازدهار اللذين سيساهم في تحقيقهما في شبه الجزيرة الكورية".

وردّ الرئيس الأميركي بالقول "إنه شرف عظيم. أود وضعه فورا".

[التحليل الأساسي]

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق تجاري مع رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، بعد لقاء بين الرئيسين في مدينة جيونغجو.

وردا على أسئلة الصحافيين في هذا الصدد قال ترامب "لقد أنجزناه"، من دون تفاصيل إضافية.

وأعلن كبير مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي، كيم يونغ بيوم، عن توصل سيول وواشنطن إلى اتفاق تجاري واسع النطاق يشمل خصوصا الرسوم الجمركية على السيارات.

وأوضح أن الاتفاق الذي أبرمه الرئيسان دونالد ترامب ولي جاي ميونغ ينص على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات الى 15%، إضافة إلى خطة لاستثمارات كورية جنوبية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة "بينها 200 مليار نقدا و150 مليارا للتعاون في قطاع بناء السفن".

فيما تلقى دونالد ترامب خلال لقائه الأربعاء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، نسخة من تاج مذهّب، هي هدية رمزية للملياردير الذي لم يُخفِ يوما حبّه لهذا المعدن الثمين وللأنظمة الملكية حول العالم.

وفي إطار جولته الآسيوية، التقى ترامب نظيره الكوري الجنوبي في جينجيو في كوريا الجنوبية حيث تُعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والتي من المقرر أن يلتقي ترامب خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ لخفض التوترات التجارية بين البلدين.

وفي ختام حفلة استقبال فخمة في جينجيو، قُدِّمت لترامب نسخة طبق الأصل من تاج كان يضعه ملوك شيلا، السلالة التي حكمت كوريا من عام 57 قبل الميلاد إلى سنة 935 ميلادية.

وأُبلغ ترامب أن الهدية هي نسخة طبق الأصل من "أكبر وأفخم تاج ذهبي موجود" من عصر شيلا. ويمثل هذا التاج "الرابط الإلهي بين السلطة السماوية والأرضية".

وبحسب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، يرمز التاج إلى "السلام والتعايش والازدهار المشترك في شبه الجزيرة، وهي قيم تعكس فترة طويلة من الاستقرار في ظل سلالة شيلا".

ومُنح ترامب أيضا وسام موغونغوا، وهو أعلى وسام استحقاق في كوريا الجنوبية.

وقيل له إن الوسام المزيّن بورقة غار مُنح له على "السلام والازدهار اللذين سيساهم في تحقيقهما في شبه الجزيرة الكورية".

وردّ الرئيس الأميركي بالقول "إنه شرف عظيم. أود وضعه فورا".

[التحليل الأساسي]

تقرير الوظائف الأميركي يغيب للشهر الثاني وسط شلل حكومي

لن تُصدر وزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، تقريرها الشهري المنتظر بشدة حول التوظيف، وذلك للشهر الثاني على التوالي، في خطوة غير مسبوقة نتيجة استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، وسط ازدياد المخاوف من احتمال عدم نشر تقرير أكتوبر حتى بعد استئناف عمل المؤسسات الحكومية بالكامل.

وأدى الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي دخل شهره الثاني، إلى تعتيم اقتصادي غير مسبوق، إذ بات صانعو السياسات والمستثمرون والاقتصاديون والمواطنون العاديون عاجزين عن تكوين رؤية واضحة حول أداء الاقتصاد الأميركي

ورغم محاولة بعض المؤسسات الخاصة سدّ الفجوة عبر توفير بيانات بديلة، فإن خبراء الاقتصاد حذّروا من أن هذه المصادر محدودة النطاق ولا يمكن أن تحلّ مكان الإحصاءات الرسمية للحكومة.

ومن المرجّح أن يتم إصدار تقرير التوظيف الخاص بشهر سبتمبر ، الذي كان مقرّراً في 3 أكتوبر، بعد أيام من إعادة فتح الحكومة. غير أن محللين يشكّون في قدرة وزارة العمل على إعداد تقرير كامل لشهر أكتوبر، نظراً لتعطّل عملية جمع البيانات خلال الشهر بأكمله.

وكان من المقرر نشر تقرير أكتوبر يوم الجمعة. ويعتمد مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل، على مسحين أساسيين لإعداد التقرير: مسح المنشآت الذي يُستخلص منه عدد الوظائف غير الزراعية، ومسح الأسر الذي يُحدَّد من خلاله معدل البطالة.

وعادةً ما تملأ الشركات نماذج تُرسل إلى المكتب ضمن مسح المنشآت، بينما يجمع العاملون الميدانيون بيانات مسح الأسر من عينة عشوائية من الأسر الأميركية.

وقال رون هيتريك، كبير خبراء العمل في شركة «لايتكاست» والمشرف السابق على تقرير التوظيف في مكتب الإحصاءات: «لا أعتقد أن بيانات مسح الأسر ستُنشر هذه المرة».

وأضاف أنه إذا أُعيد فتح الحكومة، الأسبوع المقبل، فسيكون بالإمكان جمع بيانات تقرير نوفمبر، لكن من الصعب على الباحثين الميدانيين الحصول على معلومات دقيقة من المشاركين بشأن وضعهم الوظيفي خلال فترة المسح الأصلية لشهر أكتوبر، وقال: «بيانات الرواتب أسهل نسبياً لأن الشركات تتابع سجلاتها بانتظام... قد نتمكّن من إعداد بيانات الرواتب، لكن من المستبعد إصدار بيانات مسح الأسر».

كما أن تقارير التضخم معرّضة أيضاً للتأجيل أو الإلغاء، إذ يتطلب إعداد تقرير أسعار المستهلك جمع بيانات ميدانية فعلية. وكان البيت الأبيض قد حذّر الشهر الماضي من احتمال عدم إصدار تقرير التضخم لشهر أكتوبر للمرة الأولى على الإطلاق بسبب الإغلاق الحكومي.

وقالت إريكا غروشن، المفوضة السابقة لمكتب إحصاءات العمل: «أي بيانات شهرية تعتمد على مسح للأسر من المرجّح أن تشهد فجوة كبيرة. حتى معدل البطالة نفسه قد لا يكون متاحاً».

من جهته، أشار روني ووكر، الخبير الاقتصادي في بنك «غولدمان ساكس»، إلى ثلاثة خيارات أمام مكتب الإحصاءات: جمع بيانات وفق الأسبوع المرجعي الأصلي لتقرير أكتوبر، أو تغيير الأسبوع المرجعي بحيث تتناسب المقابلات مع التوقيت المعتاد، أو تخطي جمع بيانات أكتوبر بالكامل.

وأوضح ووكر أن المكتب في إغلاقي عامي 1995-1996 و2013 اختار الخيار الأول، لتجنّب تشوّهات موسمية قد تنشأ عن تغيير الأسبوع المرجعي، رغم مخاطر ضعف دقة التذكّر بين المشاركين. لكنه حذّر قائلاً: «كلما طال أمد الإغلاق، زادت احتمالات أن يتخلى المكتب عن جمع بيانات أكتوبر تماماً».

[التحليل الأساسي]

تقرير الوظائف الأميركي يغيب للشهر الثاني وسط شلل حكومي

لن تُصدر وزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، تقريرها الشهري المنتظر بشدة حول التوظيف، وذلك للشهر الثاني على التوالي، في خطوة غير مسبوقة نتيجة استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، وسط ازدياد المخاوف من احتمال عدم نشر تقرير أكتوبر حتى بعد استئناف عمل المؤسسات الحكومية بالكامل.

وأدى الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي دخل شهره الثاني، إلى تعتيم اقتصادي غير مسبوق، إذ بات صانعو السياسات والمستثمرون والاقتصاديون والمواطنون العاديون عاجزين عن تكوين رؤية واضحة حول أداء الاقتصاد الأميركي

ورغم محاولة بعض المؤسسات الخاصة سدّ الفجوة عبر توفير بيانات بديلة، فإن خبراء الاقتصاد حذّروا من أن هذه المصادر محدودة النطاق ولا يمكن أن تحلّ مكان الإحصاءات الرسمية للحكومة.

ومن المرجّح أن يتم إصدار تقرير التوظيف الخاص بشهر سبتمبر ، الذي كان مقرّراً في 3 أكتوبر، بعد أيام من إعادة فتح الحكومة. غير أن محللين يشكّون في قدرة وزارة العمل على إعداد تقرير كامل لشهر أكتوبر، نظراً لتعطّل عملية جمع البيانات خلال الشهر بأكمله.

وكان من المقرر نشر تقرير أكتوبر يوم الجمعة. ويعتمد مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل، على مسحين أساسيين لإعداد التقرير: مسح المنشآت الذي يُستخلص منه عدد الوظائف غير الزراعية، ومسح الأسر الذي يُحدَّد من خلاله معدل البطالة.

وعادةً ما تملأ الشركات نماذج تُرسل إلى المكتب ضمن مسح المنشآت، بينما يجمع العاملون الميدانيون بيانات مسح الأسر من عينة عشوائية من الأسر الأميركية.

وقال رون هيتريك، كبير خبراء العمل في شركة «لايتكاست» والمشرف السابق على تقرير التوظيف في مكتب الإحصاءات: «لا أعتقد أن بيانات مسح الأسر ستُنشر هذه المرة».

وأضاف أنه إذا أُعيد فتح الحكومة، الأسبوع المقبل، فسيكون بالإمكان جمع بيانات تقرير نوفمبر، لكن من الصعب على الباحثين الميدانيين الحصول على معلومات دقيقة من المشاركين بشأن وضعهم الوظيفي خلال فترة المسح الأصلية لشهر أكتوبر، وقال: «بيانات الرواتب أسهل نسبياً لأن الشركات تتابع سجلاتها بانتظام... قد نتمكّن من إعداد بيانات الرواتب، لكن من المستبعد إصدار بيانات مسح الأسر».

كما أن تقارير التضخم معرّضة أيضاً للتأجيل أو الإلغاء، إذ يتطلب إعداد تقرير أسعار المستهلك جمع بيانات ميدانية فعلية. وكان البيت الأبيض قد حذّر الشهر الماضي من احتمال عدم إصدار تقرير التضخم لشهر أكتوبر للمرة الأولى على الإطلاق بسبب الإغلاق الحكومي.

وقالت إريكا غروشن، المفوضة السابقة لمكتب إحصاءات العمل: «أي بيانات شهرية تعتمد على مسح للأسر من المرجّح أن تشهد فجوة كبيرة. حتى معدل البطالة نفسه قد لا يكون متاحاً».

من جهته، أشار روني ووكر، الخبير الاقتصادي في بنك «غولدمان ساكس»، إلى ثلاثة خيارات أمام مكتب الإحصاءات: جمع بيانات وفق الأسبوع المرجعي الأصلي لتقرير أكتوبر، أو تغيير الأسبوع المرجعي بحيث تتناسب المقابلات مع التوقيت المعتاد، أو تخطي جمع بيانات أكتوبر بالكامل.

وأوضح ووكر أن المكتب في إغلاقي عامي 1995-1996 و2013 اختار الخيار الأول، لتجنّب تشوّهات موسمية قد تنشأ عن تغيير الأسبوع المرجعي، رغم مخاطر ضعف دقة التذكّر بين المشاركين. لكنه حذّر قائلاً: «كلما طال أمد الإغلاق، زادت احتمالات أن يتخلى المكتب عن جمع بيانات أكتوبر تماماً».

[التحليل الأساسي]

أبرز بنود اتفاق أميركا وكوريا الجنوبية.. 350 مليار دولار استثمارات وتخفيضات جمركية

نشرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجمعة مذكرة تفصيلية بشأن اتفاقهما التجاري والأمني الذي تم إنجازه أواخر أكتوبر/تشرين الأول بعد أشهر من المفاوضات الشاقة التي بدأت تحت ضغط أميركي عبر الرسوم الجمركية.

ويعرض الاتفاق الذي أُبرم بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الاستثمارات التي تعهدت بها سيول والتخفيضات الجمركية من قبل واشنطن، إضافة لالتزامات في المجال الدفاعي وبناء غواصات عاملة بالطاقة النووية، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

أبرز مجالات الاتفاق:
الرسوم الجمركية
ستفرض "الولايات المتحدة" تعريفات جمركية تصل إلى 15% على المنتجات الكورية الجنوبية، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها والمنتجات الصيدلانية، وفقاً للمذكرة التي أصدرها "البيت الأبيض".

وفي قطاع السيارات، تمثل هذه التعريفات البالغة 15% انخفاضاً كبيراً مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 25%، لكنها تظل أعلى بكثير من نسبة 2.5% التي كانت مفروضة سابقاً على السيارات الكورية الجنوبية بموجب "اتفاقية التجارة الحرة" بين البلدين.

ويوفر الاتفاق وضوحاً افتقده قطاع السيارات خلال الآونة الأخيرة. وتستقطب السوق الأميركية نصف صادرات سيول من السيارات، والتي تمثل 27% من إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية إلى "الولايات المتحدة".

وفي ما يتعلق بأشباه الموصلات، تلتزم "الولايات المتحدة" بتقديم شروط "لا تقل تفضيلاً" عن تلك الممنوحة لشركائها التجاريين الرئيسيين. وكانت "إدارة ترامب" أعلنت نيتها فرض رسوم إضافية كبيرة على الرقائق المستوردة، مما يعرض شركات كورية جنوبية مثل "سامسونغ للإلكترونيات" و"SK Hynix"، وهما من عمالقة هذه الصناعة عالمياً، للخطر.

وسيتم إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات مثل الأدوية المكافئة للأصلية والطائرات وقطع غيار الطائرات. في المقابل، ستلغي سيول سقفها البالغ 50 ألف سيارة مطابقة للمعايير الأميركية التي يمكن دخولها سنوياً إلى أراضيها دون تعديل، وستتعاون لإزالة "العوائق غير الجمركية التي تعيق تجارة المنتجات الغذائية والزراعية".

الدفاع
التزمت "كوريا الجنوبية" التي تعتمد بشكل كبير على دعم واشنطن في المجال الدفاعي في مواجهة تهديدات "كوريا الشمالية"، شراء معدات عسكرية أميركية بقيمة 25 مليار دولار بحلول عام 2030، والمساهمة بمبلغ 33 مليار دولار لدعم القوات الأميركية على أراضيها.

وبينما تضغط واشنطن على حلفائها لزيادة ميزانياتهم العسكرية، تعتزم سيول رفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي "في أقرب وقت ممكن".

كما وافقت واشنطن "على طلب كوريا الجنوبية بناء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية"، بحسب الوثيقة التي لم تحدد مكان تجميع هذه الغواصات.

وكان ترامب أشار إلى أن هذه الغواصات ستبنى في فيلادلفيا، لكن مستشار الأمن القومي في سيول وي سونغ-لاك قال في الآونة الأخيرة إن "النقاشات... جرت منذ البداية على أساس أن البناء سيتم في كوريا الجنوبية".

استثمارات
في أواخر يوليو، أعلن ترامب أنه وافق على خفض التعريفات على المنتجات الكورية الجنوبية إلى 15%، مقابل التزام سيول استثمار 350 مليار دولار في "الولايات المتحدة" وشراء كميات كبيرة من الهيدروكربونات الأميركية.

كانت شروط هذه الاستثمارات موضوع مفاوضات معقدة، حيث حاججت سيول بأنها لا تستطيع إنفاق مبالغ كهذه بشكل غير مدروس خشية انهيار عملتها.

بنتيجة الاتفاق، ستستثمر سيول 150 مليار دولار في التعاون في قطاع بناء السفن. وركزت "كوريا الجنوبية"، ثاني أكبر مصنع للسفن في العالم بعد الصين، على هذا القطاع في مفاوضاتها مع واشنطن، إذ إن أحواض بناء السفن الأميركية تعاني لتلبية الطلب المحلي.

وينص الاتفاق على استثمارات إضافية بقيمة 200 مليار دولار من كوريا الجنوبية في قطاعات تعتبر استراتيجية مثل أشباه الموصلات، والبطاريات، والتكنولوجيا الحيوية، والمعادن النادرة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.

وفي بروتوكول الاتفاق، أوضحت سيول وواشنطن أن الالتزامات المتعلقة بهذه الاستثمارات، والتي تختارها "لجنة أميركية"، يجب أن تُتخذ تدريجياً بحلول يناير/كانون الثاني 2029.

وأوضحت أن واشنطن ستعرض على كوريا الجنوبية بين الحين والآخر استثمارات لدراستها، على أن تقوم (سيول) بتمويل... على دفعات حسب احتياجات المشروع المعني" في غضون "45 يوم عمل"، وإلا قد يتم تعريض الاتفاق للخطر، كما يشير البروتوكول.

وأعرب الرئيسان عن "ترحيبهما بطلب "شركة الخطوط الجوية الكورية" في أغسطس شراء 103 طائرات بوينغ" بمبلغ إجمالي قدره 36 مليار دولار، وفقاً لـ "البيت الأبيض".

ولم تتطرق الوثيقة إلى مشتريات الهيدروكربونات الأميركية.

سوق العملات
وافقت "الولايات المتحدة" على تحديد سقف لتحويلات "الوون الكوري الجنوبي" بما يعادل 20 مليار دولار سنوياً، مع إمكانية تعديل الجدول الزمني، بهدف منع أي اضطراب في سوق الصرف.

من جهتها، ستسعى سيول "قدر الإمكان للحصول على الدولارات الأميركية بطرق أخرى غير الشراء في سوق الصرف لتقليل أي تأثير محتمل" على عملتها.

وفي حال حدوث "تقلبات غير منتظمة" لـ "الوون"، يمكن لسيول "طلب تعديل المبلغ والجدول الزمني لتمويلها"، على أن تدرس واشنطن "هذا الطلب بحسن نية".

[التحليل الأساسي]

أبرز بنود اتفاق أميركا وكوريا الجنوبية.. 350 مليار دولار استثمارات وتخفيضات جمركية

نشرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجمعة مذكرة تفصيلية بشأن اتفاقهما التجاري والأمني الذي تم إنجازه أواخر أكتوبر/تشرين الأول بعد أشهر من المفاوضات الشاقة التي بدأت تحت ضغط أميركي عبر الرسوم الجمركية.

ويعرض الاتفاق الذي أُبرم بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الاستثمارات التي تعهدت بها سيول والتخفيضات الجمركية من قبل واشنطن، إضافة لالتزامات في المجال الدفاعي وبناء غواصات عاملة بالطاقة النووية، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

أبرز مجالات الاتفاق:
الرسوم الجمركية
ستفرض "الولايات المتحدة" تعريفات جمركية تصل إلى 15% على المنتجات الكورية الجنوبية، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها والمنتجات الصيدلانية، وفقاً للمذكرة التي أصدرها "البيت الأبيض".

وفي قطاع السيارات، تمثل هذه التعريفات البالغة 15% انخفاضاً كبيراً مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 25%، لكنها تظل أعلى بكثير من نسبة 2.5% التي كانت مفروضة سابقاً على السيارات الكورية الجنوبية بموجب "اتفاقية التجارة الحرة" بين البلدين.

ويوفر الاتفاق وضوحاً افتقده قطاع السيارات خلال الآونة الأخيرة. وتستقطب السوق الأميركية نصف صادرات سيول من السيارات، والتي تمثل 27% من إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية إلى "الولايات المتحدة".

وفي ما يتعلق بأشباه الموصلات، تلتزم "الولايات المتحدة" بتقديم شروط "لا تقل تفضيلاً" عن تلك الممنوحة لشركائها التجاريين الرئيسيين. وكانت "إدارة ترامب" أعلنت نيتها فرض رسوم إضافية كبيرة على الرقائق المستوردة، مما يعرض شركات كورية جنوبية مثل "سامسونغ للإلكترونيات" و"SK Hynix"، وهما من عمالقة هذه الصناعة عالمياً، للخطر.

وسيتم إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات مثل الأدوية المكافئة للأصلية والطائرات وقطع غيار الطائرات. في المقابل، ستلغي سيول سقفها البالغ 50 ألف سيارة مطابقة للمعايير الأميركية التي يمكن دخولها سنوياً إلى أراضيها دون تعديل، وستتعاون لإزالة "العوائق غير الجمركية التي تعيق تجارة المنتجات الغذائية والزراعية".

الدفاع
التزمت "كوريا الجنوبية" التي تعتمد بشكل كبير على دعم واشنطن في المجال الدفاعي في مواجهة تهديدات "كوريا الشمالية"، شراء معدات عسكرية أميركية بقيمة 25 مليار دولار بحلول عام 2030، والمساهمة بمبلغ 33 مليار دولار لدعم القوات الأميركية على أراضيها.

وبينما تضغط واشنطن على حلفائها لزيادة ميزانياتهم العسكرية، تعتزم سيول رفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي "في أقرب وقت ممكن".

كما وافقت واشنطن "على طلب كوريا الجنوبية بناء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية"، بحسب الوثيقة التي لم تحدد مكان تجميع هذه الغواصات.

وكان ترامب أشار إلى أن هذه الغواصات ستبنى في فيلادلفيا، لكن مستشار الأمن القومي في سيول وي سونغ-لاك قال في الآونة الأخيرة إن "النقاشات... جرت منذ البداية على أساس أن البناء سيتم في كوريا الجنوبية".

استثمارات
في أواخر يوليو، أعلن ترامب أنه وافق على خفض التعريفات على المنتجات الكورية الجنوبية إلى 15%، مقابل التزام سيول استثمار 350 مليار دولار في "الولايات المتحدة" وشراء كميات كبيرة من الهيدروكربونات الأميركية.

كانت شروط هذه الاستثمارات موضوع مفاوضات معقدة، حيث حاججت سيول بأنها لا تستطيع إنفاق مبالغ كهذه بشكل غير مدروس خشية انهيار عملتها.

بنتيجة الاتفاق، ستستثمر سيول 150 مليار دولار في التعاون في قطاع بناء السفن. وركزت "كوريا الجنوبية"، ثاني أكبر مصنع للسفن في العالم بعد الصين، على هذا القطاع في مفاوضاتها مع واشنطن، إذ إن أحواض بناء السفن الأميركية تعاني لتلبية الطلب المحلي.

وينص الاتفاق على استثمارات إضافية بقيمة 200 مليار دولار من كوريا الجنوبية في قطاعات تعتبر استراتيجية مثل أشباه الموصلات، والبطاريات، والتكنولوجيا الحيوية، والمعادن النادرة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.

وفي بروتوكول الاتفاق، أوضحت سيول وواشنطن أن الالتزامات المتعلقة بهذه الاستثمارات، والتي تختارها "لجنة أميركية"، يجب أن تُتخذ تدريجياً بحلول يناير/كانون الثاني 2029.

وأوضحت أن واشنطن ستعرض على كوريا الجنوبية بين الحين والآخر استثمارات لدراستها، على أن تقوم (سيول) بتمويل... على دفعات حسب احتياجات المشروع المعني" في غضون "45 يوم عمل"، وإلا قد يتم تعريض الاتفاق للخطر، كما يشير البروتوكول.

وأعرب الرئيسان عن "ترحيبهما بطلب "شركة الخطوط الجوية الكورية" في أغسطس شراء 103 طائرات بوينغ" بمبلغ إجمالي قدره 36 مليار دولار، وفقاً لـ "البيت الأبيض".

ولم تتطرق الوثيقة إلى مشتريات الهيدروكربونات الأميركية.

سوق العملات
وافقت "الولايات المتحدة" على تحديد سقف لتحويلات "الوون الكوري الجنوبي" بما يعادل 20 مليار دولار سنوياً، مع إمكانية تعديل الجدول الزمني، بهدف منع أي اضطراب في سوق الصرف.

من جهتها، ستسعى سيول "قدر الإمكان للحصول على الدولارات الأميركية بطرق أخرى غير الشراء في سوق الصرف لتقليل أي تأثير محتمل" على عملتها.

وفي حال حدوث "تقلبات غير منتظمة" لـ "الوون"، يمكن لسيول "طلب تعديل المبلغ والجدول الزمني لتمويلها"، على أن تدرس واشنطن "هذا الطلب بحسن نية".

[التحليل الأساسي]

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس

أفادت وزارة العمل الأميركية بأن عدد المواطنين الأميركيين المستفيدين من إعانات البطالة وصل إلى أعلى مستوى له منذ شهرين في منتصف شهر أكتوبر ، وهي الفترة التي تتزامن مع إجراء الوزارة مسح الأسر الخاص بتقرير التوظيف الشهري الذي تأخر صدوره مؤخراً نتيجة للإغلاق الحكومي.

وأظهرت البيانات المُحدّثة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة يوم الثلاثاء، أن طلبات إعانة البطالة المستمرة -التي تشمل الأفراد المتلقين للإغاثة لأكثر من أسبوع- ارتفعت لتصل إلى 1.957 مليون طلب في الأسبوع المنتهي بتاريخ 18 أكتوبر. ويمثّل هذا زيادة قدرها 10 آلاف طلب مقارنة بالأسبوع السابق، وهو المعدل الأعلى منذ أوائل أغسطس . كما سُجل ارتفاع ملحوظ عن مستوى 1.916 مليون طلب في الأسبوع المنتهي بتاريخ 13 سبتمبر ، الذي كان آخر أسبوع تُنشر بياناته قبل بدء الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر.

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة 232 ألف طلب في الأسبوع المنتهي بتاريخ 18 أكتوبر، وهو ما يمثّل زيادة عن 219 ألف طلب سُجلت في الأسبوع المنتهي بتاريخ 20 سبتمبر، الذي كان آخر أسبوع أُعلن قبل الإغلاق.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هذا المستوى ظل ضمن النطاق المعتاد للطلبات الجديدة المسجلة في الأشهر التي سبقت التعطيل الحكومي. يُذكر أن وزارة العمل تُجري استطلاعاتها لتقرير التوظيف الشهري خلال الأسبوع الذي يتضمن اليوم الثاني عشر من الشهر.

[التحليل الأساسي]

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس

أفادت وزارة العمل الأميركية بأن عدد المواطنين الأميركيين المستفيدين من إعانات البطالة وصل إلى أعلى مستوى له منذ شهرين في منتصف شهر أكتوبر ، وهي الفترة التي تتزامن مع إجراء الوزارة مسح الأسر الخاص بتقرير التوظيف الشهري الذي تأخر صدوره مؤخراً نتيجة للإغلاق الحكومي.

وأظهرت البيانات المُحدّثة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة يوم الثلاثاء، أن طلبات إعانة البطالة المستمرة -التي تشمل الأفراد المتلقين للإغاثة لأكثر من أسبوع- ارتفعت لتصل إلى 1.957 مليون طلب في الأسبوع المنتهي بتاريخ 18 أكتوبر. ويمثّل هذا زيادة قدرها 10 آلاف طلب مقارنة بالأسبوع السابق، وهو المعدل الأعلى منذ أوائل أغسطس . كما سُجل ارتفاع ملحوظ عن مستوى 1.916 مليون طلب في الأسبوع المنتهي بتاريخ 13 سبتمبر ، الذي كان آخر أسبوع تُنشر بياناته قبل بدء الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر.

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة 232 ألف طلب في الأسبوع المنتهي بتاريخ 18 أكتوبر، وهو ما يمثّل زيادة عن 219 ألف طلب سُجلت في الأسبوع المنتهي بتاريخ 20 سبتمبر، الذي كان آخر أسبوع أُعلن قبل الإغلاق.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هذا المستوى ظل ضمن النطاق المعتاد للطلبات الجديدة المسجلة في الأشهر التي سبقت التعطيل الحكومي. يُذكر أن وزارة العمل تُجري استطلاعاتها لتقرير التوظيف الشهري خلال الأسبوع الذي يتضمن اليوم الثاني عشر من الشهر.