متابعة بيانات منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

الأسهم الآسيوية ترتفع مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة

صعدت الأسهم الآسيوية، الجمعة، مقتفية الأثر الإيجابي لـ«وول ستريت» في الجلسة السابقة، بعدما عززت بيانات أميركية متباينة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقدِم على خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

وسجّل مؤشر «نيكي 225» الياباني أعلى مستوياته خلال التعاملات، مرتفعاً لليوم الثالث على التوالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 44,781.09 نقطة. وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات «طوكيو إلكترون»، ومجموعة «سوني»، و«فاست ريتيلنغ» المكاسب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي الصين، صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.5 في المائة ليصل إلى 26,484.65 نقطة، مدفوعاً بتقارير تفيد بأن بكين قد توجّه البنوك الحكومية للمساعدة في تغطية ديون الحكومات المحلية غير المسددة. كما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب 0.2 في المائة إلى 3,877.38 نقطة. وفي كوريا الجنوبية، زاد مؤشر «كوسبي» 1.3 في المائة إلى 3,387.02 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي 0.7 في المائة مسجلاً 8,867.90 نقطة. وفي الهند، تقدم مؤشر «بي إس إي سينكس» بنسبة 0.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني 0.6 في المائة.

وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، إن «ما يحرك الأسواق الآن ليس مجرد موجة صعود جديدة، بل التحول الواضح في موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر، وهو تيار يمتد عبر المحيطات رافعاً معظم الأسواق حول العالم».

وواصلت «وول ستريت» مكاسبها القياسية، الخميس، بعدما أبقت البيانات الأميركية المتباينة الباب مفتوحاً أمام «الفيدرالي» لخفض الفائدة. وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً لليوم الثالث على التوالي، في حين قفز مؤشر «داو جونز» الصناعي 617 نقطة، أي 1.4 في المائة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب 0.7 في المائة، ليسجلا أيضاً مستويات قياسية.

وفي أسواق السندات، تراجعت عوائد الخزانة عقب صدور البيانات الاقتصادية، التي تُعدّ من آخر المؤشرات المؤثرة في حسابات «الفيدرالي» قبل اجتماعه الأسبوع المقبل. ويسود إجماع في «وول ستريت» على أن البنك المركزي سيخفض الفائدة الرئيسية لأول مرة هذا العام.

وتأمل الأسواق أن يشهد الاقتصاد تباطؤاً محسوباً، بحيث يكون ضعف سوق العمل كافياً لدفع «الفيدرالي» إلى خفض الفائدة لدعم النمو وأسعار الأصول، من دون أن يصل الأمر إلى حد الركود.

وكان «الفيدرالي» قد أبدى حذراً طوال 2025 في خفض الفائدة بسبب المخاوف من أن تؤدي رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية إلى تأجيج التضخم. وأظهر تقرير التضخم الصادر الخميس أن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.9 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بـ2.7 في المائة في يوليو ، لتظل أعلى من مستهدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، لكنها جاءت متماشية مع توقعات الاقتصاديين.

ويرى المتعاملون أن «الفيدرالي» قد يعدّ ضعف سوق العمل تهديداً أكبر من التضخم.

وفي «وول ستريت»، ارتفعت أسهم الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من خفض الفائدة، وعلى رأسها شركات العقارات والبناء.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الآسيوية ترتفع مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة

صعدت الأسهم الآسيوية، الجمعة، مقتفية الأثر الإيجابي لـ«وول ستريت» في الجلسة السابقة، بعدما عززت بيانات أميركية متباينة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقدِم على خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

وسجّل مؤشر «نيكي 225» الياباني أعلى مستوياته خلال التعاملات، مرتفعاً لليوم الثالث على التوالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 44,781.09 نقطة. وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات «طوكيو إلكترون»، ومجموعة «سوني»، و«فاست ريتيلنغ» المكاسب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي الصين، صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.5 في المائة ليصل إلى 26,484.65 نقطة، مدفوعاً بتقارير تفيد بأن بكين قد توجّه البنوك الحكومية للمساعدة في تغطية ديون الحكومات المحلية غير المسددة. كما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب 0.2 في المائة إلى 3,877.38 نقطة. وفي كوريا الجنوبية، زاد مؤشر «كوسبي» 1.3 في المائة إلى 3,387.02 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي 0.7 في المائة مسجلاً 8,867.90 نقطة. وفي الهند، تقدم مؤشر «بي إس إي سينكس» بنسبة 0.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني 0.6 في المائة.

وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، إن «ما يحرك الأسواق الآن ليس مجرد موجة صعود جديدة، بل التحول الواضح في موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر، وهو تيار يمتد عبر المحيطات رافعاً معظم الأسواق حول العالم».

وواصلت «وول ستريت» مكاسبها القياسية، الخميس، بعدما أبقت البيانات الأميركية المتباينة الباب مفتوحاً أمام «الفيدرالي» لخفض الفائدة. وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً لليوم الثالث على التوالي، في حين قفز مؤشر «داو جونز» الصناعي 617 نقطة، أي 1.4 في المائة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب 0.7 في المائة، ليسجلا أيضاً مستويات قياسية.

وفي أسواق السندات، تراجعت عوائد الخزانة عقب صدور البيانات الاقتصادية، التي تُعدّ من آخر المؤشرات المؤثرة في حسابات «الفيدرالي» قبل اجتماعه الأسبوع المقبل. ويسود إجماع في «وول ستريت» على أن البنك المركزي سيخفض الفائدة الرئيسية لأول مرة هذا العام.

وتأمل الأسواق أن يشهد الاقتصاد تباطؤاً محسوباً، بحيث يكون ضعف سوق العمل كافياً لدفع «الفيدرالي» إلى خفض الفائدة لدعم النمو وأسعار الأصول، من دون أن يصل الأمر إلى حد الركود.

وكان «الفيدرالي» قد أبدى حذراً طوال 2025 في خفض الفائدة بسبب المخاوف من أن تؤدي رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية إلى تأجيج التضخم. وأظهر تقرير التضخم الصادر الخميس أن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.9 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بـ2.7 في المائة في يوليو ، لتظل أعلى من مستهدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، لكنها جاءت متماشية مع توقعات الاقتصاديين.

ويرى المتعاملون أن «الفيدرالي» قد يعدّ ضعف سوق العمل تهديداً أكبر من التضخم.

وفي «وول ستريت»، ارتفعت أسهم الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من خفض الفائدة، وعلى رأسها شركات العقارات والبناء.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تركيز المستثمرين على قرار الفدرالي الأميركي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متعافيةً من خسائر الجلسة السابقة، بينما يترقّب المستثمرون قرار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 551.38 نقطة، بعدما هبط إلى أدنى مستوى له في أسبوع خلال جلسة الثلاثاء. وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب القطاعية، إذ ارتفع سهم SAP وسهم Prosus بنحو 2% لكل منهما.

وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4% ليصل إلى 23421.80 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1% إلى 9203.27 نقطة، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0.1% إلى 7825.75 نقطة.

ويحوّل المستثمرون في أنحاء العالم أنظارهم لاحقاً اليوم إلى ختام اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده الفدرالي على مدى يومين، إذ تسعّر الأسواق إلى حدّ كبير قيام البنك المركزي الأقوى عالمياً بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتعويض إشارات التباطؤ في سوق العمل الأميركي، مع تركيز أكبر على تصريحات رئيسه جيروم باول بشأن آفاق السياسة النقدية.

وارتفع سهم PostNL بنسبة 7.5% بعد أن كشفت الشركة عن استراتيجيتها الجديدة ضمن يوم أسواق رأس المال، معلنةً أن قطاع الطرود الحالي سيتم تقسيمه إلى «التجارة الإلكترونية» و«المنصات» اعتباراً من 1 يناير كانون الثاني 2026.

كما صعد سهم Novo Nordisk بنسبة 1.8% بعدما رفعت شركة السمسرة Berenberg تصنيفها لشركة الأدوية الدنماركية من «احتفاظ» إلى «شراء».

[التحليل الأساسي]

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تركيز المستثمرين على قرار الفدرالي الأميركي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متعافيةً من خسائر الجلسة السابقة، بينما يترقّب المستثمرون قرار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 551.38 نقطة، بعدما هبط إلى أدنى مستوى له في أسبوع خلال جلسة الثلاثاء. وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب القطاعية، إذ ارتفع سهم SAP وسهم Prosus بنحو 2% لكل منهما.

وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4% ليصل إلى 23421.80 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1% إلى 9203.27 نقطة، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0.1% إلى 7825.75 نقطة.

ويحوّل المستثمرون في أنحاء العالم أنظارهم لاحقاً اليوم إلى ختام اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده الفدرالي على مدى يومين، إذ تسعّر الأسواق إلى حدّ كبير قيام البنك المركزي الأقوى عالمياً بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتعويض إشارات التباطؤ في سوق العمل الأميركي، مع تركيز أكبر على تصريحات رئيسه جيروم باول بشأن آفاق السياسة النقدية.

وارتفع سهم PostNL بنسبة 7.5% بعد أن كشفت الشركة عن استراتيجيتها الجديدة ضمن يوم أسواق رأس المال، معلنةً أن قطاع الطرود الحالي سيتم تقسيمه إلى «التجارة الإلكترونية» و«المنصات» اعتباراً من 1 يناير كانون الثاني 2026.

كما صعد سهم Novo Nordisk بنسبة 1.8% بعدما رفعت شركة السمسرة Berenberg تصنيفها لشركة الأدوية الدنماركية من «احتفاظ» إلى «شراء».

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد قرار «الفيدرالي» بخفض الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الخميس، بعد أن خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة لأول مرة منذ ديسمبر في حين شهد سهم «إس آي جي» تراجعاً حاداً، إثر تحذير الشركة السويسرية بشأن الأرباح.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 553.49 نقطة حتى الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب واسعة النطاق.

يأتي ذلك بعد أن خفّض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما كان متوقعاً، في أول خطوة نحو السياسة النقدية التيسيرية منذ ديسمبر. ومع ذلك، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيتبع نهجاً مدروساً في خفض تكاليف الاقتراض لبقية العام، ما حدّ من التفاؤل في الأسواق.

وفي الدنمارك، ارتفع سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 2.6 في المائة بعد إعلان بيانات تُظهر أن دواء «ويغوفي» التجريبي أحرز فقداناً في الوزن بنسبة 16.6 في المائة في دراسة مراحلها النهائية، مقارنة بالتجارب السابقة على النسخ القابلة للحقن.

في المقابل، تراجع سهم مجموعة «إس آي جي» بنسبة 20 في المائة، مما أدى إلى توقف التداول بعد أن أصدرت الشركة السويسرية تحذيراً بشأن الأرباح لعام 2025 وعلّقت توزيع أرباحها النقدية.

كما انخفض سهم شركة «نيكست» البريطانية بنسبة 5.5 في المائة، بعد أن أعلنت توقعات بتباطؤ نمو مبيعاتها في المملكة المتحدة خلال النصف الثاني من العام، رغم تحقيق أرباح النصف الأول ارتفاعاً بنسبة 13.8 في المائة.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد قرار «الفيدرالي» بخفض الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الخميس، بعد أن خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة لأول مرة منذ ديسمبر في حين شهد سهم «إس آي جي» تراجعاً حاداً، إثر تحذير الشركة السويسرية بشأن الأرباح.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 553.49 نقطة حتى الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب واسعة النطاق.

يأتي ذلك بعد أن خفّض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما كان متوقعاً، في أول خطوة نحو السياسة النقدية التيسيرية منذ ديسمبر. ومع ذلك، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيتبع نهجاً مدروساً في خفض تكاليف الاقتراض لبقية العام، ما حدّ من التفاؤل في الأسواق.

وفي الدنمارك، ارتفع سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 2.6 في المائة بعد إعلان بيانات تُظهر أن دواء «ويغوفي» التجريبي أحرز فقداناً في الوزن بنسبة 16.6 في المائة في دراسة مراحلها النهائية، مقارنة بالتجارب السابقة على النسخ القابلة للحقن.

في المقابل، تراجع سهم مجموعة «إس آي جي» بنسبة 20 في المائة، مما أدى إلى توقف التداول بعد أن أصدرت الشركة السويسرية تحذيراً بشأن الأرباح لعام 2025 وعلّقت توزيع أرباحها النقدية.

كما انخفض سهم شركة «نيكست» البريطانية بنسبة 5.5 في المائة، بعد أن أعلنت توقعات بتباطؤ نمو مبيعاتها في المملكة المتحدة خلال النصف الثاني من العام، رغم تحقيق أرباح النصف الأول ارتفاعاً بنسبة 13.8 في المائة.

[التحليل الأساسي]

عائدات سندات اليورو تستقر بانتظار بيانات التضخم الأميركية

استقرت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات صباح يوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» في أسبوع يشهد مبيعات مكثفة للسندات.

وكانت العائدات قد شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي بعد إعلان ألمانيا خططاً لزيادة إصدارات الديون، وكذلك عقب قرارات السياسة النقدية الصادرة عن «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك إنجلترا، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن تتركز الأنظار على بيانات الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وخصوصاً مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، وهو مؤشر رئيسي لتشكيل التوقعات بشأن خطوات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية.

كما سيُلقي عدد من صانعي السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» كلمات خلال الأيام المقبلة، في حين يجتمع البنك الوطني السويسري يوم الخميس، حيث تراهن الأسواق على أن البنك سيبقي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند صفر في المائة.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.7590 في المائة، بينما بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.1389 في المائة.

ووفقاً لبنك «كومرتس»، من المتوقع طرح سندات بقيمة 30 مليار يورو (35.26 مليار دولار) هذا الأسبوع، بما في ذلك سندات جديدة لأجل 30 عاماً من هولندا وأوراق مالية إيطالية لأجل 10 سنوات.

وصعدت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.9 نقطة أساس لتصل إلى 3.5652 في المائة، بينما استقر عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات عند 3.5696 في المائة. وقد تجاوزت عوائد السندات الفرنسية عوائد السندات الإيطالية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي لأول مرة، عقب تخفيض التصنيف الائتماني الفرنسي على المدى الطويل.

وفي مذكرة، أشار بنك «كومرتس» إلى أن «الزخم الهبوطي قد يستمر هذا الأسبوع في ظل بيانات اقتصادية إيجابية ووفرة المعروض، فيما تدعم إجراءات التصنيف الائتماني الأخيرة مزيداً من التقارب بين سندات الحكومة الإيطالية والفرنسية».

وعند الطرف الأطول من المنحنى، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.3532 في المائة، بينما استقر عائد السندات الإيطالية لأجل 30 عاماً عند 4.5146 في المائة.

[التحليل الأساسي]

عائدات سندات اليورو تستقر بانتظار بيانات التضخم الأميركية

استقرت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات صباح يوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» في أسبوع يشهد مبيعات مكثفة للسندات.

وكانت العائدات قد شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي بعد إعلان ألمانيا خططاً لزيادة إصدارات الديون، وكذلك عقب قرارات السياسة النقدية الصادرة عن «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك إنجلترا، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن تتركز الأنظار على بيانات الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وخصوصاً مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، وهو مؤشر رئيسي لتشكيل التوقعات بشأن خطوات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية.

كما سيُلقي عدد من صانعي السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» كلمات خلال الأيام المقبلة، في حين يجتمع البنك الوطني السويسري يوم الخميس، حيث تراهن الأسواق على أن البنك سيبقي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند صفر في المائة.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.7590 في المائة، بينما بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.1389 في المائة.

ووفقاً لبنك «كومرتس»، من المتوقع طرح سندات بقيمة 30 مليار يورو (35.26 مليار دولار) هذا الأسبوع، بما في ذلك سندات جديدة لأجل 30 عاماً من هولندا وأوراق مالية إيطالية لأجل 10 سنوات.

وصعدت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.9 نقطة أساس لتصل إلى 3.5652 في المائة، بينما استقر عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات عند 3.5696 في المائة. وقد تجاوزت عوائد السندات الفرنسية عوائد السندات الإيطالية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي لأول مرة، عقب تخفيض التصنيف الائتماني الفرنسي على المدى الطويل.

وفي مذكرة، أشار بنك «كومرتس» إلى أن «الزخم الهبوطي قد يستمر هذا الأسبوع في ظل بيانات اقتصادية إيجابية ووفرة المعروض، فيما تدعم إجراءات التصنيف الائتماني الأخيرة مزيداً من التقارب بين سندات الحكومة الإيطالية والفرنسية».

وعند الطرف الأطول من المنحنى، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.3532 في المائة، بينما استقر عائد السندات الإيطالية لأجل 30 عاماً عند 4.5146 في المائة.

[التحليل الأساسي]

منطقة اليورو تسجِّل أسرع نمو للنشاط التجاري منذ 16 شهراً

نما النشاط التجاري في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ 16 شهراً في سبتمبر ، إلا أن الطلبات الجديدة تراجعت بعد توسع مؤقت في أغسطس ، مما قد يثير مخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي للكتلة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الذي تُعِدُّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.2 في سبتمبر مقارنة بـ51.0 في أغسطس، مسجلاً الشهر التاسع على التوالي من النمو. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع قراءة عند 51.1. وتشير الأرقام فوق 50 إلى نمو النشاط، بينما تدل القيم دون هذا المستوى على الانكماش.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «لا تزال منطقة اليورو تسير على مسار النمو، ولكننا بعيدون كل البعد عن رؤية أي زخم حقيقي».

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة المركب إلى مستوى التعادل عند 50.0 مقارنة بـ50.3، في حين قاد قطاع الخدمات التوسع العام؛ حيث ارتفع مؤشره إلى 51.4 من 50.5 في أغسطس، مسجلاً أعلى قراءة خلال 9 أشهر، متجاوزاً تقديرات الاستطلاع. ومع ذلك، فقد قطاع التصنيع زخمه؛ حيث تراجع مؤشره إلى منطقة الانكماش عند 49.5 من 50.7 في أغسطس.

وسلَّط الاستطلاع الضوء على التباين بين أكبر اقتصادين في المنطقة، فقد سجلت ألمانيا نمواً قوياً مع توسع النشاط بأسرع وتيرة مشتركة منذ مايو (أيار) 2023، بينما شهدت فرنسا انخفاضاً في النشاط للشهر الثالث عشر على التوالي، مع تسارع معدل الانكماش إلى أعلى مستوى منذ أبريل.

وتوقفت زيادة التوظيف في سبتمبر، منهية 6 أشهر من خلق فرص العمل؛ حيث استجابت الشركات لنقص نمو الطلبات الجديدة. وواصل المصنعون خفض الوظائف، بينما تباطأ التوظيف في قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له منذ 7 أشهر.

كما انحسرت الضغوط التضخمية، مع تباطؤ ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج. وسجَّلت تكاليف مستلزمات التصنيع أول انخفاض منذ 3 أشهر، بينما شهدت شركات الخدمات ارتفاع الأسعار بأبطأ معدل منذ مايو.

وقال دي لا روبيا: «انخفض تضخم التكاليف في قطاع الخدمات الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي من كثب بشكل طفيف، ولكنه لا يزال مرتفعاً بشكل غير معتاد في ظل الظروف الاقتصادية الهشة».

وحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت سابق من الشهر، بينما أظهر استطلاع آخر أن البنك قد يكتفي بعدم خفض الفائدة.

[التحليل الأساسي]

منطقة اليورو تسجِّل أسرع نمو للنشاط التجاري منذ 16 شهراً

نما النشاط التجاري في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ 16 شهراً في سبتمبر ، إلا أن الطلبات الجديدة تراجعت بعد توسع مؤقت في أغسطس ، مما قد يثير مخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي للكتلة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الذي تُعِدُّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.2 في سبتمبر مقارنة بـ51.0 في أغسطس، مسجلاً الشهر التاسع على التوالي من النمو. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع قراءة عند 51.1. وتشير الأرقام فوق 50 إلى نمو النشاط، بينما تدل القيم دون هذا المستوى على الانكماش.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «لا تزال منطقة اليورو تسير على مسار النمو، ولكننا بعيدون كل البعد عن رؤية أي زخم حقيقي».

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة المركب إلى مستوى التعادل عند 50.0 مقارنة بـ50.3، في حين قاد قطاع الخدمات التوسع العام؛ حيث ارتفع مؤشره إلى 51.4 من 50.5 في أغسطس، مسجلاً أعلى قراءة خلال 9 أشهر، متجاوزاً تقديرات الاستطلاع. ومع ذلك، فقد قطاع التصنيع زخمه؛ حيث تراجع مؤشره إلى منطقة الانكماش عند 49.5 من 50.7 في أغسطس.

وسلَّط الاستطلاع الضوء على التباين بين أكبر اقتصادين في المنطقة، فقد سجلت ألمانيا نمواً قوياً مع توسع النشاط بأسرع وتيرة مشتركة منذ مايو (أيار) 2023، بينما شهدت فرنسا انخفاضاً في النشاط للشهر الثالث عشر على التوالي، مع تسارع معدل الانكماش إلى أعلى مستوى منذ أبريل.

وتوقفت زيادة التوظيف في سبتمبر، منهية 6 أشهر من خلق فرص العمل؛ حيث استجابت الشركات لنقص نمو الطلبات الجديدة. وواصل المصنعون خفض الوظائف، بينما تباطأ التوظيف في قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له منذ 7 أشهر.

كما انحسرت الضغوط التضخمية، مع تباطؤ ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج. وسجَّلت تكاليف مستلزمات التصنيع أول انخفاض منذ 3 أشهر، بينما شهدت شركات الخدمات ارتفاع الأسعار بأبطأ معدل منذ مايو.

وقال دي لا روبيا: «انخفض تضخم التكاليف في قطاع الخدمات الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي من كثب بشكل طفيف، ولكنه لا يزال مرتفعاً بشكل غير معتاد في ظل الظروف الاقتصادية الهشة».

وحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت سابق من الشهر، بينما أظهر استطلاع آخر أن البنك قد يكتفي بعدم خفض الفائدة.

[التحليل الأساسي]

تضخم منطقة اليورو يرتفع إلى 2.2 % في سبتمبر

سجل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو 2.2 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 2 في المائة خلال أغسطس ، بما يتماشى مع توقعات استطلاعٍ أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. في المقابل، استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 2.3 في المائة، رغم ارتفاع أسعار الخدمات.

وعلى الرغم من هذا التسارع، من غير المرجّح أن يثير البنك المركزي الأوروبي مخاوف كبيرة، إذ تشير الاتجاهات الاقتصادية الأوسع إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وقد تعود الأرقام قريباً إلى هدف البنك، البالغ 2 في المائة أو أقل.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الثلاثاء: «بقدرتنا على استشراف المستقبل، تبدو مخاطر التضخم محصورة تماماً في كلا الاتجاهين»، مضيفةً: «مع استقرار أسعار الفائدة عند 2 في المائة، نحن في وضع جيد للاستجابة لأي تغير في المخاطر أو ظهور صدمات جديدة تُهدد هدفنا». ومن المتوقع أن يُبقي البنك أسعار الفائدة ثابتة، للاجتماع الثالث على التوالي في 30 أكتوبر الحالي، مع تقدير المستثمرين احتمالية منخفضة للغاية لإجراء خفض إضافي، هذا العام.

في الوقت نفسه، يتركز قلق بعض صانعي السياسات على احتمال انخفاض التضخم بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى ترسخ ضعف نمو الأسعار، كما حدث في العقد الذي سبق جائحة كورونا، رغم جهود البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة إلى مستويات دون الصفر، وضخ تريليونات اليورو لتحفيز النمو.

ويرى المعسكر الأكثر تشدداً داخل البنك أن خطر عدم تحقيق هدف التضخم محتمل، خصوصاً مع قدرة الاقتصاد على الصمود أمام النزاعات التجارية، وتعافي القطاع الصناعي، واستقرار التوظيف، وزيادة الإنفاق الدفاعي التي قد تعزز النمو.

ومن المتوقع أن يتريث البنك المركزي الأوروبي قبل اتخاذ أي قرار برفع أسعار الفائدة مجدداً، بعد خفضها بنقطتين مئويتين كاملتين، خلال العام حتى يونيو .

[التحليل الأساسي]

تضخم منطقة اليورو يرتفع إلى 2.2 % في سبتمبر

سجل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو 2.2 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 2 في المائة خلال أغسطس ، بما يتماشى مع توقعات استطلاعٍ أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. في المقابل، استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 2.3 في المائة، رغم ارتفاع أسعار الخدمات.

وعلى الرغم من هذا التسارع، من غير المرجّح أن يثير البنك المركزي الأوروبي مخاوف كبيرة، إذ تشير الاتجاهات الاقتصادية الأوسع إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وقد تعود الأرقام قريباً إلى هدف البنك، البالغ 2 في المائة أو أقل.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الثلاثاء: «بقدرتنا على استشراف المستقبل، تبدو مخاطر التضخم محصورة تماماً في كلا الاتجاهين»، مضيفةً: «مع استقرار أسعار الفائدة عند 2 في المائة، نحن في وضع جيد للاستجابة لأي تغير في المخاطر أو ظهور صدمات جديدة تُهدد هدفنا». ومن المتوقع أن يُبقي البنك أسعار الفائدة ثابتة، للاجتماع الثالث على التوالي في 30 أكتوبر الحالي، مع تقدير المستثمرين احتمالية منخفضة للغاية لإجراء خفض إضافي، هذا العام.

في الوقت نفسه، يتركز قلق بعض صانعي السياسات على احتمال انخفاض التضخم بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى ترسخ ضعف نمو الأسعار، كما حدث في العقد الذي سبق جائحة كورونا، رغم جهود البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة إلى مستويات دون الصفر، وضخ تريليونات اليورو لتحفيز النمو.

ويرى المعسكر الأكثر تشدداً داخل البنك أن خطر عدم تحقيق هدف التضخم محتمل، خصوصاً مع قدرة الاقتصاد على الصمود أمام النزاعات التجارية، وتعافي القطاع الصناعي، واستقرار التوظيف، وزيادة الإنفاق الدفاعي التي قد تعزز النمو.

ومن المتوقع أن يتريث البنك المركزي الأوروبي قبل اتخاذ أي قرار برفع أسعار الفائدة مجدداً، بعد خفضها بنقطتين مئويتين كاملتين، خلال العام حتى يونيو .

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف لمعدل البطالة في منطقة اليورو

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال أغسطس الماضي ولكنها ظلت قرب المستويات المتدنية القياسية رغم ضعف النشاط الاقتصادي.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الخميس، إن معدل البطالة ارتفع بشكل هامشي إلى 6.3% في أغسطس من 6.2% في يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد العاطلين ارتفع بواقع 11 ألفاً عن الشهر السابق عليه إلى 10.8 مليون عاطل في أغسطس، ومقارنة بالعام الماضي، انخفض معدل البطالة بواقع 15 ألفاً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وظل معدل البطالة بين الشباب ثابتاً عند 14% في أغسطس، وانخفضت البطالة بين الشباب بواقع 4 آلاف عن يوليو، وبلغ عدد العاطلين في أغسطس 2.2 مليون شخص.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، ظل معدل البطالة الإجمالي مستقراً عند 5.9% في أغسطس، ولكن معدل البطالة بين الشباب أقل من 25 عاماً ارتفع إلى 14.6% من 14.4% قبل شهر.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف لمعدل البطالة في منطقة اليورو

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال أغسطس الماضي ولكنها ظلت قرب المستويات المتدنية القياسية رغم ضعف النشاط الاقتصادي.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الخميس، إن معدل البطالة ارتفع بشكل هامشي إلى 6.3% في أغسطس من 6.2% في يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد العاطلين ارتفع بواقع 11 ألفاً عن الشهر السابق عليه إلى 10.8 مليون عاطل في أغسطس، ومقارنة بالعام الماضي، انخفض معدل البطالة بواقع 15 ألفاً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وظل معدل البطالة بين الشباب ثابتاً عند 14% في أغسطس، وانخفضت البطالة بين الشباب بواقع 4 آلاف عن يوليو، وبلغ عدد العاطلين في أغسطس 2.2 مليون شخص.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، ظل معدل البطالة الإجمالي مستقراً عند 5.9% في أغسطس، ولكن معدل البطالة بين الشباب أقل من 25 عاماً ارتفع إلى 14.6% من 14.4% قبل شهر.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعات البنوك والطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم البنوك والطاقة، في حين كبحت خسائر أسهم شركات السيارات والتكنولوجيا مكاسب المؤشرات بعد خفض شركة «بي إم دبليو» لتوقعاتها للأرباح ودعوات أميركية لتوسيع قيود التصدير.

وصعد المؤشر الأوروبي العام «ستوكس 600» بنسبة 0.2% ليصل إلى 570.5 نقطة.

واستقر مؤشر داكس الألماني عند 24399.64 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 9508.80 نقطة.

وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 7993.94 نقطة.

وسجل قطاع البنوك أكبر دعم للمؤشر بصعود نسبته 0.7%، بقيادة مكاسب بنك «لويدز» البريطاني و«سوسيتيه جنرال» الفرنسي و«بي بي إي آر بانكا» الإيطالي. كما ارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز بنسبة 0.4% مدعوماً بارتفاع أسعار الخام.

في المقابل، تراجعت أسهم «بي إم دبليو» بنسبة 5.3% بعد أن خفّضت الشركة الألمانية توقعاتها لأرباح عام 2025 بسبب تعديلات في افتراضات الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ النمو في السوق الصينية، مما دفع مؤشر قطاع السيارات للتراجع بنسبة 1.5% مع هبوط أسهم «مرسيدس» بنسبة 3.1%.

كما انخفض قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.1% بقيادة شركات صناعة الرقائق «إيه إس إم إل» و«إيه إس إم آي»، بعد دعوات مشرعين أميركيين لتوسيع حظر مبيعات معدات صناعة الرقائق إلى الصين.

ويركز المستثمرون كذلك على الأوضاع السياسية في فرنسا، حيث يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطاً متزايدة للاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وسط تفاقم الأزمة السياسية، بينما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية الفرنسية بنسبة 0.2% في التعاملات المبكرة.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعات البنوك والطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم البنوك والطاقة، في حين كبحت خسائر أسهم شركات السيارات والتكنولوجيا مكاسب المؤشرات بعد خفض شركة «بي إم دبليو» لتوقعاتها للأرباح ودعوات أميركية لتوسيع قيود التصدير.

وصعد المؤشر الأوروبي العام «ستوكس 600» بنسبة 0.2% ليصل إلى 570.5 نقطة.

واستقر مؤشر داكس الألماني عند 24399.64 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 9508.80 نقطة.

وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 7993.94 نقطة.

وسجل قطاع البنوك أكبر دعم للمؤشر بصعود نسبته 0.7%، بقيادة مكاسب بنك «لويدز» البريطاني و«سوسيتيه جنرال» الفرنسي و«بي بي إي آر بانكا» الإيطالي. كما ارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز بنسبة 0.4% مدعوماً بارتفاع أسعار الخام.

في المقابل، تراجعت أسهم «بي إم دبليو» بنسبة 5.3% بعد أن خفّضت الشركة الألمانية توقعاتها لأرباح عام 2025 بسبب تعديلات في افتراضات الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ النمو في السوق الصينية، مما دفع مؤشر قطاع السيارات للتراجع بنسبة 1.5% مع هبوط أسهم «مرسيدس» بنسبة 3.1%.

كما انخفض قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.1% بقيادة شركات صناعة الرقائق «إيه إس إم إل» و«إيه إس إم آي»، بعد دعوات مشرعين أميركيين لتوسيع حظر مبيعات معدات صناعة الرقائق إلى الصين.

ويركز المستثمرون كذلك على الأوضاع السياسية في فرنسا، حيث يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطاً متزايدة للاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وسط تفاقم الأزمة السياسية، بينما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية الفرنسية بنسبة 0.2% في التعاملات المبكرة.