الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

[التحليل الأساسي]

الين يتذبذب قرب 160 للدولار مع تلاشي أثر التدخل الأميركي-الياباني

تذبذب الين قرب مستوى 160 يناً للدولار المهم يوم الثلاثاء، مع تلاشي أثر التدخل الأميركي-الياباني المشترك في سوق العملات، في وقت حافظ فيه الدولار الأسترالي على مكاسبه قرب أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع، بعدما أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً.

وأبقى البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.35 في المائة، لكنه حذّر من احتمال اضطراره إلى رفعها مجدداً. وكان البنك قد رفع الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس منذ فبراير لاحتواء ضغوط التضخم المستمرة، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وفق «رويترز».

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7054 دولار أميركي، بالقرب من أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو ، بعد قرار البنك المركزي.

وفي آسيا، تذبذب الين حول 159.20 ين للدولار، بعدما هبط بنحو 0.9 في المائة يوم الاثنين، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 155.20 ين للدولار، الذي سجله الأسبوع الماضي في أعقاب تدخل أميركي-ياباني نادر لشراء الين في نهاية يوليو .

وجاء التدخل بعدما هبط الين إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً عند 163.99 ين للدولار، لكنه فقد منذ ذلك الحين نحو نصف المكاسب التي حققها عقب التدخل، مما دفع المتعاملين إلى التكهن بأن عودة السلطات إلى سوق العملات قد تكون مسألة وقت لا أكثر.

وكان التداول أضعف من المعتاد مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة رسمية، فيما ظل المتعاملون يترقبون أي مؤشرات جديدة على تدخل السلطات.

وأظهرت بيانات جهة تنظيمية أميركية أن المضاربين خفّضوا رهاناتهم على هبوط الين بأكبر قدر في أكثر من 12 عاماً، إذ تراجع صافي مراكز البيع على الين بمقدار 8.865 مليار دولار إلى 3.604 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس .

لكن، وكما حدث في عمليات التدخل السابقة، يرى محللون أن المضاربين قد يستغلون الفرصة لإعادة بناء مراكزهم المدينة على الين، رغم أن احتمال تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية في اليابان يظل حاضراً بقوة.

وقال رئيس أبحاث العملات وأسعار الفائدة في اليابان لدى «بنك أوف أميركا»، شوسوكي يامادا، إن التدخل المنسق قد يؤدي إلى تسارع وتيرة رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه لا يزال متفائلاً بشأن الين، ورفع توقعه لسعره بنهاية العام إلى 149 يناً للدولار من 152 يناً.

وأضاف أن التدخل، من خلال تأثيره على توجهات السياسة النقدية واستراتيجيات التحوط لدى المستثمرين الأجانب، قد يوفر دعماً أطول أجلاً للين.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً يزيد قليلاً على 50 في المائة لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وتتعقد مسيرة تشديد السياسة النقدية لدى «بنك اليابان» أيضاً بفعل الضغوط السياسية المتزايدة لدعم سوق السندات.

وقال رئيس أسواق العملات الآسيوية لدى «إنتوش كابيتال ماركتس»، كيران ويليامز، إن تحرك الدولار مقابل الين بعد التدخل لم يكن مفاجئاً، موضحاً أن هذا ما يحدث عندما لا يكون التدخل مدعوماً بتغير في فارق أسعار الفائدة بين البلدين.

وأضاف أن إعادة اختبار مستوى الين من دون وجود محفزات مرتبطة ببيانات أو سياسات أميركية في ذلك اليوم قد تدفع السلطات إلى تنفيذ عملية تدخل جديدة، لأن غياب المحفزات الاقتصادية هو ما يسمح لها باعتبار التحرك «اضطراباً في السوق».

وأشار ويليامز إلى أن المتوسط المتحرك لـ100 يوم للين، والبالغ حالياً 160.01 ين للدولار، يمثّل أول اختبار لمدى استمرار تأثير التدخل، مضيفاً أن هذا المستوى يبدو معرضاً للاختراق قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الأربعاء.

وقد تكشف بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي عن تأثير الحرب مع إيران على ضغوط الأسعار، في حين ستوفر بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس ومبيعات التجزئة يوم الجمعة مؤشرات إضافية على مسار التضخم.

واستقر الدولار الأميركي على نطاق واسع، في حين اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أسبوع مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وسجل اليورو 1.1544 دولار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3509 دولار.

وفي الصين، تحرك اليوان قرب أعلى مستوى له أمام الدولار في ثلاث سنوات ونصف السنة.

[التحليل الأساسي]

الين يتذبذب قرب 160 للدولار مع تلاشي أثر التدخل الأميركي-الياباني

تذبذب الين قرب مستوى 160 يناً للدولار المهم يوم الثلاثاء، مع تلاشي أثر التدخل الأميركي-الياباني المشترك في سوق العملات، في وقت حافظ فيه الدولار الأسترالي على مكاسبه قرب أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع، بعدما أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً.

وأبقى البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.35 في المائة، لكنه حذّر من احتمال اضطراره إلى رفعها مجدداً. وكان البنك قد رفع الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس منذ فبراير لاحتواء ضغوط التضخم المستمرة، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وفق «رويترز».

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7054 دولار أميركي، بالقرب من أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو ، بعد قرار البنك المركزي.

وفي آسيا، تذبذب الين حول 159.20 ين للدولار، بعدما هبط بنحو 0.9 في المائة يوم الاثنين، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 155.20 ين للدولار، الذي سجله الأسبوع الماضي في أعقاب تدخل أميركي-ياباني نادر لشراء الين في نهاية يوليو .

وجاء التدخل بعدما هبط الين إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً عند 163.99 ين للدولار، لكنه فقد منذ ذلك الحين نحو نصف المكاسب التي حققها عقب التدخل، مما دفع المتعاملين إلى التكهن بأن عودة السلطات إلى سوق العملات قد تكون مسألة وقت لا أكثر.

وكان التداول أضعف من المعتاد مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة رسمية، فيما ظل المتعاملون يترقبون أي مؤشرات جديدة على تدخل السلطات.

وأظهرت بيانات جهة تنظيمية أميركية أن المضاربين خفّضوا رهاناتهم على هبوط الين بأكبر قدر في أكثر من 12 عاماً، إذ تراجع صافي مراكز البيع على الين بمقدار 8.865 مليار دولار إلى 3.604 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس .

لكن، وكما حدث في عمليات التدخل السابقة، يرى محللون أن المضاربين قد يستغلون الفرصة لإعادة بناء مراكزهم المدينة على الين، رغم أن احتمال تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية في اليابان يظل حاضراً بقوة.

وقال رئيس أبحاث العملات وأسعار الفائدة في اليابان لدى «بنك أوف أميركا»، شوسوكي يامادا، إن التدخل المنسق قد يؤدي إلى تسارع وتيرة رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه لا يزال متفائلاً بشأن الين، ورفع توقعه لسعره بنهاية العام إلى 149 يناً للدولار من 152 يناً.

وأضاف أن التدخل، من خلال تأثيره على توجهات السياسة النقدية واستراتيجيات التحوط لدى المستثمرين الأجانب، قد يوفر دعماً أطول أجلاً للين.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً يزيد قليلاً على 50 في المائة لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وتتعقد مسيرة تشديد السياسة النقدية لدى «بنك اليابان» أيضاً بفعل الضغوط السياسية المتزايدة لدعم سوق السندات.

وقال رئيس أسواق العملات الآسيوية لدى «إنتوش كابيتال ماركتس»، كيران ويليامز، إن تحرك الدولار مقابل الين بعد التدخل لم يكن مفاجئاً، موضحاً أن هذا ما يحدث عندما لا يكون التدخل مدعوماً بتغير في فارق أسعار الفائدة بين البلدين.

وأضاف أن إعادة اختبار مستوى الين من دون وجود محفزات مرتبطة ببيانات أو سياسات أميركية في ذلك اليوم قد تدفع السلطات إلى تنفيذ عملية تدخل جديدة، لأن غياب المحفزات الاقتصادية هو ما يسمح لها باعتبار التحرك «اضطراباً في السوق».

وأشار ويليامز إلى أن المتوسط المتحرك لـ100 يوم للين، والبالغ حالياً 160.01 ين للدولار، يمثّل أول اختبار لمدى استمرار تأثير التدخل، مضيفاً أن هذا المستوى يبدو معرضاً للاختراق قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الأربعاء.

وقد تكشف بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي عن تأثير الحرب مع إيران على ضغوط الأسعار، في حين ستوفر بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس ومبيعات التجزئة يوم الجمعة مؤشرات إضافية على مسار التضخم.

واستقر الدولار الأميركي على نطاق واسع، في حين اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أسبوع مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وسجل اليورو 1.1544 دولار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3509 دولار.

وفي الصين، تحرك اليوان قرب أعلى مستوى له أمام الدولار في ثلاث سنوات ونصف السنة.

[التحليل الأساسي]

أميركا واليابان تتدخلان لإنقاذ الين.. فلماذا عاد إلى الهبوط؟

أخفقت جهود التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في وقف تراجع الين بشكل دائم، إذ فقدت العملة اليابانية نحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل التاريخي قبل أقل من أسبوعين، وسط استمرار العوامل الأساسية التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وتداول الين عند أكثر من 159 يناً للدولار، بعدما كان قد تعافى إلى مستوى 155 يناً عقب التدخل، إثر هبوطه سابقاً إلى ما يتجاوز 163 يناً للدولار.

وأوضح المدير التنفيذي الخبير في مجموعة "Monex"، جيسبر كول، أن التدخل نجح في إثارة الحذر داخل الأسواق، لكنه لم يغيّر القواعد الأساسية التي تحكم تدفقات الأموال، إذ يواصل المستثمرون توجيه أموالهم نحو الأسواق ذات العوائد الأعلى. وأضاف أن صفقات الـ"كاري تريد" ستظل قائمة طالما بقيت تكلفة الاقتراض في اليابان أقل من العوائد المتاحة في الخارج.

وجاءت المشكلة الرئيسية من اتساع فجوة العوائد بين اليابان والولايات المتحدة، حيث لا تزال أسعار الفائدة اليابانية أقل بكثير من نظيرتها الأميركية. ودفع ذلك المستثمرين إلى الاقتراض بالين منخفض التكلفة والاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى خارج اليابان.

وزادت الظروف صعوبة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط، وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على اليابان التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، وأعاد الزخم للعوامل الداعمة لقوة الدولار.

ويرى محللون أن التدخل حقق نجاحاً جزئياً من خلال الحد من المضاربات المفرطة وزيادة المخاطر على المستثمرين الذين يراهنون ضد الين، لكنه لم ينجح في معالجة الأسباب الجوهرية التي تمنح الدولار أفضلية مستمرة.

وقال كبير استراتيجيي الدخل الثابت والعملات في "ستيت ستريت غلوبال"، ماساهيكو لو، إن التدخل أعاد ضبط نفسية السوق وأظهر درجة عالية من التنسيق بين واشنطن وطوكيو، إلا أنه لم يُلغِ ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار.

وأظهرت البيانات استمرار الفجوة الواسعة بين عوائد السندات الأميركية واليابانية، إذ بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 4.69% مقابل 2.85% للسندات الحكومية اليابانية المماثلة، ما أبقى جاذبية الاستثمار في الأصول الأميركية مرتفعة.

واعتبر لو أن التدخل نجح في إبطاء وتيرة المضاربات، لكنه لم ينجح حتى الآن في تغيير الأساسيات الاقتصادية التي تضغط على الين.

واتجهت الأنظار إلى بنك اليابان مع اقتراب اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في سبتمبر، وسط ترقب لخطوات قد تعزز العملة اليابانية.

وأشار كول إلى أن صدمة المستثمرين لم تكن ناجمة عن التدخل نفسه، بل عن إحجام بنك اليابان عن تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع، ما أثار تساؤلات حول تأثير أوضاع القطاع المصرفي وحجم الدين العام الياباني على قرارات صانعي السياسة.

وأكد محللون أن استمرار انخفاض الفائدة اليابانية أو بقاء العوائد الأميركية مرتفعة سيبقي الحوافز قائمة لتحويل الأموال إلى الخارج.

من جانبه، توقع كبير مسؤولي الاستثمار في آسيا لدى "Lombard Odier"، جون وود، أن يكون تأثير التدخل الأخير مؤقتاً، مشيراً إلى أن بنك اليابان قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل لوضع حد لضعف الين.

وفي المقابل، يرى بنك "كريدي أغريكول" أن أسعار الفائدة ليست العامل الوحيد وراء ضعف العملة، معتبراً أن المشكلة الأعمق تكمن في فجوة جاذبية الاستثمار بين الاقتصادين الأميركي والياباني.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاستثمارات الضخمة في الولايات المتحدة، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، لا تزال تجذب رؤوس الأموال العالمية، بينما لم تظهر بعد نتائج ملموسة لخطط الحكومة اليابانية الرامية إلى تحفيز الاستثمار.

وأضافت أن استعادة قوة الين تتطلب توسيع الاستثمار المحلي وجعل الأصول اليابانية أكثر جاذبية، بما يشجع المدخرات المحلية على البقاء داخل البلاد بدلاً من البحث عن عوائد أعلى في الخارج.

وفي الوقت الراهن، بدا أن دور التدخل يقتصر على الحد من تسارع هبوط العملة أكثر من عكس اتجاهها بالكامل. واعتبر لو أن مستوى 160 يناً للدولار أصبح بمثابة "خط أحمر سياسي"، ما قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل مجدداً إذا شهدت السوق تحركات سريعة أو غير منظمة.

كما عززت واشنطن وطوكيو أدوات الردع عبر تسليط الضوء على آلية FIMA Repo التابعة للاحتياطي الفيدرالي، والتي تتيح توفير سيولة بالدولار مقابل سندات الخزانة الأميركية، بما يقلل الحاجة إلى بيع السندات الأميركية لتمويل أي تدخلات محتملة في سوق الصرف.

ورغم أن هذه الخطوة قد تزيد تكلفة المراهنة ضد الين، فإنها لا تلغي العوامل الأساسية التي تدفع المستثمرين إلى تفضيل الدولار، ما يعني أن مصير العملة اليابانية سيظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بمسار الفائدة وسياسة بنك اليابان خلال الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

أميركا واليابان تتدخلان لإنقاذ الين.. فلماذا عاد إلى الهبوط؟

أخفقت جهود التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في وقف تراجع الين بشكل دائم، إذ فقدت العملة اليابانية نحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل التاريخي قبل أقل من أسبوعين، وسط استمرار العوامل الأساسية التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وتداول الين عند أكثر من 159 يناً للدولار، بعدما كان قد تعافى إلى مستوى 155 يناً عقب التدخل، إثر هبوطه سابقاً إلى ما يتجاوز 163 يناً للدولار.

وأوضح المدير التنفيذي الخبير في مجموعة "Monex"، جيسبر كول، أن التدخل نجح في إثارة الحذر داخل الأسواق، لكنه لم يغيّر القواعد الأساسية التي تحكم تدفقات الأموال، إذ يواصل المستثمرون توجيه أموالهم نحو الأسواق ذات العوائد الأعلى. وأضاف أن صفقات الـ"كاري تريد" ستظل قائمة طالما بقيت تكلفة الاقتراض في اليابان أقل من العوائد المتاحة في الخارج.

وجاءت المشكلة الرئيسية من اتساع فجوة العوائد بين اليابان والولايات المتحدة، حيث لا تزال أسعار الفائدة اليابانية أقل بكثير من نظيرتها الأميركية. ودفع ذلك المستثمرين إلى الاقتراض بالين منخفض التكلفة والاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى خارج اليابان.

وزادت الظروف صعوبة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط، وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على اليابان التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، وأعاد الزخم للعوامل الداعمة لقوة الدولار.

ويرى محللون أن التدخل حقق نجاحاً جزئياً من خلال الحد من المضاربات المفرطة وزيادة المخاطر على المستثمرين الذين يراهنون ضد الين، لكنه لم ينجح في معالجة الأسباب الجوهرية التي تمنح الدولار أفضلية مستمرة.

وقال كبير استراتيجيي الدخل الثابت والعملات في "ستيت ستريت غلوبال"، ماساهيكو لو، إن التدخل أعاد ضبط نفسية السوق وأظهر درجة عالية من التنسيق بين واشنطن وطوكيو، إلا أنه لم يُلغِ ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار.

وأظهرت البيانات استمرار الفجوة الواسعة بين عوائد السندات الأميركية واليابانية، إذ بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 4.69% مقابل 2.85% للسندات الحكومية اليابانية المماثلة، ما أبقى جاذبية الاستثمار في الأصول الأميركية مرتفعة.

واعتبر لو أن التدخل نجح في إبطاء وتيرة المضاربات، لكنه لم ينجح حتى الآن في تغيير الأساسيات الاقتصادية التي تضغط على الين.

واتجهت الأنظار إلى بنك اليابان مع اقتراب اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في سبتمبر، وسط ترقب لخطوات قد تعزز العملة اليابانية.

وأشار كول إلى أن صدمة المستثمرين لم تكن ناجمة عن التدخل نفسه، بل عن إحجام بنك اليابان عن تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع، ما أثار تساؤلات حول تأثير أوضاع القطاع المصرفي وحجم الدين العام الياباني على قرارات صانعي السياسة.

وأكد محللون أن استمرار انخفاض الفائدة اليابانية أو بقاء العوائد الأميركية مرتفعة سيبقي الحوافز قائمة لتحويل الأموال إلى الخارج.

من جانبه، توقع كبير مسؤولي الاستثمار في آسيا لدى "Lombard Odier"، جون وود، أن يكون تأثير التدخل الأخير مؤقتاً، مشيراً إلى أن بنك اليابان قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل لوضع حد لضعف الين.

وفي المقابل، يرى بنك "كريدي أغريكول" أن أسعار الفائدة ليست العامل الوحيد وراء ضعف العملة، معتبراً أن المشكلة الأعمق تكمن في فجوة جاذبية الاستثمار بين الاقتصادين الأميركي والياباني.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاستثمارات الضخمة في الولايات المتحدة، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، لا تزال تجذب رؤوس الأموال العالمية، بينما لم تظهر بعد نتائج ملموسة لخطط الحكومة اليابانية الرامية إلى تحفيز الاستثمار.

وأضافت أن استعادة قوة الين تتطلب توسيع الاستثمار المحلي وجعل الأصول اليابانية أكثر جاذبية، بما يشجع المدخرات المحلية على البقاء داخل البلاد بدلاً من البحث عن عوائد أعلى في الخارج.

وفي الوقت الراهن، بدا أن دور التدخل يقتصر على الحد من تسارع هبوط العملة أكثر من عكس اتجاهها بالكامل. واعتبر لو أن مستوى 160 يناً للدولار أصبح بمثابة "خط أحمر سياسي"، ما قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل مجدداً إذا شهدت السوق تحركات سريعة أو غير منظمة.

كما عززت واشنطن وطوكيو أدوات الردع عبر تسليط الضوء على آلية FIMA Repo التابعة للاحتياطي الفيدرالي، والتي تتيح توفير سيولة بالدولار مقابل سندات الخزانة الأميركية، بما يقلل الحاجة إلى بيع السندات الأميركية لتمويل أي تدخلات محتملة في سوق الصرف.

ورغم أن هذه الخطوة قد تزيد تكلفة المراهنة ضد الين، فإنها لا تلغي العوامل الأساسية التي تدفع المستثمرين إلى تفضيل الدولار، ما يعني أن مصير العملة اليابانية سيظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بمسار الفائدة وسياسة بنك اليابان خلال الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

الين يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر.. والمستثمرون يترقبون تدخلاً جديداً


يتجه الين الياباني اليوم الجمعة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تلاشي تأثير التدخل الأميركي الياباني، مما دفع المتعاملين إلى المراهنة على الحاجة لإجراء جولة أخرى من عمليات الشراء الرسمية لوقف هذا التدهور.

وتخلى الين عما يقرب من نصف المكاسب التي حققها بفضل التدخل الذي جرى في أواخر يوليو وأوائل أغسطس وانخفض بنحو 1% هذا الأسبوع إلى 159.43 مقابل الدولار.

وكان يتداول بالقرب من 164 مقابل الدولار قبل تدخل يوليو، ويرى المتعاملون أن الوصول لمستوى 160 ربما يكون سبباً محتملاً لاتخاذ إجراءات جديدة من جانب الحكومة.

ويتجه الين لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو عندما كان يهبط أيضاً بعد جولة من عمليات الشراء الرسمية. ويعد انخفاضه المتوقع بنحو 0.8% إلى 183.91 مقابل اليورو هذا الأسبوع هو الأكبر منذ أبريل.

وبشكل عام، شهدت سوق العملات استقراراً إلى حد ما هذا الأسبوع، إذ قوبلت العوامل التي دعمت الدولار مثل ارتفاع أسعار النفط وتوترات الشرق الأوسط بأخرى قلصت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية مثل تقارير الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة.

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.1536 دولار هذا الأسبوع، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3489 دولار. وأثرت قراءة توقعات التضخم المنخفضة بشكل مفاجئ سلباً على الدولار النيوزيلندي أمس الخميس لكنه انتعش مجدداً مع استمرار السوق في توقع احتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 85%.

وحوم الدولار الأسترالي عند مستوى 0.7060 دولار.

وظل اليوان الصيني قريباً من مستوى 6.7452 في التداول في الخارج اليوم الجمعة، وهو قريب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي.

[التحليل الأساسي]

الين يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر.. والمستثمرون يترقبون تدخلاً جديداً


يتجه الين الياباني اليوم الجمعة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تلاشي تأثير التدخل الأميركي الياباني، مما دفع المتعاملين إلى المراهنة على الحاجة لإجراء جولة أخرى من عمليات الشراء الرسمية لوقف هذا التدهور.

وتخلى الين عما يقرب من نصف المكاسب التي حققها بفضل التدخل الذي جرى في أواخر يوليو وأوائل أغسطس وانخفض بنحو 1% هذا الأسبوع إلى 159.43 مقابل الدولار.

وكان يتداول بالقرب من 164 مقابل الدولار قبل تدخل يوليو، ويرى المتعاملون أن الوصول لمستوى 160 ربما يكون سبباً محتملاً لاتخاذ إجراءات جديدة من جانب الحكومة.

ويتجه الين لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو عندما كان يهبط أيضاً بعد جولة من عمليات الشراء الرسمية. ويعد انخفاضه المتوقع بنحو 0.8% إلى 183.91 مقابل اليورو هذا الأسبوع هو الأكبر منذ أبريل.

وبشكل عام، شهدت سوق العملات استقراراً إلى حد ما هذا الأسبوع، إذ قوبلت العوامل التي دعمت الدولار مثل ارتفاع أسعار النفط وتوترات الشرق الأوسط بأخرى قلصت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية مثل تقارير الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة.

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.1536 دولار هذا الأسبوع، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3489 دولار. وأثرت قراءة توقعات التضخم المنخفضة بشكل مفاجئ سلباً على الدولار النيوزيلندي أمس الخميس لكنه انتعش مجدداً مع استمرار السوق في توقع احتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 85%.

وحوم الدولار الأسترالي عند مستوى 0.7060 دولار.

وظل اليوان الصيني قريباً من مستوى 6.7452 في التداول في الخارج اليوم الجمعة، وهو قريب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي.