متابعة بيانات منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

قفزة التضخم في أوروبا تزيد الضغوط على «المركزي» لرفع الفائدة

ارتفع التضخم بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، في بعض أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال سبتمبر بفعل صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مجدداً.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لمنع ترسخ ارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة، بينما رفعت الأسواق بشكل حاد توقعاتها لزيادات الفائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع قفزة أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والديزل.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن معدل التضخم في فرنسا، وفق المؤشر المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي، ارتفع إلى 3.4 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، من 2.6 في المائة في أغسطس ، بينما قفز في إيطاليا إلى 4.1 في المائة من 3.2 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً في الحالتين هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

وفي ألمانيا، ارتفع التضخم بشكل حاد في 5 ولايات رئيسية خلال سبتمبر، في مؤشر على احتمال ارتفاع معدل التضخم الوطني الذي من المقرر صدوره في وقت لاحق، الأربعاء.

وفي إسبانيا، ارتفع معدل التضخم إلى 5.0 في المائة في سبتمبر، من 4.6 في المائة في أغسطس، وفقاً لبيانات صدرت الثلاثاء.

وقالت ماريانا مونتيرو من «جيه بي مورغان»، إن تضخم أسعار الطاقة جاء أعلى من المتوقع في جميع الدول التي أعلنت بياناتها حتى الآن، كما تجاوز تضخم أسعار الغذاء التوقعات أيضاً، وإن كان بفارق أقل بكثير.

وتأتي البيانات الوطنية قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في المنطقة إلى 3.6 في المائة في سبتمبر، من 3.2 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لاقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.

أعلى من توقعات المركزي الأوروبي

وكان البنك المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاع التضخم من 3.3 في المائة في الربع الثالث إلى 3.6 في المائة في الربع الأخير من العام، ولكن اقتصاديين يقولون إن ذروة التضخم الفعلية قد تقترب من 4 في المائة، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة.

ولذلك تتوقع الأسواق 4 زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، إضافة إلى الزيادتين اللتين أقرهما البنك المركزي الأوروبي خلال الصيف.

وقال روري فينيسي، كبير الاقتصاديين لشؤون أوروبا في «أوكسفورد إيكونوميكس»: «مع وجود مؤشرات قليلة جداً على قرب حل التوترات في الشرق الأوسط، واقتراب فصل الشتاء، من غير المرجح أن تشهد أسعار الطاقة تصحيحاً هبوطياً في أي وقت قريب».

وفي إطار سيناريو «الظروف المعاكسة»، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ التضخم 4 في المائة في الربع الأخير من العام الحالي والأشهر الثلاثة الأولى من 2027. ويقول اقتصاديون إن أسعار الطاقة الحالية تتوافق بدرجة أكبر مع هذا السيناريو، مقارنة بالسيناريو الأساسي للبنك.

إضافة إلى ذلك، من شأن قوة الدولار في الآونة الأخيرة أن تزيد من حدة مشكلة التضخم في أوروبا؛ إذ يجري تسعير السلع الأساسية الرئيسية بالدولار، بينما يؤدي تأثير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الطاقة بالعملات المحلية.

وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، إن موجة التضخم التي شهدها العام الحالي لم تؤدِّ بعد إلى آثار «الجولة الثانية» المقلقة في أنحاء منطقة اليورو، ولذلك لا تزال الاستجابة المعتدلة من البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية مناسبة.

ورغم أن التضخم الأساسي لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً حتى الآن هذا العام، حذَّر فينيسي من أن تجدد قفزة أسعار الطاقة قد يدفع التضخم الأساسي إلى الارتفاع حتى أوائل 2027.

[التحليل الأساسي]

قفزة التضخم في أوروبا تزيد الضغوط على «المركزي» لرفع الفائدة

ارتفع التضخم بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، في بعض أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال سبتمبر بفعل صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مجدداً.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لمنع ترسخ ارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة، بينما رفعت الأسواق بشكل حاد توقعاتها لزيادات الفائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع قفزة أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والديزل.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن معدل التضخم في فرنسا، وفق المؤشر المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي، ارتفع إلى 3.4 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، من 2.6 في المائة في أغسطس ، بينما قفز في إيطاليا إلى 4.1 في المائة من 3.2 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً في الحالتين هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

وفي ألمانيا، ارتفع التضخم بشكل حاد في 5 ولايات رئيسية خلال سبتمبر، في مؤشر على احتمال ارتفاع معدل التضخم الوطني الذي من المقرر صدوره في وقت لاحق، الأربعاء.

وفي إسبانيا، ارتفع معدل التضخم إلى 5.0 في المائة في سبتمبر، من 4.6 في المائة في أغسطس، وفقاً لبيانات صدرت الثلاثاء.

وقالت ماريانا مونتيرو من «جيه بي مورغان»، إن تضخم أسعار الطاقة جاء أعلى من المتوقع في جميع الدول التي أعلنت بياناتها حتى الآن، كما تجاوز تضخم أسعار الغذاء التوقعات أيضاً، وإن كان بفارق أقل بكثير.

وتأتي البيانات الوطنية قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في المنطقة إلى 3.6 في المائة في سبتمبر، من 3.2 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لاقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.

أعلى من توقعات المركزي الأوروبي

وكان البنك المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاع التضخم من 3.3 في المائة في الربع الثالث إلى 3.6 في المائة في الربع الأخير من العام، ولكن اقتصاديين يقولون إن ذروة التضخم الفعلية قد تقترب من 4 في المائة، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة.

ولذلك تتوقع الأسواق 4 زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، إضافة إلى الزيادتين اللتين أقرهما البنك المركزي الأوروبي خلال الصيف.

وقال روري فينيسي، كبير الاقتصاديين لشؤون أوروبا في «أوكسفورد إيكونوميكس»: «مع وجود مؤشرات قليلة جداً على قرب حل التوترات في الشرق الأوسط، واقتراب فصل الشتاء، من غير المرجح أن تشهد أسعار الطاقة تصحيحاً هبوطياً في أي وقت قريب».

وفي إطار سيناريو «الظروف المعاكسة»، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ التضخم 4 في المائة في الربع الأخير من العام الحالي والأشهر الثلاثة الأولى من 2027. ويقول اقتصاديون إن أسعار الطاقة الحالية تتوافق بدرجة أكبر مع هذا السيناريو، مقارنة بالسيناريو الأساسي للبنك.

إضافة إلى ذلك، من شأن قوة الدولار في الآونة الأخيرة أن تزيد من حدة مشكلة التضخم في أوروبا؛ إذ يجري تسعير السلع الأساسية الرئيسية بالدولار، بينما يؤدي تأثير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الطاقة بالعملات المحلية.

وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، إن موجة التضخم التي شهدها العام الحالي لم تؤدِّ بعد إلى آثار «الجولة الثانية» المقلقة في أنحاء منطقة اليورو، ولذلك لا تزال الاستجابة المعتدلة من البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية مناسبة.

ورغم أن التضخم الأساسي لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً حتى الآن هذا العام، حذَّر فينيسي من أن تجدد قفزة أسعار الطاقة قد يدفع التضخم الأساسي إلى الارتفاع حتى أوائل 2027.

[التحليل الأساسي]

عوائد سندات اليورو ترتفع مع تزايد رهانات رفع الفائدة حتى 2027

تباينت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الخميس، بعد تسجيلها أكبر ارتفاع ربع سنوي منذ عام 2022 في وقت واصلت فيه صدمة الطاقة المتفاقمة تعزيز الرهانات على أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل بحلول أواخر عام 2027.

وفي الوقت نفسه، سجّلت عوائد السندات الفرنسية أعلى مستوياتها منذ 18 عاماً، عقب تسجيلها أكبر قفزة ربع سنوية منذ ما يقرب من أربعة عقود.

وأدّت التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، ما أثار مخاوف بشأن القدرة على تحمل أعباء الديون في أكثر دول منطقة اليورو مديونية، ولا سيما فرنسا وإيطاليا، في حين زادت حالة عدم اليقين السياسي قبيل انتخابات عام 2027 من المخاوف المتعلقة بمسارات المالية العامة في البلدين.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة، بعد أن بلغت 3.6526 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2009، وكانت قد سجلت يوم الأربعاء ارتفاعاً ربع سنوي قدره 71 نقطة أساس.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.21 في المائة، بعد أن لامس 3.3276 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023. وسجل العائد ارتفاعاً ربع سنوي قدره 66 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ الربع الأخير من عام 2022، حين ارتفع بمقدار 95 نقطة أساس.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى توقعات بأن يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2.81 في المائة بحلول ديسمبر ، بما يعني توقع رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع احتمال نسبته 24 في المائة لإجراء رفع ثانٍ. كما تتوقّع الأسواق أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.42 في المائة بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بـ2.50 في المائة حالياً.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية، وهو مؤشر سوقي على علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية، 127.51 نقطة أساس، بعدما بلغ 114.06 نقطة الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو 2012.

كما اتسع الفارق في عائد السندات الإيطالية مقارنة بالسندات الألمانية «البوند»، التي تُعد ملاذاً آمناً، إلى 104.15 نقطة أساس، مسجلاً أوسع نطاق له منذ مايو 2025.

[التحليل الأساسي]

عوائد سندات اليورو ترتفع مع تزايد رهانات رفع الفائدة حتى 2027

تباينت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الخميس، بعد تسجيلها أكبر ارتفاع ربع سنوي منذ عام 2022 في وقت واصلت فيه صدمة الطاقة المتفاقمة تعزيز الرهانات على أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل بحلول أواخر عام 2027.

وفي الوقت نفسه، سجّلت عوائد السندات الفرنسية أعلى مستوياتها منذ 18 عاماً، عقب تسجيلها أكبر قفزة ربع سنوية منذ ما يقرب من أربعة عقود.

وأدّت التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، ما أثار مخاوف بشأن القدرة على تحمل أعباء الديون في أكثر دول منطقة اليورو مديونية، ولا سيما فرنسا وإيطاليا، في حين زادت حالة عدم اليقين السياسي قبيل انتخابات عام 2027 من المخاوف المتعلقة بمسارات المالية العامة في البلدين.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة، بعد أن بلغت 3.6526 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2009، وكانت قد سجلت يوم الأربعاء ارتفاعاً ربع سنوي قدره 71 نقطة أساس.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.21 في المائة، بعد أن لامس 3.3276 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023. وسجل العائد ارتفاعاً ربع سنوي قدره 66 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ الربع الأخير من عام 2022، حين ارتفع بمقدار 95 نقطة أساس.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى توقعات بأن يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2.81 في المائة بحلول ديسمبر ، بما يعني توقع رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع احتمال نسبته 24 في المائة لإجراء رفع ثانٍ. كما تتوقّع الأسواق أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.42 في المائة بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بـ2.50 في المائة حالياً.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية، وهو مؤشر سوقي على علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية، 127.51 نقطة أساس، بعدما بلغ 114.06 نقطة الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو 2012.

كما اتسع الفارق في عائد السندات الإيطالية مقارنة بالسندات الألمانية «البوند»، التي تُعد ملاذاً آمناً، إلى 104.15 نقطة أساس، مسجلاً أوسع نطاق له منذ مايو 2025.

[التحليل الأساسي]

تباين عوائد السندات الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو

دفعت موجة بيع حادة في أسواق السندات الحكومية الأوروبية يوم الجمعة المتداولين إلى تفضيل الديون الألمانية، التي تُعد ملاذاً آمناً، على ديون دول أكثر تعرضاً للمخاطر مثل فرنسا، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، وإن كان مستوى التقلبات أقل بكثير مما شهدته الأسواق في اليوم السابق.

وكانت العوائد قد تباينت بشكل حاد يوم الخميس، لا سيما على السندات قصيرة الأجل؛ إذ انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بنحو 14 نقطة أساس، وهو أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل ، فيما تراجعت عوائد السندات الهولندية لأجل عامين بنحو 13 نقطة أساس، في حين ارتفعت عوائد السندات الفرنسية والإيطالية لأجل عامين

وعادةً ما تُعتبر السندات الحكومية الألمانية والهولندية ملاذات آمنة، بينما يُنظر إلى سندات دول أخرى، مثل فرنسا وإيطاليا، على أنها أكثر خطورة، نظراً إلى حجم أعباء الديون فيها مقارنة بحجم اقتصاداتها. وتتعرض السندات الحكومية حول العالم لضغوط في الآونة الأخيرة وسط مخاوف بشأن مستويات الدين والأوضاع المالية، وارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف المرتبطة بالتضخم.

واستمر هذا التباين يوم الجمعة، ولكن بوتيرة أقل حدة؛ إذ انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 5.4 نقطة أساس إلى 3.0005 في المائة، بينما تراجعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عامين بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 3.6848 في المائة، في حين استقرت عوائد السندات الإيطالية لأجل عامين عند 3.6178 في المائة.

وبوجه عام، تتسم عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل بحساسية أكبر تجاه توقعات أسعار الفائدة. وقلصت أسواق المال يومي الخميس والجمعة تسعيرها لاحتمالات رفع إضافي لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، ولم تعد تتوقع بشكل كامل، وفقاً لأحدث البيانات، إقدام البنك على زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم، حيث سيراقبها المستثمرون عن كثب بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع أن يكون التضخم قد عاود الارتفاع في أنحاء المنطقة خلال سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، غير أن المتداولين سيقيّمون أيضاً ما إذا كانت البيانات ستكشف عن أي بوادر على ظهور تأثيرات تضخمية من «الجولة الثانية»، أي انتقال أثر ارتفاع الأسعار إلى الأجور والأسعار الأخرى.

وشهدت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات تبايناً مجدداً يوم الجمعة؛ إذ انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.4 نقطة أساس إلى 3.4651 في المائة، في حين استقرت عوائد السندات الفرنسية المماثلة عند 4.9299 في المائة. وبلغ الفارق بين العائدين نحو 146 نقطة أساس، وهو أوسع هامش منذ عام 2012.

وتواجه السندات الفرنسية ضغوطاً شديدة بشكل خاص، إذ أسهمت مستويات الدين المرتفعة والمخاطر السياسية الناشئة، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، في تفاقم العوامل الضاغطة على السندات الحكومية بشكل عام، ومنها توقعات رفع أسعار الفائدة الرئيسية.

وكانت فرنسا قد عرضت يوم الخميس مشروع موازنتها لعام 2027، سعياً إلى تطبيق تدابير تقشفية لا تحظى بشعبية بهدف خفض العجز المالي.

وفي الوقت نفسه، انخفض عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.6989 في المائة، ليبلغ الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية لأجل 10 سنوات نحو 120 نقطة أساس.

[التحليل الأساسي]

تباين عوائد السندات الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو

دفعت موجة بيع حادة في أسواق السندات الحكومية الأوروبية يوم الجمعة المتداولين إلى تفضيل الديون الألمانية، التي تُعد ملاذاً آمناً، على ديون دول أكثر تعرضاً للمخاطر مثل فرنسا، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، وإن كان مستوى التقلبات أقل بكثير مما شهدته الأسواق في اليوم السابق.

وكانت العوائد قد تباينت بشكل حاد يوم الخميس، لا سيما على السندات قصيرة الأجل؛ إذ انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بنحو 14 نقطة أساس، وهو أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل ، فيما تراجعت عوائد السندات الهولندية لأجل عامين بنحو 13 نقطة أساس، في حين ارتفعت عوائد السندات الفرنسية والإيطالية لأجل عامين

وعادةً ما تُعتبر السندات الحكومية الألمانية والهولندية ملاذات آمنة، بينما يُنظر إلى سندات دول أخرى، مثل فرنسا وإيطاليا، على أنها أكثر خطورة، نظراً إلى حجم أعباء الديون فيها مقارنة بحجم اقتصاداتها. وتتعرض السندات الحكومية حول العالم لضغوط في الآونة الأخيرة وسط مخاوف بشأن مستويات الدين والأوضاع المالية، وارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف المرتبطة بالتضخم.

واستمر هذا التباين يوم الجمعة، ولكن بوتيرة أقل حدة؛ إذ انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 5.4 نقطة أساس إلى 3.0005 في المائة، بينما تراجعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عامين بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 3.6848 في المائة، في حين استقرت عوائد السندات الإيطالية لأجل عامين عند 3.6178 في المائة.

وبوجه عام، تتسم عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل بحساسية أكبر تجاه توقعات أسعار الفائدة. وقلصت أسواق المال يومي الخميس والجمعة تسعيرها لاحتمالات رفع إضافي لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، ولم تعد تتوقع بشكل كامل، وفقاً لأحدث البيانات، إقدام البنك على زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم، حيث سيراقبها المستثمرون عن كثب بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع أن يكون التضخم قد عاود الارتفاع في أنحاء المنطقة خلال سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، غير أن المتداولين سيقيّمون أيضاً ما إذا كانت البيانات ستكشف عن أي بوادر على ظهور تأثيرات تضخمية من «الجولة الثانية»، أي انتقال أثر ارتفاع الأسعار إلى الأجور والأسعار الأخرى.

وشهدت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات تبايناً مجدداً يوم الجمعة؛ إذ انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.4 نقطة أساس إلى 3.4651 في المائة، في حين استقرت عوائد السندات الفرنسية المماثلة عند 4.9299 في المائة. وبلغ الفارق بين العائدين نحو 146 نقطة أساس، وهو أوسع هامش منذ عام 2012.

وتواجه السندات الفرنسية ضغوطاً شديدة بشكل خاص، إذ أسهمت مستويات الدين المرتفعة والمخاطر السياسية الناشئة، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، في تفاقم العوامل الضاغطة على السندات الحكومية بشكل عام، ومنها توقعات رفع أسعار الفائدة الرئيسية.

وكانت فرنسا قد عرضت يوم الخميس مشروع موازنتها لعام 2027، سعياً إلى تطبيق تدابير تقشفية لا تحظى بشعبية بهدف خفض العجز المالي.

وفي الوقت نفسه، انخفض عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.6989 في المائة، ليبلغ الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية لأجل 10 سنوات نحو 120 نقطة أساس.