الصراع التجارى بين أمريكا والصين ..... ما الجديد ؟

[التحليل الأساسي]

الصين: نراجع تراخيص التصدير وأميركا ألغت بعض القيود

أعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، أن بكين بصدد مراجعة تراخيص تصدير المواد الخاضعة للقيود، في وقت تلقّت فيه إشعاراً من واشنطن يفيد بإلغاء "تدابير فرضت قيوداً" على الصين في وقت سابق، ضمن خطوات لتنفيذ اتفاقات "إطار عمل لندن".

وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم الوزارة إن فرق العمل من الجانبين "تكثّف جهودها لتنفيذ نتائج إطار لندن"، مشيراً إلى أن هذا الإطار تم التوصل إليه "بشق الأنفس"، ويحتاج إلى إجراءات متبادلة لضمان الالتزام الكامل ببنوده.

دعوة صينية لأميركا لتصحيح المسار
أعربت الصين في البيان عن أملها في أن تُبادر الولايات المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بـ"الممارسات الخاطئة"، ودعت إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية "بطريقة مستقرة وطويلة الأمد".

ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع على إعلان واشنطن وبكين تسوية نزاعات تتعلق بتصدير المعادن الأرضية النادرة، ضمن اتفاق هدّأ مؤقتاً التوترات التي كانت تهدد اتفاق جنيف التجاري الموقع في مايو.

[التحليل الأساسي]

الصين: نراجع تراخيص التصدير وأميركا ألغت بعض القيود

أعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، أن بكين بصدد مراجعة تراخيص تصدير المواد الخاضعة للقيود، في وقت تلقّت فيه إشعاراً من واشنطن يفيد بإلغاء "تدابير فرضت قيوداً" على الصين في وقت سابق، ضمن خطوات لتنفيذ اتفاقات "إطار عمل لندن".

وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم الوزارة إن فرق العمل من الجانبين "تكثّف جهودها لتنفيذ نتائج إطار لندن"، مشيراً إلى أن هذا الإطار تم التوصل إليه "بشق الأنفس"، ويحتاج إلى إجراءات متبادلة لضمان الالتزام الكامل ببنوده.

دعوة صينية لأميركا لتصحيح المسار
أعربت الصين في البيان عن أملها في أن تُبادر الولايات المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بـ"الممارسات الخاطئة"، ودعت إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية "بطريقة مستقرة وطويلة الأمد".

ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع على إعلان واشنطن وبكين تسوية نزاعات تتعلق بتصدير المعادن الأرضية النادرة، ضمن اتفاق هدّأ مؤقتاً التوترات التي كانت تهدد اتفاق جنيف التجاري الموقع في مايو.

[التحليل الأساسي]

أميركا والصين تتوافقان على تمديد الهدنة التجارية بعد «ماراثون استوكهولم»

عقب ساعات قليلة من إعلان تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، أعربت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، عن أملها في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين على تعزيز التنمية المستدامة للعلاقات الثنائية، عبر الحوار والتواصل، وذلك عقب محادثات تجارية رفيعة المستوى في السويد.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، في مؤتمر صحافي دوري، رداً على سؤال حول إمكانية تقديم مزيد من التفاصيل حول محادثات استوكهولم التي اختُتمت يوم الثلاثاء، بأنه يتعين على الجانبين «تعزيز التوافق» و«تقليص سوء الفهم».

ومن جانبه، صرّح وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لوفد أعمال أميركي يوم الأربعاء، بأن الصين والولايات المتحدة لا تزالان شريكتين تجاريتين واقتصاديتين مهمتين، وأن الشركات الأميركية مرحب بها للاستثمار.وأفاد بيان لوزارة التجارة الصينية، بأن وانغ صرّح لمجلس الأعمال الأميركي الصيني بأن «العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تقلبات، لكن الحوار والتشاور على قدم المساواة هما مفتاح حل الخلافات».وأشار الوزير أيضًا إلى محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، والتي عُقدت آخرها في استوكهولم في وقت سابق من هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في أن يتمكن البلدان من الالتقاء في منتصف الطريق للحفاظ على علاقات مستقرة.

واتفق المسؤولون الأميركيون والصينيون على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوماً، بعد يومين مما وصفه الجانبان بالمحادثات البناءة التي تهدف إلى نزع فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على العمل على تمديد مهلة فرض رسوم جمركية جديدة بعضهما على بعض، بعد يومين من المحادثات التجارية في استوكهولم، والتي اختُتمت يوم الثلاثاء، وفقاً لكبير المفاوضين الصينيين.

وأكد الجانب الأميركي أنه تمت مناقشة التمديد، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنه. بينما أضافت الصين أن الجانبين أجريا مناقشات «معمقة وصريحة وبناءة»، واتفقا على العمل على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس (آب) للتوصل إلى اتفاق تجاري مدة 90 يوماً أخرى.

وصرح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفنغ، الذي قاد الجانب الصيني، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، بأن «العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة والسليمة والمستدامة بين الصين والولايات المتحدة، لا تخدم أهداف التنمية لكلا البلدين فحسب؛ بل تسهم أيضاً في النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي»، ولكنه لم يوضح كيف سيُطبق هذا التمديد.

ووصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المحادثات مع الوفد الصيني بأنها «يومان حافلان للغاية»، وقال إنهما تطرقا إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن شراء الصين النفط الإيراني، وتزويد روسيا بتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج يمكن استخدامها في ساحة المعركة، وتصنيع السلع بمعدل يتجاوز ما يتحمله الطلب العالمي.

وقال بيسنت: «نحتاج إلى تقليل المخاطر في بعض الصناعات الاستراتيجية فقط؛ سواء كانت المعادن النادرة أو أشباه الموصلات أو الأدوية، وتحدثنا عما يمكننا القيام به معاً لتحقيق التوازن في العلاقة». وأكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى استعادة التصنيع المحلي، وتأمين اتفاقيات شراء المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة الأميركية، وخفض العجز التجاري.

وافتُتحت الجولة الأخيرة من المحادثات يوم الاثنين في استوكهولم، في محاولة لكسر الجمود بشأن التعريفات الجمركية التي شوَّهت العلاقات التجارية المحورية بين أكبر اقتصادين في العالم. والتقى الجانبان سابقاً في جنيف ولندن لمعالجة قضايا محددة، أبرزها الرسوم الجمركية المكونة من 3 أرقام، والتي ترقى إلى حظر تجاري وضوابط تصدير على منتجات أساسية، وخنق الصين لمغناطيسات المعادن النادرة، والقيود الأميركية على أشباه الموصلات.

واستمرت مناقشات يوم الاثنين ما يقرب من 5 ساعات خلف أبواب مغلقة في مكتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون. وقبل استئناف المحادثات يوم الثلاثاء، التقى كريسترسون مع بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير على الإفطار.

وجرت محادثات استوكهولم في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خططاً للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ، وهي قمة يمكن أن تكون خطوة حاسمة نحو إبرام أي اتفاقيات رئيسية بين بلديهما.

وعلق ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الثلاثاء بالقول: «أود أن أقول (إن اللقاء سيتم) قبل نهاية العام».

وأصر ترمب في وقت متأخر من يوم الاثنين على منصته «تروث» للتواصل الاجتماعي على أنه لا «يسعى» لعقد قمة مع شي، ولكنه قد يذهب إلى الصين بناءً على دعوة الزعيم الصيني.

وصرح بيسنت للصحافيين بأن القمة لم تُناقش في استوكهولم، ولكنهم تحدثوا عن «رغبة الرئيسين في أن يُجري فريق التجارة وفريق وزارة الخزانة مفاوضات تجارية مع نظرائنا الصينيين».

وأضاف غرير أن الفريق الأميركي سيعود إلى واشنطن «ويتحدث مع الرئيس بشأن» تمديد الموعد النهائي لشهر أغسطس، ومعرفة «ما إذا كان ذلك أمراً يرغب في القيام به».

[التحليل الأساسي]

أميركا والصين تتوافقان على تمديد الهدنة التجارية بعد «ماراثون استوكهولم»

عقب ساعات قليلة من إعلان تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، أعربت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، عن أملها في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين على تعزيز التنمية المستدامة للعلاقات الثنائية، عبر الحوار والتواصل، وذلك عقب محادثات تجارية رفيعة المستوى في السويد.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، في مؤتمر صحافي دوري، رداً على سؤال حول إمكانية تقديم مزيد من التفاصيل حول محادثات استوكهولم التي اختُتمت يوم الثلاثاء، بأنه يتعين على الجانبين «تعزيز التوافق» و«تقليص سوء الفهم».

ومن جانبه، صرّح وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لوفد أعمال أميركي يوم الأربعاء، بأن الصين والولايات المتحدة لا تزالان شريكتين تجاريتين واقتصاديتين مهمتين، وأن الشركات الأميركية مرحب بها للاستثمار.وأفاد بيان لوزارة التجارة الصينية، بأن وانغ صرّح لمجلس الأعمال الأميركي الصيني بأن «العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تقلبات، لكن الحوار والتشاور على قدم المساواة هما مفتاح حل الخلافات».وأشار الوزير أيضًا إلى محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، والتي عُقدت آخرها في استوكهولم في وقت سابق من هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في أن يتمكن البلدان من الالتقاء في منتصف الطريق للحفاظ على علاقات مستقرة.

واتفق المسؤولون الأميركيون والصينيون على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوماً، بعد يومين مما وصفه الجانبان بالمحادثات البناءة التي تهدف إلى نزع فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على العمل على تمديد مهلة فرض رسوم جمركية جديدة بعضهما على بعض، بعد يومين من المحادثات التجارية في استوكهولم، والتي اختُتمت يوم الثلاثاء، وفقاً لكبير المفاوضين الصينيين.

وأكد الجانب الأميركي أنه تمت مناقشة التمديد، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنه. بينما أضافت الصين أن الجانبين أجريا مناقشات «معمقة وصريحة وبناءة»، واتفقا على العمل على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس (آب) للتوصل إلى اتفاق تجاري مدة 90 يوماً أخرى.

وصرح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفنغ، الذي قاد الجانب الصيني، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، بأن «العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة والسليمة والمستدامة بين الصين والولايات المتحدة، لا تخدم أهداف التنمية لكلا البلدين فحسب؛ بل تسهم أيضاً في النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي»، ولكنه لم يوضح كيف سيُطبق هذا التمديد.

ووصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المحادثات مع الوفد الصيني بأنها «يومان حافلان للغاية»، وقال إنهما تطرقا إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن شراء الصين النفط الإيراني، وتزويد روسيا بتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج يمكن استخدامها في ساحة المعركة، وتصنيع السلع بمعدل يتجاوز ما يتحمله الطلب العالمي.

وقال بيسنت: «نحتاج إلى تقليل المخاطر في بعض الصناعات الاستراتيجية فقط؛ سواء كانت المعادن النادرة أو أشباه الموصلات أو الأدوية، وتحدثنا عما يمكننا القيام به معاً لتحقيق التوازن في العلاقة». وأكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى استعادة التصنيع المحلي، وتأمين اتفاقيات شراء المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة الأميركية، وخفض العجز التجاري.

وافتُتحت الجولة الأخيرة من المحادثات يوم الاثنين في استوكهولم، في محاولة لكسر الجمود بشأن التعريفات الجمركية التي شوَّهت العلاقات التجارية المحورية بين أكبر اقتصادين في العالم. والتقى الجانبان سابقاً في جنيف ولندن لمعالجة قضايا محددة، أبرزها الرسوم الجمركية المكونة من 3 أرقام، والتي ترقى إلى حظر تجاري وضوابط تصدير على منتجات أساسية، وخنق الصين لمغناطيسات المعادن النادرة، والقيود الأميركية على أشباه الموصلات.

واستمرت مناقشات يوم الاثنين ما يقرب من 5 ساعات خلف أبواب مغلقة في مكتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون. وقبل استئناف المحادثات يوم الثلاثاء، التقى كريسترسون مع بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير على الإفطار.

وجرت محادثات استوكهولم في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خططاً للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ، وهي قمة يمكن أن تكون خطوة حاسمة نحو إبرام أي اتفاقيات رئيسية بين بلديهما.

وعلق ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الثلاثاء بالقول: «أود أن أقول (إن اللقاء سيتم) قبل نهاية العام».

وأصر ترمب في وقت متأخر من يوم الاثنين على منصته «تروث» للتواصل الاجتماعي على أنه لا «يسعى» لعقد قمة مع شي، ولكنه قد يذهب إلى الصين بناءً على دعوة الزعيم الصيني.

وصرح بيسنت للصحافيين بأن القمة لم تُناقش في استوكهولم، ولكنهم تحدثوا عن «رغبة الرئيسين في أن يُجري فريق التجارة وفريق وزارة الخزانة مفاوضات تجارية مع نظرائنا الصينيين».

وأضاف غرير أن الفريق الأميركي سيعود إلى واشنطن «ويتحدث مع الرئيس بشأن» تمديد الموعد النهائي لشهر أغسطس، ومعرفة «ما إذا كان ذلك أمراً يرغب في القيام به».

[التحليل الأساسي]

ترمب يمدد مهلة الرسوم على الصين... والأسواق تتنفس الصعداء

أعلنت الولايات المتحدة والصين، يوم الاثنين، تمديد الهدنة التجارية بينهما لـ90 يوماً إضافياً، مما يجنب فرض رسوم جمركية باهظة كانت وشيكة، ويوفر للشركات الأميركية وقتاً ثميناً لتجهيز مخزوناتها لموسم عطلات نهاية العام الحاسم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصة «تروث سوشيال» إنه وقَّع أمراً تنفيذياً يعلق فرض الرسوم الجمركية الأعلى حتى 10 نوفمبر في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وفي خطوة موازية، أعلنت وزارة التجارة الصينية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء عن تعليق مماثل للرسوم الإضافية، كما أجَّلت لمدة 90 يوماً إضافة الشركات الأميركية التي استهدفتها في أبريل إلى قوائم القيود التجارية والاستثمارية.

وجاء في الأمر التنفيذي لترمب: «تواصل الولايات المتحدة مناقشاتها مع جمهورية الصين الشعبية لمعالجة غياب المعاملة بالمثل في علاقتنا الاقتصادية، وما ينتج عن ذلك من مخاوف تتعلق بأمننا القومي والاقتصادي». وأضاف: «من خلال هذه المناقشات، تواصل الصين اتخاذ خطوات مهمة نحو تصحيح الترتيبات التجارية غير المتبادلة ومعالجة المخاوف الأميركية».

كان من المقرر أن تنتهي الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين يوم الثلاثاء، لكن تمديدها حتى أوائل نوفمبر يمنح وقتاً حاسماً لموسم الخريف الذي يشهد عادة زيادة في الواردات استعداداً لعيد الميلاد، بما في ذلك الإلكترونيات والملابس والألعاب، برسوم جمركية أقل.

ويمنع القرار الجديد ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى 145 في المائة، والرسوم الصينية على السلع الأميركية إلى 125 في المائة، وهي معدلات كانت ستحول دون أي تبادل تجاري فعلي بين البلدين. وبموجب التمديد، تبقى الرسوم الجمركية على الواردات الصينية عند 30 في المائة، والرسوم على الواردات الأميركية عند 10 في المائة.

وفي تعليق على التمديد، قالت ويندي كاتلر، المسؤولة التجارية الأميركية السابقة: «هذه أخبار إيجابية... تظهر أن الجانبين يحاولان التوصل إلى نوع من الاتفاق الذي يمهد للقاء بين شي وترمب هذا الخريف». وأضافت أن هذه الخطوة، إلى جانب بعض خطوات التهدئة الأخيرة، تظهر رغبة الطرفين في إيجاد حل.

[التحليل الأساسي]

ترمب يمدد مهلة الرسوم على الصين... والأسواق تتنفس الصعداء

أعلنت الولايات المتحدة والصين، يوم الاثنين، تمديد الهدنة التجارية بينهما لـ90 يوماً إضافياً، مما يجنب فرض رسوم جمركية باهظة كانت وشيكة، ويوفر للشركات الأميركية وقتاً ثميناً لتجهيز مخزوناتها لموسم عطلات نهاية العام الحاسم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصة «تروث سوشيال» إنه وقَّع أمراً تنفيذياً يعلق فرض الرسوم الجمركية الأعلى حتى 10 نوفمبر في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وفي خطوة موازية، أعلنت وزارة التجارة الصينية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء عن تعليق مماثل للرسوم الإضافية، كما أجَّلت لمدة 90 يوماً إضافة الشركات الأميركية التي استهدفتها في أبريل إلى قوائم القيود التجارية والاستثمارية.

وجاء في الأمر التنفيذي لترمب: «تواصل الولايات المتحدة مناقشاتها مع جمهورية الصين الشعبية لمعالجة غياب المعاملة بالمثل في علاقتنا الاقتصادية، وما ينتج عن ذلك من مخاوف تتعلق بأمننا القومي والاقتصادي». وأضاف: «من خلال هذه المناقشات، تواصل الصين اتخاذ خطوات مهمة نحو تصحيح الترتيبات التجارية غير المتبادلة ومعالجة المخاوف الأميركية».

كان من المقرر أن تنتهي الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين يوم الثلاثاء، لكن تمديدها حتى أوائل نوفمبر يمنح وقتاً حاسماً لموسم الخريف الذي يشهد عادة زيادة في الواردات استعداداً لعيد الميلاد، بما في ذلك الإلكترونيات والملابس والألعاب، برسوم جمركية أقل.

ويمنع القرار الجديد ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى 145 في المائة، والرسوم الصينية على السلع الأميركية إلى 125 في المائة، وهي معدلات كانت ستحول دون أي تبادل تجاري فعلي بين البلدين. وبموجب التمديد، تبقى الرسوم الجمركية على الواردات الصينية عند 30 في المائة، والرسوم على الواردات الأميركية عند 10 في المائة.

وفي تعليق على التمديد، قالت ويندي كاتلر، المسؤولة التجارية الأميركية السابقة: «هذه أخبار إيجابية... تظهر أن الجانبين يحاولان التوصل إلى نوع من الاتفاق الذي يمهد للقاء بين شي وترمب هذا الخريف». وأضافت أن هذه الخطوة، إلى جانب بعض خطوات التهدئة الأخيرة، تظهر رغبة الطرفين في إيجاد حل.

[التحليل الأساسي]

الصين تعارض إدراج أميركا شركاتها على "قائمة الكيانات" المستهدفة بقيود

قالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الجمعة إن بكين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات صينية على "قائمة الكيانات" المستهدفة بقيود، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها.

وذكر البيان أن بكين تحث الولايات المتحدة على تصحيح "الإجراءات الخاطئة" التي قالت الوزارة إنها تضر بحقوق ومصالح الشركات.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس إن واشنطن فرضت عقوبات على نحو 100 فرد وكيان وناقلة، تتضمن مصفاة ومحطة صينيتين مستقلتين، وذلك لمساعدتهم إيران في تجارة النفط والبتروكيماويات

كما قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها أدرجت 15 شركة صينية في قائمتها الخاصة بالقيود على الصادرات بسبب تسهيلها شراء مكونات إلكترونية أميركية موجودة في طائرات مسيرة يشغلها حلفاء لإيران منهم جماعة "الحوثي" اليمنية وحركة المقاومة الفلسطينية ("حماس").

وأعلنت الصين الجمعة أنها ستفرض رسومًا "خاصة" على السفن الأميركية في مرافئها ردًا على إجراءات أعلنتها الولايات المتحدة في أبريل.

وستُطبَّق هذه الرسوم اعتبارًا من الثلاثاء المقبل على السفن التي تملكها أو تستأجرها شركات أميركية وتلك المصنوعة في الولايات المتحدة.

[التحليل الأساسي]

الصين تعارض إدراج أميركا شركاتها على "قائمة الكيانات" المستهدفة بقيود

قالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الجمعة إن بكين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات صينية على "قائمة الكيانات" المستهدفة بقيود، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها.

وذكر البيان أن بكين تحث الولايات المتحدة على تصحيح "الإجراءات الخاطئة" التي قالت الوزارة إنها تضر بحقوق ومصالح الشركات.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس إن واشنطن فرضت عقوبات على نحو 100 فرد وكيان وناقلة، تتضمن مصفاة ومحطة صينيتين مستقلتين، وذلك لمساعدتهم إيران في تجارة النفط والبتروكيماويات

كما قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها أدرجت 15 شركة صينية في قائمتها الخاصة بالقيود على الصادرات بسبب تسهيلها شراء مكونات إلكترونية أميركية موجودة في طائرات مسيرة يشغلها حلفاء لإيران منهم جماعة "الحوثي" اليمنية وحركة المقاومة الفلسطينية ("حماس").

وأعلنت الصين الجمعة أنها ستفرض رسومًا "خاصة" على السفن الأميركية في مرافئها ردًا على إجراءات أعلنتها الولايات المتحدة في أبريل.

وستُطبَّق هذه الرسوم اعتبارًا من الثلاثاء المقبل على السفن التي تملكها أو تستأجرها شركات أميركية وتلك المصنوعة في الولايات المتحدة.

[التحليل الأساسي]

أميركا والصين تتبادلان فرض رسوم بالموانئ مما يفاقم أزمات الشحن البحري

بدأت أميركا والصين، اليوم الثلاثاء، فرض رسوم إضافية في الموانئ على شركات الشحن البحري التي تنقل مختلف السلع من ألعاب العطلات إلى النفط الخام، لتتحوّل أعالي البحار إلى جبهة جديدة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأعلنت الصين أنها بدأت بتحصيل رسوم خاصة على السفن المملوكة أو المشغَّلة أو المُصنَّعة من قبل جهات أميركية أو التي ترفع العلم الأميركي، لكنها أوضحت أن السفن التي تُبنى في الصين ستُعفى من تلك الرسوم.

ووفقاً للتلفزيون المركزي الصيني، الذي نشر تفاصيل القرار اليوم الثلاثاء، تشمل الإعفاءات أيضاً السفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية لإجراء أعمال صيانة أو إصلاح.

وسيتم فرض الرسوم الإضافية الجديدة في أول ميناء دخول خلال الرحلة الواحدة أو خلال أول خمس رحلات من كل عام، على أن تبدأ دورة الفوترة السنوية في 17 أبريل نيسان.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خطط لفرض رسوم مماثلة على السفن المرتبطة بالصين، بهدف تقليص هيمنتها على قطاع النقل البحري العالمي وتعزيز صناعة بناء السفن الأميركية.

وجاء ذلك بعد تحقيق أُجري خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلص إلى أن الصين تعتمد «ممارسات وسياسات غير عادلة» للسيطرة على قطاعات الملاحة والإمداد وبناء السفن على مستوى العالم، وهو ما مهّد الطريق أمام فرض العقوبات الجديدة.

وردّت بكين الأسبوع الماضي بإعلان فرض رسوم موانئ على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة اعتباراً من اليوم نفسه الذي تدخل فيه الرسوم الأميركية حيّز التنفيذ.

ويتوقّع محلّلون أن تكون شركة «كوسكو» الصينية لنقل الحاويات الأكثر تضرّراً من الإجراءات الجديدة، إذ يُقدَّر أن تتحمّل نحو نصف التكاليف المتوقَّعة على القطاع، والتي قد تصل إلى 3.2 مليار دولار في عام 2026.

[التحليل الأساسي]

أميركا والصين تتبادلان فرض رسوم بالموانئ مما يفاقم أزمات الشحن البحري

بدأت أميركا والصين، اليوم الثلاثاء، فرض رسوم إضافية في الموانئ على شركات الشحن البحري التي تنقل مختلف السلع من ألعاب العطلات إلى النفط الخام، لتتحوّل أعالي البحار إلى جبهة جديدة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأعلنت الصين أنها بدأت بتحصيل رسوم خاصة على السفن المملوكة أو المشغَّلة أو المُصنَّعة من قبل جهات أميركية أو التي ترفع العلم الأميركي، لكنها أوضحت أن السفن التي تُبنى في الصين ستُعفى من تلك الرسوم.

ووفقاً للتلفزيون المركزي الصيني، الذي نشر تفاصيل القرار اليوم الثلاثاء، تشمل الإعفاءات أيضاً السفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية لإجراء أعمال صيانة أو إصلاح.

وسيتم فرض الرسوم الإضافية الجديدة في أول ميناء دخول خلال الرحلة الواحدة أو خلال أول خمس رحلات من كل عام، على أن تبدأ دورة الفوترة السنوية في 17 أبريل نيسان.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خطط لفرض رسوم مماثلة على السفن المرتبطة بالصين، بهدف تقليص هيمنتها على قطاع النقل البحري العالمي وتعزيز صناعة بناء السفن الأميركية.

وجاء ذلك بعد تحقيق أُجري خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلص إلى أن الصين تعتمد «ممارسات وسياسات غير عادلة» للسيطرة على قطاعات الملاحة والإمداد وبناء السفن على مستوى العالم، وهو ما مهّد الطريق أمام فرض العقوبات الجديدة.

وردّت بكين الأسبوع الماضي بإعلان فرض رسوم موانئ على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة اعتباراً من اليوم نفسه الذي تدخل فيه الرسوم الأميركية حيّز التنفيذ.

ويتوقّع محلّلون أن تكون شركة «كوسكو» الصينية لنقل الحاويات الأكثر تضرّراً من الإجراءات الجديدة، إذ يُقدَّر أن تتحمّل نحو نصف التكاليف المتوقَّعة على القطاع، والتي قد تصل إلى 3.2 مليار دولار في عام 2026.

[التحليل الأساسي]

الصين تتهم أميركا بـ«انتهاكات تجارية»... والبيت الأبيض: لسنا في حرب مع بكين

اتهمت بعثة الصين لدى منظمة التجارة العالمية، الولايات المتحدة، يوم الجمعة، بانتهاك القواعد التجارية الدولية وفرض سياسات تمييزية تهدد النظام الاقتصادي العالمي، بينما قلّل البيت الأبيض من شأن التوترات المتصاعدة، مؤكداً أن البلدين «ليسا في حالة حرب تجارية»، وأن واشنطن لا تزال «واثقة من إمكانية العودة إلى مسار مفيد للطرفين». وقالت بعثة الصين في بيان صادر من جنيف، إن الإدارة الأميركية منذ توليها الحكم في 2025، «واصلت تطبيق سياسات تجارية تمييزية وفرض تعريفات متبادلة أشعلت حرباً تجارية عالمية»، معتبرة أن هذه الإجراءات «انتهكت بشدة الحقوق المشروعة للدول الأعضاء في المنظمة».

وأضافت أن الولايات المتحدة ترفض تنفيذ أحكام هيئات التحكيم التابعة لمنظمة التجارة، وتعرقل إعادة تعيين أعضاء جهاز الاستئناف، ما أدى إلى شلل شبه كامل في آلية الفصل بالنزاعات، معتبرة أن هذه التصرفات «تُضعف مصداقية المنظمة، وتُقوّض الثقة بالنظام القائم على القواعد». كما اتهمت البعثة واشنطن بـ«تصعيد ممارساتها التنمرية عبر العقوبات الأحادية وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود»، قائلة إن ذلك «ينتهك مبادئ السوق الحرة والمنافسة العادلة بشكل خطير».

ودعت الصين، الولايات المتحدة، إلى «القيام بدورها بوصفها عضواً رئيسياً في منظمة التجارة العالمية والالتزام بالتعهدات الدولية، واحترام القواعد المشتركة».

• تقرير صيني لتقييم التزام واشنطن

وأفادت وكالة «رويترز» بأن وزارة التجارة الصينية تستعد لنشر تقرير مفصل يقيم مدى التزام الولايات المتحدة بقواعد المنظمة عبر 11 مجالاً؛ تشمل التعريفات الجمركية والدعم الحكومي والإجراءات الحمائية والعقوبات الاقتصادية، مع دعوة جديدة لواشنطن إلى «الانخراط في تعاون متعدد الأطراف بدلاً من السياسات الانفرادية».

• البيت الأبيض: لسنا في حرب مع الصين

في المقابل، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاستِت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن الولايات المتحدة «ليست في حرب تجارية مع الصين»، مضيفاً أن الجانبين «يواجهان خلافات؛ لكن يمكن تجاوزها».

وقال هاستِت: «لقد خاب أملنا من بعض تصرفات الصين، لكننا ما زلنا واثقين من إمكانية العودة إلى وضع جيد يخدم البلدين معاً». وأضاف أن الصين تمتلك «قدراً من النفوذ في الوقت الراهن، لكنه سينقلب ضدها إذا واصلت التصعيد»، في إشارة إلى القيود الصينية على المعادن النادرة التي تعدّ ضرورية لصناعة الرقائق والتكنولوجيا.

وحول تهديد بكين بتوسيع ضوابط تصدير تلك المعادن، قال هاستِت: «لا أعتقد أنهم سيقدمون على ذلك فعلياً. سيكون ذلك مؤذياً لهم أكثر مما هو لنا».

توتر متجدد قبل قمة شي - ترمب

وتأتي هذه التصريحات المتبادلة في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، واحدة من أكثر مراحلها توتراً منذ أعوام؛ فقد هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على السلع الصينية وتشديد القيود على صادرات البرمجيات، بينما أعلنت الصين ضوابط جديدة على تصدير المعادن النادرة.

ويرى محللون أن الخطاب المتشدد من الجانبين يأتي قبيل القمة المرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في نهاية الشهر الحالي، التي يُتوقع أن تركز على خفض التوتر وإعادة فتح قنوات الحوار التجاري. وحذّر مراقبون اقتصاديون في جنيف، من أن استمرار الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم «يهدد بإضعاف منظمة التجارة العالمية نفسها»، مشيرين إلى أن تعطيل الولايات المتحدة لجهاز الاستئناف «جعل المنظمة غير قادرة على فرض الانضباط التجاري».

[التحليل الأساسي]

الصين تتهم أميركا بـ«انتهاكات تجارية»... والبيت الأبيض: لسنا في حرب مع بكين

اتهمت بعثة الصين لدى منظمة التجارة العالمية، الولايات المتحدة، يوم الجمعة، بانتهاك القواعد التجارية الدولية وفرض سياسات تمييزية تهدد النظام الاقتصادي العالمي، بينما قلّل البيت الأبيض من شأن التوترات المتصاعدة، مؤكداً أن البلدين «ليسا في حالة حرب تجارية»، وأن واشنطن لا تزال «واثقة من إمكانية العودة إلى مسار مفيد للطرفين». وقالت بعثة الصين في بيان صادر من جنيف، إن الإدارة الأميركية منذ توليها الحكم في 2025، «واصلت تطبيق سياسات تجارية تمييزية وفرض تعريفات متبادلة أشعلت حرباً تجارية عالمية»، معتبرة أن هذه الإجراءات «انتهكت بشدة الحقوق المشروعة للدول الأعضاء في المنظمة».

وأضافت أن الولايات المتحدة ترفض تنفيذ أحكام هيئات التحكيم التابعة لمنظمة التجارة، وتعرقل إعادة تعيين أعضاء جهاز الاستئناف، ما أدى إلى شلل شبه كامل في آلية الفصل بالنزاعات، معتبرة أن هذه التصرفات «تُضعف مصداقية المنظمة، وتُقوّض الثقة بالنظام القائم على القواعد». كما اتهمت البعثة واشنطن بـ«تصعيد ممارساتها التنمرية عبر العقوبات الأحادية وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود»، قائلة إن ذلك «ينتهك مبادئ السوق الحرة والمنافسة العادلة بشكل خطير».

ودعت الصين، الولايات المتحدة، إلى «القيام بدورها بوصفها عضواً رئيسياً في منظمة التجارة العالمية والالتزام بالتعهدات الدولية، واحترام القواعد المشتركة».

• تقرير صيني لتقييم التزام واشنطن

وأفادت وكالة «رويترز» بأن وزارة التجارة الصينية تستعد لنشر تقرير مفصل يقيم مدى التزام الولايات المتحدة بقواعد المنظمة عبر 11 مجالاً؛ تشمل التعريفات الجمركية والدعم الحكومي والإجراءات الحمائية والعقوبات الاقتصادية، مع دعوة جديدة لواشنطن إلى «الانخراط في تعاون متعدد الأطراف بدلاً من السياسات الانفرادية».

• البيت الأبيض: لسنا في حرب مع الصين

في المقابل، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاستِت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن الولايات المتحدة «ليست في حرب تجارية مع الصين»، مضيفاً أن الجانبين «يواجهان خلافات؛ لكن يمكن تجاوزها».

وقال هاستِت: «لقد خاب أملنا من بعض تصرفات الصين، لكننا ما زلنا واثقين من إمكانية العودة إلى وضع جيد يخدم البلدين معاً». وأضاف أن الصين تمتلك «قدراً من النفوذ في الوقت الراهن، لكنه سينقلب ضدها إذا واصلت التصعيد»، في إشارة إلى القيود الصينية على المعادن النادرة التي تعدّ ضرورية لصناعة الرقائق والتكنولوجيا.

وحول تهديد بكين بتوسيع ضوابط تصدير تلك المعادن، قال هاستِت: «لا أعتقد أنهم سيقدمون على ذلك فعلياً. سيكون ذلك مؤذياً لهم أكثر مما هو لنا».

توتر متجدد قبل قمة شي - ترمب

وتأتي هذه التصريحات المتبادلة في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، واحدة من أكثر مراحلها توتراً منذ أعوام؛ فقد هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على السلع الصينية وتشديد القيود على صادرات البرمجيات، بينما أعلنت الصين ضوابط جديدة على تصدير المعادن النادرة.

ويرى محللون أن الخطاب المتشدد من الجانبين يأتي قبيل القمة المرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في نهاية الشهر الحالي، التي يُتوقع أن تركز على خفض التوتر وإعادة فتح قنوات الحوار التجاري. وحذّر مراقبون اقتصاديون في جنيف، من أن استمرار الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم «يهدد بإضعاف منظمة التجارة العالمية نفسها»، مشيرين إلى أن تعطيل الولايات المتحدة لجهاز الاستئناف «جعل المنظمة غير قادرة على فرض الانضباط التجاري».

[التحليل الأساسي]

ترمب يتوقع التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن التجارة وفول الصويا

غداة إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاقات مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الأسبوع المقبل، كشفت وزارة التجارة الصينية، في بيان صدر يوم الخميس، عن أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفنغ، سيجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة في ماليزيا، خلال الفترة ما بين 24 و27 أكتوبر الحالي.

وكان ترمب قال يوم الأربعاء إنه يتوقع التوصل إلى اتفاقات مع نظيره الصيني عندما يلتقيان في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، قد تتراوح بين استئناف بكين مشتريات فول الصويا وفرض قيود على الأسلحة النووية. وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي بأنه يعتزم مناقشة مشتريات الصين من النفط الروسي، وكيفية وقف حرب روسيا في أوكرانيا التي دخلت عامها الثالث. وقال: «أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق»، مضيفاً أنه يعتقد أن شي قد غيّر رأيه بشأن الحرب في أوكرانيا، وأنه سيكون منفتحاً على مناقشة إنهاء الحرب. وأضاف: «إنه (شي) يرغب الآن - لست متأكداً من أنه كان يرغب في البداية - في إنهاء تلك الحرب». وتناقضت تعليقات ترمب مع التصريحات الأعلى حدة الصادرة عن كبير مفاوضيه التجاريين ووزير المالية، اللذين كانا متجهين إلى آسيا يوم الأربعاء لترتيب اجتماع ترمب مع شي، وهو الأول له في ولايته الثانية.

وقلل الرئيس الأميركي من أهمية القيود التي فرضتها الصين على صادرات مغناطيسات المعادن النادرة التي هزت الأسواق، واصفاً إياها بأنها «مُقلقة»، ووصف الرسوم الجمركية بأنها قضية «أكبر تأثيراً». وأضاف ترمب، تحت ضغط المزارعين الأميركيين الذين يعانون من انخفاض كبير في الطلبات الصينية على فول الصويا، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع شي بشأن هذه القضية. كما أوضح أنه من الممكن أيضاً التوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثار احتمال تهدئة ثنائية للأسلحة النووية، ويمكن إضافة الصين إلى هذا الجهد.

واشتعلت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، خلال الأسابيع الأخيرة بعد أشهر من الهدوء النسبي. وفرض ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100 في المائة على الصين، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر المقبل، بعد أن أعلنت الصين عن ضوابط تصدير على جميع المعادن النادرة تقريباً.

في غضون ذلك، توجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إلى ماليزيا لتهدئة التوترات بشأن قيود بكين على تصدير المعادن النادرة، بينما يستعد المسؤولون في واشنطن لفرض إجراءات جديدة على بكين في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وذكرت «رويترز» سابقاً أن إدارة ترمب تدرس خطةً لكبح مجموعة واسعة من صادرات البرمجيات إلى الصين، من أجهزة الكومبيوتر المحمولة إلى محركات الطائرات، رداً على بكين، في أعقاب تهديد ترمب خلال وقت سابق من هذا الشهر بحظر صادرات «البرمجيات الحيوية» إلى الصين. وقال بيسنت إن غرير كان في طريقه بالفعل إلى كوالالمبور، وإنه (بيسنت) سيتوجه إلى هناك لاحقاً، قبل أن ينضم إلى ترمب في بقية جولته الآسيوية.

وصرح بيسنت لبرنامج «كودلو» على شبكة «فوكس بيزنس»: «هذه مواجهة بين الصين والعالم. الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط». وأضاف: «نظام التراخيص الذي اقترحوه غير عملي وغير مقبول». وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يدرسون كيفية الرد في حال عدم تمكنهم من التفاوض على تعليق مؤقت لخطط بكين أو أي تخفيف آخر، لكنه لم يذكر أي تفاصيل. وقال: «آمل أن نتمكن من تسوية هذا الأمر في نهاية هذا الأسبوع حتى يتمكن القادة من بدء محادثاتهم بنبرة أعلى إيجابية». وصف بيسنت اجتماع ترمب وشي المُخطط له بأنه «مُؤجّل»، فيما قد يكون محاولةً لتثبيط التوقعات.

ومن المُقرر أن يسافر ترمب إلى كوالالمبور لحضور اجتماع «رابطة دول جنوب شرقي آسيا» الذي يبدأ يوم الأحد، ومن المُتوقع أن يزور كوريا الجنوبية في وقت لاحق من ذلك الأسبوع قبل قمة قادة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» المُقرر عقدها في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر في جيونجو. وأضاف بيسنت أن ترمب سيتوقف أيضاً في اليابان للقاء رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي. وأعرب وزير الخزانة الأميركي عن تفاؤله بأن يومين من المحادثات «الشاملة» مع المسؤولين الصينيين سيُمهدان الطريق لاجتماع جيد بين الزعيمين، مُشيراً إلى أن ترمب يكنّ احتراماً كبيراً لشي.

[التحليل الأساسي]

ترمب يتوقع التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن التجارة وفول الصويا

غداة إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاقات مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الأسبوع المقبل، كشفت وزارة التجارة الصينية، في بيان صدر يوم الخميس، عن أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفنغ، سيجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة في ماليزيا، خلال الفترة ما بين 24 و27 أكتوبر الحالي.

وكان ترمب قال يوم الأربعاء إنه يتوقع التوصل إلى اتفاقات مع نظيره الصيني عندما يلتقيان في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، قد تتراوح بين استئناف بكين مشتريات فول الصويا وفرض قيود على الأسلحة النووية. وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي بأنه يعتزم مناقشة مشتريات الصين من النفط الروسي، وكيفية وقف حرب روسيا في أوكرانيا التي دخلت عامها الثالث. وقال: «أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق»، مضيفاً أنه يعتقد أن شي قد غيّر رأيه بشأن الحرب في أوكرانيا، وأنه سيكون منفتحاً على مناقشة إنهاء الحرب. وأضاف: «إنه (شي) يرغب الآن - لست متأكداً من أنه كان يرغب في البداية - في إنهاء تلك الحرب». وتناقضت تعليقات ترمب مع التصريحات الأعلى حدة الصادرة عن كبير مفاوضيه التجاريين ووزير المالية، اللذين كانا متجهين إلى آسيا يوم الأربعاء لترتيب اجتماع ترمب مع شي، وهو الأول له في ولايته الثانية.

وقلل الرئيس الأميركي من أهمية القيود التي فرضتها الصين على صادرات مغناطيسات المعادن النادرة التي هزت الأسواق، واصفاً إياها بأنها «مُقلقة»، ووصف الرسوم الجمركية بأنها قضية «أكبر تأثيراً». وأضاف ترمب، تحت ضغط المزارعين الأميركيين الذين يعانون من انخفاض كبير في الطلبات الصينية على فول الصويا، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع شي بشأن هذه القضية. كما أوضح أنه من الممكن أيضاً التوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثار احتمال تهدئة ثنائية للأسلحة النووية، ويمكن إضافة الصين إلى هذا الجهد.

واشتعلت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، خلال الأسابيع الأخيرة بعد أشهر من الهدوء النسبي. وفرض ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100 في المائة على الصين، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر المقبل، بعد أن أعلنت الصين عن ضوابط تصدير على جميع المعادن النادرة تقريباً.

في غضون ذلك، توجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إلى ماليزيا لتهدئة التوترات بشأن قيود بكين على تصدير المعادن النادرة، بينما يستعد المسؤولون في واشنطن لفرض إجراءات جديدة على بكين في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وذكرت «رويترز» سابقاً أن إدارة ترمب تدرس خطةً لكبح مجموعة واسعة من صادرات البرمجيات إلى الصين، من أجهزة الكومبيوتر المحمولة إلى محركات الطائرات، رداً على بكين، في أعقاب تهديد ترمب خلال وقت سابق من هذا الشهر بحظر صادرات «البرمجيات الحيوية» إلى الصين. وقال بيسنت إن غرير كان في طريقه بالفعل إلى كوالالمبور، وإنه (بيسنت) سيتوجه إلى هناك لاحقاً، قبل أن ينضم إلى ترمب في بقية جولته الآسيوية.

وصرح بيسنت لبرنامج «كودلو» على شبكة «فوكس بيزنس»: «هذه مواجهة بين الصين والعالم. الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط». وأضاف: «نظام التراخيص الذي اقترحوه غير عملي وغير مقبول». وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يدرسون كيفية الرد في حال عدم تمكنهم من التفاوض على تعليق مؤقت لخطط بكين أو أي تخفيف آخر، لكنه لم يذكر أي تفاصيل. وقال: «آمل أن نتمكن من تسوية هذا الأمر في نهاية هذا الأسبوع حتى يتمكن القادة من بدء محادثاتهم بنبرة أعلى إيجابية». وصف بيسنت اجتماع ترمب وشي المُخطط له بأنه «مُؤجّل»، فيما قد يكون محاولةً لتثبيط التوقعات.

ومن المُقرر أن يسافر ترمب إلى كوالالمبور لحضور اجتماع «رابطة دول جنوب شرقي آسيا» الذي يبدأ يوم الأحد، ومن المُتوقع أن يزور كوريا الجنوبية في وقت لاحق من ذلك الأسبوع قبل قمة قادة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» المُقرر عقدها في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر في جيونجو. وأضاف بيسنت أن ترمب سيتوقف أيضاً في اليابان للقاء رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي. وأعرب وزير الخزانة الأميركي عن تفاؤله بأن يومين من المحادثات «الشاملة» مع المسؤولين الصينيين سيُمهدان الطريق لاجتماع جيد بين الزعيمين، مُشيراً إلى أن ترمب يكنّ احتراماً كبيراً لشي.

[التحليل الأساسي]

خمسة أمور تريدها بكين من اجتماع ترامب وشي

تتجه الأنظار إلى مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جينبينغ يوم الخميس، في لقاء يحمل آمالاً بكسر الجمود بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم وسط تصاعد التوترات الثنائية.

وفيما كان ترامب في طريقه إلى كوريا الجنوبية، المحطة الأخيرة في جولته الآسيوية، عبر عن تفاؤله قائلاً: "أتطلع إلى اجتماع رائع مع الرئيس شي، وسيتم حل الكثير من المشكلات". وأضاف من على متن طائرته الرئاسية: "العلاقة مع الصين جيدة جداً"، وذلك قبل ساعات من إعلان الخارجية الصينية رسمياً تأكيد اللقاء المرتقب.

واشنطن تلوح بإنجازات.. وبكين تلتزم الصمت
البيت الأبيض بدأ بالترويج لاحتمالات تحقيق مكاسب، من بينها تأجيل قيود الصين على تصدير المعادن النادرة، إلى صفقة محتملة بشأن فصل عمليات "تيك توك" الأميركية عن شركتها الأم "بايت دانس" الصينية. لكن في المقابل، تلتزم بكين الصمت، ما يعكس تبايناً في طريقة إدارة الملف.

تفاؤل ترامب، بحسب مراقبين، يعكس نمطاً مألوفاً من سوء فهم واشنطن لقدرات الصين ومصالحها. فما الذي يشغل بال بكين قبيل اللقاء؟

1. الاستقرار أولاً
يرى محللون أن الصين تسعى إلى علاقة تجارية واقتصادية أكثر استقراراً، بعيداً عن النهج الأميركي المتقلب. يقول الباحث الصيني زيتشن وانغ: "الصينيون يريدون وقف التصعيد المتبادل، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للتجارة".

2. تخفيف الرسوم الجمركية
الطلب الأكثر واقعية من بكين هو التراجع عن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السلع الصينية، والتي تضاعفت في غضون أسبوعين خلال أبريل الماضي. ورغم اتفاق الطرفين على تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً، إلا أن التهديدات الأميركية بفرض رسوم جديدة تصل إلى 100% لا تزال قائمة.

وقبيل هبوطه في كوريا الجنوبية، ألمح ترامب إلى إمكانية خفض الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على الصين، في خطوة قد تمهد لأجواء أكثر إيجابية.

3. تخفيف القيود التقنية
تصاعدت القيود الأميركية على وصول الصين إلى تقنيات متقدمة، مثل شرائح "إنفيديا" خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى فقدان الشركة الأميركية حصتها بالكامل في السوق الصينية. ويأمل الصينيون في تخفيف هذه القيود، خاصة مع حاجة بكين إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة في المدى القريب، رغم إعلانها خطة لبناء منظومة تقنية محلية خلال خمس سنوات.

4. التجارة مع دول أخرى تحت المجهر
التحركات الأميركية بدأت تؤثر على علاقات الصين التجارية مع دول أخرى. فقد وسّعت بكين في أكتوبر نظام تراخيص المعادن النادرة ليشمل منتجات تحتوي على نسبة ضئيلة منها، كرد على القيود الأميركية على أشباه الموصلات.

ويشير محللون إلى أن قرار الحكومة الهولندية بالاستحواذ على شركة "نيكسبيريا"، التابعة لكيان صيني مدرج على القائمة السوداء الأميركية، جاء بعد يوم واحد من إعلان واشنطن توسيع قيودها لتشمل الشركات التابعة.

كما تضمن الاتفاق التجاري الأميركي مع ماليزيا بنوداً تمنع كوالالمبور من التعاون مع "دول ثالثة" بشكل يضر بالمصالح الأميركية، ما أثار قلق الشركات الصينية العاملة بالخارج.

5. الاحترام المتبادل.. مطلب دائم
لطالما طالبت بكين بأن تبنى المفاوضات التجارية على أساس "التعاون المتبادل" و"الاحترام المتبادل"، وهو ما يشمل احترام واشنطن لموقف الصين من تايوان ومطالبها في بحر الصين الجنوبي.

ويقول الباحث دونغ شاو بينغ من جامعة رينمين الصينية: "على الولايات المتحدة أن تدرك أن تطور الصين منطقي ومشروع".

ورغم الزخم الإعلامي، لا يتوقع الخبراء تحقيق اختراقات كبيرة في لقاء الخميس. فبحسب دونغ، "لن تسفر القمة عن نتائج ملموسة"، لكن الطرفين قد يخرجان باتفاقات إطارية وصور تذكارية، تبقى رمزية أكثر منها عملية.

[التحليل الأساسي]

خمسة أمور تريدها بكين من اجتماع ترامب وشي

تتجه الأنظار إلى مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جينبينغ يوم الخميس، في لقاء يحمل آمالاً بكسر الجمود بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم وسط تصاعد التوترات الثنائية.

وفيما كان ترامب في طريقه إلى كوريا الجنوبية، المحطة الأخيرة في جولته الآسيوية، عبر عن تفاؤله قائلاً: "أتطلع إلى اجتماع رائع مع الرئيس شي، وسيتم حل الكثير من المشكلات". وأضاف من على متن طائرته الرئاسية: "العلاقة مع الصين جيدة جداً"، وذلك قبل ساعات من إعلان الخارجية الصينية رسمياً تأكيد اللقاء المرتقب.

واشنطن تلوح بإنجازات.. وبكين تلتزم الصمت
البيت الأبيض بدأ بالترويج لاحتمالات تحقيق مكاسب، من بينها تأجيل قيود الصين على تصدير المعادن النادرة، إلى صفقة محتملة بشأن فصل عمليات "تيك توك" الأميركية عن شركتها الأم "بايت دانس" الصينية. لكن في المقابل، تلتزم بكين الصمت، ما يعكس تبايناً في طريقة إدارة الملف.

تفاؤل ترامب، بحسب مراقبين، يعكس نمطاً مألوفاً من سوء فهم واشنطن لقدرات الصين ومصالحها. فما الذي يشغل بال بكين قبيل اللقاء؟

1. الاستقرار أولاً
يرى محللون أن الصين تسعى إلى علاقة تجارية واقتصادية أكثر استقراراً، بعيداً عن النهج الأميركي المتقلب. يقول الباحث الصيني زيتشن وانغ: "الصينيون يريدون وقف التصعيد المتبادل، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للتجارة".

2. تخفيف الرسوم الجمركية
الطلب الأكثر واقعية من بكين هو التراجع عن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السلع الصينية، والتي تضاعفت في غضون أسبوعين خلال أبريل الماضي. ورغم اتفاق الطرفين على تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً، إلا أن التهديدات الأميركية بفرض رسوم جديدة تصل إلى 100% لا تزال قائمة.

وقبيل هبوطه في كوريا الجنوبية، ألمح ترامب إلى إمكانية خفض الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على الصين، في خطوة قد تمهد لأجواء أكثر إيجابية.

3. تخفيف القيود التقنية
تصاعدت القيود الأميركية على وصول الصين إلى تقنيات متقدمة، مثل شرائح "إنفيديا" خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى فقدان الشركة الأميركية حصتها بالكامل في السوق الصينية. ويأمل الصينيون في تخفيف هذه القيود، خاصة مع حاجة بكين إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة في المدى القريب، رغم إعلانها خطة لبناء منظومة تقنية محلية خلال خمس سنوات.

4. التجارة مع دول أخرى تحت المجهر
التحركات الأميركية بدأت تؤثر على علاقات الصين التجارية مع دول أخرى. فقد وسّعت بكين في أكتوبر نظام تراخيص المعادن النادرة ليشمل منتجات تحتوي على نسبة ضئيلة منها، كرد على القيود الأميركية على أشباه الموصلات.

ويشير محللون إلى أن قرار الحكومة الهولندية بالاستحواذ على شركة "نيكسبيريا"، التابعة لكيان صيني مدرج على القائمة السوداء الأميركية، جاء بعد يوم واحد من إعلان واشنطن توسيع قيودها لتشمل الشركات التابعة.

كما تضمن الاتفاق التجاري الأميركي مع ماليزيا بنوداً تمنع كوالالمبور من التعاون مع "دول ثالثة" بشكل يضر بالمصالح الأميركية، ما أثار قلق الشركات الصينية العاملة بالخارج.

5. الاحترام المتبادل.. مطلب دائم
لطالما طالبت بكين بأن تبنى المفاوضات التجارية على أساس "التعاون المتبادل" و"الاحترام المتبادل"، وهو ما يشمل احترام واشنطن لموقف الصين من تايوان ومطالبها في بحر الصين الجنوبي.

ويقول الباحث دونغ شاو بينغ من جامعة رينمين الصينية: "على الولايات المتحدة أن تدرك أن تطور الصين منطقي ومشروع".

ورغم الزخم الإعلامي، لا يتوقع الخبراء تحقيق اختراقات كبيرة في لقاء الخميس. فبحسب دونغ، "لن تسفر القمة عن نتائج ملموسة"، لكن الطرفين قد يخرجان باتفاقات إطارية وصور تذكارية، تبقى رمزية أكثر منها عملية.

[التحليل الأساسي]

عقوبات صينية على 20 شركة أميركية تبيع الأسلحة إلى تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض عقوبات على 20 شركة دفاعية أميركية بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان.

وفقا لبيان صادر عن الوزارة، سيدخل القرار حيز التنفيذ اليوم الجمعة، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

وتشمل العقوبات الجديدة 20 شركة و10 مديرين. وتضم قائمة الشركات المتأثرة بالعقوبات، بحسب البيان: "شركة نورثروب غرومان سيستمز، وشركة إل 3 هاريس ماريتيم سيرفيسز، وشركة بوينغ في سانت لويس، وغيرها".

وتشمل القائمة أيضا: "غيبس آند كوكس، وشركة أدفانسد أكوستيك كونسيبتس، وشركة في إس إي، وشركة سييرا للخدمات التقنية، وشركة ريد كات القابضة، وشركة تيل درونز، وشركة ريكون كرافت، وشركة هاي بوينت إيروتكنولوجيز، وشركة إبيروس، وشركة ديدرون القابضة، وشركة إيريا-آي، وشركة بلو فورس تكنولوجيز، وشركة دايف تكنولوجيز، وشركة فانتور، وشركة إنتليجنت إيبتاكسي تكنولوجي، وشركة رومبوس باور أي إن سي، وشركة لازاروس إنتربرايزز".

والشهر الحالي، وافقت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان، في أكبر حزمة أسلحة أميركية على الإطلاق للجزيرة التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إن صفقة الأسلحة المقترحة تشمل 8 أصناف، منها أنظمة صواريخ هيمارس ومدافع هاوتزر وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، وطائرات مسيرة مسلحة من طراز ألتيوس، فضلاً عن قطع غيار لمعدات أخرى.

وبيّنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الصفقة تخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود تايوان المستمرة لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على "قدرات دفاعية يمكن الاعتماد عليها".

بينما عبرت وزارة الخارجية الصينية عن غضبها، كما هو الحال مع جميع مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، قائلة إنها "تقوض بشدة السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، مطالبة بإنهاء مثل هذه الصفقات.

يشار إلى أن هذا الإعلان عن بيع أسلحة لتايوان هو الثاني في ظل الإدارة الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

[التحليل الأساسي]

عقوبات صينية على 20 شركة أميركية تبيع الأسلحة إلى تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض عقوبات على 20 شركة دفاعية أميركية بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان.

وفقا لبيان صادر عن الوزارة، سيدخل القرار حيز التنفيذ اليوم الجمعة، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

وتشمل العقوبات الجديدة 20 شركة و10 مديرين. وتضم قائمة الشركات المتأثرة بالعقوبات، بحسب البيان: "شركة نورثروب غرومان سيستمز، وشركة إل 3 هاريس ماريتيم سيرفيسز، وشركة بوينغ في سانت لويس، وغيرها".

وتشمل القائمة أيضا: "غيبس آند كوكس، وشركة أدفانسد أكوستيك كونسيبتس، وشركة في إس إي، وشركة سييرا للخدمات التقنية، وشركة ريد كات القابضة، وشركة تيل درونز، وشركة ريكون كرافت، وشركة هاي بوينت إيروتكنولوجيز، وشركة إبيروس، وشركة ديدرون القابضة، وشركة إيريا-آي، وشركة بلو فورس تكنولوجيز، وشركة دايف تكنولوجيز، وشركة فانتور، وشركة إنتليجنت إيبتاكسي تكنولوجي، وشركة رومبوس باور أي إن سي، وشركة لازاروس إنتربرايزز".

والشهر الحالي، وافقت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان، في أكبر حزمة أسلحة أميركية على الإطلاق للجزيرة التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إن صفقة الأسلحة المقترحة تشمل 8 أصناف، منها أنظمة صواريخ هيمارس ومدافع هاوتزر وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، وطائرات مسيرة مسلحة من طراز ألتيوس، فضلاً عن قطع غيار لمعدات أخرى.

وبيّنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الصفقة تخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود تايوان المستمرة لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على "قدرات دفاعية يمكن الاعتماد عليها".

بينما عبرت وزارة الخارجية الصينية عن غضبها، كما هو الحال مع جميع مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، قائلة إنها "تقوض بشدة السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، مطالبة بإنهاء مثل هذه الصفقات.

يشار إلى أن هذا الإعلان عن بيع أسلحة لتايوان هو الثاني في ظل الإدارة الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.