متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

[التحليل الأساسي]

تسارع التوظيف الأميركي في سبتمبر رغم ارتفاع البطالة

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، لكنه تزامن وارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة، في وقت فقد فيه الاقتصاد وظائف في الشهر السابق؛ مما يعكس استمرار تباطؤ سوق العمل.

وأوضح «مكتب إحصاءات العمل»، التابع لوزارة العمل، الخميس، أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بمقدار 119 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، بعد تعديل أرقام أغسطس الذي سبقه بالخفض لتُظهر فقدان 4 آلاف وظيفة. وجاءت الزيادة أعلى بكثير من توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم؛ إذ قدّروا إضافة 50 ألف وظيفة فقط بعد زيادة مُعدلة قدرها 22 ألفاً في أغسطس.

وكان من المقرر نشر التقرير في 3 أكتوبر الماضي، إلا إن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً (الأطول في تاريخ الولايات المتحدة) تسبب في تأجيله، بل إلغاء تقرير أكتوبر بالكامل، لعدم جمع بيانات مسح الأسر الضرورية لاحتساب معدل البطالة. وبدلاً من ذلك، قرر «مكتب الإحصاءات» دمج بيانات أكتوبر مع تقرير نوفمبر ، المقرر صدوره في 16 ديسمبر المقبل.

وعلى الرغم من قِدم بيانات سبتمبر، فإنها تُظهر أن سوق العمل شهدت تغيراً طفيفاً فقط، بعد أن فقدت كثيراً من زخمها خلال العام، مما يتجلى في المراجعات الهبوطية الكبيرة لأرقام الوظائف. ومع اقتراب فترة التعتيم على البيانات الاقتصادية، فقد قدّر «المكتب» أن الاقتصاد خلق نحو 911 ألف وظيفة أقل خلال الأشهر الـ12 المنتهية في مارس مقارنة بما كان مُعلناً سابقاً.

وساهم تباطؤ الهجرة - الذي بدأ أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن وزاد خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب - في تقليص المعروض من العمالة. ويقدّر الاقتصاديون أن الاقتصاد يحتاج الآن إلى إضافة ما بين 30 و50 ألف وظيفة شهرياً فقط لمواكبة النمو السكاني، مقارنة بنحو 150 ألفاً في 2024.

وقد ارتفع معدل البطالة من 4.3 في المائة خلال أغسطس.

كما يُلقي خبراء آخرون باللوم على التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي قلّص الطلب على الوظائف المبتدئة، وحرم كثيراً من الخريجين الجدد من فرص العمل، في ظل ما يُعرف بـ«النمو الاقتصادي الخالي من الوظائف». فيما يرى محللون آخرون أن السياسات التجارية لإدارة ترمب خلقت بيئة اقتصادية غير مستقرة حدّت من قدرة الشركات - لا سيما الصغيرة - على التوظيف. وقد نظرت المحكمة العليا مؤخراً في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وسط تساؤلات القضاة بشأن مدى سلطته في استخدام «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977».

ورغم بقاء نمو الوظائف إيجابياً، فإن بعض القطاعات والصناعات تشهد خسائر وظيفية. ويعتقد خبراء أن بيانات سبتمبر قد تؤثر في اجتماع «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» يومي 9 و10 ديسمبر؛ إذ لن يتوفر تقرير نوفمبر أمام صانعي السياسات بعدما أرجئ صدوره إلى 16 ديسمبر بدلاً من 5 ديسمبر. وأظهر محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في 28 و29 أكتوبر الماضي أن كثيراً من الأعضاء حذروا بأن الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض قد يهدد جهود احتواء التضخم.

[التحليل الأساسي]

تسارع التوظيف الأميركي في سبتمبر رغم ارتفاع البطالة

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، لكنه تزامن وارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة، في وقت فقد فيه الاقتصاد وظائف في الشهر السابق؛ مما يعكس استمرار تباطؤ سوق العمل.

وأوضح «مكتب إحصاءات العمل»، التابع لوزارة العمل، الخميس، أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بمقدار 119 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، بعد تعديل أرقام أغسطس الذي سبقه بالخفض لتُظهر فقدان 4 آلاف وظيفة. وجاءت الزيادة أعلى بكثير من توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم؛ إذ قدّروا إضافة 50 ألف وظيفة فقط بعد زيادة مُعدلة قدرها 22 ألفاً في أغسطس.

وكان من المقرر نشر التقرير في 3 أكتوبر الماضي، إلا إن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً (الأطول في تاريخ الولايات المتحدة) تسبب في تأجيله، بل إلغاء تقرير أكتوبر بالكامل، لعدم جمع بيانات مسح الأسر الضرورية لاحتساب معدل البطالة. وبدلاً من ذلك، قرر «مكتب الإحصاءات» دمج بيانات أكتوبر مع تقرير نوفمبر ، المقرر صدوره في 16 ديسمبر المقبل.

وعلى الرغم من قِدم بيانات سبتمبر، فإنها تُظهر أن سوق العمل شهدت تغيراً طفيفاً فقط، بعد أن فقدت كثيراً من زخمها خلال العام، مما يتجلى في المراجعات الهبوطية الكبيرة لأرقام الوظائف. ومع اقتراب فترة التعتيم على البيانات الاقتصادية، فقد قدّر «المكتب» أن الاقتصاد خلق نحو 911 ألف وظيفة أقل خلال الأشهر الـ12 المنتهية في مارس مقارنة بما كان مُعلناً سابقاً.

وساهم تباطؤ الهجرة - الذي بدأ أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن وزاد خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب - في تقليص المعروض من العمالة. ويقدّر الاقتصاديون أن الاقتصاد يحتاج الآن إلى إضافة ما بين 30 و50 ألف وظيفة شهرياً فقط لمواكبة النمو السكاني، مقارنة بنحو 150 ألفاً في 2024.

وقد ارتفع معدل البطالة من 4.3 في المائة خلال أغسطس.

كما يُلقي خبراء آخرون باللوم على التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي قلّص الطلب على الوظائف المبتدئة، وحرم كثيراً من الخريجين الجدد من فرص العمل، في ظل ما يُعرف بـ«النمو الاقتصادي الخالي من الوظائف». فيما يرى محللون آخرون أن السياسات التجارية لإدارة ترمب خلقت بيئة اقتصادية غير مستقرة حدّت من قدرة الشركات - لا سيما الصغيرة - على التوظيف. وقد نظرت المحكمة العليا مؤخراً في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وسط تساؤلات القضاة بشأن مدى سلطته في استخدام «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977».

ورغم بقاء نمو الوظائف إيجابياً، فإن بعض القطاعات والصناعات تشهد خسائر وظيفية. ويعتقد خبراء أن بيانات سبتمبر قد تؤثر في اجتماع «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» يومي 9 و10 ديسمبر؛ إذ لن يتوفر تقرير نوفمبر أمام صانعي السياسات بعدما أرجئ صدوره إلى 16 ديسمبر بدلاً من 5 ديسمبر. وأظهر محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في 28 و29 أكتوبر الماضي أن كثيراً من الأعضاء حذروا بأن الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض قد يهدد جهود احتواء التضخم.

[التحليل الأساسي]

التضخم يُبطئ نمو الدخل الأميركي إلى مستويات ما بعد الركود الكبير

أسهم التضخم في تباطؤ نمو الدخل إلى مستويات تُشبه التعافي البطيء من الركود الكبير قبل أكثر من عقد، مما قد يحد من القدرة الشرائية للمستهلكين الأميركيين قبيل موسم الأعياد الحاسم لمبيعات التجزئة، وفقاً لتحليل بيانات الحسابات المصرفية الصادر عن معهد «جي بي مورغان تشيس».

وأشار الباحثون في المعهد إلى أن «الأسر تدخل نهاية العام بنمو دخل ضعيف وأرصدة مصرفية ثابتة بعد تعديلها وفق التضخم»، موضحين أنه في بعض الحالات، قد تعكس أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تحويلاً للأموال إلى أسواق نقدية ذات عوائد أعلى أو صناديق مماثلة للاستفادة من مستويات الفائدة الحالية، وفق «رويترز».

ومع ذلك، كانت الصورة العامة لميزانيات المستهلكين متباينة، مع ضغوط على بعض الفئات السكانية الأساسية، في حين تمكنت الفئات الأعلى ثراءً من الاستفادة من مكاسب سوق الأسهم والعقارات عند الحاجة.

وحسب تقديرات المعهد، بلغ متوسط نمو الدخل للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً نحو 1.6 في المائة بعد تعديله وفق التضخم حتى أكتوبر ، وهو ما يشبه مستويات أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين حين كان معدل البطالة نحو 7 في المائة وينخفض ببطء، مقارنةً بمعدل البطالة الحالي البالغ 4.4 في المائة.

وأظهر التحليل أن العمال الأصغر سناً لم يشهدوا نفس المكاسب القوية في الدخل التي تتحقق عادةً لأولئك الذين يغيّرون وظائفهم ويحصلون على ترقيات في بداية حياتهم المهنية، فيما تكبد نحو نصف العمال في الفئة العمرية من 50 إلى 54 عاماً خسائر في الدخل بعد احتساب التضخم.

وأوضح المعهد أن «مع تلاشي فائض السيولة النقدية في عصر الجائحة، يواجه المستهلكون موسم إنفاق خلال العطلات، حيث تحد الميزانيات من وطأة نمو الدخل الضعيف، في حين تعززها المكاسب القوية في سوق الأسهم، وهذه الأخيرة غير موزعة بالتساوي إلى حد كبير». وأضاف أن «النمو الاسمي لا يزال متسقاً تقريباً مع مستويات ما قبل الجائحة، لكن القوة الشرائية الحقيقية محدودة نسبياً بسبب ارتفاع وتيرة أسعار المستهلكين».

وأشار المعهد إلى أن العمال الأكبر سناً، الذين عادةً ما تشهد مكاسبهم الاسمية تباطؤاً، أكثر عرضة لتأثر دخلهم سلباً جراء التضخم أو ضعف سوق العمل. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 3 في المائة بدءاً من سبتمبر ، وهو مستوى نادراً ما تم تجاوزه في السنوات التي سبقت الجائحة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 2.3 في المائة في أبريل الماضي.

[التحليل الأساسي]

التضخم يُبطئ نمو الدخل الأميركي إلى مستويات ما بعد الركود الكبير

أسهم التضخم في تباطؤ نمو الدخل إلى مستويات تُشبه التعافي البطيء من الركود الكبير قبل أكثر من عقد، مما قد يحد من القدرة الشرائية للمستهلكين الأميركيين قبيل موسم الأعياد الحاسم لمبيعات التجزئة، وفقاً لتحليل بيانات الحسابات المصرفية الصادر عن معهد «جي بي مورغان تشيس».

وأشار الباحثون في المعهد إلى أن «الأسر تدخل نهاية العام بنمو دخل ضعيف وأرصدة مصرفية ثابتة بعد تعديلها وفق التضخم»، موضحين أنه في بعض الحالات، قد تعكس أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تحويلاً للأموال إلى أسواق نقدية ذات عوائد أعلى أو صناديق مماثلة للاستفادة من مستويات الفائدة الحالية، وفق «رويترز».

ومع ذلك، كانت الصورة العامة لميزانيات المستهلكين متباينة، مع ضغوط على بعض الفئات السكانية الأساسية، في حين تمكنت الفئات الأعلى ثراءً من الاستفادة من مكاسب سوق الأسهم والعقارات عند الحاجة.

وحسب تقديرات المعهد، بلغ متوسط نمو الدخل للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً نحو 1.6 في المائة بعد تعديله وفق التضخم حتى أكتوبر ، وهو ما يشبه مستويات أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين حين كان معدل البطالة نحو 7 في المائة وينخفض ببطء، مقارنةً بمعدل البطالة الحالي البالغ 4.4 في المائة.

وأظهر التحليل أن العمال الأصغر سناً لم يشهدوا نفس المكاسب القوية في الدخل التي تتحقق عادةً لأولئك الذين يغيّرون وظائفهم ويحصلون على ترقيات في بداية حياتهم المهنية، فيما تكبد نحو نصف العمال في الفئة العمرية من 50 إلى 54 عاماً خسائر في الدخل بعد احتساب التضخم.

وأوضح المعهد أن «مع تلاشي فائض السيولة النقدية في عصر الجائحة، يواجه المستهلكون موسم إنفاق خلال العطلات، حيث تحد الميزانيات من وطأة نمو الدخل الضعيف، في حين تعززها المكاسب القوية في سوق الأسهم، وهذه الأخيرة غير موزعة بالتساوي إلى حد كبير». وأضاف أن «النمو الاسمي لا يزال متسقاً تقريباً مع مستويات ما قبل الجائحة، لكن القوة الشرائية الحقيقية محدودة نسبياً بسبب ارتفاع وتيرة أسعار المستهلكين».

وأشار المعهد إلى أن العمال الأكبر سناً، الذين عادةً ما تشهد مكاسبهم الاسمية تباطؤاً، أكثر عرضة لتأثر دخلهم سلباً جراء التضخم أو ضعف سوق العمل. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 3 في المائة بدءاً من سبتمبر ، وهو مستوى نادراً ما تم تجاوزه في السنوات التي سبقت الجائحة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 2.3 في المائة في أبريل الماضي.

[التحليل الأساسي]

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.

[التحليل الأساسي]

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.

[التحليل الأساسي]

تأخر صدور تقارير الوظائف الأميركية وسط توقعات بتباطؤ سوق العمل

توقع خبراء اقتصاد انتعاش نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي بعد انخفاض متوقع في الوظائف غير الزراعية في أكتوبر بسبب خفض الحكومة الاتحادية للتكاليف، وهو ما يتوافق مع سوق عمل يضعف على نحو تدريجي.

ومن المقرر أن ينشر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الثلاثاء تقرير الوظائف المؤجل لشهر نوفمبر وتحديثاً جزئياً لشهر أكتوبر، والذي لن يتضمن معدل البطالة ومقاييس أخرى بعد أن حال إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً دون جمع البيانات من الأسر.

وقال خبراء اقتصاد إنه رغم صعوبة تفسير البيانات، إلا أنهم لا يعتقدون أن سوق العمل انحرف كثيراً عن نمطه الأخير المتمثل في تباطؤ وتيرة التوظيف وارتفاع معدل البطالة تدريجياً، ويعزون ذلك إلى تراجع أصحاب العمل عن التوظيف بسبب ما وصفه البعض بأنه صدمة ناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب،

وأدت رسوم الاستيراد إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، مما جعل المستهلكين، ومعظمهم من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، أكثر انتقائية في مشترياتهم وتقليص الإنفاق في نهاية المطاف.

وقال برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن: "نحن أمام وضع لا ترغب فيه الشركات بتوظيف المزيد من الأشخاص، ولكن لا يوجد تسريح جماعي للعمال كما هو الحال في فترات الركود الاقتصادي، فعندما تتعرض الشركات الكبيرة لصدمة لم تكن تتوقعها، فإن أحد الحلول البديلة هو التوقف عن التوظيف، وهذا هو أسهل ما يمكن فعله".

وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" وشمل خبراء اقتصاد زيادة محتملة في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي، وبينما لم يتم التوصل لتقدير متفق عليه لشهر أكتوبر، توقع غالبية الخبراء انخفاضاً في عدد الوظائف خلال ذلك الشهر، إذ توقع بنك "بي إن بي باريبا" انخفاضاً يصل إلى 100 ألف وظيفة.

[التحليل الأساسي]

تأخر صدور تقارير الوظائف الأميركية وسط توقعات بتباطؤ سوق العمل

توقع خبراء اقتصاد انتعاش نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي بعد انخفاض متوقع في الوظائف غير الزراعية في أكتوبر بسبب خفض الحكومة الاتحادية للتكاليف، وهو ما يتوافق مع سوق عمل يضعف على نحو تدريجي.

ومن المقرر أن ينشر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الثلاثاء تقرير الوظائف المؤجل لشهر نوفمبر وتحديثاً جزئياً لشهر أكتوبر، والذي لن يتضمن معدل البطالة ومقاييس أخرى بعد أن حال إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً دون جمع البيانات من الأسر.

وقال خبراء اقتصاد إنه رغم صعوبة تفسير البيانات، إلا أنهم لا يعتقدون أن سوق العمل انحرف كثيراً عن نمطه الأخير المتمثل في تباطؤ وتيرة التوظيف وارتفاع معدل البطالة تدريجياً، ويعزون ذلك إلى تراجع أصحاب العمل عن التوظيف بسبب ما وصفه البعض بأنه صدمة ناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب،

وأدت رسوم الاستيراد إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، مما جعل المستهلكين، ومعظمهم من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، أكثر انتقائية في مشترياتهم وتقليص الإنفاق في نهاية المطاف.

وقال برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن: "نحن أمام وضع لا ترغب فيه الشركات بتوظيف المزيد من الأشخاص، ولكن لا يوجد تسريح جماعي للعمال كما هو الحال في فترات الركود الاقتصادي، فعندما تتعرض الشركات الكبيرة لصدمة لم تكن تتوقعها، فإن أحد الحلول البديلة هو التوقف عن التوظيف، وهذا هو أسهل ما يمكن فعله".

وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" وشمل خبراء اقتصاد زيادة محتملة في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي، وبينما لم يتم التوصل لتقدير متفق عليه لشهر أكتوبر، توقع غالبية الخبراء انخفاضاً في عدد الوظائف خلال ذلك الشهر، إذ توقع بنك "بي إن بي باريبا" انخفاضاً يصل إلى 100 ألف وظيفة.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ يونيو

أظهرت بيانات مسح، نُشرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة له منذ يونيو ، مع انخفاض الطلبات الجديدة لكل من المصنّعين ومقدمي الخدمات، ليختتم بذلك عاماً من التقلبات وعدم اليقين الذي شهده الاقتصاد الأميركي.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي انخفض إلى 53 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بقراءته النهائية البالغة 54.2 نقطة في نوفمبر . وتشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسُّع النشاط الاقتصادي.

وأظهرت البيانات أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة الواردة خلال 20 شهراً، كما انخفضت الطلبات الجديدة على السلع لأول مرة منذ عام. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الذي يتتبع نشاط الخدمات، والذي يمثل ثلثي الناتج الاقتصادي الأميركي، إلى 52.9 نقطة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له خلال 6 أشهر، مقارنةً بـ54.1 نقطة في نوفمبر. كما انخفض مؤشر التصنيع إلى 51.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو ، مقارنةً بـ52.2 نقطة في نوفمبر. وكانت كلتا القراءتين أضعف من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر ديسمبر إلى أن طفرة النمو الاقتصادي الأخيرة بدأت تفقد زخمها. ومع التراجع الحاد في نمو المبيعات الجديدة، خصوصاً قبيل موسم الأعياد، قد يزداد تباطؤ النشاط الاقتصادي مع دخولنا عام 2026».

وشهد الاقتصاد الأميركي تقلبات حادة خلال عام 2025، إذ أعقبت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض تغييرات جذرية في السياسات، بما في ذلك تشديد إجراءات الهجرة التي أثرت سلباً على القوى العاملة، وموجات من الرسوم الجمركية الجديدة التي أحدثت اضطراباً في التجارة الدولية ورفعت أسعار السلع. كما زاد الإغلاق الحكومي الفيدرالي المطول في أكتوبر ونوفمبر من حالة عدم اليقين، وأدى إلى توقف تدفق البيانات الاقتصادية الرئيسية.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الرُّبع الأول؛ نتيجة تدفق الواردات لتجنب الرسوم الجمركية، ثم انتعش في الرُّبع الثاني بعد انحسار هذه الرسوم. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثالث، الذي سيصدر قبيل عيد الميلاد، استمرار نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يزيد على 3 في المائة حتى بدء الإغلاق. ولن تُنشر بيانات الرُّبع الرابع إلا مطلع العام المقبل.

وأضاف ويليامسون: «على الرغم من أن بيانات المسح تشير إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5 في المائة خلال الرُّبع الرابع، فإن النمو قد تباطأ الآن لمدة شهرين».

ولن يُسهم تقرير «ستاندرد آند بورز» سوى في تقديم صورة جزئية لصناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين خفَّضوا أسعار الفائدة 3 مرات في النصف الثاني من عام 2025؛ بسبب مخاوف تتعلق بمخاطر نمو التوظيف، لكنهم لم يمتلكوا بيانات كافية عن سوق العمل لدعم قراراتهم بسبب الإغلاق.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن نمو الوظائف، وفقاً لبياناتها، «ظل مقيداً بشكل عام؛ بسبب المخاوف المتعلقة بالتكاليف، وضعف الطلب، وعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية»، مشيرةً إلى استمرار بعض الشركات في الإبلاغ عن نقص في العمالة.

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لأسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعاً بارتفاع حاد في التكاليف التي أبلغت عنها شركات الخدمات، مما منح مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» المتخوفين من التضخم سبباً إضافياً للتردد في الموافقة على مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ يونيو

أظهرت بيانات مسح، نُشرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة له منذ يونيو ، مع انخفاض الطلبات الجديدة لكل من المصنّعين ومقدمي الخدمات، ليختتم بذلك عاماً من التقلبات وعدم اليقين الذي شهده الاقتصاد الأميركي.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي انخفض إلى 53 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بقراءته النهائية البالغة 54.2 نقطة في نوفمبر . وتشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسُّع النشاط الاقتصادي.

وأظهرت البيانات أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة الواردة خلال 20 شهراً، كما انخفضت الطلبات الجديدة على السلع لأول مرة منذ عام. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الذي يتتبع نشاط الخدمات، والذي يمثل ثلثي الناتج الاقتصادي الأميركي، إلى 52.9 نقطة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له خلال 6 أشهر، مقارنةً بـ54.1 نقطة في نوفمبر. كما انخفض مؤشر التصنيع إلى 51.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو ، مقارنةً بـ52.2 نقطة في نوفمبر. وكانت كلتا القراءتين أضعف من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر ديسمبر إلى أن طفرة النمو الاقتصادي الأخيرة بدأت تفقد زخمها. ومع التراجع الحاد في نمو المبيعات الجديدة، خصوصاً قبيل موسم الأعياد، قد يزداد تباطؤ النشاط الاقتصادي مع دخولنا عام 2026».

وشهد الاقتصاد الأميركي تقلبات حادة خلال عام 2025، إذ أعقبت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض تغييرات جذرية في السياسات، بما في ذلك تشديد إجراءات الهجرة التي أثرت سلباً على القوى العاملة، وموجات من الرسوم الجمركية الجديدة التي أحدثت اضطراباً في التجارة الدولية ورفعت أسعار السلع. كما زاد الإغلاق الحكومي الفيدرالي المطول في أكتوبر ونوفمبر من حالة عدم اليقين، وأدى إلى توقف تدفق البيانات الاقتصادية الرئيسية.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الرُّبع الأول؛ نتيجة تدفق الواردات لتجنب الرسوم الجمركية، ثم انتعش في الرُّبع الثاني بعد انحسار هذه الرسوم. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثالث، الذي سيصدر قبيل عيد الميلاد، استمرار نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يزيد على 3 في المائة حتى بدء الإغلاق. ولن تُنشر بيانات الرُّبع الرابع إلا مطلع العام المقبل.

وأضاف ويليامسون: «على الرغم من أن بيانات المسح تشير إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5 في المائة خلال الرُّبع الرابع، فإن النمو قد تباطأ الآن لمدة شهرين».

ولن يُسهم تقرير «ستاندرد آند بورز» سوى في تقديم صورة جزئية لصناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين خفَّضوا أسعار الفائدة 3 مرات في النصف الثاني من عام 2025؛ بسبب مخاوف تتعلق بمخاطر نمو التوظيف، لكنهم لم يمتلكوا بيانات كافية عن سوق العمل لدعم قراراتهم بسبب الإغلاق.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن نمو الوظائف، وفقاً لبياناتها، «ظل مقيداً بشكل عام؛ بسبب المخاوف المتعلقة بالتكاليف، وضعف الطلب، وعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية»، مشيرةً إلى استمرار بعض الشركات في الإبلاغ عن نقص في العمالة.

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لأسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعاً بارتفاع حاد في التكاليف التي أبلغت عنها شركات الخدمات، مما منح مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» المتخوفين من التضخم سبباً إضافياً للتردد في الموافقة على مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل تتجه لأعلى مستوى في شهر

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بشكل حاد يوم الاثنين، خلال التداولات الأوروبية، بعد أن هدد فريق الرئيس دونالد ترمب بتوجيه اتهامات لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، بشأن مشروع تجديد مبنى، ما أعاد إشعال المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وموثوقية الأصول الأميركية.

وسجلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 4.4 نقطة أساسية لتصل إلى 4.86 في المائة، متجهة نحو أكبر مكاسبها في شهر، في حين انخفضت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.6 نقطة أساسية، وهو ما يُعرف بانحدار منحنى العائد. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار بشكل حاد مقابل الفرنك السويسري، الملاذ الآمن، بينما ارتفع سعر الذهب ليقترب من 4600 دولار للأونصة.

كشف باول مساء الأحد عن أحدث خطوة من جانب مسؤولي إدارة ترمب، قائلاً إن «الاحتياطي الفيدرالي» تلقى مذكرات استدعاء من وزارة العدل الأسبوع الماضي، بشأن تصريحاته أمام الكونغرس الصيف الماضي حول تجاوزات في تكاليف مشروع تجديد المبنى بقيمة 2.5 مليار دولار، في مجمع مقر «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن.

وأضاف باول في بيان: «لا أحد –وبالتأكيد ليس رئيس مجلس (الاحتياطي الفيدرالي)– فوق القانون»؛ مشيراً إلى أن «هذه الخطوة غير المسبوقة يجب أن تُفهم في سياق أوسع يتمثل في تهديدات الإدارة وضغوطها المستمرة» لخفض أسعار الفائدة وزيادة نفوذها على البنك المركزي.

وكانت سندات الخزانة لأجل 30 عاماً قد سجلت الأسبوع الماضي أقوى انتعاش أسبوعي منذ أوائل أكتوبر ، مع انخفاض العوائد بمقدار 4.5 نقطة أساسية، ولكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها منذ أغسطس الماضي.

وقال ديفيد سكوت، استراتيجي الأسواق في شركة «آي جي»: «تتفاعل الأسواق كما هو متوقع مع الموجة الأخيرة من المخاوف بشأن استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)».

توقعات خفض الفائدة وحكم المحكمة العليا
أظهرت بيانات التوظيف الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع في ديسمبر ، ولكنها لم تغير التوقعات بشأن خفض سعر الفائدة مرتين فقط من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام. ورغم رغبة ترمب في خفض كبير لأسعار الفائدة لمواجهة غلاء المعيشة وركود الأجور، تشير الأسواق إلى توقع خفض واحد فقط بحلول منتصف العام وآخر بنهاية العام، ولم يغير الهجوم الأخير هذه التوقعات.

ويضاف إلى ذلك قرار المحكمة العليا المرتقب بشأن قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. ويعتقد المستثمرون والاقتصاديون أن المحكمة ستحكم ضد الرئيس، فحالة عدم اليقين لا تزال تُخيِّم على الأسواق، مع إعلان المحكمة عن صدور أحكامها التالية، والتي قد تشمل قضية الرسوم الجمركية، في 14 يناير .

وقال سكوت: «على الرغم من أن صدور الحكم ضد الإدارة متوقع إلى حد بعيد، فإن النتيجة ستزيد من خطر ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، إذا اضطرت الحكومة إلى تعويض الإيرادات الضائعة من الرسوم الجمركية».

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل تتجه لأعلى مستوى في شهر

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بشكل حاد يوم الاثنين، خلال التداولات الأوروبية، بعد أن هدد فريق الرئيس دونالد ترمب بتوجيه اتهامات لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، بشأن مشروع تجديد مبنى، ما أعاد إشعال المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وموثوقية الأصول الأميركية.

وسجلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 4.4 نقطة أساسية لتصل إلى 4.86 في المائة، متجهة نحو أكبر مكاسبها في شهر، في حين انخفضت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.6 نقطة أساسية، وهو ما يُعرف بانحدار منحنى العائد. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار بشكل حاد مقابل الفرنك السويسري، الملاذ الآمن، بينما ارتفع سعر الذهب ليقترب من 4600 دولار للأونصة.

كشف باول مساء الأحد عن أحدث خطوة من جانب مسؤولي إدارة ترمب، قائلاً إن «الاحتياطي الفيدرالي» تلقى مذكرات استدعاء من وزارة العدل الأسبوع الماضي، بشأن تصريحاته أمام الكونغرس الصيف الماضي حول تجاوزات في تكاليف مشروع تجديد المبنى بقيمة 2.5 مليار دولار، في مجمع مقر «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن.

وأضاف باول في بيان: «لا أحد –وبالتأكيد ليس رئيس مجلس (الاحتياطي الفيدرالي)– فوق القانون»؛ مشيراً إلى أن «هذه الخطوة غير المسبوقة يجب أن تُفهم في سياق أوسع يتمثل في تهديدات الإدارة وضغوطها المستمرة» لخفض أسعار الفائدة وزيادة نفوذها على البنك المركزي.

وكانت سندات الخزانة لأجل 30 عاماً قد سجلت الأسبوع الماضي أقوى انتعاش أسبوعي منذ أوائل أكتوبر ، مع انخفاض العوائد بمقدار 4.5 نقطة أساسية، ولكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها منذ أغسطس الماضي.

وقال ديفيد سكوت، استراتيجي الأسواق في شركة «آي جي»: «تتفاعل الأسواق كما هو متوقع مع الموجة الأخيرة من المخاوف بشأن استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)».

توقعات خفض الفائدة وحكم المحكمة العليا
أظهرت بيانات التوظيف الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع في ديسمبر ، ولكنها لم تغير التوقعات بشأن خفض سعر الفائدة مرتين فقط من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام. ورغم رغبة ترمب في خفض كبير لأسعار الفائدة لمواجهة غلاء المعيشة وركود الأجور، تشير الأسواق إلى توقع خفض واحد فقط بحلول منتصف العام وآخر بنهاية العام، ولم يغير الهجوم الأخير هذه التوقعات.

ويضاف إلى ذلك قرار المحكمة العليا المرتقب بشأن قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. ويعتقد المستثمرون والاقتصاديون أن المحكمة ستحكم ضد الرئيس، فحالة عدم اليقين لا تزال تُخيِّم على الأسواق، مع إعلان المحكمة عن صدور أحكامها التالية، والتي قد تشمل قضية الرسوم الجمركية، في 14 يناير .

وقال سكوت: «على الرغم من أن صدور الحكم ضد الإدارة متوقع إلى حد بعيد، فإن النتيجة ستزيد من خطر ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، إذا اضطرت الحكومة إلى تعويض الإيرادات الضائعة من الرسوم الجمركية».

[التحليل الأساسي]

سلاح «التحقيق الجنائي» ضد باول يثير مخاطر مؤسسية وقلق المستثمرين

دخلت المواجهة المفتوحة بين البيت الأبيض ومجلس «الاحتياطي الفيدرالي» منعطفاً تاريخياً وشديد الخطورة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع بلوغ التوترات بين السلطتين التنفيذية والنقدية ذروة غير مسبوقة؛ إذ فجَّر رئيس البنك المركزي، جيروم باول، قنبلة مدوية بالكشف عن تلقيه تهديدات من الإدارة بملاحقة جنائية على خلفية مشروع تجديد مقر «الفيدرالي»، في خطوة وصفها بأنها محض «ذريعة» سياسية وقانونية تهدف بالأساس إلى كسر استقلالية البنك، وإرغامه على الانصياع لضغوط خفض أسعار الفائدة.

هذا الزلزال السياسي سرعان ما ارتدت أصداؤه في ردهات الأسواق العالمية؛ حيث سادت حالة من الارتباك دفعت بالدولار الأميركي نحو تراجع جماعي، وأدت إلى هبوط العقود الآجلة للأسهم، في حين اندفع المستثمرون نحو العقود الآجلة لسندات الخزانة بحثاً عن ملاذ آمن وسط ضبابية المشهد الدستوري والاقتصادي في الولايات المتحدة.

تصعيد دراماتيكي
وفي قراءة لتبعات هذا الصدام غير المسبوق، تباينت رؤى صنَّاع القرار الاستثماري ومحللي الأسواق حول تداعيات تقويض استقلالية البنك المركزي؛ إذ قال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «كورباي» في تورونتو: «تكشف هذه التطورات عن تصعيد دراماتيكي في جهود الإدارة لتقويض (الاحتياطي الفيدرالي)، وقد تطلق سلسلة من العواقب غير المقصودة التي تتعارض مباشرة مع الأهداف المعلنة للرئيس ترمب»، وفق «رويترز». وأضاف: «من خلال محاولة التأثير على البنك المركزي عبر تهديدات قانونية عدوانية تستهدف مسؤولين أفراداً، قد تدفع الإدارة توقعات التضخم إلى الارتفاع، وتُضعف دور الدولار كملاذ آمن، وتُحدث قفزة حادة في عوائد السندات طويلة الأجل، ما يرفع تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد الأميركي. سكب الوقود في كل مكان ثم اللعب بأعواد الثقاب لا ينتهي عادة بشكل جيد».

من جهته، قال براشانت نيواها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «تي دي سيكيوريتيز» في سنغافورة: «من المرجح أن تتعامل الأسواق مع هذا الخبر على أنه فصل جديد في السردية الطويلة حول تآكل استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي). التطورات سلبية للدولار ولأسعار الفائدة، ولكنها إيجابية للمعادن النفيسة. التأثيرات قصيرة الأجل قد تكون محدودة. وفي النهاية، (الاحتياطي الفيدرالي) خاضع للمساءلة أمام الكونغرس، وليس أمام الرئيس».

من جانبه، قال جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في «كريست كابيتال» في شيكاغو: «تنتهي ولاية باول رئيساً لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في مايو (أيار)، وقد يكون هذا تحركاً لإبعاده عن اللجنة بالكامل. سيشعر المستثمرون بالقلق إزاء استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) مستقبلاً؛ خصوصاً أن جزءاً مما نتوقعه هذا العام ليس فقط خفضاً أكبر لأسعار الفائدة مما تشير إليه التوقعات الرسمية؛ بل أيضاً عودة التيسير الكمي». وأضاف: «أي شيء يقوِّض استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) ليس أمراً جيداً لسندات الخزانة».

[التحليل الأساسي]

سلاح «التحقيق الجنائي» ضد باول يثير مخاطر مؤسسية وقلق المستثمرين

دخلت المواجهة المفتوحة بين البيت الأبيض ومجلس «الاحتياطي الفيدرالي» منعطفاً تاريخياً وشديد الخطورة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع بلوغ التوترات بين السلطتين التنفيذية والنقدية ذروة غير مسبوقة؛ إذ فجَّر رئيس البنك المركزي، جيروم باول، قنبلة مدوية بالكشف عن تلقيه تهديدات من الإدارة بملاحقة جنائية على خلفية مشروع تجديد مقر «الفيدرالي»، في خطوة وصفها بأنها محض «ذريعة» سياسية وقانونية تهدف بالأساس إلى كسر استقلالية البنك، وإرغامه على الانصياع لضغوط خفض أسعار الفائدة.

هذا الزلزال السياسي سرعان ما ارتدت أصداؤه في ردهات الأسواق العالمية؛ حيث سادت حالة من الارتباك دفعت بالدولار الأميركي نحو تراجع جماعي، وأدت إلى هبوط العقود الآجلة للأسهم، في حين اندفع المستثمرون نحو العقود الآجلة لسندات الخزانة بحثاً عن ملاذ آمن وسط ضبابية المشهد الدستوري والاقتصادي في الولايات المتحدة.

تصعيد دراماتيكي
وفي قراءة لتبعات هذا الصدام غير المسبوق، تباينت رؤى صنَّاع القرار الاستثماري ومحللي الأسواق حول تداعيات تقويض استقلالية البنك المركزي؛ إذ قال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «كورباي» في تورونتو: «تكشف هذه التطورات عن تصعيد دراماتيكي في جهود الإدارة لتقويض (الاحتياطي الفيدرالي)، وقد تطلق سلسلة من العواقب غير المقصودة التي تتعارض مباشرة مع الأهداف المعلنة للرئيس ترمب»، وفق «رويترز». وأضاف: «من خلال محاولة التأثير على البنك المركزي عبر تهديدات قانونية عدوانية تستهدف مسؤولين أفراداً، قد تدفع الإدارة توقعات التضخم إلى الارتفاع، وتُضعف دور الدولار كملاذ آمن، وتُحدث قفزة حادة في عوائد السندات طويلة الأجل، ما يرفع تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد الأميركي. سكب الوقود في كل مكان ثم اللعب بأعواد الثقاب لا ينتهي عادة بشكل جيد».

من جهته، قال براشانت نيواها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «تي دي سيكيوريتيز» في سنغافورة: «من المرجح أن تتعامل الأسواق مع هذا الخبر على أنه فصل جديد في السردية الطويلة حول تآكل استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي). التطورات سلبية للدولار ولأسعار الفائدة، ولكنها إيجابية للمعادن النفيسة. التأثيرات قصيرة الأجل قد تكون محدودة. وفي النهاية، (الاحتياطي الفيدرالي) خاضع للمساءلة أمام الكونغرس، وليس أمام الرئيس».

من جانبه، قال جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في «كريست كابيتال» في شيكاغو: «تنتهي ولاية باول رئيساً لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في مايو (أيار)، وقد يكون هذا تحركاً لإبعاده عن اللجنة بالكامل. سيشعر المستثمرون بالقلق إزاء استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) مستقبلاً؛ خصوصاً أن جزءاً مما نتوقعه هذا العام ليس فقط خفضاً أكبر لأسعار الفائدة مما تشير إليه التوقعات الرسمية؛ بل أيضاً عودة التيسير الكمي». وأضاف: «أي شيء يقوِّض استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) ليس أمراً جيداً لسندات الخزانة».

[التحليل الأساسي]

معدل التضخم السنوي في أميركا يبلغ 2.7% في ديسمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في أميركا بنسبة أقل من المتوقع في ديسمبر كانون الأول، مما عزز الآمال في تباطؤ التضخم في ظل دراسة الفدرالي لخطوته التالية بشأن معدلات الفائدة.

ويستثني المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، وقد سجّل ارتفاعاً بنسبة 0.2% شهرياً و2.6% سنوياً، أي أقل بنقطة مئوية واحدة عن التوقعات. وعلى الرغم من أن المسؤولين في الفدرالي ينظرون إلى كلا المؤشرين، فإنهم يعتبرون التضخم الأساسي مؤشراً أفضل على المدى الطويل لمعرفة مسار التضخم.

أما على صعيد المؤشر العام، فقد سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال الشهر، ليبلغ المعدل السنوي لجميع السلع والخدمات 2.7%، وهو ما يتوافق تماماً مع تقديرات توافق داو جونز.

يستهدف الفدرالي الأميركي معدل تضخم سنوي يبلغ 2%، لذا يوفر هذا التقرير بعض الأدلة على أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت تتجه مجدداً نحو الهدف، لكنها لا تزال مرتفعة نسبياً.

وقد ارتفعت عقود مؤشرات الأسهم الآجلة عقب صدور التقرير، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وسجلت تكاليف الإسكان، وهو أحد العناصر الرئيسة لثبات الأسعار، زيادة بنسبة 0.4% خلال الشهر، لتشكل العنصر الأكبر في الارتفاع الشهري، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS). وتمثل هذه الفئة أكثر من ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلكين، وارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

[التحليل الأساسي]

معدل التضخم السنوي في أميركا يبلغ 2.7% في ديسمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في أميركا بنسبة أقل من المتوقع في ديسمبر كانون الأول، مما عزز الآمال في تباطؤ التضخم في ظل دراسة الفدرالي لخطوته التالية بشأن معدلات الفائدة.

ويستثني المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، وقد سجّل ارتفاعاً بنسبة 0.2% شهرياً و2.6% سنوياً، أي أقل بنقطة مئوية واحدة عن التوقعات. وعلى الرغم من أن المسؤولين في الفدرالي ينظرون إلى كلا المؤشرين، فإنهم يعتبرون التضخم الأساسي مؤشراً أفضل على المدى الطويل لمعرفة مسار التضخم.

أما على صعيد المؤشر العام، فقد سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال الشهر، ليبلغ المعدل السنوي لجميع السلع والخدمات 2.7%، وهو ما يتوافق تماماً مع تقديرات توافق داو جونز.

يستهدف الفدرالي الأميركي معدل تضخم سنوي يبلغ 2%، لذا يوفر هذا التقرير بعض الأدلة على أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت تتجه مجدداً نحو الهدف، لكنها لا تزال مرتفعة نسبياً.

وقد ارتفعت عقود مؤشرات الأسهم الآجلة عقب صدور التقرير، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وسجلت تكاليف الإسكان، وهو أحد العناصر الرئيسة لثبات الأسعار، زيادة بنسبة 0.4% خلال الشهر، لتشكل العنصر الأكبر في الارتفاع الشهري، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS). وتمثل هذه الفئة أكثر من ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلكين، وارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

[التحليل الأساسي]

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثاء، قرب مستوياتها القياسية، بعد صدور آخر تحديث لبيانات التضخم، الذي قد يترك الباب مفتوحاً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في بداية التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 90 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سوق السندات بعد أن عززت بيانات التضخم توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين على الأقل خلال 2026 لدعم سوق العمل. ورغم أن احتمال اتخاذ إجراء في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل لا يزال ضئيلاً، فإن التقرير رفع بشكل طفيف احتمالية خفض سعر الفائدة إلى 5 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي».

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تسهيل الاقتراض للأسر الأميركية وزيادة أسعار الاستثمارات، لكنه قد يزيد التضخم في الوقت نفسه.

وأظهر التقرير أن المستهلكين دفعوا، الشهر الماضي، أسعاراً للبنزين والغذاء وتكاليف المعيشة الأخرى أعلى بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جهة أخرى، لم تكن أهم اتجاهات التضخم الأساسية سيئة كما توقع الاقتصاديون، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة لاحقاً.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات: «رأينا هذا السيناريو من قبل، التضخم لا يعاود الارتفاع، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.52 في المائة من 3.54 في المائة، وهو العائد الذي يعكس توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بدقة أكبر.

وأسهمت أرباح الشركات الأميركية الكبرى المتباينة أيضاً في استقرار «وول ستريت» نسبياً؛ إذ يحتاج المستثمرون إلى نمو قوي لتبرير الارتفاعات القياسية في الأسهم. ومن المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أرباحاً للسهم الأعلى بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».

وأعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين لنهاية 2025، متأثراً بخسارة لمرة واحدة بسبب استحواذه على محفظة بطاقات ائتمان «أبل»، لكن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون أبدى تفاؤلاً نسبياً بشأن الاقتصاد، قائلاً: «يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات عموماً في وضع جيد»، فيما انخفض سهم البنك بنسبة 0.6 في المائة.

وفي المقابل، خسرت شركة «دلتا إيرلاينز» 0.5 في المائة على الرغم من أرباحها الأعلى من توقعات المحللين، بينما ارتفع سهم «إل 3 هاريس» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلانها فصل قسم الصواريخ في شركة مستقلة، بدعم من استثمار حكومي بقيمة مليار دولار في هذا القسم.

على الصعيد العالمي، تباين أداء الأسهم في أوروبا وآسيا، بينما سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، محققاً رقماً قياسياً جديداً.

[التحليل الأساسي]

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثاء، قرب مستوياتها القياسية، بعد صدور آخر تحديث لبيانات التضخم، الذي قد يترك الباب مفتوحاً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في بداية التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 90 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سوق السندات بعد أن عززت بيانات التضخم توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين على الأقل خلال 2026 لدعم سوق العمل. ورغم أن احتمال اتخاذ إجراء في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل لا يزال ضئيلاً، فإن التقرير رفع بشكل طفيف احتمالية خفض سعر الفائدة إلى 5 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي».

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تسهيل الاقتراض للأسر الأميركية وزيادة أسعار الاستثمارات، لكنه قد يزيد التضخم في الوقت نفسه.

وأظهر التقرير أن المستهلكين دفعوا، الشهر الماضي، أسعاراً للبنزين والغذاء وتكاليف المعيشة الأخرى أعلى بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جهة أخرى، لم تكن أهم اتجاهات التضخم الأساسية سيئة كما توقع الاقتصاديون، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة لاحقاً.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات: «رأينا هذا السيناريو من قبل، التضخم لا يعاود الارتفاع، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.52 في المائة من 3.54 في المائة، وهو العائد الذي يعكس توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بدقة أكبر.

وأسهمت أرباح الشركات الأميركية الكبرى المتباينة أيضاً في استقرار «وول ستريت» نسبياً؛ إذ يحتاج المستثمرون إلى نمو قوي لتبرير الارتفاعات القياسية في الأسهم. ومن المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أرباحاً للسهم الأعلى بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».

وأعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين لنهاية 2025، متأثراً بخسارة لمرة واحدة بسبب استحواذه على محفظة بطاقات ائتمان «أبل»، لكن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون أبدى تفاؤلاً نسبياً بشأن الاقتصاد، قائلاً: «يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات عموماً في وضع جيد»، فيما انخفض سهم البنك بنسبة 0.6 في المائة.

وفي المقابل، خسرت شركة «دلتا إيرلاينز» 0.5 في المائة على الرغم من أرباحها الأعلى من توقعات المحللين، بينما ارتفع سهم «إل 3 هاريس» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلانها فصل قسم الصواريخ في شركة مستقلة، بدعم من استثمار حكومي بقيمة مليار دولار في هذا القسم.

على الصعيد العالمي، تباين أداء الأسهم في أوروبا وآسيا، بينما سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، محققاً رقماً قياسياً جديداً.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي يقفز 4.4% بالربع الثالث.. أسرع نمو خلال عامين

أظهرت تقديرات وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من العام، وفقًا للبيانات النهائية التي أصدرتها هيئة التحليل الاقتصادي (BEA) يوم الخميس.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سنوي يبلغ 4.4% في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزًا توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم LSEG والذين توقعوا نموًا بنسبة 3.3%. ويعد هذا أسرع معدل نمو يشهده الاقتصاد الأميركي خلال عامين.

وأشارت البيانات أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نما بمعدل سنوي 3.8% في الربع الثاني، بعد انخفاض بنسبة 0.6% في الربع الأول. وبجمع هذه البيانات، يظهر أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي 2.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025

وأكدت هيئة التحليل الاقتصادي أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي جاء نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والصادرات، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات، مع تراجع الواردات خلال الربع الثالث.

وقالت الهيئة: "مقارنة بالربع الثاني، يعكس تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ارتفاع الاستثمارات والصادرات والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تسارع الإنفاق الاستهلاكي، بينما انخفضت الواردات بمعدل أقل من الربع الثاني".

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي يقفز 4.4% بالربع الثالث.. أسرع نمو خلال عامين

أظهرت تقديرات وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من العام، وفقًا للبيانات النهائية التي أصدرتها هيئة التحليل الاقتصادي (BEA) يوم الخميس.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سنوي يبلغ 4.4% في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزًا توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم LSEG والذين توقعوا نموًا بنسبة 3.3%. ويعد هذا أسرع معدل نمو يشهده الاقتصاد الأميركي خلال عامين.

وأشارت البيانات أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نما بمعدل سنوي 3.8% في الربع الثاني، بعد انخفاض بنسبة 0.6% في الربع الأول. وبجمع هذه البيانات، يظهر أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي 2.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025

وأكدت هيئة التحليل الاقتصادي أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي جاء نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والصادرات، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات، مع تراجع الواردات خلال الربع الثالث.

وقالت الهيئة: "مقارنة بالربع الثاني، يعكس تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ارتفاع الاستثمارات والصادرات والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تسارع الإنفاق الاستهلاكي، بينما انخفضت الواردات بمعدل أقل من الربع الثاني".