متابعة بيانات منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تقدم محادثات السلام في أوكرانيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، مدعومة بزيادة التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات السلام في أوكرانيا، في حين يترقب المستثمرون إعلان موازنة المملكة المتحدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 570.25 نقطة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن حقق أقوى مكاسبه اليومية خلال أسبوعين يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

كما سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية مكاسب، حيث ارتفع كل من مؤشري ألمانيا وفرنسا بنسبة 0.5 في المائة.

وفي لندن، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.2 في المائة، قبيل إعلان موازنة المملكة المتحدة لفصل الخريف، حيث من المتوقع أن تعلن وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادات ضريبية تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية.

واستفادت الأسواق الأوروبية من التفاؤل العالمي للمستثمرين، مع تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر ، بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة يوم الثلاثاء. كما عزز التقدم المحرز في اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا من المعنويات، بعد أن أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استعداده للمضي قدماً في إطار عمل تدعمه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

ومع ذلك، سجلت أسهم شركات الدفاع ارتفاعاً خلال اليوم، حيث ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة. ومن بين الأسهم الفردية، صعد سهم شركة «بوما» الألمانية بنسبة 1.9 في المائة، بعد إعلان شركة «أوربان أوتفيترز» الأميركية المنافسة عن إيرادات للربع الثالث فاقت التوقعات.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تقدم محادثات السلام في أوكرانيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، مدعومة بزيادة التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات السلام في أوكرانيا، في حين يترقب المستثمرون إعلان موازنة المملكة المتحدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 570.25 نقطة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن حقق أقوى مكاسبه اليومية خلال أسبوعين يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

كما سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية مكاسب، حيث ارتفع كل من مؤشري ألمانيا وفرنسا بنسبة 0.5 في المائة.

وفي لندن، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.2 في المائة، قبيل إعلان موازنة المملكة المتحدة لفصل الخريف، حيث من المتوقع أن تعلن وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادات ضريبية تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية.

واستفادت الأسواق الأوروبية من التفاؤل العالمي للمستثمرين، مع تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر ، بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة يوم الثلاثاء. كما عزز التقدم المحرز في اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا من المعنويات، بعد أن أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استعداده للمضي قدماً في إطار عمل تدعمه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

ومع ذلك، سجلت أسهم شركات الدفاع ارتفاعاً خلال اليوم، حيث ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة. ومن بين الأسهم الفردية، صعد سهم شركة «بوما» الألمانية بنسبة 1.9 في المائة، بعد إعلان شركة «أوربان أوتفيترز» الأميركية المنافسة عن إيرادات للربع الثالث فاقت التوقعات.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يعزز استقرار أسعار الفائدة

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الثلاثاء، ارتفاعاً غير متوقع في معدل التضخم بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مما يعزز التوقعات بعدم وجود تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في أي وقت قريب.

وتسارع معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 2.2 في المائة، مقابل 2.1 في المائة في الشهر السابق، محققاً استقراراً نسبياً بالقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة لمعظم هذا العام، حيث عوض انخفاض أسعار الطاقة الضغوط السعرية المحلية القوية، لا سيما في قطاع الخدمات.

أما الأرقام الأساسية، التي تستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، فقد استقرت عند 2.4 في المائة، بفضل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات، بينما حافظت أسعار السلع المعمرة على استقرارها.

وتشير هذه البيانات إلى أن التضخم قد تراجع بشكل كبير، ما يمنح صانعي السياسات مزيداً من الوقت لمراقبة تطورات الأسعار قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة. ولهذا السبب، لا تتوقع الأسواق أي خفض يذكر لسعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في آخر اجتماع للبنك هذا العام في 18 ديسمبر ، ولا ترى سوى فرصة ضئيلة جداً لأي تخفيف محتمل في العام المقبل.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين مجتمعتين حتى يونيو ، لكنه ظل على الحياد منذ ذلك الحين.

وتشير توقعات العام المقبل إلى انخفاض التضخم إلى ما دون الهدف، نتيجة استمرار تراجع تكاليف الطاقة، ما قد يفتح الباب لاحقاً لمراجعة السياسة النقدية. ويرى البنك أن هذه التوقعات تُعد مؤقتة، مع الأخذ في الاعتبار أن البنك عادةً ما يتجاوز تقلبات الأسعار الناتجة عن الطاقة.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضاً يزيد على 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجع النفط الخام بأكثر من 10 في المائة، ما يشير إلى أن الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة لم يكتمل بعد. وسجلت أسعار الطاقة انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.5 في المائة، وأسعار الأغذية غير المصنعة إلى 3.3 في المائة.

أما تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، الذي يُرصد لمتابعة تأثير الإغراق الصيني، فقد بلغ 0.6 في المائة.

وأكد عدد كبير من صانعي السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قادر على تحمل الانحرافات الطفيفة طالما تشير الاتجاهات الأساسية إلى العودة المستقرة نحو الهدف.

وتدعم البيانات الاقتصادية المتفائلة نسبياً ثقة صانعي السياسات، حيث تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد الأوروبي يتجاوز حالة عدم اليقين الاستثنائية الحالية. ورغم أن الاقتصاد ليس مزدهراً، فإن المسوحات والبيانات الملموسة تشير إلى توسع معتدل قرب الإمكانات الكاملة للاتحاد الأوروبي، التي تُقدر بين 1 و1.5 في المائة.

كما يعزز النمو سوق عمل متماسكة نسبياً، حيث أظهرت بيانات منفصلة من «يوروستات»، ارتفاع معدل البطالة تدريجياً إلى 6.4 في المائة في أكتوبر .

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يعزز استقرار أسعار الفائدة

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الثلاثاء، ارتفاعاً غير متوقع في معدل التضخم بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مما يعزز التوقعات بعدم وجود تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في أي وقت قريب.

وتسارع معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 2.2 في المائة، مقابل 2.1 في المائة في الشهر السابق، محققاً استقراراً نسبياً بالقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة لمعظم هذا العام، حيث عوض انخفاض أسعار الطاقة الضغوط السعرية المحلية القوية، لا سيما في قطاع الخدمات.

أما الأرقام الأساسية، التي تستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، فقد استقرت عند 2.4 في المائة، بفضل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات، بينما حافظت أسعار السلع المعمرة على استقرارها.

وتشير هذه البيانات إلى أن التضخم قد تراجع بشكل كبير، ما يمنح صانعي السياسات مزيداً من الوقت لمراقبة تطورات الأسعار قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة. ولهذا السبب، لا تتوقع الأسواق أي خفض يذكر لسعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في آخر اجتماع للبنك هذا العام في 18 ديسمبر ، ولا ترى سوى فرصة ضئيلة جداً لأي تخفيف محتمل في العام المقبل.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين مجتمعتين حتى يونيو ، لكنه ظل على الحياد منذ ذلك الحين.

وتشير توقعات العام المقبل إلى انخفاض التضخم إلى ما دون الهدف، نتيجة استمرار تراجع تكاليف الطاقة، ما قد يفتح الباب لاحقاً لمراجعة السياسة النقدية. ويرى البنك أن هذه التوقعات تُعد مؤقتة، مع الأخذ في الاعتبار أن البنك عادةً ما يتجاوز تقلبات الأسعار الناتجة عن الطاقة.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضاً يزيد على 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجع النفط الخام بأكثر من 10 في المائة، ما يشير إلى أن الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة لم يكتمل بعد. وسجلت أسعار الطاقة انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.5 في المائة، وأسعار الأغذية غير المصنعة إلى 3.3 في المائة.

أما تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، الذي يُرصد لمتابعة تأثير الإغراق الصيني، فقد بلغ 0.6 في المائة.

وأكد عدد كبير من صانعي السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قادر على تحمل الانحرافات الطفيفة طالما تشير الاتجاهات الأساسية إلى العودة المستقرة نحو الهدف.

وتدعم البيانات الاقتصادية المتفائلة نسبياً ثقة صانعي السياسات، حيث تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد الأوروبي يتجاوز حالة عدم اليقين الاستثنائية الحالية. ورغم أن الاقتصاد ليس مزدهراً، فإن المسوحات والبيانات الملموسة تشير إلى توسع معتدل قرب الإمكانات الكاملة للاتحاد الأوروبي، التي تُقدر بين 1 و1.5 في المائة.

كما يعزز النمو سوق عمل متماسكة نسبياً، حيث أظهرت بيانات منفصلة من «يوروستات»، ارتفاع معدل البطالة تدريجياً إلى 6.4 في المائة في أكتوبر .

[التحليل الأساسي]

توسع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ عامين ونصف

توسع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له خلال عامين ونصف العام في نوفمبر ، مدعوماً بقوة قطاع الخدمات التي عوّضت ضعف قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وهو مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية العامة، إلى 52.8 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ52.5 نقطة في أكتوبر ، مسجلاً بذلك ارتفاعه الشهري السادس على التوالي. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تزيد على 50 نقطة إلى نمو النشاط، فيما تعكس القراءات الأقل من ذلك انكماشاً.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «يُظهر قطاع الخدمات في منطقة اليورو علامات انتعاش واضحة». وأضاف: «كان الأداء القوي في قطاع الخدمات كافياً لتعويض ضعف قطاع التصنيع، ما يعني أن الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع قليلاً في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.6 نقطة في نوفمبر مقابل 53.0 في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2023، مع نمو أحجام الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة خلال 18 شهراً. وسجّلت معظم الدول المشاركة توسعات، حيث تصدرت آيرلندا النمو بمعدل قياسي خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، في حين حافظت إسبانيا على نمو قوي رغم تباطؤه عن أكتوبر، وسجلت إيطاليا أقوى توسع لها منذ أبريل 2023. وفي فرنسا، توسع نشاط الأعمال الخاص لأول مرة منذ 15 شهراً. كما تباطأ النشاط في ألمانيا عن ذروته في أكتوبر التي بلغت 29 شهراً.

وعلى الرغم من ذلك، أظهر قطاع التصنيع علامات على التعثر، حيث تباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له خلال تسعة أشهر، مع انخفاض الطلبات الجديدة بشكل طفيف. واستمر التوظيف في منطقة اليورو بالارتفاع خلال نوفمبر، رغم تباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وحافظ قطاع الخدمات على زخم التوظيف، فيما قلّصت شركات التصنيع أعداد موظفيها بأعلى معدل منذ أبريل.

وتحسّنت ثقة الشركات قليلاً، لكنها بقيت دون متوسطها طويل الأجل، ما يشير إلى استمرار الحذر بشأن المستقبل. وحول التضخم، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة خلال ثمانية أشهر، نتيجة زيادة تكاليف الشراء وتسارع نفقات قطاع الخدمات، فيما ارتفعت أسعار البيع بوتيرة أبطأ، مع انخفاض تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر.

وقال دي لا روبيا: «تراجع معدل التضخم في قطاع الخدمات الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي من كثب بشكل ملحوظ من حيث أسعار المبيعات»، مضيفاً: «بشكل عام، من المرجح أن يدعم هذا البنك المركزي الأوروبي في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم».

نمو قطاع الخدمات الألماني للشهر الثالث
سجل قطاع الخدمات الألماني نمواً للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ من أعلى مستوى له خلال أكثر من عامين في أكتوبر، نتيجة ضعف زيادات الأعمال الجديدة والتوظيف. وأظهر مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في ألمانيا انخفاضاً إلى 53.1 نقطة مقابل 54.6 نقطة في أكتوبر، لكنه لا يزال أعلى قليلاً من القراءة الأولية لشهر نوفمبر البالغة 52.7 نقطة.

وقال دي لا روبيا: «من المرجح أن يحافظ قطاع الخدمات على نمو ألمانيا عند مستوى أعلى قليلاً من الصفر في الربع الرابع»، مشيراً إلى أن سلوك الإنفاق الحذر للأسر وتباطؤ قطاع التصنيع يفسّران هذا التباطؤ. ورغم ذلك، ظلّ الطلب قوياً، حيث أشارت العديد من الشركات إلى أن قوة طلب العملاء تظل المحرك الرئيسي للنشاط. وأضاف: «النمو المستمر في الأعمال الجديدة يشير إلى استمرار توسع نشاط الخدمات في الشهر الأخير من العام».

كما توقع أن يكون للسياسة المالية التوسعية المرتقبة في العام المقبل، مع زيادة الاستثمار، آثار إيجابية غير مباشرة على قطاع الخدمات.

وتجلى تباطؤ نشاط قطاع الخدمات في مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي الذي يشمل كلاً من قطاعَي الخدمات والتصنيع، حيث تراجع إلى 52.4 نقطة في نوفمبر، بعد تعديل طفيف بالزيادة من 53.9 نقطة المسجلة في الشهر السابق.

قطاع الخدمات الفرنسي يتوسع بأكثر من التقديرات الأولية
وفي فرنسا، توسع قطاع الخدمات أكثر من التقديرات الأولية في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له خلال 15 شهراً، مع انتعاش الأعمال الجديدة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. وبلغ مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات 51.4 نقطة، مرتفعاً من 48.0 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أول تجاوز للحد الفاصل بين النمو والانكماش منذ أغسطس 2024. كما دخل مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل التصنيع والخدمات، منطقة إيجابية بارتفاعه إلى 50.4 نقطة مقابل 47.7 نقطة في أكتوبر، ومقابل تقدير أولي بلغ 49.9 نقطة.

مع ذلك، استمر إنتاج الصناعات التحويلية في الانخفاض، مما وسّع الفجوة بين القطاعَيْن. وقال الخبير الاقتصادي المساعد في «بنك هامبورغ التجاري»، جوناس فيلدهوزن: «على الرغم من الانتعاش المشجع في قطاع الخدمات، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا بداية انتعاش مستدام أم مجرد ارتفاع مؤقت».

وتحسنت توقعات الشركات، لكنها بقيت حذرة، مع أمل الشركات في بيئة سياسية مستقرة لتعزيز استهلاك الأسر واستثمارات الأعمال. ورغم التطورات الإيجابية، أظهر الاستطلاع أن التوظيف في قطاع الخدمات انخفض قليلاً، فيما بقيت أسعار المنتجات دون تغيير إلى حد كبير، رغم ارتفاع تكاليف المدخلات نتيجة الضغوط التنافسية.

[التحليل الأساسي]

توسع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ عامين ونصف

توسع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له خلال عامين ونصف العام في نوفمبر ، مدعوماً بقوة قطاع الخدمات التي عوّضت ضعف قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وهو مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية العامة، إلى 52.8 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ52.5 نقطة في أكتوبر ، مسجلاً بذلك ارتفاعه الشهري السادس على التوالي. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تزيد على 50 نقطة إلى نمو النشاط، فيما تعكس القراءات الأقل من ذلك انكماشاً.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «يُظهر قطاع الخدمات في منطقة اليورو علامات انتعاش واضحة». وأضاف: «كان الأداء القوي في قطاع الخدمات كافياً لتعويض ضعف قطاع التصنيع، ما يعني أن الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع قليلاً في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.6 نقطة في نوفمبر مقابل 53.0 في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2023، مع نمو أحجام الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة خلال 18 شهراً. وسجّلت معظم الدول المشاركة توسعات، حيث تصدرت آيرلندا النمو بمعدل قياسي خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، في حين حافظت إسبانيا على نمو قوي رغم تباطؤه عن أكتوبر، وسجلت إيطاليا أقوى توسع لها منذ أبريل 2023. وفي فرنسا، توسع نشاط الأعمال الخاص لأول مرة منذ 15 شهراً. كما تباطأ النشاط في ألمانيا عن ذروته في أكتوبر التي بلغت 29 شهراً.

وعلى الرغم من ذلك، أظهر قطاع التصنيع علامات على التعثر، حيث تباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له خلال تسعة أشهر، مع انخفاض الطلبات الجديدة بشكل طفيف. واستمر التوظيف في منطقة اليورو بالارتفاع خلال نوفمبر، رغم تباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وحافظ قطاع الخدمات على زخم التوظيف، فيما قلّصت شركات التصنيع أعداد موظفيها بأعلى معدل منذ أبريل.

وتحسّنت ثقة الشركات قليلاً، لكنها بقيت دون متوسطها طويل الأجل، ما يشير إلى استمرار الحذر بشأن المستقبل. وحول التضخم، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة خلال ثمانية أشهر، نتيجة زيادة تكاليف الشراء وتسارع نفقات قطاع الخدمات، فيما ارتفعت أسعار البيع بوتيرة أبطأ، مع انخفاض تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر.

وقال دي لا روبيا: «تراجع معدل التضخم في قطاع الخدمات الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي من كثب بشكل ملحوظ من حيث أسعار المبيعات»، مضيفاً: «بشكل عام، من المرجح أن يدعم هذا البنك المركزي الأوروبي في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم».

نمو قطاع الخدمات الألماني للشهر الثالث
سجل قطاع الخدمات الألماني نمواً للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ من أعلى مستوى له خلال أكثر من عامين في أكتوبر، نتيجة ضعف زيادات الأعمال الجديدة والتوظيف. وأظهر مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في ألمانيا انخفاضاً إلى 53.1 نقطة مقابل 54.6 نقطة في أكتوبر، لكنه لا يزال أعلى قليلاً من القراءة الأولية لشهر نوفمبر البالغة 52.7 نقطة.

وقال دي لا روبيا: «من المرجح أن يحافظ قطاع الخدمات على نمو ألمانيا عند مستوى أعلى قليلاً من الصفر في الربع الرابع»، مشيراً إلى أن سلوك الإنفاق الحذر للأسر وتباطؤ قطاع التصنيع يفسّران هذا التباطؤ. ورغم ذلك، ظلّ الطلب قوياً، حيث أشارت العديد من الشركات إلى أن قوة طلب العملاء تظل المحرك الرئيسي للنشاط. وأضاف: «النمو المستمر في الأعمال الجديدة يشير إلى استمرار توسع نشاط الخدمات في الشهر الأخير من العام».

كما توقع أن يكون للسياسة المالية التوسعية المرتقبة في العام المقبل، مع زيادة الاستثمار، آثار إيجابية غير مباشرة على قطاع الخدمات.

وتجلى تباطؤ نشاط قطاع الخدمات في مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي الذي يشمل كلاً من قطاعَي الخدمات والتصنيع، حيث تراجع إلى 52.4 نقطة في نوفمبر، بعد تعديل طفيف بالزيادة من 53.9 نقطة المسجلة في الشهر السابق.

قطاع الخدمات الفرنسي يتوسع بأكثر من التقديرات الأولية
وفي فرنسا، توسع قطاع الخدمات أكثر من التقديرات الأولية في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له خلال 15 شهراً، مع انتعاش الأعمال الجديدة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. وبلغ مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات 51.4 نقطة، مرتفعاً من 48.0 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أول تجاوز للحد الفاصل بين النمو والانكماش منذ أغسطس 2024. كما دخل مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل التصنيع والخدمات، منطقة إيجابية بارتفاعه إلى 50.4 نقطة مقابل 47.7 نقطة في أكتوبر، ومقابل تقدير أولي بلغ 49.9 نقطة.

مع ذلك، استمر إنتاج الصناعات التحويلية في الانخفاض، مما وسّع الفجوة بين القطاعَيْن. وقال الخبير الاقتصادي المساعد في «بنك هامبورغ التجاري»، جوناس فيلدهوزن: «على الرغم من الانتعاش المشجع في قطاع الخدمات، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا بداية انتعاش مستدام أم مجرد ارتفاع مؤقت».

وتحسنت توقعات الشركات، لكنها بقيت حذرة، مع أمل الشركات في بيئة سياسية مستقرة لتعزيز استهلاك الأسر واستثمارات الأعمال. ورغم التطورات الإيجابية، أظهر الاستطلاع أن التوظيف في قطاع الخدمات انخفض قليلاً، فيما بقيت أسعار المنتجات دون تغيير إلى حد كبير، رغم ارتفاع تكاليف المدخلات نتيجة الضغوط التنافسية.

[التحليل الأساسي]

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع قبل بيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الخميس، متأثرة بحركة سندات الخزانة الأميركية، في ظل تركيز المستثمرين على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية لاحقاً.

وصعدت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.76 في المائة. كما بلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات وسندات البوندز، وهو مقياس علاوة المخاطر على السندات الإيطالية، أدنى مستوى له في 16 عاماً عند 67 نقطة أساس، بعد أن كان 69 نقطة أساس سابقاً، نتيجة قوة الاقتصاد والانضباط المالي في الدول الطرفية، بالإضافة إلى تباطؤ النمو وزيادة المعروض من السندات في ألمانيا

وقال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي في «جيفريز»: «من المتوقع أن يدعم انخفاض المخاطر الاستثنائية وبيئة الطلب على أدوات الدين ذات العائد المرتفع، إضافة إلى الشعور الإيجابي تجاه المخاطرة، الفروق الإيطالية»، مشيراً إلى أن الهدف المرجو يبلغ 60 نقطة أساس. وأضاف: «لا نزال متفائلين بشأن إيطاليا مقارنة بألمانيا وفرنسا».

وتظل المخاطر المحتملة مرتبطة بالاستقرار السياسي المحلي، والسياسات المالية، ومشكلات القطاع المصرفي، التي قد تؤثر على سندات الحكومة الإيطالية بمعزل عن اتجاهات منطقة اليورو الأوسع.

كما يراقب المستثمرون محادثات السلام في أوكرانيا، التي قد تُخفف من ضغوط التضخم وتدعم النمو، ما قد يؤثر على مسار سياسة البنك المركزي الأوروبي. غير أن الأسواق تبقى حذرة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل قريباً.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.08 في المائة بعد انخفاضه يوم الأربعاء، إثر بيانات أظهرت انخفاض رواتب القطاع الخاص في نوفمبر . وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.07 في المائة، مسجلة أعلى مستوى منذ أواخر مارس

وتبقى تكاليف الاقتراض الأميركية المحرك الرئيسي للأسواق، مع توقعات بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2027.

[التحليل الأساسي]

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع قبل بيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الخميس، متأثرة بحركة سندات الخزانة الأميركية، في ظل تركيز المستثمرين على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية لاحقاً.

وصعدت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.76 في المائة. كما بلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات وسندات البوندز، وهو مقياس علاوة المخاطر على السندات الإيطالية، أدنى مستوى له في 16 عاماً عند 67 نقطة أساس، بعد أن كان 69 نقطة أساس سابقاً، نتيجة قوة الاقتصاد والانضباط المالي في الدول الطرفية، بالإضافة إلى تباطؤ النمو وزيادة المعروض من السندات في ألمانيا

وقال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي في «جيفريز»: «من المتوقع أن يدعم انخفاض المخاطر الاستثنائية وبيئة الطلب على أدوات الدين ذات العائد المرتفع، إضافة إلى الشعور الإيجابي تجاه المخاطرة، الفروق الإيطالية»، مشيراً إلى أن الهدف المرجو يبلغ 60 نقطة أساس. وأضاف: «لا نزال متفائلين بشأن إيطاليا مقارنة بألمانيا وفرنسا».

وتظل المخاطر المحتملة مرتبطة بالاستقرار السياسي المحلي، والسياسات المالية، ومشكلات القطاع المصرفي، التي قد تؤثر على سندات الحكومة الإيطالية بمعزل عن اتجاهات منطقة اليورو الأوسع.

كما يراقب المستثمرون محادثات السلام في أوكرانيا، التي قد تُخفف من ضغوط التضخم وتدعم النمو، ما قد يؤثر على مسار سياسة البنك المركزي الأوروبي. غير أن الأسواق تبقى حذرة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل قريباً.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.08 في المائة بعد انخفاضه يوم الأربعاء، إثر بيانات أظهرت انخفاض رواتب القطاع الخاص في نوفمبر . وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.07 في المائة، مسجلة أعلى مستوى منذ أواخر مارس

وتبقى تكاليف الاقتراض الأميركية المحرك الرئيسي للأسواق، مع توقعات بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2027.

[التحليل الأساسي]

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن في ديسمبر

أظهر مؤشر «سنتكس»، الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، ارتفاعاً إلى -6.2 في ديسمبر مقارنةً بـ -7.4 في نوفمبر ، متجاوزاً توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة -7. ومع ذلك، لا تزال ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تُشكّل «حجر عثرة» أمام التعافي الاقتصادي الإقليمي.

وأفاد الاستطلاع، الذي شمل 1063 مستثمراً في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، بتحسن تقييم الوضع الحالي إلى -16.5 في ديسمبر مقارنةً بـ -17.5 في نوفمبر. كما ارتفعت التوقعات الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة إلى 4.8 في ديسمبر من 3.3 في نوفمبر.

وقالت «سنتكس» في بيانها: «يمكن القول، في أحسن الأحوال، إن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه إلى الاستقرار». وأضاف البيان أن منطقة اليورو تواجه صعوبة في تقدير تأثير الزخم الاقتصادي العالمي الذي لوحظ في جميع المناطق الأخرى تقريباً، ويُعزى السبب في المقام الأول إلى الأداء الضعيف لألمانيا.

وفي ألمانيا، تراجع المؤشر العام من -20.4 إلى -22.7، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل، فيما انخفض تقييم الوضع الحالي إلى -41.8، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير .

[التحليل الأساسي]

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن في ديسمبر

أظهر مؤشر «سنتكس»، الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، ارتفاعاً إلى -6.2 في ديسمبر مقارنةً بـ -7.4 في نوفمبر ، متجاوزاً توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة -7. ومع ذلك، لا تزال ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تُشكّل «حجر عثرة» أمام التعافي الاقتصادي الإقليمي.

وأفاد الاستطلاع، الذي شمل 1063 مستثمراً في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، بتحسن تقييم الوضع الحالي إلى -16.5 في ديسمبر مقارنةً بـ -17.5 في نوفمبر. كما ارتفعت التوقعات الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة إلى 4.8 في ديسمبر من 3.3 في نوفمبر.

وقالت «سنتكس» في بيانها: «يمكن القول، في أحسن الأحوال، إن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه إلى الاستقرار». وأضاف البيان أن منطقة اليورو تواجه صعوبة في تقدير تأثير الزخم الاقتصادي العالمي الذي لوحظ في جميع المناطق الأخرى تقريباً، ويُعزى السبب في المقام الأول إلى الأداء الضعيف لألمانيا.

وفي ألمانيا، تراجع المؤشر العام من -20.4 إلى -22.7، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل، فيما انخفض تقييم الوضع الحالي إلى -41.8، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير .

[التحليل الأساسي]

عوائد سندات اليورو تتراجع بعد قرار «الفيدرالي»

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات أقل تشدداً مما كان متوقعاً من بعض المستثمرين، وأعلن عن زيادة في مشتريات أذون الخزانة، ما أدى إلى تراجع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.

وقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى احتمال توقفه عن المزيد من التخفيضات في انتظار مؤشرات أوضح حول اتجاه سوق العمل والتضخم، الذي «لا يزال مرتفعاً إلى حد ما»

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دفعت بيانات اقتصادية قوية وتصريحات إيزابيل شنابل، صانعة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، التي رجّحت رفع سعر الفائدة، عوائد السندات الألمانية (Bund) إلى أعلى مستوياتها منذ مارس ، بعد إعلان ألمانيا عن زيادة كبيرة في الإنفاق المالي.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن كانت قد بلغت 2.894 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 4.12 في المائة في بداية التداولات بلندن، بعد انخفاضها بمقدار نقطتين أساسيتين في اليوم السابق.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً، الأكثر تأثراً بالمخاوف المالية طويلة الأجل، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.46 في المائة، بعد أن بلغت 3.488 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ صيف 2011، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين (شاتز) بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.16 في المائة.

وظلت توقعات السوق بشأن سياسات البنك المركزي الأوروبي مستقرة تقريباً؛ حيث يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 5 في المائة لخفض الفائدة الصيف المقبل، واحتمالاً بنسبة 55 في المائة لرفعها بحلول مارس 2027.

[التحليل الأساسي]

عوائد سندات اليورو تتراجع بعد قرار «الفيدرالي»

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات أقل تشدداً مما كان متوقعاً من بعض المستثمرين، وأعلن عن زيادة في مشتريات أذون الخزانة، ما أدى إلى تراجع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.

وقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى احتمال توقفه عن المزيد من التخفيضات في انتظار مؤشرات أوضح حول اتجاه سوق العمل والتضخم، الذي «لا يزال مرتفعاً إلى حد ما»

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دفعت بيانات اقتصادية قوية وتصريحات إيزابيل شنابل، صانعة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، التي رجّحت رفع سعر الفائدة، عوائد السندات الألمانية (Bund) إلى أعلى مستوياتها منذ مارس ، بعد إعلان ألمانيا عن زيادة كبيرة في الإنفاق المالي.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن كانت قد بلغت 2.894 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 4.12 في المائة في بداية التداولات بلندن، بعد انخفاضها بمقدار نقطتين أساسيتين في اليوم السابق.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً، الأكثر تأثراً بالمخاوف المالية طويلة الأجل، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.46 في المائة، بعد أن بلغت 3.488 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ صيف 2011، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين (شاتز) بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.16 في المائة.

وظلت توقعات السوق بشأن سياسات البنك المركزي الأوروبي مستقرة تقريباً؛ حيث يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 5 في المائة لخفض الفائدة الصيف المقبل، واحتمالاً بنسبة 55 في المائة لرفعها بحلول مارس 2027.

[التحليل الأساسي]

نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو بأعلى معدل منذ 5 شهور

أظهرت بيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" نمو الناتج الصناعي في منطقة اليورو خلال أكتوبر الماضي بأسرع وتيرة له منذ 5 أشهر، مدفوعاً بنمو قوي في قطاعي الطاقة وصناعة السلع الاستهلاكية.

وذكرت وكالة الإحصاء أن مؤشر الناتج الصناعي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 2% سنوياً بعد وضع اختلاف عدد أيام العمل في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 1.9% بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% خلال سبتمبر.

وبلغ معدل نمو الناتج الصناعي أعلى مستوى له منذ سجل 3% خلال شهر مايو الماضي

وسجل قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً ملحوظاً في الإنتاج بنسبة 4.9%، وهي أعلى نسبة زيادة بين القطاعات الصناعية الرئيسية، وتلا ذلك ارتفاع إنتاج الطاقة بنسبة 4.5%.

وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.7% سنوياً، في حين ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة بنسبة 0.5%.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 1.9% سنوياً خلال أكتوبر بعد زيادة نسبتها 2% في الشهر السابق، وكان النمو مدفوعاً بإنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة والطاقة.

[التحليل الأساسي]

نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو بأعلى معدل منذ 5 شهور

أظهرت بيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" نمو الناتج الصناعي في منطقة اليورو خلال أكتوبر الماضي بأسرع وتيرة له منذ 5 أشهر، مدفوعاً بنمو قوي في قطاعي الطاقة وصناعة السلع الاستهلاكية.

وذكرت وكالة الإحصاء أن مؤشر الناتج الصناعي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 2% سنوياً بعد وضع اختلاف عدد أيام العمل في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 1.9% بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% خلال سبتمبر.

وبلغ معدل نمو الناتج الصناعي أعلى مستوى له منذ سجل 3% خلال شهر مايو الماضي

وسجل قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً ملحوظاً في الإنتاج بنسبة 4.9%، وهي أعلى نسبة زيادة بين القطاعات الصناعية الرئيسية، وتلا ذلك ارتفاع إنتاج الطاقة بنسبة 4.5%.

وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.7% سنوياً، في حين ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة بنسبة 0.5%.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 1.9% سنوياً خلال أكتوبر بعد زيادة نسبتها 2% في الشهر السابق، وكان النمو مدفوعاً بإنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة والطاقة.

[التحليل الأساسي]

«المركزي» الأوروبي يُبقي الفائدة ثابتة ويرفع توقعات النمو

أبقى البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، معتبراً أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات التجارية العالمية، وأبدى نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه مسار النمو والتضخم في المنطقة.

ورفع البنك المركزي توقعاته للنمو والتضخم لدول منطقة اليورو، في خطوة يُرجَّح أن تغلق الباب أمام أي خفض إضافي لأسعار الفائدة على المدى القريب. وقد تجاوزت أرقام النمو الأخيرة توقعات البنك، مدعومةً بقدرة المصدرين على التعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع، وبالإنفاق المحلي الذي عوّض تباطؤ قطاع التصنيع

في الوقت ذاته، ظل التضخم قريباً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات، ومن المتوقع أن يستمر عند هذا المستوى في المستقبل المنظور. وقد دفعت هذه المؤشرات الأكثر تفاؤلاً المستثمرين إلى اعتبار أن دورة التيسير النقدي، التي شهدت خفض أسعار الفائدة إلى النصف من 4 في المائة إلى 2 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو ، قد تكون انتهت.

ومع ذلك، أبقى البنك المركزي الأوروبي خياراته مفتوحة، مؤكداً أنه سيحدد مسار أسعار الفائدة «اجتماعاً تلو الآخر» وفقاً للبيانات الاقتصادية، وأنه «لا يلتزم مسبقاً بأي مسار محدد».

هل رفع سعر الفائدة هو الخطوة التالية؟
رغم التكهنات بين بعض المتداولين، اعتُبر الحديث عن رفع أسعار الفائدة سابقاً لأوانه نظراً لوجود طاقة فائضة في قطاع التصنيع. وقال سبيروس أندريوبولوس، مؤسس شركة «ثين آيس» للاستشارات الاقتصادية، إن رئيسة البنك، كريستين لاغارد، ستتجنب على الأرجح أي حديث عن رفع الفائدة.

ومع ذلك، ساهمت بعض تصريحات أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي وكبار الاقتصاديين في تأجيج تكهنات بخصوص احتمال رفع الفائدة في أواخر العام المقبل. وقد بدأت الأسواق المالية في تسعير احتمالات محدودة لرفع سعر الفائدة في أواخر 2026 أو أوائل 2027، رغم أن غالبية الاقتصاديين تتوقع إبقاء الفائدة ثابتة خلال 2026 و2027، مع تفاوت توقعات العام الأخير بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة.

توقعات أعلى للنمو والتضخم
اعتبر البنك المركزي الأوروبي أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو أفضل من المتوقع، متوقعاً نمواً بنسبة 1.4 في المائة هذا العام، و1.2 في المائة في 2026، و1.4في المائة في عامي 2027 و2028. ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار النمو في العام المقبل سيعتمد على استثمارات الحكومة الألمانية في الدفاع والبنية التحتية، واستقرار سوق العمل، وتحسن الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار بعد الجائحة.

وقال فيليكس شميدت، كبير الاقتصاديين في بيرنبيرغ: «سيساهم استقرار سوق العمل، ونمو قطاع الخدمات، والحوافز المالية الألمانية في دعم اقتصاد منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة». كما رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم الأساسي لعامي 2026 و2027.

وتلعب هذه العوامل دوراً محورياً في إزالة تأثير أي تأخير في تطبيق نظام الاتحاد الأوروبي الجديد لتجارة الكربون، والذي سيؤدي إلى خفض التضخم الرئيسي خلال 2026-2027 ورفعه في 2028. ومن بين المخاطر التضخمية المحتملة، قوة اليورو مقابل اليوان الصيني، مما يصعّب قدرة أوروبا على منافسة الصين، وأيضاً مقابل الدولار الأميركي، الذي قد ينخفض إذا خفّض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بوتيرة أسرع في ظل إدارة جديدة.

وقالت إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «بي إن بي باريبا»: «عند النظر إلى الميزان التجاري لأوروبا، تبدو مشكلة القدرة التنافسية أكثر وضوحاً مع الصين مقارنةً بالولايات المتحدة. لذلك، ينبغي التركيز على سعر صرف اليورو مقابل الرنمينبي وليس فقط مقابل الدولار».

[التحليل الأساسي]

«المركزي» الأوروبي يُبقي الفائدة ثابتة ويرفع توقعات النمو

أبقى البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، معتبراً أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات التجارية العالمية، وأبدى نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه مسار النمو والتضخم في المنطقة.

ورفع البنك المركزي توقعاته للنمو والتضخم لدول منطقة اليورو، في خطوة يُرجَّح أن تغلق الباب أمام أي خفض إضافي لأسعار الفائدة على المدى القريب. وقد تجاوزت أرقام النمو الأخيرة توقعات البنك، مدعومةً بقدرة المصدرين على التعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع، وبالإنفاق المحلي الذي عوّض تباطؤ قطاع التصنيع

في الوقت ذاته، ظل التضخم قريباً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات، ومن المتوقع أن يستمر عند هذا المستوى في المستقبل المنظور. وقد دفعت هذه المؤشرات الأكثر تفاؤلاً المستثمرين إلى اعتبار أن دورة التيسير النقدي، التي شهدت خفض أسعار الفائدة إلى النصف من 4 في المائة إلى 2 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو ، قد تكون انتهت.

ومع ذلك، أبقى البنك المركزي الأوروبي خياراته مفتوحة، مؤكداً أنه سيحدد مسار أسعار الفائدة «اجتماعاً تلو الآخر» وفقاً للبيانات الاقتصادية، وأنه «لا يلتزم مسبقاً بأي مسار محدد».

هل رفع سعر الفائدة هو الخطوة التالية؟
رغم التكهنات بين بعض المتداولين، اعتُبر الحديث عن رفع أسعار الفائدة سابقاً لأوانه نظراً لوجود طاقة فائضة في قطاع التصنيع. وقال سبيروس أندريوبولوس، مؤسس شركة «ثين آيس» للاستشارات الاقتصادية، إن رئيسة البنك، كريستين لاغارد، ستتجنب على الأرجح أي حديث عن رفع الفائدة.

ومع ذلك، ساهمت بعض تصريحات أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي وكبار الاقتصاديين في تأجيج تكهنات بخصوص احتمال رفع الفائدة في أواخر العام المقبل. وقد بدأت الأسواق المالية في تسعير احتمالات محدودة لرفع سعر الفائدة في أواخر 2026 أو أوائل 2027، رغم أن غالبية الاقتصاديين تتوقع إبقاء الفائدة ثابتة خلال 2026 و2027، مع تفاوت توقعات العام الأخير بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة.

توقعات أعلى للنمو والتضخم
اعتبر البنك المركزي الأوروبي أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو أفضل من المتوقع، متوقعاً نمواً بنسبة 1.4 في المائة هذا العام، و1.2 في المائة في 2026، و1.4في المائة في عامي 2027 و2028. ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار النمو في العام المقبل سيعتمد على استثمارات الحكومة الألمانية في الدفاع والبنية التحتية، واستقرار سوق العمل، وتحسن الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار بعد الجائحة.

وقال فيليكس شميدت، كبير الاقتصاديين في بيرنبيرغ: «سيساهم استقرار سوق العمل، ونمو قطاع الخدمات، والحوافز المالية الألمانية في دعم اقتصاد منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة». كما رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم الأساسي لعامي 2026 و2027.

وتلعب هذه العوامل دوراً محورياً في إزالة تأثير أي تأخير في تطبيق نظام الاتحاد الأوروبي الجديد لتجارة الكربون، والذي سيؤدي إلى خفض التضخم الرئيسي خلال 2026-2027 ورفعه في 2028. ومن بين المخاطر التضخمية المحتملة، قوة اليورو مقابل اليوان الصيني، مما يصعّب قدرة أوروبا على منافسة الصين، وأيضاً مقابل الدولار الأميركي، الذي قد ينخفض إذا خفّض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بوتيرة أسرع في ظل إدارة جديدة.

وقالت إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «بي إن بي باريبا»: «عند النظر إلى الميزان التجاري لأوروبا، تبدو مشكلة القدرة التنافسية أكثر وضوحاً مع الصين مقارنةً بالولايات المتحدة. لذلك، ينبغي التركيز على سعر صرف اليورو مقابل الرنمينبي وليس فقط مقابل الدولار».

[التحليل الأساسي]

عوائد سندات اليورو ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأوروبية

ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف في وقت مبكر من يوم الاثنين، مواصلة بذلك مكاسب الأسبوع الماضي، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير، وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة الإضافي غير مرجح لمدة عام على الأقل.

وبلغت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس ، بعد أن ارتفعت بمقدار 3 نقاط أساس أخرى، ليصل إجمالي الزيادة هذا الشهر إلى 20 نقطة أساس، مما يعكس الاتجاه العام في أسواق الدخل الثابت العالمية. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تُعد مؤشراً رئيسياً لمنطقة اليورو، بمقدار 1.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.91 في المائة في التعاملات المبكرة.

أما عوائد سندات شاتز لأجل عامين، التي تتأثر بشكل أكبر بتغيرات توقعات أسعار الفائدة، فقد استقرت عند 2.161 في المائة بعد أن ارتفعت بمقدار 13 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وتشير مؤشرات أسواق المال حالياً إلى أن المتداولين يتوقعون بقاء أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير حتى عام 2026، مع احتمال متساوٍ تقريباً لرفعها لأول مرة بحلول أبريل 2027.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مؤتمرها الصحافي عقب القرار، أن البنك في وضع جيد فيما يتعلق بسياسة الفائدة. وأشار خبراء اقتصاديون في «بنك باركليز» إلى أن احتمالية أن تكون الخطوة التالية رفعاً لسعر الفائدة ليست واضحة تماماً.

وأضافوا في مذكرة: «حرصت الرئيسة لاغارد خلال المؤتمر الصحافي على الحفاظ على مرونة البنك المركزي الأوروبي، مؤكدةً أن البنك في وضع جيد لكنه ليس ثابتاً، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك إمكانية خفض أو رفع الفائدة».

وتابع الخبراء: «نتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير خلال العامين المقبلين، مع استمرار احتمال أي تحرك مستقبلي، لكن المخاطر تميل نحو خفض أسعار الفائدة أكثر من رفعها خلال فترة توقعاتنا».

ومع تبقي يومي تداول فقط هذا الأسبوع في سوق السندات، من المرجح أن تكون السيولة محدودة، مما قد يؤدي إلى تحركات أكبر من المعتاد في العوائد، وهو أمر شائع في الأسواق المالية خلال هذا الوقت من العام.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الأسبوع الماضي على منح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو (105.56 مليار دولار) على مدى عامين، متجاهلين اقتراحاً غير مسبوق باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المجهود الحربي لكييف.

[التحليل الأساسي]

عوائد سندات اليورو ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأوروبية

ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف في وقت مبكر من يوم الاثنين، مواصلة بذلك مكاسب الأسبوع الماضي، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير، وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة الإضافي غير مرجح لمدة عام على الأقل.

وبلغت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس ، بعد أن ارتفعت بمقدار 3 نقاط أساس أخرى، ليصل إجمالي الزيادة هذا الشهر إلى 20 نقطة أساس، مما يعكس الاتجاه العام في أسواق الدخل الثابت العالمية. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تُعد مؤشراً رئيسياً لمنطقة اليورو، بمقدار 1.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.91 في المائة في التعاملات المبكرة.

أما عوائد سندات شاتز لأجل عامين، التي تتأثر بشكل أكبر بتغيرات توقعات أسعار الفائدة، فقد استقرت عند 2.161 في المائة بعد أن ارتفعت بمقدار 13 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وتشير مؤشرات أسواق المال حالياً إلى أن المتداولين يتوقعون بقاء أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير حتى عام 2026، مع احتمال متساوٍ تقريباً لرفعها لأول مرة بحلول أبريل 2027.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مؤتمرها الصحافي عقب القرار، أن البنك في وضع جيد فيما يتعلق بسياسة الفائدة. وأشار خبراء اقتصاديون في «بنك باركليز» إلى أن احتمالية أن تكون الخطوة التالية رفعاً لسعر الفائدة ليست واضحة تماماً.

وأضافوا في مذكرة: «حرصت الرئيسة لاغارد خلال المؤتمر الصحافي على الحفاظ على مرونة البنك المركزي الأوروبي، مؤكدةً أن البنك في وضع جيد لكنه ليس ثابتاً، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك إمكانية خفض أو رفع الفائدة».

وتابع الخبراء: «نتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير خلال العامين المقبلين، مع استمرار احتمال أي تحرك مستقبلي، لكن المخاطر تميل نحو خفض أسعار الفائدة أكثر من رفعها خلال فترة توقعاتنا».

ومع تبقي يومي تداول فقط هذا الأسبوع في سوق السندات، من المرجح أن تكون السيولة محدودة، مما قد يؤدي إلى تحركات أكبر من المعتاد في العوائد، وهو أمر شائع في الأسواق المالية خلال هذا الوقت من العام.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الأسبوع الماضي على منح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو (105.56 مليار دولار) على مدى عامين، متجاهلين اقتراحاً غير مسبوق باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المجهود الحربي لكييف.

[التحليل الأساسي]

تراجع عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل مع توقف موجة البيع العالمية

تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل من أعلى مستوى لها في 14 عاماً يوم الثلاثاء، مع توقف عمليات بيع السندات الحكومية العالمية.

وانخفضت عوائد السندات التي تتحرك عكسياً مع الأسعار عالمياً في تداولات ضعيفة قبل عطلة أعياد الميلاد.

وقادت عوائد السندات اليابانية التي كانت في طليعة عمليات البيع في الجلستَين السابقتَين، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية في العديد من آجال الاستحقاق، موجة الارتفاع يوم الثلاثاء

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011 عند 3.56 في المائة يوم الاثنين، قد انخفض بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.51 في المائة بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش.

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، قد انخفض إلى 2.88 في المائة.

وفي سياق متصل، سجلت أصول الملاذ الآمن الأخرى، مثل الذهب والفضة، مستويات قياسية يوم الثلاثاء، مدفوعة جزئياً بالطلب عليها نتيجة التوترات الجيوسياسية، في ظل سعي الولايات المتحدة لمصادرة المزيد من ناقلات النفط الفنزويلية. كما تركز الاهتمام على التوقعات بشأن البنك المركزي الأوروبي؛ إذ صرّحت إيزابيل شنابل، كبيرة مسؤولي السياسة النقدية المتشددة، يوم الاثنين، بأنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، لكن الضغوط التضخمية الحالية تعني أن تكاليف الاقتراض سترتفع في نهاية المطاف.

وقال محللو «دويتشه بنك»، في مذكرة لعملائهم: «كان ذلك مهماً؛ لأن إيزابيل شنابل هي من صرحت في وقت سابق من هذا الشهر بأنها (مطمئنة إلى حد ما) لتوقعات رفع أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى توقع احتمال متزايد لحدوث ذلك في أقرب وقت ممكن عام 2026».

وراهن المتداولون، يوم الثلاثاء، على احتمال بنسبة 40 في المائة تقريباً لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول مارس 2027، وهو ما يُشابه التوقعات التي سادت بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي؛ إذ أبقى صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة عند 2 في المائة.

وكانوا قد توقعوا في أوائل ديسمبر احتمالاً يزيد على 50 في المائة لرفع أسعار الفائدة بعد تصريحات شنابل الأولية.

وفي سياق متصل، ستضغط الحكومة الفرنسية على المشرعين للموافقة على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير بعد فشلهم في الاتفاق على موازنة 2026.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على هامش الفائدة الذي تدفعه السندات الفرنسية مقابل السندات الألمانية، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، إذ بقي عند نحو 70 نقطة أساس.

[التحليل الأساسي]

تراجع عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل مع توقف موجة البيع العالمية

تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل من أعلى مستوى لها في 14 عاماً يوم الثلاثاء، مع توقف عمليات بيع السندات الحكومية العالمية.

وانخفضت عوائد السندات التي تتحرك عكسياً مع الأسعار عالمياً في تداولات ضعيفة قبل عطلة أعياد الميلاد.

وقادت عوائد السندات اليابانية التي كانت في طليعة عمليات البيع في الجلستَين السابقتَين، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية في العديد من آجال الاستحقاق، موجة الارتفاع يوم الثلاثاء

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011 عند 3.56 في المائة يوم الاثنين، قد انخفض بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.51 في المائة بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش.

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، قد انخفض إلى 2.88 في المائة.

وفي سياق متصل، سجلت أصول الملاذ الآمن الأخرى، مثل الذهب والفضة، مستويات قياسية يوم الثلاثاء، مدفوعة جزئياً بالطلب عليها نتيجة التوترات الجيوسياسية، في ظل سعي الولايات المتحدة لمصادرة المزيد من ناقلات النفط الفنزويلية. كما تركز الاهتمام على التوقعات بشأن البنك المركزي الأوروبي؛ إذ صرّحت إيزابيل شنابل، كبيرة مسؤولي السياسة النقدية المتشددة، يوم الاثنين، بأنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، لكن الضغوط التضخمية الحالية تعني أن تكاليف الاقتراض سترتفع في نهاية المطاف.

وقال محللو «دويتشه بنك»، في مذكرة لعملائهم: «كان ذلك مهماً؛ لأن إيزابيل شنابل هي من صرحت في وقت سابق من هذا الشهر بأنها (مطمئنة إلى حد ما) لتوقعات رفع أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى توقع احتمال متزايد لحدوث ذلك في أقرب وقت ممكن عام 2026».

وراهن المتداولون، يوم الثلاثاء، على احتمال بنسبة 40 في المائة تقريباً لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول مارس 2027، وهو ما يُشابه التوقعات التي سادت بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي؛ إذ أبقى صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة عند 2 في المائة.

وكانوا قد توقعوا في أوائل ديسمبر احتمالاً يزيد على 50 في المائة لرفع أسعار الفائدة بعد تصريحات شنابل الأولية.

وفي سياق متصل، ستضغط الحكومة الفرنسية على المشرعين للموافقة على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير بعد فشلهم في الاتفاق على موازنة 2026.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على هامش الفائدة الذي تدفعه السندات الفرنسية مقابل السندات الألمانية، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، إذ بقي عند نحو 70 نقطة أساس.