بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة تماشيا مع التوقعات

أبقى "بنك إنجلترا" سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3.75%، اليوم الخميس تماشياً مع التوقعات، في ظل استمرار التضخم فوق النسبة المستهدفة وظهور مؤشرات على التعافي الاقتصادي.

وصوت 5 أعضاء مع قرار التثبيت، في حين صوت 4 لصالح خفض أسعار الفائدة.

وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة لعامي 2026 و2027، وفق وكالة "فرانس برس".

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار 0.6% من مستويات 1.3610 إلى 1.3550 للدولار.

وقد قام البنك المركزي -المسؤول عن تحديد سعر الفائدة في المملكة المتحدة- بخفض سعر الفائدة بشكل مستمر خلال الـ 18 شهراً الماضية، بمعدل كل ثلاثة أشهر في أغلب الأحيان.

وكانت آخر مرة قام فيها بخفض سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر الماضي، بواقع ربع نقطة مئوية، وأشار إلى احتمالية القيام بمزيد من الخفض هذا العام.

ومنذ ذلك الحين، أظهرت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد في بريطانيا حقق هذا العام بداية أقوى من المتوقعة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الضغط على التضخم.

ورغم اتجاه التضخم نحو الانخفاض خلال العام الماضي تقريباً، لا تزال نسبته التي تقدر بـ 3.4%، أعلى من تلك التي يستهدفها "بنك إنجلترا"، والتي تبلغ 2%.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة تماشيا مع التوقعات

أبقى "بنك إنجلترا" سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3.75%، اليوم الخميس تماشياً مع التوقعات، في ظل استمرار التضخم فوق النسبة المستهدفة وظهور مؤشرات على التعافي الاقتصادي.

وصوت 5 أعضاء مع قرار التثبيت، في حين صوت 4 لصالح خفض أسعار الفائدة.

وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة لعامي 2026 و2027، وفق وكالة "فرانس برس".

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار 0.6% من مستويات 1.3610 إلى 1.3550 للدولار.

وقد قام البنك المركزي -المسؤول عن تحديد سعر الفائدة في المملكة المتحدة- بخفض سعر الفائدة بشكل مستمر خلال الـ 18 شهراً الماضية، بمعدل كل ثلاثة أشهر في أغلب الأحيان.

وكانت آخر مرة قام فيها بخفض سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر الماضي، بواقع ربع نقطة مئوية، وأشار إلى احتمالية القيام بمزيد من الخفض هذا العام.

ومنذ ذلك الحين، أظهرت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد في بريطانيا حقق هذا العام بداية أقوى من المتوقعة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الضغط على التضخم.

ورغم اتجاه التضخم نحو الانخفاض خلال العام الماضي تقريباً، لا تزال نسبته التي تقدر بـ 3.4%، أعلى من تلك التي يستهدفها "بنك إنجلترا"، والتي تبلغ 2%.

[التحليل الأساسي]

نمو اقتصاد بريطانيا بـ 1% في الربع الرابع 2025 على أساس سنوي

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1% في الربع الرابع من العام 2025 على أساس سنوي، وذلك وفقًا لبيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

القراءة الأولية للنمو الاقتصادي جاءت دون توقعات المحللين الذين أشاروا سابقاً إلى أن النمو سيصل إلى 1.2% في فترة الربع الرابع، وهو ما يتماشى مع النمو في القراءة السابقة والتي تم تعديلها بالخفض من 1.3% إلى 1.2%.

وعلى أساس شهري، نما الاقتصاد بنسبة 0.1% في ديسمبر، بانخفاض عن نسبة 0.2% المسجلة في الشهر السابق، بعد تعديلها نزولًا من 0.3%.


أرقام بعد قرار الفائدة

وتأتي أرقام النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة بعد أن صوّت بنك إنكلترا بأغلبية ضئيلة في اجتماعه مطلع فبراير على الإبقاء على معدلات الفائدة عند 3.75%، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أن تخف هذه الضغوط في الأشهر المقبلة، إذ يتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة في أبريل المقبل لتحفيز الاقتصاد البريطاني المتعثر.

[التحليل الأساسي]

نمو اقتصاد بريطانيا بـ 1% في الربع الرابع 2025 على أساس سنوي

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1% في الربع الرابع من العام 2025 على أساس سنوي، وذلك وفقًا لبيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

القراءة الأولية للنمو الاقتصادي جاءت دون توقعات المحللين الذين أشاروا سابقاً إلى أن النمو سيصل إلى 1.2% في فترة الربع الرابع، وهو ما يتماشى مع النمو في القراءة السابقة والتي تم تعديلها بالخفض من 1.3% إلى 1.2%.

وعلى أساس شهري، نما الاقتصاد بنسبة 0.1% في ديسمبر، بانخفاض عن نسبة 0.2% المسجلة في الشهر السابق، بعد تعديلها نزولًا من 0.3%.


أرقام بعد قرار الفائدة

وتأتي أرقام النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة بعد أن صوّت بنك إنكلترا بأغلبية ضئيلة في اجتماعه مطلع فبراير على الإبقاء على معدلات الفائدة عند 3.75%، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أن تخف هذه الضغوط في الأشهر المقبلة، إذ يتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة في أبريل المقبل لتحفيز الاقتصاد البريطاني المتعثر.

[التحليل الأساسي]

انخفاض الجنيه الإسترليني مع تسجيل أعلى معدل بطالة في بريطانيا منذ 5 سنوات

تراجع الجنيه الإسترليني صباح الثلاثاء، كما انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال خمس سنوات، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور.

وحافظ مؤشر Stoxx 600 الأوروبي على استقراره فوق خط التعادل عند الساعة 9:17 صباحًا بتوقيت غرينتش، مع صعود "FTSE MIB" الإيطالي بنسبة تقارب 0.4%، وارتفاع "CAC 40" الفرنسي بنحو 0.2%، و"DAX" الألماني بنسبة 0.1%.

وفي بورصة لندن، ارتفع مؤشر FTSE 100 بما يقارب 0.5% بعد فتح السوق مباشرة. بينما انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.359 دولار، بعد أن أظهرت بيانات الوظائف والأجور في المملكة المتحدة انخفاض عدد العاملين المسجلين في المرتبات بنسبة 0.4% على أساس سنوي ليصل إلى 30.3 مليون موظف في يناير 2026، ما يعادل 134 ألف موظف أقل مقارنة مع يناير 2025 و11 ألفًا أقل مقارنة بالشهر السابق

في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 5.2% في ديسمبر، مقارنة مع 5.1% في نوفمبر، ليكون بذلك أعلى مستوى له منذ يناير 2021، بحسب صموئيل فولر، مدير موقع Financial Markets Online.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية البريطانية (gilts) بعد صدور بيانات الوظائف، حيث انخفضت عوائد سندات العشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 4.368%، فيما هبطت عوائد سندات السنتين بمقدار نقطتين أساس لتسجل 3.563%.

وترى الأسواق أن بنك إنجلترا قد يواصل تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، مع توقع احتمالية بنسبة 75% لخفض جديد الشهر المقبل بعد صدور أرقام البطالة. وأوضح فولر: “مع ركود الاقتصاد البريطاني تقريبًا وضعف سوق العمل، سيكون انخفاض التضخم هو القطعة الأخيرة اللازمة للجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك لسحب دعم السياسة النقدية.”

على صعيد الشركات، لا يزال تركيز المستثمرين منصبًا على بيانات الأرباح، حيث أعلنت شركات التعدين Antofagasta وBHP Group، وكذلك InterContinental Hotels Group، عن نتائجها المالية الثلاثاء.

وارتفعت أسهم BHP بنحو 0.6% بعد الإعلان عن صفقة فضة قياسية مع Wheaton Precious Metals، تتضمن حصول الشركة على دفعة مقدمة بقيمة 4.3 مليار دولار عند إتمام الصفقة. كما أظهرت الشركة أرباحًا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من سنتها المالية، مدفوعة بأداء قوي لعمليات النحاس.

وفي ألمانيا، سجل التضخم 2.1% في يناير مقابل 1.8% في الشهر السابق، وفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي، الذي قال رئيسته روث براند: "تصاعدت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين الإجمالية مع بداية العام".

وعالميًا، سجلت عقود مؤشر S&P 500 الأميركية المستقبلية استقرارًا تقريبًا بعد أسبوعين سلبيين متتاليين، بينما كانت الأسواق الأميركية مغلقة الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء. وفي آسيا، تباينت التداولات بحذر في ظل عطلة رأس السنة القمرية، مع إغلاق الأسواق في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء.

[التحليل الأساسي]

انخفاض الجنيه الإسترليني مع تسجيل أعلى معدل بطالة في بريطانيا منذ 5 سنوات

تراجع الجنيه الإسترليني صباح الثلاثاء، كما انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال خمس سنوات، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور.

وحافظ مؤشر Stoxx 600 الأوروبي على استقراره فوق خط التعادل عند الساعة 9:17 صباحًا بتوقيت غرينتش، مع صعود "FTSE MIB" الإيطالي بنسبة تقارب 0.4%، وارتفاع "CAC 40" الفرنسي بنحو 0.2%، و"DAX" الألماني بنسبة 0.1%.

وفي بورصة لندن، ارتفع مؤشر FTSE 100 بما يقارب 0.5% بعد فتح السوق مباشرة. بينما انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.359 دولار، بعد أن أظهرت بيانات الوظائف والأجور في المملكة المتحدة انخفاض عدد العاملين المسجلين في المرتبات بنسبة 0.4% على أساس سنوي ليصل إلى 30.3 مليون موظف في يناير 2026، ما يعادل 134 ألف موظف أقل مقارنة مع يناير 2025 و11 ألفًا أقل مقارنة بالشهر السابق

في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 5.2% في ديسمبر، مقارنة مع 5.1% في نوفمبر، ليكون بذلك أعلى مستوى له منذ يناير 2021، بحسب صموئيل فولر، مدير موقع Financial Markets Online.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية البريطانية (gilts) بعد صدور بيانات الوظائف، حيث انخفضت عوائد سندات العشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 4.368%، فيما هبطت عوائد سندات السنتين بمقدار نقطتين أساس لتسجل 3.563%.

وترى الأسواق أن بنك إنجلترا قد يواصل تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، مع توقع احتمالية بنسبة 75% لخفض جديد الشهر المقبل بعد صدور أرقام البطالة. وأوضح فولر: “مع ركود الاقتصاد البريطاني تقريبًا وضعف سوق العمل، سيكون انخفاض التضخم هو القطعة الأخيرة اللازمة للجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك لسحب دعم السياسة النقدية.”

على صعيد الشركات، لا يزال تركيز المستثمرين منصبًا على بيانات الأرباح، حيث أعلنت شركات التعدين Antofagasta وBHP Group، وكذلك InterContinental Hotels Group، عن نتائجها المالية الثلاثاء.

وارتفعت أسهم BHP بنحو 0.6% بعد الإعلان عن صفقة فضة قياسية مع Wheaton Precious Metals، تتضمن حصول الشركة على دفعة مقدمة بقيمة 4.3 مليار دولار عند إتمام الصفقة. كما أظهرت الشركة أرباحًا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من سنتها المالية، مدفوعة بأداء قوي لعمليات النحاس.

وفي ألمانيا، سجل التضخم 2.1% في يناير مقابل 1.8% في الشهر السابق، وفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي، الذي قال رئيسته روث براند: "تصاعدت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين الإجمالية مع بداية العام".

وعالميًا، سجلت عقود مؤشر S&P 500 الأميركية المستقبلية استقرارًا تقريبًا بعد أسبوعين سلبيين متتاليين، بينما كانت الأسواق الأميركية مغلقة الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء. وفي آسيا، تباينت التداولات بحذر في ظل عطلة رأس السنة القمرية، مع إغلاق الأسواق في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم البريطاني يمهّد لخفض الفائدة ويدفع البورصة لمستويات تاريخية

شهدت الساحة الاقتصادية البريطانية، يوم الأربعاء، تحولات مفصلية أعادت رسم ملامح الأسواق المالية، حيث تلاقت بيانات التضخم المتراجعة مع نتائج أداء الشركات الكبرى لتدفع بمؤشر «فوتسي 100» إلى قمة تاريخية جديدة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على بنك إنجلترا لبدء دورة تيسير نقدي حاسمة الشهر المقبل.

فقد كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين تباطأ إلى 3 في المائة في يناير، نزولاً من 3.4 في المائة في ديسمبر ، وهو أدنى مستوى يسجله التضخم منذ مارس من العام الماضي. وجاء هذا الهبوط تماشياً مع توقعات المحللين، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار البنزين والوقود، وتباطؤ وتيرة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي تراجعت معدلات نموها من 4.5 في المائة إلى 3.6 في المائة.

ورغم هذا التراجع الإيجابي، فإن «تضخم الخدمات» لا يزال يمثل صداعاً في رأس صنّاع السياسة النقدية، حيث سجل 4.4 في المائة، وهو ما يشير إلى ضغوط محلية مستمرة ناتجة عن قطاع الخدمات والنمو المرتفع للأجور في القطاع العام، ما قد يدفع بعض أعضاء بنك إنجلترا إلى التريث قليلاً قبل الالتزام بخطوات خفض الفائدة المتتالية.

انتعاش قياسي في سوق الأسهم
تفاعلت بورصة لندن بلغة الأرقام القياسية؛ حيث قفز مؤشر «فوتسي 100» للشركات الكبرى بنسبة 1 في المائة ليصل إلى مستوى 10666.68 نقطة لأول مرة في تاريخه. ولم تكن هذه القفزة نتاج آمال الفائدة فحسب، بل كانت مدعومة بأداء استثنائي لقطاع الدفاع، حيث قفزت أسهم شركة «بي إيه إي سيستمز» (BAE Systems) بنسبة 3.4 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات، وطلبيات قياسية بلغت 83.6 مليار جنيه إسترليني، ما يعكس تزايد الطلب العالمي على التسلح في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

كما سجلت أسهم الطاقة والتعدين مكاسب ملحوظة؛ حيث ارتفع سهم «غلينكور» بنسبة 2.7 في المائة بعد إعلانها عن توزيعات نقدية ضخمة للمساهمين بقيمة ملياري دولار، ما عزز ثقة المستثمرين في الشركات ذات الأصول الثقيلة والتدفقات النقدية المستقرة.

«الجانب المظلم» من المعادلة
على الجانب الآخر، تظل الصورة في «مين ستريت» (الشارع البريطاني) أقل تفاؤلاً؛ فقد أظهرت البيانات الرسمية أن معدل البطالة قفز إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 5.2 في المائة. وتعكس هذه الأرقام تباطؤاً ملحوظاً في التوظيف، حيث تفضل الشركات التريث في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وتكلفة الاقتراض المرتفعة التي بلغت 3.75 في المائة.

هذا الضعف في سوق العمل هو «سلاح ذو حدين»؛ فهو من جهة يؤلم الأسر البريطانية، ومن جهة أخرى يمنح بنك إنجلترا المبرر الكافي لخفض الفائدة في مارس، حيث إن برود سوق العمل يعني تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن الأجور في المستقبل القريب.

التحدي السياسي لحكومة ستارمر
سياسياً، استغلت وزيرة المالية، راشيل ريفز، هذه البيانات للتأكيد على نجاح سياسات حزب العمال الاقتصادية منذ وصوله للسلطة في يوليو 2024، قائلة: «إن خفض تكاليف المعيشة هو أولويتنا الأولى، ونحن نرى الآن بوادر الاستقرار».

ومع ذلك، يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر تحديات داخلية متزايدة، خاصة مع اقتراب انتخابات تكميلية في مانشستر الأسبوع المقبل، التي ستكون بمثابة استفتاء حقيقي على شعبية الحزب في ظل اقتصاد ينمو بصعوبة بالغة بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير.

في الختام، يبدو أن اقتصاد بريطانيا في فبراير 2026 يقف عند مفترق طرق؛ فبينما تحتفل البورصة بأرقام قياسية وتحسن في معدلات التضخم، لا يزال المواطن البريطاني يعاني من بطالة مرتفعة ونمو اقتصادي شبه متوقف، بانتظار قرار بنك إنجلترا في 19 مارس المقبل الذي قد يغير قواعد اللعبة للعام الحالي.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم البريطاني يمهّد لخفض الفائدة ويدفع البورصة لمستويات تاريخية

شهدت الساحة الاقتصادية البريطانية، يوم الأربعاء، تحولات مفصلية أعادت رسم ملامح الأسواق المالية، حيث تلاقت بيانات التضخم المتراجعة مع نتائج أداء الشركات الكبرى لتدفع بمؤشر «فوتسي 100» إلى قمة تاريخية جديدة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على بنك إنجلترا لبدء دورة تيسير نقدي حاسمة الشهر المقبل.

فقد كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين تباطأ إلى 3 في المائة في يناير، نزولاً من 3.4 في المائة في ديسمبر ، وهو أدنى مستوى يسجله التضخم منذ مارس من العام الماضي. وجاء هذا الهبوط تماشياً مع توقعات المحللين، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار البنزين والوقود، وتباطؤ وتيرة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي تراجعت معدلات نموها من 4.5 في المائة إلى 3.6 في المائة.

ورغم هذا التراجع الإيجابي، فإن «تضخم الخدمات» لا يزال يمثل صداعاً في رأس صنّاع السياسة النقدية، حيث سجل 4.4 في المائة، وهو ما يشير إلى ضغوط محلية مستمرة ناتجة عن قطاع الخدمات والنمو المرتفع للأجور في القطاع العام، ما قد يدفع بعض أعضاء بنك إنجلترا إلى التريث قليلاً قبل الالتزام بخطوات خفض الفائدة المتتالية.

انتعاش قياسي في سوق الأسهم
تفاعلت بورصة لندن بلغة الأرقام القياسية؛ حيث قفز مؤشر «فوتسي 100» للشركات الكبرى بنسبة 1 في المائة ليصل إلى مستوى 10666.68 نقطة لأول مرة في تاريخه. ولم تكن هذه القفزة نتاج آمال الفائدة فحسب، بل كانت مدعومة بأداء استثنائي لقطاع الدفاع، حيث قفزت أسهم شركة «بي إيه إي سيستمز» (BAE Systems) بنسبة 3.4 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات، وطلبيات قياسية بلغت 83.6 مليار جنيه إسترليني، ما يعكس تزايد الطلب العالمي على التسلح في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

كما سجلت أسهم الطاقة والتعدين مكاسب ملحوظة؛ حيث ارتفع سهم «غلينكور» بنسبة 2.7 في المائة بعد إعلانها عن توزيعات نقدية ضخمة للمساهمين بقيمة ملياري دولار، ما عزز ثقة المستثمرين في الشركات ذات الأصول الثقيلة والتدفقات النقدية المستقرة.

«الجانب المظلم» من المعادلة
على الجانب الآخر، تظل الصورة في «مين ستريت» (الشارع البريطاني) أقل تفاؤلاً؛ فقد أظهرت البيانات الرسمية أن معدل البطالة قفز إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 5.2 في المائة. وتعكس هذه الأرقام تباطؤاً ملحوظاً في التوظيف، حيث تفضل الشركات التريث في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وتكلفة الاقتراض المرتفعة التي بلغت 3.75 في المائة.

هذا الضعف في سوق العمل هو «سلاح ذو حدين»؛ فهو من جهة يؤلم الأسر البريطانية، ومن جهة أخرى يمنح بنك إنجلترا المبرر الكافي لخفض الفائدة في مارس، حيث إن برود سوق العمل يعني تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن الأجور في المستقبل القريب.

التحدي السياسي لحكومة ستارمر
سياسياً، استغلت وزيرة المالية، راشيل ريفز، هذه البيانات للتأكيد على نجاح سياسات حزب العمال الاقتصادية منذ وصوله للسلطة في يوليو 2024، قائلة: «إن خفض تكاليف المعيشة هو أولويتنا الأولى، ونحن نرى الآن بوادر الاستقرار».

ومع ذلك، يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر تحديات داخلية متزايدة، خاصة مع اقتراب انتخابات تكميلية في مانشستر الأسبوع المقبل، التي ستكون بمثابة استفتاء حقيقي على شعبية الحزب في ظل اقتصاد ينمو بصعوبة بالغة بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير.

في الختام، يبدو أن اقتصاد بريطانيا في فبراير 2026 يقف عند مفترق طرق؛ فبينما تحتفل البورصة بأرقام قياسية وتحسن في معدلات التضخم، لا يزال المواطن البريطاني يعاني من بطالة مرتفعة ونمو اقتصادي شبه متوقف، بانتظار قرار بنك إنجلترا في 19 مارس المقبل الذي قد يغير قواعد اللعبة للعام الحالي.

[التحليل الأساسي]

الشركات البريطانية تواصل انتعاشها للشهر الثاني على التوالي

أظهر مسح نُشر يوم الجمعة أن الشركات البريطانية واصلت انتعاشها الذي بدأ مطلع عام 2026 للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار تسريح العمال بوتيرة حادة في شركات الخدمات، جزئياً، نتيجة ارتفاع الضرائب التي فرضتها حكومة حزب العمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 53.9 نقطة في التقرير الأولي لشهر فبراير ، مقارنةً بـ53.7 نقطة في يناير ، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2024، قبل تولي حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، السلطة.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في المؤسسة: «تُقدّم بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر فبراير مؤشرات إضافية على بداية مشجعة للعام بالنسبة للاقتصاد البريطاني».

وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما تشير القراءات الأدنى إلى انكماش.

وأوضح ويليامسون أن استطلاعات الرأي في يناير وفبراير، التي عكست مؤشرات أخرى على انتعاش الأعمال والاستهلاك بعد حالة عدم اليقين قبيل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها في نوفمبر الماضي، تتوافق مع توقعات نمو بنحو 0.3 في المائة للربع الأول من 2026، مقارنةً بنمو لا يتجاوز 0.1 في المائة في الربع الأخير من 2025.

وأضاف: «سيشعر صانعو السياسات في بنك إنجلترا بالتفاؤل إزاء مؤشرات النمو الأقوى، إلا أن الضغوط السعرية المعتدلة نسبياً واستمرار ضعف سوق العمل المقلق من المرجح أن يؤدي إلى زيادة المطالبات بخفض أسعار الفائدة».

ويتوقع المستثمرون أن يستأنف بنك إنجلترا خفض تكاليف الاقتراض في مارس ، مستنداً إلى تباطؤ التضخم مع استمرار التركيز على ضعف سوق العمل.

وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي، فيما استمرت أعباء التكاليف في الارتفاع، لكنها سجلت أبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر.

وشهد التوظيف انخفاضاً حاداً، لا سيما في قطاع الخدمات، حيث أبلغت بعض الشركات عن تسريح عمال أو تجميد التوظيف نتيجة ارتفاع مدفوعات الضمان الاجتماعي التي أقرها ريفز في أبريل 2025، وأفادت بعض الشركات بأنها تستثمر في التكنولوجيا لتعزيز النمو دون الحاجة لتوظيف إضافي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 53.9 من 54.0 في يناير، بينما سجل مؤشر قطاع التصنيع، الأصغر حجماً، أعلى مستوى له منذ 18 شهراً عند 52.0، مرتفعاً من 51.8.

كما ارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة منذ سبتمبر 2024، مع تسارع نمو الأعمال الجديدة للمصنعين الأجانب بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات ونصف السنة.

[التحليل الأساسي]

الشركات البريطانية تواصل انتعاشها للشهر الثاني على التوالي

أظهر مسح نُشر يوم الجمعة أن الشركات البريطانية واصلت انتعاشها الذي بدأ مطلع عام 2026 للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار تسريح العمال بوتيرة حادة في شركات الخدمات، جزئياً، نتيجة ارتفاع الضرائب التي فرضتها حكومة حزب العمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 53.9 نقطة في التقرير الأولي لشهر فبراير ، مقارنةً بـ53.7 نقطة في يناير ، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2024، قبل تولي حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، السلطة.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في المؤسسة: «تُقدّم بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر فبراير مؤشرات إضافية على بداية مشجعة للعام بالنسبة للاقتصاد البريطاني».

وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما تشير القراءات الأدنى إلى انكماش.

وأوضح ويليامسون أن استطلاعات الرأي في يناير وفبراير، التي عكست مؤشرات أخرى على انتعاش الأعمال والاستهلاك بعد حالة عدم اليقين قبيل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها في نوفمبر الماضي، تتوافق مع توقعات نمو بنحو 0.3 في المائة للربع الأول من 2026، مقارنةً بنمو لا يتجاوز 0.1 في المائة في الربع الأخير من 2025.

وأضاف: «سيشعر صانعو السياسات في بنك إنجلترا بالتفاؤل إزاء مؤشرات النمو الأقوى، إلا أن الضغوط السعرية المعتدلة نسبياً واستمرار ضعف سوق العمل المقلق من المرجح أن يؤدي إلى زيادة المطالبات بخفض أسعار الفائدة».

ويتوقع المستثمرون أن يستأنف بنك إنجلترا خفض تكاليف الاقتراض في مارس ، مستنداً إلى تباطؤ التضخم مع استمرار التركيز على ضعف سوق العمل.

وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي، فيما استمرت أعباء التكاليف في الارتفاع، لكنها سجلت أبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر.

وشهد التوظيف انخفاضاً حاداً، لا سيما في قطاع الخدمات، حيث أبلغت بعض الشركات عن تسريح عمال أو تجميد التوظيف نتيجة ارتفاع مدفوعات الضمان الاجتماعي التي أقرها ريفز في أبريل 2025، وأفادت بعض الشركات بأنها تستثمر في التكنولوجيا لتعزيز النمو دون الحاجة لتوظيف إضافي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 53.9 من 54.0 في يناير، بينما سجل مؤشر قطاع التصنيع، الأصغر حجماً، أعلى مستوى له منذ 18 شهراً عند 52.0، مرتفعاً من 51.8.

كما ارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة منذ سبتمبر 2024، مع تسارع نمو الأعمال الجديدة للمصنعين الأجانب بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات ونصف السنة.

[التحليل الأساسي]

قطاع التصنيع البريطاني يشهد أقوى نمو لطلبات التصدير منذ 4 سنوات ونصف

ارتفع النشاط في قطاع التصنيع البريطاني الشهر الماضي، وسجلت طلبات التصدير أكبر زيادة لها منذ 4 سنوات ونصف، وفقاً لمسح نُشر يوم الاثنين، مما يعكس زخم نمو مستقراً في بداية العام على الرغم من الضغوط المتزايدة على التكاليف.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات للصناعات التحويلية البريطانية بشكل طفيف إلى 51.7 نقطة في فبراير، مقابل 51.8 نقطة في يناير ، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024. وتشير القراءة التي تجاوزت 50 نقطة إلى استمرار النمو، وتمثل أطول سلسلة من الزيادات منذ الأشهر الخمسة المنتهية في سبتمبر 2024، رغم أنها كانت أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 52 نقطة.

كما ارتفعت مؤشرات «ستاندرد آند بورز» لطلبات التصدير الجديدة إلى 52.4 نقطة مقابل 51.9 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2021، مما يعكس زيادة الطلب من الصين وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وقال روب دوبسون، وهو مدير في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد قطاع التصنيع في المملكة المتحدة بداية مشجعة لعام 2026». وأضاف: «من المتوقع أن تُسهم عمليات إطلاق المنتجات الجديدة، وارتفاع ثقة العملاء، والاستثمارات المخطط لها في تعزيز النمو خلال العام المقبل، ما يُخفف من بعض الحذر الذي لا تزال الشركات تُبديه نتيجة التغييرات الأخيرة في السياسات الحكومية والغموض الجيوسياسي المستمر، ولا سيما فيما يتعلق بالتعريفات الأميركية».

وعلى الرغم من أن ثقة قطاع الأعمال ظلت قريبة من أعلى مستوياتها منذ تولي حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر السلطة، أعرب بعض المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم بشأن المستقبل؛ خصوصاً بعد الهزيمة الساحقة لحزب العمال في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في منطقة مانشستر الكبرى التي كان يهيمن عليها منذ نحو قرن.

وكما ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل مطَّرد خلال العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات في الربع الأخير من عام 2025، فقد أظهرت وكالة «ستاندرد آند بورز» بعض مؤشرات الاستقرار في التوظيف؛ حيث انخفض معدل الانكماش إلى أدنى مستوى له خلال فترة الركود الاقتصادي الممتدة 16 شهراً.

واشتدت ضغوط التكاليف على الشركات بأقوى وتيرة منذ أغسطس 2025، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لارتفاع أسعار الشركات قليلاً. وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن المصنِّعين أبلغوا عن ارتفاع تكاليف المواد الكيميائية والطاقة والمكونات الإلكترونية، إضافة إلى أسعار النحاس والذهب والفضة، كما قام الموردون بتحميل المستهلكين تكاليف العمالة المرتفعة بعد زيادة ضرائب التوظيف والحد الأدنى للأجور العام الماضي.

ارتفاع أسعار المنازل بوتيرة أسرع من المتوقع

وأعلنت شركة «نيشن وايد» للبناء، المتخصصة في التمويل العقاري، أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع، بعد انخفاضها في نهاية عام 2025 نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بموازنة وزيرة المالية راشيل ريفز.

وارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة متوسطة قدرها 0.7 في المائة سنوياً.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت أسعار المنازل في فبراير بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مطابقة لوتيرة الزيادة في يناير، ولكنها أعلى قليلاً من متوسط توقعات الاستطلاع البالغ 0.2 في المائة.

وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»: «تعزز هذه البيانات الرأي القائل بوجود انتعاش طفيف بعد انخفاض الأسعار في نهاية 2025، والذي يرجح أن يعكس حالة عدم اليقين بشأن التغييرات المحتملة في ضريبة الأملاك قبل إعلان الموازنة».

ورغم ذلك، لا يزال عدد قروض الرهن العقاري المعتمدة لشراء المنازل قريباً من المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة «كورونا».

ويعتقد كثير من المستثمرين أن بنك إنجلترا قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.5 في المائة خلال هذا الشهر. وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»: «تشير بيانات اليوم إلى استمرار التحسن في سوق الإسكان والاقتصاد كلها مع بداية 2026». وأضاف: «لكن المخاطر تزداد؛ إذ قد تؤدي الصدمات التضخمية الناجمة عن الأحداث في الشرق الأوسط إلى إعاقة نمو سوق الإسكان عبر الحد من خفض أسعار الفائدة».

[التحليل الأساسي]

قطاع التصنيع البريطاني يشهد أقوى نمو لطلبات التصدير منذ 4 سنوات ونصف

ارتفع النشاط في قطاع التصنيع البريطاني الشهر الماضي، وسجلت طلبات التصدير أكبر زيادة لها منذ 4 سنوات ونصف، وفقاً لمسح نُشر يوم الاثنين، مما يعكس زخم نمو مستقراً في بداية العام على الرغم من الضغوط المتزايدة على التكاليف.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات للصناعات التحويلية البريطانية بشكل طفيف إلى 51.7 نقطة في فبراير، مقابل 51.8 نقطة في يناير ، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024. وتشير القراءة التي تجاوزت 50 نقطة إلى استمرار النمو، وتمثل أطول سلسلة من الزيادات منذ الأشهر الخمسة المنتهية في سبتمبر 2024، رغم أنها كانت أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 52 نقطة.

كما ارتفعت مؤشرات «ستاندرد آند بورز» لطلبات التصدير الجديدة إلى 52.4 نقطة مقابل 51.9 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2021، مما يعكس زيادة الطلب من الصين وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وقال روب دوبسون، وهو مدير في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد قطاع التصنيع في المملكة المتحدة بداية مشجعة لعام 2026». وأضاف: «من المتوقع أن تُسهم عمليات إطلاق المنتجات الجديدة، وارتفاع ثقة العملاء، والاستثمارات المخطط لها في تعزيز النمو خلال العام المقبل، ما يُخفف من بعض الحذر الذي لا تزال الشركات تُبديه نتيجة التغييرات الأخيرة في السياسات الحكومية والغموض الجيوسياسي المستمر، ولا سيما فيما يتعلق بالتعريفات الأميركية».

وعلى الرغم من أن ثقة قطاع الأعمال ظلت قريبة من أعلى مستوياتها منذ تولي حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر السلطة، أعرب بعض المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم بشأن المستقبل؛ خصوصاً بعد الهزيمة الساحقة لحزب العمال في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في منطقة مانشستر الكبرى التي كان يهيمن عليها منذ نحو قرن.

وكما ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل مطَّرد خلال العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات في الربع الأخير من عام 2025، فقد أظهرت وكالة «ستاندرد آند بورز» بعض مؤشرات الاستقرار في التوظيف؛ حيث انخفض معدل الانكماش إلى أدنى مستوى له خلال فترة الركود الاقتصادي الممتدة 16 شهراً.

واشتدت ضغوط التكاليف على الشركات بأقوى وتيرة منذ أغسطس 2025، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لارتفاع أسعار الشركات قليلاً. وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن المصنِّعين أبلغوا عن ارتفاع تكاليف المواد الكيميائية والطاقة والمكونات الإلكترونية، إضافة إلى أسعار النحاس والذهب والفضة، كما قام الموردون بتحميل المستهلكين تكاليف العمالة المرتفعة بعد زيادة ضرائب التوظيف والحد الأدنى للأجور العام الماضي.

ارتفاع أسعار المنازل بوتيرة أسرع من المتوقع

وأعلنت شركة «نيشن وايد» للبناء، المتخصصة في التمويل العقاري، أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع، بعد انخفاضها في نهاية عام 2025 نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بموازنة وزيرة المالية راشيل ريفز.

وارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة متوسطة قدرها 0.7 في المائة سنوياً.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت أسعار المنازل في فبراير بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مطابقة لوتيرة الزيادة في يناير، ولكنها أعلى قليلاً من متوسط توقعات الاستطلاع البالغ 0.2 في المائة.

وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»: «تعزز هذه البيانات الرأي القائل بوجود انتعاش طفيف بعد انخفاض الأسعار في نهاية 2025، والذي يرجح أن يعكس حالة عدم اليقين بشأن التغييرات المحتملة في ضريبة الأملاك قبل إعلان الموازنة».

ورغم ذلك، لا يزال عدد قروض الرهن العقاري المعتمدة لشراء المنازل قريباً من المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة «كورونا».

ويعتقد كثير من المستثمرين أن بنك إنجلترا قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.5 في المائة خلال هذا الشهر. وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»: «تشير بيانات اليوم إلى استمرار التحسن في سوق الإسكان والاقتصاد كلها مع بداية 2026». وأضاف: «لكن المخاطر تزداد؛ إذ قد تؤدي الصدمات التضخمية الناجمة عن الأحداث في الشرق الأوسط إلى إعاقة نمو سوق الإسكان عبر الحد من خفض أسعار الفائدة».

[التحليل الأساسي]

تراجع حاد للسندات البريطانية قصيرة الأجل مع بلوغ النفط مستويات قياسية

هبطت أسعار السندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل، يوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 25 في المائة نتيجة الحرب بالشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من زيادة التضخم في أحد أكثر اقتصادات أوروبا عرضة لضغوط الأسعار.

وقفز عائد السندات الحكومية لأجَل عامين، الذي يتحرك عكس اتجاه أسعار السندات، بمقدار 37 نقطة أساس، في مستهل التداولات، ليصل إلى 4.239 في المائة، في طريقه لتسجيل أكبر ارتفاع يومي منذ إعلان رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس برنامجها الاقتصادي في سبتمبر 2022. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجَليْ خمس وعشر سنوات بشكل ملحوظ.

تراجع الجنيه الإسترليني

في سياق متصل، هبط الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين، مع اتجاه المستثمرين إلى الدولار الأميركي كملاذ آمن، مُتخلِّين عن العملات الأكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة. وانخفض الجنيه بنسبة 0.81 في المائة إلى 1.331 دولار، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من شهر.

وصعدت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، ليسجل خام برنت القياسي 119.50 دولار للبرميل، مع استمرار خفض الإنتاج بدول الخليج الكبرى واضطرابات الشحن، وسط غياب أي مؤشرات على تراجع الصراع الأميركي الإيراني.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ويلث كلوب»: «كانت هذه أكبر قفزة منذ تفشّي الجائحة، والمستثمرون يستعدون لأزمة تضخم محتملة».

وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن وزراء مالية مجموعة السبع سيبحثون إمكانية الإفراج عن احتياطات النفط الطارئة، للحد من تقلبات السوق، بعدما ارتفع خام برنت بنسبة 16 في المائة إلى 107.80 دولار للبرميل.

كما درس المتداولون التكاليف المحتملة لدعم فواتير الطاقة، بعد أن أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن دعم الأُسر لمواجهة غلاء المعيشة سيكون على رأس الأولويات. وقال سام هيل، رئيس قسم رؤى السوق في «بنك لويدز»: «ستكون دراسة تأثير التدخلات المالية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة أحد أبرز محاور السوق، هذا الأسبوع». وأضاف أن الدعم البريطاني للأُسر المتأثرة بأسعار الطاقة بين 2022 و2023 بلغ نحو 52 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار).

ولم يطرأ تغيير يُذكَر على الجنيه مقابل اليورو الذي تراجع أيضاً مقابل الدولار، بينما استفاد الدولار من مكانة الولايات المتحدة كمنتِج رئيسي للنفط والغاز، في حين تعتمد بريطانيا ومنطقة اليورو، بشكل كبير، على واردات الطاقة. واستقر اليورو مقابل الجنيه عند 86.63 بنس.

وتوقَّع المتداولون احتمالاً يزيد عن 50 في المائة لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، هذا العام، وهو تحول حادّ عن توقعات فبراير التي كانت تشير إلى خفض مرتين.

وانخفض مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 1.5 في المائة خلال بداية التداولات، متفوقاً على أداء الأسهم الأوروبية الأوسع التي تراجعت بنسبة 2 في المائة، بدعم من الوزن الأكبر لشركات الطاقة في المؤشر.

[التحليل الأساسي]

تراجع حاد للسندات البريطانية قصيرة الأجل مع بلوغ النفط مستويات قياسية

هبطت أسعار السندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل، يوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 25 في المائة نتيجة الحرب بالشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من زيادة التضخم في أحد أكثر اقتصادات أوروبا عرضة لضغوط الأسعار.

وقفز عائد السندات الحكومية لأجَل عامين، الذي يتحرك عكس اتجاه أسعار السندات، بمقدار 37 نقطة أساس، في مستهل التداولات، ليصل إلى 4.239 في المائة، في طريقه لتسجيل أكبر ارتفاع يومي منذ إعلان رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس برنامجها الاقتصادي في سبتمبر 2022. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجَليْ خمس وعشر سنوات بشكل ملحوظ.

تراجع الجنيه الإسترليني

في سياق متصل، هبط الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين، مع اتجاه المستثمرين إلى الدولار الأميركي كملاذ آمن، مُتخلِّين عن العملات الأكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة. وانخفض الجنيه بنسبة 0.81 في المائة إلى 1.331 دولار، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من شهر.

وصعدت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، ليسجل خام برنت القياسي 119.50 دولار للبرميل، مع استمرار خفض الإنتاج بدول الخليج الكبرى واضطرابات الشحن، وسط غياب أي مؤشرات على تراجع الصراع الأميركي الإيراني.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ويلث كلوب»: «كانت هذه أكبر قفزة منذ تفشّي الجائحة، والمستثمرون يستعدون لأزمة تضخم محتملة».

وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن وزراء مالية مجموعة السبع سيبحثون إمكانية الإفراج عن احتياطات النفط الطارئة، للحد من تقلبات السوق، بعدما ارتفع خام برنت بنسبة 16 في المائة إلى 107.80 دولار للبرميل.

كما درس المتداولون التكاليف المحتملة لدعم فواتير الطاقة، بعد أن أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن دعم الأُسر لمواجهة غلاء المعيشة سيكون على رأس الأولويات. وقال سام هيل، رئيس قسم رؤى السوق في «بنك لويدز»: «ستكون دراسة تأثير التدخلات المالية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة أحد أبرز محاور السوق، هذا الأسبوع». وأضاف أن الدعم البريطاني للأُسر المتأثرة بأسعار الطاقة بين 2022 و2023 بلغ نحو 52 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار).

ولم يطرأ تغيير يُذكَر على الجنيه مقابل اليورو الذي تراجع أيضاً مقابل الدولار، بينما استفاد الدولار من مكانة الولايات المتحدة كمنتِج رئيسي للنفط والغاز، في حين تعتمد بريطانيا ومنطقة اليورو، بشكل كبير، على واردات الطاقة. واستقر اليورو مقابل الجنيه عند 86.63 بنس.

وتوقَّع المتداولون احتمالاً يزيد عن 50 في المائة لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، هذا العام، وهو تحول حادّ عن توقعات فبراير التي كانت تشير إلى خفض مرتين.

وانخفض مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 1.5 في المائة خلال بداية التداولات، متفوقاً على أداء الأسهم الأوروبية الأوسع التي تراجعت بنسبة 2 في المائة، بدعم من الوزن الأكبر لشركات الطاقة في المؤشر.

[التحليل الأساسي]

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير ، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.

[التحليل الأساسي]

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير ، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يتجه لتأجيل خفض الفائدة في اجتماعه الخميس

سيختار بنك إنجلترا كلماته بحذر أكبر من المعتاد هذا الأسبوع، بالتزامن مع قراره المتوقع بتأجيل خفض سعر الفائدة، نتيجة المخاطر التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. ويظل البنك عرضة للانتقادات، كما حال بنوك مركزية أخرى، بسبب بطء تحركه خلال أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع التضخم البريطاني إلى أكثر من 11 في المائة في عام 2022، ما يجعله أكثر حرصاً على تفادي أي أخطاء جديدة.

ويعتمد المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه على متابعة تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ومدى استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

وبناءً على ذلك، تلاشت التوقعات بخفض سعر الفائدة يوم الخميس، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مارس ؛ حيث يُرجح أن تصوت اللجنة بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على السعر عند 3.75 في المائة. وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير ، كان خفض السعر إلى 3.5 في المائة شبه مؤكد.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يتراوح التضخم بين 3 و4 في المائة بحلول نهاية عام 2026، نتيجة الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المستورد وارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى بنك إنجلترا لتحقيقه. ويثير البنك قلقه من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى رفع توقعات الجمهور، مما يصعّب تجاهل أي آثار تضخمية قصيرة الأجل.

وكشف استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي عن عدم وجود توافق حول موعد خفض أسعار الفائدة.

وقالت داني ستويلوفا، خبيرة الاقتصاد لشؤون المملكة المتحدة وأوروبا في «بي إن بي باريبا ماركتس 360»: «قد يكون خفض واحد ممكنا فقط إذا انخفضت أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل إلى أقل من 80 دولاراً. أما احتمالية خفض السعر نهائياً إلى 3.5 في المائة في الأشهر المقبلة فهي تتضاءل يوماً بعد يوم».

ويتوقع اقتصاديون آخرون احتمال خفضين خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا أن حالة عدم اليقين تجعل البنك أكثر ميلاً لتغيير توجيهاته بشأن تكاليف الاقتراض.

وفي اجتماعات سابقة، صرّحت لجنة السياسة النقدية بأن أسعار الفائدة قد تنخفض أكثر، استناداً إلى الأدلة الحالية، ولكن محللي بنك «باركليز» يشيرون إلى أن البنك من المرجح أن يركز بدلاً من ذلك على أن «مدى وتوقيت أي تيسير إضافي في السياسة النقدية سيعتمد على تطور توقعات التضخم».

وسيدرس المستثمرون تصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية بعناية، لفهم مدى تغير وجهات نظرهم. وقال إدوارد ألينبي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «من المتوقع أن تكون التصريحات غامضة؛ إذ ستتوخى اللجنة الحذر لتجنب ارتكاب أخطاء جسيمة قد تضر بمصداقيتها».

وقد أخذ المستثمرون احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض في الحسبان، بينما يظل البنك أقل ميلاً من البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة. ويُعد سعر الفائدة المصرفية الحالي مرتفعاً نسبياً عند 3.75 في المائة، في ظل صعوبة نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب زيادة العبء الضريبي إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «أعتقد أن البنك المركزي سيحاول كسب الوقت، وهو أمر منطقي في ظل هذه الظروف غير المستقرة».

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يتجه لتأجيل خفض الفائدة في اجتماعه الخميس

سيختار بنك إنجلترا كلماته بحذر أكبر من المعتاد هذا الأسبوع، بالتزامن مع قراره المتوقع بتأجيل خفض سعر الفائدة، نتيجة المخاطر التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. ويظل البنك عرضة للانتقادات، كما حال بنوك مركزية أخرى، بسبب بطء تحركه خلال أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع التضخم البريطاني إلى أكثر من 11 في المائة في عام 2022، ما يجعله أكثر حرصاً على تفادي أي أخطاء جديدة.

ويعتمد المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه على متابعة تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ومدى استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

وبناءً على ذلك، تلاشت التوقعات بخفض سعر الفائدة يوم الخميس، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مارس ؛ حيث يُرجح أن تصوت اللجنة بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على السعر عند 3.75 في المائة. وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير ، كان خفض السعر إلى 3.5 في المائة شبه مؤكد.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يتراوح التضخم بين 3 و4 في المائة بحلول نهاية عام 2026، نتيجة الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المستورد وارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى بنك إنجلترا لتحقيقه. ويثير البنك قلقه من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى رفع توقعات الجمهور، مما يصعّب تجاهل أي آثار تضخمية قصيرة الأجل.

وكشف استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي عن عدم وجود توافق حول موعد خفض أسعار الفائدة.

وقالت داني ستويلوفا، خبيرة الاقتصاد لشؤون المملكة المتحدة وأوروبا في «بي إن بي باريبا ماركتس 360»: «قد يكون خفض واحد ممكنا فقط إذا انخفضت أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل إلى أقل من 80 دولاراً. أما احتمالية خفض السعر نهائياً إلى 3.5 في المائة في الأشهر المقبلة فهي تتضاءل يوماً بعد يوم».

ويتوقع اقتصاديون آخرون احتمال خفضين خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا أن حالة عدم اليقين تجعل البنك أكثر ميلاً لتغيير توجيهاته بشأن تكاليف الاقتراض.

وفي اجتماعات سابقة، صرّحت لجنة السياسة النقدية بأن أسعار الفائدة قد تنخفض أكثر، استناداً إلى الأدلة الحالية، ولكن محللي بنك «باركليز» يشيرون إلى أن البنك من المرجح أن يركز بدلاً من ذلك على أن «مدى وتوقيت أي تيسير إضافي في السياسة النقدية سيعتمد على تطور توقعات التضخم».

وسيدرس المستثمرون تصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية بعناية، لفهم مدى تغير وجهات نظرهم. وقال إدوارد ألينبي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «من المتوقع أن تكون التصريحات غامضة؛ إذ ستتوخى اللجنة الحذر لتجنب ارتكاب أخطاء جسيمة قد تضر بمصداقيتها».

وقد أخذ المستثمرون احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض في الحسبان، بينما يظل البنك أقل ميلاً من البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة. ويُعد سعر الفائدة المصرفية الحالي مرتفعاً نسبياً عند 3.75 في المائة، في ظل صعوبة نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب زيادة العبء الضريبي إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «أعتقد أن البنك المركزي سيحاول كسب الوقت، وهو أمر منطقي في ظل هذه الظروف غير المستقرة».

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات البريطانية تبلغ ذروة 18 عاماً مع ترقب الأسواق لرفع الفائدة

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008، مسجلة 5.068 في المائة، بزيادة 7 نقاط أساس خلال الجلسة، في ظل توقعات الأسواق بأربع زيادات محتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء كير ستارمر اجتماعاً طارئاً مع كبار الوزراء ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لمناقشة سبل مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وسجَّلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، متجاوزة حاجز 5 في المائة لأول مرة منذ يوم الجمعة الماضي، وامتدت الزيادة إلى سندات الحكومة الأميركية والألمانية التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً بين 2 و3 نقاط أساس.

وقال جيل مويك، كبير الاقتصاديين في شركة «أكسا» الفرنسية: «الضحايا الرئيسيون في سوق السندات هم الدول التي كانت أكثر ضعفاً قبل صدمة النفط، وتعد المملكة المتحدة أبرزها». وأضاف أن بريطانيا بحاجة لمعالجة التضخم المستعصي، الذي تفاقمه صدمة النفط، وتعتمد بشكل متزايد على المستثمرين الأجانب لشراء سنداتها.

ويوم الخميس، توقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم إلى 3 - 3.5 في المائة منتصف العام الحالي، بدلاً من الانخفاض إلى 2 في المائة كما كان متوقعاً الشهر الماضي، مشيراً إلى أن المزيد من خفض أسعار الفائدة لم يعد مناسباً على المدى القريب.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بنحو 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.685 في المائة، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، في حين صعدت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.637 في المائة قبل أن تتراجع إلى 5.605 في المائة، مع استمرار المخاوف حول التضخم طويل الأجل والأسواق المالية.

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات البريطانية تبلغ ذروة 18 عاماً مع ترقب الأسواق لرفع الفائدة

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008، مسجلة 5.068 في المائة، بزيادة 7 نقاط أساس خلال الجلسة، في ظل توقعات الأسواق بأربع زيادات محتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء كير ستارمر اجتماعاً طارئاً مع كبار الوزراء ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لمناقشة سبل مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وسجَّلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، متجاوزة حاجز 5 في المائة لأول مرة منذ يوم الجمعة الماضي، وامتدت الزيادة إلى سندات الحكومة الأميركية والألمانية التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً بين 2 و3 نقاط أساس.

وقال جيل مويك، كبير الاقتصاديين في شركة «أكسا» الفرنسية: «الضحايا الرئيسيون في سوق السندات هم الدول التي كانت أكثر ضعفاً قبل صدمة النفط، وتعد المملكة المتحدة أبرزها». وأضاف أن بريطانيا بحاجة لمعالجة التضخم المستعصي، الذي تفاقمه صدمة النفط، وتعتمد بشكل متزايد على المستثمرين الأجانب لشراء سنداتها.

ويوم الخميس، توقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم إلى 3 - 3.5 في المائة منتصف العام الحالي، بدلاً من الانخفاض إلى 2 في المائة كما كان متوقعاً الشهر الماضي، مشيراً إلى أن المزيد من خفض أسعار الفائدة لم يعد مناسباً على المدى القريب.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بنحو 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.685 في المائة، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، في حين صعدت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.637 في المائة قبل أن تتراجع إلى 5.605 في المائة، مع استمرار المخاوف حول التضخم طويل الأجل والأسواق المالية.