الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

[التحليل الأساسي]

التضخم يحاصر اليابان ويدفع عوائد سنداتها لأجل 10 سنوات إلى 2.69 %

تسارعت معدلات تضخم أسعار الجملة في اليابان خلال مايو الماضي، بأسرع وتيرة لها منذ 3 سنوات، تحت ضغط صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الخليج، ما أدى إلى موجة هبوط في سوق أدوات الدين السيادية دفعت عوائد السندات الحكومية للارتفاع بشكل جماعي، وسط ترقب الأسواق لقرار تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان (المصرف المركزي) في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك اليابان يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس أسعار الجملة لباب المصنع) قفز بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في مايو، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 5.5 في المائة، ومسجلاً أسرع معدل نمو منذ مارس 2023.

وجاء هذا التسارع الحاد مدفوعاً بالارتفاع القياسي لتكاليف النفط الخام و«النفتا» والكيميائيات والمعادن غير الحديدية، جراء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الاستراتيجي، مما أدى إلى صعود مؤشر أسعار الاستيراد المقوم بالين بنسبة قياسية بلغت 25.5 في المائة على أساس سنوي.

وفي المقابل، أسهم الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دفع مؤشر التصدير للصعود بـ20.6 في المائة، مما خفف جزئياً من تدهور الشروط التجارية للبلاد.

ضغوط على سوق السندات
وانعكست هذه الضغوط التضخمية بشكل فوري على سوق السندات الحكومية اليابانية؛ حيث ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 2.695 في المائة (حيث تتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار)، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من تآكل قيمة المدفوعات الثابتة جراء التضخم المستورد.

وفي دليل واضح على تراجع شهية المخاطرة، باعت وزارة المالية اليابانية سندات حكومية لأجل 30 عاماً بقيمة إجمالية بلغت نحو 600 مليار ين (3.74 مليار دولار)، إلا أن نسبة التغطية (العطاءات المقدمة إلى المقبولة)، التي تقيس حجم الطلب، هبطت إلى مستوى 2.94، وهو أدنى مستوى يسجل في مزاد علني منذ عام كامل. وامتدت قفزة العوائد لتشمل السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لأسعار الفائدة قصيرة الأجل- لترتفع إلى 1.42 في المائة، في حين استقر عائد السندات لأجل 30 عاماً عند 3.865 في المائة، وصعد عائد السندات لأجل 5 سنوات إلى 1.94 في المائة.

المركزي الياباني أمام خيار الـ1 %
ويرى المحللون في الأوساط المالية أن استمرار نمو أسعار المنتجين الذي يعد مؤشراً قيادياً لتضخم أسعار المستهلكين، يضع بنك اليابان تحت ضغوط قصوى لمواصلة تفكيك سياساته التحفيزية السابقة؛ حيث توقع أبهيجيت سوريا، كبير اقتصاديي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، أن يعمد البنك المركزي في اجتماعه الذي ينتهي في 16 يونيو الجاري إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من مستواها الحالي البالغ 0.75 في المائة إلى 1 في المائة، وهو أعلى مستوى للفائدة اليابانية منذ أكثر من 3 عقود، مرجحاً تسارع وتيرة التشديد لتشمل زيادات متتالية بمعدل مرة كل 4 أشهر للوصول بالفائدة إلى 1.25 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.

من جانبه، أوضح أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في مؤسسة «إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية»، أن كبح جماح التراجع الحاد للين الأميركي، ومنع الارتفاعات المفرطة في عوائد السندات طويلة الأجل، يمثل أولوية مشتركة للحكومة وبنك اليابان على حد سواء في الوقت الراهن؛ ولذلك ستتركز أنظار المتعاملين في السوق على مدى قوة الإشارات والرسائل التي سيبعث بها المحافظ كازو أويدا حول وتيرة رفع الفائدة المستقبلية؛ خصوصاً بعد التقارير التي أشارت إلى إمكانية إبقاء البنك المركزي على وتيرة شراء السندات الحالية لتجنب إحداث صدمة عنيفة في أسواق الدين المحلية والتجارية.

[التحليل الأساسي]

التضخم يحاصر اليابان ويدفع عوائد سنداتها لأجل 10 سنوات إلى 2.69 %

تسارعت معدلات تضخم أسعار الجملة في اليابان خلال مايو الماضي، بأسرع وتيرة لها منذ 3 سنوات، تحت ضغط صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الخليج، ما أدى إلى موجة هبوط في سوق أدوات الدين السيادية دفعت عوائد السندات الحكومية للارتفاع بشكل جماعي، وسط ترقب الأسواق لقرار تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان (المصرف المركزي) في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك اليابان يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس أسعار الجملة لباب المصنع) قفز بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في مايو، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 5.5 في المائة، ومسجلاً أسرع معدل نمو منذ مارس 2023.

وجاء هذا التسارع الحاد مدفوعاً بالارتفاع القياسي لتكاليف النفط الخام و«النفتا» والكيميائيات والمعادن غير الحديدية، جراء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الاستراتيجي، مما أدى إلى صعود مؤشر أسعار الاستيراد المقوم بالين بنسبة قياسية بلغت 25.5 في المائة على أساس سنوي.

وفي المقابل، أسهم الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دفع مؤشر التصدير للصعود بـ20.6 في المائة، مما خفف جزئياً من تدهور الشروط التجارية للبلاد.

ضغوط على سوق السندات
وانعكست هذه الضغوط التضخمية بشكل فوري على سوق السندات الحكومية اليابانية؛ حيث ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 2.695 في المائة (حيث تتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار)، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من تآكل قيمة المدفوعات الثابتة جراء التضخم المستورد.

وفي دليل واضح على تراجع شهية المخاطرة، باعت وزارة المالية اليابانية سندات حكومية لأجل 30 عاماً بقيمة إجمالية بلغت نحو 600 مليار ين (3.74 مليار دولار)، إلا أن نسبة التغطية (العطاءات المقدمة إلى المقبولة)، التي تقيس حجم الطلب، هبطت إلى مستوى 2.94، وهو أدنى مستوى يسجل في مزاد علني منذ عام كامل. وامتدت قفزة العوائد لتشمل السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لأسعار الفائدة قصيرة الأجل- لترتفع إلى 1.42 في المائة، في حين استقر عائد السندات لأجل 30 عاماً عند 3.865 في المائة، وصعد عائد السندات لأجل 5 سنوات إلى 1.94 في المائة.

المركزي الياباني أمام خيار الـ1 %
ويرى المحللون في الأوساط المالية أن استمرار نمو أسعار المنتجين الذي يعد مؤشراً قيادياً لتضخم أسعار المستهلكين، يضع بنك اليابان تحت ضغوط قصوى لمواصلة تفكيك سياساته التحفيزية السابقة؛ حيث توقع أبهيجيت سوريا، كبير اقتصاديي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، أن يعمد البنك المركزي في اجتماعه الذي ينتهي في 16 يونيو الجاري إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من مستواها الحالي البالغ 0.75 في المائة إلى 1 في المائة، وهو أعلى مستوى للفائدة اليابانية منذ أكثر من 3 عقود، مرجحاً تسارع وتيرة التشديد لتشمل زيادات متتالية بمعدل مرة كل 4 أشهر للوصول بالفائدة إلى 1.25 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.

من جانبه، أوضح أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في مؤسسة «إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية»، أن كبح جماح التراجع الحاد للين الأميركي، ومنع الارتفاعات المفرطة في عوائد السندات طويلة الأجل، يمثل أولوية مشتركة للحكومة وبنك اليابان على حد سواء في الوقت الراهن؛ ولذلك ستتركز أنظار المتعاملين في السوق على مدى قوة الإشارات والرسائل التي سيبعث بها المحافظ كازو أويدا حول وتيرة رفع الفائدة المستقبلية؛ خصوصاً بعد التقارير التي أشارت إلى إمكانية إبقاء البنك المركزي على وتيرة شراء السندات الحالية لتجنب إحداث صدمة عنيفة في أسواق الدين المحلية والتجارية.

[التحليل الأساسي]

بنك اليابان يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 31 عاماً

رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسية إلى 1% وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يحاول فيه البنك التصدي لمخاطر الضغط المرتفع الناتجة عن أسعار النفط الخام المرتفعة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران وضعف الين الياباني أمام الدولار.

وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن البنك المركزي قرر في غياب محافظه كازو يودا الموجود في المستشفى للعلاج من عدوى كبدية، زيادة سعر الفائدة قصيرة الأجل من 0.75% إلى 1% لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.

وقال البنك إنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل المقبل، مع استمرار الوتيرة الحالية التي تخفضها بنحو 200 مليار ين كل ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل، وهو قرار يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار العائد على السندات طويلة الأجل بسرعة.

ووفقاً لخطة البنك المركزي الحالي، سيتم خفض قيمة السندات التي يشتريها شهريا إلى نحو 2.1 تريليون ين خلال الفترة من يناير إلى مارس المقبلين.

كان بنك اليابان المركزي قد قرر في يوليو 2024 خفض مشترياته الشهرية من السندات الحكومية في إطار جهوده لتطبيع السياسة النقدية بعد عقد من التيسير النقدي غير التقليدي. إلا أنه أشار إلى أنه في حال حدوث ارتفاع سريع في عوائد السندات طويلة الأجل، فإنه قد يزيد من مشتريات السندات.

وفي حين قد يؤدي رفع سعر الفائدة الرئيسية إلى تباطؤ الاقتصاد نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض للشركات، وكبح الاستثمار، والإنفاق الخاص، يرى البنك المركزي ضرورة الاستجابة لمخاطر التضخم في أعقاب الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير والارتفاعات اللاحقة في أسعار النفط الخام.

[التحليل الأساسي]

بنك اليابان يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 31 عاماً

رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسية إلى 1% وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يحاول فيه البنك التصدي لمخاطر الضغط المرتفع الناتجة عن أسعار النفط الخام المرتفعة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران وضعف الين الياباني أمام الدولار.

وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن البنك المركزي قرر في غياب محافظه كازو يودا الموجود في المستشفى للعلاج من عدوى كبدية، زيادة سعر الفائدة قصيرة الأجل من 0.75% إلى 1% لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.

وقال البنك إنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل المقبل، مع استمرار الوتيرة الحالية التي تخفضها بنحو 200 مليار ين كل ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل، وهو قرار يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار العائد على السندات طويلة الأجل بسرعة.

ووفقاً لخطة البنك المركزي الحالي، سيتم خفض قيمة السندات التي يشتريها شهريا إلى نحو 2.1 تريليون ين خلال الفترة من يناير إلى مارس المقبلين.

كان بنك اليابان المركزي قد قرر في يوليو 2024 خفض مشترياته الشهرية من السندات الحكومية في إطار جهوده لتطبيع السياسة النقدية بعد عقد من التيسير النقدي غير التقليدي. إلا أنه أشار إلى أنه في حال حدوث ارتفاع سريع في عوائد السندات طويلة الأجل، فإنه قد يزيد من مشتريات السندات.

وفي حين قد يؤدي رفع سعر الفائدة الرئيسية إلى تباطؤ الاقتصاد نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض للشركات، وكبح الاستثمار، والإنفاق الخاص، يرى البنك المركزي ضرورة الاستجابة لمخاطر التضخم في أعقاب الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير والارتفاعات اللاحقة في أسعار النفط الخام.

[التحليل الأساسي]

الين يستقر قرب أدنى مستوى في 40 عاماً مع ترقب «التدخل الحكومي»

استعاد الين بعضاً من قوته، يوم الجمعة، مع حذر المتداولين من مخاطر التدخل مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، بينما انخفض الدولار بعد أن دفعت أحدث البيانات الاقتصادية وتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق إلى تقليص رهانات رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 161.62 ين، مرتفعة من أدنى مستوى لها في عامين عند 161.95 ين يوم الخميس. وسيؤدي تجاوز مستوى 161.96 إلى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عام 1986.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.1 في المائة إلى 101.38 نقطة، مسجلاً بذلك ثاني يوم على التوالي من الخسائر.

وقد أسهمت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة يوم الخميس، والتي تضمَّنت قراءة عن التضخم، في تخفيف التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام. ومع ذلك، ظلَّ الين عند مستوى أقل من 160، وهو ما يعدُّه الكثيرون في السوق خطاً أحمر بالنسبة للمسؤولين اليابانيِّين.

وكتب محللون من شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» في تقرير بحثي: «إن خطر التدخل السياسي من جانب السلطات اليابانية مرتفع». وأضافوا أنه «بالنسبة لزوج الدولار/الين، فمن المرجح أن يؤدي الارتفاع المستمر إلى تداعيات سلبية أوسع نطاقاً في سوق العملات الآسيوية عبر معنويات السوق ومراكز التداول».

وقد سارعت بعض البنوك في تطبيق جدولها الزمني لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال شهر يونيو ؛ مما وفَّر دعماً إضافياً للين.

وكتب محللون من شركة «آي إن جي» في مذكرة بحثية أن البيانات تشير إلى «ازدياد التأثيرات الثانوية لارتفاع أسعار النفط، في حين يبدو مسؤولو بنك اليابان أكثر تشدداً. ومع ترجيح تسارع ارتفاع الأسعار الأساسية في الفترة المقبلة، قمنا بتقديم توقعات موعد رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان إلى أكتوبر بدلاً من ديسمبر ».

• التضخم يرتفع

وأظهرت بيانات رسمية، نُشرت اليوم (الجمعة)، ارتفاع معدل التضخم في العاصمة اليابانية خلال الشهر الحالي، وهو ما يشير إلى ضغوط واسعة النطاق على الأسعار.

وارتفعت أسعار المستهلك بعد استبعاد الأغذية الطازجة شديدة التقلب في مدينة طوكيو بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهر الحالي، بعد ارتفاعها بنسبة 1.3 في المائة خلال شهر مايو الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك العام بنسبة 1.7 في المائة خلال الشهر الحالي، مقابل ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم مع استبعاد الأغذية الطازجة والطاقة 1.9 في المائة خلال يونيو، مقابل 1.6 في المائة خلال مايو.

وقال مين جوو كانغ المحلل الاقتصادي في بنك «آي إن جي» إنه من المحتمل ظهور الآثار المرتدة لارتفاع أسعار الطاقة العالمية بصورة أوضح، وارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى مستويات أعلى.

ومع توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الفترة المقبلة، يتوقَّع محلل بنك «آي إن جي» زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اليابان خلال الرُّبع الأخير من العام الحالي، مرجِّحا زيادة الفائدة اليابانية بمقدار 25 نقطة أساس إضافية خلال الرُّبع الثاني من العام المقبل.

[التحليل الأساسي]

الين يستقر قرب أدنى مستوى في 40 عاماً مع ترقب «التدخل الحكومي»

استعاد الين بعضاً من قوته، يوم الجمعة، مع حذر المتداولين من مخاطر التدخل مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، بينما انخفض الدولار بعد أن دفعت أحدث البيانات الاقتصادية وتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق إلى تقليص رهانات رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 161.62 ين، مرتفعة من أدنى مستوى لها في عامين عند 161.95 ين يوم الخميس. وسيؤدي تجاوز مستوى 161.96 إلى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عام 1986.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.1 في المائة إلى 101.38 نقطة، مسجلاً بذلك ثاني يوم على التوالي من الخسائر.

وقد أسهمت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة يوم الخميس، والتي تضمَّنت قراءة عن التضخم، في تخفيف التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام. ومع ذلك، ظلَّ الين عند مستوى أقل من 160، وهو ما يعدُّه الكثيرون في السوق خطاً أحمر بالنسبة للمسؤولين اليابانيِّين.

وكتب محللون من شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» في تقرير بحثي: «إن خطر التدخل السياسي من جانب السلطات اليابانية مرتفع». وأضافوا أنه «بالنسبة لزوج الدولار/الين، فمن المرجح أن يؤدي الارتفاع المستمر إلى تداعيات سلبية أوسع نطاقاً في سوق العملات الآسيوية عبر معنويات السوق ومراكز التداول».

وقد سارعت بعض البنوك في تطبيق جدولها الزمني لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال شهر يونيو ؛ مما وفَّر دعماً إضافياً للين.

وكتب محللون من شركة «آي إن جي» في مذكرة بحثية أن البيانات تشير إلى «ازدياد التأثيرات الثانوية لارتفاع أسعار النفط، في حين يبدو مسؤولو بنك اليابان أكثر تشدداً. ومع ترجيح تسارع ارتفاع الأسعار الأساسية في الفترة المقبلة، قمنا بتقديم توقعات موعد رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان إلى أكتوبر بدلاً من ديسمبر ».

• التضخم يرتفع

وأظهرت بيانات رسمية، نُشرت اليوم (الجمعة)، ارتفاع معدل التضخم في العاصمة اليابانية خلال الشهر الحالي، وهو ما يشير إلى ضغوط واسعة النطاق على الأسعار.

وارتفعت أسعار المستهلك بعد استبعاد الأغذية الطازجة شديدة التقلب في مدينة طوكيو بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهر الحالي، بعد ارتفاعها بنسبة 1.3 في المائة خلال شهر مايو الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك العام بنسبة 1.7 في المائة خلال الشهر الحالي، مقابل ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم مع استبعاد الأغذية الطازجة والطاقة 1.9 في المائة خلال يونيو، مقابل 1.6 في المائة خلال مايو.

وقال مين جوو كانغ المحلل الاقتصادي في بنك «آي إن جي» إنه من المحتمل ظهور الآثار المرتدة لارتفاع أسعار الطاقة العالمية بصورة أوضح، وارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى مستويات أعلى.

ومع توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الفترة المقبلة، يتوقَّع محلل بنك «آي إن جي» زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اليابان خلال الرُّبع الأخير من العام الحالي، مرجِّحا زيادة الفائدة اليابانية بمقدار 25 نقطة أساس إضافية خلال الرُّبع الثاني من العام المقبل.

[التحليل الأساسي]

الين الياباني يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار منذ 40 عاماً

تراجع الين الياباني خلال تداولات يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي منذ عام 1986، مواصلاً هبوطه المستمر منذ أسابيع، في وقت يراهن فيه المستثمرون على استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

وسجل الدولار الأميركي مستوى 161.96 ين، قبل أن يتعافى الين قليلاً وبشكل طفيف ليصل إلى 161.90 ين للدولار. ورغم انخفاض الدولار الهامشي يوم الاثنين، فإنّه ظل مستقراً بالقرب من أعلى مستوى له في 13 شهراً، مدعوماً بالتفاؤل بشأن نمو الاقتصاد الأميركي، وتوقعات رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الطفرة المستمرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم الأميركية، والتي تجذب رؤوس الأموال بوتيرة متسارعة.

وقد أدت النبرة الأكثر تشدداً في اجتماع الفيدرالي الأميركي لشهر يونيو بقيادة رئيسه الجديد كيفين وارش إلى زيادة مراهنات المتداولين على رفع أسعار الفائدة هذا العام، حيث يكافح صانعو السياسات لخفض التضخم الذي ما زال يسجل مستويات أعلى بكثير من المستهدف السنوي البالغ 2 في المائة.

وأفاد محللون في مجموعة «LMAX Group» بأن خطوة بنك اليابان المنتظرة برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.00 في المائة لم تكن كافية لتقليص الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، خاصة بعد أن حافظ الفيدرالي الأميركي على موقفه المتشدد، وإشاراته إلى أن الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تترقب الأسواق بحذر صدور تقرير الوظائف الأميركي لشهر يونيو يوم الخميس المقبل؛ حيث ساهمت البيانات القوية للوظائف على مدار ثلاثة أشهر متتالية في دعم التوجه المتشدد للفيدرالي. وتشير توقعات الخبراء إلى إضافة الاقتصاد نحو 110 آلاف وظيفة الشهر الماضي، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة.

قوة الدولار والمراكز الاستثمارية
انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة- بنسبة 0.17 في المائة ليصل إلى 101.19 نقطة، ومع ذلك، فإن المؤشر مرتفع بنسبة 2.28 في المائة هذا الشهر، ويتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية له منذ يوليو 2025.

وأظهرت بيانات أسبوعية من الهيئة التنظيمية للسوق الأميركية أن المستثمرين يحتفظون بأكبر مركز شرائي وتفاؤلي للدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى منذ عام 2019، بقيمة تقارب 36.4 مليار دولار.

وفي المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.25 في المائة ليصل إلى 1.1412 دولار، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له في 13 شهراً مقابل الدولار الأسبوع الماضي، متكبداً خسائر بنسبة 2.08 في المائة خلال هذا الشهر. وتتجه الأنظار الحالية إلى المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي.

[التحليل الأساسي]

الين الياباني يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار منذ 40 عاماً

تراجع الين الياباني خلال تداولات يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي منذ عام 1986، مواصلاً هبوطه المستمر منذ أسابيع، في وقت يراهن فيه المستثمرون على استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

وسجل الدولار الأميركي مستوى 161.96 ين، قبل أن يتعافى الين قليلاً وبشكل طفيف ليصل إلى 161.90 ين للدولار. ورغم انخفاض الدولار الهامشي يوم الاثنين، فإنّه ظل مستقراً بالقرب من أعلى مستوى له في 13 شهراً، مدعوماً بالتفاؤل بشأن نمو الاقتصاد الأميركي، وتوقعات رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الطفرة المستمرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم الأميركية، والتي تجذب رؤوس الأموال بوتيرة متسارعة.

وقد أدت النبرة الأكثر تشدداً في اجتماع الفيدرالي الأميركي لشهر يونيو بقيادة رئيسه الجديد كيفين وارش إلى زيادة مراهنات المتداولين على رفع أسعار الفائدة هذا العام، حيث يكافح صانعو السياسات لخفض التضخم الذي ما زال يسجل مستويات أعلى بكثير من المستهدف السنوي البالغ 2 في المائة.

وأفاد محللون في مجموعة «LMAX Group» بأن خطوة بنك اليابان المنتظرة برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.00 في المائة لم تكن كافية لتقليص الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، خاصة بعد أن حافظ الفيدرالي الأميركي على موقفه المتشدد، وإشاراته إلى أن الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تترقب الأسواق بحذر صدور تقرير الوظائف الأميركي لشهر يونيو يوم الخميس المقبل؛ حيث ساهمت البيانات القوية للوظائف على مدار ثلاثة أشهر متتالية في دعم التوجه المتشدد للفيدرالي. وتشير توقعات الخبراء إلى إضافة الاقتصاد نحو 110 آلاف وظيفة الشهر الماضي، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة.

قوة الدولار والمراكز الاستثمارية
انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة- بنسبة 0.17 في المائة ليصل إلى 101.19 نقطة، ومع ذلك، فإن المؤشر مرتفع بنسبة 2.28 في المائة هذا الشهر، ويتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية له منذ يوليو 2025.

وأظهرت بيانات أسبوعية من الهيئة التنظيمية للسوق الأميركية أن المستثمرين يحتفظون بأكبر مركز شرائي وتفاؤلي للدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى منذ عام 2019، بقيمة تقارب 36.4 مليار دولار.

وفي المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.25 في المائة ليصل إلى 1.1412 دولار، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له في 13 شهراً مقابل الدولار الأسبوع الماضي، متكبداً خسائر بنسبة 2.08 في المائة خلال هذا الشهر. وتتجه الأنظار الحالية إلى المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي.

[التحليل الأساسي]

الين عند قاع أربعة عقود... وطوكيو تلوّح بالتدخل

دخل الين الياباني مرحلة جديدة من الضعف بعدما تجاوز الدولار مستوى 163 يناً، مسجلاً أعلى سعر له أمام العملة اليابانية منذ أواخر عام 1986، في تطور أعاد الأسواق إلى حالة التأهب لاحتمال تدخل مباشر من الحكومة، وكشف في الوقت نفسه عن محدودية تأثير التحذيرات الرسمية في مواجهة قوى اقتصادية أوسع تدفع الين إلى الهبوط.

وبلغ الدولار 163.24 ين في تعاملات نيويورك يوم الثلاثاء، قبل أن يستقر قرب مستوى 163 يناً خلال الجلسة الآسيوية الأربعاء. وجاء التراجع الحاد للعملة اليابانية مع ارتفاع واسع للدولار، مدعوماً بصعود أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية، إلى جانب زيادة الطلب على العملة الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً مع استمرار الضربات الأميركية على إيران وتصاعد المخاوف من امتداد الحرب في الشرق الأوسط.

وسارعت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إلى تأكيد استعداد السلطات لاتخاذ «إجراء حاسم ومناسب في أي وقت»، بينما قال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا إن الحكومة مستعدة للرد بالشكل الملائم على تحركات السوق. وتراقب طوكيو تراجع الين بقلق متزايد، لأن ضعف العملة يرفع كلفة واردات الطاقة والغذاء والمواد الخام، وينتقل سريعاً إلى أسعار المستهلكين في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الخارج لتأمين احتياجاته من الوقود.

لكن التصريحات القوية لم تنجح حتى الآن في تغيير اتجاه السوق. فقد أصبحت الأسواق أقل اقتناعاً بقدرة التدخل الرسمي وحده على وقف تراجع الين، بعدما تلاشى الأثر الذي أحدثته عمليات الشراء الحكومية للعملة في أبريل ومايو ، عندما تدخلت اليابان عقب تجاوز الدولار مستوى 160 يناً.

• فجوة كبيرة

وتكمن المشكلة في أن المتعاملين لا يرون ضعف الين مجرد موجة مضاربية قصيرة يمكن ردعها بضخ مليارات الدولارات، بل نتيجة لفجوة كبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، وارتفاع العوائد الأميركية، والقلق المتزايد بشأن المالية العامة اليابانية. لذلك قد يؤدي التدخل إلى ارتفاع قوي ومفاجئ للعملة، لكنه لا يغير المسار الأساسي ما لم تتبدل الظروف التي تشجع المستثمرين على بيع الين. ويظل صمت أتسوكي ميمورا، كبير مسؤولي شؤون العملة في وزارة المالية، موضع متابعة دقيقة، إذ تنظر إليه الأسواق باعتباره صاحب القرار الأهم في تحديد توقيت التدخل.

ومع ذلك، تحولت استراتيجية الحكومة في الأسابيع الأخيرة من التهديد المباشر المتكرر إلى إبقاء المستثمرين في حالة عدم يقين، على أمل دفع المضاربين إلى تقليص مراكزهم خشية تحرك مفاجئ من طوكيو. ويزيد من صعوبة مهمة الحكومة أن الدولار يستفيد من بيئة عالمية مواتية. فقد ارتفعت أسعار خام برنت إلى 92.67 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في 6 أسابيع، بينما صعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.15 في المائة، وبلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 4.64 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو.

ويعزز ارتفاع العوائد جاذبية الأصول الأميركية مقارنة بنظيرتها اليابانية، ويدفع المستثمرين إلى تمويل استثماراتهم بالين منخفض العائد ثم شراء الدولار والأصول الأعلى عائداً.

• بنك اليابان في قلب الضغوط

وفي قلب الأزمة يقف بنك اليابان، الذي يواجه ضغوطاً متناقضة. فمن جهة، أدى ضعف الين وارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم المستورد، ما يدفع البنك نحو تشديد السياسة النقدية. ومن جهة أخرى، فإن رفع الفائدة بسرعة قد يضغط على الاقتصاد المثقل بتكاليف الاقتراض، ويرفع خدمة الدين العام الضخم، ويؤدي إلى اضطرابات في سوق السندات. وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة في يونيو إلى 1 في المائة، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، بعدما زادت الحرب في الشرق الأوسط كلفة الطاقة وعمّقت الضغوط التضخمية الناتجة عن ضعف العملة وضيق سوق العمل.

وتشير توقعات محللين إلى احتمال رفع الفائدة إلى 1.25 في المائة بحلول نهاية العام، في حين أفادت «بلومبرغ» بأن مسؤولي البنك منفتحون على تسريع وتيرة الزيادات إذا استمر ضعف الين في رفع مخاطر التضخم، وهي معلومات قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منها بصورة مستقلة. غير أن الأسواق لا تزال تشكك في قدرة البنك على التحرك بالسرعة المطلوبة.

ويرتبط هذا التشكيك بالخطة الاقتصادية الأولى لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بتأييدها سياسات مالية ونقدية تيسيرية. فقد أثارت الخطة مخاوف من أن تضغط الحكومة على بنك اليابان للإبقاء على الفائدة منخفضة، بما يسمح بتمويل الإنفاق العام بتكلفة أقل، حتى لو جاء ذلك على حساب مكافحة التضخم.

• حرب إيران

وقال تاكاهيدي كيوتشي، كبير الاقتصاديين في معهد «نومورا» للأبحاث، إن حرب إيران وتطورات الشرق الأوسط قد تكون السبب المباشر وراء هبوط الين دون مستوى 163، لكن عدم نجاح الخطة الاقتصادية في تبديد المخاوف المتعلقة بالمالية العامة واستقلال السياسة النقدية يمثل عاملاً أكثر عمقاً.

وأضاف أن تصور الأسواق أن الحكومة قد يكون لها نفوذ واسع على قرارات البنك المركزي يثير الخشية من تأخره في مواجهة التضخم، وهو ما يضغط على العملة.

وتوضح هذه التطورات أن أزمة الين لم تعد مرتبطة بسعر الصرف وحده، بل أصبحت اختباراً لمصداقية السياسة الاقتصادية اليابانية. فالحكومة تريد حماية الأسر والشركات من ارتفاع الأسعار، لكنها تفضل في الوقت نفسه أسعار فائدة منخفضة لتخفيف عبء الدين وتمويل خططها الاستثمارية.

أما بنك اليابان، فيحاول الحفاظ على استقلاليته واحتواء التضخم من دون دفع الاقتصاد إلى تباطؤ حاد. ويرى محللو «إتش إس بي سي» أن اليابان قد تتدخل مجدداً قريباً، لكنهم يستبعدون أن يكون لأي تحرك أثر دائم ما لم يرفع بنك اليابان الفائدة عدة مرات، أو يعود الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض الفائدة، أو تتحسن نظرة المستثمرين إلى أوضاع المالية العامة اليابانية.

وبذلك تبدو طوكيو قادرة على إبطاء تراجع الين، لكنها لا تزال عاجزة عن تغيير اتجاهه بمفردها. ومع اقتراب الدولار من مستويات لم تشهدها اليابان منذ 4 عقود، تزداد احتمالات مواجهة مباشرة بين السلطات والمضاربين.

غير أن نتيجة هذه المواجهة لن تتحدد بحجم الأموال التي قد تضخها وزارة المالية فقط، بل بقدرة الحكومة وبنك اليابان على تقديم سياسة متماسكة تقنع الأسواق بأن التضخم سيُحتوى، وأن استقلال البنك لن يُقوض، وأن توسع الإنفاق لن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الثقة بالين.

[التحليل الأساسي]

الين عند قاع أربعة عقود... وطوكيو تلوّح بالتدخل

دخل الين الياباني مرحلة جديدة من الضعف بعدما تجاوز الدولار مستوى 163 يناً، مسجلاً أعلى سعر له أمام العملة اليابانية منذ أواخر عام 1986، في تطور أعاد الأسواق إلى حالة التأهب لاحتمال تدخل مباشر من الحكومة، وكشف في الوقت نفسه عن محدودية تأثير التحذيرات الرسمية في مواجهة قوى اقتصادية أوسع تدفع الين إلى الهبوط.

وبلغ الدولار 163.24 ين في تعاملات نيويورك يوم الثلاثاء، قبل أن يستقر قرب مستوى 163 يناً خلال الجلسة الآسيوية الأربعاء. وجاء التراجع الحاد للعملة اليابانية مع ارتفاع واسع للدولار، مدعوماً بصعود أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية، إلى جانب زيادة الطلب على العملة الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً مع استمرار الضربات الأميركية على إيران وتصاعد المخاوف من امتداد الحرب في الشرق الأوسط.

وسارعت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إلى تأكيد استعداد السلطات لاتخاذ «إجراء حاسم ومناسب في أي وقت»، بينما قال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا إن الحكومة مستعدة للرد بالشكل الملائم على تحركات السوق. وتراقب طوكيو تراجع الين بقلق متزايد، لأن ضعف العملة يرفع كلفة واردات الطاقة والغذاء والمواد الخام، وينتقل سريعاً إلى أسعار المستهلكين في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الخارج لتأمين احتياجاته من الوقود.

لكن التصريحات القوية لم تنجح حتى الآن في تغيير اتجاه السوق. فقد أصبحت الأسواق أقل اقتناعاً بقدرة التدخل الرسمي وحده على وقف تراجع الين، بعدما تلاشى الأثر الذي أحدثته عمليات الشراء الحكومية للعملة في أبريل ومايو ، عندما تدخلت اليابان عقب تجاوز الدولار مستوى 160 يناً.

• فجوة كبيرة

وتكمن المشكلة في أن المتعاملين لا يرون ضعف الين مجرد موجة مضاربية قصيرة يمكن ردعها بضخ مليارات الدولارات، بل نتيجة لفجوة كبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، وارتفاع العوائد الأميركية، والقلق المتزايد بشأن المالية العامة اليابانية. لذلك قد يؤدي التدخل إلى ارتفاع قوي ومفاجئ للعملة، لكنه لا يغير المسار الأساسي ما لم تتبدل الظروف التي تشجع المستثمرين على بيع الين. ويظل صمت أتسوكي ميمورا، كبير مسؤولي شؤون العملة في وزارة المالية، موضع متابعة دقيقة، إذ تنظر إليه الأسواق باعتباره صاحب القرار الأهم في تحديد توقيت التدخل.

ومع ذلك، تحولت استراتيجية الحكومة في الأسابيع الأخيرة من التهديد المباشر المتكرر إلى إبقاء المستثمرين في حالة عدم يقين، على أمل دفع المضاربين إلى تقليص مراكزهم خشية تحرك مفاجئ من طوكيو. ويزيد من صعوبة مهمة الحكومة أن الدولار يستفيد من بيئة عالمية مواتية. فقد ارتفعت أسعار خام برنت إلى 92.67 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في 6 أسابيع، بينما صعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.15 في المائة، وبلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 4.64 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو.

ويعزز ارتفاع العوائد جاذبية الأصول الأميركية مقارنة بنظيرتها اليابانية، ويدفع المستثمرين إلى تمويل استثماراتهم بالين منخفض العائد ثم شراء الدولار والأصول الأعلى عائداً.

• بنك اليابان في قلب الضغوط

وفي قلب الأزمة يقف بنك اليابان، الذي يواجه ضغوطاً متناقضة. فمن جهة، أدى ضعف الين وارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم المستورد، ما يدفع البنك نحو تشديد السياسة النقدية. ومن جهة أخرى، فإن رفع الفائدة بسرعة قد يضغط على الاقتصاد المثقل بتكاليف الاقتراض، ويرفع خدمة الدين العام الضخم، ويؤدي إلى اضطرابات في سوق السندات. وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة في يونيو إلى 1 في المائة، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، بعدما زادت الحرب في الشرق الأوسط كلفة الطاقة وعمّقت الضغوط التضخمية الناتجة عن ضعف العملة وضيق سوق العمل.

وتشير توقعات محللين إلى احتمال رفع الفائدة إلى 1.25 في المائة بحلول نهاية العام، في حين أفادت «بلومبرغ» بأن مسؤولي البنك منفتحون على تسريع وتيرة الزيادات إذا استمر ضعف الين في رفع مخاطر التضخم، وهي معلومات قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منها بصورة مستقلة. غير أن الأسواق لا تزال تشكك في قدرة البنك على التحرك بالسرعة المطلوبة.

ويرتبط هذا التشكيك بالخطة الاقتصادية الأولى لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بتأييدها سياسات مالية ونقدية تيسيرية. فقد أثارت الخطة مخاوف من أن تضغط الحكومة على بنك اليابان للإبقاء على الفائدة منخفضة، بما يسمح بتمويل الإنفاق العام بتكلفة أقل، حتى لو جاء ذلك على حساب مكافحة التضخم.

• حرب إيران

وقال تاكاهيدي كيوتشي، كبير الاقتصاديين في معهد «نومورا» للأبحاث، إن حرب إيران وتطورات الشرق الأوسط قد تكون السبب المباشر وراء هبوط الين دون مستوى 163، لكن عدم نجاح الخطة الاقتصادية في تبديد المخاوف المتعلقة بالمالية العامة واستقلال السياسة النقدية يمثل عاملاً أكثر عمقاً.

وأضاف أن تصور الأسواق أن الحكومة قد يكون لها نفوذ واسع على قرارات البنك المركزي يثير الخشية من تأخره في مواجهة التضخم، وهو ما يضغط على العملة.

وتوضح هذه التطورات أن أزمة الين لم تعد مرتبطة بسعر الصرف وحده، بل أصبحت اختباراً لمصداقية السياسة الاقتصادية اليابانية. فالحكومة تريد حماية الأسر والشركات من ارتفاع الأسعار، لكنها تفضل في الوقت نفسه أسعار فائدة منخفضة لتخفيف عبء الدين وتمويل خططها الاستثمارية.

أما بنك اليابان، فيحاول الحفاظ على استقلاليته واحتواء التضخم من دون دفع الاقتصاد إلى تباطؤ حاد. ويرى محللو «إتش إس بي سي» أن اليابان قد تتدخل مجدداً قريباً، لكنهم يستبعدون أن يكون لأي تحرك أثر دائم ما لم يرفع بنك اليابان الفائدة عدة مرات، أو يعود الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض الفائدة، أو تتحسن نظرة المستثمرين إلى أوضاع المالية العامة اليابانية.

وبذلك تبدو طوكيو قادرة على إبطاء تراجع الين، لكنها لا تزال عاجزة عن تغيير اتجاهه بمفردها. ومع اقتراب الدولار من مستويات لم تشهدها اليابان منذ 4 عقود، تزداد احتمالات مواجهة مباشرة بين السلطات والمضاربين.

غير أن نتيجة هذه المواجهة لن تتحدد بحجم الأموال التي قد تضخها وزارة المالية فقط، بل بقدرة الحكومة وبنك اليابان على تقديم سياسة متماسكة تقنع الأسواق بأن التضخم سيُحتوى، وأن استقلال البنك لن يُقوض، وأن توسع الإنفاق لن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الثقة بالين.

[التحليل الأساسي]

الين يترنح... والأسواق تتحدى تهديدات طوكيو

تجد اليابان نفسها مجدداً في مواجهة مع أسواق الصرف، بعدما استقرَّ الين قرب أدنى مستوياته في نحو 4 عقود، رغم تكرار الحكومة تعهدها بالتدخل «بشكل حاسم» إذا اقتضت الضرورة. وبينما تؤكد طوكيو استعدادها للدفاع عن عملتها، يبدو أنَّ المستثمرين يراهنون على أنَّ الأسباب الهيكلية وراء ضعف الين أقوى من أي تدخل منفرد في سوق الصرف.

وأكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، الخميس، أنَّ موقف الحكومة «لم يتغيَّر إطلاقاً»، مشدِّدة على أنَّ السلطات ستتخذ إجراءات حاسمة إذا استدعى الأمر ذلك، لكنها امتنعت عن التعليق على مستويات محدَّدة لسعر الصرف أو إعطاء أي إشارات بشأن توقيت التدخل المحتمل.

وجاءت تصريحاتها بعد يوم واحد من هبوط الين إلى 163.24 ين مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ أواخر عام 1986، قبل أن يستقر قرب مستوى 163 يناً في التعاملات الآسيوية.

ولم تحدث التصريحات أثراً يذكر في الأسواق، إذ رأى المستثمرون أنَّها تكرار للمواقف الرسمية التي صدرت خلال الأيام الماضية من دون أن تتضمَّن رسائل جديدة.

وتراقب الأسواق باهتمام متزايد احتمال تدخل السلطات اليابانية، خصوصاً أنَّ وزارة المالية أنفقت رقماً قياسياً بلغ 11.7 تريليون ين، أي نحو 72 مليار دولار، خلال عمليات التدخل التي نفذتها بين أواخر أبريل وأوائل مايو . لكن تلك العمليات، رغم نجاحها في إحداث ارتداد مؤقت للعملة، فإنها لم تتمكَّن من تغيير الاتجاه العام، ليعود الين إلى التراجع ويقترب من مستوياته التاريخية المتدنية.

ويعكس هذا التَّطوُّر تحولاً في نظرة المستثمرين إلى التدخلات الحكومية. ففي السابق، كانت مجرد التهديدات كافية لإبطاء عمليات بيع الين، أما اليوم فأصبحت الأسواق تنظر إلى التدخل بوصفه أداة لتخفيف سرعة التراجع، وليس وسيلة قادرة على عكس مساره، طالما بقيت العوامل الأساسية التي تضغط على العملة دون تغيير.

فجوة الفائدة

يأتي في مقدمة هذه العوامل اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. ففي حين رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة إلى 1 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً، لا تزال العوائد اليابانية أقل بكثير من نظيرتها الأميركية، مع استمرار توقعات الأسواق بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التشديد النقدي قبل نهاية العام.

وتدفع هذه الفجوة المستثمرين إلى مواصلة ما يعرف بـ«تجارة الفائدة»، حيث يقترضون الين بتكلفة منخفضة ويستثمرونه في أصول أجنبية ذات عوائد أعلى، وهو ما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من اليابان وزيادة الضغوط على العملة المحلية.

ويزيد ارتفاع أسعار النفط من تعقيد المشهد؛ فاليابان من أكبر مستوردي الطاقة في العالم، ويؤدي ارتفاع الخام إلى زيادة فاتورة الواردات واتساع الضغوط على الميزان التجاري، بينما يرفع في الوقت نفسه معدلات التضخم المحلية. كما أن صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين، الأمر الذي يضيف مزيداً من الزخم إلى ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الين.

تحدٍّ صعب

في قلب هذه المعادلة يقف «بنك اليابان» أمام تحدٍّ بالغ الصعوبة. فمن جهة، يتعرَّض لضغوط لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لكبح التضخم ودعم العملة، ومن جهة أخرى يخشى أن يؤدي التشديد السريع إلى اضطراب سوق السندات الحكومية وارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، الذي يُعدُّ من الأكبر بين الاقتصادات المتقدمة.

وزادت التكهنات بشأن توجه البنك المركزي بعد تقرير نقلته وكالة «بلومبرغ» أفاد بأن مسؤولي «بنك اليابان» منفتحون على تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إذا استمرَّ ضعف الين في تغذية الضغوط التضخمية، رغم أنَّ الأسواق لا تزال تتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقرر نهاية يوليو ، مع ترجيح رفع جديد في ديسمبر .

كما يواجه البنك ضغوطاً سياسية متزايدة في ظلِّ حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تركز على دعم النمو والاستثمار والإنفاق المالي.

ورغم تأكيد الحكومة احترام استقلالية البنك المركزي، فإنَّ بعض المستثمرين لا يزالون يخشون أن يؤدي هذا التوجه إلى إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية، وهو ما يحدُّ من قدرة البنك على دعم العملة.

ويرى محللون أنَّ المشكلة لم تعد في غياب التدخل، وإنما في محدودية أثره. فالتدخل يستطيع وقف المضاربات لبعض الوقت، لكنه لا يستطيع تغيير اتجاه السوق إذا بقيت الفائدة اليابانية منخفضة، واستمرت العوائد الأميركية في الارتفاع، وظلت الأسواق تتوقع ضعفاً في المالية العامة اليابانية.

وفي هذا السياق، قال ستيفن إينس من «إس بي آي لإدارة الأصول» إن طوكيو تستطيع إيقاف حركة السوق لساعات، لكنها لم تقنع المستثمرين بعد بأنَّ المسار الأساسي قد تغيَّر. وأضاف أنَّ الحكومة لا تزال تعطي الأولوية للنمو والإنفاق، بينما يتحرَّك «بنك اليابان» بحذر شديد في تطبيع سياسته النقدية.

ويجمع معظم المحللين على أنَّ مستقبل الين لن يتحدَّد ببيانات التحذير الحكومية، بل بمدى استعداد «بنك اليابان» لتسريع دورة رفع الفائدة، وباتجاه السياسة النقدية الأميركية، إضافة إلى تطورات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية. وحتى يتحقق ذلك، سيظل الين عرضة لضغوط مستمرة، بينما تبقى احتمالات التدخل قائمة، لكن بقدرة محدودة على تغيير اتجاه السوق بصورة دائمة.

[التحليل الأساسي]

الين يترنح... والأسواق تتحدى تهديدات طوكيو

تجد اليابان نفسها مجدداً في مواجهة مع أسواق الصرف، بعدما استقرَّ الين قرب أدنى مستوياته في نحو 4 عقود، رغم تكرار الحكومة تعهدها بالتدخل «بشكل حاسم» إذا اقتضت الضرورة. وبينما تؤكد طوكيو استعدادها للدفاع عن عملتها، يبدو أنَّ المستثمرين يراهنون على أنَّ الأسباب الهيكلية وراء ضعف الين أقوى من أي تدخل منفرد في سوق الصرف.

وأكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، الخميس، أنَّ موقف الحكومة «لم يتغيَّر إطلاقاً»، مشدِّدة على أنَّ السلطات ستتخذ إجراءات حاسمة إذا استدعى الأمر ذلك، لكنها امتنعت عن التعليق على مستويات محدَّدة لسعر الصرف أو إعطاء أي إشارات بشأن توقيت التدخل المحتمل.

وجاءت تصريحاتها بعد يوم واحد من هبوط الين إلى 163.24 ين مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ أواخر عام 1986، قبل أن يستقر قرب مستوى 163 يناً في التعاملات الآسيوية.

ولم تحدث التصريحات أثراً يذكر في الأسواق، إذ رأى المستثمرون أنَّها تكرار للمواقف الرسمية التي صدرت خلال الأيام الماضية من دون أن تتضمَّن رسائل جديدة.

وتراقب الأسواق باهتمام متزايد احتمال تدخل السلطات اليابانية، خصوصاً أنَّ وزارة المالية أنفقت رقماً قياسياً بلغ 11.7 تريليون ين، أي نحو 72 مليار دولار، خلال عمليات التدخل التي نفذتها بين أواخر أبريل وأوائل مايو . لكن تلك العمليات، رغم نجاحها في إحداث ارتداد مؤقت للعملة، فإنها لم تتمكَّن من تغيير الاتجاه العام، ليعود الين إلى التراجع ويقترب من مستوياته التاريخية المتدنية.

ويعكس هذا التَّطوُّر تحولاً في نظرة المستثمرين إلى التدخلات الحكومية. ففي السابق، كانت مجرد التهديدات كافية لإبطاء عمليات بيع الين، أما اليوم فأصبحت الأسواق تنظر إلى التدخل بوصفه أداة لتخفيف سرعة التراجع، وليس وسيلة قادرة على عكس مساره، طالما بقيت العوامل الأساسية التي تضغط على العملة دون تغيير.

فجوة الفائدة

يأتي في مقدمة هذه العوامل اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. ففي حين رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة إلى 1 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً، لا تزال العوائد اليابانية أقل بكثير من نظيرتها الأميركية، مع استمرار توقعات الأسواق بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التشديد النقدي قبل نهاية العام.

وتدفع هذه الفجوة المستثمرين إلى مواصلة ما يعرف بـ«تجارة الفائدة»، حيث يقترضون الين بتكلفة منخفضة ويستثمرونه في أصول أجنبية ذات عوائد أعلى، وهو ما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من اليابان وزيادة الضغوط على العملة المحلية.

ويزيد ارتفاع أسعار النفط من تعقيد المشهد؛ فاليابان من أكبر مستوردي الطاقة في العالم، ويؤدي ارتفاع الخام إلى زيادة فاتورة الواردات واتساع الضغوط على الميزان التجاري، بينما يرفع في الوقت نفسه معدلات التضخم المحلية. كما أن صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين، الأمر الذي يضيف مزيداً من الزخم إلى ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الين.

تحدٍّ صعب

في قلب هذه المعادلة يقف «بنك اليابان» أمام تحدٍّ بالغ الصعوبة. فمن جهة، يتعرَّض لضغوط لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لكبح التضخم ودعم العملة، ومن جهة أخرى يخشى أن يؤدي التشديد السريع إلى اضطراب سوق السندات الحكومية وارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، الذي يُعدُّ من الأكبر بين الاقتصادات المتقدمة.

وزادت التكهنات بشأن توجه البنك المركزي بعد تقرير نقلته وكالة «بلومبرغ» أفاد بأن مسؤولي «بنك اليابان» منفتحون على تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إذا استمرَّ ضعف الين في تغذية الضغوط التضخمية، رغم أنَّ الأسواق لا تزال تتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقرر نهاية يوليو ، مع ترجيح رفع جديد في ديسمبر .

كما يواجه البنك ضغوطاً سياسية متزايدة في ظلِّ حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تركز على دعم النمو والاستثمار والإنفاق المالي.

ورغم تأكيد الحكومة احترام استقلالية البنك المركزي، فإنَّ بعض المستثمرين لا يزالون يخشون أن يؤدي هذا التوجه إلى إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية، وهو ما يحدُّ من قدرة البنك على دعم العملة.

ويرى محللون أنَّ المشكلة لم تعد في غياب التدخل، وإنما في محدودية أثره. فالتدخل يستطيع وقف المضاربات لبعض الوقت، لكنه لا يستطيع تغيير اتجاه السوق إذا بقيت الفائدة اليابانية منخفضة، واستمرت العوائد الأميركية في الارتفاع، وظلت الأسواق تتوقع ضعفاً في المالية العامة اليابانية.

وفي هذا السياق، قال ستيفن إينس من «إس بي آي لإدارة الأصول» إن طوكيو تستطيع إيقاف حركة السوق لساعات، لكنها لم تقنع المستثمرين بعد بأنَّ المسار الأساسي قد تغيَّر. وأضاف أنَّ الحكومة لا تزال تعطي الأولوية للنمو والإنفاق، بينما يتحرَّك «بنك اليابان» بحذر شديد في تطبيع سياسته النقدية.

ويجمع معظم المحللين على أنَّ مستقبل الين لن يتحدَّد ببيانات التحذير الحكومية، بل بمدى استعداد «بنك اليابان» لتسريع دورة رفع الفائدة، وباتجاه السياسة النقدية الأميركية، إضافة إلى تطورات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية. وحتى يتحقق ذلك، سيظل الين عرضة لضغوط مستمرة، بينما تبقى احتمالات التدخل قائمة، لكن بقدرة محدودة على تغيير اتجاه السوق بصورة دائمة.

[التحليل الأساسي]

بنك اليابان يُبقي أسعار الفائدة ثابتة ويُرسل إشارةً متشددة

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الجمعة، لكنه حذر لأول مرة من أن التضخم الأساسي قد يتجاوز هدفه، مُشيراً إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في أعقاب تدخل الحكومة بشراء الين.

كما سلَّط البنك المركزي الضوء على الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب العالمي القوي على الذكاء الاصطناعي، وقال إن المخاوف بشأن الضربة الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تتلاشى، مؤكداً تركيزه على مخاطر التضخم التي قد تستدعي رفع أسعار الفائدة.

وأشار بنك اليابان في تقريره الفصلي للتوقعات إلى «وجود خطر من تجاوز التضخم الأساسي لهدفنا البالغ 2 في المائة، وذلك مع استمرار ارتفاع توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل، وتزايد نشاط الشركات في رفع الأسعار والأجور... ويجب علينا إيلاء الاهتمام اللازم لمنع تحقق هذا الخطر وتأثيره السلبي على الاقتصاد».

وكانت هذه اللهجة أقوى من تلك المستخدمة في تقرير التوقعات السابق الصادر في أبريل ، الذي ذكر فيه بنك اليابان أن التضخم الأساسي يقترب من 2 في المائة، مما يستدعي من البنك المركزي توخي الحذر من مخاطر ارتفاع الأسعار.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي: «بالنظر إلى اقتراب التضخم الأساسي من هدفنا البالغ 2 في المائة، يجب علينا التدقيق في مخاطر ارتفاع الأسعار أكثر من أي وقت مضى. وسنناقش سياستنا النقدية بدءاً من اجتماعنا المقبل مع وضع هذه النقطة في الاعتبار».

وفي اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى يوم الجمعة، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 1 في المائة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، بعد رفعها إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً، الشهر الماضي. وأدى قرار بنك اليابان وبيانه المتشدد إلى ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، لكنه لم يُسهم كثيراً في دعم الين، الذي استقر عند نحو 160.760 ين للدولار.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس» بسنغافورة: «كان تقرير توقعات بنك اليابان متشدداً، ونحن متمسكون برأينا المخالف للإجماع بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام المقبل... ولم يكن القرار بالإجماع، إذ عارض هاجيمي تاكاتا، المعروف بمواقفه المتشددة، رفع سعر الفائدة مجدداً، كما فعل في أبريل. وهذا أمرٌ لافتٌ للنظر، لا سيما أن البنك قد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه بيونيو».

• مخاطر التضخم

وفي تقرير التوقعات، خفّض بنك اليابان توقعاته لمعدل التضخم الأساسي للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2027 إلى 2.5 في المائة، بعد أن كانت 2.8 في المائة، في أبريل، وذلك بسبب استقرار أسعار النفط. لكن البنك رفع توقعاته للسنة المالية 2027.

وأشار بنك اليابان أيضاً إلى أنه «في حين أن المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية متوازنة، فإن مخاطر تضخم الأسعار تميل نحو الارتفاع». وذكر التقرير أن «ارتفاع أسعار أشباه الموصلات وغيرها من المواد، الذي يعكس تزايد الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي، والانخفاضات الأخيرة في قيمة الين، من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المعمرة بشكل رئيسي».

ومع تأكيده على التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة، أضاف بنك اليابان أن تأثير الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي وتحركات العملات (بالإضافة إلى التطورات في الشرق الأوسط) عوامل سيدرسها بدقة عند النظر في توقيت ووتيرة أي زيادات أخرى.

وأضاف البنك أن «منظور استقرار التضخم الأساسي عند نحو 2 في المائة بات مهماً» في توجيه السياسة النقدية لتجنب تجاوز التضخم الحد المسموح به، الذي قد يضر بالاقتصاد.

• تصريحات متشددة

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً في يونيو ، وأشار إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، مع تركيزه على كبح جماح ضغوط الأسعار الناجمة عن صدمة الطاقة. ويتوقع معظم المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مجدداً إلى 1.25 في المائة، بحلول نهاية العام.

ويُعزى بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد التي أضرَّت بالأسر وتجار التجزئة. ويُعدّ تدخل اليابان بشراء الين، الذي نشرته صحيفة نيكاي لأول مرة، الأول من نوعه منذ حملة شراء الين القياسية التي قامت بها طوكيو بقيمة 73 مليار دولار بين أواخر أبريل وأوائل مايو ، التي لم يكن لها تأثير يُذكر في عكس مسار العملة الهبوطي.

وامتنع كبير مسؤولي السياسة النقدية في طوكيو، أتسوكي ميمورا، يوم الجمعة، عن التعليق على التدخل، لكنه لمح إلى مشاركة الولايات المتحدة في الجهود المبذولة لوقف انخفاض الين، بما في ذلك ما يُسمى بمراجعات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وقال إن اليابان تتواصل بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية، التي قامت أيضاً بتدخل بيع الدولار يوم الخميس.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من يوم الجمعة أن التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية تسارع إلى 1.7 في المائة في يوليو، ما يشير إلى اتساع نطاق ضغوط الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

[التحليل الأساسي]

بنك اليابان يُبقي أسعار الفائدة ثابتة ويُرسل إشارةً متشددة

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الجمعة، لكنه حذر لأول مرة من أن التضخم الأساسي قد يتجاوز هدفه، مُشيراً إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في أعقاب تدخل الحكومة بشراء الين.

كما سلَّط البنك المركزي الضوء على الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب العالمي القوي على الذكاء الاصطناعي، وقال إن المخاوف بشأن الضربة الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تتلاشى، مؤكداً تركيزه على مخاطر التضخم التي قد تستدعي رفع أسعار الفائدة.

وأشار بنك اليابان في تقريره الفصلي للتوقعات إلى «وجود خطر من تجاوز التضخم الأساسي لهدفنا البالغ 2 في المائة، وذلك مع استمرار ارتفاع توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل، وتزايد نشاط الشركات في رفع الأسعار والأجور... ويجب علينا إيلاء الاهتمام اللازم لمنع تحقق هذا الخطر وتأثيره السلبي على الاقتصاد».

وكانت هذه اللهجة أقوى من تلك المستخدمة في تقرير التوقعات السابق الصادر في أبريل ، الذي ذكر فيه بنك اليابان أن التضخم الأساسي يقترب من 2 في المائة، مما يستدعي من البنك المركزي توخي الحذر من مخاطر ارتفاع الأسعار.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي: «بالنظر إلى اقتراب التضخم الأساسي من هدفنا البالغ 2 في المائة، يجب علينا التدقيق في مخاطر ارتفاع الأسعار أكثر من أي وقت مضى. وسنناقش سياستنا النقدية بدءاً من اجتماعنا المقبل مع وضع هذه النقطة في الاعتبار».

وفي اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى يوم الجمعة، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 1 في المائة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، بعد رفعها إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً، الشهر الماضي. وأدى قرار بنك اليابان وبيانه المتشدد إلى ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، لكنه لم يُسهم كثيراً في دعم الين، الذي استقر عند نحو 160.760 ين للدولار.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس» بسنغافورة: «كان تقرير توقعات بنك اليابان متشدداً، ونحن متمسكون برأينا المخالف للإجماع بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام المقبل... ولم يكن القرار بالإجماع، إذ عارض هاجيمي تاكاتا، المعروف بمواقفه المتشددة، رفع سعر الفائدة مجدداً، كما فعل في أبريل. وهذا أمرٌ لافتٌ للنظر، لا سيما أن البنك قد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه بيونيو».

• مخاطر التضخم

وفي تقرير التوقعات، خفّض بنك اليابان توقعاته لمعدل التضخم الأساسي للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2027 إلى 2.5 في المائة، بعد أن كانت 2.8 في المائة، في أبريل، وذلك بسبب استقرار أسعار النفط. لكن البنك رفع توقعاته للسنة المالية 2027.

وأشار بنك اليابان أيضاً إلى أنه «في حين أن المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية متوازنة، فإن مخاطر تضخم الأسعار تميل نحو الارتفاع». وذكر التقرير أن «ارتفاع أسعار أشباه الموصلات وغيرها من المواد، الذي يعكس تزايد الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي، والانخفاضات الأخيرة في قيمة الين، من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المعمرة بشكل رئيسي».

ومع تأكيده على التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة، أضاف بنك اليابان أن تأثير الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي وتحركات العملات (بالإضافة إلى التطورات في الشرق الأوسط) عوامل سيدرسها بدقة عند النظر في توقيت ووتيرة أي زيادات أخرى.

وأضاف البنك أن «منظور استقرار التضخم الأساسي عند نحو 2 في المائة بات مهماً» في توجيه السياسة النقدية لتجنب تجاوز التضخم الحد المسموح به، الذي قد يضر بالاقتصاد.

• تصريحات متشددة

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً في يونيو ، وأشار إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، مع تركيزه على كبح جماح ضغوط الأسعار الناجمة عن صدمة الطاقة. ويتوقع معظم المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مجدداً إلى 1.25 في المائة، بحلول نهاية العام.

ويُعزى بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد التي أضرَّت بالأسر وتجار التجزئة. ويُعدّ تدخل اليابان بشراء الين، الذي نشرته صحيفة نيكاي لأول مرة، الأول من نوعه منذ حملة شراء الين القياسية التي قامت بها طوكيو بقيمة 73 مليار دولار بين أواخر أبريل وأوائل مايو ، التي لم يكن لها تأثير يُذكر في عكس مسار العملة الهبوطي.

وامتنع كبير مسؤولي السياسة النقدية في طوكيو، أتسوكي ميمورا، يوم الجمعة، عن التعليق على التدخل، لكنه لمح إلى مشاركة الولايات المتحدة في الجهود المبذولة لوقف انخفاض الين، بما في ذلك ما يُسمى بمراجعات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وقال إن اليابان تتواصل بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية، التي قامت أيضاً بتدخل بيع الدولار يوم الخميس.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من يوم الجمعة أن التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية تسارع إلى 1.7 في المائة في يوليو، ما يشير إلى اتساع نطاق ضغوط الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

[التحليل الأساسي]

الين القوي يعيد ترتيب الأسواق اليابانية

أعاد الارتفاع السريع للين رسم حركة الأسواق اليابانية في مستهل الأسبوع، بعدما أدى التدخل المشترك النادر بين طوكيو وواشنطن في سوق الصرف إلى ضغوط واسعة على الأسهم، خصوصاً الشركات المصدّرة، بينما امتدت التداعيات إلى أسواق السلع مع تراجع العقود الآجلة للمطاط وهبوط أسعار النفط.

وتراجع مؤشر «نيكي 225» بنحو 1 في المائة ليغلق عند 63,754.90 نقطة، متخلياً عن أعلى مستوى له في أسبوع، الذي سجله في الجلسة السابقة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1 في المائة إلى 3,960.03 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على «نيكي»، هبط 169 سهماً، مقابل ارتفاع 52 واستقرار أربعة أسهم.

وجاءت الخسائر بعد أن ارتفع الين بما يصل إلى 1.4 في المائة ليسجل 155.20 ين للدولار، وهو أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر، مضيفاً إلى مكاسب بلغت 3.8 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

وكانت اليابان والولايات المتحدة قد أكدتا تنفيذهما تدخلاً منسقاً لشراء الين وبيع الدولار في نهاية الأسبوع الماضي، مع تأكيد وزارة المالية اليابانية أن السلطات لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الضرورة. وجاء التحرك بعدما اقتربت العملة اليابانية في أواخر يوليو من أدنى مستوياتها في نحو أربعة عقود أمام الدولار.

وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في «نومورا للأوراق المالية»، إن التدخل المشترك في سوق العملات كان العامل الأبرز الذي ضغط على الأسهم خلال الجلسة، إذ يؤدي ارتفاع الين إلى خفض القيمة المحلية للإيرادات التي تحققها الشركات اليابانية في الخارج.

وكان قطاع السيارات بين الأكثر تضرراً، مع هبوط سهم «تويوتا» بنسبة 3.4 في المائة، وتراجع سهم «سوزوكي» بنسبة 6.7 في المائة، في ظل مخاوف من أن تؤثر قوة العملة على تنافسية الصادرات وهوامش أرباح الشركات.

كما تعرضت بعض الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق لضغوط بعد المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة. وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة، بينما تراجع سهم «أدفانتست» المتخصصة في معدات اختبار أشباه الموصلات بنسبة 3.3 في المائة.

وكان مؤشر «نيكي» قد قفز بأكثر من 4 في المائة يوم الجمعة، مدفوعاً بصعود أسهم التكنولوجيا بعد التوقعات القوية التي قدمتها «مايكروسوفت»، والتي خففت مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ورغم التراجع العام، حافظ عدد من الأسهم على أداء إيجابي. فقد ارتفع سهم «سوفت بنك غروب» بنسبة 2.5 في المائة بعد تعويض خسائره المبكرة، وقفز سهم «لازرتك» بنحو 8 في المائة. كما صعد سهم «كيوكسيا» بنسبة 5.7 في المائة بعدما طرحت شركة رقائق الذاكرة خطة لإعادة شراء أسهمها، بينما قفز سهم «رينيساس إلكترونيكس» بنسبة 13.5 في المائة بدعم من نتائجها المالية.

ولم تقتصر تداعيات قوة الين على الأسهم، بل امتدت إلى العقود الآجلة للمطاط الياباني. فقد انخفض عقد يناير في بورصة أوساكا بنسبة 1.29 في المائة إلى 414.2 ين للكيلوغرام.

كما تراجع عقد سبتمبر للمطاط في بورصة شنغهاي بنسبة 1 في المائة إلى 16295 يواناً للطن، بينما هبط عقد مطاط البوتادايين الأكثر تداولاً بنسبة 1.33 في المائة إلى 12570 يواناً للطن.

وزاد هبوط أسعار النفط بأكثر من أربعة دولارات للبرميل من الضغوط على سوق المطاط، بعدما أحجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن شن هجوم جديد على إيران، مفضلاً السعي إلى اتفاق سريع يوقف طموحاتها النووية ويعيد فتح مضيق هرمز.

ويتأثر المطاط الطبيعي عادة بتحركات النفط، نظراً لمنافسته المطاط الصناعي المصنوع من مشتقات الخام. كما أن قوة الين تجعل الأصول المقومة بالعملة اليابانية أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

وأشار تقرير صادر عن «مجموعة البورصة اليابانية» إلى أن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الضغوط التضخمية قد تبقي أسواق السلع تحت الضغط خلال الفترة المقبلة.

وتكشف جلسة الاثنين عن معادلة مزدوجة تواجهها الأسواق اليابانية؛ فقوة الين تساعد في خفض تكلفة الواردات وحماية الأسر من التضخم، لكنها تضغط في المقابل على المصدرين والأسهم. ولذلك سيظل مسار العملة، واحتمال تكرار التدخل الرسمي، وتوجهات بنك اليابان، العوامل الأكثر تأثيراً في الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

[التحليل الأساسي]

الين القوي يعيد ترتيب الأسواق اليابانية

أعاد الارتفاع السريع للين رسم حركة الأسواق اليابانية في مستهل الأسبوع، بعدما أدى التدخل المشترك النادر بين طوكيو وواشنطن في سوق الصرف إلى ضغوط واسعة على الأسهم، خصوصاً الشركات المصدّرة، بينما امتدت التداعيات إلى أسواق السلع مع تراجع العقود الآجلة للمطاط وهبوط أسعار النفط.

وتراجع مؤشر «نيكي 225» بنحو 1 في المائة ليغلق عند 63,754.90 نقطة، متخلياً عن أعلى مستوى له في أسبوع، الذي سجله في الجلسة السابقة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1 في المائة إلى 3,960.03 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على «نيكي»، هبط 169 سهماً، مقابل ارتفاع 52 واستقرار أربعة أسهم.

وجاءت الخسائر بعد أن ارتفع الين بما يصل إلى 1.4 في المائة ليسجل 155.20 ين للدولار، وهو أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر، مضيفاً إلى مكاسب بلغت 3.8 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

وكانت اليابان والولايات المتحدة قد أكدتا تنفيذهما تدخلاً منسقاً لشراء الين وبيع الدولار في نهاية الأسبوع الماضي، مع تأكيد وزارة المالية اليابانية أن السلطات لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الضرورة. وجاء التحرك بعدما اقتربت العملة اليابانية في أواخر يوليو من أدنى مستوياتها في نحو أربعة عقود أمام الدولار.

وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في «نومورا للأوراق المالية»، إن التدخل المشترك في سوق العملات كان العامل الأبرز الذي ضغط على الأسهم خلال الجلسة، إذ يؤدي ارتفاع الين إلى خفض القيمة المحلية للإيرادات التي تحققها الشركات اليابانية في الخارج.

وكان قطاع السيارات بين الأكثر تضرراً، مع هبوط سهم «تويوتا» بنسبة 3.4 في المائة، وتراجع سهم «سوزوكي» بنسبة 6.7 في المائة، في ظل مخاوف من أن تؤثر قوة العملة على تنافسية الصادرات وهوامش أرباح الشركات.

كما تعرضت بعض الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق لضغوط بعد المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة. وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة، بينما تراجع سهم «أدفانتست» المتخصصة في معدات اختبار أشباه الموصلات بنسبة 3.3 في المائة.

وكان مؤشر «نيكي» قد قفز بأكثر من 4 في المائة يوم الجمعة، مدفوعاً بصعود أسهم التكنولوجيا بعد التوقعات القوية التي قدمتها «مايكروسوفت»، والتي خففت مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ورغم التراجع العام، حافظ عدد من الأسهم على أداء إيجابي. فقد ارتفع سهم «سوفت بنك غروب» بنسبة 2.5 في المائة بعد تعويض خسائره المبكرة، وقفز سهم «لازرتك» بنحو 8 في المائة. كما صعد سهم «كيوكسيا» بنسبة 5.7 في المائة بعدما طرحت شركة رقائق الذاكرة خطة لإعادة شراء أسهمها، بينما قفز سهم «رينيساس إلكترونيكس» بنسبة 13.5 في المائة بدعم من نتائجها المالية.

ولم تقتصر تداعيات قوة الين على الأسهم، بل امتدت إلى العقود الآجلة للمطاط الياباني. فقد انخفض عقد يناير في بورصة أوساكا بنسبة 1.29 في المائة إلى 414.2 ين للكيلوغرام.

كما تراجع عقد سبتمبر للمطاط في بورصة شنغهاي بنسبة 1 في المائة إلى 16295 يواناً للطن، بينما هبط عقد مطاط البوتادايين الأكثر تداولاً بنسبة 1.33 في المائة إلى 12570 يواناً للطن.

وزاد هبوط أسعار النفط بأكثر من أربعة دولارات للبرميل من الضغوط على سوق المطاط، بعدما أحجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن شن هجوم جديد على إيران، مفضلاً السعي إلى اتفاق سريع يوقف طموحاتها النووية ويعيد فتح مضيق هرمز.

ويتأثر المطاط الطبيعي عادة بتحركات النفط، نظراً لمنافسته المطاط الصناعي المصنوع من مشتقات الخام. كما أن قوة الين تجعل الأصول المقومة بالعملة اليابانية أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

وأشار تقرير صادر عن «مجموعة البورصة اليابانية» إلى أن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الضغوط التضخمية قد تبقي أسواق السلع تحت الضغط خلال الفترة المقبلة.

وتكشف جلسة الاثنين عن معادلة مزدوجة تواجهها الأسواق اليابانية؛ فقوة الين تساعد في خفض تكلفة الواردات وحماية الأسر من التضخم، لكنها تضغط في المقابل على المصدرين والأسهم. ولذلك سيظل مسار العملة، واحتمال تكرار التدخل الرسمي، وتوجهات بنك اليابان، العوامل الأكثر تأثيراً في الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

[التحليل الأساسي]

الين يستعيد توازنه والدولار يقترب من أدنى مستوى في 6 أسابيع

توقفت أسواق العملات لالتقاط الأنفاس يوم الأربعاء، مع انحسار الضغوط على الين، بعد أحدث تدخل والدعم القوي الذي أظهرته الولايات المتحدة، في حين استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، وسط تفاؤل جديد إزاء الوضع بالشرق الأوسط.

وارتفع الين بشكل طفيف إلى 157.60 للدولار بعد تراجع العملة اليابانية في الجلسة السابقة بنحو 0.4 في المائة عن أعلى مستوى سجلته يوم الاثنين عند 155.20 للدولار. وظل الين أعلى بكثير من أدنى مستوياته في 40 عاماً الذي وصل إلى نحو 164 للدولار.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستبذل «كل ما يلزم» لدعم جهود اليابان الرامية إلى استقرار الين، وذلك بعد التدخل المشترك لواشنطن وطوكيو الأسبوع الماضي لشراء الين.

كما صرح بيسنت لهيئة الإذاعة اليابانية بأنه على يقين من أن محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا «سيفعل ما هو أفضل» لاقتصاد البلاد. وجاءت التصريحات في أعقاب سلسلة من التعليقات التي أدلى بها بيسنت، داعياً إلى رفع أسعار الفائدة اليابانية، مما زاد من التوقعات بأن «بنك اليابان» المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر .

وكتب محلل السوق في «آي.جي»، توني سيكامور، في مذكرة: «مع مشاركة الولايات المتحدة التي تُضفي مصداقية على التدخل، ومع التحذيرات من أن المزيد من الإجراءات المنسقة لا تزال ممكنة؛ فقد منحت هذه الخطوة السلطات أداة فعّالة لكسب الوقت، في حين تنتظر أن تصبح العوامل الأساسية أكثر إيجابية».

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، دون تغير يُذكر عند 99.85، إذ يكابد الدولار لإيجاد اتجاه واضح بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الاثنين.

واستقر اليورو عند 1.1533 دولار، في حين جرى تداول الجنيه الإسترليني دون تغيير عند 1.3458 دولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنحو 0.3 في المائة إلى 0.5878 دولار، بعد أن ارتفعت معدلات البطالة في نيوزيلندا إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات عند 5.6 في المائة في الربع الثاني. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7053 دولار.

وواصلت أسعار النفط انخفاضها، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 في المائة في التعاملات المبكرة الأربعاء بعد هبوطها 5 في المائة خلال الجلسة السابقة، حيث خففت المؤشرات على احتمال التوصل إلى حل دبلوماسي لحرب إيران من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات ودفعت المتعاملين إلى التخلص من علاوات المخاطرة.

[التحليل الأساسي]

الين يستعيد توازنه والدولار يقترب من أدنى مستوى في 6 أسابيع

توقفت أسواق العملات لالتقاط الأنفاس يوم الأربعاء، مع انحسار الضغوط على الين، بعد أحدث تدخل والدعم القوي الذي أظهرته الولايات المتحدة، في حين استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، وسط تفاؤل جديد إزاء الوضع بالشرق الأوسط.

وارتفع الين بشكل طفيف إلى 157.60 للدولار بعد تراجع العملة اليابانية في الجلسة السابقة بنحو 0.4 في المائة عن أعلى مستوى سجلته يوم الاثنين عند 155.20 للدولار. وظل الين أعلى بكثير من أدنى مستوياته في 40 عاماً الذي وصل إلى نحو 164 للدولار.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستبذل «كل ما يلزم» لدعم جهود اليابان الرامية إلى استقرار الين، وذلك بعد التدخل المشترك لواشنطن وطوكيو الأسبوع الماضي لشراء الين.

كما صرح بيسنت لهيئة الإذاعة اليابانية بأنه على يقين من أن محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا «سيفعل ما هو أفضل» لاقتصاد البلاد. وجاءت التصريحات في أعقاب سلسلة من التعليقات التي أدلى بها بيسنت، داعياً إلى رفع أسعار الفائدة اليابانية، مما زاد من التوقعات بأن «بنك اليابان» المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر .

وكتب محلل السوق في «آي.جي»، توني سيكامور، في مذكرة: «مع مشاركة الولايات المتحدة التي تُضفي مصداقية على التدخل، ومع التحذيرات من أن المزيد من الإجراءات المنسقة لا تزال ممكنة؛ فقد منحت هذه الخطوة السلطات أداة فعّالة لكسب الوقت، في حين تنتظر أن تصبح العوامل الأساسية أكثر إيجابية».

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، دون تغير يُذكر عند 99.85، إذ يكابد الدولار لإيجاد اتجاه واضح بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الاثنين.

واستقر اليورو عند 1.1533 دولار، في حين جرى تداول الجنيه الإسترليني دون تغيير عند 1.3458 دولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنحو 0.3 في المائة إلى 0.5878 دولار، بعد أن ارتفعت معدلات البطالة في نيوزيلندا إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات عند 5.6 في المائة في الربع الثاني. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7053 دولار.

وواصلت أسعار النفط انخفاضها، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 في المائة في التعاملات المبكرة الأربعاء بعد هبوطها 5 في المائة خلال الجلسة السابقة، حيث خففت المؤشرات على احتمال التوصل إلى حل دبلوماسي لحرب إيران من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات ودفعت المتعاملين إلى التخلص من علاوات المخاطرة.

[التحليل الأساسي]

«الين القوي» يغيّر حسابات اقتصاد اليابان

دخل الاقتصاد الياباني مرحلة جديدة من إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تعافي الين بعد التدخل المشترك النادر بين اليابان والولايات المتحدة في سوق الصرف؛ وهو ما أعاد فتح النقاش حول مستقبل السياسة النقدية، وإدارة الأصول الضخمة التي يمتلكها «بنك اليابان»، واتجاهات تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن قوة العملة اليابانية لم تعد تعتمد فقط على التدخلات الحكومية، بل أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بتوقعات تشديد السياسة النقدية، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية لإيجاد مصادر تمويل لخطة الحكومة الرامية إلى خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

وفي هذا السياق، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن استمرار ارتفاع قيمة الين سيتطلب على الأرجح مزيداً من رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، في إشارة إلى أن التدخلات في سوق العملات قد توفر دعماً مؤقتاً، لكنها لن تكون كافية لإحداث تحول دائم في اتجاه العملة ما لم يصاحبها تشديد نقدي يعزز جاذبية الأصول المقومة بالين.

ويأتي هذا التقييم بعدما سجل الين مكاسب قوية خلال الأيام الماضية عقب التدخل المشترك بين طوكيو وواشنطن، وهو الأول من نوعه منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998؛ ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية اليابانية خلال الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، برز نقاش سياسي جديد حول إمكانية الاستفادة من الأصول الضخمة التي يمتلكها «بنك اليابان» لتمويل السياسات المالية الحكومية. فقد قال دايشيرو ياماغيوا، أحد كبار مسؤولي اللجنة الضريبية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، إن بيع جزء من حيازات البنك المركزي من صناديق المؤشرات المتداولة قد يكون أحد الخيارات المطروحة لتمويل خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية من 8 في المائة إلى 1 في المائة لمدة عامين.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أقرت الخطة، مع تعهدها بعدم اللجوء إلى إصدار ديون جديدة لتمويلها، رغم أن العجز المتوقع في الإيرادات يقترب من خمسة تريليونات ين سنوياً. ويملك «بنك اليابان» حالياً صناديق مؤشرات متداولة تبلغ قيمتها نحو 37 تريليون ين، تراكمت خلال أكثر من عقد من برامج التيسير النقدي الضخمة الهادفة إلى دعم الاقتصاد والأسواق المالية.

ويرى ياماغيوا أن وتيرة التخارج الحالية بطيئة للغاية؛ إذ يبيع البنك المركزي أصولاً بقيمة تقارب 330 مليار ين سنوياً، وهو ما يعني أن التخلص من كامل الحيازات قد يستغرق نحو قرن كامل. وأضاف أن المستويات القياسية التي سجلتها الأسهم اليابانية تجعل من المناسب دراسة تسريع عمليات البيع، رغم أن «بنك اليابان» يؤكد أن التخارج التدريجي يهدف إلى تجنب إحداث اضطرابات في سوق الأسهم.

• ضغوط سياسية
ويعكس هذا الطرح تصاعد الضغوط السياسية على البنك المركزي، الذي أصبح يمتلك واحدة من أكبر المحافظ الاستثمارية في العالم نتيجة سنوات طويلة من السياسات النقدية غير التقليدية؛ الأمر الذي يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل تلك الأصول ودورها في السياسة الاقتصادية.

وفي الأسواق المالية، بدأت قوة الين تؤثر بالفعل في سلوك المستثمرين اليابانيين. فقد أظهرت بيانات وزارة المالية عودة المستثمرين المحليين إلى شراء السندات الأجنبية للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، مستفيدين من تحسن القوة الشرائية للعملة اليابانية وارتفاع العوائد في الأسواق العالمية.

وخلال الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس (آب)، سجل المستثمرون اليابانيون صافي مشتريات بلغ 477.9 مليار ين من السندات الأجنبية طويلة الأجل، إضافة إلى 424.7 مليار ين من أدوات الدين قصيرة الأجل، في أول صافي مشتريات أسبوعية منذ منتصف يوليو (تموز).

وجاء ذلك بعد ارتفاع الين بنحو 4 في المائة أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي؛ وهو ما خفض تكلفة الاستثمار الخارجي بالنسبة للمؤسسات اليابانية، بالتزامن مع بقاء العوائد على السندات الأميركية والأوروبية عند مستويات مرتفعة نسبياً.

ورغم هذه العودة، لا تزال البيانات السنوية تظهر تغيراً واضحاً في توجهات المستثمرين اليابانيين؛ إذ بلغ صافي مبيعاتهم من السندات الأجنبية طويلة الأجل نحو 2.84 تريليون ين منذ بداية العام، مقارنة بصافي مشتريات تجاوز 9.5 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ وهو ما يعكس حالة الحذر التي فرضتها تقلبات الأسواق العالمية.

• الاستثمارات الأجنبية
وفي المقابل، خفض المستثمرون اليابانيون استثماراتهم في الأسهم الأجنبية، بعدما سجلوا صافي مبيعات بقيمة 276.4 مليار ين، في إشارة إلى استمرار تفضيل أدوات الدخل الثابت على الأسهم في ظل ارتفاع العوائد العالمية.

أما المستثمرون الأجانب، فقد عادوا إلى سوق السندات اليابانية، مسجلين صافي مشتريات بلغ 558.9 مليار ين من السندات الحكومية طويلة الأجل، وهي أول عملية شراء أسبوعية منذ منتصف يوليو؛ ما يعكس تنامي الرهانات على استمرار ارتفاع العوائد اليابانية مع اقتراب «بنك اليابان» من مواصلة دورة تشديد السياسة النقدية.

في المقابل، واصل المستثمرون الأجانب تقليص تعرضهم للأسهم اليابانية، بعدما سجلوا صافي مبيعات بلغ 392.5 مليار ين خلال الأسبوع، في تحول يعكس حالة الترقب التي تسود الأسواق مع استمرار التقلبات في أسعار الصرف وتوقعات الفائدة.

ويرى محللون أن هذه التطورات ترسم ملامح مرحلة جديدة في الاقتصاد الياباني، لم يعد فيها الين الضعيف هو السيناريو الأساسي كما كان طوال السنوات الماضية. فاستمرار قوة العملة بات يعتمد على قدرة «بنك اليابان» على مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً، في حين تواجه الحكومة تحدياً موازياً يتمثل في تمويل خططها المالية دون زيادة الدين العام.

وبذلك، تبدو اليابان أمام معادلة اقتصادية معقدة، تجمع بين تشديد السياسة النقدية، وإعادة هيكلة ميزانية البنك المركزي، وإعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحفيز الاقتصاد من دون الإضرار باستدامة أوضاعها المالية، وهي معادلة ستحدد إلى حد كبير مسار الين والأسواق اليابانية خلال الفترة المقبلة.

[التحليل الأساسي]

«الين القوي» يغيّر حسابات اقتصاد اليابان

دخل الاقتصاد الياباني مرحلة جديدة من إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تعافي الين بعد التدخل المشترك النادر بين اليابان والولايات المتحدة في سوق الصرف؛ وهو ما أعاد فتح النقاش حول مستقبل السياسة النقدية، وإدارة الأصول الضخمة التي يمتلكها «بنك اليابان»، واتجاهات تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن قوة العملة اليابانية لم تعد تعتمد فقط على التدخلات الحكومية، بل أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بتوقعات تشديد السياسة النقدية، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية لإيجاد مصادر تمويل لخطة الحكومة الرامية إلى خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

وفي هذا السياق، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن استمرار ارتفاع قيمة الين سيتطلب على الأرجح مزيداً من رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، في إشارة إلى أن التدخلات في سوق العملات قد توفر دعماً مؤقتاً، لكنها لن تكون كافية لإحداث تحول دائم في اتجاه العملة ما لم يصاحبها تشديد نقدي يعزز جاذبية الأصول المقومة بالين.

ويأتي هذا التقييم بعدما سجل الين مكاسب قوية خلال الأيام الماضية عقب التدخل المشترك بين طوكيو وواشنطن، وهو الأول من نوعه منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998؛ ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية اليابانية خلال الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، برز نقاش سياسي جديد حول إمكانية الاستفادة من الأصول الضخمة التي يمتلكها «بنك اليابان» لتمويل السياسات المالية الحكومية. فقد قال دايشيرو ياماغيوا، أحد كبار مسؤولي اللجنة الضريبية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، إن بيع جزء من حيازات البنك المركزي من صناديق المؤشرات المتداولة قد يكون أحد الخيارات المطروحة لتمويل خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية من 8 في المائة إلى 1 في المائة لمدة عامين.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أقرت الخطة، مع تعهدها بعدم اللجوء إلى إصدار ديون جديدة لتمويلها، رغم أن العجز المتوقع في الإيرادات يقترب من خمسة تريليونات ين سنوياً. ويملك «بنك اليابان» حالياً صناديق مؤشرات متداولة تبلغ قيمتها نحو 37 تريليون ين، تراكمت خلال أكثر من عقد من برامج التيسير النقدي الضخمة الهادفة إلى دعم الاقتصاد والأسواق المالية.

ويرى ياماغيوا أن وتيرة التخارج الحالية بطيئة للغاية؛ إذ يبيع البنك المركزي أصولاً بقيمة تقارب 330 مليار ين سنوياً، وهو ما يعني أن التخلص من كامل الحيازات قد يستغرق نحو قرن كامل. وأضاف أن المستويات القياسية التي سجلتها الأسهم اليابانية تجعل من المناسب دراسة تسريع عمليات البيع، رغم أن «بنك اليابان» يؤكد أن التخارج التدريجي يهدف إلى تجنب إحداث اضطرابات في سوق الأسهم.

• ضغوط سياسية
ويعكس هذا الطرح تصاعد الضغوط السياسية على البنك المركزي، الذي أصبح يمتلك واحدة من أكبر المحافظ الاستثمارية في العالم نتيجة سنوات طويلة من السياسات النقدية غير التقليدية؛ الأمر الذي يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل تلك الأصول ودورها في السياسة الاقتصادية.

وفي الأسواق المالية، بدأت قوة الين تؤثر بالفعل في سلوك المستثمرين اليابانيين. فقد أظهرت بيانات وزارة المالية عودة المستثمرين المحليين إلى شراء السندات الأجنبية للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، مستفيدين من تحسن القوة الشرائية للعملة اليابانية وارتفاع العوائد في الأسواق العالمية.

وخلال الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس (آب)، سجل المستثمرون اليابانيون صافي مشتريات بلغ 477.9 مليار ين من السندات الأجنبية طويلة الأجل، إضافة إلى 424.7 مليار ين من أدوات الدين قصيرة الأجل، في أول صافي مشتريات أسبوعية منذ منتصف يوليو (تموز).

وجاء ذلك بعد ارتفاع الين بنحو 4 في المائة أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي؛ وهو ما خفض تكلفة الاستثمار الخارجي بالنسبة للمؤسسات اليابانية، بالتزامن مع بقاء العوائد على السندات الأميركية والأوروبية عند مستويات مرتفعة نسبياً.

ورغم هذه العودة، لا تزال البيانات السنوية تظهر تغيراً واضحاً في توجهات المستثمرين اليابانيين؛ إذ بلغ صافي مبيعاتهم من السندات الأجنبية طويلة الأجل نحو 2.84 تريليون ين منذ بداية العام، مقارنة بصافي مشتريات تجاوز 9.5 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ وهو ما يعكس حالة الحذر التي فرضتها تقلبات الأسواق العالمية.

• الاستثمارات الأجنبية
وفي المقابل، خفض المستثمرون اليابانيون استثماراتهم في الأسهم الأجنبية، بعدما سجلوا صافي مبيعات بقيمة 276.4 مليار ين، في إشارة إلى استمرار تفضيل أدوات الدخل الثابت على الأسهم في ظل ارتفاع العوائد العالمية.

أما المستثمرون الأجانب، فقد عادوا إلى سوق السندات اليابانية، مسجلين صافي مشتريات بلغ 558.9 مليار ين من السندات الحكومية طويلة الأجل، وهي أول عملية شراء أسبوعية منذ منتصف يوليو؛ ما يعكس تنامي الرهانات على استمرار ارتفاع العوائد اليابانية مع اقتراب «بنك اليابان» من مواصلة دورة تشديد السياسة النقدية.

في المقابل، واصل المستثمرون الأجانب تقليص تعرضهم للأسهم اليابانية، بعدما سجلوا صافي مبيعات بلغ 392.5 مليار ين خلال الأسبوع، في تحول يعكس حالة الترقب التي تسود الأسواق مع استمرار التقلبات في أسعار الصرف وتوقعات الفائدة.

ويرى محللون أن هذه التطورات ترسم ملامح مرحلة جديدة في الاقتصاد الياباني، لم يعد فيها الين الضعيف هو السيناريو الأساسي كما كان طوال السنوات الماضية. فاستمرار قوة العملة بات يعتمد على قدرة «بنك اليابان» على مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً، في حين تواجه الحكومة تحدياً موازياً يتمثل في تمويل خططها المالية دون زيادة الدين العام.

وبذلك، تبدو اليابان أمام معادلة اقتصادية معقدة، تجمع بين تشديد السياسة النقدية، وإعادة هيكلة ميزانية البنك المركزي، وإعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحفيز الاقتصاد من دون الإضرار باستدامة أوضاعها المالية، وهي معادلة ستحدد إلى حد كبير مسار الين والأسواق اليابانية خلال الفترة المقبلة.