الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

استقر الدولار الأميركي يوم الجمعة قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، فيما يستعد المستثمرون لاحتمال إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وكان الضغط على العملة الأميركية أكثر وضوحاً أمام الين، إذ صعدت العملة اليابانية إلى أعلى مستوى لها في نحو 3 أسابيع، مدعومة بتوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يستأنف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 9 و10 ديسمبر . وسيكون التركيز منصباً على أي إشارات بشأن حجم التيسير النقدي المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات منافسة، بنسبة 0.2 في المائة، إلى 98.929 بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش، ليقترب مجدداً من أدنى مستوى له في 5 أسابيع والذي سجله الخميس عند 98.765. ويتجه المؤشر نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.6 في المائة. وبحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية، يقدّر المتداولون احتمال خفض الفائدة الأسبوع المقبل بنحو 86 في المائة، مع توقع تخفيضات إضافية خلال العام المقبل.

ويراقب مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» تطورات سوق العمل بدقة لتقييم مدى الحاجة إلى مزيد من التحفيز. وأظهرت بيانات صدرت ليلاً، تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات الأسبوع الماضي، رغم احتمال تأثر الأرقام بعطلة عيد الشكر. ولا تزال الصورة الاقتصادية غير مكتملة بفعل تأخّر بعض البيانات نتيجة الإغلاق الحكومي الطويل، مما حال دون إصدار بيانات أخرى.

وفي حين جرى تأجيل تقرير الوظائف الشهري - عادة ما يُنشر في هذا التوقيت من الشهر - إلى منتصف ديسمبر، سيصدر اليوم مؤشر مُخفّض نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر ، وهو المقياس المفضّل لدى «الفيدرالي» للتضخم.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم «إل إس إي جي»، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة في المؤشر الأساسي. وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات لدى «بنك الكومنولث الأسترالي»، في مذكرة: «نعتقد أن ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة أو أقل، سيعزز فرص خفض الفائدة الأسبوع المقبل». وأضافت: «يشير تحليلنا إلى أن المخاطر تتركز في ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة».

وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط أيضاً وسط تكهنات باحتمال تولي كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، إذ يُتوقع أن يدفع هاسيت باتجاه مزيد من تخفيضات الفائدة.

وانخفض الدولار 0.3 في المائة إلى 154.46 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر .

وذكرت «بلومبرغ» يوم الجمعة، أن مسؤولي بنك اليابان يستعدون لرفع أسعار الفائدة في 19 ديسمبر، إذا لم تحدث صدمات اقتصادية كبيرة، وذلك بعد تقرير لـ«رويترز» نُقل عن 3 مصادر قالوا فيه إن رفع الفائدة خلال هذا الشهر بات مرجحاً. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1659 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له في 3 أسابيع الذي سجله الخميس عند 1.1682 دولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.33505 دولار، مواصلاً اقترابه من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، والذي لامسه في الجلسة السابقة عند 1.3385 دولار.

ويترقب المستثمرون أسبوعاً مزدحماً بقرارات السياسة النقدية، إذ يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي قراره يوم الثلاثاء، يليه بنك كندا الأربعاء، ثم البنك الوطني السويسري الخميس. وفي الأسبوع التالي، ستصدر قرارات بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك المركزي السويدي.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6626 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

كما صعد الفرنك السويسري 0.1 في المائة إلى 0.8026 مقابل الدولار، بعد تراجعه من أعلى مستوى في أسبوعين، والذي سجله الأربعاء عند 0.7992.

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

استقر الدولار الأميركي يوم الجمعة قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، فيما يستعد المستثمرون لاحتمال إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وكان الضغط على العملة الأميركية أكثر وضوحاً أمام الين، إذ صعدت العملة اليابانية إلى أعلى مستوى لها في نحو 3 أسابيع، مدعومة بتوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يستأنف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 9 و10 ديسمبر . وسيكون التركيز منصباً على أي إشارات بشأن حجم التيسير النقدي المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات منافسة، بنسبة 0.2 في المائة، إلى 98.929 بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش، ليقترب مجدداً من أدنى مستوى له في 5 أسابيع والذي سجله الخميس عند 98.765. ويتجه المؤشر نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.6 في المائة. وبحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية، يقدّر المتداولون احتمال خفض الفائدة الأسبوع المقبل بنحو 86 في المائة، مع توقع تخفيضات إضافية خلال العام المقبل.

ويراقب مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» تطورات سوق العمل بدقة لتقييم مدى الحاجة إلى مزيد من التحفيز. وأظهرت بيانات صدرت ليلاً، تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات الأسبوع الماضي، رغم احتمال تأثر الأرقام بعطلة عيد الشكر. ولا تزال الصورة الاقتصادية غير مكتملة بفعل تأخّر بعض البيانات نتيجة الإغلاق الحكومي الطويل، مما حال دون إصدار بيانات أخرى.

وفي حين جرى تأجيل تقرير الوظائف الشهري - عادة ما يُنشر في هذا التوقيت من الشهر - إلى منتصف ديسمبر، سيصدر اليوم مؤشر مُخفّض نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر ، وهو المقياس المفضّل لدى «الفيدرالي» للتضخم.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم «إل إس إي جي»، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة في المؤشر الأساسي. وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات لدى «بنك الكومنولث الأسترالي»، في مذكرة: «نعتقد أن ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة أو أقل، سيعزز فرص خفض الفائدة الأسبوع المقبل». وأضافت: «يشير تحليلنا إلى أن المخاطر تتركز في ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة».

وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط أيضاً وسط تكهنات باحتمال تولي كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، إذ يُتوقع أن يدفع هاسيت باتجاه مزيد من تخفيضات الفائدة.

وانخفض الدولار 0.3 في المائة إلى 154.46 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر .

وذكرت «بلومبرغ» يوم الجمعة، أن مسؤولي بنك اليابان يستعدون لرفع أسعار الفائدة في 19 ديسمبر، إذا لم تحدث صدمات اقتصادية كبيرة، وذلك بعد تقرير لـ«رويترز» نُقل عن 3 مصادر قالوا فيه إن رفع الفائدة خلال هذا الشهر بات مرجحاً. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1659 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له في 3 أسابيع الذي سجله الخميس عند 1.1682 دولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.33505 دولار، مواصلاً اقترابه من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، والذي لامسه في الجلسة السابقة عند 1.3385 دولار.

ويترقب المستثمرون أسبوعاً مزدحماً بقرارات السياسة النقدية، إذ يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي قراره يوم الثلاثاء، يليه بنك كندا الأربعاء، ثم البنك الوطني السويسري الخميس. وفي الأسبوع التالي، ستصدر قرارات بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك المركزي السويدي.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6626 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

كما صعد الفرنك السويسري 0.1 في المائة إلى 0.8026 مقابل الدولار، بعد تراجعه من أعلى مستوى في أسبوعين، والذي سجله الأربعاء عند 0.7992.

[التحليل الأساسي]

الدولار مستقر قبيل خفض محتمل للفائدة

استقر الدولار على نطاق واسع، وظلت تحركات العملات الأخرى محدودة مع اقتراب قرار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المقرر صدوره اليوم ؛ حيث يراهن المستثمرون على خفض محتمل للفائدة، في اجتماع يُتوقع أن يكون من أكثر الاجتماعات تحدياً خلال السنوات الأخيرة.

وشهد الين تقلبات حادة بعد انخفاض مفاجئ خلال الليل، متأثراً بالفوارق الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان وبقية دول العالم، على الرغم من توقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان الأسبوع المقبل.

وارتفع الين 0.15 في المائة إلى 156.64 للدولار بعد انخفاضه 0.6 في المائة في الجلسة السابقة، رغم غياب محفز واضح، بينما هبط مقابل اليورو إلى مستويات قياسية خلال الليل، وظل قرب هذا المستوى اليوم .

وحافظ الدولار الأسترالي على مكاسب حققها أمس الثلاثاء، بعد أن ارتفع 0.8 في المائة مقابل الين.

وقال أليكس هيل، العضو المنتدب في «إليكتس فاينانشال»: «يبدو أن الين الضحية الرئيسية في الأسواق حالياً»؛ مشيراً إلى تأثير ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل، والمخاوف المتعلقة بالنمو المالي في اليابان على العملة.

ومن المتوقع أن يعقد بنك اليابان المركزي اجتماعاً الأسبوع المقبل، مع رفع محتمل لأسعار الفائدة، في حين سيركِّز المستثمرون على تصريحات محافظ البنك كازو أويدا حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وفي السوق الأوسع، تتجه الأنظار إلى قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المتوقع أن يخفض سعر الفائدة بمقدار نحو 25 نقطة أساس.

وقبيل صدور القرار، بقي اليورو دون تغير يذكر عند 1.1628 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.06 في المائة إلى 1.3305 دولار. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، عند 99.20.

وإلى جانب تحرك سعر الفائدة، سيركز المتعاملون على ما سيعلنه رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول. وقال جون فيليس، خبير الاقتصاد الكلي لدى «بي إن واي»: «المؤتمر الصحافي بعد الاجتماع قد يكون مصدر مفاجآت دائماً».

وخفَّض المستثمرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في 2026، مع استمرار المخاوف من التضخم، وتوقعات بمزيد من صلابة الاقتصاد الأميركي. وأظهرت بيانات الثلاثاء زيادة متواضعة في فرص العمل بالولايات المتحدة خلال أكتوبر ، بعد ارتفاع قوي في سبتمبر .

وأشار المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظاً لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى وجود «مجال واسع» لخفض أسعار الفائدة أكثر، ولكنه أضاف أن ارتفاع التضخم قد يغير هذه الحسابات.

وتم تداول الدولار الأسترالي عند 0.6641 دولار أميركي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 3 أشهر تقريباً في الجلسة السابقة، مدعوماً بتصريحات رئيسة بنك «الاحتياطي الأسترالي» ميشيل بولوك، التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.12 في المائة إلى 0.5772 دولار أميركي.

[التحليل الأساسي]

الدولار مستقر قبيل خفض محتمل للفائدة

استقر الدولار على نطاق واسع، وظلت تحركات العملات الأخرى محدودة مع اقتراب قرار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المقرر صدوره اليوم ؛ حيث يراهن المستثمرون على خفض محتمل للفائدة، في اجتماع يُتوقع أن يكون من أكثر الاجتماعات تحدياً خلال السنوات الأخيرة.

وشهد الين تقلبات حادة بعد انخفاض مفاجئ خلال الليل، متأثراً بالفوارق الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان وبقية دول العالم، على الرغم من توقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان الأسبوع المقبل.

وارتفع الين 0.15 في المائة إلى 156.64 للدولار بعد انخفاضه 0.6 في المائة في الجلسة السابقة، رغم غياب محفز واضح، بينما هبط مقابل اليورو إلى مستويات قياسية خلال الليل، وظل قرب هذا المستوى اليوم .

وحافظ الدولار الأسترالي على مكاسب حققها أمس الثلاثاء، بعد أن ارتفع 0.8 في المائة مقابل الين.

وقال أليكس هيل، العضو المنتدب في «إليكتس فاينانشال»: «يبدو أن الين الضحية الرئيسية في الأسواق حالياً»؛ مشيراً إلى تأثير ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل، والمخاوف المتعلقة بالنمو المالي في اليابان على العملة.

ومن المتوقع أن يعقد بنك اليابان المركزي اجتماعاً الأسبوع المقبل، مع رفع محتمل لأسعار الفائدة، في حين سيركِّز المستثمرون على تصريحات محافظ البنك كازو أويدا حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وفي السوق الأوسع، تتجه الأنظار إلى قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المتوقع أن يخفض سعر الفائدة بمقدار نحو 25 نقطة أساس.

وقبيل صدور القرار، بقي اليورو دون تغير يذكر عند 1.1628 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.06 في المائة إلى 1.3305 دولار. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، عند 99.20.

وإلى جانب تحرك سعر الفائدة، سيركز المتعاملون على ما سيعلنه رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول. وقال جون فيليس، خبير الاقتصاد الكلي لدى «بي إن واي»: «المؤتمر الصحافي بعد الاجتماع قد يكون مصدر مفاجآت دائماً».

وخفَّض المستثمرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في 2026، مع استمرار المخاوف من التضخم، وتوقعات بمزيد من صلابة الاقتصاد الأميركي. وأظهرت بيانات الثلاثاء زيادة متواضعة في فرص العمل بالولايات المتحدة خلال أكتوبر ، بعد ارتفاع قوي في سبتمبر .

وأشار المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظاً لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى وجود «مجال واسع» لخفض أسعار الفائدة أكثر، ولكنه أضاف أن ارتفاع التضخم قد يغير هذه الحسابات.

وتم تداول الدولار الأسترالي عند 0.6641 دولار أميركي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 3 أشهر تقريباً في الجلسة السابقة، مدعوماً بتصريحات رئيسة بنك «الاحتياطي الأسترالي» ميشيل بولوك، التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.12 في المائة إلى 0.5772 دولار أميركي.

[التحليل الأساسي]

الدولار يجد دعماً جزئياً مع توقعات أقل تشدداً من «الفيدرالي»

وجد الدولار بعض الدعم، يوم الخميس، نتيجة توجُّه المستثمرين نحو تجنب المخاطرة في الأسواق، لكنه لم يتمكَّن من استعادة معظم خسائره بعد أن قدم «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات أقل تشدداً مما كان متوقعاً.

وتخلص المستثمرون من الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات المشفرة، بعد أن أدت الأرباح المخيّبة للآمال لشركة «أوراكل» الأميركية العملاقة في الحوسبة السحابية إلى تجدُّد المخاوف من تجاوز تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للربحية. وأسهم ذلك في الحد من تراجع الدولار بوصفه ملاذاً آمناً، الذي واجه في البداية ضغوط بيع بعد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، التي فاجأت البعض ممَّن كانوا يتوقعون لهجة أكثر تشدداً

في المقابل، تأثر الدولار الأسترالي بالهروب من المخاطرة، وانخفض بنسبة 0.7 في المائة إلى 0.6629 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.44 في المائة ليتداول عند 0.5791 دولار.

كما تراجع سعر البتكوين، الذي يُنظر إليه عادةً بوصفه مؤشراً على تقبّل المخاطر، إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار، في حين انخفض سعر الإيثيريوم بأكثر من 4 في المائة ليصل إلى 3.197.15 دولار.

وقالت غرايسي لين، الرئيسة التنفيذية لشركة «أو كيه إكس» في سنغافورة، تعليقاً على انخفاض أسعار العملات الرقمية: «حتى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأكثر مرونة، لا تزال السوق تعاني من آثار المديونية الزائدة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، لذا فإن ردود الفعل على المؤشرات الاقتصادية الكلية أبطأ من المعتاد». وأضافت: «كان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متوقعاً بالفعل، ويقوم المتداولون على المدى القصير بجني الأرباح في ظل سيولة محدودة، ولا تزال الخلفية الاقتصادية الكلية والجيوسياسية الأوسع نطاقاً غير واضحتَين، ما يُبقي الاستجابة الفورية محدودة».

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية، الذي استمرَّ يومين يوم الأربعاء، خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

وقال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في «مونكس أوروبا»: «بالنسبة لنا، كان الاستنتاج الأهم هو الميل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً في التعليقات المصاحبة، وفي المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول».

وقد منح ذلك المستثمرين ثقةً لبيع الدولار على المكشوف، إذ راهنوا على خفضَين إضافيَّين لأسعار الفائدة العام المقبل، وهو ما يخالف توقعات صانعي السياسات بخفض واحد فقط بمقدار رُبع نقطة مئوية.

وجدَّد باول التأكيد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» يواجه وضعاً صعباً، في ظل تباطؤ سوق العمل وبقاء التضخم تحت ضغوط تصاعدية، إذ إن معالجة إحدى المشكلتين عبر أسعار الفائدة قد تُفاقم الأخرى على المدى القصير. كما صرَّح، وللمرة الأولى في دورة خفض الفائدة الحالية، بأن أسعار الفائدة أصبحت الآن في «منطقة محايدة»، لا تؤثر سلباً على التضخم أو سوق العمل، ما يتيح للمجلس مساحةً لإعادة تقييم قراراته مع ورود بيانات جديدة حول سوق العمل والتضخم.

وفي السوق الفورية، ارتفع اليورو فوق مستوى 1.17 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له خلال شهرين عند 1.1707 دولار في بداية الجلسة الآسيوية، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1.1686 دولار، بانخفاض نسبته 0.08 في المائة. ووصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ شهر ونصف الشهر عند 1.3391 دولار، لكنه تراجع في الجلسة الأخيرة إلى 1.3360 دولار، بانخفاض 0.17 في المائة. أما الين فقد استقرَّ عند 156.07 ين للدولار، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة مقابل سلة من العملات إلى 98.74 بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وقال تاي هوي، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «جي بي مورغان» لإدارة الأصول: «لا نزال نرى مجالاً لخفض أسعار الفائدة في 2026، خصوصاً إذا كان أداء سوق العمل أضعف من توقعات الاحتياطي الفيدرالي».

وشهدت سندات الخزانة الأميركية إقبالاً كبيراً بعد إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» بدء شراء سندات حكومية قصيرة الأجل اعتباراً من 12 ديسمبر ؛ للمساعدة في إدارة مستويات السيولة في السوق، بقيمة إجمالية نحو 40 مليار دولار من أذون الخزانة. وقال محللون في «سوسيتيه جنرال»: «فاجأ بدء شراء أذون الخزانة مبكراً وحجمه المستثمرين».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.5300 في المائة، وعائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.1215 في المائة، علماً بأن العوائد تتحرَّك عكسياً مع الأسعار.

[التحليل الأساسي]

الدولار يجد دعماً جزئياً مع توقعات أقل تشدداً من «الفيدرالي»

وجد الدولار بعض الدعم، يوم الخميس، نتيجة توجُّه المستثمرين نحو تجنب المخاطرة في الأسواق، لكنه لم يتمكَّن من استعادة معظم خسائره بعد أن قدم «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات أقل تشدداً مما كان متوقعاً.

وتخلص المستثمرون من الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات المشفرة، بعد أن أدت الأرباح المخيّبة للآمال لشركة «أوراكل» الأميركية العملاقة في الحوسبة السحابية إلى تجدُّد المخاوف من تجاوز تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للربحية. وأسهم ذلك في الحد من تراجع الدولار بوصفه ملاذاً آمناً، الذي واجه في البداية ضغوط بيع بعد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، التي فاجأت البعض ممَّن كانوا يتوقعون لهجة أكثر تشدداً

في المقابل، تأثر الدولار الأسترالي بالهروب من المخاطرة، وانخفض بنسبة 0.7 في المائة إلى 0.6629 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.44 في المائة ليتداول عند 0.5791 دولار.

كما تراجع سعر البتكوين، الذي يُنظر إليه عادةً بوصفه مؤشراً على تقبّل المخاطر، إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار، في حين انخفض سعر الإيثيريوم بأكثر من 4 في المائة ليصل إلى 3.197.15 دولار.

وقالت غرايسي لين، الرئيسة التنفيذية لشركة «أو كيه إكس» في سنغافورة، تعليقاً على انخفاض أسعار العملات الرقمية: «حتى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأكثر مرونة، لا تزال السوق تعاني من آثار المديونية الزائدة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، لذا فإن ردود الفعل على المؤشرات الاقتصادية الكلية أبطأ من المعتاد». وأضافت: «كان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متوقعاً بالفعل، ويقوم المتداولون على المدى القصير بجني الأرباح في ظل سيولة محدودة، ولا تزال الخلفية الاقتصادية الكلية والجيوسياسية الأوسع نطاقاً غير واضحتَين، ما يُبقي الاستجابة الفورية محدودة».

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية، الذي استمرَّ يومين يوم الأربعاء، خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

وقال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في «مونكس أوروبا»: «بالنسبة لنا، كان الاستنتاج الأهم هو الميل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً في التعليقات المصاحبة، وفي المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول».

وقد منح ذلك المستثمرين ثقةً لبيع الدولار على المكشوف، إذ راهنوا على خفضَين إضافيَّين لأسعار الفائدة العام المقبل، وهو ما يخالف توقعات صانعي السياسات بخفض واحد فقط بمقدار رُبع نقطة مئوية.

وجدَّد باول التأكيد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» يواجه وضعاً صعباً، في ظل تباطؤ سوق العمل وبقاء التضخم تحت ضغوط تصاعدية، إذ إن معالجة إحدى المشكلتين عبر أسعار الفائدة قد تُفاقم الأخرى على المدى القصير. كما صرَّح، وللمرة الأولى في دورة خفض الفائدة الحالية، بأن أسعار الفائدة أصبحت الآن في «منطقة محايدة»، لا تؤثر سلباً على التضخم أو سوق العمل، ما يتيح للمجلس مساحةً لإعادة تقييم قراراته مع ورود بيانات جديدة حول سوق العمل والتضخم.

وفي السوق الفورية، ارتفع اليورو فوق مستوى 1.17 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له خلال شهرين عند 1.1707 دولار في بداية الجلسة الآسيوية، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1.1686 دولار، بانخفاض نسبته 0.08 في المائة. ووصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ شهر ونصف الشهر عند 1.3391 دولار، لكنه تراجع في الجلسة الأخيرة إلى 1.3360 دولار، بانخفاض 0.17 في المائة. أما الين فقد استقرَّ عند 156.07 ين للدولار، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة مقابل سلة من العملات إلى 98.74 بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وقال تاي هوي، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «جي بي مورغان» لإدارة الأصول: «لا نزال نرى مجالاً لخفض أسعار الفائدة في 2026، خصوصاً إذا كان أداء سوق العمل أضعف من توقعات الاحتياطي الفيدرالي».

وشهدت سندات الخزانة الأميركية إقبالاً كبيراً بعد إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» بدء شراء سندات حكومية قصيرة الأجل اعتباراً من 12 ديسمبر ؛ للمساعدة في إدارة مستويات السيولة في السوق، بقيمة إجمالية نحو 40 مليار دولار من أذون الخزانة. وقال محللون في «سوسيتيه جنرال»: «فاجأ بدء شراء أذون الخزانة مبكراً وحجمه المستثمرين».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.5300 في المائة، وعائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.1215 في المائة، علماً بأن العوائد تتحرَّك عكسياً مع الأسعار.

[التحليل الأساسي]

الدولار الأميركي يتجه نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2003

يتجه الدولار الأميركي نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، مع توقعات المستثمرين بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة العام المقبل، في حين يتوقع عدد من البنوك المركزية الأخرى رفعها.

وظلّ الدولار تحت ضغط التداولات الآسيوية، حيث لم تُغيّر قراءة قوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي من توقعات خفض أسعار الفائدة، ما يجعل المستثمرين يراهنون على خفضين إضافيين تقريباً من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» في 2026. وقال ديفيد ميريكل، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «غولدمان ساكس»: «نتوقع أن تُوافق لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3 في المائة و3.25 في المائة، لكن المخاطر انخفضت مع تباطؤ التضخم»

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 97.767، متجهاً نحو خسارة 9.9 في المائة، هذا العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 2003. وقد تأثر الدولار، خلال العام، بالتعريفات الجمركية الفوضوية التي فرضها الرئيس ترمب، مما أثار أزمة ثقة في الأصول الأميركية، إلى جانب المخاوف من نفوذ سياسي على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي».

وأشار محللو بنك «إتش إس بي سي» إلى أن ضعف الدولار يعكس مخاوف متزايدة بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، وليس فقط توقعات السياسة النقدية. وأضافوا: «مع ميل (الاحتياطي الفيدرالي) نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً وبقاء عدد من البنوك المركزية الأخرى على موقف تصاعدي، تميل توقعات الدولار نحو الانخفاض».

في المقابل، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار، مسجلاً مكاسب تزيد قليلاً عن 14 في المائة منذ بداية العام، في طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ 2003. ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم، مما يقلل احتمالات التيسير النقدي، في المستقبل القريب.

كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 8.4 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 0.58475 دولار، بعد صعوده بنسبة 4.5 في المائة منذ يناير الماضي. وحقق الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، مع مكاسب تزيد على 8 في المائة منذ بداية العام، وسط توقعات بخفض محتمل للفائدة من بنك إنجلترا في 2026.

ويبقى التركيز على الين الياباني، مع ترقب المتداولين احتمال تدخُّل السلطات لوقف تراجع العملة. وأوضحت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن اليابان تتمتع بحرية التصرف في مواجهة تحركات مُفرطة للين، ما أوقف تراجع العملة عند مستوى 155.60 ين للدولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة خلال الجلسة السابقة. وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «مع ظروف التداول المنخفضة في نهاية العام، يزيد خطر تدخل السلطات، خلال موسم العطلات».

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة، يوم الجمعة الماضي، وهو قرار متوقع، لكن تصريحات المحافظ كازو أويدا خيّبت آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون لهجة أكثر تشدداً، ما جعل الأسواق تترقب أي عمليات شراء رسمية للين، خصوصاً مع انخفاض أحجام التداول مع اقتراب نهاية العام.

[التحليل الأساسي]

الدولار الأميركي يتجه نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2003

يتجه الدولار الأميركي نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، مع توقعات المستثمرين بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة العام المقبل، في حين يتوقع عدد من البنوك المركزية الأخرى رفعها.

وظلّ الدولار تحت ضغط التداولات الآسيوية، حيث لم تُغيّر قراءة قوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي من توقعات خفض أسعار الفائدة، ما يجعل المستثمرين يراهنون على خفضين إضافيين تقريباً من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» في 2026. وقال ديفيد ميريكل، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «غولدمان ساكس»: «نتوقع أن تُوافق لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3 في المائة و3.25 في المائة، لكن المخاطر انخفضت مع تباطؤ التضخم»

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 97.767، متجهاً نحو خسارة 9.9 في المائة، هذا العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 2003. وقد تأثر الدولار، خلال العام، بالتعريفات الجمركية الفوضوية التي فرضها الرئيس ترمب، مما أثار أزمة ثقة في الأصول الأميركية، إلى جانب المخاوف من نفوذ سياسي على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي».

وأشار محللو بنك «إتش إس بي سي» إلى أن ضعف الدولار يعكس مخاوف متزايدة بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، وليس فقط توقعات السياسة النقدية. وأضافوا: «مع ميل (الاحتياطي الفيدرالي) نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً وبقاء عدد من البنوك المركزية الأخرى على موقف تصاعدي، تميل توقعات الدولار نحو الانخفاض».

في المقابل، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار، مسجلاً مكاسب تزيد قليلاً عن 14 في المائة منذ بداية العام، في طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ 2003. ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم، مما يقلل احتمالات التيسير النقدي، في المستقبل القريب.

كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 8.4 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 0.58475 دولار، بعد صعوده بنسبة 4.5 في المائة منذ يناير الماضي. وحقق الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، مع مكاسب تزيد على 8 في المائة منذ بداية العام، وسط توقعات بخفض محتمل للفائدة من بنك إنجلترا في 2026.

ويبقى التركيز على الين الياباني، مع ترقب المتداولين احتمال تدخُّل السلطات لوقف تراجع العملة. وأوضحت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن اليابان تتمتع بحرية التصرف في مواجهة تحركات مُفرطة للين، ما أوقف تراجع العملة عند مستوى 155.60 ين للدولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة خلال الجلسة السابقة. وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «مع ظروف التداول المنخفضة في نهاية العام، يزيد خطر تدخل السلطات، خلال موسم العطلات».

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة، يوم الجمعة الماضي، وهو قرار متوقع، لكن تصريحات المحافظ كازو أويدا خيّبت آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون لهجة أكثر تشدداً، ما جعل الأسواق تترقب أي عمليات شراء رسمية للين، خصوصاً مع انخفاض أحجام التداول مع اقتراب نهاية العام.

[التحليل الأساسي]

ترقب البيانات الأميركية يدفع الدولار للصعود متجاهلاً تطورات فنزويلا

استهل الدولار أول أسبوع تداول كامل في العام الجديد بأداء قوي، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع مقابل اليورو، وأعلى مستوى في أسبوعين أمام الين الياباني.

وتجاهل متداولو العملات، إلى حد كبير، التطورات المرتبطة بعملية الولايات المتحدة في فنزويلا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، موجهين أنظارهم، بدلاً من ذلك، نحو حزمة من البيانات الاقتصادية الكلية الأميركية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي يُنظر إليها على أنها قد تكون حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1704 دولار لكل يورو، بعدما لامس، في وقت سابق، 1.170025 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 ديسمبر الماضي. كما صعد بنسبة 0.2 في المائة إلى 157.08 ين، بعد أن بلغ 157.255 ين، وهو أعلى مستوى منذ 22 ديسمبر.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن سوق الصرف الأجنبي لا تعكس بالضرورة المخاطر المرتبطة بفنزويلا، بل تركز، بشكل أكبر، على ما ستكشفه البيانات الاقتصادية الأميركية بشأن اتجاه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف أن سلسلة البيانات الأميركية الأخيرة، التي أظهرت مرونة الاقتصاد، دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم احتمالات تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ صدور البيانات، هذا الأسبوع، بمؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع، يوم الاثنين، على أن يُختتم بتقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة.

ويُسعّر المتداولون حالياً احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية مرتين خلال هذا العام، وفقاً لحسابات مجموعة بورصة لندن المستندة إلى العقود الآجلة.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع اقتراب انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل. وكان ترمب قد صرّح بأنه سيعلن اختياره خلال هذا الشهر، مؤكداً أن خليفة باول سيكون «شخصاً يؤمن بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير».

وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3443 دولار مقابل الجنيه الإسترليني، وبنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3745 دولار كندي. وفي المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6682 دولار أميركي.

[التحليل الأساسي]

ترقب البيانات الأميركية يدفع الدولار للصعود متجاهلاً تطورات فنزويلا

استهل الدولار أول أسبوع تداول كامل في العام الجديد بأداء قوي، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع مقابل اليورو، وأعلى مستوى في أسبوعين أمام الين الياباني.

وتجاهل متداولو العملات، إلى حد كبير، التطورات المرتبطة بعملية الولايات المتحدة في فنزويلا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، موجهين أنظارهم، بدلاً من ذلك، نحو حزمة من البيانات الاقتصادية الكلية الأميركية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي يُنظر إليها على أنها قد تكون حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1704 دولار لكل يورو، بعدما لامس، في وقت سابق، 1.170025 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 ديسمبر الماضي. كما صعد بنسبة 0.2 في المائة إلى 157.08 ين، بعد أن بلغ 157.255 ين، وهو أعلى مستوى منذ 22 ديسمبر.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن سوق الصرف الأجنبي لا تعكس بالضرورة المخاطر المرتبطة بفنزويلا، بل تركز، بشكل أكبر، على ما ستكشفه البيانات الاقتصادية الأميركية بشأن اتجاه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف أن سلسلة البيانات الأميركية الأخيرة، التي أظهرت مرونة الاقتصاد، دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم احتمالات تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ صدور البيانات، هذا الأسبوع، بمؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع، يوم الاثنين، على أن يُختتم بتقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة.

ويُسعّر المتداولون حالياً احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية مرتين خلال هذا العام، وفقاً لحسابات مجموعة بورصة لندن المستندة إلى العقود الآجلة.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع اقتراب انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل. وكان ترمب قد صرّح بأنه سيعلن اختياره خلال هذا الشهر، مؤكداً أن خليفة باول سيكون «شخصاً يؤمن بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير».

وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3443 دولار مقابل الجنيه الإسترليني، وبنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3745 دولار كندي. وفي المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6682 دولار أميركي.

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر في نطاق ضيق ترقباً لبيانات أميركية حاسمة

استقر الدولار الأميركي ضمن نطاق ضيق خلال تعاملات يوم الأربعاء، في وقت يترقب فيه المتداولون صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد ترسم ملامح توجهات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، وهو عامل يرى المتعاملون أنه أكثر تأثيراً في أسواق العملات من التوترات الجيوسياسية المستمرة.

وحتى الآن، تجاهلت الأسواق إلى حد بعيد تصاعد الانقسامات الجيوسياسية حول العالم؛ إذ واصلت الأسهم ارتفاعها، في حين لم تشهد العملات والسندات تحركات تُذكر عقب التدخل الأميركي في فنزويلا، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وفق «رويترز».

وفي سياق متصل، أعلنت الصين يوم الثلاثاء حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، وهي مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، في أحدث خطوة من بكين رداً على تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في أوائل نوفمبر بشأن تايوان.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «لا يزال هناك قدر كبير من الغموض يحيط بمصير النظام في فنزويلا، وبالتداعيات المحتملة على إمدادات النفط. ومع ذلك، يبدو أن الأسواق تتسم بقدر من التفاؤل في الوقت الراهن، وتولي اهتماماً أكبر للبيانات الاقتصادية الأميركية».

وأضافت: «كما أن تشديد الصين القيود على الصادرات إلى اليابان لم يكن له تأثير ملموس على أسواق الصرف الأجنبي».

وشهدت العملات استقراراً نسبياً في الأسواق الآسيوية، رغم تراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.18 في المائة مقابل الين الياباني ليصل إلى 156.39 ين. واستقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3506 دولار، في حين ارتفع اليورو بشكل طفيف بنسبة 0.04 في المائة إلى 1.1694 دولار. وكان اليورو قد خسر نحو 0.3 في المائة في الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع في عدد من أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال الشهر الماضي.

وبوجه عام، سادت حالة من الحذر والترقب بين متداولي العملات قبيل صدور مجموعة من بيانات سوق العمل الأميركية؛ إذ من المنتظر صدور بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص في وقت لاحق اليوم، قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة واسعة يوم الجمعة.

وقبيل صدور هذه البيانات، تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 98.54.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024، عند 0.6766 دولار أميركي، مدعوماً بتقرير تضخم متباين أبقى احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب قائمة. كما بلغ سعر الدولار النيوزيلندي 0.5783 دولار أميركي.

وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة «إنترآكتيف بروكرز»، تعليقاً على بيانات يوم الأربعاء: «من المرجح أن يكون تقرير الوظائف الشهري الصادر عن (إيه دي بي) هو الأكثر تأثيراً؛ إذ يُعد ارتفاع معدل البطالة أحد أبرز المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد خلال العام الجديد، إلى جانب احتمال إخفاق الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي في تحقيق عوائد استثنائية».

وأضاف أن المستثمرين واجهوا صعوبة في تكوين صورة دقيقة عن أداء أكبر اقتصاد في العالم عقب الإغلاق الحكومي الأميركي القياسي العام الماضي، والذي أعاق جمع ونشر كثير من البيانات الاقتصادية المهمة.

ورغم ذلك، لا يزال المتعاملون مقتنعين بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُقدِم على خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري، وهو ما شكَّل عامل ضغط على الدولار، في وقت زادت فيه الانقسامات داخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب اقتراب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اختيار رئيس جديد للمجلس، من تعقيد آفاق السياسة النقدية الأميركية.

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر في نطاق ضيق ترقباً لبيانات أميركية حاسمة

استقر الدولار الأميركي ضمن نطاق ضيق خلال تعاملات يوم الأربعاء، في وقت يترقب فيه المتداولون صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد ترسم ملامح توجهات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، وهو عامل يرى المتعاملون أنه أكثر تأثيراً في أسواق العملات من التوترات الجيوسياسية المستمرة.

وحتى الآن، تجاهلت الأسواق إلى حد بعيد تصاعد الانقسامات الجيوسياسية حول العالم؛ إذ واصلت الأسهم ارتفاعها، في حين لم تشهد العملات والسندات تحركات تُذكر عقب التدخل الأميركي في فنزويلا، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وفق «رويترز».

وفي سياق متصل، أعلنت الصين يوم الثلاثاء حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، وهي مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، في أحدث خطوة من بكين رداً على تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في أوائل نوفمبر بشأن تايوان.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «لا يزال هناك قدر كبير من الغموض يحيط بمصير النظام في فنزويلا، وبالتداعيات المحتملة على إمدادات النفط. ومع ذلك، يبدو أن الأسواق تتسم بقدر من التفاؤل في الوقت الراهن، وتولي اهتماماً أكبر للبيانات الاقتصادية الأميركية».

وأضافت: «كما أن تشديد الصين القيود على الصادرات إلى اليابان لم يكن له تأثير ملموس على أسواق الصرف الأجنبي».

وشهدت العملات استقراراً نسبياً في الأسواق الآسيوية، رغم تراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.18 في المائة مقابل الين الياباني ليصل إلى 156.39 ين. واستقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3506 دولار، في حين ارتفع اليورو بشكل طفيف بنسبة 0.04 في المائة إلى 1.1694 دولار. وكان اليورو قد خسر نحو 0.3 في المائة في الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع في عدد من أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال الشهر الماضي.

وبوجه عام، سادت حالة من الحذر والترقب بين متداولي العملات قبيل صدور مجموعة من بيانات سوق العمل الأميركية؛ إذ من المنتظر صدور بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص في وقت لاحق اليوم، قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة واسعة يوم الجمعة.

وقبيل صدور هذه البيانات، تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 98.54.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024، عند 0.6766 دولار أميركي، مدعوماً بتقرير تضخم متباين أبقى احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب قائمة. كما بلغ سعر الدولار النيوزيلندي 0.5783 دولار أميركي.

وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة «إنترآكتيف بروكرز»، تعليقاً على بيانات يوم الأربعاء: «من المرجح أن يكون تقرير الوظائف الشهري الصادر عن (إيه دي بي) هو الأكثر تأثيراً؛ إذ يُعد ارتفاع معدل البطالة أحد أبرز المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد خلال العام الجديد، إلى جانب احتمال إخفاق الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي في تحقيق عوائد استثنائية».

وأضاف أن المستثمرين واجهوا صعوبة في تكوين صورة دقيقة عن أداء أكبر اقتصاد في العالم عقب الإغلاق الحكومي الأميركي القياسي العام الماضي، والذي أعاق جمع ونشر كثير من البيانات الاقتصادية المهمة.

ورغم ذلك، لا يزال المتعاملون مقتنعين بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُقدِم على خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري، وهو ما شكَّل عامل ضغط على الدولار، في وقت زادت فيه الانقسامات داخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب اقتراب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اختيار رئيس جديد للمجلس، من تعقيد آفاق السياسة النقدية الأميركية.

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر قبيل تقرير الوظائف الأميركي غداً

استقر الدولار الأميركي في تعاملات سوق الصرف الأجنبي، الخميس، في ظل ترقّب المستثمرين بيانات اقتصادية متباينة قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركي الحاسم يوم الجمعة، الذي يُنظر إليه بوصفه مؤشراً مهماً على مسار السياسة النقدية خلال عام 2026.

وساد الهدوء أداء العملة الأميركية مع متابعة المتداولين لإشارات متناقضة حول متانة الاقتصاد الأميركي. فقد أظهرت بيانات حديثة تباطؤاً في سوق العمل، إذ تراجعت فرص العمل المتاحة بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر ، إلى جانب ضعف في وتيرة التوظيف. في المقابل، سجّل قطاع الخدمات انتعاشاً غير متوقع في ديسمبر ، ما يعكس أن الاقتصاد أنهى عام 2025 على أرضية صلبة نسبياً.

وفي هذا السياق، قال لويد تشان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»، إن «البيانات الأميركية الأخيرة ترسم صورة مختلطة للاقتصاد»، مضيفاً أن هذا التباين قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبنّي نهج أكثر حذراً في قراراته المقبلة.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1679 دولار، متجهاً نحو تسجيل تراجع طفيف خلال الأسبوع الأول من العام، قبيل صدور بيانات تقيس ثقة المستهلكين والشركات وأداء الاقتصاد في منطقة اليورو. وكان اليورو قد ارتفع بنحو 13.5 في المائة خلال عام 2025، مستفيداً من ضعف الدولار، بينما يتوقع بعض المحللين أن يتجاوز مستوى 1.20 دولار خلال عام 2026.

أمّا الجنيه الإسترليني، فتراجع إلى 1.3456 دولار، منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة خلال اليوم، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في نحو أربعة أشهر والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع.

وفي آسيا، استقر الين الياباني عند 156.69 مقابل الدولار، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبيل صدور البيانات الاقتصادية المرتقبة. كما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6704 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له بعد أن لامس أعلى مستوى في 15 شهراً هذا الأسبوع، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.13 في المائة إلى 0.5763 دولار.

وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، مستقراً عند 98.737 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة. ويأتي ذلك بعد أن سجّل الدولار في عام 2025 أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017، وسط توقعات باستمرار ضعفه خلال العام الحالي، وإن بوتيرة أقل حدّة.

ويراهن المتداولون على خفضين على الأقل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، رغم أن البنك المركزي الأميركي أشار في ديسمبر إلى خفض واحد فقط متوقع في عام 2026. وفي الأجل القريب، تُجمع الأسواق على أن الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب خلال يناير .

من جانبه، رأى ماتياس شايبر، كبير مديري المحافظ الاستثمارية ورئيس فريق الأصول المتعددة في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، أن خفض أسعار الفائدة في 2026 قد يكون أقل مما تتوقعه الأسواق، مشيراً إلى أن «النمو القوي نسبياً في الولايات المتحدة لا يبرر تخفيضات حادة في الفائدة». وأضاف أن أي تحول محتمل نحو سياسة أكثر دعماً للنمو سيتطلب من الاحتياطي الفيدرالي توضيح منهجيته في الموازنة بين دعم النمو وكبح التضخم بدقة عالية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، بدت الأسواق أكثر هدوءاً رغم تصاعد التوترات الدولية، بما في ذلك التطورات في فنزويلا والتوترات بين الصين واليابان؛ حيث حافظت العملات الرئيسية على استقرار نسبي خلال الأسبوع.

ويترقب المستثمرون أيضاً قراراً محتملاً للمحكمة العليا الأميركية بشأن السياسات الجمركية التي أقرّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو عامل قد يثير تقلبات ملحوظة في الأسواق.

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر قبيل تقرير الوظائف الأميركي غداً

استقر الدولار الأميركي في تعاملات سوق الصرف الأجنبي، الخميس، في ظل ترقّب المستثمرين بيانات اقتصادية متباينة قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركي الحاسم يوم الجمعة، الذي يُنظر إليه بوصفه مؤشراً مهماً على مسار السياسة النقدية خلال عام 2026.

وساد الهدوء أداء العملة الأميركية مع متابعة المتداولين لإشارات متناقضة حول متانة الاقتصاد الأميركي. فقد أظهرت بيانات حديثة تباطؤاً في سوق العمل، إذ تراجعت فرص العمل المتاحة بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر ، إلى جانب ضعف في وتيرة التوظيف. في المقابل، سجّل قطاع الخدمات انتعاشاً غير متوقع في ديسمبر ، ما يعكس أن الاقتصاد أنهى عام 2025 على أرضية صلبة نسبياً.

وفي هذا السياق، قال لويد تشان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»، إن «البيانات الأميركية الأخيرة ترسم صورة مختلطة للاقتصاد»، مضيفاً أن هذا التباين قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبنّي نهج أكثر حذراً في قراراته المقبلة.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1679 دولار، متجهاً نحو تسجيل تراجع طفيف خلال الأسبوع الأول من العام، قبيل صدور بيانات تقيس ثقة المستهلكين والشركات وأداء الاقتصاد في منطقة اليورو. وكان اليورو قد ارتفع بنحو 13.5 في المائة خلال عام 2025، مستفيداً من ضعف الدولار، بينما يتوقع بعض المحللين أن يتجاوز مستوى 1.20 دولار خلال عام 2026.

أمّا الجنيه الإسترليني، فتراجع إلى 1.3456 دولار، منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة خلال اليوم، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في نحو أربعة أشهر والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع.

وفي آسيا، استقر الين الياباني عند 156.69 مقابل الدولار، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبيل صدور البيانات الاقتصادية المرتقبة. كما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6704 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له بعد أن لامس أعلى مستوى في 15 شهراً هذا الأسبوع، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.13 في المائة إلى 0.5763 دولار.

وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، مستقراً عند 98.737 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة. ويأتي ذلك بعد أن سجّل الدولار في عام 2025 أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017، وسط توقعات باستمرار ضعفه خلال العام الحالي، وإن بوتيرة أقل حدّة.

ويراهن المتداولون على خفضين على الأقل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، رغم أن البنك المركزي الأميركي أشار في ديسمبر إلى خفض واحد فقط متوقع في عام 2026. وفي الأجل القريب، تُجمع الأسواق على أن الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب خلال يناير .

من جانبه، رأى ماتياس شايبر، كبير مديري المحافظ الاستثمارية ورئيس فريق الأصول المتعددة في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، أن خفض أسعار الفائدة في 2026 قد يكون أقل مما تتوقعه الأسواق، مشيراً إلى أن «النمو القوي نسبياً في الولايات المتحدة لا يبرر تخفيضات حادة في الفائدة». وأضاف أن أي تحول محتمل نحو سياسة أكثر دعماً للنمو سيتطلب من الاحتياطي الفيدرالي توضيح منهجيته في الموازنة بين دعم النمو وكبح التضخم بدقة عالية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، بدت الأسواق أكثر هدوءاً رغم تصاعد التوترات الدولية، بما في ذلك التطورات في فنزويلا والتوترات بين الصين واليابان؛ حيث حافظت العملات الرئيسية على استقرار نسبي خلال الأسبوع.

ويترقب المستثمرون أيضاً قراراً محتملاً للمحكمة العليا الأميركية بشأن السياسات الجمركية التي أقرّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو عامل قد يثير تقلبات ملحوظة في الأسواق.

[التحليل الأساسي]

الدولار يترنح تحت وطأة التحقيقات مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»

شهدت الأسواق المالية العالمية في أولى جلسات الأسبوع هزة عنيفة، حيث تراجع الدولار الأميركي بأكبر وتيرة له منذ ثلاثة أسابيع. وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بإعلان الادعاء العام الأميركي فتح تحقيق جنائي مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما فجّر صراعاً علنياً غير مسبوق مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.

سقوط العملة وصعود الملاذات الآمنة
انعكس التوتر السياسي فوراً على مؤشرات العملات؛ حيث تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس قوته أمام سلة من ست عملات عالمية- بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى مستوى 99.011 نقطة، قاطعاً بذلك مسيرة صعود استمرت خمسة أيام.

وفي المقابل، اندفع المستثمرون نحو الذهب كتحوط من المخاطر، ليحلق المعدن الأصفر فوق مستوى 4600.33 دولار للأوقية، مسجلاً رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ الأسواق.

باول ينتقل من الدفاع إلى الهجوم
أشعلت تسريبات «نيويورك تايمز» حول التحقيق الجنائي، متبوعة ببيان فيديو مصور لباول يدافع فيه عن استقلالية البنك المركزي، فتيل «الحرب المفتوحة» في واشنطن. ويرى المحللون أن باول قرر التخلي عن دبلوماسيته المعهودة والرد بقوة على ما وصفه بـ«الترهيب السياسي».

وعلق راي أتريل، مدير استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك «ناب» بسيدني، قائلاً: «باول سئم من الانتقادات الجانبية وقرر بوضوح الانتقال إلى وضع الهجوم. هذا الصدام الصريح بين الفيدرالي والإدارة الأميركية يضر بصورة الدولار ومكانته كعملة استقرار».

تداخل الأزمات
تزامن هذا الاضطراب الداخلي في واشنطن مع مشهد جيوسياسي عالمي معقد:

في الشرق الأوسط: تسببت الاحتجاجات المتصاعدة في إيران، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا، في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، غير أن أزمة باول الداخلية منعت الدولار من الاستفادة من هذا الزخم الجيوسياسي.
في آسيا: استقر الدولار أمام الين عند 158.135، مدعوماً بتوقعات بانتخابات مبكرة في اليابان خلال فبراير المقبل.
في أوروبا: استعاد اليورو بعض عافيته ليرتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1656 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً رغم التوترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعويضات ما بعد «بريكست».

ترقب لبيانات التضخم ومعركة الفائدة
تنتظر الأسواق بحذر صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الثلاثاء، والتي ستكون حاسمة في تحديد قرار «الفيدرالي» نهاية يناير الحالي. وفي ظل بقاء التضخم فوق مستوى 2.0 في المائة، يرى خبراء «ستاندرد تشارترد» أن قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة ستكون محدودة، ما لم يحدث تباطؤ ملموس في الاقتصاد، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف بين باول الذي يريد اتباع البيانات، وترمب الذي يطالب بخفض فوري للفائدة.

انتعاش الأصول الرقمية
في خضم هذا التخبط في العملات التقليدية، وجدت العملات الرقمية مساحة للصعود؛ حيث ارتفع سعر «البتكوين» بنسبة 1.5 في المائة ليقترب من مستويات 92 ألف دولار، بينما سجلت عملة إيثريوم صعوداً بنسبة 1.2 في المائة، مما يعكس رغبة جزء من المستثمرين في تنويع محافظهم بعيداً عن الأصول المرتبطة بالنزاعات السياسية المباشرة.

[التحليل الأساسي]

الدولار يترنح تحت وطأة التحقيقات مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»

شهدت الأسواق المالية العالمية في أولى جلسات الأسبوع هزة عنيفة، حيث تراجع الدولار الأميركي بأكبر وتيرة له منذ ثلاثة أسابيع. وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بإعلان الادعاء العام الأميركي فتح تحقيق جنائي مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما فجّر صراعاً علنياً غير مسبوق مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.

سقوط العملة وصعود الملاذات الآمنة
انعكس التوتر السياسي فوراً على مؤشرات العملات؛ حيث تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس قوته أمام سلة من ست عملات عالمية- بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى مستوى 99.011 نقطة، قاطعاً بذلك مسيرة صعود استمرت خمسة أيام.

وفي المقابل، اندفع المستثمرون نحو الذهب كتحوط من المخاطر، ليحلق المعدن الأصفر فوق مستوى 4600.33 دولار للأوقية، مسجلاً رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ الأسواق.

باول ينتقل من الدفاع إلى الهجوم
أشعلت تسريبات «نيويورك تايمز» حول التحقيق الجنائي، متبوعة ببيان فيديو مصور لباول يدافع فيه عن استقلالية البنك المركزي، فتيل «الحرب المفتوحة» في واشنطن. ويرى المحللون أن باول قرر التخلي عن دبلوماسيته المعهودة والرد بقوة على ما وصفه بـ«الترهيب السياسي».

وعلق راي أتريل، مدير استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك «ناب» بسيدني، قائلاً: «باول سئم من الانتقادات الجانبية وقرر بوضوح الانتقال إلى وضع الهجوم. هذا الصدام الصريح بين الفيدرالي والإدارة الأميركية يضر بصورة الدولار ومكانته كعملة استقرار».

تداخل الأزمات
تزامن هذا الاضطراب الداخلي في واشنطن مع مشهد جيوسياسي عالمي معقد:

في الشرق الأوسط: تسببت الاحتجاجات المتصاعدة في إيران، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا، في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، غير أن أزمة باول الداخلية منعت الدولار من الاستفادة من هذا الزخم الجيوسياسي.
في آسيا: استقر الدولار أمام الين عند 158.135، مدعوماً بتوقعات بانتخابات مبكرة في اليابان خلال فبراير المقبل.
في أوروبا: استعاد اليورو بعض عافيته ليرتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1656 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً رغم التوترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعويضات ما بعد «بريكست».

ترقب لبيانات التضخم ومعركة الفائدة
تنتظر الأسواق بحذر صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الثلاثاء، والتي ستكون حاسمة في تحديد قرار «الفيدرالي» نهاية يناير الحالي. وفي ظل بقاء التضخم فوق مستوى 2.0 في المائة، يرى خبراء «ستاندرد تشارترد» أن قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة ستكون محدودة، ما لم يحدث تباطؤ ملموس في الاقتصاد، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف بين باول الذي يريد اتباع البيانات، وترمب الذي يطالب بخفض فوري للفائدة.

انتعاش الأصول الرقمية
في خضم هذا التخبط في العملات التقليدية، وجدت العملات الرقمية مساحة للصعود؛ حيث ارتفع سعر «البتكوين» بنسبة 1.5 في المائة ليقترب من مستويات 92 ألف دولار، بينما سجلت عملة إيثريوم صعوداً بنسبة 1.2 في المائة، مما يعكس رغبة جزء من المستثمرين في تنويع محافظهم بعيداً عن الأصول المرتبطة بالنزاعات السياسية المباشرة.

[التحليل الأساسي]

تراجع الدولار مع تصعيد ترمب لتهديدات الرسوم

تراجع الدولار الأميركي يوم الاثنين، حيث انتاب القلق المستثمرين جرَّاء أحدث تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب قضية غرينلاند، مما دفعهم للجوء إلى الين الياباني والفرنك السويسري كملاذات آمنة، في حركة واسعة النطاق لتجنب المخاطر في الأسواق.

وكان ترمب قد صرح خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه سيفرض رسوم استيراد إضافية بنسبة 10 في المائة اعتباراً من الأول من فبراير على السلع القادمة من الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وفنلندا، وبريطانيا، حتى يُسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند.

أدانت دول كبرى في الاتحاد الأوروبي هذه التهديدات يوم الأحد وصفتها بأنها «ابتزاز»، واقترحت فرنسا الرد عبر مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة غير المسبوقة.

وفي سوق الصرف الأجنبي، كانت ردة الفعل الأولية في بداية التعاملات الآسيوية هي بيع اليورو والجنيه الإسترليني، مما دفعهما إلى أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع. ومع ذلك، ارتدت العملتان من مستوياتهما المتدنية، ووقع الضرر الأكبر على الدولار مع بدء يوم التداول، حيث قيم المستثمرون التداعيات طويلة المدى لسياسات ترمب على مكانة العملة الأميركية.

وقال خون غوه، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «عادةً ما يُعتقد أن التهديد بالرسوم الجمركية سيضعف اليورو، ولكن كما رأينا العام الماضي، فإن تأثير أسواق الصرف يميل نحو ضعف الدولار في كل مرة يزداد فيها عدم اليقين السياسي النابع من الولايات المتحدة».

شلل في العملات الرقمية
وانخفض مؤشر الدولار قليلاً ليصل إلى 99.18، بينما تراجع بنسبة 0.36 في المائة مقابل الفرنك السويسري و0.24 في المائة مقابل الين الياباني. كما طالت موجة البيع العملات الرقمية، التي تُستخدم غالباً كمقياس لشهية المخاطر؛ حيث هبطت عملة «البتكوين» بأكثر من 3 في المائة لتصل إلى 92477 دولاراً، وتراجع الإيثيريوم بنحو 4 في المائة.

الاقتصاد الصيني واليوان
آسيوياً، أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2025، وهو ما جاء متوافقاً تماماً مع الهدف السنوي للحكومة. ولم يشهد اليوان الصيني (سواء الداخلي أو الخارجي) تغييراً يذكر بعد صدور هذه البيانات، حيث ظل المستثمرون يركزون بشكل أكبر على حالة الحذر العام التي تسيطر على الأسواق العالمية.

[التحليل الأساسي]

تراجع الدولار مع تصعيد ترمب لتهديدات الرسوم

تراجع الدولار الأميركي يوم الاثنين، حيث انتاب القلق المستثمرين جرَّاء أحدث تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب قضية غرينلاند، مما دفعهم للجوء إلى الين الياباني والفرنك السويسري كملاذات آمنة، في حركة واسعة النطاق لتجنب المخاطر في الأسواق.

وكان ترمب قد صرح خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه سيفرض رسوم استيراد إضافية بنسبة 10 في المائة اعتباراً من الأول من فبراير على السلع القادمة من الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وفنلندا، وبريطانيا، حتى يُسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند.

أدانت دول كبرى في الاتحاد الأوروبي هذه التهديدات يوم الأحد وصفتها بأنها «ابتزاز»، واقترحت فرنسا الرد عبر مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة غير المسبوقة.

وفي سوق الصرف الأجنبي، كانت ردة الفعل الأولية في بداية التعاملات الآسيوية هي بيع اليورو والجنيه الإسترليني، مما دفعهما إلى أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع. ومع ذلك، ارتدت العملتان من مستوياتهما المتدنية، ووقع الضرر الأكبر على الدولار مع بدء يوم التداول، حيث قيم المستثمرون التداعيات طويلة المدى لسياسات ترمب على مكانة العملة الأميركية.

وقال خون غوه، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «عادةً ما يُعتقد أن التهديد بالرسوم الجمركية سيضعف اليورو، ولكن كما رأينا العام الماضي، فإن تأثير أسواق الصرف يميل نحو ضعف الدولار في كل مرة يزداد فيها عدم اليقين السياسي النابع من الولايات المتحدة».

شلل في العملات الرقمية
وانخفض مؤشر الدولار قليلاً ليصل إلى 99.18، بينما تراجع بنسبة 0.36 في المائة مقابل الفرنك السويسري و0.24 في المائة مقابل الين الياباني. كما طالت موجة البيع العملات الرقمية، التي تُستخدم غالباً كمقياس لشهية المخاطر؛ حيث هبطت عملة «البتكوين» بأكثر من 3 في المائة لتصل إلى 92477 دولاراً، وتراجع الإيثيريوم بنحو 4 في المائة.

الاقتصاد الصيني واليوان
آسيوياً، أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2025، وهو ما جاء متوافقاً تماماً مع الهدف السنوي للحكومة. ولم يشهد اليوان الصيني (سواء الداخلي أو الخارجي) تغييراً يذكر بعد صدور هذه البيانات، حيث ظل المستثمرون يركزون بشكل أكبر على حالة الحذر العام التي تسيطر على الأسواق العالمية.

[التحليل الأساسي]

الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

تراجع الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام اليورو والفرنك السويسري، الأربعاء، بعدما أشعلت تهديدات البيت الأبيض بشأن غرينلاند موجة بيع واسعة النطاق للأصول الأميركية، شملت العملة والأسهم في «وول ستريت» وسندات الخزانة.

كما تعرّض الين الياباني لضغوط إضافية عقب صعود عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات قياسية، في ظل تزايد قلق المستثمرين إزاء الإنفاق الحكومي السخي، بالتزامن مع مساعي رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، لتوسيع ولايتها عبر انتخابات مبكرة مرتقبة خلال الشهر المقبل

وتسارعت وتيرة تراجع الدولار خلال الليل، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.53 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء يومي له في 6 أسابيع. وارتفع المؤشر بشكل طفيف صباح الأربعاء إلى 98.612.

وانخفض الدولار بأكثر من 1 في المائة أمام اليورو خلال تداولات الثلاثاء، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر عند 1.1770 دولار لليورو، قبل أن يستقر لاحقاً قرب 1.1716 دولار. كما تراجع الدولار بنحو 1.2 في المائة أمام الفرنك السويسري إلى 0.78795 فرنك، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية ديسمبر ، قبل أن يتعافى بشكل محدود إلى 0.7911 فرنك.

وكانت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتجددة، يوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين على خلفية ملف غرينلاند، قد أعادت إلى الواجهة موجة «بيع أميركا» التي ظهرت عقب إعلانات الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل الماضي.

وقال محلل الأسواق في شركة «آي جي» في سيدني، توني سيكامور، إن المستثمرين تخلوا عن الأصول المقوّمة بالدولار بسبب «مخاوف استمرار حالة عدم اليقين، وتوتر التحالفات، وتراجع الثقة بالقيادة الأميركية، واحتمالات الردود الانتقامية، وتسارع وتيرة التخلي عن الدولار».

وأضاف: «رغم الآمال بأن تخفّف الإدارة الأميركية من حدة هذه التهديدات قريباً، كما حدث في مناسبات سابقة، فإن السعي إلى السيطرة على غرينلاند لا يزال يُنظر إليه بوصفه هدفاً أساسياً للأمن القومي للإدارة الحالية».

وانخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك المركب» إلى أدنى مستوياتهما في شهر، الثلاثاء، مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة -التي ترتفع مع تراجع أسعار السندات- إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

الين تحت الضغط
واستقر الدولار مقابل الين، في حين واصلت العملة اليابانية تراجعها الحاد، بعدما دعت ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 8 فبراير ، وتعهّدت بإطلاق حزمة من الإجراءات لتخفيف السياسة المالية.

وتعرّضت السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل لضغوط قوية، إذ ارتفع عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 27.5 نقطة أساس إلى مستوى قياسي بلغ 4.215 في المائة يوم الثلاثاء، قبل أن يتراجع قليلاً، الأربعاء، إلى نحو 4.1 في المائة.

وسجل الين أدنى مستوى له على الإطلاق عند 200.19 مقابل الفرنك السويسري، الثلاثاء، وظل قريباً من هذا المستوى خلال تداولات الأربعاء عند 200.14. كما تراجع الين إلى 185.33 مقابل اليورو، مقترباً من أدنى مستوى قياسي له عند 185.575 الذي سجله قبل أسبوع.

ومن المقرر أن يعلن «بنك اليابان» قراره بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة، ورغم أن رفع أسعار الفائدة غير متوقع بعد الزيادة التي أُقرت في اجتماع يناير السابق، فإن تركيز الأسواق سينصب على لهجة البنك وتواصله بشأن نطاق وتيرة أي تشديد نقدي إضافي.

وكتب محللو استراتيجيات «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة بحثية: «من المرجح أن يحافظ (بنك اليابان) في هذا الاجتماع على نبرة متشددة نسبياً، مع التشديد على مخاطر ارتفاع الأسعار في ظل ضعف الين وتأثيره في معدل التضخم الأساسي».

تحركات العملات الآسيوية
وتراجع اليوان الصيني بنسبة 0.1 في المائة إلى 6.9659 مقابل الدولار في التداولات المحلية، بعدما كان قد بلغ 6.9570 يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2023.

وقبل افتتاح التداولات، فاجأ بنك الشعب الصيني الأسواق بتحديد سعر التعادل اليومي عند 7.0014 مقابل الدولار، أقل بثماني نقاط من المستوى السابق البالغ 7.0006، في خطوة فسّرها بعض المتعاملين على أنها محاولة لوضع سقف عند المستوى النفسي المهم البالغ 7 يوانات للدولار.

أما الوون الكوري الجنوبي فقد انخفض في وقت مبكر من تعاملات الأربعاء، إلى أدنى مستوى له منذ 24 ديسمبر عند 1481.4 وون للدولار، قبل أن يعكس مساره صعوداً عقب تصريحات للرئيس لي جاي-ميونغ، أكد فيها أن السلطات تتوقع ارتفاع العملة إلى نحو 1400 وون للدولار خلال شهر أو شهرَيْن.

وسجل الوون ارتفاعاً بنحو 0.5 في المائة خلال اليوم، ليصل إلى 1469.9 وون للدولار، بدعم من إجراءات سياسية اتخذتها السلطات الكورية الجنوبية منذ أواخر العام الماضي لدعم العملة، التي لا تزال تحوم قرب أدنى مستوياتها في 16 عاماً، مع تأكيد المسؤولين أن تراجعها الأخير لا يعكس الأسس الاقتصادية للبلاد.

[التحليل الأساسي]

الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

تراجع الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام اليورو والفرنك السويسري، الأربعاء، بعدما أشعلت تهديدات البيت الأبيض بشأن غرينلاند موجة بيع واسعة النطاق للأصول الأميركية، شملت العملة والأسهم في «وول ستريت» وسندات الخزانة.

كما تعرّض الين الياباني لضغوط إضافية عقب صعود عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات قياسية، في ظل تزايد قلق المستثمرين إزاء الإنفاق الحكومي السخي، بالتزامن مع مساعي رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، لتوسيع ولايتها عبر انتخابات مبكرة مرتقبة خلال الشهر المقبل

وتسارعت وتيرة تراجع الدولار خلال الليل، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.53 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء يومي له في 6 أسابيع. وارتفع المؤشر بشكل طفيف صباح الأربعاء إلى 98.612.

وانخفض الدولار بأكثر من 1 في المائة أمام اليورو خلال تداولات الثلاثاء، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر عند 1.1770 دولار لليورو، قبل أن يستقر لاحقاً قرب 1.1716 دولار. كما تراجع الدولار بنحو 1.2 في المائة أمام الفرنك السويسري إلى 0.78795 فرنك، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية ديسمبر ، قبل أن يتعافى بشكل محدود إلى 0.7911 فرنك.

وكانت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتجددة، يوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين على خلفية ملف غرينلاند، قد أعادت إلى الواجهة موجة «بيع أميركا» التي ظهرت عقب إعلانات الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل الماضي.

وقال محلل الأسواق في شركة «آي جي» في سيدني، توني سيكامور، إن المستثمرين تخلوا عن الأصول المقوّمة بالدولار بسبب «مخاوف استمرار حالة عدم اليقين، وتوتر التحالفات، وتراجع الثقة بالقيادة الأميركية، واحتمالات الردود الانتقامية، وتسارع وتيرة التخلي عن الدولار».

وأضاف: «رغم الآمال بأن تخفّف الإدارة الأميركية من حدة هذه التهديدات قريباً، كما حدث في مناسبات سابقة، فإن السعي إلى السيطرة على غرينلاند لا يزال يُنظر إليه بوصفه هدفاً أساسياً للأمن القومي للإدارة الحالية».

وانخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك المركب» إلى أدنى مستوياتهما في شهر، الثلاثاء، مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة -التي ترتفع مع تراجع أسعار السندات- إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

الين تحت الضغط
واستقر الدولار مقابل الين، في حين واصلت العملة اليابانية تراجعها الحاد، بعدما دعت ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 8 فبراير ، وتعهّدت بإطلاق حزمة من الإجراءات لتخفيف السياسة المالية.

وتعرّضت السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل لضغوط قوية، إذ ارتفع عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 27.5 نقطة أساس إلى مستوى قياسي بلغ 4.215 في المائة يوم الثلاثاء، قبل أن يتراجع قليلاً، الأربعاء، إلى نحو 4.1 في المائة.

وسجل الين أدنى مستوى له على الإطلاق عند 200.19 مقابل الفرنك السويسري، الثلاثاء، وظل قريباً من هذا المستوى خلال تداولات الأربعاء عند 200.14. كما تراجع الين إلى 185.33 مقابل اليورو، مقترباً من أدنى مستوى قياسي له عند 185.575 الذي سجله قبل أسبوع.

ومن المقرر أن يعلن «بنك اليابان» قراره بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة، ورغم أن رفع أسعار الفائدة غير متوقع بعد الزيادة التي أُقرت في اجتماع يناير السابق، فإن تركيز الأسواق سينصب على لهجة البنك وتواصله بشأن نطاق وتيرة أي تشديد نقدي إضافي.

وكتب محللو استراتيجيات «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة بحثية: «من المرجح أن يحافظ (بنك اليابان) في هذا الاجتماع على نبرة متشددة نسبياً، مع التشديد على مخاطر ارتفاع الأسعار في ظل ضعف الين وتأثيره في معدل التضخم الأساسي».

تحركات العملات الآسيوية
وتراجع اليوان الصيني بنسبة 0.1 في المائة إلى 6.9659 مقابل الدولار في التداولات المحلية، بعدما كان قد بلغ 6.9570 يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2023.

وقبل افتتاح التداولات، فاجأ بنك الشعب الصيني الأسواق بتحديد سعر التعادل اليومي عند 7.0014 مقابل الدولار، أقل بثماني نقاط من المستوى السابق البالغ 7.0006، في خطوة فسّرها بعض المتعاملين على أنها محاولة لوضع سقف عند المستوى النفسي المهم البالغ 7 يوانات للدولار.

أما الوون الكوري الجنوبي فقد انخفض في وقت مبكر من تعاملات الأربعاء، إلى أدنى مستوى له منذ 24 ديسمبر عند 1481.4 وون للدولار، قبل أن يعكس مساره صعوداً عقب تصريحات للرئيس لي جاي-ميونغ، أكد فيها أن السلطات تتوقع ارتفاع العملة إلى نحو 1400 وون للدولار خلال شهر أو شهرَيْن.

وسجل الوون ارتفاعاً بنحو 0.5 في المائة خلال اليوم، ليصل إلى 1469.9 وون للدولار، بدعم من إجراءات سياسية اتخذتها السلطات الكورية الجنوبية منذ أواخر العام الماضي لدعم العملة، التي لا تزال تحوم قرب أدنى مستوياتها في 16 عاماً، مع تأكيد المسؤولين أن تراجعها الأخير لا يعكس الأسس الاقتصادية للبلاد.