متابعة بيانات منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويُبقي الباب مفتوحاً لمزيد من التشديد

أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما نتج عنها من ارتفاع جديد في أسعار الطاقة.

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 2.25 في المائة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «يراقب من كثب حجم صدمة الطاقة ومدتها، فضلاً عن آثارها غير المباشرة وآثارها الثانوية على التضخم»، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيان، إن «توقعات أسعار الطاقة لا تزال تشهد تقلبات حادة، إلا أنها حالياً تقترب من السيناريو الأساسي الذي تضمنته توقعات خبراء النظام الأوروبي للبنوك المركزية لشهر يونيو ، كما أنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط».

وأضاف أن «حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، ولم تتضح بعد الآثار التضخمية الكاملة لصدمة أسعار الطاقة».

وتشير توقعات الأسواق المالية إلى احتمال تنفيذ زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، تبدأ أولاهما في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يومي 9 و10 سبتمبر.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات خلال اجتماعه في يونيو، إلا أن صدور سلسلة من البيانات الإيجابية بشأن التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار منذ ذلك الحين خفف الضغوط لاتخاذ خطوة جديدة بشكل سريع، ودفع صناع السياسات إلى تبني نهج أكثر حذراً.

وبموجب قرار الخميس، أبقى البنك أيضاً سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.65 في المائة، وسعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.40 في المائة.

[التحليل الأساسي]

المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويُبقي الباب مفتوحاً لمزيد من التشديد

أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما نتج عنها من ارتفاع جديد في أسعار الطاقة.

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 2.25 في المائة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «يراقب من كثب حجم صدمة الطاقة ومدتها، فضلاً عن آثارها غير المباشرة وآثارها الثانوية على التضخم»، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيان، إن «توقعات أسعار الطاقة لا تزال تشهد تقلبات حادة، إلا أنها حالياً تقترب من السيناريو الأساسي الذي تضمنته توقعات خبراء النظام الأوروبي للبنوك المركزية لشهر يونيو ، كما أنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط».

وأضاف أن «حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، ولم تتضح بعد الآثار التضخمية الكاملة لصدمة أسعار الطاقة».

وتشير توقعات الأسواق المالية إلى احتمال تنفيذ زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، تبدأ أولاهما في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يومي 9 و10 سبتمبر.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات خلال اجتماعه في يونيو، إلا أن صدور سلسلة من البيانات الإيجابية بشأن التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار منذ ذلك الحين خفف الضغوط لاتخاذ خطوة جديدة بشكل سريع، ودفع صناع السياسات إلى تبني نهج أكثر حذراً.

وبموجب قرار الخميس، أبقى البنك أيضاً سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.65 في المائة، وسعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.40 في المائة.

[التحليل الأساسي]

النشاط التجاري في منطقة اليورو يعود إلى النمو بعد 4 أشهر من الانكماش

أظهر مسح نُشر يوم الجمعة أن النشاط التجاري في منطقة اليورو عاد إلى النمو خلال يوليو للمرة الأولى في أربعة أشهر، مدفوعاً بانتعاش الطلبات الجديدة، رغم استمرار الضغوط التضخمية وتجدد الصراع في الشرق الأوسط، ما يلقي بظلال من عدم اليقين على آفاق التعافي الاقتصادي.

وارتفع مؤشر الإنتاج المركب لمنطقة اليورو الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.9 نقطة في يوليو، مقارنة بـ50 نقطة في يونيو ، ليسجل أعلى مستوى له في خمسة أشهر، متجاوزاً بشكل كبير توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاع محدود إلى 50.3 نقطة.

ويشير أي مستوى أعلى من 50 نقطة إلى توسع النشاط الاقتصادي، بينما تعكس القراءة دون هذا المستوى انكماشاً.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يشهد يوليو انتعاشاً مرحباً به في النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو، لكن البيئة الجيوسياسية المتقلبة تجعل من غير المؤكد استمرار هذا التحسن».

وارتفعت الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ فبراير ، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ أبريل 2023. ورغم استمرار تراجع طلبات التصدير، بما في ذلك التجارة داخل منطقة اليورو، فإن وتيرة الانخفاض كانت الأقل حدة منذ مارس 2022.

وساهم قطاعا التصنيع والخدمات في دعم تعافي الإنتاج. إذ ارتفع نشاط الخدمات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 51.6 نقطة، مقارنة بـ49.4 نقطة في يونيو، منهياً ثلاثة أشهر متتالية من الانكماش ومتجاوزاً توقعات «رويترز» التي أشارت إلى استمرار التراجع.

كما سجل إنتاج قطاع التصنيع أقوى نمو له في أكثر من أربع سنوات، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 52 نقطة في يوليو من 51.4 نقطة في يونيو، متجاوزاً توقعات الاستطلاع البالغة 51.5 نقطة.

وعادت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى النمو للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، بينما واصل الاقتصاد الفرنسي الانكماش وإن كان بوتيرة أقل حدة مقارنة بشهر يونيو. وسجلت بقية اقتصادات منطقة اليورو أقوى نمو لها في ثمانية أشهر.

وارتفعت مستويات التوظيف، مسجلة تحولاً بعد أشهر من خفض الوظائف، إلا أن الزيادة بقيت محدودة، إذ استمرت التخفيضات في قطاع التصنيع في الحد من مكاسب التوظيف في قطاع الخدمات.

وقال ويليامسون: «بعد ركود ملحوظ خلال الربع الثاني، شهد الطلب انتعاشاً طفيفاً في يوليو، ما رفع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة فصلية قوية نسبياً تبلغ 0.3 في المائة».

وانخفض معدل تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير، الشهر الذي أعقب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، رغم استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة. كما تباطأ تضخم أسعار المنتجات.

وقد يمنح هذا التراجع في ضغوط الأسعار البنك المركزي الأوروبي مساحة أكبر للتحرك، بعدما أبقى سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 2.25 في المائة يوم الخميس. وتشير توقعات استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً إلى أن البنك قد يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر .

وكان اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول من عام 2026، متأثراً بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة والتضخم. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو إلى أن المنطقة قد تستعيد بعض الزخم مع دخولها النصف الثاني من العام، رغم استمرار المخاطر.

[التحليل الأساسي]

النشاط التجاري في منطقة اليورو يعود إلى النمو بعد 4 أشهر من الانكماش

أظهر مسح نُشر يوم الجمعة أن النشاط التجاري في منطقة اليورو عاد إلى النمو خلال يوليو للمرة الأولى في أربعة أشهر، مدفوعاً بانتعاش الطلبات الجديدة، رغم استمرار الضغوط التضخمية وتجدد الصراع في الشرق الأوسط، ما يلقي بظلال من عدم اليقين على آفاق التعافي الاقتصادي.

وارتفع مؤشر الإنتاج المركب لمنطقة اليورو الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.9 نقطة في يوليو، مقارنة بـ50 نقطة في يونيو ، ليسجل أعلى مستوى له في خمسة أشهر، متجاوزاً بشكل كبير توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاع محدود إلى 50.3 نقطة.

ويشير أي مستوى أعلى من 50 نقطة إلى توسع النشاط الاقتصادي، بينما تعكس القراءة دون هذا المستوى انكماشاً.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يشهد يوليو انتعاشاً مرحباً به في النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو، لكن البيئة الجيوسياسية المتقلبة تجعل من غير المؤكد استمرار هذا التحسن».

وارتفعت الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ فبراير ، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ أبريل 2023. ورغم استمرار تراجع طلبات التصدير، بما في ذلك التجارة داخل منطقة اليورو، فإن وتيرة الانخفاض كانت الأقل حدة منذ مارس 2022.

وساهم قطاعا التصنيع والخدمات في دعم تعافي الإنتاج. إذ ارتفع نشاط الخدمات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 51.6 نقطة، مقارنة بـ49.4 نقطة في يونيو، منهياً ثلاثة أشهر متتالية من الانكماش ومتجاوزاً توقعات «رويترز» التي أشارت إلى استمرار التراجع.

كما سجل إنتاج قطاع التصنيع أقوى نمو له في أكثر من أربع سنوات، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 52 نقطة في يوليو من 51.4 نقطة في يونيو، متجاوزاً توقعات الاستطلاع البالغة 51.5 نقطة.

وعادت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى النمو للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، بينما واصل الاقتصاد الفرنسي الانكماش وإن كان بوتيرة أقل حدة مقارنة بشهر يونيو. وسجلت بقية اقتصادات منطقة اليورو أقوى نمو لها في ثمانية أشهر.

وارتفعت مستويات التوظيف، مسجلة تحولاً بعد أشهر من خفض الوظائف، إلا أن الزيادة بقيت محدودة، إذ استمرت التخفيضات في قطاع التصنيع في الحد من مكاسب التوظيف في قطاع الخدمات.

وقال ويليامسون: «بعد ركود ملحوظ خلال الربع الثاني، شهد الطلب انتعاشاً طفيفاً في يوليو، ما رفع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة فصلية قوية نسبياً تبلغ 0.3 في المائة».

وانخفض معدل تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير، الشهر الذي أعقب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، رغم استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة. كما تباطأ تضخم أسعار المنتجات.

وقد يمنح هذا التراجع في ضغوط الأسعار البنك المركزي الأوروبي مساحة أكبر للتحرك، بعدما أبقى سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 2.25 في المائة يوم الخميس. وتشير توقعات استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً إلى أن البنك قد يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر .

وكان اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول من عام 2026، متأثراً بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة والتضخم. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو إلى أن المنطقة قد تستعيد بعض الزخم مع دخولها النصف الثاني من العام، رغم استمرار المخاطر.