بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

التضخم البريطاني يتباطأ إلى 2.8 % في أبريل رغم صدمة أسعار الطاقة

تباطأ التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع، خلال أبريل الماضي، إلا أن هذا التحسن لم يُبدد التوقعات القاتمة للأُسر، في ظل الارتفاع الحاد المتوقع بتكاليف الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل، مقارنة بمعدل تضخم سنوي بلغ 3.3 في المائة خلال مارس ، وذلك بعدما أسهم الارتفاع الكبير لفواتير الطاقة والخدمات العامة الخاضعة للتنظيم، في أبريل من العام الماضي، في كبح وتيرة الزيادة السنوية للأسعار.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تباطؤاً أقل، مع ترجيحات بانخفاض التضخم إلى 3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة أمام الدولار واليورو، عقب صدور البيانات، قبل أن يُعوّض خسائره لاحقاً ويتعافى بشكل ملحوظ.

كما تباطأ كل من التضخم الأساسي وتضخم قطاع الخدمات بأكثر من المتوقع، رغم أن ضغوط التكاليف التي تُواجهها الشركات المصنّعة سجلت قفزة فاقت التقديرات، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز».

في المقابل، شهدت أسعار وقود السيارات ارتفاعاً حاداً، خلال أبريل.

وقبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير الماضي، كان بنك إنجلترا قد توقّع اقتراب التضخم البريطاني - الذي ظل الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من مستهدَفه البالغ 2 في المائة خلال أبريل.

غير أن صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب دفعت البنك المركزي إلى رفع توقعاته للتضخم بصورة حادة، إذ يرى أن المعدل قد يبلغ 6.2 في المائة، مطلع العام المقبل، وفق أسوأ السيناريوهات المحتملة.

وقالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إنها ستعلن، الخميس، إجراءات لدعم الأُسر المتضررة من صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية. وقد تشمل هذه الإجراءات إلغاء الزيادة المقررة في ضريبة الوقود، خلال سبتمبر المقبل.

وكشف مصدران مطّلعان، الثلاثاء، أن وزارة المالية تضغط على سلاسل المتاجر الكبرى لتطبيق سقوف سعرية طوعية على السلع الغذائية الأساسية، مقابل تخفيف بعض القيود التنظيمية.

ويبقى السؤال الرئيسي أمام صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا هو ما إذا كان الارتفاع المتوقع في التضخم الرئيسي سيتحول إلى ضغوط سعرية مستدامة داخل الاقتصاد.

وأشار عدد من الخبراء إلى أن ضعف سوق العمل قد يحدّ من قدرة العمال على المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، كما قد يصعّب على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

[التحليل الأساسي]

التضخم البريطاني يتباطأ إلى 2.8 % في أبريل رغم صدمة أسعار الطاقة

تباطأ التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع، خلال أبريل الماضي، إلا أن هذا التحسن لم يُبدد التوقعات القاتمة للأُسر، في ظل الارتفاع الحاد المتوقع بتكاليف الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل، مقارنة بمعدل تضخم سنوي بلغ 3.3 في المائة خلال مارس ، وذلك بعدما أسهم الارتفاع الكبير لفواتير الطاقة والخدمات العامة الخاضعة للتنظيم، في أبريل من العام الماضي، في كبح وتيرة الزيادة السنوية للأسعار.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تباطؤاً أقل، مع ترجيحات بانخفاض التضخم إلى 3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة أمام الدولار واليورو، عقب صدور البيانات، قبل أن يُعوّض خسائره لاحقاً ويتعافى بشكل ملحوظ.

كما تباطأ كل من التضخم الأساسي وتضخم قطاع الخدمات بأكثر من المتوقع، رغم أن ضغوط التكاليف التي تُواجهها الشركات المصنّعة سجلت قفزة فاقت التقديرات، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز».

في المقابل، شهدت أسعار وقود السيارات ارتفاعاً حاداً، خلال أبريل.

وقبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير الماضي، كان بنك إنجلترا قد توقّع اقتراب التضخم البريطاني - الذي ظل الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من مستهدَفه البالغ 2 في المائة خلال أبريل.

غير أن صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب دفعت البنك المركزي إلى رفع توقعاته للتضخم بصورة حادة، إذ يرى أن المعدل قد يبلغ 6.2 في المائة، مطلع العام المقبل، وفق أسوأ السيناريوهات المحتملة.

وقالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إنها ستعلن، الخميس، إجراءات لدعم الأُسر المتضررة من صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية. وقد تشمل هذه الإجراءات إلغاء الزيادة المقررة في ضريبة الوقود، خلال سبتمبر المقبل.

وكشف مصدران مطّلعان، الثلاثاء، أن وزارة المالية تضغط على سلاسل المتاجر الكبرى لتطبيق سقوف سعرية طوعية على السلع الغذائية الأساسية، مقابل تخفيف بعض القيود التنظيمية.

ويبقى السؤال الرئيسي أمام صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا هو ما إذا كان الارتفاع المتوقع في التضخم الرئيسي سيتحول إلى ضغوط سعرية مستدامة داخل الاقتصاد.

وأشار عدد من الخبراء إلى أن ضعف سوق العمل قد يحدّ من قدرة العمال على المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، كما قد يصعّب على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يتراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين وسط قوة الدولار

تراجع الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين، باتجاه أدنى مستوياته في نحو شهرين؛ متأثراً أساساً بقوة الدولار الأميركي، الذي استفاد من ارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وازدياد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.

وقفزت أسعار النفط بنحو 5 في المائة بعد إعلان إسرائيل استهداف منشآت بتروكيماوية في إيران وتنفيذ ضربات على أهداف عسكرية أخرى، رغم تحذير الرئيسِ الأميركي، دونالد ترمب، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من توسيع نطاق الهجمات. وقد عزز ذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الدولار، الذي كان قد بلغ بالفعل أعلى مستوياته في شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مدعوماً ببيانات وظائف أميركية جاءت يوم الجمعة أقوى من المتوقع

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.334 دولار، أي أعلى قليلاً من أدنى مستوى له في 18 مايو الماضي، البالغ 1.3304 دولار، وهو الأدنى منذ 8 أبريل الماضي. أما مقابل اليورو، فقد سجل أداءً أفضل نسبياً؛ إذ تراجع اليورو بنحو 0.2 في المائة أمام الجنيه منذ بداية الشهر، ليصل إلى نحو 0.864 جنيه إسترليني يوم الاثنين، مع بقائه ضمن نطاق تداول محدود خلال الأسابيع الأخيرة.

وخسر الجنيه نحو اثنين في المائة من قيمته منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران في أواخر فبراير الماضي. وبعد تعافٍ تدريجي خلال أبريل، عاد ليواجه ضغوطاً متجددة خلال الأسابيع التالية، مع ازدياد مخاوف المستثمرين من تأثير ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد على الاقتصاد العالمي؛ مما عزز جاذبية الدولار بوصفه ملاذاً آمناً.

كما أسهمت توقعات أسعار الفائدة في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة إلى الجنيه الإسترليني. فبينما كانت الأسواق ترجح في وقت سابق احتمال رفع «بنك إنجلترا» الفائدة مرتين هذا العام، قبل أن تعيد تسعير توقعات «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي باتجاه التشديد بدل التيسير، تراجعت الميزة النسبية للجنيه مع صعود احتمالات رفع الفائدة الأميركية. وبدأ المستثمرون يركزون على الأثر السلبي المحتمل لارتفاع الفائدة والتضخم على الاقتصاد البريطاني.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن الفائدة البريطانية قد تُنهي العام عند نحو 4.26 في المائة مقارنة مع 3.75 حالياً، في حين قد تصل الفائدة الأميركية إلى نحو 3.92 في المائة بعد نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة.

وأظهر استطلاع من «بنك إنجلترا» أن الشركات البريطانية تتوقع وتيرة أبطأ لارتفاع الأسعار خلال العام المقبل مقارنة بشهر أبريل الماضي، مع تراجع أثر صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية؛ مما يعزز الرأي القائل بأن «البنك المركزي» قد يؤجل أي رفع إضافي للفائدة حتى سبتمبر المقبل على الأقل.

وقال كريس تيرنر، الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «نظرياً؛ كان من المفترض أن يرتفع اليورو مقابل الجنيه إذا كان (بنك إنجلترا) يماطل في التشديد النقدي، في وقت يستعد فيه (البنك المركزي الأوروبي) لرفع الفائدة، ومع إعادة تسعير توقعات (الفيدرالي)». وأضاف: «لكن الجنيه يُنظر إليه عموماً بوصفه عملة تميل للمخاطرة نظراً إلى حجم القطاع المالي؛ مما يجعله عرضة عادةً للأداء الضعيف في بيئات العزوف عن المخاطرة».

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يتراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين وسط قوة الدولار

تراجع الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين، باتجاه أدنى مستوياته في نحو شهرين؛ متأثراً أساساً بقوة الدولار الأميركي، الذي استفاد من ارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وازدياد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.

وقفزت أسعار النفط بنحو 5 في المائة بعد إعلان إسرائيل استهداف منشآت بتروكيماوية في إيران وتنفيذ ضربات على أهداف عسكرية أخرى، رغم تحذير الرئيسِ الأميركي، دونالد ترمب، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من توسيع نطاق الهجمات. وقد عزز ذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الدولار، الذي كان قد بلغ بالفعل أعلى مستوياته في شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مدعوماً ببيانات وظائف أميركية جاءت يوم الجمعة أقوى من المتوقع

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.334 دولار، أي أعلى قليلاً من أدنى مستوى له في 18 مايو الماضي، البالغ 1.3304 دولار، وهو الأدنى منذ 8 أبريل الماضي. أما مقابل اليورو، فقد سجل أداءً أفضل نسبياً؛ إذ تراجع اليورو بنحو 0.2 في المائة أمام الجنيه منذ بداية الشهر، ليصل إلى نحو 0.864 جنيه إسترليني يوم الاثنين، مع بقائه ضمن نطاق تداول محدود خلال الأسابيع الأخيرة.

وخسر الجنيه نحو اثنين في المائة من قيمته منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران في أواخر فبراير الماضي. وبعد تعافٍ تدريجي خلال أبريل، عاد ليواجه ضغوطاً متجددة خلال الأسابيع التالية، مع ازدياد مخاوف المستثمرين من تأثير ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد على الاقتصاد العالمي؛ مما عزز جاذبية الدولار بوصفه ملاذاً آمناً.

كما أسهمت توقعات أسعار الفائدة في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة إلى الجنيه الإسترليني. فبينما كانت الأسواق ترجح في وقت سابق احتمال رفع «بنك إنجلترا» الفائدة مرتين هذا العام، قبل أن تعيد تسعير توقعات «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي باتجاه التشديد بدل التيسير، تراجعت الميزة النسبية للجنيه مع صعود احتمالات رفع الفائدة الأميركية. وبدأ المستثمرون يركزون على الأثر السلبي المحتمل لارتفاع الفائدة والتضخم على الاقتصاد البريطاني.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن الفائدة البريطانية قد تُنهي العام عند نحو 4.26 في المائة مقارنة مع 3.75 حالياً، في حين قد تصل الفائدة الأميركية إلى نحو 3.92 في المائة بعد نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة.

وأظهر استطلاع من «بنك إنجلترا» أن الشركات البريطانية تتوقع وتيرة أبطأ لارتفاع الأسعار خلال العام المقبل مقارنة بشهر أبريل الماضي، مع تراجع أثر صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية؛ مما يعزز الرأي القائل بأن «البنك المركزي» قد يؤجل أي رفع إضافي للفائدة حتى سبتمبر المقبل على الأقل.

وقال كريس تيرنر، الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «نظرياً؛ كان من المفترض أن يرتفع اليورو مقابل الجنيه إذا كان (بنك إنجلترا) يماطل في التشديد النقدي، في وقت يستعد فيه (البنك المركزي الأوروبي) لرفع الفائدة، ومع إعادة تسعير توقعات (الفيدرالي)». وأضاف: «لكن الجنيه يُنظر إليه عموماً بوصفه عملة تميل للمخاطرة نظراً إلى حجم القطاع المالي؛ مما يجعله عرضة عادةً للأداء الضعيف في بيئات العزوف عن المخاطرة».

[التحليل الأساسي]

انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل مع تصاعد تداعيات الحرب

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1 في المائة في أبريل ، مسجلاً أول تراجع شهري له منذ أغسطس ، في ظل مؤشرات متزايدة على تأثر النشاط الاقتصادي المحلي بتداعيات الحرب الإيرانية، لا سيما عبر اضطرابات قطاع الترفيه وارتفاع تكاليف الطاقة.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة، بدأت آثار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بالانعكاس على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، من خلال تراجع واضح في قطاعات الخدمات المرتبطة بالنشاط الترفيهي والفعاليات الدولية.

وانخفض إنتاج قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، بنسبة 0.2 في المائة في أبريل، متأثراً بتراجع أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، إلى جانب قطاعي الفنون والترفيه.

وأشار مسؤول في مكتب الإحصاء الوطني إلى ورود تقارير تفيد بأن إلغاء فعاليات رياضية كبرى في الشرق الأوسط أدى إلى تضرر شركات بريطانية مرتبطة بتنظيم هذه الأنشطة، في إشارة إلى تداعيات غير مباشرة للنزاع الإقليمي.

وقال توماس بو، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» للاستشارات الضريبية، إن الضغوط الاقتصادية مرشحة للتصاعد، مضيفاً أن «ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي المتجددة، قد تؤدي إلى شبه توقف في النمو خلال بقية العام».

وأضاف أن هذه التطورات تعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، الأسبوع المقبل.

ورغم هذه البيانات، لم تُسجّل الأسواق المالية ردود فعل كبيرة، إذ استقر الجنيه الإسترليني، بينما واصلت الأسواق تسعير احتمالات ضعيفة لرفع إضافي في أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، مع ترجيح تحرك محتمل في نوفمبر .

وفي تعليقها على البيانات، قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إن الحرب في إيران سيكون لها تأثير على الاقتصاد، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن خطط الحكومة الاقتصادية «لا تزال على المسار الصحيح».

من جانبه، قال ستيوارت كلارك، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «كيلتر»، إن «تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت بالظهور بوضوح في البيانات الاقتصادية، وهي لا تبعث على التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني».

وأضاف: «من المرجح أن يستمر الاقتصاد في التباطؤ مع مرور الوقت، لا سيما في ظل غياب اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط».

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في أبريل، مدعوماً بزيادة إنتاج قطاع الأدوية الذي يشهد عادة تقلبات حادة، ما ساهم في تعويض جزء من الضعف في قطاع الخدمات، كما سجل قطاع البناء نمواً طفيفاً خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل ارتفع بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وفي بيانات تجارية منفصلة، ارتفعت واردات الوقود إلى 7.1 مليار جنيه إسترليني (9.52 مليار دولار) في أبريل، مسجّلة أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عقب اندلاع الحرب، إضافة إلى اعتماد المملكة المتحدة الكبير على واردات الطاقة.

[التحليل الأساسي]

انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل مع تصاعد تداعيات الحرب

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1 في المائة في أبريل ، مسجلاً أول تراجع شهري له منذ أغسطس ، في ظل مؤشرات متزايدة على تأثر النشاط الاقتصادي المحلي بتداعيات الحرب الإيرانية، لا سيما عبر اضطرابات قطاع الترفيه وارتفاع تكاليف الطاقة.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة، بدأت آثار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بالانعكاس على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، من خلال تراجع واضح في قطاعات الخدمات المرتبطة بالنشاط الترفيهي والفعاليات الدولية.

وانخفض إنتاج قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، بنسبة 0.2 في المائة في أبريل، متأثراً بتراجع أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، إلى جانب قطاعي الفنون والترفيه.

وأشار مسؤول في مكتب الإحصاء الوطني إلى ورود تقارير تفيد بأن إلغاء فعاليات رياضية كبرى في الشرق الأوسط أدى إلى تضرر شركات بريطانية مرتبطة بتنظيم هذه الأنشطة، في إشارة إلى تداعيات غير مباشرة للنزاع الإقليمي.

وقال توماس بو، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» للاستشارات الضريبية، إن الضغوط الاقتصادية مرشحة للتصاعد، مضيفاً أن «ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي المتجددة، قد تؤدي إلى شبه توقف في النمو خلال بقية العام».

وأضاف أن هذه التطورات تعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، الأسبوع المقبل.

ورغم هذه البيانات، لم تُسجّل الأسواق المالية ردود فعل كبيرة، إذ استقر الجنيه الإسترليني، بينما واصلت الأسواق تسعير احتمالات ضعيفة لرفع إضافي في أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، مع ترجيح تحرك محتمل في نوفمبر .

وفي تعليقها على البيانات، قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إن الحرب في إيران سيكون لها تأثير على الاقتصاد، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن خطط الحكومة الاقتصادية «لا تزال على المسار الصحيح».

من جانبه، قال ستيوارت كلارك، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «كيلتر»، إن «تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت بالظهور بوضوح في البيانات الاقتصادية، وهي لا تبعث على التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني».

وأضاف: «من المرجح أن يستمر الاقتصاد في التباطؤ مع مرور الوقت، لا سيما في ظل غياب اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط».

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في أبريل، مدعوماً بزيادة إنتاج قطاع الأدوية الذي يشهد عادة تقلبات حادة، ما ساهم في تعويض جزء من الضعف في قطاع الخدمات، كما سجل قطاع البناء نمواً طفيفاً خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل ارتفع بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وفي بيانات تجارية منفصلة، ارتفعت واردات الوقود إلى 7.1 مليار جنيه إسترليني (9.52 مليار دولار) في أبريل، مسجّلة أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عقب اندلاع الحرب، إضافة إلى اعتماد المملكة المتحدة الكبير على واردات الطاقة.

[التحليل الأساسي]

التضخم البريطاني يستقر عند 2.8 % وسط ترقب قرار «بنك إنجلترا»

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 2.8 في المائة خلال شهر مايو دون تغيير عن أدنى مستوى له في 13 شهراً والمسجل في أبريل ، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، وذلك قبل يوم واحد من إعلان «بنك إنجلترا» قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة.

وكانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى ارتفاع التضخم إلى 3.0 في المائة في مايو، إلا أن البيانات جاءت أقل من التقديرات، في وقت لا تزال فيه الضغوط السعرية مرتفعة بفعل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي تُبقي التضخم البريطاني أعلى بنحو نقطة مئوية من توقعات «بنك إنجلترا» السابقة في يناير .

ويظل التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2 في المائة خلال معظم السنوات الخمس الماضية، فيما أشار «بنك إنجلترا» في أبريل إلى احتمال ارتفاعه إلى أكثر من 3.5 في المائة بنهاية العام، مع إمكانية تجاوزه 6 في المائة مطلع العام المقبل في أسوأ السيناريوهات.

في المقابل، أظهرت الأسواق المالية هذا الأسبوع قدراً من الارتياح بعد مؤشرات على اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات صادرات النفط عالمياً، على أن يُوقّع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة.

وتتأثر بريطانيا بشكل أكبر من غيرها من الدول الغربية، بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغاز الطبيعي، مما يجعلها أكثر حساسية لاضطرابات أسواق الطاقة.

ويتوقع اقتصاديون أن يصوّت لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» بأغلبية 7 مقابل 2 للإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة دون تغيير.

وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إن لدى البنك الوقت الكافي لتقييم آثار الأزمة الجيوسياسية، في حين يحذّر بعض صانعي السياسة من أن الشركات قد تستغل هذه الظروف لرفع الأسعار بشكل أوسع، أو أن يؤدي ذلك إلى تراجع ثقة الأسر في هدف البنك الخاص بالتضخم.

كما أظهر استطلاع ربع سنوي لـ«بنك إنجلترا» نُشر الأسبوع الماضي أن توقعات الجمهور للتضخم خلال خمس سنوات وصلت إلى 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ بدء هذا النوع من البيانات عام 2009.

[التحليل الأساسي]

التضخم البريطاني يستقر عند 2.8 % وسط ترقب قرار «بنك إنجلترا»

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 2.8 في المائة خلال شهر مايو دون تغيير عن أدنى مستوى له في 13 شهراً والمسجل في أبريل ، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، وذلك قبل يوم واحد من إعلان «بنك إنجلترا» قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة.

وكانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى ارتفاع التضخم إلى 3.0 في المائة في مايو، إلا أن البيانات جاءت أقل من التقديرات، في وقت لا تزال فيه الضغوط السعرية مرتفعة بفعل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي تُبقي التضخم البريطاني أعلى بنحو نقطة مئوية من توقعات «بنك إنجلترا» السابقة في يناير .

ويظل التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2 في المائة خلال معظم السنوات الخمس الماضية، فيما أشار «بنك إنجلترا» في أبريل إلى احتمال ارتفاعه إلى أكثر من 3.5 في المائة بنهاية العام، مع إمكانية تجاوزه 6 في المائة مطلع العام المقبل في أسوأ السيناريوهات.

في المقابل، أظهرت الأسواق المالية هذا الأسبوع قدراً من الارتياح بعد مؤشرات على اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات صادرات النفط عالمياً، على أن يُوقّع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة.

وتتأثر بريطانيا بشكل أكبر من غيرها من الدول الغربية، بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغاز الطبيعي، مما يجعلها أكثر حساسية لاضطرابات أسواق الطاقة.

ويتوقع اقتصاديون أن يصوّت لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» بأغلبية 7 مقابل 2 للإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة دون تغيير.

وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إن لدى البنك الوقت الكافي لتقييم آثار الأزمة الجيوسياسية، في حين يحذّر بعض صانعي السياسة من أن الشركات قد تستغل هذه الظروف لرفع الأسعار بشكل أوسع، أو أن يؤدي ذلك إلى تراجع ثقة الأسر في هدف البنك الخاص بالتضخم.

كما أظهر استطلاع ربع سنوي لـ«بنك إنجلترا» نُشر الأسبوع الماضي أن توقعات الجمهور للتضخم خلال خمس سنوات وصلت إلى 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ بدء هذا النوع من البيانات عام 2009.

[التحليل الأساسي]

بنك انجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 3.75% تماشيا مع التوقعات

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة في المملكة المتحدة دون تغيير عند 3.75% يوم الخميس، في وقت يواصل فيه صانعو السياسات الموازنة بين الحاجة إلى كبح التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف وبين ضعف أداء الاقتصاد.

وجاء القرار متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، وحظي بدعم سبعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع البنك في مايو.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عقب الحرب الإيرانية، ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم في اقتصادات العالم، فيما تُعد المملكة المتحدة، بصفتها مستورداً صافياً للطاقة، من أكثر الدول عرضة لصدمات الأسعار.

وسجل معدل التضخم في المملكة المتحدة 2.8% خلال مايو، وهو مستوى جاء أقل من المتوقع، مدفوعاً بارتفاع أسعار وقود النقل، في حين أظهرت بيانات نُشرت الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% خلال أبريل.

وكان التضخم قد تباطأ إلى 2.8% في أبريل، إلا أن هذا التراجع، الذي يُعزى إلى تعديل سقف أسعار الطاقة المنظم حكومياً، كان من المتوقع أن يكون مؤقتاً. ومن المنتظر أن يرتفع سقف الأسعار بنسبة 13% خلال الصيف، ما سيدفع تكاليف الطاقة إلى أعلى مستوياتها في عامين.

ورغم إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران، لا تزال الأسواق تراهن على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن (LSEG).

وخلال اجتماعه في أبريل، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%.

وقبل الاجتماع، أظهرت بيانات (LSEG) أن المتعاملين كانوا يضعون احتمالاً بنسبة 96% لعدم تغيير البنك المركزي لسعر الفائدة.

البنوك المركزية تواجه ضغوط التضخم
ويأتي قرار بنك إنجلترا بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضاً أسعار الفائدة دون تغيير، مع تثبيت معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات.

إلا أن المستثمرين أبدوا قلقاً عقب أول اجتماع يرأسه كيفن وارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، بعدما تضمنت تصريحاته إشارات متشددة بشأن السياسة النقدية، ما ضغط على مؤشرات الأسهم الرئيسية

وفي الأسبوع الماضي، أصبح البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة استجابةً لأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، فيما تبعه بنك اليابان يوم الثلاثاء برفع سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً.

[التحليل الأساسي]

بنك انجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 3.75% تماشيا مع التوقعات

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة في المملكة المتحدة دون تغيير عند 3.75% يوم الخميس، في وقت يواصل فيه صانعو السياسات الموازنة بين الحاجة إلى كبح التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف وبين ضعف أداء الاقتصاد.

وجاء القرار متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، وحظي بدعم سبعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع البنك في مايو.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عقب الحرب الإيرانية، ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم في اقتصادات العالم، فيما تُعد المملكة المتحدة، بصفتها مستورداً صافياً للطاقة، من أكثر الدول عرضة لصدمات الأسعار.

وسجل معدل التضخم في المملكة المتحدة 2.8% خلال مايو، وهو مستوى جاء أقل من المتوقع، مدفوعاً بارتفاع أسعار وقود النقل، في حين أظهرت بيانات نُشرت الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% خلال أبريل.

وكان التضخم قد تباطأ إلى 2.8% في أبريل، إلا أن هذا التراجع، الذي يُعزى إلى تعديل سقف أسعار الطاقة المنظم حكومياً، كان من المتوقع أن يكون مؤقتاً. ومن المنتظر أن يرتفع سقف الأسعار بنسبة 13% خلال الصيف، ما سيدفع تكاليف الطاقة إلى أعلى مستوياتها في عامين.

ورغم إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران، لا تزال الأسواق تراهن على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن (LSEG).

وخلال اجتماعه في أبريل، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%.

وقبل الاجتماع، أظهرت بيانات (LSEG) أن المتعاملين كانوا يضعون احتمالاً بنسبة 96% لعدم تغيير البنك المركزي لسعر الفائدة.

البنوك المركزية تواجه ضغوط التضخم
ويأتي قرار بنك إنجلترا بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضاً أسعار الفائدة دون تغيير، مع تثبيت معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات.

إلا أن المستثمرين أبدوا قلقاً عقب أول اجتماع يرأسه كيفن وارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، بعدما تضمنت تصريحاته إشارات متشددة بشأن السياسة النقدية، ما ضغط على مؤشرات الأسهم الرئيسية

وفي الأسبوع الماضي، أصبح البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة استجابةً لأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، فيما تبعه بنك اليابان يوم الثلاثاء برفع سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل اليورو

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر مقابل اليورو يوم الأربعاء، وسط تركيز المستثمرين على التطورات السياسية في بريطانيا واحتمالات تولي حكومة جديدة بقيادة أندي بيرنهام، المرشح الأبرز لخلافة كير ستارمر في رئاسة الوزراء.

وتراجع اليورو إلى 86.03 بنس خلال الليل، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2025، قبل أن يسجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة أمام الجنيه الإسترليني.

وفي المقابل، واصل الجنيه الإسترليني أداءه المتباين أمام الدولار، إذ تراجع بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.319 دولار، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة في تداولات يوم الأربعاء.

ويأتي هذا الأداء في وقت تتابع فيه الأسواق البريطانية من كثب التطورات السياسية، مع تزايد التوقعات بأن بيرنهام بات في طريقه ليصبح رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عشر سنوات، بعد إعلان الوزير دارين جونز انسحابه من سباق زعامة حزب العمال ودعمه لعمدة مانشستر السابق.

كما أفادت تقارير إعلامية بأن وزيرة المالية الحالية راشيل ريفز قد تغادر منصبها في حال تولي بيرنهام رئاسة الحكومة، وسط ترجيحات بطرح اسم وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ، المعروف بمواقفه الداعمة للأعمال، بوصفه خياراً محتملاً لخلافتها.

وقال رئيس التحليل الكلي في شركة «مونكس أوروبا»، نيك ريس، إن تراجع العقبات أمام فوز بيرنهام يدعم الجنيه الإسترليني بشكل طفيف، مشيراً إلى أن بروز ستريتينغ مرشحاً محتملاً لوزارة المالية قد يعزز هذا الدعم.

وأضاف أن الأسواق لا تزال في مرحلة تفاؤل سياسي حذر، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.

من جانبهم، أشار محللو بنك «جي بي مورغان» إلى أن تراجع حالة عدم اليقين السياسي، في حال حسم تولي بيرنهام رئاسة الوزراء دون منافسة، قد يدعم الجنيه الإسترليني عبر تحسين توقعات النمو.

ورغم مكاسبه أمام اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 2 في المائة مقابل الدولار خلال الشهر الحالي، في ظل ارتفاع توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من «بنك إنجلترا».

وتشير تسعيرات الأسواق إلى توقع رفع أسعار الفائدة الأميركية بنحو 38 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بنحو 24 نقطة أساس لـ«بنك إنجلترا»، مما يعزز جاذبية الدولار نسبياً.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل اليورو

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر مقابل اليورو يوم الأربعاء، وسط تركيز المستثمرين على التطورات السياسية في بريطانيا واحتمالات تولي حكومة جديدة بقيادة أندي بيرنهام، المرشح الأبرز لخلافة كير ستارمر في رئاسة الوزراء.

وتراجع اليورو إلى 86.03 بنس خلال الليل، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2025، قبل أن يسجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة أمام الجنيه الإسترليني.

وفي المقابل، واصل الجنيه الإسترليني أداءه المتباين أمام الدولار، إذ تراجع بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.319 دولار، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة في تداولات يوم الأربعاء.

ويأتي هذا الأداء في وقت تتابع فيه الأسواق البريطانية من كثب التطورات السياسية، مع تزايد التوقعات بأن بيرنهام بات في طريقه ليصبح رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عشر سنوات، بعد إعلان الوزير دارين جونز انسحابه من سباق زعامة حزب العمال ودعمه لعمدة مانشستر السابق.

كما أفادت تقارير إعلامية بأن وزيرة المالية الحالية راشيل ريفز قد تغادر منصبها في حال تولي بيرنهام رئاسة الحكومة، وسط ترجيحات بطرح اسم وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ، المعروف بمواقفه الداعمة للأعمال، بوصفه خياراً محتملاً لخلافتها.

وقال رئيس التحليل الكلي في شركة «مونكس أوروبا»، نيك ريس، إن تراجع العقبات أمام فوز بيرنهام يدعم الجنيه الإسترليني بشكل طفيف، مشيراً إلى أن بروز ستريتينغ مرشحاً محتملاً لوزارة المالية قد يعزز هذا الدعم.

وأضاف أن الأسواق لا تزال في مرحلة تفاؤل سياسي حذر، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.

من جانبهم، أشار محللو بنك «جي بي مورغان» إلى أن تراجع حالة عدم اليقين السياسي، في حال حسم تولي بيرنهام رئاسة الوزراء دون منافسة، قد يدعم الجنيه الإسترليني عبر تحسين توقعات النمو.

ورغم مكاسبه أمام اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 2 في المائة مقابل الدولار خلال الشهر الحالي، في ظل ارتفاع توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من «بنك إنجلترا».

وتشير تسعيرات الأسواق إلى توقع رفع أسعار الفائدة الأميركية بنحو 38 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بنحو 24 نقطة أساس لـ«بنك إنجلترا»، مما يعزز جاذبية الدولار نسبياً.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يستقر مع ترقب خطاب بيرنهام بشأن الخطة الاقتصادية

استقر الجنيه الإسترليني، الذي يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية له منذ مارس ، يوم الاثنين، قبيل خطاب مرتقب لأندي بيرنهام، المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء البريطاني، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي إشارات بشأن رؤيته للسياسة الاقتصادية.

وكان بيرنهام قد عاد إلى وستمنستر هذا الشهر بعد فوزه بمقعد برلماني، ويُنظر إليه حالياً باعتباره المرشح الأبرز لخلافة رئيس الوزراء كير ستارمر، مع احتمال توليه المنصب خلال أسابيع قليلة.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.7 في المائة خلال الشهر الحالي مقابل الدولار، الذي استفاد من اتفاق السلام المؤقت في النزاع الإيراني ومن إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأميركية، ما دفعه إلى أعلى مستوياته في نحو عام.

وارتفع الجنيه بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.322 دولار، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر، وسط اضطرابات سياسية داخلية، بما في ذلك استقالة ستارمر قبل أسبوع.

ويزداد قلق المستثمرين في سوق السندات الحكومية البريطانية إزاء خطط بيرنهام المحتملة لتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل مخاوف من توسع مالي قد يضغط على المالية العامة للمملكة المتحدة.

ويُعرف بيرنهام بتوجهاته الداعمة لسياسات مالية توسعية، وهو ما يثير مخاوف الأسواق في ظل محدودية القدرة على زيادة الاقتراض أو الإنفاق العام.

كما يرفع المستثمرون رهاناتهم السلبية ضد الجنيه الإسترليني، وسط تزايد حالة عدم اليقين السياسي.

ولا يتوقع المحللون تكرار تجربة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، التي أدت خططها غير الممولة لخفض الضرائب إلى اضطرابات حادة في سوق السندات، دفعت بنك إنجلترا للتدخل من أجل الاستقرار.

ويرى محللون أن اختيار بيرنهام لوزير المالية سيكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة المالية وأسعار الفائدة على الاقتراض في البلاد.

وقال ديفيد ستريتش، الاستراتيجي في شركة «كاكستون»: «تشير تحركات عوائد السندات منذ الجائحة، وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى مستويات مضاعفة خلال سنوات قليلة، واستمرار العجز المالي، إلى أن البلاد لا تحتمل جولة جديدة من التوسع غير الممول».

وأضاف: «وبالنظر إلى ما حدث في المرة السابقة التي اتجهت فيها حكومة بريطانية نحو سياسات توسعية غير ممولة، فقد كانت العواقب سلبية للغاية، ومن الأفضل تجنب تكرار ذلك».

وأعلن ستارمر الأسبوع الماضي عزمه الاستقالة بعد عامين فقط من فوز حزب العمال بأغلبية برلمانية واسعة، دون أن يترك ذلك أثراً كبيراً في الأسواق، التي كانت قد سعّرت بالفعل على أساس هذا السيناريو.

وبقيت الأسواق تركز بشكل أكبر على هوية وزير المالية المقبل، في ظل استمرار الضبابية السياسية.

ولا يزال المستثمرون يحتفظون بأكبر مراكز بيع على الجنيه الإسترليني منذ يونيو 2015، بقيمة 8.72 مليار دولار، وفق بيانات لجنة تداول السلع الآجلة، وهو أعلى مستوى منذ الرقم القياسي المسجل في مايو 2015 عند 9.567 مليار دولار.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الأسبوع سلسلة من الأحداث المهمة للأسواق، أبرزها تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، وكلمة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد كيفين وارش يوم الأربعاء، ضمن فعاليات اجتماع البنوك المركزية العالمية في سينترا بالبرتغال.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يستقر مع ترقب خطاب بيرنهام بشأن الخطة الاقتصادية

استقر الجنيه الإسترليني، الذي يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية له منذ مارس ، يوم الاثنين، قبيل خطاب مرتقب لأندي بيرنهام، المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء البريطاني، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي إشارات بشأن رؤيته للسياسة الاقتصادية.

وكان بيرنهام قد عاد إلى وستمنستر هذا الشهر بعد فوزه بمقعد برلماني، ويُنظر إليه حالياً باعتباره المرشح الأبرز لخلافة رئيس الوزراء كير ستارمر، مع احتمال توليه المنصب خلال أسابيع قليلة.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.7 في المائة خلال الشهر الحالي مقابل الدولار، الذي استفاد من اتفاق السلام المؤقت في النزاع الإيراني ومن إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأميركية، ما دفعه إلى أعلى مستوياته في نحو عام.

وارتفع الجنيه بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.322 دولار، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر، وسط اضطرابات سياسية داخلية، بما في ذلك استقالة ستارمر قبل أسبوع.

ويزداد قلق المستثمرين في سوق السندات الحكومية البريطانية إزاء خطط بيرنهام المحتملة لتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل مخاوف من توسع مالي قد يضغط على المالية العامة للمملكة المتحدة.

ويُعرف بيرنهام بتوجهاته الداعمة لسياسات مالية توسعية، وهو ما يثير مخاوف الأسواق في ظل محدودية القدرة على زيادة الاقتراض أو الإنفاق العام.

كما يرفع المستثمرون رهاناتهم السلبية ضد الجنيه الإسترليني، وسط تزايد حالة عدم اليقين السياسي.

ولا يتوقع المحللون تكرار تجربة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، التي أدت خططها غير الممولة لخفض الضرائب إلى اضطرابات حادة في سوق السندات، دفعت بنك إنجلترا للتدخل من أجل الاستقرار.

ويرى محللون أن اختيار بيرنهام لوزير المالية سيكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة المالية وأسعار الفائدة على الاقتراض في البلاد.

وقال ديفيد ستريتش، الاستراتيجي في شركة «كاكستون»: «تشير تحركات عوائد السندات منذ الجائحة، وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى مستويات مضاعفة خلال سنوات قليلة، واستمرار العجز المالي، إلى أن البلاد لا تحتمل جولة جديدة من التوسع غير الممول».

وأضاف: «وبالنظر إلى ما حدث في المرة السابقة التي اتجهت فيها حكومة بريطانية نحو سياسات توسعية غير ممولة، فقد كانت العواقب سلبية للغاية، ومن الأفضل تجنب تكرار ذلك».

وأعلن ستارمر الأسبوع الماضي عزمه الاستقالة بعد عامين فقط من فوز حزب العمال بأغلبية برلمانية واسعة، دون أن يترك ذلك أثراً كبيراً في الأسواق، التي كانت قد سعّرت بالفعل على أساس هذا السيناريو.

وبقيت الأسواق تركز بشكل أكبر على هوية وزير المالية المقبل، في ظل استمرار الضبابية السياسية.

ولا يزال المستثمرون يحتفظون بأكبر مراكز بيع على الجنيه الإسترليني منذ يونيو 2015، بقيمة 8.72 مليار دولار، وفق بيانات لجنة تداول السلع الآجلة، وهو أعلى مستوى منذ الرقم القياسي المسجل في مايو 2015 عند 9.567 مليار دولار.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الأسبوع سلسلة من الأحداث المهمة للأسواق، أبرزها تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، وكلمة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد كيفين وارش يوم الأربعاء، ضمن فعاليات اجتماع البنوك المركزية العالمية في سينترا بالبرتغال.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تؤكد نمو اقتصادها بـ 0.6 % وتوقعات باستمرار تشديد سياستها المالية

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، إلا أن الأسر واصلت مواجهة ضغوط على مستوى المعيشة حتى قبل أن تبدأ التداعيات الكاملة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران في الانعكاس على الاقتصاد. فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، دون تغيير عن التقدير الأولي، ليسجل بذلك ثالث عام على التوالي يشهد نمواً قوياً في الربع الأول.

وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: «كان قطاع الخدمات المحرك الرئيس للنمو في الربع الأخير، إذ لم تعوّض نقاط القوة في برمجة الحاسوب وتجارة الجملة والإعلان سوى الانخفاضات المسجلة في شركات التأجير، ووكالات التوظيف».

وأثار هذا الأداء القوي المتكرر في الربع الأول خلال السنوات الثلاث الماضية تساؤلات لدى بعض الاقتصاديين بشأن منهجية التعديلات الموسمية التي يعتمدها مكتب الإحصاء الوطني. فإن المكتب أكد، في مراجعة نُشرت الثلاثاء، أنه لم يجد أي أدلة على وجود تأثيرات موسمية ذات دلالة إحصائية، مشيراً إلى أنه سيواصل مراقبة البيانات عن كثب.

السياسة المالية ستظل متشددة
وتشير استطلاعات قطاع الأعمال وبيانات النشاط الاقتصادي لشهر أبريل إلى أن آندي بيرنهام، الذي يُتوقع أن يخلف كير ستارمر في رئاسة الوزراء، سيواجه بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً، وتحديات مالية متزايدة. وقال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في نادي «إي واي آيتم الاقتصادي»: «إلى جانب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، ستواصل الأوضاع المالية المشددة وحالة عدم اليقين الاقتصادي الضغط على الاستثمار».

وأضاف: «رغم اقتراب انتقال القيادة الحكومية، فمن المرجح أن تظل السياسة المالية متشددة خلال المدى القريب». وفي الوقت نفسه، خفض مكتب الإحصاء الوطني تقديراته لنمو الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2025 إلى 0.1 في المائة، كما عدّل تقدير نمو الاقتصاد للعام بأكمله إلى 1.3 في المائة مقارنة مع 1.4 في المائة في التقدير السابق. ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغييراً يُذكر عقب صدور البيانات.

وعلى صعيد مستوى المعيشة، انخفض متوسط الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 0.8 في المائة خلال الربع الأول، بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2025، في إشارة إلى استمرار الضغوط على القوة الشرائية للأسر.

كما تراجعت نسبة الادخار بمقدار 0.7 نقطة مئوية لتصل إلى 8.9 في المائة، نتيجة انخفاض مساهمة المدخرات غير التقاعدية، ما يعكس اعتماد الأسر بصورة أكبر على مدخراتها لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الضغوط، بعدما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة خلال يونيو ، بينما تتوقع الأسواق أول زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول فبراير 2027.

وكانت هيئة الرقابة على الموازنة البريطانية قد توقعت في مارس نمو الاقتصاد بنسبة 1.1 في المائة خلال عام 2026، إلا أن هذه التوقعات وُضعت قبل اندلاع الحرب مع إيران، ما يعني أنها قد تكون عرضة للمراجعة في ضوء التطورات الجيوسياسية الأخيرة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أيضاً أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، بعد تعديل القراءة السابقة البالغة 1.1 في المائة نزولاً، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس نصيب الفرد بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تؤكد نمو اقتصادها بـ 0.6 % وتوقعات باستمرار تشديد سياستها المالية

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، إلا أن الأسر واصلت مواجهة ضغوط على مستوى المعيشة حتى قبل أن تبدأ التداعيات الكاملة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران في الانعكاس على الاقتصاد. فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، دون تغيير عن التقدير الأولي، ليسجل بذلك ثالث عام على التوالي يشهد نمواً قوياً في الربع الأول.

وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: «كان قطاع الخدمات المحرك الرئيس للنمو في الربع الأخير، إذ لم تعوّض نقاط القوة في برمجة الحاسوب وتجارة الجملة والإعلان سوى الانخفاضات المسجلة في شركات التأجير، ووكالات التوظيف».

وأثار هذا الأداء القوي المتكرر في الربع الأول خلال السنوات الثلاث الماضية تساؤلات لدى بعض الاقتصاديين بشأن منهجية التعديلات الموسمية التي يعتمدها مكتب الإحصاء الوطني. فإن المكتب أكد، في مراجعة نُشرت الثلاثاء، أنه لم يجد أي أدلة على وجود تأثيرات موسمية ذات دلالة إحصائية، مشيراً إلى أنه سيواصل مراقبة البيانات عن كثب.

السياسة المالية ستظل متشددة
وتشير استطلاعات قطاع الأعمال وبيانات النشاط الاقتصادي لشهر أبريل إلى أن آندي بيرنهام، الذي يُتوقع أن يخلف كير ستارمر في رئاسة الوزراء، سيواجه بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً، وتحديات مالية متزايدة. وقال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في نادي «إي واي آيتم الاقتصادي»: «إلى جانب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، ستواصل الأوضاع المالية المشددة وحالة عدم اليقين الاقتصادي الضغط على الاستثمار».

وأضاف: «رغم اقتراب انتقال القيادة الحكومية، فمن المرجح أن تظل السياسة المالية متشددة خلال المدى القريب». وفي الوقت نفسه، خفض مكتب الإحصاء الوطني تقديراته لنمو الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2025 إلى 0.1 في المائة، كما عدّل تقدير نمو الاقتصاد للعام بأكمله إلى 1.3 في المائة مقارنة مع 1.4 في المائة في التقدير السابق. ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغييراً يُذكر عقب صدور البيانات.

وعلى صعيد مستوى المعيشة، انخفض متوسط الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 0.8 في المائة خلال الربع الأول، بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2025، في إشارة إلى استمرار الضغوط على القوة الشرائية للأسر.

كما تراجعت نسبة الادخار بمقدار 0.7 نقطة مئوية لتصل إلى 8.9 في المائة، نتيجة انخفاض مساهمة المدخرات غير التقاعدية، ما يعكس اعتماد الأسر بصورة أكبر على مدخراتها لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الضغوط، بعدما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة خلال يونيو ، بينما تتوقع الأسواق أول زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول فبراير 2027.

وكانت هيئة الرقابة على الموازنة البريطانية قد توقعت في مارس نمو الاقتصاد بنسبة 1.1 في المائة خلال عام 2026، إلا أن هذه التوقعات وُضعت قبل اندلاع الحرب مع إيران، ما يعني أنها قد تكون عرضة للمراجعة في ضوء التطورات الجيوسياسية الأخيرة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أيضاً أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، بعد تعديل القراءة السابقة البالغة 1.1 في المائة نزولاً، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس نصيب الفرد بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ النشاط الصناعي في بريطانيا خلال يونيو رغم استمرار ارتفاع الإنتاج

أظهر مسح صناعي دقيق، نُشر يوم الأربعاء، تباطؤ النشاط الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر يونيو ، رغم استمرار ارتفاع الإنتاج مدفوعاً بعمليات التخزين المسبق تحسباً لارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي البريطاني، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.5 نقطة في يونيو، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 53.1 نقطة، وبانخفاض عن مستوى 53.9 نقطة المسجل في مايو .

وتشير القراءات التي تتجاوز مستوى 50 نقطة إلى توسع في النشاط، في حين تشير القراءات دون ذلك إلى انكماش.

وسجل مؤشر الإنتاج في المسح أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2024 عند 52.6 نقطة، مرتفعاً من 52.2 نقطة في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الزخم في جانب الإنتاج.

غير أن نمو الطلبات الجديدة تباطأ بشكل حاد، بما يتماشى مع بيانات مسح اتحاد الصناعات البريطانية الصادرة الأسبوع الماضي.

وقال مدير قسم معلومات السوق العالمية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، روب دوبسون: «اختتم قطاع التصنيع في المملكة المتحدة الربع الثاني من العام بأداء إيجابي».

وأضاف: «لكن الحفاظ على هذا الزخم بات مصدر قلق متزايد؛ إذ يستفيد المصنّعون حالياً من عمليات التخزين الاستباقي لدى العملاء بوصفها إجراء احترازياً ضد اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار المتوقع، غير أن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة يشير إلى أن هذا الدعم بدأ بالتراجع».

وفي سياق التكاليف، ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ مارس، وذلك بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

ويراقب «بنك إنجلترا»، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو، من كثب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الاضطرابات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز على النشاط الاقتصادي.

كما أظهر المسح أن فترات تسليم الموردين سجلت أقل مستوى من التأخير منذ فبراير في إشارة إلى تحسن نسبي في سلاسل الإمداد.

وأشار مؤشر التوظيف إلى نمو في العمالة للشهر الثالث على التوالي خلال يونيو، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر مايو، فيما تراجعت ثقة الشركات بشأن آفاق العام المقبل بشكل طفيف.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ النشاط الصناعي في بريطانيا خلال يونيو رغم استمرار ارتفاع الإنتاج

أظهر مسح صناعي دقيق، نُشر يوم الأربعاء، تباطؤ النشاط الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر يونيو ، رغم استمرار ارتفاع الإنتاج مدفوعاً بعمليات التخزين المسبق تحسباً لارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي البريطاني، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.5 نقطة في يونيو، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 53.1 نقطة، وبانخفاض عن مستوى 53.9 نقطة المسجل في مايو .

وتشير القراءات التي تتجاوز مستوى 50 نقطة إلى توسع في النشاط، في حين تشير القراءات دون ذلك إلى انكماش.

وسجل مؤشر الإنتاج في المسح أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2024 عند 52.6 نقطة، مرتفعاً من 52.2 نقطة في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الزخم في جانب الإنتاج.

غير أن نمو الطلبات الجديدة تباطأ بشكل حاد، بما يتماشى مع بيانات مسح اتحاد الصناعات البريطانية الصادرة الأسبوع الماضي.

وقال مدير قسم معلومات السوق العالمية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، روب دوبسون: «اختتم قطاع التصنيع في المملكة المتحدة الربع الثاني من العام بأداء إيجابي».

وأضاف: «لكن الحفاظ على هذا الزخم بات مصدر قلق متزايد؛ إذ يستفيد المصنّعون حالياً من عمليات التخزين الاستباقي لدى العملاء بوصفها إجراء احترازياً ضد اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار المتوقع، غير أن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة يشير إلى أن هذا الدعم بدأ بالتراجع».

وفي سياق التكاليف، ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ مارس، وذلك بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

ويراقب «بنك إنجلترا»، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو، من كثب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الاضطرابات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز على النشاط الاقتصادي.

كما أظهر المسح أن فترات تسليم الموردين سجلت أقل مستوى من التأخير منذ فبراير في إشارة إلى تحسن نسبي في سلاسل الإمداد.

وأشار مؤشر التوظيف إلى نمو في العمالة للشهر الثالث على التوالي خلال يونيو، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر مايو، فيما تراجعت ثقة الشركات بشأن آفاق العام المقبل بشكل طفيف.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى في عام أمام اليورو

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في عام مقابل اليورو، يوم الخميس، كما صعد أمام الدولار الأميركي، في وقت تسببت فيه التقلبات الحادة للين الياباني في اضطراب أسواق العملات.

وتراجع اليورو إلى 85.47 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو من العام الماضي، قبل أن يقلص خسائره ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.2 في المائة أمام الجنيه الإسترليني.

في المقابل، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.57 في المائة أمام الدولار الأميركي إلى 1.335 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوعين.

وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في بنك «آي إن جي»، إن تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع، وفق البيانات الصادرة الأربعاء، إلى جانب إغلاق المستثمرين مراكزهم المدينة على الجنيه الإسترليني، كانا من أبرز أسباب تراجع اليورو أمام العملة البريطانية.

وأضاف: «هناك أيضاً اعتقاد بأن التطورات السياسية في المملكة المتحدة قد لا تعود للضغط على الجنيه الإسترليني قبل نهاية هذا الشهر أو خلال أغسطس ».

وأشار إلى أن آندي بيرنهام من المرجح أن يتولى زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء في 20 يوليو ، مضيفاً أن الأنظار ستتجه بعد ذلك إلى ما إذا كان سيعين إد ميليباند وزيراً للمالية، وهو ما قد يشكل ضغطاً محدوداً على الجنيه الإسترليني.

ويترقب المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن السياسات الاقتصادية التي قد تتبناها الحكومة البريطانية المقبلة، إلا أن المحرك الرئيسي للأصول البريطانية في الوقت الحالي يتمثل في الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع أسعار النفط، وهو ما عزز ثقة الأسواق وأسهم في انخفاض عوائد السندات.

وشهدت أسواق العملات تحركات حادة بعدما سجل الين الياباني ارتفاعاً مفاجئاً، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، التي لا تزال قرب أدنى مستوياتها في 40 عاماً.

وأدى هذا التذبذب إلى الضغط على الدولار الأميركي، مما دعم صعود كل من الجنيه الإسترليني واليورو أمامه، رغم استمرار تداول العملة الأميركية قرب أعلى مستوياتها في نحو عام، بدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم في ظل متانة الاقتصاد الأميركي.

ويترقب المستثمرون أيضاً صدور بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق اليوم، إذ قد تؤدي أي قراءة تفوق التوقعات أو تقل عنها بشكل ملحوظ إلى تحركات قوية في أسواق العملات.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، قد قال، الأربعاء، إن توقعات التضخم ومخاطر ارتفاع الأسعار تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة.

كما تراجعت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، في أعقاب التوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أسهم في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى في عام أمام اليورو

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في عام مقابل اليورو، يوم الخميس، كما صعد أمام الدولار الأميركي، في وقت تسببت فيه التقلبات الحادة للين الياباني في اضطراب أسواق العملات.

وتراجع اليورو إلى 85.47 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو من العام الماضي، قبل أن يقلص خسائره ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.2 في المائة أمام الجنيه الإسترليني.

في المقابل، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.57 في المائة أمام الدولار الأميركي إلى 1.335 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوعين.

وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في بنك «آي إن جي»، إن تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع، وفق البيانات الصادرة الأربعاء، إلى جانب إغلاق المستثمرين مراكزهم المدينة على الجنيه الإسترليني، كانا من أبرز أسباب تراجع اليورو أمام العملة البريطانية.

وأضاف: «هناك أيضاً اعتقاد بأن التطورات السياسية في المملكة المتحدة قد لا تعود للضغط على الجنيه الإسترليني قبل نهاية هذا الشهر أو خلال أغسطس ».

وأشار إلى أن آندي بيرنهام من المرجح أن يتولى زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء في 20 يوليو ، مضيفاً أن الأنظار ستتجه بعد ذلك إلى ما إذا كان سيعين إد ميليباند وزيراً للمالية، وهو ما قد يشكل ضغطاً محدوداً على الجنيه الإسترليني.

ويترقب المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن السياسات الاقتصادية التي قد تتبناها الحكومة البريطانية المقبلة، إلا أن المحرك الرئيسي للأصول البريطانية في الوقت الحالي يتمثل في الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع أسعار النفط، وهو ما عزز ثقة الأسواق وأسهم في انخفاض عوائد السندات.

وشهدت أسواق العملات تحركات حادة بعدما سجل الين الياباني ارتفاعاً مفاجئاً، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، التي لا تزال قرب أدنى مستوياتها في 40 عاماً.

وأدى هذا التذبذب إلى الضغط على الدولار الأميركي، مما دعم صعود كل من الجنيه الإسترليني واليورو أمامه، رغم استمرار تداول العملة الأميركية قرب أعلى مستوياتها في نحو عام، بدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم في ظل متانة الاقتصاد الأميركي.

ويترقب المستثمرون أيضاً صدور بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق اليوم، إذ قد تؤدي أي قراءة تفوق التوقعات أو تقل عنها بشكل ملحوظ إلى تحركات قوية في أسواق العملات.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، قد قال، الأربعاء، إن توقعات التضخم ومخاطر ارتفاع الأسعار تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة.

كما تراجعت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، في أعقاب التوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أسهم في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة.