الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

[التحليل الأساسي]

الين يرتفع مع تلميح إلى تدخل مشترك مع أميركا لدعم العملة اليابانية

ارتفع الين مقابل الدولار اليوم الجمعة بعد أن لمحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إلى إمكانية التدخل المشترك مع الولايات المتحدة لدعم عملة البلاد المتعثرة.

وقالت كاتاياما إنها لن تستبعد أي خيارات لمواجهة ضعف الين، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام في وقت سابق من الأسبوع.

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بعد أن قلصت بيانات اقتصادية أميركية إيجابية التوقعات بخفض أسعار الفائدة

أما الأسواق في اليابان فهي في حالة ترقب قبل أسبوع سيشهد حل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة بينما يجتمع البنك المركزي لتحديد مسار السياسة النقدية.

وقالت مصادر لـ "رويترز" إن بعض صناع السياسة في بنك اليابان يرون فرصة لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق لمواجهة ضعف الين.

وارتفع الين 0.3% إلى 158.22 مقابل الدولار، لكنه لا يزال يتجه لتكبد خسائر 0.2% هذا الأسبوع.

م يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ليستقر عند 99.31 ويتجه نحو مكاسب 0.2% هذا الأسبوع. واستقر اليورو عند 1.1607 دولار.

وارتفع الدولار في الجلسة الماضية بعد أن أظهرت البيانات أن طلبات الأميركيين للحصول على إعانة البطالة انخفضت تسعة آلاف إلى 198 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 10 يناير/كانون الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا 215 ألف طلب.
وكتب كايل رودا المحلل لدى "كابيتال دوت كوم" في مذكرة: يبدو الدولار أكثر ثباتاً في بداية العام. جاءت بيانات طلبات إعانة البطالة وبعض استطلاعات التصنيع أفضل من المتوقع مما يقلل من الاحتمالات الضمنية لخفض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية.

وفي سياق منفصل، قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في "البنك المركزي الأوروبي" إن البنك لن يناقش أي تغيير في أسعار الفائدة على المدى القريب إذا ظل الاقتصاد على مساره لكن أي صدمات جديدة قد تغير التوقعات.

وأبقى "البنك المركزي الأوروبي" على أسعار الفائدة دون تغيير منذ إنهاء دورة تيسير نقدي سريعة في يونيو/حزيران وأشار الشهر الماضي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإجراء أي تغيير في السياسة.

في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.1% مقابل العملة الأميركية ليصل إلى 0.6702 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5752 دولار.

بالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت "بيتكوين" 0.1% إلى 95476.51 دولار وارتفعت "إيثر" 0.1% إلى 3302.48 دولار.

[التحليل الأساسي]

الين يرتفع مع تلميح إلى تدخل مشترك مع أميركا لدعم العملة اليابانية

ارتفع الين مقابل الدولار اليوم الجمعة بعد أن لمحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إلى إمكانية التدخل المشترك مع الولايات المتحدة لدعم عملة البلاد المتعثرة.

وقالت كاتاياما إنها لن تستبعد أي خيارات لمواجهة ضعف الين، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام في وقت سابق من الأسبوع.

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بعد أن قلصت بيانات اقتصادية أميركية إيجابية التوقعات بخفض أسعار الفائدة

أما الأسواق في اليابان فهي في حالة ترقب قبل أسبوع سيشهد حل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة بينما يجتمع البنك المركزي لتحديد مسار السياسة النقدية.

وقالت مصادر لـ "رويترز" إن بعض صناع السياسة في بنك اليابان يرون فرصة لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق لمواجهة ضعف الين.

وارتفع الين 0.3% إلى 158.22 مقابل الدولار، لكنه لا يزال يتجه لتكبد خسائر 0.2% هذا الأسبوع.

م يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ليستقر عند 99.31 ويتجه نحو مكاسب 0.2% هذا الأسبوع. واستقر اليورو عند 1.1607 دولار.

وارتفع الدولار في الجلسة الماضية بعد أن أظهرت البيانات أن طلبات الأميركيين للحصول على إعانة البطالة انخفضت تسعة آلاف إلى 198 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 10 يناير/كانون الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا 215 ألف طلب.
وكتب كايل رودا المحلل لدى "كابيتال دوت كوم" في مذكرة: يبدو الدولار أكثر ثباتاً في بداية العام. جاءت بيانات طلبات إعانة البطالة وبعض استطلاعات التصنيع أفضل من المتوقع مما يقلل من الاحتمالات الضمنية لخفض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية.

وفي سياق منفصل، قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في "البنك المركزي الأوروبي" إن البنك لن يناقش أي تغيير في أسعار الفائدة على المدى القريب إذا ظل الاقتصاد على مساره لكن أي صدمات جديدة قد تغير التوقعات.

وأبقى "البنك المركزي الأوروبي" على أسعار الفائدة دون تغيير منذ إنهاء دورة تيسير نقدي سريعة في يونيو/حزيران وأشار الشهر الماضي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإجراء أي تغيير في السياسة.

في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.1% مقابل العملة الأميركية ليصل إلى 0.6702 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5752 دولار.

بالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت "بيتكوين" 0.1% إلى 95476.51 دولار وارتفعت "إيثر" 0.1% إلى 3302.48 دولار.

[التحليل الأساسي]

تنسيق ياباني أميركي لدعم الين يربك الأسواق الآسيوية

شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع بداية أسبوع التداول، حيث تقاطعت تقارير التدخل في سوق العملات لدعم الين الياباني مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. وفي حين أكدت طوكيو تنسيقها الوثيق مع واشنطن لضبط تقلبات الصرف، عكست الأسهم الآسيوية حالة القلق بتراجعات ملحوظة، تزامناً مع ترقب المستثمرين لقرارات «الاحتياطي الفيدرالي» وارتفاع قياسي في أسعار المعادن الثمينة.

طوكيو وواشنطن: تنسيق «عاجل»
أكدت السلطات اليابانية العليا، يوم الاثنين، وجود تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن سوق الصرف الأجنبي. وصرح مسؤول السياسة النقدية، أتسوكي ميمورا، ووزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تراقب التحركات «بشكل عاجل»، مستندين إلى بيان مشترك صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي يمنح اليابان الحق في التدخل لمكافحة التقلبات المفرطة.

وعلى الرغم من امتناع المسؤولين عن تأكيد إجراء «عمليات تدقيق لأسعار الفائدة»، فإن التقارير التي أشارت إلى قيام «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك بهذه الخطوة يوم الجمعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في قيمة الين، مما وضع الأسواق في حالة تأهب لأول تدخل مشترك بين البلدين منذ 15 عاماً.

الأسهم تتراجع والين يضغط على المصدرين
تأثراً بقوة الين، هوى مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى مستوى 52812.45 نقطة. وتضررت أسهم شركات التصدير الكبرى، مثل «تويوتا»، التي تراجعت بنسبة 3.2 في المائة، حيث تؤدي قوة العملة المحلية إلى تقليص قيمة الأرباح الخارجية. وتراجع الدولار أمام الين ليصل إلى 154.26 ين، بعد أن كان يتداول بالقرب من مستوى 158 ين في الأسبوع الماضي.

نزاع جمركي بين واشنطن وأوتاوا يلقي بظلاله على العقود الآجلة
لم تكن تقلبات العملة هي المصدر الوحيد للقلق؛ فقد تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية (داو جونز وستاندارد آند بورز 500) بنسبة 0.3 في المائة إثر تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع الكندية. وجاء هذا التهديد رداً على تحركات رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتخفيف القيود التجارية مع الصين، مما أثار مخاوف من حرب تجارية جديدة تزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.

[التحليل الأساسي]

تنسيق ياباني أميركي لدعم الين يربك الأسواق الآسيوية

شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع بداية أسبوع التداول، حيث تقاطعت تقارير التدخل في سوق العملات لدعم الين الياباني مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. وفي حين أكدت طوكيو تنسيقها الوثيق مع واشنطن لضبط تقلبات الصرف، عكست الأسهم الآسيوية حالة القلق بتراجعات ملحوظة، تزامناً مع ترقب المستثمرين لقرارات «الاحتياطي الفيدرالي» وارتفاع قياسي في أسعار المعادن الثمينة.

طوكيو وواشنطن: تنسيق «عاجل»
أكدت السلطات اليابانية العليا، يوم الاثنين، وجود تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن سوق الصرف الأجنبي. وصرح مسؤول السياسة النقدية، أتسوكي ميمورا، ووزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تراقب التحركات «بشكل عاجل»، مستندين إلى بيان مشترك صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي يمنح اليابان الحق في التدخل لمكافحة التقلبات المفرطة.

وعلى الرغم من امتناع المسؤولين عن تأكيد إجراء «عمليات تدقيق لأسعار الفائدة»، فإن التقارير التي أشارت إلى قيام «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك بهذه الخطوة يوم الجمعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في قيمة الين، مما وضع الأسواق في حالة تأهب لأول تدخل مشترك بين البلدين منذ 15 عاماً.

الأسهم تتراجع والين يضغط على المصدرين
تأثراً بقوة الين، هوى مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى مستوى 52812.45 نقطة. وتضررت أسهم شركات التصدير الكبرى، مثل «تويوتا»، التي تراجعت بنسبة 3.2 في المائة، حيث تؤدي قوة العملة المحلية إلى تقليص قيمة الأرباح الخارجية. وتراجع الدولار أمام الين ليصل إلى 154.26 ين، بعد أن كان يتداول بالقرب من مستوى 158 ين في الأسبوع الماضي.

نزاع جمركي بين واشنطن وأوتاوا يلقي بظلاله على العقود الآجلة
لم تكن تقلبات العملة هي المصدر الوحيد للقلق؛ فقد تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية (داو جونز وستاندارد آند بورز 500) بنسبة 0.3 في المائة إثر تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع الكندية. وجاء هذا التهديد رداً على تحركات رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتخفيف القيود التجارية مع الصين، مما أثار مخاوف من حرب تجارية جديدة تزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.

[التحليل الأساسي]

الين الياباني يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ قرابة 15 شهراً

يتجه الين لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من 15 شهراً اليوم الجمعة، إذ واصل الارتفاع بعد فوز رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التاريخي في الانتخابات، مما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي لليابان.

وظل انتعاش الين في بؤرة الاهتمام بسوق النقد الأجنبي هذا الأسبوع، وخاصة لأن الارتفاع خالف التوقعات الأولى بأن موجة بيع العملة قد تتسارع إذا حصلت تاكايتشي على تفويض قوي.

وانخفضت العملة اليابانية 0.2% لتصل إلى 153.08 ين للدولار اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع للين منذ نوفمبر 2024.

وأمام اليورو، يتجه الين أيضاً لتحقيق قفزة أسبوعية تبلغ 2.3%، وهو أقوى أداء له في عام. كما ارتفع الين بنحو 2.7% مقابل الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير خبراء النقد الأجنبي لدى "سي.إم.بي.سي": "يمكن اعتبار نتيجة الانتخابات نهاية لعدم الاستقرار السياسي الذي استمر منذ يوليو من العام الماضي... من المحتمل أن يكون المجال لا يزال مفتوحاً أمام ارتفاع الين".

وفي السوق الأوسع، تحركت العملات في الغالب في نطاق محدود قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم، والتي من المرجح أن تشكل التوقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.1863 دولار، بينما تراجع الإسترليني 0.1% إلى 1.3613 دولار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7072 دولار بعد أن ارتفع في الأسابيع القليلة الماضية بدعم من سياسات "البنك المركزي الأسترالي" التي تميل إلى التشديد النقدي، لكنه من المتوقع أن يسجل زيادة أسبوعية تقارب 0.9%.

وفي الوقت نفسه يتجه الدولار نحو تسجيل خسارة أسبوعية، تحت ضغط مجموعة من العوامل من بينها قوة العملات الأخرى وبعض الشكوك حول قوة الاقتصاد الأميركي.

وصعد مؤشر الدولار قليلاً إلى 97.01، لكنه ظل منخفضاً بنحو 0.7% خلال الأسبوع.

ولا تزال السوق تتوقع أن يخفض "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مع توقع أن يكون الخفض الأول في يونيو.

[التحليل الأساسي]

الين الياباني يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ قرابة 15 شهراً

يتجه الين لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من 15 شهراً اليوم الجمعة، إذ واصل الارتفاع بعد فوز رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التاريخي في الانتخابات، مما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي لليابان.

وظل انتعاش الين في بؤرة الاهتمام بسوق النقد الأجنبي هذا الأسبوع، وخاصة لأن الارتفاع خالف التوقعات الأولى بأن موجة بيع العملة قد تتسارع إذا حصلت تاكايتشي على تفويض قوي.

وانخفضت العملة اليابانية 0.2% لتصل إلى 153.08 ين للدولار اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع للين منذ نوفمبر 2024.

وأمام اليورو، يتجه الين أيضاً لتحقيق قفزة أسبوعية تبلغ 2.3%، وهو أقوى أداء له في عام. كما ارتفع الين بنحو 2.7% مقابل الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير خبراء النقد الأجنبي لدى "سي.إم.بي.سي": "يمكن اعتبار نتيجة الانتخابات نهاية لعدم الاستقرار السياسي الذي استمر منذ يوليو من العام الماضي... من المحتمل أن يكون المجال لا يزال مفتوحاً أمام ارتفاع الين".

وفي السوق الأوسع، تحركت العملات في الغالب في نطاق محدود قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم، والتي من المرجح أن تشكل التوقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.1863 دولار، بينما تراجع الإسترليني 0.1% إلى 1.3613 دولار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7072 دولار بعد أن ارتفع في الأسابيع القليلة الماضية بدعم من سياسات "البنك المركزي الأسترالي" التي تميل إلى التشديد النقدي، لكنه من المتوقع أن يسجل زيادة أسبوعية تقارب 0.9%.

وفي الوقت نفسه يتجه الدولار نحو تسجيل خسارة أسبوعية، تحت ضغط مجموعة من العوامل من بينها قوة العملات الأخرى وبعض الشكوك حول قوة الاقتصاد الأميركي.

وصعد مؤشر الدولار قليلاً إلى 97.01، لكنه ظل منخفضاً بنحو 0.7% خلال الأسبوع.

ولا تزال السوق تتوقع أن يخفض "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مع توقع أن يكون الخفض الأول في يونيو.

[التحليل الأساسي]

الين يعوض خسائره وتراجع طفيف لليورو والدولار قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي

ارتفع الين اليوم الثلاثاء معوضاً خسائره أمس الاثنين مقابل اليورو والدولار، وذلك على خلفية التوقعات بأن السياسة المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ستواصل تقديم الدعم.

وارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف مقابل اليورو في الجلستين السابقتين مع ترقب الأسواق لإشارات خلال الأيام المقبلة حول التوقيت المحتمل لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وقبل الانتخابات العامة اليابانية في الثامن من فبراير، ارتفعت عائدات الين طويلة الأجل وتراجعت العملة، مما يعكس التوقعات بأن تاكايتشي ستطلق المزيد من الحوافز المالية بعد فوزها في الانتخابات وبالتالي سيرتفع التضخم.

ومنذ إجراء الانتخابات انخفض منحنى عائدات السندات اليابانية وظلت المضاربة على تحركات الأسعار قصيرة الأجل ثابتة بينما صعد الين مع أخذ الأسواق في الاعتبار احتمال عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأصول اليابانية والتحول من حقبة أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة في اليابان.

غير أن بعض المحللين قالوا إن رد فعل السوق السريع بدا سابقاً لأوانه، مشيرين إلى أن تحويل الأموال من الخارج إلى الوطن غير مرجح في المدى القريب، وإن من المتوقع أن يرفع "بنك اليابان المركزي" أسعار الفائدة تدريجياً.

وارتفع الين 0.50% إلى 152.80 مقابل الدولار، بعد انخفاضه 0.55% في اليوم السابق. وصعد 0.52% إلى 180.97 مقابل اليورو بعد انخفاضه 0.37%. لكن المؤشر "نيكي" تراجع اليوم الثلاثاء مع مسارعة المستثمرين إلى جني الأرباح والهدوء الذي أعقب الانتخابات.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات منافسة إلى 97.12 بعد ارتفاعه 0.2% في الجلسة السابقة. ونزل اليورو 0.05% إلى 1.1843 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير، مما يمنح البنك المركزي الأميركي مزيداً من المرونة لتخفيف السياسة النقدية هذا العام. ويتوقع المتداولون أن يكون الخفض بمقدار 59 نقطة أساس حتى نهاية العام.

وتراجع الجنيه الإسترليني اليوم بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في ديسمبر، في حين تباطأ نمو الأجور، مما قد يزيد من احتمالات قيام "بنك إنجلترا" بخفض أسعار الفائدة. وهبط الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.35% إلى 1.3582 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.05% مقابل الدولار الأميركي إلى 0.7069 دولار.

[التحليل الأساسي]

الين يعوض خسائره وتراجع طفيف لليورو والدولار قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي

ارتفع الين اليوم الثلاثاء معوضاً خسائره أمس الاثنين مقابل اليورو والدولار، وذلك على خلفية التوقعات بأن السياسة المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ستواصل تقديم الدعم.

وارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف مقابل اليورو في الجلستين السابقتين مع ترقب الأسواق لإشارات خلال الأيام المقبلة حول التوقيت المحتمل لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وقبل الانتخابات العامة اليابانية في الثامن من فبراير، ارتفعت عائدات الين طويلة الأجل وتراجعت العملة، مما يعكس التوقعات بأن تاكايتشي ستطلق المزيد من الحوافز المالية بعد فوزها في الانتخابات وبالتالي سيرتفع التضخم.

ومنذ إجراء الانتخابات انخفض منحنى عائدات السندات اليابانية وظلت المضاربة على تحركات الأسعار قصيرة الأجل ثابتة بينما صعد الين مع أخذ الأسواق في الاعتبار احتمال عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأصول اليابانية والتحول من حقبة أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة في اليابان.

غير أن بعض المحللين قالوا إن رد فعل السوق السريع بدا سابقاً لأوانه، مشيرين إلى أن تحويل الأموال من الخارج إلى الوطن غير مرجح في المدى القريب، وإن من المتوقع أن يرفع "بنك اليابان المركزي" أسعار الفائدة تدريجياً.

وارتفع الين 0.50% إلى 152.80 مقابل الدولار، بعد انخفاضه 0.55% في اليوم السابق. وصعد 0.52% إلى 180.97 مقابل اليورو بعد انخفاضه 0.37%. لكن المؤشر "نيكي" تراجع اليوم الثلاثاء مع مسارعة المستثمرين إلى جني الأرباح والهدوء الذي أعقب الانتخابات.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات منافسة إلى 97.12 بعد ارتفاعه 0.2% في الجلسة السابقة. ونزل اليورو 0.05% إلى 1.1843 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير، مما يمنح البنك المركزي الأميركي مزيداً من المرونة لتخفيف السياسة النقدية هذا العام. ويتوقع المتداولون أن يكون الخفض بمقدار 59 نقطة أساس حتى نهاية العام.

وتراجع الجنيه الإسترليني اليوم بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في ديسمبر، في حين تباطأ نمو الأجور، مما قد يزيد من احتمالات قيام "بنك إنجلترا" بخفض أسعار الفائدة. وهبط الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.35% إلى 1.3582 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.05% مقابل الدولار الأميركي إلى 0.7069 دولار.

[التحليل الأساسي]

تراجع الين الياباني بقوة بعد تقارير عن قلق رئيسة الوزراء من رفع الفائدة

تراجع الين الياباني بقوة، بعدما أفادت تقارير بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي - Sanae Takaichi أعربت عن قلقها إزاء المضي في مزيد من زيادات أسعار الفائدة خلال اجتماعها مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا - Kazuo Ueda الأسبوع الماضي.

وكان الين قد عوض جزءا من خسائره أمام الدولار عقب فوز الحزب الحاكم بقيادة تاكايتشي بأغلبية ساحقة في انتخابات مجلس النواب مطلع الشهر الجاري، على أمل أن تُسهم الأغلبية البرلمانية في تعزيز وضوح السياسات وتقليص مخاطر أسوأ السيناريوهات المالية.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن رئيسة الوزراء لم تقدّم أي طلبات محددة خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي، وإن النقاش اقتصر على تبادل عام للأفكار حول الأوضاع الاقتصادية.

وفي أسواق العملة اليوم الثلاثاء ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ليصل إلى 155.16 ين ياباني من 154.66 ين.

[التحليل الأساسي]

تراجع الين الياباني بقوة بعد تقارير عن قلق رئيسة الوزراء من رفع الفائدة

تراجع الين الياباني بقوة، بعدما أفادت تقارير بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي - Sanae Takaichi أعربت عن قلقها إزاء المضي في مزيد من زيادات أسعار الفائدة خلال اجتماعها مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا - Kazuo Ueda الأسبوع الماضي.

وكان الين قد عوض جزءا من خسائره أمام الدولار عقب فوز الحزب الحاكم بقيادة تاكايتشي بأغلبية ساحقة في انتخابات مجلس النواب مطلع الشهر الجاري، على أمل أن تُسهم الأغلبية البرلمانية في تعزيز وضوح السياسات وتقليص مخاطر أسوأ السيناريوهات المالية.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن رئيسة الوزراء لم تقدّم أي طلبات محددة خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي، وإن النقاش اقتصر على تبادل عام للأفكار حول الأوضاع الاقتصادية.

وفي أسواق العملة اليوم الثلاثاء ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ليصل إلى 155.16 ين ياباني من 154.66 ين.

[التحليل الأساسي]

بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

أظهر محضر اجتماع شهر يناير الماضي، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن عدداً من صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان رأوا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة. ودعا البعضُ إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، مما يسلّط الضوء على توجههم المتشدد، حتى قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط.

كما دعا أعضاء بالمجلس إلى زيادة اليقظة بشأن تأثير ضعف الين على التضخم، الذي رأوا أنه أصبح أكبر من ذي قبل مع قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الاستيراد والعمالة بشكل أكثر فاعلية.

ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «بالنظر إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تُعدّ أولوية مُلحة في اليابان، فينبغي لبنك اليابان المركزي ألا يُضيّع كثيراً من الوقت في دراسة آثار رفع أسعار الفائدة في الماضي، وأن يُباشر رفع سعر الفائدة التالي في الوقت المناسب».

وأظهرت محاضر الاجتماع أن عضواً آخر قال إن على بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة على فترات لا تتجاوز بضعة أشهر، مُضيفاً أن رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب هو الوصفة الوحيدة للسياسة النقدية لكبح ضعف الين غير المرغوب فيه، الذي يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأظهرت المحاضر أيضاً أن «عدداً من الأعضاء قالوا إن آلية ارتفاع الأجور والأسعار بشكل مُعتدل مُتزامن أصبحت راسخة في اليابان، ومن المُرجّح أن تُسفر مفاوضات الأجور، هذا العام، عن زيادات كبيرة في الأجور لمجموعة واسعة من الشركات».

وتُؤكد هذه الملاحظات عزم بنك اليابان المركزي على المُضي قُدماً في تشديد السياسة النقدية، حيث أعرب عدد من أعضاء مجلس الإدارة عن ثقتهم في أن ارتفاع سعر الفائدة الأميركية سيُسهم في تحسين الوضع. ولم تُشكّل الرسوم الجمركية ورفع أسعار الفائدة سابقاً عبئاً كبيراً على الاقتصاد حتى الآن.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع على أثر الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إلى تشويش التوقعات السياسية، حيث أضاف ارتفاع أسعار النفط ضغوطاً تضخمية، وعاق، في الوقت نفسه، اقتصاداً يعتمد، بشكل كبير، على واردات الوقود.

وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.75 في المائة في يناير، لكنه أبقى على توقعاته المتشددة للتضخم. وأظهرت محاضر الاجتماع أن عدداً من الأعضاء أشاروا إلى أن التضخم الأساسي، أو تحركات الأسعار التي تعكس الطلب المحلي والتي يعدُّها بنك اليابان أساسية لتوقيت رفع أسعار الفائدة، يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي اجتماع لاحق خلال مارس الحالي، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإبقاء على ميله نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يُنذر بتفاقم الضغوط التضخمية.

وظل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة، قبل أن يتباطأ إلى 1.6 في المائة خلال فبراير، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى الدعم الحكومي السخيّ للوقود. ومع وجود عوامل استثنائية متعددة تُشوّه مؤشر أسعار المستهلك، اقترح أحد الأعضاء إيلاء مزيد من الاهتمام لمؤشرات التضخم الأساسي، مثل وتيرة نمو الأجور وأسعار الخدمات، بالإضافة إلى توقعات التضخم، وفقاً لمحضر الاجتماع. كما اقترح عدد من الأعضاء تحسين التواصل بشأن كيفية تقييم بنك اليابان التضخم الأساسي وسعر الفائدة المحايد في اليابان، وفقاً لمحضر الاجتماع. ومن المرجح أن تكون هذه المقترحات قد أدت إلى قرار البنك في مارس بالكشف، بحلول الصيف، عن مؤشر جديد للتضخم وتقدير محدَّث من قِبل فريق العمل بشأن سعر الفائدة المحايد. وفي حين أن الصراع في الشرق الأوسط قد زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لا تزال الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 60 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة في أبريل المقبل.

[التحليل الأساسي]

بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

أظهر محضر اجتماع شهر يناير الماضي، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن عدداً من صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان رأوا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة. ودعا البعضُ إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، مما يسلّط الضوء على توجههم المتشدد، حتى قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط.

كما دعا أعضاء بالمجلس إلى زيادة اليقظة بشأن تأثير ضعف الين على التضخم، الذي رأوا أنه أصبح أكبر من ذي قبل مع قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الاستيراد والعمالة بشكل أكثر فاعلية.

ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «بالنظر إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تُعدّ أولوية مُلحة في اليابان، فينبغي لبنك اليابان المركزي ألا يُضيّع كثيراً من الوقت في دراسة آثار رفع أسعار الفائدة في الماضي، وأن يُباشر رفع سعر الفائدة التالي في الوقت المناسب».

وأظهرت محاضر الاجتماع أن عضواً آخر قال إن على بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة على فترات لا تتجاوز بضعة أشهر، مُضيفاً أن رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب هو الوصفة الوحيدة للسياسة النقدية لكبح ضعف الين غير المرغوب فيه، الذي يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأظهرت المحاضر أيضاً أن «عدداً من الأعضاء قالوا إن آلية ارتفاع الأجور والأسعار بشكل مُعتدل مُتزامن أصبحت راسخة في اليابان، ومن المُرجّح أن تُسفر مفاوضات الأجور، هذا العام، عن زيادات كبيرة في الأجور لمجموعة واسعة من الشركات».

وتُؤكد هذه الملاحظات عزم بنك اليابان المركزي على المُضي قُدماً في تشديد السياسة النقدية، حيث أعرب عدد من أعضاء مجلس الإدارة عن ثقتهم في أن ارتفاع سعر الفائدة الأميركية سيُسهم في تحسين الوضع. ولم تُشكّل الرسوم الجمركية ورفع أسعار الفائدة سابقاً عبئاً كبيراً على الاقتصاد حتى الآن.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع على أثر الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إلى تشويش التوقعات السياسية، حيث أضاف ارتفاع أسعار النفط ضغوطاً تضخمية، وعاق، في الوقت نفسه، اقتصاداً يعتمد، بشكل كبير، على واردات الوقود.

وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.75 في المائة في يناير، لكنه أبقى على توقعاته المتشددة للتضخم. وأظهرت محاضر الاجتماع أن عدداً من الأعضاء أشاروا إلى أن التضخم الأساسي، أو تحركات الأسعار التي تعكس الطلب المحلي والتي يعدُّها بنك اليابان أساسية لتوقيت رفع أسعار الفائدة، يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي اجتماع لاحق خلال مارس الحالي، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإبقاء على ميله نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يُنذر بتفاقم الضغوط التضخمية.

وظل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة، قبل أن يتباطأ إلى 1.6 في المائة خلال فبراير، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى الدعم الحكومي السخيّ للوقود. ومع وجود عوامل استثنائية متعددة تُشوّه مؤشر أسعار المستهلك، اقترح أحد الأعضاء إيلاء مزيد من الاهتمام لمؤشرات التضخم الأساسي، مثل وتيرة نمو الأجور وأسعار الخدمات، بالإضافة إلى توقعات التضخم، وفقاً لمحضر الاجتماع. كما اقترح عدد من الأعضاء تحسين التواصل بشأن كيفية تقييم بنك اليابان التضخم الأساسي وسعر الفائدة المحايد في اليابان، وفقاً لمحضر الاجتماع. ومن المرجح أن تكون هذه المقترحات قد أدت إلى قرار البنك في مارس بالكشف، بحلول الصيف، عن مؤشر جديد للتضخم وتقدير محدَّث من قِبل فريق العمل بشأن سعر الفائدة المحايد. وفي حين أن الصراع في الشرق الأوسط قد زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لا تزال الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 60 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة في أبريل المقبل.

[التحليل الأساسي]

تحرك مفاجئ للين يثير تكهنات بتدخل جديد من اليابان لمواجهة المضاربين

أثار ارتفاع طفيف في قيمة الين، الاثنين، تكهنات بأن اليابان سعت مجدداً إلى الدفاع عن عملتها المتراجعة، على الرغم من أن المحللين يقولون إن الضغط من المرجح أن يستمر حتى مع ازدياد خطر التدخل الرسمي.

وظل الين يعاني من ركود لأسابيع قرب مستويات قياسية منخفضة بالقيمة الحقيقية، مع تحذير صنّاع السياسات من أن ضعفه يؤجج التضخم، ويضغط على تكاليف المعيشة. ويبدو أن هذه التحذيرات قد تحولت إلى إجراءات فعلية الأسبوع الماضي، عندما صرّحت مصادر لـ«رويترز» بأن السلطات اشترت الين. وتشير بيانات سوق المال إلى إنفاق ما يقرب من 35 مليار دولار وراء الارتفاع المفاجئ للعملة بنسبة 3 في المائة يوم الخميس.

كان تحرك يوم الاثنين أكثر اعتدالاً، حيث ارتفع الين لفترة وجيزة من حوالي 157.2 ين للدولار إلى ما دون 156 بقليل قبل أن يتراجع سريعاً، ليستقر عند حوالي 157. وعدت الأسواق هذا الارتفاع بمثابة تحذير للمضاربين الذين يراهنون ضد العملة، على الرغم من أن ارتدادها السريع أكد مدى صعوبة مواجهة السلطات لسنوات من التراجع بالتدخل وحده.

وذكرت «بلومبرغ» أن وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما صرحت للصحافيين في أوزبكستان بأنها لا تملك تعليقاً عندما سُئلت عما إذا كانت السلطات قد تدخلت.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمار: «قد يعكس التحرك الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الين إما عملية صغيرة ومدروسة من قبل السلطات أو مجرد تحركات سوقية تضخمت بفعل انخفاض السيولة خلال الأسبوع الذهبي». أضاف: «في كلتا الحالتين، يبدو أن الهدف هو إبقاء الأسواق متيقظة بدلاً من استخدام أقصى قوة تدخل»، موضحاً أن التدخل «يكسب الوقت» فقط، وأن رفع أسعار الفائدة ضروري لرفعها فعلياً.

الضغوط على الين
يتعرض الين لضغوط منذ سنوات، أولاً بسبب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان، ثم بسبب المخاوف من خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للاقتراض والإنفاق لتعزيز النمو، والآن بسبب تأثره بصدمة النفط العالمية.

وقد استغل المضاربون هذا الضعف بشدة. وأظهرت أحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة أن صافي مراكز البيع على المكشوف في الين بلغ أعلى مستوى له منذ عامين تقريباً الأسبوع الماضي، مع ازدياد جرأة البائعين عندما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة قبل أسبوع.

وقال إيان سامسون، مدير محافظ الأصول المتعددة في شركة «فيديليتي إنترناشونال»، الذي كان يحتفظ بمركز بيع على الين حتى يناير (كانون الثاني)، ولكنه محايد حالياً تجاه العملة: «أعتقد أن كثيراً من المستثمرين سيرون في هذا الأمر فرصة سانحة».

وأضاف: «الآن، ومع احتمال تصفية تلك المراكز (البيعية) ووجود مجال لانخفاض الين مجدداً... يبدو من المرجح أن ينتهز المستثمرون هذه الفرصة للمراهنة ضد الين مرة أخرى وإعادة فتح صفقات المضاربة على فروق أسعار الفائدة».

ومن المؤكد أن مزيداً من التكهنات قد يستدعي ردود فعل إضافية من اليابان. وقد ذكر بنك باركليز، استناداً إلى تجارب سابقة، أن استمرار الرهانات البيعية غالباً ما يؤدي إلى تدخلات متتالية.

لكنّ المحللين يشيرون إلى الوضع العالمي الراهن، ولا يرون في تحركات طوكيو الأخيرة ما يُغيّر التوقعات العامة: فأسعار الفائدة في اليابان لا تزال دون معدل التضخم، ولم تعد الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وقال محللو بنك «جي بي مورغان» في مذكرة موجهة للعملاء: «لا يؤثر هذا التدخل على نظرتنا التشاؤمية تجاه الين على المدى المتوسط»، ويتوقعون أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 164 بنهاية العام.

وأضافوا: «بالنسبة لعملات مثل الين الياباني - المتداولة بحرية في ظل نظام سعر صرف عائم، التي تتمتع بحجم سوق كبير - يصعب على تدخلات سوق الصرف الأجنبي إيقاف أو عكس اتجاه مدفوع بالعوامل الأساسية».

[التحليل الأساسي]

تحرك مفاجئ للين يثير تكهنات بتدخل جديد من اليابان لمواجهة المضاربين

أثار ارتفاع طفيف في قيمة الين، الاثنين، تكهنات بأن اليابان سعت مجدداً إلى الدفاع عن عملتها المتراجعة، على الرغم من أن المحللين يقولون إن الضغط من المرجح أن يستمر حتى مع ازدياد خطر التدخل الرسمي.

وظل الين يعاني من ركود لأسابيع قرب مستويات قياسية منخفضة بالقيمة الحقيقية، مع تحذير صنّاع السياسات من أن ضعفه يؤجج التضخم، ويضغط على تكاليف المعيشة. ويبدو أن هذه التحذيرات قد تحولت إلى إجراءات فعلية الأسبوع الماضي، عندما صرّحت مصادر لـ«رويترز» بأن السلطات اشترت الين. وتشير بيانات سوق المال إلى إنفاق ما يقرب من 35 مليار دولار وراء الارتفاع المفاجئ للعملة بنسبة 3 في المائة يوم الخميس.

كان تحرك يوم الاثنين أكثر اعتدالاً، حيث ارتفع الين لفترة وجيزة من حوالي 157.2 ين للدولار إلى ما دون 156 بقليل قبل أن يتراجع سريعاً، ليستقر عند حوالي 157. وعدت الأسواق هذا الارتفاع بمثابة تحذير للمضاربين الذين يراهنون ضد العملة، على الرغم من أن ارتدادها السريع أكد مدى صعوبة مواجهة السلطات لسنوات من التراجع بالتدخل وحده.

وذكرت «بلومبرغ» أن وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما صرحت للصحافيين في أوزبكستان بأنها لا تملك تعليقاً عندما سُئلت عما إذا كانت السلطات قد تدخلت.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمار: «قد يعكس التحرك الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الين إما عملية صغيرة ومدروسة من قبل السلطات أو مجرد تحركات سوقية تضخمت بفعل انخفاض السيولة خلال الأسبوع الذهبي». أضاف: «في كلتا الحالتين، يبدو أن الهدف هو إبقاء الأسواق متيقظة بدلاً من استخدام أقصى قوة تدخل»، موضحاً أن التدخل «يكسب الوقت» فقط، وأن رفع أسعار الفائدة ضروري لرفعها فعلياً.

الضغوط على الين
يتعرض الين لضغوط منذ سنوات، أولاً بسبب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان، ثم بسبب المخاوف من خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للاقتراض والإنفاق لتعزيز النمو، والآن بسبب تأثره بصدمة النفط العالمية.

وقد استغل المضاربون هذا الضعف بشدة. وأظهرت أحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة أن صافي مراكز البيع على المكشوف في الين بلغ أعلى مستوى له منذ عامين تقريباً الأسبوع الماضي، مع ازدياد جرأة البائعين عندما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة قبل أسبوع.

وقال إيان سامسون، مدير محافظ الأصول المتعددة في شركة «فيديليتي إنترناشونال»، الذي كان يحتفظ بمركز بيع على الين حتى يناير (كانون الثاني)، ولكنه محايد حالياً تجاه العملة: «أعتقد أن كثيراً من المستثمرين سيرون في هذا الأمر فرصة سانحة».

وأضاف: «الآن، ومع احتمال تصفية تلك المراكز (البيعية) ووجود مجال لانخفاض الين مجدداً... يبدو من المرجح أن ينتهز المستثمرون هذه الفرصة للمراهنة ضد الين مرة أخرى وإعادة فتح صفقات المضاربة على فروق أسعار الفائدة».

ومن المؤكد أن مزيداً من التكهنات قد يستدعي ردود فعل إضافية من اليابان. وقد ذكر بنك باركليز، استناداً إلى تجارب سابقة، أن استمرار الرهانات البيعية غالباً ما يؤدي إلى تدخلات متتالية.

لكنّ المحللين يشيرون إلى الوضع العالمي الراهن، ولا يرون في تحركات طوكيو الأخيرة ما يُغيّر التوقعات العامة: فأسعار الفائدة في اليابان لا تزال دون معدل التضخم، ولم تعد الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وقال محللو بنك «جي بي مورغان» في مذكرة موجهة للعملاء: «لا يؤثر هذا التدخل على نظرتنا التشاؤمية تجاه الين على المدى المتوسط»، ويتوقعون أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 164 بنهاية العام.

وأضافوا: «بالنسبة لعملات مثل الين الياباني - المتداولة بحرية في ظل نظام سعر صرف عائم، التي تتمتع بحجم سوق كبير - يصعب على تدخلات سوق الصرف الأجنبي إيقاف أو عكس اتجاه مدفوع بالعوامل الأساسية».

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مفاجئ للين مع ازدياد التكهنات بالتدخل الحكومي

ارتفع الين بشكل مفاجئ يوم الأربعاء، مما أثار تكهنات بتدخل إضافي من طوكيو، التي يُعزى إليها الفضل على نطاق واسع في الارتفاع الحاد الذي شهدته العملة المتراجعة الأسبوع الماضي.

ولم يصدر أي تأكيد من اليابان بشأن شرائها للين، لكن المسؤولين يهددون بالتدخل منذ أشهر. وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن السلطات تدخلت الأسبوع الماضي، وتشير بيانات سوق المال إلى أنها باعت ما قيمته نحو 35 مليار دولار.

ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة في اليابان، ويقول المسؤولون إن تأثيره السلبي على الاقتصاد أصبح ملموساً. لكن مع تعويم العملة بحرية، فإن أي تدخل يضع صناع السياسات في مواجهة المتداولين الذين يبيعون الين منذ سنوات، والذين سرعان ما تراجعوا عن ارتفاعه يوم الأربعاء.

وارتفع الين من نحو 157.8 مقابل الدولار إلى 155 خلال نصف ساعة من التداول المحدود بسبب العطلة في جلسة آسيا.

وصرح أحد المتداولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة «رويترز»، بأنه تم تقديم عروض كبيرة لزوج الدولار-الين عند 156 على منصة «إي بي إس». وتُعد هذه الحركة رابع قفزة مفاجئة وغير مبرَّرة في الين على الأقل خلال الجلسات الخمس الماضية.

وقال يوجي سايتو، المستشار التنفيذي في «إس بي آي فوركس تريد» في طوكيو: «من الواضح أنه تدخل». وسرعان ما عاد سعر الصرف إلى 156.4 مقابل الدولار، مما يشير إلى أن السوق تقاوم أي تدخل.

وحذّرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الاثنين، من المضاربات في سوق الصرف الأجنبي، بعد ارتفاع طفيف في قيمة الين مطلع الأسبوع، الذي شهد عطلة رسمية بالأسواق.

كان المستثمرون يستعدون لمزيد من عمليات شراء الين من السلطات اليابانية، بعد أن صرّحت مصادر لوكالة «رويترز» الأسبوع الماضي بأن طوكيو تدخلت لوقف انخفاض الين يوم الخميس.

وأفاد مصدر في السوق «رويترز» بأن المتداولين في البنوك الوكيلة كانت على أهبة الاستعداد لتلقي أوامر التدخل طوال فترة عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان. وتزامن ارتفاع الين يوم الأربعاء مع انخفاض الدولار على نطاق واسع وسط آمال بحلٍّ للأزمة الأميركية - الإيرانية في مضيق هرمز.

وقال توماس ماثيوز، رئيس أسواق آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من المحتمل أن تكون السلطات قد رأت أن الوقت مناسب لإعطاء الين دفعة إضافية. ومع ذلك، قد يكون هذا مجرد ضعف في التداولات نتيجة للعطلة».

ويتوقع المحللون أن يكون تأثير التدخل مؤقتاً، وقد رصد بعض المستثمرين انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني كنقطة دخول مثالية لبيع العملة اليابانية على المكشوف وفتح صفقات «المضاربة على فروق أسعار الفائدة».

وبلغت مراكز البيع على المكشوف في الين أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً الأسبوع الماضي، وقد تُظهر بيانات لجنة تداول السلع الآجلة المقرر صدورها يوم الجمعة، ما إذا كان هذا الانخفاض قد تراجع في أعقاب ارتفاعات العملة.

وقال كريس تيرنر، الرئيس العالمي للأسواق في بنك «آي إن جي»: «مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة، وبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان سلبية بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الدولار، لا يمكن لطوكيو أن تتوقع انخفاضاً مستداماً في سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني». وأضاف: «لكن العامل الحاسم هو ما إذا كانت وزارة الخزانة الأميركية ستتدخل، وهو احتمال وارد بعد «مراجعة غير معتادة» لأسعار الين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في يناير.

وأوضح تيرنر أن «التدخل الأميركي - الياباني المشترك لبيع زوج الدولار الأميركي-الين الياباني سيكون له أثر بالغ الأهمية مقارنةً بالتدخل الياباني وحده. ففي هذه الحالة، لن تدعم واشنطن وجهة نظر طوكيو بأن الين قد استُهدف بشكل غير عادل فحسب، بل قد تُرسّخ أيضاً قناعة واشنطن بأن الدولار قويٌّ للغاية».

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مفاجئ للين مع ازدياد التكهنات بالتدخل الحكومي

ارتفع الين بشكل مفاجئ يوم الأربعاء، مما أثار تكهنات بتدخل إضافي من طوكيو، التي يُعزى إليها الفضل على نطاق واسع في الارتفاع الحاد الذي شهدته العملة المتراجعة الأسبوع الماضي.

ولم يصدر أي تأكيد من اليابان بشأن شرائها للين، لكن المسؤولين يهددون بالتدخل منذ أشهر. وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن السلطات تدخلت الأسبوع الماضي، وتشير بيانات سوق المال إلى أنها باعت ما قيمته نحو 35 مليار دولار.

ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة في اليابان، ويقول المسؤولون إن تأثيره السلبي على الاقتصاد أصبح ملموساً. لكن مع تعويم العملة بحرية، فإن أي تدخل يضع صناع السياسات في مواجهة المتداولين الذين يبيعون الين منذ سنوات، والذين سرعان ما تراجعوا عن ارتفاعه يوم الأربعاء.

وارتفع الين من نحو 157.8 مقابل الدولار إلى 155 خلال نصف ساعة من التداول المحدود بسبب العطلة في جلسة آسيا.

وصرح أحد المتداولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة «رويترز»، بأنه تم تقديم عروض كبيرة لزوج الدولار-الين عند 156 على منصة «إي بي إس». وتُعد هذه الحركة رابع قفزة مفاجئة وغير مبرَّرة في الين على الأقل خلال الجلسات الخمس الماضية.

وقال يوجي سايتو، المستشار التنفيذي في «إس بي آي فوركس تريد» في طوكيو: «من الواضح أنه تدخل». وسرعان ما عاد سعر الصرف إلى 156.4 مقابل الدولار، مما يشير إلى أن السوق تقاوم أي تدخل.

وحذّرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الاثنين، من المضاربات في سوق الصرف الأجنبي، بعد ارتفاع طفيف في قيمة الين مطلع الأسبوع، الذي شهد عطلة رسمية بالأسواق.

كان المستثمرون يستعدون لمزيد من عمليات شراء الين من السلطات اليابانية، بعد أن صرّحت مصادر لوكالة «رويترز» الأسبوع الماضي بأن طوكيو تدخلت لوقف انخفاض الين يوم الخميس.

وأفاد مصدر في السوق «رويترز» بأن المتداولين في البنوك الوكيلة كانت على أهبة الاستعداد لتلقي أوامر التدخل طوال فترة عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان. وتزامن ارتفاع الين يوم الأربعاء مع انخفاض الدولار على نطاق واسع وسط آمال بحلٍّ للأزمة الأميركية - الإيرانية في مضيق هرمز.

وقال توماس ماثيوز، رئيس أسواق آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من المحتمل أن تكون السلطات قد رأت أن الوقت مناسب لإعطاء الين دفعة إضافية. ومع ذلك، قد يكون هذا مجرد ضعف في التداولات نتيجة للعطلة».

ويتوقع المحللون أن يكون تأثير التدخل مؤقتاً، وقد رصد بعض المستثمرين انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني كنقطة دخول مثالية لبيع العملة اليابانية على المكشوف وفتح صفقات «المضاربة على فروق أسعار الفائدة».

وبلغت مراكز البيع على المكشوف في الين أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً الأسبوع الماضي، وقد تُظهر بيانات لجنة تداول السلع الآجلة المقرر صدورها يوم الجمعة، ما إذا كان هذا الانخفاض قد تراجع في أعقاب ارتفاعات العملة.

وقال كريس تيرنر، الرئيس العالمي للأسواق في بنك «آي إن جي»: «مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة، وبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان سلبية بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الدولار، لا يمكن لطوكيو أن تتوقع انخفاضاً مستداماً في سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني». وأضاف: «لكن العامل الحاسم هو ما إذا كانت وزارة الخزانة الأميركية ستتدخل، وهو احتمال وارد بعد «مراجعة غير معتادة» لأسعار الين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في يناير.

وأوضح تيرنر أن «التدخل الأميركي - الياباني المشترك لبيع زوج الدولار الأميركي-الين الياباني سيكون له أثر بالغ الأهمية مقارنةً بالتدخل الياباني وحده. ففي هذه الحالة، لن تدعم واشنطن وجهة نظر طوكيو بأن الين قد استُهدف بشكل غير عادل فحسب، بل قد تُرسّخ أيضاً قناعة واشنطن بأن الدولار قويٌّ للغاية».

[التحليل الأساسي]

اليابان تعلن الدفاع عن عملتها «من دون حدود»

تتجه الأنظار إلى طوكيو الأسبوع المقبل مع استعداد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا، في زيارة تعكس تصاعد القلق العالمي من أزمة الين الياباني وتداعياتها على الاقتصاد الدولي.

وتأتي الزيارة في توقيت حساس للغاية، بعدما أطلقت اليابان واحدة من أقوى رسائلها للأسواق منذ سنوات، معلنة أنها مستعدة للدفاع عن عملتها «من دون حدود»، وسط موجة تراجع حادة دفعت الين إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وأثارت مخاوف كبيرة من تحول ضعف العملة إلى أزمة اقتصادية وسياسية داخلية.

وأكد نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية أتسوكي ميمورا أن طوكيو لا تواجه قيوداً على عدد مرات تدخلها في أسواق الصرف، مشيراً إلى أن السلطات اليابانية على تواصل يومي مع الولايات المتحدة بشأن تحركات العملات. وجاءت تصريحاته في وقت تزداد فيه التكهنات بأن اليابان تدخلت بالفعل عدة مرات خلال الأيام الماضية لدعم الين ومنع انهياره دون مستويات تعدها الأسواق «خطوطاً حمراء».

والرسالة اليابانية لم تكن موجهة فقط إلى المضاربين، بل أيضاً إلى الداخل الياباني الذي بدأ يشعر بوطأة انهيار العملة على حياته اليومية. فارتفاع أسعار الواردات، من النفط إلى المواد الغذائية، أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة بصورة غير مسبوقة، ما وضع الحكومة وبنك اليابان تحت ضغط سياسي كبير.

اختبار واسع

وفي هذا السياق، أصبحت تحركات الين قضية تتجاوز الأسواق المالية لتتحول إلى اختبار مباشر لقدرة صنّاع القرار في اليابان على حماية الاقتصاد من موجة تضخم مستوردة تهدد القوة الشرائية للأسر، وتضغط على شعبية الحكومة.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت الأسواق تحركات حادة عززت الاعتقاد بأن طوكيو دخلت فعلياً إلى السوق. فقد ارتفع الين بصورة مفاجئة من نحو 157.8 ين للدولار إلى مستوى 155 خلال أقل من نصف ساعة، في قفزة عدّها المتعاملون دليلاً واضحاً على تدخل حكومي مباشر. وتشير بيانات سوق المال إلى أن السلطات ربما أنفقت ما يقارب 35 مليار دولار لدعم العملة اليابانية.

ويرى المسؤول السابق في بنك اليابان أتسوكي تاكيوتشي أن مستوى 160 يناً للدولار أصبح «مستوى نفسياً حرجاً» بالنسبة للأسواق والسلطات اليابانية على حد سواء. وحسب تقديره، فإن وزارة المالية اليابانية لا تسعى بالضرورة إلى الدفاع عن رقم محدد، لكنها تريد منع الأسواق من الاعتقاد بأن طوكيو مستعدة لقبول مزيد من الانهيار في قيمة الين.

أزمة كبرى

وهذا التحول في الموقف الياباني يعكس حجم الأزمة التي يواجهها ثالث أكبر اقتصاد في العالم. فاليابان التي اعتادت لعقود على التعامل مع قوة الين بوصفها مشكلة رئيسية تهدد صادراتها، تجد نفسها اليوم أمام معادلة معاكسة تماماً، حيث أصبح ضعف العملة مصدر القلق الأكبر بسبب تأثيره المباشر على التضخم وتكلفة المعيشة.

وفي قلب هذه الأزمة تقف السياسة النقدية لبنك اليابان، التي لا تزال أكثر تيسيراً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى. فبينما رفعت الولايات المتحدة وأوروبا أسعار الفائدة بقوة خلال العامين الماضيين لمواجهة التضخم، تحرك بنك اليابان ببطء شديد، ما أدى إلى اتساع الفجوة في العوائد بين اليابان والأسواق الأخرى، ودفع المستثمرين إلى بيع الين لصالح الدولار.

ولهذا السبب، يترقب المستثمرون باهتمام بالغ ما سيقوله وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال زيارته لطوكيو. فالرجل أشار مراراً إلى أن ضعف الين لا يمكن معالجته فقط عبر التدخلات في سوق الصرف، بل يحتاج إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب بنك اليابان، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وتحمل هذه الرسائل الأميركية حساسية كبيرة بالنسبة لطوكيو، لأن أي تشديد سريع للسياسة النقدية قد يهدد تعافي الاقتصاد الياباني الذي لا يزال هشاً، كما قد يرفع تكلفة خدمة الدين العام الهائل الذي يعد الأكبر بين الاقتصادات المتقدمة.

لكن الضغوط على بنك اليابان تزداد بالفعل. فمحاضر اجتماعات البنك الأخيرة أظهرت أن بعض أعضاء مجلس الإدارة بدأوا يدفعون نحو رفع مبكر للفائدة بسبب تصاعد الضغوط التضخمية، في مؤشر إلى أن المؤسسة النقدية ربما تقترب من نقطة تحول تاريخية بعد سنوات طويلة من الفائدة المنخفضة للغاية.

أهمية متنامية

ولا تتوقف أهمية زيارة بيسنت عند ملف العملات فقط، بل تمتد إلى ملفات الأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد والطاقة، خصوصاً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار المخاوف المرتبطة بالحرب في إيران. فاليابان تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، وأي ارتفاع إضافي في أسعار النفط قد يزيد الضغط على الين ويعمّق أزمة التضخم.

كما يتوقع أن تشمل المحادثات قضايا المعادن النادرة وسلاسل الإمداد الاستراتيجية، في ظل سعي واشنطن وطوكيو إلى تقليل الاعتماد على الصين في المواد الأساسية للصناعات التكنولوجية والدفاعية.

ويبدو أن اليابان تحاول أيضاً استخدام عنصر «الردع النفسي» ضد الأسواق. فالتصريحات الرسمية المتكررة بشأن الاستعداد للتدخل، إلى جانب الغموض المتعمد حول توقيت وحجم التدخلات الفعلية، تهدف إلى إرباك المضاربين وتقليل رهاناتهم ضد الين.

ويرى محللون أن السلطات اليابانية استغلت فترة التداول الضعيفة خلال عطلة الأسبوع الذهبي لتنفيذ تدخلات تحقق أكبر تأثير ممكن، مستفيدة من انخفاض السيولة ووجود مراكز بيع ضخمة على الين في السوق. لكن رغم ذلك، لا يزال كثيرون يشككون في قدرة التدخلات وحدها على تغيير الاتجاه العام للعملة.

فالمشكلة الأساسية، حسب خبراء السوق، تكمن في العوامل الاقتصادية العميقة التي تدفع المستثمرين إلى تفضيل الدولار على الين، وليس فقط في المضاربات قصيرة الأجل. ولهذا السبب، سرعان ما عاد الين إلى التراجع بعد كل موجة صعود مرتبطة بالتدخلات الحكومية.

ويعتقد بعض المحللين أن الأسواق تركز الآن على سؤال واحد: هل ستدعم الولايات المتحدة اليابان بشكل أكثر وضوحاً إذا استمر تراجع الين؟ وحتى الآن، يبدو أن واشنطن تفضل ترك طوكيو تتحرك منفردة، مع الاكتفاء بالتنسيق السياسي وتبادل المعلومات.

ومع ذلك، فإن مجرد عقد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى يعكس إدراكاً كبيراً لدى الجانبين بأن اضطراب سوق العملات لم يعد مسألة محلية تخص اليابان وحدها، بل تحول إلى قضية لها انعكاسات على الاستقرار المالي العالمي بأكمله.

وفي المحصلة، تبدو اليابان اليوم أمام اختبار اقتصادي دقيق: فهي تحاول الدفاع عن عملتها دون خنق اقتصادها، واحتواء التضخم دون الإضرار بالنمو، واستعادة ثقة الأسواق دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع الاتجاهات العالمية الكبرى.

أما بالنسبة للأسواق، فإن الرسالة الأوضح حتى الآن هي أن طوكيو لن تقف مكتوفة الأيدي. فاليابان، كما تقول رسمياً، مستعدة للدفاع عن الين «من دون حدود»، لكن السؤال الذي سيحدد مسار المرحلة المقبلة يبقى: إلى أي مدى تستطيع التدخلات وحدها الصمود أمام قوة الدولار وتحولات الاقتصاد العالمي؟

[التحليل الأساسي]

اليابان تعلن الدفاع عن عملتها «من دون حدود»

تتجه الأنظار إلى طوكيو الأسبوع المقبل مع استعداد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا، في زيارة تعكس تصاعد القلق العالمي من أزمة الين الياباني وتداعياتها على الاقتصاد الدولي.

وتأتي الزيارة في توقيت حساس للغاية، بعدما أطلقت اليابان واحدة من أقوى رسائلها للأسواق منذ سنوات، معلنة أنها مستعدة للدفاع عن عملتها «من دون حدود»، وسط موجة تراجع حادة دفعت الين إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وأثارت مخاوف كبيرة من تحول ضعف العملة إلى أزمة اقتصادية وسياسية داخلية.

وأكد نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية أتسوكي ميمورا أن طوكيو لا تواجه قيوداً على عدد مرات تدخلها في أسواق الصرف، مشيراً إلى أن السلطات اليابانية على تواصل يومي مع الولايات المتحدة بشأن تحركات العملات. وجاءت تصريحاته في وقت تزداد فيه التكهنات بأن اليابان تدخلت بالفعل عدة مرات خلال الأيام الماضية لدعم الين ومنع انهياره دون مستويات تعدها الأسواق «خطوطاً حمراء».

والرسالة اليابانية لم تكن موجهة فقط إلى المضاربين، بل أيضاً إلى الداخل الياباني الذي بدأ يشعر بوطأة انهيار العملة على حياته اليومية. فارتفاع أسعار الواردات، من النفط إلى المواد الغذائية، أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة بصورة غير مسبوقة، ما وضع الحكومة وبنك اليابان تحت ضغط سياسي كبير.

اختبار واسع

وفي هذا السياق، أصبحت تحركات الين قضية تتجاوز الأسواق المالية لتتحول إلى اختبار مباشر لقدرة صنّاع القرار في اليابان على حماية الاقتصاد من موجة تضخم مستوردة تهدد القوة الشرائية للأسر، وتضغط على شعبية الحكومة.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت الأسواق تحركات حادة عززت الاعتقاد بأن طوكيو دخلت فعلياً إلى السوق. فقد ارتفع الين بصورة مفاجئة من نحو 157.8 ين للدولار إلى مستوى 155 خلال أقل من نصف ساعة، في قفزة عدّها المتعاملون دليلاً واضحاً على تدخل حكومي مباشر. وتشير بيانات سوق المال إلى أن السلطات ربما أنفقت ما يقارب 35 مليار دولار لدعم العملة اليابانية.

ويرى المسؤول السابق في بنك اليابان أتسوكي تاكيوتشي أن مستوى 160 يناً للدولار أصبح «مستوى نفسياً حرجاً» بالنسبة للأسواق والسلطات اليابانية على حد سواء. وحسب تقديره، فإن وزارة المالية اليابانية لا تسعى بالضرورة إلى الدفاع عن رقم محدد، لكنها تريد منع الأسواق من الاعتقاد بأن طوكيو مستعدة لقبول مزيد من الانهيار في قيمة الين.

أزمة كبرى

وهذا التحول في الموقف الياباني يعكس حجم الأزمة التي يواجهها ثالث أكبر اقتصاد في العالم. فاليابان التي اعتادت لعقود على التعامل مع قوة الين بوصفها مشكلة رئيسية تهدد صادراتها، تجد نفسها اليوم أمام معادلة معاكسة تماماً، حيث أصبح ضعف العملة مصدر القلق الأكبر بسبب تأثيره المباشر على التضخم وتكلفة المعيشة.

وفي قلب هذه الأزمة تقف السياسة النقدية لبنك اليابان، التي لا تزال أكثر تيسيراً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى. فبينما رفعت الولايات المتحدة وأوروبا أسعار الفائدة بقوة خلال العامين الماضيين لمواجهة التضخم، تحرك بنك اليابان ببطء شديد، ما أدى إلى اتساع الفجوة في العوائد بين اليابان والأسواق الأخرى، ودفع المستثمرين إلى بيع الين لصالح الدولار.

ولهذا السبب، يترقب المستثمرون باهتمام بالغ ما سيقوله وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال زيارته لطوكيو. فالرجل أشار مراراً إلى أن ضعف الين لا يمكن معالجته فقط عبر التدخلات في سوق الصرف، بل يحتاج إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب بنك اليابان، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وتحمل هذه الرسائل الأميركية حساسية كبيرة بالنسبة لطوكيو، لأن أي تشديد سريع للسياسة النقدية قد يهدد تعافي الاقتصاد الياباني الذي لا يزال هشاً، كما قد يرفع تكلفة خدمة الدين العام الهائل الذي يعد الأكبر بين الاقتصادات المتقدمة.

لكن الضغوط على بنك اليابان تزداد بالفعل. فمحاضر اجتماعات البنك الأخيرة أظهرت أن بعض أعضاء مجلس الإدارة بدأوا يدفعون نحو رفع مبكر للفائدة بسبب تصاعد الضغوط التضخمية، في مؤشر إلى أن المؤسسة النقدية ربما تقترب من نقطة تحول تاريخية بعد سنوات طويلة من الفائدة المنخفضة للغاية.

أهمية متنامية

ولا تتوقف أهمية زيارة بيسنت عند ملف العملات فقط، بل تمتد إلى ملفات الأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد والطاقة، خصوصاً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار المخاوف المرتبطة بالحرب في إيران. فاليابان تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، وأي ارتفاع إضافي في أسعار النفط قد يزيد الضغط على الين ويعمّق أزمة التضخم.

كما يتوقع أن تشمل المحادثات قضايا المعادن النادرة وسلاسل الإمداد الاستراتيجية، في ظل سعي واشنطن وطوكيو إلى تقليل الاعتماد على الصين في المواد الأساسية للصناعات التكنولوجية والدفاعية.

ويبدو أن اليابان تحاول أيضاً استخدام عنصر «الردع النفسي» ضد الأسواق. فالتصريحات الرسمية المتكررة بشأن الاستعداد للتدخل، إلى جانب الغموض المتعمد حول توقيت وحجم التدخلات الفعلية، تهدف إلى إرباك المضاربين وتقليل رهاناتهم ضد الين.

ويرى محللون أن السلطات اليابانية استغلت فترة التداول الضعيفة خلال عطلة الأسبوع الذهبي لتنفيذ تدخلات تحقق أكبر تأثير ممكن، مستفيدة من انخفاض السيولة ووجود مراكز بيع ضخمة على الين في السوق. لكن رغم ذلك، لا يزال كثيرون يشككون في قدرة التدخلات وحدها على تغيير الاتجاه العام للعملة.

فالمشكلة الأساسية، حسب خبراء السوق، تكمن في العوامل الاقتصادية العميقة التي تدفع المستثمرين إلى تفضيل الدولار على الين، وليس فقط في المضاربات قصيرة الأجل. ولهذا السبب، سرعان ما عاد الين إلى التراجع بعد كل موجة صعود مرتبطة بالتدخلات الحكومية.

ويعتقد بعض المحللين أن الأسواق تركز الآن على سؤال واحد: هل ستدعم الولايات المتحدة اليابان بشكل أكثر وضوحاً إذا استمر تراجع الين؟ وحتى الآن، يبدو أن واشنطن تفضل ترك طوكيو تتحرك منفردة، مع الاكتفاء بالتنسيق السياسي وتبادل المعلومات.

ومع ذلك، فإن مجرد عقد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى يعكس إدراكاً كبيراً لدى الجانبين بأن اضطراب سوق العملات لم يعد مسألة محلية تخص اليابان وحدها، بل تحول إلى قضية لها انعكاسات على الاستقرار المالي العالمي بأكمله.

وفي المحصلة، تبدو اليابان اليوم أمام اختبار اقتصادي دقيق: فهي تحاول الدفاع عن عملتها دون خنق اقتصادها، واحتواء التضخم دون الإضرار بالنمو، واستعادة ثقة الأسواق دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع الاتجاهات العالمية الكبرى.

أما بالنسبة للأسواق، فإن الرسالة الأوضح حتى الآن هي أن طوكيو لن تقف مكتوفة الأيدي. فاليابان، كما تقول رسمياً، مستعدة للدفاع عن الين «من دون حدود»، لكن السؤال الذي سيحدد مسار المرحلة المقبلة يبقى: إلى أي مدى تستطيع التدخلات وحدها الصمود أمام قوة الدولار وتحولات الاقتصاد العالمي؟