ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

حرب إيران ترفع معدل التضخم في ألمانيا خلال أبريل

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا استناداً إلى أرقام أولية أن صدمة الأسعار الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد مجدداً في أبريل الحالي حيث وصل إلى 2.9% مقارنة بـ 2.7% في مارس الماضي.

ويعد هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ يناير 2024، وكانت آخر مرة يتجاوز فيه معدل التضخم في ألمانيا علامة الـ 3% في ديسمبر من عام 2023، عندما بلغ 3.7%.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب التي كانت شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير الماضي تسببت في حدوث ارتفاع كبير لأسعار الطاقة داخل ألمانيا، حيث زادت تكاليف الطاقة المنزلية والوقود في الشهر الحالي بنسبة 10.1% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وكان مارس الماضي شهد بالفعل أول ارتفاع في أسعار الطاقة في ألمانيا منذ ديسمبر 2023، وبوتيرة سريعة بلغت 7.2%، ما دفع معدل التضخم إلى 2.7%.

ووفقاً لبيانات الإحصائيين، ارتفعت أسعار المستهلكين- على أساس شهري- من مارس إلى أبريل من العام الحالي بنسبة 0.6%.

[التحليل الأساسي]

حرب إيران ترفع معدل التضخم في ألمانيا خلال أبريل

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا استناداً إلى أرقام أولية أن صدمة الأسعار الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد مجدداً في أبريل الحالي حيث وصل إلى 2.9% مقارنة بـ 2.7% في مارس الماضي.

ويعد هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ يناير 2024، وكانت آخر مرة يتجاوز فيه معدل التضخم في ألمانيا علامة الـ 3% في ديسمبر من عام 2023، عندما بلغ 3.7%.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب التي كانت شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير الماضي تسببت في حدوث ارتفاع كبير لأسعار الطاقة داخل ألمانيا، حيث زادت تكاليف الطاقة المنزلية والوقود في الشهر الحالي بنسبة 10.1% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وكان مارس الماضي شهد بالفعل أول ارتفاع في أسعار الطاقة في ألمانيا منذ ديسمبر 2023، وبوتيرة سريعة بلغت 7.2%، ما دفع معدل التضخم إلى 2.7%.

ووفقاً لبيانات الإحصائيين، ارتفعت أسعار المستهلكين- على أساس شهري- من مارس إلى أبريل من العام الحالي بنسبة 0.6%.

[التحليل الأساسي]

نمو مفاجئ للاقتصاد الألماني خلال الربع الأول

نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، وذلك وفقاً لتقدير رسمي أولي صدر اليوم الخميس.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي على نحو مفاجئ، استناداً إلى بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، في ظل تحديات تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، وهشاشة سلاسل الإمداد، وعدم اليقين في أسواق التصدير، وكلها عوامل تشكل ضغوطاً على النشاط الاقتصادي.

كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة، خاصة في محطات الوقود، يثقل كاهل المستهلكين والشركات على حد سواء، مما يضعف الاستهلاك والاستثمار، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتراجعت معنويات الشركات في أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث تراجع مؤشر مناخ الأعمال الألماني بشكل حاد خلال أبريل الحالي.

كما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا استناداً إلى أرقام أولية أن صدمة الأسعار الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد مجدداً في أبريل الحالي حيث وصل إلى 2.9% مقارنة بنحو 2.7% في مارس الماضي.

ويعد هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ يناير 2024، وكانت آخر مرة يتجاوز فيه معدل التضخم في ألمانيا علامة الـ 3% في ديسمبر من عام 2023، عندما بلغ 3.7%.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب التي كانت شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير الماضي تسببت في حدوث ارتفاع كبير لأسعار الطاقة داخل ألمانيا، حيث زادت تكاليف الطاقة المنزلية والوقود في الشهر الحالي بنسبة 10.1% مقارنة بالعام الماضي.

[التحليل الأساسي]

نمو مفاجئ للاقتصاد الألماني خلال الربع الأول

نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، وذلك وفقاً لتقدير رسمي أولي صدر اليوم الخميس.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي على نحو مفاجئ، استناداً إلى بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، في ظل تحديات تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، وهشاشة سلاسل الإمداد، وعدم اليقين في أسواق التصدير، وكلها عوامل تشكل ضغوطاً على النشاط الاقتصادي.

كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة، خاصة في محطات الوقود، يثقل كاهل المستهلكين والشركات على حد سواء، مما يضعف الاستهلاك والاستثمار، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتراجعت معنويات الشركات في أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث تراجع مؤشر مناخ الأعمال الألماني بشكل حاد خلال أبريل الحالي.

كما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا استناداً إلى أرقام أولية أن صدمة الأسعار الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد مجدداً في أبريل الحالي حيث وصل إلى 2.9% مقارنة بنحو 2.7% في مارس الماضي.

ويعد هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ يناير 2024، وكانت آخر مرة يتجاوز فيه معدل التضخم في ألمانيا علامة الـ 3% في ديسمبر من عام 2023، عندما بلغ 3.7%.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب التي كانت شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير الماضي تسببت في حدوث ارتفاع كبير لأسعار الطاقة داخل ألمانيا، حيث زادت تكاليف الطاقة المنزلية والوقود في الشهر الحالي بنسبة 10.1% مقارنة بالعام الماضي.

[التحليل الأساسي]

صادرات ألمانيا في مارس تتجاوز التوقعات رغم تراجع الإنتاج الصناعي

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة ارتفاعاً غير متوقع في صادرات ألمانيا خلال شهر مارس ، مدعومة بزيادة الطلب من الدول الأوروبية، في حين سجل الإنتاج الصناعي تراجعاً مخالفاً للتوقعات، متأثراً بانخفاض إنتاج قطاع الطاقة.

وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء أن الصادرات الألمانية ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة في مارس مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بزيادة قدرها 3.4 في المائة في الشحنات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تراجعاً بنسبة 1.7 في المائة.

وقال توماس غيتزل، الخبير الاقتصادي في بنك «في بي»، تعليقاً على بيانات الطلبات الصناعية التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع: «تستمر سلسلة المؤشرات الإيجابية في دعم الاقتصاد الصناعي».

وفي المقابل، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة. وعزا مكتب الإحصاء هذا الانخفاض إلى تراجع إنتاج الطاقة وانكماش نشاط تصنيع الآلات والمعدات.

وأضاف غيتزل أن قوة الطلبات الجديدة قد تدعم الإنتاج والصادرات في الأشهر المقبلة، لكنه حذّر من أن آفاق الصناعة الألمانية لا تزال مرتبطة بمدة استمرار الحرب الإيرانية، وتأثيرها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

من جهته، أشار يورغ كرامر، المحلل في «كومرتس بنك»، إلى أن مؤشرات الثقة في الأسواق تشير إلى احتمال انكماش الإنتاج الصناعي خلال الربع الثاني، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات الإمداد المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز.

وفي التجارة الخارجية، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.9 في المائة على أساس شهري في مارس، في إشارة إلى تراجع الطلب، رغم بقاء الولايات المتحدة أكبر وجهة للصادرات الألمانية بقيمة 11.2 مليار يورو.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 5.1 في المائة، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة طفيفة بنحو 0.8 في المائة، وجاءت معظمها من الصين بقيمة 15.6 مليار يورو (18.31 مليار دولار)، بزيادة 4.9 في المائة على أساس شهري.

وبناءً على هذه التطورات، تقلص الفائض التجاري الألماني إلى 14.3 مليار يورو (16.80 مليار دولار)، مقارنة بـ 19.6 مليار يورو في الشهر السابق، وهو تراجع أكبر من المتوقع.

[التحليل الأساسي]

صادرات ألمانيا في مارس تتجاوز التوقعات رغم تراجع الإنتاج الصناعي

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة ارتفاعاً غير متوقع في صادرات ألمانيا خلال شهر مارس ، مدعومة بزيادة الطلب من الدول الأوروبية، في حين سجل الإنتاج الصناعي تراجعاً مخالفاً للتوقعات، متأثراً بانخفاض إنتاج قطاع الطاقة.

وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء أن الصادرات الألمانية ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة في مارس مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بزيادة قدرها 3.4 في المائة في الشحنات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تراجعاً بنسبة 1.7 في المائة.

وقال توماس غيتزل، الخبير الاقتصادي في بنك «في بي»، تعليقاً على بيانات الطلبات الصناعية التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع: «تستمر سلسلة المؤشرات الإيجابية في دعم الاقتصاد الصناعي».

وفي المقابل، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة. وعزا مكتب الإحصاء هذا الانخفاض إلى تراجع إنتاج الطاقة وانكماش نشاط تصنيع الآلات والمعدات.

وأضاف غيتزل أن قوة الطلبات الجديدة قد تدعم الإنتاج والصادرات في الأشهر المقبلة، لكنه حذّر من أن آفاق الصناعة الألمانية لا تزال مرتبطة بمدة استمرار الحرب الإيرانية، وتأثيرها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

من جهته، أشار يورغ كرامر، المحلل في «كومرتس بنك»، إلى أن مؤشرات الثقة في الأسواق تشير إلى احتمال انكماش الإنتاج الصناعي خلال الربع الثاني، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات الإمداد المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز.

وفي التجارة الخارجية، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.9 في المائة على أساس شهري في مارس، في إشارة إلى تراجع الطلب، رغم بقاء الولايات المتحدة أكبر وجهة للصادرات الألمانية بقيمة 11.2 مليار يورو.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 5.1 في المائة، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة طفيفة بنحو 0.8 في المائة، وجاءت معظمها من الصين بقيمة 15.6 مليار يورو (18.31 مليار دولار)، بزيادة 4.9 في المائة على أساس شهري.

وبناءً على هذه التطورات، تقلص الفائض التجاري الألماني إلى 14.3 مليار يورو (16.80 مليار دولار)، مقارنة بـ 19.6 مليار يورو في الشهر السابق، وهو تراجع أكبر من المتوقع.

[التحليل الأساسي]

الحرب تدفع تضخم أسعار الجملة الألمانية إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء، أن أسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مسجلة 6.3 في المائة خلال أبريل ، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام نتيجة الحرب الإيرانية، مقارنةً بـ1.2 في المائة فقط خلال فبراير قبل اندلاعها.

ويعكس هذا الارتفاع في التضخم، الناجم عن الاضطراب غير المسبوق في أسواق الطاقة العالمية، زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية، كما يضيف تحدياً جديداً أمام حكومة المستشار فريدريش ميرتس في مساعيها لتنشيط النمو الاقتصادي.

وقال المكتب الاتحادي للإحصاء إن «العامل الحاسم في ارتفاع الأسعار خلال أبريل 2026 كان الأعمال العدائية في إيران والشرق الأوسط التي أدت إلى صعود أسعار الجملة، ولا سيما في منتجات الطاقة والمواد الخام».

وارتفعت أسعار المنتجات النفطية بنسبة 37.3 في المائة مقارنة بأبريل 2025، في ظل اضطرابات حادة في الأسواق العالمية، بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

كما تذبذبت عوائد السندات الحكومية الألمانية قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، وسط توقعات الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي.

وتسارع معدل التضخم الرئيسي في ألمانيا إلى 2.9 في المائة خلال أبريل.

ورجّح الخبير الاقتصادي في بنك «بيرنبيرغ»، فيليكس شميدت، أن تحمّل الشركات المستهلكين جزءاً من تكاليف الطاقة المرتفعة، مما يزيد الضغوط التضخمية.

وأضاف: «سيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط على الأسعار، ومن المتوقع أن يتجاوز التضخم 3 في المائة خلال مايو . ونقدّر حالياً أنه قد يصل إلى نحو 3.2 في المائة».

وفي محاولة لاحتواء صعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف والحد من الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، سعت حكومة ميرتس إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، إلا أن هذه الجهود لا تزال تواجه صعوبات.

وقد طرحت الحكومة مقترحاً يُتيح لأصحاب العمل منح مكافأة اختيارية معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1177 دولاراً)، غير أن هذا المقترح قُوبل بمعارضة بعض الولايات.

[التحليل الأساسي]

الحرب تدفع تضخم أسعار الجملة الألمانية إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء، أن أسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مسجلة 6.3 في المائة خلال أبريل ، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام نتيجة الحرب الإيرانية، مقارنةً بـ1.2 في المائة فقط خلال فبراير قبل اندلاعها.

ويعكس هذا الارتفاع في التضخم، الناجم عن الاضطراب غير المسبوق في أسواق الطاقة العالمية، زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية، كما يضيف تحدياً جديداً أمام حكومة المستشار فريدريش ميرتس في مساعيها لتنشيط النمو الاقتصادي.

وقال المكتب الاتحادي للإحصاء إن «العامل الحاسم في ارتفاع الأسعار خلال أبريل 2026 كان الأعمال العدائية في إيران والشرق الأوسط التي أدت إلى صعود أسعار الجملة، ولا سيما في منتجات الطاقة والمواد الخام».

وارتفعت أسعار المنتجات النفطية بنسبة 37.3 في المائة مقارنة بأبريل 2025، في ظل اضطرابات حادة في الأسواق العالمية، بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

كما تذبذبت عوائد السندات الحكومية الألمانية قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، وسط توقعات الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي.

وتسارع معدل التضخم الرئيسي في ألمانيا إلى 2.9 في المائة خلال أبريل.

ورجّح الخبير الاقتصادي في بنك «بيرنبيرغ»، فيليكس شميدت، أن تحمّل الشركات المستهلكين جزءاً من تكاليف الطاقة المرتفعة، مما يزيد الضغوط التضخمية.

وأضاف: «سيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط على الأسعار، ومن المتوقع أن يتجاوز التضخم 3 في المائة خلال مايو . ونقدّر حالياً أنه قد يصل إلى نحو 3.2 في المائة».

وفي محاولة لاحتواء صعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف والحد من الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، سعت حكومة ميرتس إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، إلا أن هذه الجهود لا تزال تواجه صعوبات.

وقد طرحت الحكومة مقترحاً يُتيح لأصحاب العمل منح مكافأة اختيارية معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1177 دولاراً)، غير أن هذا المقترح قُوبل بمعارضة بعض الولايات.

[التحليل الأساسي]

عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات يستقر عند أعلى مستوى في 15 عاماً

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الاثنين، وسط موجة بيع واسعة النطاق في أسواق السندات العالمية، مع مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط التضخمية ودفع البنوك المركزية نحو مزيد من التشديد النقدي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.1791 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في 15 عاماً، وفق «رويترز».

كان العائد قد صعد، يوم الجمعة الماضي، بما يصل إلى 8.5 نقطة أساس، ليبلغ أعلى مستوى له منذ مايو 2011.

كما واصلت أسواق السندات من طوكيو إلى نيويورك تسجيل خسائر، يوم الاثنين، مع ازدياد مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجَل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس لتصل إلى 3.9771 في المائة، مسجلة، في وقت سابق، أعلى مستوى لها في ستة أسابيع.

في المقابل، علّقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على موجة بيع السندات، قائلة، للصحافيين: «أنا قلقة دائماً، فهذا جزء من عملي».

أما على صعيد السندات قصيرة الأجل، فقد استقرت التحركات نسبياً، حيث ثبت عائد السندات الألمانية لأجَل عامين عند 2.7408 في المائة، بينما ارتفع العائد الإيطالي المماثل بمقدار 1.3 نقطة أساس ليصل إلى 2.9557 في المائة.

وكتب موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «جيفريز»، أن مخاوف التضخم والعجز المالي كانت حاضرة منذ فترة، مرجحاً أن تكون المملكة المتحدة قد شكلت محفزاً لإبراز هذه المخاوف.

وفي بريطانيا، تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجَل 10 سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس، يوم الاثنين، بعد أن سجلت، يوم الجمعة، أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل (نيسان) 2025، وسط تصاعد حالة عدم اليقين السياسي مع ازدياد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر.

وتبقى الحرب الإيرانية محور اهتمام الأسواق، وفقاً لأولي هولمغرين، استراتيجي الأسواق في «سيب»، الذي أشار إلى أن المستثمرين سيراقبون، من كثب، بيانات مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو وبريطانيا، خلال الأيام المقبلة.

وقال: «تأثير ذلك على النمو مهم، لكن الأهم سيكون تطورات أسعار المُدخلات والمُخرجات، خصوصاً في ألمانيا؛ حيث شهدت أسعار الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً في أبريل».

ومن المقرر صدور مؤشرات مديري المشتريات البريطانية في 20 مايو، تليها مؤشرات منطقة اليورو في التاريخ نفسه.

[التحليل الأساسي]

عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات يستقر عند أعلى مستوى في 15 عاماً

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الاثنين، وسط موجة بيع واسعة النطاق في أسواق السندات العالمية، مع مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط التضخمية ودفع البنوك المركزية نحو مزيد من التشديد النقدي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.1791 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في 15 عاماً، وفق «رويترز».

كان العائد قد صعد، يوم الجمعة الماضي، بما يصل إلى 8.5 نقطة أساس، ليبلغ أعلى مستوى له منذ مايو 2011.

كما واصلت أسواق السندات من طوكيو إلى نيويورك تسجيل خسائر، يوم الاثنين، مع ازدياد مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجَل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس لتصل إلى 3.9771 في المائة، مسجلة، في وقت سابق، أعلى مستوى لها في ستة أسابيع.

في المقابل، علّقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على موجة بيع السندات، قائلة، للصحافيين: «أنا قلقة دائماً، فهذا جزء من عملي».

أما على صعيد السندات قصيرة الأجل، فقد استقرت التحركات نسبياً، حيث ثبت عائد السندات الألمانية لأجَل عامين عند 2.7408 في المائة، بينما ارتفع العائد الإيطالي المماثل بمقدار 1.3 نقطة أساس ليصل إلى 2.9557 في المائة.

وكتب موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «جيفريز»، أن مخاوف التضخم والعجز المالي كانت حاضرة منذ فترة، مرجحاً أن تكون المملكة المتحدة قد شكلت محفزاً لإبراز هذه المخاوف.

وفي بريطانيا، تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجَل 10 سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس، يوم الاثنين، بعد أن سجلت، يوم الجمعة، أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل (نيسان) 2025، وسط تصاعد حالة عدم اليقين السياسي مع ازدياد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر.

وتبقى الحرب الإيرانية محور اهتمام الأسواق، وفقاً لأولي هولمغرين، استراتيجي الأسواق في «سيب»، الذي أشار إلى أن المستثمرين سيراقبون، من كثب، بيانات مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو وبريطانيا، خلال الأيام المقبلة.

وقال: «تأثير ذلك على النمو مهم، لكن الأهم سيكون تطورات أسعار المُدخلات والمُخرجات، خصوصاً في ألمانيا؛ حيث شهدت أسعار الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً في أبريل».

ومن المقرر صدور مؤشرات مديري المشتريات البريطانية في 20 مايو، تليها مؤشرات منطقة اليورو في التاريخ نفسه.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألماني يسجل نمواً 0.3 % في الربع الأول... مؤكداً التقديرات الأولية

أعلن مكتب الإحصاء الألماني يوم الجمعة أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء، إن الصادرات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في بداية العام، ما ساهم في دعم الأداء الاقتصادي لألمانيا.

وارتفع إجمالي صادرات السلع والخدمات بنسبة 3.3 في المائة بعد تراجعها في الربع الأخير من عام 2025، في حين سجلت الواردات زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المائة على أساس فصلي. كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1.1 في المائة، في حين استقر الإنفاق الاستهلاكي دون تغيير، وتراجع الاستثمار بنسبة 1.5 في المائة.

ارتفاع غير متوقع لمؤشر «إيفو»

في سياق متصل، أظهر مسح نُشر يوم الجمعة تحسناً غير متوقع في معنويات قطاع الأعمال الألماني خلال مايو ، إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن آفاق النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا لا تزال هشة.

وأعلن معهد «إيفو» أن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 84.9 نقطة في مايو مقارنة بـ84.5 نقطة (بعد التعديل) في أبريل ، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع لـ84.2 نقطة.

وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد، إن «معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا تحسنت بشكل طفيف بعد التراجع في مارس وأبريل»، مشيراً إلى تحسن المؤشر في معظم القطاعات باستثناء البناء.

ورغم هذا التحسن، أكد محللون أن المعنويات لا تزال عند مستويات منخفضة، وأن التوقعات المستقبلية ما زالت قاتمة على المدى القريب.

وقال ألكسندر كروغر، كبير الاقتصاديين في شركة «هاوك أوفهاوزر لامب»، إن «المعنويات لا تزال ضعيفة للغاية»، مضيفاً أن التوقعات تظل سلبية سواء للوضع الحالي أو المستقبلي.

ويأتي هذا التحسن المحدود في ظل نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من 2026. وقال فوست: «الاقتصاد الألماني يشهد استقراراً مؤقتاً، لكن الوضع لا يزال هشاً».

وتوقع يورغ كرامر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، احتمال انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني، في حين أشار معهد «إيفو» إلى تحسن طفيف في توقعات الأشهر المقبلة؛ إذ ارتفع مؤشر التوقعات إلى 83.8 نقطة من 83.5 نقطة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «آي إن جي»، إن مزيج المخاطر الجيوسياسية والتحفيز المالي المحتمل يخلق صورة اقتصادية معقدة، مضيفاً أن هذا المزيج قد يحمي الاقتصاد الألماني من الركود، لكنه لا يضمن تجنب التباطؤ.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألماني يسجل نمواً 0.3 % في الربع الأول... مؤكداً التقديرات الأولية

أعلن مكتب الإحصاء الألماني يوم الجمعة أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء، إن الصادرات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في بداية العام، ما ساهم في دعم الأداء الاقتصادي لألمانيا.

وارتفع إجمالي صادرات السلع والخدمات بنسبة 3.3 في المائة بعد تراجعها في الربع الأخير من عام 2025، في حين سجلت الواردات زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المائة على أساس فصلي. كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1.1 في المائة، في حين استقر الإنفاق الاستهلاكي دون تغيير، وتراجع الاستثمار بنسبة 1.5 في المائة.

ارتفاع غير متوقع لمؤشر «إيفو»

في سياق متصل، أظهر مسح نُشر يوم الجمعة تحسناً غير متوقع في معنويات قطاع الأعمال الألماني خلال مايو ، إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن آفاق النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا لا تزال هشة.

وأعلن معهد «إيفو» أن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 84.9 نقطة في مايو مقارنة بـ84.5 نقطة (بعد التعديل) في أبريل ، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع لـ84.2 نقطة.

وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد، إن «معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا تحسنت بشكل طفيف بعد التراجع في مارس وأبريل»، مشيراً إلى تحسن المؤشر في معظم القطاعات باستثناء البناء.

ورغم هذا التحسن، أكد محللون أن المعنويات لا تزال عند مستويات منخفضة، وأن التوقعات المستقبلية ما زالت قاتمة على المدى القريب.

وقال ألكسندر كروغر، كبير الاقتصاديين في شركة «هاوك أوفهاوزر لامب»، إن «المعنويات لا تزال ضعيفة للغاية»، مضيفاً أن التوقعات تظل سلبية سواء للوضع الحالي أو المستقبلي.

ويأتي هذا التحسن المحدود في ظل نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من 2026. وقال فوست: «الاقتصاد الألماني يشهد استقراراً مؤقتاً، لكن الوضع لا يزال هشاً».

وتوقع يورغ كرامر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، احتمال انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني، في حين أشار معهد «إيفو» إلى تحسن طفيف في توقعات الأشهر المقبلة؛ إذ ارتفع مؤشر التوقعات إلى 83.8 نقطة من 83.5 نقطة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «آي إن جي»، إن مزيج المخاطر الجيوسياسية والتحفيز المالي المحتمل يخلق صورة اقتصادية معقدة، مضيفاً أن هذا المزيج قد يحمي الاقتصاد الألماني من الركود، لكنه لا يضمن تجنب التباطؤ.