بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

للشهر الثاني... انكماش قطاع الخدمات البريطاني في يونيو بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، أنَّ نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا، وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد البريطاني، انكمش للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو ، مُسجِّلاً أكبر تراجع له منذ أوائل عام 2023، في ظلِّ استمرار تداعيات الحرب الإيرانية التي ألقت بظلالها على نشاط الشركات.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.8 نقطة في يونيو، مقارنةً بـ49.3 نقطة في مايو ، مُسجلِّاً ثاني شهر على التوالي دون مستوى النمو، وأضعف قراءة منذ يناير 2023. وجاءت القراءة أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 48.7 نقطة، في حين تشير أي قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش في النشاط، وفق «رويترز».

كما تراجع إجمالي الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022، حيث عزت الشركات هذا الانخفاض إلى المخاوف المرتبطة بالضبابية السياسية بشأن مَن سيخلف رئيس الوزراء كير ستارمر وسياساته المالية، إضافة إلى استمرار الضغوط التضخمية العالمية.

ويعكس هذا الانكماش المتسارع في الطلب مؤشرات إضافية على تباطؤ الزخم الاقتصادي قبيل تولي أندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئاسة الوزراء. وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن بيانات يونيو تؤكد «تراجعاً واضحاً في زخم الاقتصاد البريطاني خلال الرُّبع الثاني من عام 2026، بعد بداية قوية نسبياً للعام».

وأضاف مور أن «ضغوط التكاليف المرتفعة، وضعف الطلب، وعدم اليقين المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط كانت أبرز العوامل التي أثرت على قطاع الخدمات خلال يونيو».

وأظهرت البيانات مؤشرات على تراجع طفيف في ضغوط التضخم، رغم بقائها عند مستويات مرتفعة، إذ انخفض مؤشر تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ مارس وأرجعت الشركات ارتفاع التكاليف إلى زيادة الأجور وارتفاع تكاليف النقل.

وفي المقابل، استمرَّ تمرير هذه التكاليف إلى العملاء، لكن بوتيرة أبطأ هي الأدنى منذ فبراير (شباط).

كما جرى تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاع التصنيع، نزولاً إلى 49.3 نقطة من القراءة الأولية البالغة 49.4 نقطة، مُسجِّلاً أضعف مستوى منذ أبريل 2025، وأقل من قراءة مايو البالغة 49.7 نقطة.

وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أنَّ ثقة الشركات بشأن الـ12 شهراً المقبلة تراجعت إلى ثاني أدنى مستوى منذ أبريل 2025، رغم بقاء بعض التفاؤل مدعوماً بآمال التوصُّل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق العمل، انكمش التوظيف للشهر الـ21 على التوالي، مُسجِّلاً أطول موجة تسريح متواصلة منذ فبراير 2010.

[التحليل الأساسي]

للشهر الثاني... انكماش قطاع الخدمات البريطاني في يونيو بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، أنَّ نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا، وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد البريطاني، انكمش للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو ، مُسجِّلاً أكبر تراجع له منذ أوائل عام 2023، في ظلِّ استمرار تداعيات الحرب الإيرانية التي ألقت بظلالها على نشاط الشركات.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.8 نقطة في يونيو، مقارنةً بـ49.3 نقطة في مايو ، مُسجلِّاً ثاني شهر على التوالي دون مستوى النمو، وأضعف قراءة منذ يناير 2023. وجاءت القراءة أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 48.7 نقطة، في حين تشير أي قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش في النشاط، وفق «رويترز».

كما تراجع إجمالي الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022، حيث عزت الشركات هذا الانخفاض إلى المخاوف المرتبطة بالضبابية السياسية بشأن مَن سيخلف رئيس الوزراء كير ستارمر وسياساته المالية، إضافة إلى استمرار الضغوط التضخمية العالمية.

ويعكس هذا الانكماش المتسارع في الطلب مؤشرات إضافية على تباطؤ الزخم الاقتصادي قبيل تولي أندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئاسة الوزراء. وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن بيانات يونيو تؤكد «تراجعاً واضحاً في زخم الاقتصاد البريطاني خلال الرُّبع الثاني من عام 2026، بعد بداية قوية نسبياً للعام».

وأضاف مور أن «ضغوط التكاليف المرتفعة، وضعف الطلب، وعدم اليقين المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط كانت أبرز العوامل التي أثرت على قطاع الخدمات خلال يونيو».

وأظهرت البيانات مؤشرات على تراجع طفيف في ضغوط التضخم، رغم بقائها عند مستويات مرتفعة، إذ انخفض مؤشر تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ مارس وأرجعت الشركات ارتفاع التكاليف إلى زيادة الأجور وارتفاع تكاليف النقل.

وفي المقابل، استمرَّ تمرير هذه التكاليف إلى العملاء، لكن بوتيرة أبطأ هي الأدنى منذ فبراير (شباط).

كما جرى تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاع التصنيع، نزولاً إلى 49.3 نقطة من القراءة الأولية البالغة 49.4 نقطة، مُسجِّلاً أضعف مستوى منذ أبريل 2025، وأقل من قراءة مايو البالغة 49.7 نقطة.

وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أنَّ ثقة الشركات بشأن الـ12 شهراً المقبلة تراجعت إلى ثاني أدنى مستوى منذ أبريل 2025، رغم بقاء بعض التفاؤل مدعوماً بآمال التوصُّل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق العمل، انكمش التوظيف للشهر الـ21 على التوالي، مُسجِّلاً أطول موجة تسريح متواصلة منذ فبراير 2010.

[التحليل الأساسي]

الإسترليني يقفز إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع أمام الدولار

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مدعوماً باستمرار تراجع العملة الأميركية، عقب صدور تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أضعف من التوقعات الأسبوع الماضي، كما سجل الجنيه أعلى مستوى له في عام مقابل اليورو.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3401 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يونيو ، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 1.338 دولار.

وكان الدولار قد سجل أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية في أواخر يونيو، بعدما عزز المتداولون رهاناتهم على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

إلا أن التوصل إلى اتفاق إطار بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط، في حين أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف بأقل من المتوقع خلال يونيو، مما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة، وزاد الضغوط على الدولار.

وواصل الجنيه الإسترليني التداول قرب أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل اليورو، مع تراجع طفيف للعملة الأوروبية الموحدة يوم الثلاثاء إلى 85.41 بنس.

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن معدل التضخم في منطقة اليورو جاء دون التوقعات خلال يونيو، مما دفع المستثمرين إلى خفض رهاناتهم بشأن احتمال تشديد البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية عبر رفع أسعار الفائدة.

ويرى محللون أن الجنيه الإسترليني استفاد أيضاً من انخفاض أسعار النفط، بعدما كانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق من العام بفعل التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وهو ما شكل تهديداً للاقتصاد البريطاني الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة في ظل انخفاض مستويات تخزين الغاز.

كما أسهم التزام أندي بيرنهام، رئيس الوزراء المحتمل، بالقواعد المالية للحكومة في تهدئة بعض مخاوف المستثمرين من احتمال زيادة الإنفاق العام بشكل كبير بعد توليه السلطة، نظراً إلى توجهاته اليسارية بصفته العمدة السابق لمدينة مانشستر الكبرى.

وقالت رئيسة قسم المتخصصين في الاستثمار لدى شركة «إنسايت إنفستمنتس»، أبريل لاروس: «إن مرونة الجنيه الإسترليني اللافتة في ظل الاضطرابات السياسية الأخيرة تعكس حقيقة بسيطة، وهي أن معظم الأخبار السلبية قد استوعبتها السوق بالفعل».

وأضافت: «لقد أمضى المستثمرون سنوات في التحسب لأداء ضعيف للاقتصاد البريطاني، لذلك فإن ظهور نتائج أقل سلبية مما كان متوقعاً، إلى جانب بدء تحسن طفيف في العوامل الأساسية، يمنح الجنيه الإسترليني دعماً إضافياً».

[التحليل الأساسي]

الإسترليني يقفز إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع أمام الدولار

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مدعوماً باستمرار تراجع العملة الأميركية، عقب صدور تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أضعف من التوقعات الأسبوع الماضي، كما سجل الجنيه أعلى مستوى له في عام مقابل اليورو.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3401 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يونيو ، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 1.338 دولار.

وكان الدولار قد سجل أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية في أواخر يونيو، بعدما عزز المتداولون رهاناتهم على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

إلا أن التوصل إلى اتفاق إطار بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط، في حين أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف بأقل من المتوقع خلال يونيو، مما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة، وزاد الضغوط على الدولار.

وواصل الجنيه الإسترليني التداول قرب أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل اليورو، مع تراجع طفيف للعملة الأوروبية الموحدة يوم الثلاثاء إلى 85.41 بنس.

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن معدل التضخم في منطقة اليورو جاء دون التوقعات خلال يونيو، مما دفع المستثمرين إلى خفض رهاناتهم بشأن احتمال تشديد البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية عبر رفع أسعار الفائدة.

ويرى محللون أن الجنيه الإسترليني استفاد أيضاً من انخفاض أسعار النفط، بعدما كانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق من العام بفعل التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وهو ما شكل تهديداً للاقتصاد البريطاني الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة في ظل انخفاض مستويات تخزين الغاز.

كما أسهم التزام أندي بيرنهام، رئيس الوزراء المحتمل، بالقواعد المالية للحكومة في تهدئة بعض مخاوف المستثمرين من احتمال زيادة الإنفاق العام بشكل كبير بعد توليه السلطة، نظراً إلى توجهاته اليسارية بصفته العمدة السابق لمدينة مانشستر الكبرى.

وقالت رئيسة قسم المتخصصين في الاستثمار لدى شركة «إنسايت إنفستمنتس»، أبريل لاروس: «إن مرونة الجنيه الإسترليني اللافتة في ظل الاضطرابات السياسية الأخيرة تعكس حقيقة بسيطة، وهي أن معظم الأخبار السلبية قد استوعبتها السوق بالفعل».

وأضافت: «لقد أمضى المستثمرون سنوات في التحسب لأداء ضعيف للاقتصاد البريطاني، لذلك فإن ظهور نتائج أقل سلبية مما كان متوقعاً، إلى جانب بدء تحسن طفيف في العوامل الأساسية، يمنح الجنيه الإسترليني دعماً إضافياً».

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يرتفع طفيفاً قبيل تسلم بيرنهام رئاسة الحكومة

ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف يوم الاثنين، مع استعداد أندي بيرنهام لتولي منصب رئيس الوزراء البريطاني، خلفاً لكير ستارمر، في وقت تترقب فيه الأسواق من كثب الإعلان عن هوية وزير المالية الجديد.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.13 في المائة مقابل الدولار، الذي تراجع بشكل طفيف، ليسجِّل 1.3475 دولار. كما ارتفع بنسبة 0.14 في المائة مقابل اليورو إلى 84.91 بنس.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 4.9724 في المائة، بينما استقرت عوائد السندات لأجل عامين عند 4.3772 في المائة، وفق «رويترز».

وبعد إلقاء ستارمر خطاب الوداع من مكتبه في مقر رئاسة الوزراء في «داونينغ ستريت»، وتقديم استقالته رسمياً إلى الملك تشارلز، سيلتقي بيرنهام (الرئيس السابق لبلدية مانشستر الكبرى) بالملك لتكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة وتولي منصب رئيس الوزراء.

وسيواجه بيرنهام سلسلة من التحديات الاقتصادية والسياسية، قد يكون لبعضها تأثير مباشر على الأسواق، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي والمخاوف المتعلقة بالانضباط المالي واستدامة المالية العامة.

تقارير اختيار وزير المالية تهدئ مخاوف الإنفاق
ظل اختيار وزير المالية من أبرز القضايا التي يراقبها المستثمرون خلال الأسابيع الأخيرة. وحصلت الأصول البريطانية على دعم الأسبوع الماضي بعد تقارير أفادت بأن بيرنهام يرجح تعيين شبانة محمود، التي تُعد من الشخصيات ذات التوجه الوسطي، وزيرة للمالية بدلاً من مرشح أكثر ميلاً إلى زيادة الإنفاق.

واعتبرت الأسواق هذا التوجه إشارة إلى أن الحكومة الجديدة قد لا تتجه إلى توسع كبير في الإنفاق، كما كان يخشى بعض المستثمرين في البداية.

وقال أندرو ويشارت، كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى «بيرنبيرغ»: «أعتقد أن قدراً كبيراً من الأخبار الإيجابية بات محسوباً بالفعل في أسعار الأصول البريطانية حالياً. وتشير هذه التحركات إلى ثقة المستثمرين في قدرة بنك إنجلترا على تحقيق هدف التضخم، وفي التزام الحكومة باستدامة المالية العامة».

وأضاف: «السؤال الأهم الآن، مع تولي أندي بيرنهام منصبه، هو ما إذا كانت هذه التوقعات ستبقى قائمة».

وأشار ويشارت إلى أن الحفاظ على مصداقية الأسواق سيتطلب التزام بيرنهام بالقواعد المالية، محذراً من أن عودة المخاوف بشأن الانضباط المالي قد تضغط على الأصول البريطانية.

وقال: «إذا عادت التساؤلات حول المصداقية المالية إلى الواجهة، فأعتقد أن هناك مجالاً لتراجع قيمة الأصول البريطانية. لذلك، سنراقب جميع تصريحاته من كثب، ونأمل أن يواصل النهج الذي رسمه».

وكان الجنيه الإسترليني قد سجَّل الأسبوع الماضي ارتفاعه الأسبوعي الثالث على التوالي مقابل الدولار، والرابع مقابل اليورو.

وبالإضافة إلى التطورات السياسية الداخلية، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية البريطانية المهمة، تشمل بيانات سوق العمل والتضخم ومبيعات التجزئة.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يرتفع طفيفاً قبيل تسلم بيرنهام رئاسة الحكومة

ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف يوم الاثنين، مع استعداد أندي بيرنهام لتولي منصب رئيس الوزراء البريطاني، خلفاً لكير ستارمر، في وقت تترقب فيه الأسواق من كثب الإعلان عن هوية وزير المالية الجديد.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.13 في المائة مقابل الدولار، الذي تراجع بشكل طفيف، ليسجِّل 1.3475 دولار. كما ارتفع بنسبة 0.14 في المائة مقابل اليورو إلى 84.91 بنس.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 4.9724 في المائة، بينما استقرت عوائد السندات لأجل عامين عند 4.3772 في المائة، وفق «رويترز».

وبعد إلقاء ستارمر خطاب الوداع من مكتبه في مقر رئاسة الوزراء في «داونينغ ستريت»، وتقديم استقالته رسمياً إلى الملك تشارلز، سيلتقي بيرنهام (الرئيس السابق لبلدية مانشستر الكبرى) بالملك لتكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة وتولي منصب رئيس الوزراء.

وسيواجه بيرنهام سلسلة من التحديات الاقتصادية والسياسية، قد يكون لبعضها تأثير مباشر على الأسواق، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي والمخاوف المتعلقة بالانضباط المالي واستدامة المالية العامة.

تقارير اختيار وزير المالية تهدئ مخاوف الإنفاق
ظل اختيار وزير المالية من أبرز القضايا التي يراقبها المستثمرون خلال الأسابيع الأخيرة. وحصلت الأصول البريطانية على دعم الأسبوع الماضي بعد تقارير أفادت بأن بيرنهام يرجح تعيين شبانة محمود، التي تُعد من الشخصيات ذات التوجه الوسطي، وزيرة للمالية بدلاً من مرشح أكثر ميلاً إلى زيادة الإنفاق.

واعتبرت الأسواق هذا التوجه إشارة إلى أن الحكومة الجديدة قد لا تتجه إلى توسع كبير في الإنفاق، كما كان يخشى بعض المستثمرين في البداية.

وقال أندرو ويشارت، كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى «بيرنبيرغ»: «أعتقد أن قدراً كبيراً من الأخبار الإيجابية بات محسوباً بالفعل في أسعار الأصول البريطانية حالياً. وتشير هذه التحركات إلى ثقة المستثمرين في قدرة بنك إنجلترا على تحقيق هدف التضخم، وفي التزام الحكومة باستدامة المالية العامة».

وأضاف: «السؤال الأهم الآن، مع تولي أندي بيرنهام منصبه، هو ما إذا كانت هذه التوقعات ستبقى قائمة».

وأشار ويشارت إلى أن الحفاظ على مصداقية الأسواق سيتطلب التزام بيرنهام بالقواعد المالية، محذراً من أن عودة المخاوف بشأن الانضباط المالي قد تضغط على الأصول البريطانية.

وقال: «إذا عادت التساؤلات حول المصداقية المالية إلى الواجهة، فأعتقد أن هناك مجالاً لتراجع قيمة الأصول البريطانية. لذلك، سنراقب جميع تصريحاته من كثب، ونأمل أن يواصل النهج الذي رسمه».

وكان الجنيه الإسترليني قد سجَّل الأسبوع الماضي ارتفاعه الأسبوعي الثالث على التوالي مقابل الدولار، والرابع مقابل اليورو.

وبالإضافة إلى التطورات السياسية الداخلية، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية البريطانية المهمة، تشمل بيانات سوق العمل والتضخم ومبيعات التجزئة.

[التحليل الأساسي]

الإسترليني يحافظ على استقراره بعد تعيين هيلي... والسندات تستعيد بعض خسائرها

حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره أمام العملات الرئيسية، الثلاثاء، بينما استعادت السندات الحكومية البريطانية جزءاً من خسائرها، بعدما استوعبت الأسواق تعيين جون هيلي وزيراً جديداً للخزانة، وسط ترقب للمسار المالي الذي ستتبناه حكومة رئيس الوزراء أندي بيرنهام.

واستقر الإسترليني عند نحو 1.34 دولار، بينما ظل مستقراً أيضاً أمام اليورو عند نحو 85 بنساً، في وقت تراجعت فيه عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 5.01 في المائة، بعد أن تجاوزت 5 في المائة في الجلسة السابقة.

وكان تعيين هيلي، وزير الدفاع السابق، قد أُعلن بعد إغلاق الأسواق البريطانية، في خطوة مفاجئة؛ إذ لم يكن يُعد من أبرز المرشحين لتولي حقيبة الخزانة.

اختبار صعب
ويواجه وزير الخزانة الجديد تحدياً يتمثل في توفير موارد إضافية لتمويل أولويات الحكومة، وعلى رأسها الإنفاق الدفاعي، وتحفيز الاقتصاد الذي يشهد تباطؤاً، مع خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، مع الالتزام في الوقت نفسه بتعهد الحكومة بالالتزام بالقواعد المالية وعدم التوسع في الاقتراض.

وقالت إيفلين غوميز-ليختي، كبيرة استراتيجيي الأصول المتعددة في «ميزوهو»، إن رد فعل الأسواق الهادئ يشير إلى أن المستثمرين ينظرون إلى هيلي بوصفه «خياراً آمناً نسبياً»، مستفيداً من خبرته السابقة في وزارة الخزانة وانضباطه في الرسائل الاقتصادية.

تراجع المخاوف
وكانت الأسواق قد شهدت ضغوطاً، الاثنين، بعدما لمَّح بيرنهام إلى إمكانية الاستفادة من هامش المرونة المتاح ضمن القواعد المالية، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من احتمال تبني سياسة مالية أكثر توسعاً. إلا أن هذه المخاوف هدأت جزئياً، مع تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاثين عاماً، الأكثر حساسية للسياسات المالية، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 5.73 في المائة.

وقال فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات في «آي إن جي»، إن استقرار سوق السندات يبقى شرطاً أساسياً لاستعادة الجنيه الإسترليني زخمه الصعودي.

دعم لأسهم الدفاع
في المقابل، واصلت أسهم شركات الصناعات الدفاعية البريطانية أداءها القوي، متفوقة على نظيراتها الأوروبية، في ظل توقعات بأن يمنح هيلي -الذي استقال من وزارة الدفاع في يونيو احتجاجاً على ضعف التمويل العسكري- أولوية لزيادة الإنفاق الدفاعي.

بيانات اقتصادية داعمة
وتلقت الحكومة الجديدة دعماً من بيانات اقتصادية أظهرت استقرار نمو الأجور السنوي عند 3.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو ، بما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين.

كما انخفض صافي اقتراض القطاع العام البريطاني إلى 16 مليار جنيه إسترليني في يونيو، مدعوماً بارتفاع الإيرادات الضريبية وتراجع الإنفاق، بما في ذلك انخفاض مدفوعات خدمة الدين المرتبطة بالتضخم.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة البالغة 5 في المائة على فواتير الكهرباء، في إطار تعهداتها بتخفيف أعباء المعيشة.

ورأى أندرو ويشارت، الاقتصادي في «بيرينبرغ»، أن تكلفة هذا الإجراء ستكون محدودة، مضيفاً أن التزام وزير الخزانة الجديد بقواعد الاقتراض الحالية مع الإبقاء على هامش احتياطي لمواجهة المخاطر العالمية، من شأنه أن يُطمئن المستثمرين في سوق السندات.

[التحليل الأساسي]

الإسترليني يحافظ على استقراره بعد تعيين هيلي... والسندات تستعيد بعض خسائرها

حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره أمام العملات الرئيسية، الثلاثاء، بينما استعادت السندات الحكومية البريطانية جزءاً من خسائرها، بعدما استوعبت الأسواق تعيين جون هيلي وزيراً جديداً للخزانة، وسط ترقب للمسار المالي الذي ستتبناه حكومة رئيس الوزراء أندي بيرنهام.

واستقر الإسترليني عند نحو 1.34 دولار، بينما ظل مستقراً أيضاً أمام اليورو عند نحو 85 بنساً، في وقت تراجعت فيه عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 5.01 في المائة، بعد أن تجاوزت 5 في المائة في الجلسة السابقة.

وكان تعيين هيلي، وزير الدفاع السابق، قد أُعلن بعد إغلاق الأسواق البريطانية، في خطوة مفاجئة؛ إذ لم يكن يُعد من أبرز المرشحين لتولي حقيبة الخزانة.

اختبار صعب
ويواجه وزير الخزانة الجديد تحدياً يتمثل في توفير موارد إضافية لتمويل أولويات الحكومة، وعلى رأسها الإنفاق الدفاعي، وتحفيز الاقتصاد الذي يشهد تباطؤاً، مع خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، مع الالتزام في الوقت نفسه بتعهد الحكومة بالالتزام بالقواعد المالية وعدم التوسع في الاقتراض.

وقالت إيفلين غوميز-ليختي، كبيرة استراتيجيي الأصول المتعددة في «ميزوهو»، إن رد فعل الأسواق الهادئ يشير إلى أن المستثمرين ينظرون إلى هيلي بوصفه «خياراً آمناً نسبياً»، مستفيداً من خبرته السابقة في وزارة الخزانة وانضباطه في الرسائل الاقتصادية.

تراجع المخاوف
وكانت الأسواق قد شهدت ضغوطاً، الاثنين، بعدما لمَّح بيرنهام إلى إمكانية الاستفادة من هامش المرونة المتاح ضمن القواعد المالية، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من احتمال تبني سياسة مالية أكثر توسعاً. إلا أن هذه المخاوف هدأت جزئياً، مع تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاثين عاماً، الأكثر حساسية للسياسات المالية، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 5.73 في المائة.

وقال فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات في «آي إن جي»، إن استقرار سوق السندات يبقى شرطاً أساسياً لاستعادة الجنيه الإسترليني زخمه الصعودي.

دعم لأسهم الدفاع
في المقابل، واصلت أسهم شركات الصناعات الدفاعية البريطانية أداءها القوي، متفوقة على نظيراتها الأوروبية، في ظل توقعات بأن يمنح هيلي -الذي استقال من وزارة الدفاع في يونيو احتجاجاً على ضعف التمويل العسكري- أولوية لزيادة الإنفاق الدفاعي.

بيانات اقتصادية داعمة
وتلقت الحكومة الجديدة دعماً من بيانات اقتصادية أظهرت استقرار نمو الأجور السنوي عند 3.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو ، بما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين.

كما انخفض صافي اقتراض القطاع العام البريطاني إلى 16 مليار جنيه إسترليني في يونيو، مدعوماً بارتفاع الإيرادات الضريبية وتراجع الإنفاق، بما في ذلك انخفاض مدفوعات خدمة الدين المرتبطة بالتضخم.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة البالغة 5 في المائة على فواتير الكهرباء، في إطار تعهداتها بتخفيف أعباء المعيشة.

ورأى أندرو ويشارت، الاقتصادي في «بيرينبرغ»، أن تكلفة هذا الإجراء ستكون محدودة، مضيفاً أن التزام وزير الخزانة الجديد بقواعد الاقتراض الحالية مع الإبقاء على هامش احتياطي لمواجهة المخاطر العالمية، من شأنه أن يُطمئن المستثمرين في سوق السندات.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع يمنح بيرنهام متنفساً مؤقتاً

تباطأ معدل التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بانخفاض أسعار البنزين عقب الهدنة المؤقتة في الحرب الإيرانية، إلا أن هذا التراجع لا يمنح رئيس الوزراء الجديد، أندي بيرنهام، سوى متنفس محدود في مساعيه لتخفيف الضغوط المعيشية.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في يونيو ، وهو أبطأ معدل منذ مارس 2025، مقارنة مع 2.8 في المائة في مايو .

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد رجح تباطؤ التضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو، مع انحسار الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية خلال الشهر، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. غير أن تجدد الصراع منذ ذلك الحين أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة مجدداً.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، غرانت فيتزنر: «ساهم انخفاض أسعار وقود السيارات، ولا سيما الديزل، في تهدئة وتيرة التضخم خلال يونيو».

كما تراجعت تكلفة المواد الخام للمرة الأولى منذ يناير، مدفوعة أساساً بانخفاض أسعار النفط الخام، في حين تباطأت وتيرة ارتفاع تكاليف الإنتاج للمصانع.

وجاء معدل التضخم في بريطانيا خلال يونيو أقل من نظيريه في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث بلغ 3.5 في المائة و2.8 في المائة على التوالي.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة قد انعكس بصورة أكبر على بريطانيا بسبب اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي.

وظل التضخم في المملكة المتحدة أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة طوال معظم السنوات الخمس الماضية، بينما يتوقع البنك المركزي أن يرتفع إلى 3 في المائة خلال الربع الثالث.

وأظهرت بيانات الأربعاء تباطؤ تضخم قطاع الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا من كثب باعتباره مؤشراً رئيسياً على ضغوط الأسعار الأساسية، إلى 3.6 في المائة في يونيو من 3.7 في المائة في مايو، لكنه جاء أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 3.5 في المائة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75 في المائة في اجتماعه الأسبوع المقبل، بينما يواصل تقييم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين لدى شركة «كيه بي إم جي»: «تعزز بيانات اليوم نهج بنك إنجلترا الحذر، إذ لا تزال ضغوط التضخم الأساسية محدودة نسبياً في ظل ضعف الطلب المحلي».

ولا يزال بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية، الذين صوتوا لصالح رفع أسعار الفائدة في يونيو، يشعرون بالقلق من استمرار خطر بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وكانت الأسواق المالية قد توقعت، يوم الثلاثاء، تنفيذ زيادة أو زيادتين بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة الأسبوع الماضي تحسناً طفيفاً في أداء الاقتصاد البريطاني خلال مايو، ما خفَّف جانباً من الضغوط على بيرنهام، الذي تولى رئاسة الوزراء يوم الاثنين.

ومنذ توليه المنصب، أعلنت حكومته خفض الضرائب على فواتير الطاقة وتقليص الحد الأقصى لأسعار تذاكر الحافلات.

كما أظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء مؤشرات على استقرار سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب تراجع الاقتراض الحكومي في يونيو.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع يمنح بيرنهام متنفساً مؤقتاً

تباطأ معدل التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بانخفاض أسعار البنزين عقب الهدنة المؤقتة في الحرب الإيرانية، إلا أن هذا التراجع لا يمنح رئيس الوزراء الجديد، أندي بيرنهام، سوى متنفس محدود في مساعيه لتخفيف الضغوط المعيشية.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في يونيو ، وهو أبطأ معدل منذ مارس 2025، مقارنة مع 2.8 في المائة في مايو .

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد رجح تباطؤ التضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو، مع انحسار الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية خلال الشهر، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. غير أن تجدد الصراع منذ ذلك الحين أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة مجدداً.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، غرانت فيتزنر: «ساهم انخفاض أسعار وقود السيارات، ولا سيما الديزل، في تهدئة وتيرة التضخم خلال يونيو».

كما تراجعت تكلفة المواد الخام للمرة الأولى منذ يناير، مدفوعة أساساً بانخفاض أسعار النفط الخام، في حين تباطأت وتيرة ارتفاع تكاليف الإنتاج للمصانع.

وجاء معدل التضخم في بريطانيا خلال يونيو أقل من نظيريه في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث بلغ 3.5 في المائة و2.8 في المائة على التوالي.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة قد انعكس بصورة أكبر على بريطانيا بسبب اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي.

وظل التضخم في المملكة المتحدة أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة طوال معظم السنوات الخمس الماضية، بينما يتوقع البنك المركزي أن يرتفع إلى 3 في المائة خلال الربع الثالث.

وأظهرت بيانات الأربعاء تباطؤ تضخم قطاع الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا من كثب باعتباره مؤشراً رئيسياً على ضغوط الأسعار الأساسية، إلى 3.6 في المائة في يونيو من 3.7 في المائة في مايو، لكنه جاء أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 3.5 في المائة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75 في المائة في اجتماعه الأسبوع المقبل، بينما يواصل تقييم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين لدى شركة «كيه بي إم جي»: «تعزز بيانات اليوم نهج بنك إنجلترا الحذر، إذ لا تزال ضغوط التضخم الأساسية محدودة نسبياً في ظل ضعف الطلب المحلي».

ولا يزال بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية، الذين صوتوا لصالح رفع أسعار الفائدة في يونيو، يشعرون بالقلق من استمرار خطر بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وكانت الأسواق المالية قد توقعت، يوم الثلاثاء، تنفيذ زيادة أو زيادتين بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة الأسبوع الماضي تحسناً طفيفاً في أداء الاقتصاد البريطاني خلال مايو، ما خفَّف جانباً من الضغوط على بيرنهام، الذي تولى رئاسة الوزراء يوم الاثنين.

ومنذ توليه المنصب، أعلنت حكومته خفض الضرائب على فواتير الطاقة وتقليص الحد الأقصى لأسعار تذاكر الحافلات.

كما أظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء مؤشرات على استقرار سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب تراجع الاقتراض الحكومي في يونيو.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع بشكل مفاجئ في يونيو مع زيادة إنفاق المستهلكين

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الجمعة، ارتفاعاً مفاجئاً في مبيعات التجزئة البريطانية خلال يونيو ، إذ عزَّز المستهلكون إنفاقهم على أجهزة التكييف والملابس، في مؤشر جديد على تحسُّن النشاط الاقتصادي مدفوعاً بموجة الطقس الحار، وبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إنَّ حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 1 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً بفارق كبير توقعات الاقتصاديِّين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والذين رجَّحوا تراجعاً بنسبة 0.3 في المائة.

وكانت المبيعات قد سجَّلت نمواً بنسبة 1.2 في المائة في مايو ، في حين جرى تعديل الانخفاض الحاد المُسجَّل في أبريل من 1 في المائة إلى 0.7 في المائة.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أنَّ حصة المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2021، لتبلغ 29.4 في المائة خلال الأشهر الـ3 المنتهية في يونيو، مع تجنُّب المتسوِّقين زيارة المتاجر والشوارع التجارية؛ بسبب موجة الحر.

كما قفزت مبيعات تجار التجزئة غير المرتبطين بمتاجر فعلية، بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية وباعة الأسواق، بنسبة 4.4 في المائة على أساس شهري، مع إقبال الأسر على شراء المراوح وأجهزة التبريد لمواجهة أحد أكثر أشهر يونيو حرارة على الإطلاق.

تحسن معنويات المستهلكين

وتتزامن هذه البيانات مع استطلاع أجرته شركة «جي إف كيه» أظهر تحسناً في معنويات المستهلكين، مدعوماً بآمال معلقة على رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بالحرب في إيران.

وتولى بيرنهام منصبه هذا الأسبوع، واضعاً تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر في صدارة أولويات حكومته، التي أعلنت خفض الضرائب على فواتير الكهرباء، وتقليص الحدِّ الأقصى لأسعار تذاكر الحافلات.

وتباطأ التضخم في بريطانيا خلال يونيو، مع انخفاض أسعار الوقود والمواد الغذائية خلال فترة وقف إطلاق نار قصير في حرب إيران، بينما أظهرت سوق العمل إشارات على استقرار تدريجي.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عقب صدور البيانات.

وقالت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «يشير ارتفاع حجم مبيعات التجزئة في يونيو إلى أن المستهلكين واصلوا الإنفاق رغم ارتفاع تكاليف الطاقة منذ اندلاع الحرب في إيران».

وأضافت: «لكن مع توقع تصاعد الضغوط على الدخل الحقيقي للأسر، لا نعتقد أنَّ هذه المرونة ستستمر».

المستهلكون يواجهون اختباراً أكبر

ارتفع حجم مبيعات التجزئة خلال الرُّبع الثاني بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالأشهر الـ3 السابقة، وبنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديِّين بزيادة قدرها 2.3 في المائة.

لكن توماس بو، كبير الاقتصاديِّين في شركة «آر إس إم يو كيه»، قال إن «الاختبار الأكبر للمستهلكين لم يأتِ بعد»، في ظلِّ عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تصاعد التوترات في صراع الشرق الأوسط.

وأضاف بو: «من المرجح أن يتجاوز التضخم مستوى 3.5 في المائة، ما يزيد احتمالات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على ميزانيات الأسر، وقد ينعكس سلباً على الإنفاق الاستهلاكي».

ومن المتوقع أن يبقي «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة الأسبوع المقبل، بينما يقيِّم تداعيات الحرب المستمرة. إلا أنَّ المستثمرين كانوا يتوقعون في السابق زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض قبل نهاية العام.

وأظهرت تحديثات حديثة من كبرى شركات التجزئة البريطانية صورة أكثر تبايناً بشأن قوة طلب المستهلكين.

فقد أعلنت مجموعة «سينسبري» أنَّ مبيعاتها خلال الرُّبع الثالث تحسَّنت بشكل ملحوظ بدعم من موجة الحر، في حين سجَّلت سلسلة «كاريز» للأجهزة الكهربائية أداءً قوياً، مع استفادة مبيعات أجهزة التلفزيون من بطولة كأس العالم، وارتفاع الطلب على المراوح وأجهزة التكييف بسبب الطقس الحار.

في المقابل، حذَّرت شركة «فريزر»، المالكة لسلسلة «سبورتس دايركت»، من استمرار تأثرها بظروف السوق الصعبة، وضعف ثقة المستهلكين، وتراكم المخزونات في قطاع التجزئة.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع بشكل مفاجئ في يونيو مع زيادة إنفاق المستهلكين

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الجمعة، ارتفاعاً مفاجئاً في مبيعات التجزئة البريطانية خلال يونيو ، إذ عزَّز المستهلكون إنفاقهم على أجهزة التكييف والملابس، في مؤشر جديد على تحسُّن النشاط الاقتصادي مدفوعاً بموجة الطقس الحار، وبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إنَّ حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 1 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً بفارق كبير توقعات الاقتصاديِّين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والذين رجَّحوا تراجعاً بنسبة 0.3 في المائة.

وكانت المبيعات قد سجَّلت نمواً بنسبة 1.2 في المائة في مايو ، في حين جرى تعديل الانخفاض الحاد المُسجَّل في أبريل من 1 في المائة إلى 0.7 في المائة.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أنَّ حصة المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2021، لتبلغ 29.4 في المائة خلال الأشهر الـ3 المنتهية في يونيو، مع تجنُّب المتسوِّقين زيارة المتاجر والشوارع التجارية؛ بسبب موجة الحر.

كما قفزت مبيعات تجار التجزئة غير المرتبطين بمتاجر فعلية، بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية وباعة الأسواق، بنسبة 4.4 في المائة على أساس شهري، مع إقبال الأسر على شراء المراوح وأجهزة التبريد لمواجهة أحد أكثر أشهر يونيو حرارة على الإطلاق.

تحسن معنويات المستهلكين

وتتزامن هذه البيانات مع استطلاع أجرته شركة «جي إف كيه» أظهر تحسناً في معنويات المستهلكين، مدعوماً بآمال معلقة على رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بالحرب في إيران.

وتولى بيرنهام منصبه هذا الأسبوع، واضعاً تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر في صدارة أولويات حكومته، التي أعلنت خفض الضرائب على فواتير الكهرباء، وتقليص الحدِّ الأقصى لأسعار تذاكر الحافلات.

وتباطأ التضخم في بريطانيا خلال يونيو، مع انخفاض أسعار الوقود والمواد الغذائية خلال فترة وقف إطلاق نار قصير في حرب إيران، بينما أظهرت سوق العمل إشارات على استقرار تدريجي.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عقب صدور البيانات.

وقالت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «يشير ارتفاع حجم مبيعات التجزئة في يونيو إلى أن المستهلكين واصلوا الإنفاق رغم ارتفاع تكاليف الطاقة منذ اندلاع الحرب في إيران».

وأضافت: «لكن مع توقع تصاعد الضغوط على الدخل الحقيقي للأسر، لا نعتقد أنَّ هذه المرونة ستستمر».

المستهلكون يواجهون اختباراً أكبر

ارتفع حجم مبيعات التجزئة خلال الرُّبع الثاني بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالأشهر الـ3 السابقة، وبنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديِّين بزيادة قدرها 2.3 في المائة.

لكن توماس بو، كبير الاقتصاديِّين في شركة «آر إس إم يو كيه»، قال إن «الاختبار الأكبر للمستهلكين لم يأتِ بعد»، في ظلِّ عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تصاعد التوترات في صراع الشرق الأوسط.

وأضاف بو: «من المرجح أن يتجاوز التضخم مستوى 3.5 في المائة، ما يزيد احتمالات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على ميزانيات الأسر، وقد ينعكس سلباً على الإنفاق الاستهلاكي».

ومن المتوقع أن يبقي «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة الأسبوع المقبل، بينما يقيِّم تداعيات الحرب المستمرة. إلا أنَّ المستثمرين كانوا يتوقعون في السابق زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض قبل نهاية العام.

وأظهرت تحديثات حديثة من كبرى شركات التجزئة البريطانية صورة أكثر تبايناً بشأن قوة طلب المستهلكين.

فقد أعلنت مجموعة «سينسبري» أنَّ مبيعاتها خلال الرُّبع الثالث تحسَّنت بشكل ملحوظ بدعم من موجة الحر، في حين سجَّلت سلسلة «كاريز» للأجهزة الكهربائية أداءً قوياً، مع استفادة مبيعات أجهزة التلفزيون من بطولة كأس العالم، وارتفاع الطلب على المراوح وأجهزة التكييف بسبب الطقس الحار.

في المقابل، حذَّرت شركة «فريزر»، المالكة لسلسلة «سبورتس دايركت»، من استمرار تأثرها بظروف السوق الصعبة، وضعف ثقة المستهلكين، وتراكم المخزونات في قطاع التجزئة.