الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر قبيل بيانات الوظائف الأميركية... وترقب لتدخل ياباني بعد هبوط الين

استقر الدولار، يوم الخميس، مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية، في حين أبقى تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً أمام العملة الأميركية، وضعف أحجام التداول قبيل عطلة أميركية، المتعاملين في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بينها الين واليورو، منخفضاً بشكل طفيف 0.02 في المائة إلى 101.38 نقطة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف الأميركية إضافة 110 آلاف وظيفة خلال يونيو ، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة، وفقاً لمتوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، قد قال الأربعاء إن توقعات التضخم ومخاطر ارتفاع الأسعار تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أظهر تقرير «إيه دي بي» الوطني للتوظيف أن الوظائف في القطاع الخاص ارتفعت، ولكن بأقل من المتوقع.

وقال أكيهيكو يوكو، كبير المحللين في «بنك ميتسوبيشي يو إف جي»: «إذا جاءت بيانات الوظائف أقوى من توقعات السوق، فقد يواصل الدولار ارتفاعه بوتيرة أسرع».

ويستمد الدولار دعماً من تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الحالي، إضافة إلى متانة سوق العمل، التي عززت النظرة الإيجابية للاقتصاد الأميركي بعد تجاوز بيانات التوظيف التوقعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما ساهم التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جذب مزيد من الاستثمارات إلى الأصول الأميركية.

واستقر اليورو عند 1.138 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.06 في المائة إلى 1.3279 دولار.

ترقب لتدخل ياباني

كان الين الياباني من أكبر المتضررين من قوة الدولار، ما وضع وزارة المالية اليابانية أمام ضغوط متزايدة لاتخاذ قرار بشأن التدخل في سوق الصرف لدعم العملة.

وسجل الين خلال تعاملات الأربعاء 162.84 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له في 40 عاماً، متجاوزاً المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل قبل أسابيع، قبل أن يستقر في التعاملات المبكرة اليوم عند نحو 162.50 ين للدولار.

ويرى المتعاملون أن عطلة عيد الاستقلال الأميركي يوم الجمعة قد توفر فرصة مناسبة لتدخل طوكيو، إذ إن انخفاض السيولة في الأسواق قد يزيد من تأثير أي تحرك رسمي.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي أستراليا»، إن بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة قد تشكل الشرارة التي تحدد ما إذا كانت اليابان ستتدخل في سوق الصرف.

وأضاف: «إذا جاءت بيانات الوظائف قوية، فإنها ستمنح المستثمرين سبباً إضافياً لزيادة رهاناتهم على ارتفاع الدولار، ما قد يدفع زوج الدولار/الين نحو نطاق 165 إلى 166 يناً».

وتابع: «أما إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، مثل إضافة نحو 65 ألف وظيفة فقط مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة أو أكثر، فقد تتراجع حدة موجة صعود الدولار الأخيرة».

وأشار إلى أنه في هذا السيناريو قد تستغل وزارة المالية اليابانية ضعف التداولات قبيل عطلة نهاية أسبوع الرابع من يوليو لتحقيق أكبر تأثير ممكن من أي تدخل في سوق العملات.

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.09 في المائة إلى 0.6885 دولار أميركي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5672 دولار أميركي.

أما العملات المشفرة، فانخفضت البتكوين 0.2 في المائة إلى 59,934.94 دولار، فيما تراجعت إيثر 0.7 في المائة إلى 1,605.88 دولار.

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر قبيل بيانات الوظائف الأميركية... وترقب لتدخل ياباني بعد هبوط الين

استقر الدولار، يوم الخميس، مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية، في حين أبقى تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً أمام العملة الأميركية، وضعف أحجام التداول قبيل عطلة أميركية، المتعاملين في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بينها الين واليورو، منخفضاً بشكل طفيف 0.02 في المائة إلى 101.38 نقطة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف الأميركية إضافة 110 آلاف وظيفة خلال يونيو ، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة، وفقاً لمتوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، قد قال الأربعاء إن توقعات التضخم ومخاطر ارتفاع الأسعار تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أظهر تقرير «إيه دي بي» الوطني للتوظيف أن الوظائف في القطاع الخاص ارتفعت، ولكن بأقل من المتوقع.

وقال أكيهيكو يوكو، كبير المحللين في «بنك ميتسوبيشي يو إف جي»: «إذا جاءت بيانات الوظائف أقوى من توقعات السوق، فقد يواصل الدولار ارتفاعه بوتيرة أسرع».

ويستمد الدولار دعماً من تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الحالي، إضافة إلى متانة سوق العمل، التي عززت النظرة الإيجابية للاقتصاد الأميركي بعد تجاوز بيانات التوظيف التوقعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما ساهم التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جذب مزيد من الاستثمارات إلى الأصول الأميركية.

واستقر اليورو عند 1.138 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.06 في المائة إلى 1.3279 دولار.

ترقب لتدخل ياباني

كان الين الياباني من أكبر المتضررين من قوة الدولار، ما وضع وزارة المالية اليابانية أمام ضغوط متزايدة لاتخاذ قرار بشأن التدخل في سوق الصرف لدعم العملة.

وسجل الين خلال تعاملات الأربعاء 162.84 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له في 40 عاماً، متجاوزاً المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل قبل أسابيع، قبل أن يستقر في التعاملات المبكرة اليوم عند نحو 162.50 ين للدولار.

ويرى المتعاملون أن عطلة عيد الاستقلال الأميركي يوم الجمعة قد توفر فرصة مناسبة لتدخل طوكيو، إذ إن انخفاض السيولة في الأسواق قد يزيد من تأثير أي تحرك رسمي.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي أستراليا»، إن بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة قد تشكل الشرارة التي تحدد ما إذا كانت اليابان ستتدخل في سوق الصرف.

وأضاف: «إذا جاءت بيانات الوظائف قوية، فإنها ستمنح المستثمرين سبباً إضافياً لزيادة رهاناتهم على ارتفاع الدولار، ما قد يدفع زوج الدولار/الين نحو نطاق 165 إلى 166 يناً».

وتابع: «أما إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، مثل إضافة نحو 65 ألف وظيفة فقط مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة أو أكثر، فقد تتراجع حدة موجة صعود الدولار الأخيرة».

وأشار إلى أنه في هذا السيناريو قد تستغل وزارة المالية اليابانية ضعف التداولات قبيل عطلة نهاية أسبوع الرابع من يوليو لتحقيق أكبر تأثير ممكن من أي تدخل في سوق العملات.

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.09 في المائة إلى 0.6885 دولار أميركي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5672 دولار أميركي.

أما العملات المشفرة، فانخفضت البتكوين 0.2 في المائة إلى 59,934.94 دولار، فيما تراجعت إيثر 0.7 في المائة إلى 1,605.88 دولار.

[التحليل الأساسي]

الدولار يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل

تراجع الدولار الأميركي يوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل ، بعد أن دفع تقرير وظائف ضعيف المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما وفَّر بعض الدعم لليـن الياباني المتعثِّر.

وأدى ضعف الدولار على نطاق واسع إلى صعود اليورو، الذي اقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1454 دولار، مرتفعاً بنحو 0.6 في المائة خلال الأسبوع. كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3371 دولار، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.2 في المائة، وهي الأقوى منذ نحو ثلاثة أشهر.

وساهم هذا التراجع في تخفيف الضغط على الين الياباني، الذي استقر نسبياً عند 161.03 ين للدولار. ومع ذلك، لا تزال الأسواق حذرة من احتمالات تدخل السلطات اليابانية، بعد التحرّك المفاجئ الذي شهدته العملة يوم الخميس، والذي دفعها بعيداً عن أدنى مستوياتها في 40 عاماً.

وتعرض الدولار لضغوط إضافية بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف الأميركية خلال يونيو ، إلى جانب مراجعات سلبية لبيانات الشهرين السابقين؛ ما عزَّز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتجه إلى رفع الفائدة قريباً.

وبحسب أداة «فيد ووتش»، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 52 في المائة، مقارنة بنحو 64 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ حيث أنهت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية للفائدة، سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، متراجعة بمقدار 4 نقاط أساس.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «أو سي بي سي»، إن بيانات سوق العمل الأميركية تُعد «تيسيرية على الهامش»، مشيراً إلى أنها تخفف المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأجور والحاجة إلى تشديد نقدي أكثر حدة.

وأضاف أن النظرة العامة للدولار لا تزال مدعومة، خاصة مقابل العملات منخفضة العائد، ما دامت توقعات التشديد النقدي استمرّت من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 في المائة إلى 100.70، بعد تراجعه 0.5 في المائة في الجلسة السابقة، ليتجه إلى خسارة أسبوعية تبلغ 0.6 في المائة، وهي الأكبر منذ أوائل أبريل.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6941 دولار أميركي، مقترباً من إنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع. كما صعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.5717 دولار أميركي، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.4 في المائة.

وفي اليابان، لا تزال المخاوف من تدخل حكومي محتمل في سوق الصرف قائمة، رغم تعافي الين من أدنى مستوياته التاريخية. وقد جدّدت طوكيو تحذيراتها، مؤكدةً استمرار التواصل مع واشنطن بشأن تحركات العملات واستعدادها لدعم الين عند الحاجة.

وقال محللون إن الأسواق باتت تراقب عن كثب مستوى 162.83 ين للدولار باعتباره نطاقاً حساساً على المدى القريب، مع ترقب ما إذا كانت السلطات ستتدخل بقوة أكبر لكبح المضاربات على العملة اليابانية.

ويشير مراقبون إلى أن مسار الدولار/ ين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة، إلى جانب تطورات سوق السندات اليابانية.

[التحليل الأساسي]

الدولار يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل

تراجع الدولار الأميركي يوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل ، بعد أن دفع تقرير وظائف ضعيف المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما وفَّر بعض الدعم لليـن الياباني المتعثِّر.

وأدى ضعف الدولار على نطاق واسع إلى صعود اليورو، الذي اقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1454 دولار، مرتفعاً بنحو 0.6 في المائة خلال الأسبوع. كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3371 دولار، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.2 في المائة، وهي الأقوى منذ نحو ثلاثة أشهر.

وساهم هذا التراجع في تخفيف الضغط على الين الياباني، الذي استقر نسبياً عند 161.03 ين للدولار. ومع ذلك، لا تزال الأسواق حذرة من احتمالات تدخل السلطات اليابانية، بعد التحرّك المفاجئ الذي شهدته العملة يوم الخميس، والذي دفعها بعيداً عن أدنى مستوياتها في 40 عاماً.

وتعرض الدولار لضغوط إضافية بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف الأميركية خلال يونيو ، إلى جانب مراجعات سلبية لبيانات الشهرين السابقين؛ ما عزَّز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتجه إلى رفع الفائدة قريباً.

وبحسب أداة «فيد ووتش»، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 52 في المائة، مقارنة بنحو 64 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ حيث أنهت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية للفائدة، سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، متراجعة بمقدار 4 نقاط أساس.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «أو سي بي سي»، إن بيانات سوق العمل الأميركية تُعد «تيسيرية على الهامش»، مشيراً إلى أنها تخفف المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأجور والحاجة إلى تشديد نقدي أكثر حدة.

وأضاف أن النظرة العامة للدولار لا تزال مدعومة، خاصة مقابل العملات منخفضة العائد، ما دامت توقعات التشديد النقدي استمرّت من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 في المائة إلى 100.70، بعد تراجعه 0.5 في المائة في الجلسة السابقة، ليتجه إلى خسارة أسبوعية تبلغ 0.6 في المائة، وهي الأكبر منذ أوائل أبريل.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6941 دولار أميركي، مقترباً من إنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع. كما صعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.5717 دولار أميركي، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.4 في المائة.

وفي اليابان، لا تزال المخاوف من تدخل حكومي محتمل في سوق الصرف قائمة، رغم تعافي الين من أدنى مستوياته التاريخية. وقد جدّدت طوكيو تحذيراتها، مؤكدةً استمرار التواصل مع واشنطن بشأن تحركات العملات واستعدادها لدعم الين عند الحاجة.

وقال محللون إن الأسواق باتت تراقب عن كثب مستوى 162.83 ين للدولار باعتباره نطاقاً حساساً على المدى القريب، مع ترقب ما إذا كانت السلطات ستتدخل بقوة أكبر لكبح المضاربات على العملة اليابانية.

ويشير مراقبون إلى أن مسار الدولار/ ين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة، إلى جانب تطورات سوق السندات اليابانية.

[التحليل الأساسي]

الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعين مع تراجع رهان الفائدة

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أسبوعين يوم الاثنين، في وقت قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ظل الين قابعاً قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً، مما أبقى المتعاملين في حالة ترقب للخطوة المقبلة من جانب طوكيو.

وسجل اليورو 1.1435 دولار، بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3351 دولار. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مستوى 100.9 نقطة في التعاملات المبكرة.

وتداول الين عند مستوى 161.57 مقابل الدولار الأميركي، ليبقى قريباً من أدنى مستوى سجله منذ عام 1986 عند 162.84 ين الأسبوع الماضي. ويأتي ذلك وسط تخوف المستثمرين من احتمال تدخل السلطات اليابانية، بعد أن أدت قفزة مفاجئة في عمليات الشراء إلى رفع العملة لفترة وجيزة يوم الخميس الماضي.

وفي سياق متصل، ارتفع الوون الكوري الجنوبي بشكل طفيف في اليوم الأول لبدء التداول الفوري التاريخي للعملة المحلية مقابل الدولار على مدار 24 ساعة، حيث سجل 1,534 وون مقابل الدولار.

تراجع الدولار

وكان الدولار الأميركي قد سجل الأسبوع الماضي أكبر هبوط أسبوعي له منذ شهر أبريل ، وذلك بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأميركية تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف خلال شهر يونيو ، مما قلل من توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، أشار استراتيجيون في بنك «أو سي بي سي» إلى أن انخفاض معدل البطالة يعكس استمرار شح سوق العمل، وهو ما قد يحافظ على توقعات التشديد النقدي من قبل الفيدرالي. وأضافوا: «التوقعات العامة للدولار الأميركي لا تزال إيجابية»، متمسكين برؤيتهم لارتفاع معتدل للدولار بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المائة في النصف الثاني من عام 2026.

وساهم تراجع أسعار النفط في تخفيف بعض المخاوف التضخمية، بينما تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو لتقييم توجهات صناع السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.

وفي هذا الصدد، رجح استراتيجيون في بنك «كومنويلث الأسترالي» أن يكون المحضر موجزاً أو يقدم تفاصيل أقل من المعتاد، نظراً لرؤية رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «كيفين وارش» بأن البنك المركزي قد أفرط في تقديم التوجيهات المسبقة في الماضي.

ترقب مستمر للين

يظل الين الياباني تحت المجهر مع استقراره قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً، حيث تضع التهديدات بالتدخل الرسمي المتعاملين في حالة تأهب، رغم تشكيك المحللين في قدرة أي خطوة من طوكيو على تقديم دعم مستدام للعملة.

ووفقاً لاستراتيجيي بنك «أو سي بي سي»، فإن خطر التدخل قد يؤدي إلى نوبات من التقلبات والتصحيحات المؤقتة بدلاً من إحداث تحول دائم في مسار زوج (الدولار/ين)، موضحين أنه «دون تغيير ملموس في الأساسيات الاقتصادية الكلية، فإن التحذيرات الشفهية والتدخل المباشر وحدهما لن يغيرا الاتجاه العام للزوج».

كما يخشى المستثمرون من تخلي المسؤولين اليابانيين عن أسلوب التحذير المسبق، والتوجه بدلاً من ذلك نحو حملة أكثر استهدافاً للتضييق على المضاربين ورفع تكلفة المراهنة ضد الين.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن غلوبال فوركس»: «السوق يدرك جيداً مخاطر التدخل، ونواصل رصد مؤشرات في سوق الخيارات تفيد بأن بعض المحافظ الاستثمارية الكبرى اشترت عقود خيارات بيع قصيرة الأجل للدولار، وذلك لحماية مراكز الشراء الطويلة للدولار في حال حدوث تدخل رسمي».

[التحليل الأساسي]

الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعين مع تراجع رهان الفائدة

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أسبوعين يوم الاثنين، في وقت قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ظل الين قابعاً قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً، مما أبقى المتعاملين في حالة ترقب للخطوة المقبلة من جانب طوكيو.

وسجل اليورو 1.1435 دولار، بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3351 دولار. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مستوى 100.9 نقطة في التعاملات المبكرة.

وتداول الين عند مستوى 161.57 مقابل الدولار الأميركي، ليبقى قريباً من أدنى مستوى سجله منذ عام 1986 عند 162.84 ين الأسبوع الماضي. ويأتي ذلك وسط تخوف المستثمرين من احتمال تدخل السلطات اليابانية، بعد أن أدت قفزة مفاجئة في عمليات الشراء إلى رفع العملة لفترة وجيزة يوم الخميس الماضي.

وفي سياق متصل، ارتفع الوون الكوري الجنوبي بشكل طفيف في اليوم الأول لبدء التداول الفوري التاريخي للعملة المحلية مقابل الدولار على مدار 24 ساعة، حيث سجل 1,534 وون مقابل الدولار.

تراجع الدولار

وكان الدولار الأميركي قد سجل الأسبوع الماضي أكبر هبوط أسبوعي له منذ شهر أبريل ، وذلك بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأميركية تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف خلال شهر يونيو ، مما قلل من توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، أشار استراتيجيون في بنك «أو سي بي سي» إلى أن انخفاض معدل البطالة يعكس استمرار شح سوق العمل، وهو ما قد يحافظ على توقعات التشديد النقدي من قبل الفيدرالي. وأضافوا: «التوقعات العامة للدولار الأميركي لا تزال إيجابية»، متمسكين برؤيتهم لارتفاع معتدل للدولار بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المائة في النصف الثاني من عام 2026.

وساهم تراجع أسعار النفط في تخفيف بعض المخاوف التضخمية، بينما تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو لتقييم توجهات صناع السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.

وفي هذا الصدد، رجح استراتيجيون في بنك «كومنويلث الأسترالي» أن يكون المحضر موجزاً أو يقدم تفاصيل أقل من المعتاد، نظراً لرؤية رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «كيفين وارش» بأن البنك المركزي قد أفرط في تقديم التوجيهات المسبقة في الماضي.

ترقب مستمر للين

يظل الين الياباني تحت المجهر مع استقراره قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً، حيث تضع التهديدات بالتدخل الرسمي المتعاملين في حالة تأهب، رغم تشكيك المحللين في قدرة أي خطوة من طوكيو على تقديم دعم مستدام للعملة.

ووفقاً لاستراتيجيي بنك «أو سي بي سي»، فإن خطر التدخل قد يؤدي إلى نوبات من التقلبات والتصحيحات المؤقتة بدلاً من إحداث تحول دائم في مسار زوج (الدولار/ين)، موضحين أنه «دون تغيير ملموس في الأساسيات الاقتصادية الكلية، فإن التحذيرات الشفهية والتدخل المباشر وحدهما لن يغيرا الاتجاه العام للزوج».

كما يخشى المستثمرون من تخلي المسؤولين اليابانيين عن أسلوب التحذير المسبق، والتوجه بدلاً من ذلك نحو حملة أكثر استهدافاً للتضييق على المضاربين ورفع تكلفة المراهنة ضد الين.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن غلوبال فوركس»: «السوق يدرك جيداً مخاطر التدخل، ونواصل رصد مؤشرات في سوق الخيارات تفيد بأن بعض المحافظ الاستثمارية الكبرى اشترت عقود خيارات بيع قصيرة الأجل للدولار، وذلك لحماية مراكز الشراء الطويلة للدولار في حال حدوث تدخل رسمي».

[التحليل الأساسي]

الدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوع مع تجدد الضربات الأميركية على إيران

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في أسبوع خلال تعاملات الأربعاء، مدعوماً بالإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد تجدد الضربات الأميركية على إيران، في حين قفز الدولار النيوزيلندي عقب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وإشارته إلى احتمال مواصلة التشديد النقدي.

وصعد الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة إلى 162.46 ين، مسجلاً رابع جلسة متتالية من المكاسب وأعلى مستوى له منذ الثاني من يوليو . في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1405 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3351 دولار.

وقفز الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.5705 دولار أميركي، بعدما رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، مؤكداً أن «المزيد من خفض التحفيز النقدي سيكون مرجحاً» للسيطرة على الضغوط التضخمية.

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6938 دولار أميركي.

كما صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 101.210 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يوليو.

وجاءت مكاسب الدولار بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وإلغاء الترخيص الذي كان يسمح لطهران ببيع النفط، وذلك عقب تعرض ثلاث ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، وهو ما عزز الطلب على العملة الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً.

ورأى محللو بنك «دي بي إس» أن الأسواق لا تزال تتعامل مع التطورات على أساس أن واشنطن وطهران تخوضان مواجهة عالية المخاطر لكسب أوراق تفاوض خلال الهدنة المؤقتة، وأن الحادث الأخير لن يؤدي بالضرورة إلى عودة الحرب الشاملة. لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن الخطر الحقيقي يكمن في انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت منتصف أغسطس ، إضافة إلى الخلافات المتعلقة برسوم عبور السفن في مضيق هرمز.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع خام برنت بنسبة 2.5 في المائة إلى 76.03 دولار للبرميل، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي.

أما الين الياباني، فظل قريباً من أدنى مستوياته في نحو أربعة عقود، بعدما قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان، تويتشيرو أسادا، إنه يحتاج إلى رؤية دلائل أوضح على تضخم مدفوع بقوة الطلب قبل تأييد أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت بتكوين بنسبة 1.3 في المائة إلى 62851.94 دولار، فيما تراجعت إيثر بنسبة 1.9 في المائة إلى 1749.96 دولار.

[التحليل الأساسي]

الدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوع مع تجدد الضربات الأميركية على إيران

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في أسبوع خلال تعاملات الأربعاء، مدعوماً بالإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد تجدد الضربات الأميركية على إيران، في حين قفز الدولار النيوزيلندي عقب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وإشارته إلى احتمال مواصلة التشديد النقدي.

وصعد الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة إلى 162.46 ين، مسجلاً رابع جلسة متتالية من المكاسب وأعلى مستوى له منذ الثاني من يوليو . في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1405 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3351 دولار.

وقفز الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.5705 دولار أميركي، بعدما رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، مؤكداً أن «المزيد من خفض التحفيز النقدي سيكون مرجحاً» للسيطرة على الضغوط التضخمية.

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6938 دولار أميركي.

كما صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 101.210 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يوليو.

وجاءت مكاسب الدولار بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وإلغاء الترخيص الذي كان يسمح لطهران ببيع النفط، وذلك عقب تعرض ثلاث ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، وهو ما عزز الطلب على العملة الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً.

ورأى محللو بنك «دي بي إس» أن الأسواق لا تزال تتعامل مع التطورات على أساس أن واشنطن وطهران تخوضان مواجهة عالية المخاطر لكسب أوراق تفاوض خلال الهدنة المؤقتة، وأن الحادث الأخير لن يؤدي بالضرورة إلى عودة الحرب الشاملة. لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن الخطر الحقيقي يكمن في انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت منتصف أغسطس ، إضافة إلى الخلافات المتعلقة برسوم عبور السفن في مضيق هرمز.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع خام برنت بنسبة 2.5 في المائة إلى 76.03 دولار للبرميل، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي.

أما الين الياباني، فظل قريباً من أدنى مستوياته في نحو أربعة عقود، بعدما قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان، تويتشيرو أسادا، إنه يحتاج إلى رؤية دلائل أوضح على تضخم مدفوع بقوة الطلب قبل تأييد أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت بتكوين بنسبة 1.3 في المائة إلى 62851.94 دولار، فيما تراجعت إيثر بنسبة 1.9 في المائة إلى 1749.96 دولار.

[التحليل الأساسي]

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تصاعد التوترات وارتفاع رهانات الفائدة

حافظ الدولار الأميركي على استقراره مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الخميس، حيث أنعشت الهجمات المتجددة من الولايات المتحدة وإيران الطلب على الملاذ الآمن، بينما عزز ارتفاع أسعار النفط التوقعات برفع أسعار الفائدة، مما أبقى الين الياباني تحت الضغط.

وبلغ سعر صرف الدولار 162.425 ين، محلقاً قرب أعلى مستوى له في أسبوع. واستقر اليورو والجنيه الإسترليني إلى حد كبير، حيث تم تداولهما عند 1.1426 دولار و1.3396 دولار على التوالي.

وحافظ الدولار النيوزيلندي على طلب قوي بعد رفع سعر الفائدة في اليوم السابق وموقف البنك المركزي المتشدد، موسعاً مكاسبه بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.5725 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6937 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.96 نقطة، دون تغير يُذكر.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «أعاد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط زعزعة استقرار الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة علاوة مخاطر الحرب في تسعير الأصول».

وأضاف رودا أن أهم الآثار الثانوية لارتفاع أسعار النفط هو تأثيره على التضخم وأسعار الفائدة العالمية، قائلاً: «قد يُعجّل ارتفاع أسعار النفط من موعد رفع (الاحتياطي الفيدرالي) لأسعار الفائدة».

وأعلن الجيش الأميركي عن شن جولة جديدة من الضربات على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترمب انتهاء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.

وشكَّل ذلك بمثابة جرس إنذار للمستثمرين بشأن كيفية تأثير أسعار الطاقة على ضغوط التضخم، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، حيث توقعت الأسواق ارتفاع مخاطر رفع أسعار الفائدة.

ومما زاد الضغط، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يونيو ، وهو الأول برئاسة كيفين وارش، انقساماً متشدداً مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم. وقد رفعت الأسواق احتمالية رفع سعر الفائدة هذا العام إلى نحو 87 في المائة، وفقاً لبيانات «فيد ووتش».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1 في المائة لتصل إلى 78.88 دولار، بعد أن استقرت مرتفعة بأكثر من 5 في المائة يوم الأربعاء عند أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين.

يستمر صراع الين
تدفع أسعار النفط المرتفعة، مدفوعة بالهجمات المتجددة من الولايات المتحدة وإيران، الين نحو مستويات تُهدد بتقويض الثقة في العملة.

ويُكافح الين الياباني لاستعادة عافيته بعد أن لامس مستوى 162.71 خلال الليل، قرب أدنى مستوى له في 40 عاماً، مُلغياً بذلك معظم الارتفاع المفاجئ وغير المُبرر الذي شهده الأسبوع الماضي مقابل الدولار.

ويُعتقد على نطاق واسع أن هذا الانتعاش كان نتيجة تدخل ياباني خفي، لكن من غير المرجح تأكيده رسمياً حتى نهاية الشهر عندما تُصدر وزارة المالية بيانات تدخلها، وفقاً لتوني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي».

وأضاف: «سيعتمد ما إذا كان هذا الارتفاع سيُمثل مستوىً أعلى ذا دلالة على المدى المتوسط ​​في نهاية المطاف على البيانات الأميركية الواردة، وإلى حد ما، على التطورات في سوق السندات الحكومية اليابانية».

[التحليل الأساسي]

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تصاعد التوترات وارتفاع رهانات الفائدة

حافظ الدولار الأميركي على استقراره مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الخميس، حيث أنعشت الهجمات المتجددة من الولايات المتحدة وإيران الطلب على الملاذ الآمن، بينما عزز ارتفاع أسعار النفط التوقعات برفع أسعار الفائدة، مما أبقى الين الياباني تحت الضغط.

وبلغ سعر صرف الدولار 162.425 ين، محلقاً قرب أعلى مستوى له في أسبوع. واستقر اليورو والجنيه الإسترليني إلى حد كبير، حيث تم تداولهما عند 1.1426 دولار و1.3396 دولار على التوالي.

وحافظ الدولار النيوزيلندي على طلب قوي بعد رفع سعر الفائدة في اليوم السابق وموقف البنك المركزي المتشدد، موسعاً مكاسبه بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.5725 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6937 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.96 نقطة، دون تغير يُذكر.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «أعاد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط زعزعة استقرار الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة علاوة مخاطر الحرب في تسعير الأصول».

وأضاف رودا أن أهم الآثار الثانوية لارتفاع أسعار النفط هو تأثيره على التضخم وأسعار الفائدة العالمية، قائلاً: «قد يُعجّل ارتفاع أسعار النفط من موعد رفع (الاحتياطي الفيدرالي) لأسعار الفائدة».

وأعلن الجيش الأميركي عن شن جولة جديدة من الضربات على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترمب انتهاء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.

وشكَّل ذلك بمثابة جرس إنذار للمستثمرين بشأن كيفية تأثير أسعار الطاقة على ضغوط التضخم، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، حيث توقعت الأسواق ارتفاع مخاطر رفع أسعار الفائدة.

ومما زاد الضغط، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يونيو ، وهو الأول برئاسة كيفين وارش، انقساماً متشدداً مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم. وقد رفعت الأسواق احتمالية رفع سعر الفائدة هذا العام إلى نحو 87 في المائة، وفقاً لبيانات «فيد ووتش».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1 في المائة لتصل إلى 78.88 دولار، بعد أن استقرت مرتفعة بأكثر من 5 في المائة يوم الأربعاء عند أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين.

يستمر صراع الين
تدفع أسعار النفط المرتفعة، مدفوعة بالهجمات المتجددة من الولايات المتحدة وإيران، الين نحو مستويات تُهدد بتقويض الثقة في العملة.

ويُكافح الين الياباني لاستعادة عافيته بعد أن لامس مستوى 162.71 خلال الليل، قرب أدنى مستوى له في 40 عاماً، مُلغياً بذلك معظم الارتفاع المفاجئ وغير المُبرر الذي شهده الأسبوع الماضي مقابل الدولار.

ويُعتقد على نطاق واسع أن هذا الانتعاش كان نتيجة تدخل ياباني خفي، لكن من غير المرجح تأكيده رسمياً حتى نهاية الشهر عندما تُصدر وزارة المالية بيانات تدخلها، وفقاً لتوني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي».

وأضاف: «سيعتمد ما إذا كان هذا الارتفاع سيُمثل مستوىً أعلى ذا دلالة على المدى المتوسط ​​في نهاية المطاف على البيانات الأميركية الواردة، وإلى حد ما، على التطورات في سوق السندات الحكومية اليابانية».

[التحليل الأساسي]

ارتفاع الدولار مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتصاعد مخاوف التضخم

ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف بشأن تصاعد الضغوط التضخمية وزاد احتمالات اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة.

وصعد الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.2 في المائة إلى 162.075 ين، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1397 دولار، وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3374 دولار.

كما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6928 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5757 دولار.

وتبادلت القوات الأميركية والإيرانية هجمات صاروخية مكثفة وضربات بطائرات مُسيرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.1 في المائة إلى 79.11 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي» في سيدني: «بعد تصاعد التوترات في نهاية الأسبوع الماضي، واستمرارها خلال عطلة نهاية الأسبوع، استجاب الدولار، وكان النفط الخام المُحرك الرئيسي لهذا التحرك. ويعيد ذلك إحياء المخاوف من أنه إذا واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها، فقد نشهد رفعاً لأسعار الفائدة قريباً».

وتشير العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال ضِمني بنسبة 50.9 في المائة لرفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر، بحلول اجتماع البنك المركزي الأميركي في ديسمبر المقبل، مقارنةً باحتمال 47.6 في المائة، يوم الجمعة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 101.13، بعدما لامس، في وقت سابق، أعلى مستوى له منذ 8 يوليو الحالي.

وقال توماس ماثيوز، رئيس أسواق آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس» في ويلينغتون: «كان الدولار، بلا شك، المستفيد الأكبر من الحرب السابقة، لكنه يدخل، هذه المرة، من نقطة مختلفة تماماً، بعد أن سجل ارتفاعاً ملحوظاً، في ظل إعادة تقييم مستمرة لتوقعات (الاحتياطي الفيدرالي)».

وأضاف: «ليس واضحاً لي ما إذا كان الدولار سيرتفع بالقدر نفسه، هذه المرة، إذا استمر الوضع في التدهور، وهو ما أعتقد أنه ينعكس في تحركات الأسواق حتى الآن».

وكتب محللو «ويستباك»، في تقرير بحثيّ، أن مخاطر التضخم ستظل في دائرة الاهتمام، مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، يوم الثلاثاء، تليها بيانات أسعار المنتجين في اليوم التالي، إضافة إلى شهادة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش أمام مجلسي النواب والشيوخ.

وقد يرفع بنك اليابان توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة المالية 2026، مع تركيزه على مخاطر تجاوز التضخم للتوقعات، إذ إن ارتفاع التكاليف الناتج عن ضعف الين وقوة الطلب على الذكاء الاصطناعي يعوّضان جزئياً تأثير انخفاض أسعار النفط، وفقاً لما ذكرته ثلاثة مصادر مطّلعة على توجهات البنك المركزي.

وفي سوق العملات المشفّرة، تراجع سعر بتكوين بنسبة 2.1 في المائة إلى 62.790.02 دولار، بينما انخفض سعر إيثيريوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 1.779.01 دولار.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع الدولار مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتصاعد مخاوف التضخم

ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف بشأن تصاعد الضغوط التضخمية وزاد احتمالات اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة.

وصعد الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.2 في المائة إلى 162.075 ين، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1397 دولار، وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3374 دولار.

كما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6928 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5757 دولار.

وتبادلت القوات الأميركية والإيرانية هجمات صاروخية مكثفة وضربات بطائرات مُسيرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.1 في المائة إلى 79.11 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي» في سيدني: «بعد تصاعد التوترات في نهاية الأسبوع الماضي، واستمرارها خلال عطلة نهاية الأسبوع، استجاب الدولار، وكان النفط الخام المُحرك الرئيسي لهذا التحرك. ويعيد ذلك إحياء المخاوف من أنه إذا واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها، فقد نشهد رفعاً لأسعار الفائدة قريباً».

وتشير العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال ضِمني بنسبة 50.9 في المائة لرفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر، بحلول اجتماع البنك المركزي الأميركي في ديسمبر المقبل، مقارنةً باحتمال 47.6 في المائة، يوم الجمعة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 101.13، بعدما لامس، في وقت سابق، أعلى مستوى له منذ 8 يوليو الحالي.

وقال توماس ماثيوز، رئيس أسواق آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس» في ويلينغتون: «كان الدولار، بلا شك، المستفيد الأكبر من الحرب السابقة، لكنه يدخل، هذه المرة، من نقطة مختلفة تماماً، بعد أن سجل ارتفاعاً ملحوظاً، في ظل إعادة تقييم مستمرة لتوقعات (الاحتياطي الفيدرالي)».

وأضاف: «ليس واضحاً لي ما إذا كان الدولار سيرتفع بالقدر نفسه، هذه المرة، إذا استمر الوضع في التدهور، وهو ما أعتقد أنه ينعكس في تحركات الأسواق حتى الآن».

وكتب محللو «ويستباك»، في تقرير بحثيّ، أن مخاطر التضخم ستظل في دائرة الاهتمام، مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، يوم الثلاثاء، تليها بيانات أسعار المنتجين في اليوم التالي، إضافة إلى شهادة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش أمام مجلسي النواب والشيوخ.

وقد يرفع بنك اليابان توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة المالية 2026، مع تركيزه على مخاطر تجاوز التضخم للتوقعات، إذ إن ارتفاع التكاليف الناتج عن ضعف الين وقوة الطلب على الذكاء الاصطناعي يعوّضان جزئياً تأثير انخفاض أسعار النفط، وفقاً لما ذكرته ثلاثة مصادر مطّلعة على توجهات البنك المركزي.

وفي سوق العملات المشفّرة، تراجع سعر بتكوين بنسبة 2.1 في المائة إلى 62.790.02 دولار، بينما انخفض سعر إيثيريوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 1.779.01 دولار.

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم الأميركية

استقر الدولار الأميركي، الثلاثاء، قبيل صدور بيانات التضخم لشهر يونيو ، في وقت عززت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط، ما أعاد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية ورسّخ توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية. وفي المقابل، بقي الين الياباني ضعيفاً بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة عقود، وسط ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.04 في المائة إلى 101.23 نقطة، بينما يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، يعقبه الأربعاء مؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب أول شهادة نصف سنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش أمام الكونغرس.

وأعادت التطورات الجيوسياسية إلى الواجهة مخاطر التضخم، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض حصار بحري على إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً مقابل فرض رسوم على السفن العابرة، في أعقاب تبادل جديد للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة بين واشنطن وطهران.

وكانت القوات الأميركية والإيرانية قد تبادلت ضربات مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء، بعد قفزة بلغت 9.6 في المائة في الجلسة السابقة، وهي أكبر مكاسب يومية لخام برنت منذ مايو 2020، ما زاد المخاوف من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى التضخم العالمي.

في المقابل، ارتفع اليورو إلى 1.1388 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.3355 دولار.

رهانات رفع الفائدة تتزايد
وجاءت تحركات الأسواق أيضاً بعد تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي حذر من أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة «في المدى القريب» إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني»، راي أتريل، إن قراءة شهرية للتضخم الأساسي تبلغ 0.3 في المائة أو أكثر قد تعني، بالاقتران مع بيانات أسعار المنتجين، أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – سيظل أيضاً عند مستويات مرتفعة.

وأضاف: «قد يكون ذلك كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو».

في المقابل، تشير تقديرات الاقتصاديين إلى ارتفاع شهري لمؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.2 في المائة، بينما تسعّر الأسواق حالياً زيادات تراكمية للفائدة بنحو 30 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام.

الين يواصل الضعف
واستقر الين عند نحو 162.38 ين للدولار، بعد أن تخلى عن مكاسبه المبكرة، في ظل استمرار تداوله بالقرب من أدنى مستوياته منذ نحو 40 عاماً، وهو ما يبقي الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وكانت العملة اليابانية قد تلقت دعماً مؤقتاً عقب تصريحات وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، التي قالت إن الحكومة قد تدرس تعديل توزيع أصول صناديق التقاعد الحكومية إذا شهدت بيئة الاستثمار تغيرات كبيرة.

غير أن تقريراً لـ«رويترز» أفاد، الاثنين، بأن طوكيو لا تعتزم حالياً إجراء تعديلات وشيكة على استراتيجية استثمار صناديق التقاعد الحكومية، ما قلّص التوقعات بشأن دعم سريع للأصول المحلية وأعاد الضغط على الين.

وقال كبير استراتيجيي العملات في «ميزوهو للأوراق المالية»، ماسافومي ياماموتو: «حتى يؤدي تعديل استثمارات صندوق التقاعد الحكومي إلى دعم مستدام للين، ينبغي اتخاذ القرار بسرعة، وأن تكون الزيادة في الأصول المحلية – سواء الأسهم أو السندات – كبيرة بما لا يقل عن خمس نقاط مئوية لكل منهما».

وأضاف: «أما إذا كانت التعديلات محدودة أو استغرقت عملية اتخاذ القرار وقتاً طويلاً، فمن المرجح أن يبقى تأثيرها على الين محدوداً».

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.07 في المائة إلى 0.6921 دولار أميركي، وصعد الدولار النيوزيلندي بنحو 0.5 في المائة إلى 0.5776 دولار، فيما ارتفعت عملة «بتكوين» بنسبة 0.5 في المائة إلى نحو 62.5 ألف دولار، وصعدت «إيثر» بنسبة 1 في المائة تقريباً.

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم الأميركية

استقر الدولار الأميركي، الثلاثاء، قبيل صدور بيانات التضخم لشهر يونيو ، في وقت عززت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط، ما أعاد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية ورسّخ توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية. وفي المقابل، بقي الين الياباني ضعيفاً بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة عقود، وسط ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.04 في المائة إلى 101.23 نقطة، بينما يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، يعقبه الأربعاء مؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب أول شهادة نصف سنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش أمام الكونغرس.

وأعادت التطورات الجيوسياسية إلى الواجهة مخاطر التضخم، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض حصار بحري على إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً مقابل فرض رسوم على السفن العابرة، في أعقاب تبادل جديد للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة بين واشنطن وطهران.

وكانت القوات الأميركية والإيرانية قد تبادلت ضربات مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء، بعد قفزة بلغت 9.6 في المائة في الجلسة السابقة، وهي أكبر مكاسب يومية لخام برنت منذ مايو 2020، ما زاد المخاوف من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى التضخم العالمي.

في المقابل، ارتفع اليورو إلى 1.1388 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.3355 دولار.

رهانات رفع الفائدة تتزايد
وجاءت تحركات الأسواق أيضاً بعد تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي حذر من أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة «في المدى القريب» إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني»، راي أتريل، إن قراءة شهرية للتضخم الأساسي تبلغ 0.3 في المائة أو أكثر قد تعني، بالاقتران مع بيانات أسعار المنتجين، أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – سيظل أيضاً عند مستويات مرتفعة.

وأضاف: «قد يكون ذلك كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو».

في المقابل، تشير تقديرات الاقتصاديين إلى ارتفاع شهري لمؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.2 في المائة، بينما تسعّر الأسواق حالياً زيادات تراكمية للفائدة بنحو 30 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام.

الين يواصل الضعف
واستقر الين عند نحو 162.38 ين للدولار، بعد أن تخلى عن مكاسبه المبكرة، في ظل استمرار تداوله بالقرب من أدنى مستوياته منذ نحو 40 عاماً، وهو ما يبقي الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وكانت العملة اليابانية قد تلقت دعماً مؤقتاً عقب تصريحات وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، التي قالت إن الحكومة قد تدرس تعديل توزيع أصول صناديق التقاعد الحكومية إذا شهدت بيئة الاستثمار تغيرات كبيرة.

غير أن تقريراً لـ«رويترز» أفاد، الاثنين، بأن طوكيو لا تعتزم حالياً إجراء تعديلات وشيكة على استراتيجية استثمار صناديق التقاعد الحكومية، ما قلّص التوقعات بشأن دعم سريع للأصول المحلية وأعاد الضغط على الين.

وقال كبير استراتيجيي العملات في «ميزوهو للأوراق المالية»، ماسافومي ياماموتو: «حتى يؤدي تعديل استثمارات صندوق التقاعد الحكومي إلى دعم مستدام للين، ينبغي اتخاذ القرار بسرعة، وأن تكون الزيادة في الأصول المحلية – سواء الأسهم أو السندات – كبيرة بما لا يقل عن خمس نقاط مئوية لكل منهما».

وأضاف: «أما إذا كانت التعديلات محدودة أو استغرقت عملية اتخاذ القرار وقتاً طويلاً، فمن المرجح أن يبقى تأثيرها على الين محدوداً».

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.07 في المائة إلى 0.6921 دولار أميركي، وصعد الدولار النيوزيلندي بنحو 0.5 في المائة إلى 0.5776 دولار، فيما ارتفعت عملة «بتكوين» بنسبة 0.5 في المائة إلى نحو 62.5 ألف دولار، وصعدت «إيثر» بنسبة 1 في المائة تقريباً.

[التحليل الأساسي]

الدولار يواصل التراجع مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصل الدولار الأميركي خسائره، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة تباطؤاً أكبر من المتوقع، مما قلّص رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأجل القريب، رغم استمرار المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وانخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1 في المائة إلى 162.08 ين، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1433 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3401 دولار.

كما استقر الدولار النيوزيلندي قرب أعلى مستوياته في شهر عند 0.5819 دولار أميركي، فيما سجل الدولار الأسترالي 0.6983 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 100.81 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.35 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له في نحو أسبوعين، بعدما كان قد بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من يوليو .

وأظهرت البيانات الأميركية تباطؤ التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة في يونيو بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، في أول تراجع شهري منذ أبريل 2020، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة.

وأدى ذلك إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ انخفض عائد السندات لأجل عامين بنحو 9 نقاط أساس عن أعلى مستوى له في 16 شهراً، مع تراجع توقعات الأسواق لرفع قريب في أسعار الفائدة.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية لدى بنك «أو سي بي سي»، إن «المفاجأة الكبيرة في بيانات التضخم تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول»، مشيراً إلى أن مسؤولي البنك المركزي كانوا قد ربطوا قرارهم في يوليو ببيانات التضخم لشهر يونيو.

وأضاف: «رغم استمرار توقعاتنا بارتفاع متواضع للدولار بنهاية العام، فإن زخمه على المدى القريب قد يبقى محدوداً في غياب محفزات جديدة».

وتشير تعاملات الأسواق حالياً إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال يوليو، بعدما تراجعت احتمالات رفعها إلى 16 في المائة فقط، وفقاً لتسعير العقود الآجلة.

في المقابل، حدّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش من تفاؤل الأسواق، بعدما أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي أن البنك المركزي «لن يتسامح» مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، متعهداً بالقيام بواجباته إذا تعرض لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي أسواق الطاقة، أعاد التصعيد الأخير في المواجهة مع إيران أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، مما أبقى المخاوف من عودة التضخم قائمة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعاد، الثلاثاء، فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، فيما أعلن الجيش الأميركي بدء جولة جديدة من الضربات، قال إنها تستهدف «إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز».

وقال اقتصاديون في بنك الكومنولث الأسترالي إن «قراءة واحدة لمؤشر أسعار المستهلكين جاءت أقل من المتوقع لا تعني انتهاء احتمالات رفع أسعار الفائدة»، مشيرين إلى أن الأسواق تترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركية لاحقاً، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار التضخم.

[التحليل الأساسي]

الدولار يواصل التراجع مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصل الدولار الأميركي خسائره، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة تباطؤاً أكبر من المتوقع، مما قلّص رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأجل القريب، رغم استمرار المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وانخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1 في المائة إلى 162.08 ين، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1433 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3401 دولار.

كما استقر الدولار النيوزيلندي قرب أعلى مستوياته في شهر عند 0.5819 دولار أميركي، فيما سجل الدولار الأسترالي 0.6983 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 100.81 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.35 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له في نحو أسبوعين، بعدما كان قد بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من يوليو .

وأظهرت البيانات الأميركية تباطؤ التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة في يونيو بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، في أول تراجع شهري منذ أبريل 2020، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة.

وأدى ذلك إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ انخفض عائد السندات لأجل عامين بنحو 9 نقاط أساس عن أعلى مستوى له في 16 شهراً، مع تراجع توقعات الأسواق لرفع قريب في أسعار الفائدة.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية لدى بنك «أو سي بي سي»، إن «المفاجأة الكبيرة في بيانات التضخم تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول»، مشيراً إلى أن مسؤولي البنك المركزي كانوا قد ربطوا قرارهم في يوليو ببيانات التضخم لشهر يونيو.

وأضاف: «رغم استمرار توقعاتنا بارتفاع متواضع للدولار بنهاية العام، فإن زخمه على المدى القريب قد يبقى محدوداً في غياب محفزات جديدة».

وتشير تعاملات الأسواق حالياً إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال يوليو، بعدما تراجعت احتمالات رفعها إلى 16 في المائة فقط، وفقاً لتسعير العقود الآجلة.

في المقابل، حدّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش من تفاؤل الأسواق، بعدما أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي أن البنك المركزي «لن يتسامح» مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، متعهداً بالقيام بواجباته إذا تعرض لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي أسواق الطاقة، أعاد التصعيد الأخير في المواجهة مع إيران أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، مما أبقى المخاوف من عودة التضخم قائمة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعاد، الثلاثاء، فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، فيما أعلن الجيش الأميركي بدء جولة جديدة من الضربات، قال إنها تستهدف «إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز».

وقال اقتصاديون في بنك الكومنولث الأسترالي إن «قراءة واحدة لمؤشر أسعار المستهلكين جاءت أقل من المتوقع لا تعني انتهاء احتمالات رفع أسعار الفائدة»، مشيرين إلى أن الأسواق تترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركية لاحقاً، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار التضخم.