متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

[التحليل الأساسي]

العجز التجاري الأميركي يتسع في مايو مع ارتفاع واردات السلع الرأسمالية

اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد خلال مايو مدفوعاً بارتفاع واردات السلع الرأسمالية إلى مستوى قياسي، في ظل الطفرة الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى استمرار تأثير التجارة السلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري قفز بنسبة 42.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 77.6 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا وصول العجز إلى 78.5 مليار دولار.

وارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 3.3 في المائة خلال مايو لتصل إلى 395.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة واردات السلع الرأسمالية التي سجلت مستوى قياسياً بلغ 128 مليار دولار.

وتواصل الشركات زيادة إنفاقها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يعتمد توسعها بشكل كبير على استيراد معدات ومكونات متقدمة، ما عزز الطلب على السلع الرأسمالية المستوردة.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 317.7 مليار دولار، رغم تسجيل شحنات النفط مستويات قياسية في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وتُعد الولايات المتحدة مصدراً صافياً للنفط.

وأثرت التجارة سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال ربعين متتاليين، في ظل استمرار الفجوة بين قوة الطلب على الواردات وتراجع أداء الصادرات.

ويتوقع نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بمعدل سنوي قدره 1.2 في المائة خلال الربع الثاني، بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة في الربع الأول من العام، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس .

[التحليل الأساسي]

العجز التجاري الأميركي يتسع في مايو مع ارتفاع واردات السلع الرأسمالية

اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد خلال مايو مدفوعاً بارتفاع واردات السلع الرأسمالية إلى مستوى قياسي، في ظل الطفرة الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى استمرار تأثير التجارة السلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري قفز بنسبة 42.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 77.6 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا وصول العجز إلى 78.5 مليار دولار.

وارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 3.3 في المائة خلال مايو لتصل إلى 395.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة واردات السلع الرأسمالية التي سجلت مستوى قياسياً بلغ 128 مليار دولار.

وتواصل الشركات زيادة إنفاقها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يعتمد توسعها بشكل كبير على استيراد معدات ومكونات متقدمة، ما عزز الطلب على السلع الرأسمالية المستوردة.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 317.7 مليار دولار، رغم تسجيل شحنات النفط مستويات قياسية في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وتُعد الولايات المتحدة مصدراً صافياً للنفط.

وأثرت التجارة سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال ربعين متتاليين، في ظل استمرار الفجوة بين قوة الطلب على الواردات وتراجع أداء الصادرات.

ويتوقع نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بمعدل سنوي قدره 1.2 في المائة خلال الربع الثاني، بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة في الربع الأول من العام، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس .

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات الأميركية قصيرة الأجل عند أعلى مستوى في 17 شهراً مع صعود النفط

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 17 شهراً، الثلاثاء، بعدما أعاد تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ارتفاع أسعار النفط إلى واجهة المخاوف التضخمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم.

وجاء ذلك بعدما نفذ الجيش الأميركي لليلة الثالثة على التوالي ضربات ضد أهداف داخل إيران، في حين تعرضت ناقلتا نفط لإطلاق نار في مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر وأثار مخاوف جديدة بشأن الإمدادات العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار نقطتي أساس إلى 4.283 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2025. كما بلغ عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في شهرين عند 4.619 في المائة.

وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً رفعاً لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر بينما ارتفعت احتمالات الزيادة في اجتماع يوليو إلى 43.3 في المائة، مقارنة مع 25.7 في المائة قبل أسبوع.

وتلقت العوائد دعماً إضافياً بعد تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي قال إن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة «في المدى القريب» إذا أظهرت البيانات المقبلة استمرار التضخم فوق الهدف البالغ 2 في المائة.

وقال محللو «أو سي بي سي» إنهم يتوقعون أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو بعض التراجع في الضغوط الناتجة عن انخفاض أسعار الطاقة، إلا أن التضخم الأساسي مرشح لأن يظل «لزجاً» عند مستويات مرتفعة نسبياً.

ويترقب المستثمرون كذلك شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش أمام الكونغرس، الثلاثاء، وهي الأولى له منذ توليه رئاسة البنك المركزي الأميركي، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار الفائدة في الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات الأميركية قصيرة الأجل عند أعلى مستوى في 17 شهراً مع صعود النفط

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 17 شهراً، الثلاثاء، بعدما أعاد تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ارتفاع أسعار النفط إلى واجهة المخاوف التضخمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم.

وجاء ذلك بعدما نفذ الجيش الأميركي لليلة الثالثة على التوالي ضربات ضد أهداف داخل إيران، في حين تعرضت ناقلتا نفط لإطلاق نار في مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر وأثار مخاوف جديدة بشأن الإمدادات العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار نقطتي أساس إلى 4.283 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2025. كما بلغ عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في شهرين عند 4.619 في المائة.

وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً رفعاً لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر بينما ارتفعت احتمالات الزيادة في اجتماع يوليو إلى 43.3 في المائة، مقارنة مع 25.7 في المائة قبل أسبوع.

وتلقت العوائد دعماً إضافياً بعد تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي قال إن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة «في المدى القريب» إذا أظهرت البيانات المقبلة استمرار التضخم فوق الهدف البالغ 2 في المائة.

وقال محللو «أو سي بي سي» إنهم يتوقعون أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو بعض التراجع في الضغوط الناتجة عن انخفاض أسعار الطاقة، إلا أن التضخم الأساسي مرشح لأن يظل «لزجاً» عند مستويات مرتفعة نسبياً.

ويترقب المستثمرون كذلك شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش أمام الكونغرس، الثلاثاء، وهي الأولى له منذ توليه رئاسة البنك المركزي الأميركي، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار الفائدة في الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ تضخم أسعار المنتجين في أميركا إلى 5.5% خلال يونيو

تباطأ تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يونيو، مدفوعاً بانخفاض تكاليف الطاقة، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية على مستوى الجملة، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال يونيو، ليسجل أول تراجع شهري منذ أغسطس 2025.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 5.5% في يونيو ، مقارنة مع 6.0% في مايو، في تباطؤ فاق توقعات الأسواق، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع، التي سجلت أكبر هبوط لها منذ منتصف عام 2022، في حين تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 6.4%، مع انخفاض أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات ومنتجات الطاقة الأخرى.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعات حادة عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في أواخر فبراير، وما تبعها من تصعيد عسكري أدى إلى اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

كما تسبب تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة، في ارتفاع أسعار النفط والوقود، ما أدى إلى زيادة تكاليف البنزين والديزل على الأسر والشركات الأميركية.

ورغم تراجع بعض القيود عقب التوصل إلى اتفاق أولي بين الأطراف في يونيو، فإن التطورات الأخيرة في المنطقة أعادت حالة التوتر إلى الواجهة، مما يبقي أسواق الطاقة تحت المراقبة ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ تضخم أسعار المنتجين في أميركا إلى 5.5% خلال يونيو

تباطأ تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يونيو، مدفوعاً بانخفاض تكاليف الطاقة، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية على مستوى الجملة، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال يونيو، ليسجل أول تراجع شهري منذ أغسطس 2025.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 5.5% في يونيو ، مقارنة مع 6.0% في مايو، في تباطؤ فاق توقعات الأسواق، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع، التي سجلت أكبر هبوط لها منذ منتصف عام 2022، في حين تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 6.4%، مع انخفاض أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات ومنتجات الطاقة الأخرى.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعات حادة عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في أواخر فبراير، وما تبعها من تصعيد عسكري أدى إلى اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

كما تسبب تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة، في ارتفاع أسعار النفط والوقود، ما أدى إلى زيادة تكاليف البنزين والديزل على الأسر والشركات الأميركية.

ورغم تراجع بعض القيود عقب التوصل إلى اتفاق أولي بين الأطراف في يونيو، فإن التطورات الأخيرة في المنطقة أعادت حالة التوتر إلى الواجهة، مما يبقي أسواق الطاقة تحت المراقبة ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.