الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

[التحليل الأساسي]

الين يتذبذب قرب 160 للدولار مع تلاشي أثر التدخل الأميركي-الياباني

تذبذب الين قرب مستوى 160 يناً للدولار المهم يوم الثلاثاء، مع تلاشي أثر التدخل الأميركي-الياباني المشترك في سوق العملات، في وقت حافظ فيه الدولار الأسترالي على مكاسبه قرب أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع، بعدما أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً.

وأبقى البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.35 في المائة، لكنه حذّر من احتمال اضطراره إلى رفعها مجدداً. وكان البنك قد رفع الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس منذ فبراير لاحتواء ضغوط التضخم المستمرة، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وفق «رويترز».

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7054 دولار أميركي، بالقرب من أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو ، بعد قرار البنك المركزي.

وفي آسيا، تذبذب الين حول 159.20 ين للدولار، بعدما هبط بنحو 0.9 في المائة يوم الاثنين، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 155.20 ين للدولار، الذي سجله الأسبوع الماضي في أعقاب تدخل أميركي-ياباني نادر لشراء الين في نهاية يوليو .

وجاء التدخل بعدما هبط الين إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً عند 163.99 ين للدولار، لكنه فقد منذ ذلك الحين نحو نصف المكاسب التي حققها عقب التدخل، مما دفع المتعاملين إلى التكهن بأن عودة السلطات إلى سوق العملات قد تكون مسألة وقت لا أكثر.

وكان التداول أضعف من المعتاد مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة رسمية، فيما ظل المتعاملون يترقبون أي مؤشرات جديدة على تدخل السلطات.

وأظهرت بيانات جهة تنظيمية أميركية أن المضاربين خفّضوا رهاناتهم على هبوط الين بأكبر قدر في أكثر من 12 عاماً، إذ تراجع صافي مراكز البيع على الين بمقدار 8.865 مليار دولار إلى 3.604 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس .

لكن، وكما حدث في عمليات التدخل السابقة، يرى محللون أن المضاربين قد يستغلون الفرصة لإعادة بناء مراكزهم المدينة على الين، رغم أن احتمال تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية في اليابان يظل حاضراً بقوة.

وقال رئيس أبحاث العملات وأسعار الفائدة في اليابان لدى «بنك أوف أميركا»، شوسوكي يامادا، إن التدخل المنسق قد يؤدي إلى تسارع وتيرة رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه لا يزال متفائلاً بشأن الين، ورفع توقعه لسعره بنهاية العام إلى 149 يناً للدولار من 152 يناً.

وأضاف أن التدخل، من خلال تأثيره على توجهات السياسة النقدية واستراتيجيات التحوط لدى المستثمرين الأجانب، قد يوفر دعماً أطول أجلاً للين.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً يزيد قليلاً على 50 في المائة لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وتتعقد مسيرة تشديد السياسة النقدية لدى «بنك اليابان» أيضاً بفعل الضغوط السياسية المتزايدة لدعم سوق السندات.

وقال رئيس أسواق العملات الآسيوية لدى «إنتوش كابيتال ماركتس»، كيران ويليامز، إن تحرك الدولار مقابل الين بعد التدخل لم يكن مفاجئاً، موضحاً أن هذا ما يحدث عندما لا يكون التدخل مدعوماً بتغير في فارق أسعار الفائدة بين البلدين.

وأضاف أن إعادة اختبار مستوى الين من دون وجود محفزات مرتبطة ببيانات أو سياسات أميركية في ذلك اليوم قد تدفع السلطات إلى تنفيذ عملية تدخل جديدة، لأن غياب المحفزات الاقتصادية هو ما يسمح لها باعتبار التحرك «اضطراباً في السوق».

وأشار ويليامز إلى أن المتوسط المتحرك لـ100 يوم للين، والبالغ حالياً 160.01 ين للدولار، يمثّل أول اختبار لمدى استمرار تأثير التدخل، مضيفاً أن هذا المستوى يبدو معرضاً للاختراق قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الأربعاء.

وقد تكشف بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي عن تأثير الحرب مع إيران على ضغوط الأسعار، في حين ستوفر بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس ومبيعات التجزئة يوم الجمعة مؤشرات إضافية على مسار التضخم.

واستقر الدولار الأميركي على نطاق واسع، في حين اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أسبوع مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وسجل اليورو 1.1544 دولار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3509 دولار.

وفي الصين، تحرك اليوان قرب أعلى مستوى له أمام الدولار في ثلاث سنوات ونصف السنة.

[التحليل الأساسي]

الين يتذبذب قرب 160 للدولار مع تلاشي أثر التدخل الأميركي-الياباني

تذبذب الين قرب مستوى 160 يناً للدولار المهم يوم الثلاثاء، مع تلاشي أثر التدخل الأميركي-الياباني المشترك في سوق العملات، في وقت حافظ فيه الدولار الأسترالي على مكاسبه قرب أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع، بعدما أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً.

وأبقى البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.35 في المائة، لكنه حذّر من احتمال اضطراره إلى رفعها مجدداً. وكان البنك قد رفع الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس منذ فبراير لاحتواء ضغوط التضخم المستمرة، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وفق «رويترز».

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7054 دولار أميركي، بالقرب من أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو ، بعد قرار البنك المركزي.

وفي آسيا، تذبذب الين حول 159.20 ين للدولار، بعدما هبط بنحو 0.9 في المائة يوم الاثنين، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 155.20 ين للدولار، الذي سجله الأسبوع الماضي في أعقاب تدخل أميركي-ياباني نادر لشراء الين في نهاية يوليو .

وجاء التدخل بعدما هبط الين إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً عند 163.99 ين للدولار، لكنه فقد منذ ذلك الحين نحو نصف المكاسب التي حققها عقب التدخل، مما دفع المتعاملين إلى التكهن بأن عودة السلطات إلى سوق العملات قد تكون مسألة وقت لا أكثر.

وكان التداول أضعف من المعتاد مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة رسمية، فيما ظل المتعاملون يترقبون أي مؤشرات جديدة على تدخل السلطات.

وأظهرت بيانات جهة تنظيمية أميركية أن المضاربين خفّضوا رهاناتهم على هبوط الين بأكبر قدر في أكثر من 12 عاماً، إذ تراجع صافي مراكز البيع على الين بمقدار 8.865 مليار دولار إلى 3.604 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس .

لكن، وكما حدث في عمليات التدخل السابقة، يرى محللون أن المضاربين قد يستغلون الفرصة لإعادة بناء مراكزهم المدينة على الين، رغم أن احتمال تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية في اليابان يظل حاضراً بقوة.

وقال رئيس أبحاث العملات وأسعار الفائدة في اليابان لدى «بنك أوف أميركا»، شوسوكي يامادا، إن التدخل المنسق قد يؤدي إلى تسارع وتيرة رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه لا يزال متفائلاً بشأن الين، ورفع توقعه لسعره بنهاية العام إلى 149 يناً للدولار من 152 يناً.

وأضاف أن التدخل، من خلال تأثيره على توجهات السياسة النقدية واستراتيجيات التحوط لدى المستثمرين الأجانب، قد يوفر دعماً أطول أجلاً للين.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً يزيد قليلاً على 50 في المائة لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وتتعقد مسيرة تشديد السياسة النقدية لدى «بنك اليابان» أيضاً بفعل الضغوط السياسية المتزايدة لدعم سوق السندات.

وقال رئيس أسواق العملات الآسيوية لدى «إنتوش كابيتال ماركتس»، كيران ويليامز، إن تحرك الدولار مقابل الين بعد التدخل لم يكن مفاجئاً، موضحاً أن هذا ما يحدث عندما لا يكون التدخل مدعوماً بتغير في فارق أسعار الفائدة بين البلدين.

وأضاف أن إعادة اختبار مستوى الين من دون وجود محفزات مرتبطة ببيانات أو سياسات أميركية في ذلك اليوم قد تدفع السلطات إلى تنفيذ عملية تدخل جديدة، لأن غياب المحفزات الاقتصادية هو ما يسمح لها باعتبار التحرك «اضطراباً في السوق».

وأشار ويليامز إلى أن المتوسط المتحرك لـ100 يوم للين، والبالغ حالياً 160.01 ين للدولار، يمثّل أول اختبار لمدى استمرار تأثير التدخل، مضيفاً أن هذا المستوى يبدو معرضاً للاختراق قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الأربعاء.

وقد تكشف بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي عن تأثير الحرب مع إيران على ضغوط الأسعار، في حين ستوفر بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس ومبيعات التجزئة يوم الجمعة مؤشرات إضافية على مسار التضخم.

واستقر الدولار الأميركي على نطاق واسع، في حين اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أسبوع مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وسجل اليورو 1.1544 دولار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3509 دولار.

وفي الصين، تحرك اليوان قرب أعلى مستوى له أمام الدولار في ثلاث سنوات ونصف السنة.

[التحليل الأساسي]

أميركا واليابان تتدخلان لإنقاذ الين.. فلماذا عاد إلى الهبوط؟

أخفقت جهود التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في وقف تراجع الين بشكل دائم، إذ فقدت العملة اليابانية نحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل التاريخي قبل أقل من أسبوعين، وسط استمرار العوامل الأساسية التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وتداول الين عند أكثر من 159 يناً للدولار، بعدما كان قد تعافى إلى مستوى 155 يناً عقب التدخل، إثر هبوطه سابقاً إلى ما يتجاوز 163 يناً للدولار.

وأوضح المدير التنفيذي الخبير في مجموعة "Monex"، جيسبر كول، أن التدخل نجح في إثارة الحذر داخل الأسواق، لكنه لم يغيّر القواعد الأساسية التي تحكم تدفقات الأموال، إذ يواصل المستثمرون توجيه أموالهم نحو الأسواق ذات العوائد الأعلى. وأضاف أن صفقات الـ"كاري تريد" ستظل قائمة طالما بقيت تكلفة الاقتراض في اليابان أقل من العوائد المتاحة في الخارج.

وجاءت المشكلة الرئيسية من اتساع فجوة العوائد بين اليابان والولايات المتحدة، حيث لا تزال أسعار الفائدة اليابانية أقل بكثير من نظيرتها الأميركية. ودفع ذلك المستثمرين إلى الاقتراض بالين منخفض التكلفة والاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى خارج اليابان.

وزادت الظروف صعوبة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط، وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على اليابان التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، وأعاد الزخم للعوامل الداعمة لقوة الدولار.

ويرى محللون أن التدخل حقق نجاحاً جزئياً من خلال الحد من المضاربات المفرطة وزيادة المخاطر على المستثمرين الذين يراهنون ضد الين، لكنه لم ينجح في معالجة الأسباب الجوهرية التي تمنح الدولار أفضلية مستمرة.

وقال كبير استراتيجيي الدخل الثابت والعملات في "ستيت ستريت غلوبال"، ماساهيكو لو، إن التدخل أعاد ضبط نفسية السوق وأظهر درجة عالية من التنسيق بين واشنطن وطوكيو، إلا أنه لم يُلغِ ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار.

وأظهرت البيانات استمرار الفجوة الواسعة بين عوائد السندات الأميركية واليابانية، إذ بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 4.69% مقابل 2.85% للسندات الحكومية اليابانية المماثلة، ما أبقى جاذبية الاستثمار في الأصول الأميركية مرتفعة.

واعتبر لو أن التدخل نجح في إبطاء وتيرة المضاربات، لكنه لم ينجح حتى الآن في تغيير الأساسيات الاقتصادية التي تضغط على الين.

واتجهت الأنظار إلى بنك اليابان مع اقتراب اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في سبتمبر، وسط ترقب لخطوات قد تعزز العملة اليابانية.

وأشار كول إلى أن صدمة المستثمرين لم تكن ناجمة عن التدخل نفسه، بل عن إحجام بنك اليابان عن تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع، ما أثار تساؤلات حول تأثير أوضاع القطاع المصرفي وحجم الدين العام الياباني على قرارات صانعي السياسة.

وأكد محللون أن استمرار انخفاض الفائدة اليابانية أو بقاء العوائد الأميركية مرتفعة سيبقي الحوافز قائمة لتحويل الأموال إلى الخارج.

من جانبه، توقع كبير مسؤولي الاستثمار في آسيا لدى "Lombard Odier"، جون وود، أن يكون تأثير التدخل الأخير مؤقتاً، مشيراً إلى أن بنك اليابان قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل لوضع حد لضعف الين.

وفي المقابل، يرى بنك "كريدي أغريكول" أن أسعار الفائدة ليست العامل الوحيد وراء ضعف العملة، معتبراً أن المشكلة الأعمق تكمن في فجوة جاذبية الاستثمار بين الاقتصادين الأميركي والياباني.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاستثمارات الضخمة في الولايات المتحدة، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، لا تزال تجذب رؤوس الأموال العالمية، بينما لم تظهر بعد نتائج ملموسة لخطط الحكومة اليابانية الرامية إلى تحفيز الاستثمار.

وأضافت أن استعادة قوة الين تتطلب توسيع الاستثمار المحلي وجعل الأصول اليابانية أكثر جاذبية، بما يشجع المدخرات المحلية على البقاء داخل البلاد بدلاً من البحث عن عوائد أعلى في الخارج.

وفي الوقت الراهن، بدا أن دور التدخل يقتصر على الحد من تسارع هبوط العملة أكثر من عكس اتجاهها بالكامل. واعتبر لو أن مستوى 160 يناً للدولار أصبح بمثابة "خط أحمر سياسي"، ما قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل مجدداً إذا شهدت السوق تحركات سريعة أو غير منظمة.

كما عززت واشنطن وطوكيو أدوات الردع عبر تسليط الضوء على آلية FIMA Repo التابعة للاحتياطي الفيدرالي، والتي تتيح توفير سيولة بالدولار مقابل سندات الخزانة الأميركية، بما يقلل الحاجة إلى بيع السندات الأميركية لتمويل أي تدخلات محتملة في سوق الصرف.

ورغم أن هذه الخطوة قد تزيد تكلفة المراهنة ضد الين، فإنها لا تلغي العوامل الأساسية التي تدفع المستثمرين إلى تفضيل الدولار، ما يعني أن مصير العملة اليابانية سيظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بمسار الفائدة وسياسة بنك اليابان خلال الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

أميركا واليابان تتدخلان لإنقاذ الين.. فلماذا عاد إلى الهبوط؟

أخفقت جهود التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في وقف تراجع الين بشكل دائم، إذ فقدت العملة اليابانية نحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل التاريخي قبل أقل من أسبوعين، وسط استمرار العوامل الأساسية التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وتداول الين عند أكثر من 159 يناً للدولار، بعدما كان قد تعافى إلى مستوى 155 يناً عقب التدخل، إثر هبوطه سابقاً إلى ما يتجاوز 163 يناً للدولار.

وأوضح المدير التنفيذي الخبير في مجموعة "Monex"، جيسبر كول، أن التدخل نجح في إثارة الحذر داخل الأسواق، لكنه لم يغيّر القواعد الأساسية التي تحكم تدفقات الأموال، إذ يواصل المستثمرون توجيه أموالهم نحو الأسواق ذات العوائد الأعلى. وأضاف أن صفقات الـ"كاري تريد" ستظل قائمة طالما بقيت تكلفة الاقتراض في اليابان أقل من العوائد المتاحة في الخارج.

وجاءت المشكلة الرئيسية من اتساع فجوة العوائد بين اليابان والولايات المتحدة، حيث لا تزال أسعار الفائدة اليابانية أقل بكثير من نظيرتها الأميركية. ودفع ذلك المستثمرين إلى الاقتراض بالين منخفض التكلفة والاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى خارج اليابان.

وزادت الظروف صعوبة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط، وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على اليابان التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، وأعاد الزخم للعوامل الداعمة لقوة الدولار.

ويرى محللون أن التدخل حقق نجاحاً جزئياً من خلال الحد من المضاربات المفرطة وزيادة المخاطر على المستثمرين الذين يراهنون ضد الين، لكنه لم ينجح في معالجة الأسباب الجوهرية التي تمنح الدولار أفضلية مستمرة.

وقال كبير استراتيجيي الدخل الثابت والعملات في "ستيت ستريت غلوبال"، ماساهيكو لو، إن التدخل أعاد ضبط نفسية السوق وأظهر درجة عالية من التنسيق بين واشنطن وطوكيو، إلا أنه لم يُلغِ ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار.

وأظهرت البيانات استمرار الفجوة الواسعة بين عوائد السندات الأميركية واليابانية، إذ بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 4.69% مقابل 2.85% للسندات الحكومية اليابانية المماثلة، ما أبقى جاذبية الاستثمار في الأصول الأميركية مرتفعة.

واعتبر لو أن التدخل نجح في إبطاء وتيرة المضاربات، لكنه لم ينجح حتى الآن في تغيير الأساسيات الاقتصادية التي تضغط على الين.

واتجهت الأنظار إلى بنك اليابان مع اقتراب اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في سبتمبر، وسط ترقب لخطوات قد تعزز العملة اليابانية.

وأشار كول إلى أن صدمة المستثمرين لم تكن ناجمة عن التدخل نفسه، بل عن إحجام بنك اليابان عن تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع، ما أثار تساؤلات حول تأثير أوضاع القطاع المصرفي وحجم الدين العام الياباني على قرارات صانعي السياسة.

وأكد محللون أن استمرار انخفاض الفائدة اليابانية أو بقاء العوائد الأميركية مرتفعة سيبقي الحوافز قائمة لتحويل الأموال إلى الخارج.

من جانبه، توقع كبير مسؤولي الاستثمار في آسيا لدى "Lombard Odier"، جون وود، أن يكون تأثير التدخل الأخير مؤقتاً، مشيراً إلى أن بنك اليابان قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل لوضع حد لضعف الين.

وفي المقابل، يرى بنك "كريدي أغريكول" أن أسعار الفائدة ليست العامل الوحيد وراء ضعف العملة، معتبراً أن المشكلة الأعمق تكمن في فجوة جاذبية الاستثمار بين الاقتصادين الأميركي والياباني.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاستثمارات الضخمة في الولايات المتحدة، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، لا تزال تجذب رؤوس الأموال العالمية، بينما لم تظهر بعد نتائج ملموسة لخطط الحكومة اليابانية الرامية إلى تحفيز الاستثمار.

وأضافت أن استعادة قوة الين تتطلب توسيع الاستثمار المحلي وجعل الأصول اليابانية أكثر جاذبية، بما يشجع المدخرات المحلية على البقاء داخل البلاد بدلاً من البحث عن عوائد أعلى في الخارج.

وفي الوقت الراهن، بدا أن دور التدخل يقتصر على الحد من تسارع هبوط العملة أكثر من عكس اتجاهها بالكامل. واعتبر لو أن مستوى 160 يناً للدولار أصبح بمثابة "خط أحمر سياسي"، ما قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل مجدداً إذا شهدت السوق تحركات سريعة أو غير منظمة.

كما عززت واشنطن وطوكيو أدوات الردع عبر تسليط الضوء على آلية FIMA Repo التابعة للاحتياطي الفيدرالي، والتي تتيح توفير سيولة بالدولار مقابل سندات الخزانة الأميركية، بما يقلل الحاجة إلى بيع السندات الأميركية لتمويل أي تدخلات محتملة في سوق الصرف.

ورغم أن هذه الخطوة قد تزيد تكلفة المراهنة ضد الين، فإنها لا تلغي العوامل الأساسية التي تدفع المستثمرين إلى تفضيل الدولار، ما يعني أن مصير العملة اليابانية سيظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بمسار الفائدة وسياسة بنك اليابان خلال الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

الين يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر.. والمستثمرون يترقبون تدخلاً جديداً


يتجه الين الياباني اليوم الجمعة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تلاشي تأثير التدخل الأميركي الياباني، مما دفع المتعاملين إلى المراهنة على الحاجة لإجراء جولة أخرى من عمليات الشراء الرسمية لوقف هذا التدهور.

وتخلى الين عما يقرب من نصف المكاسب التي حققها بفضل التدخل الذي جرى في أواخر يوليو وأوائل أغسطس وانخفض بنحو 1% هذا الأسبوع إلى 159.43 مقابل الدولار.

وكان يتداول بالقرب من 164 مقابل الدولار قبل تدخل يوليو، ويرى المتعاملون أن الوصول لمستوى 160 ربما يكون سبباً محتملاً لاتخاذ إجراءات جديدة من جانب الحكومة.

ويتجه الين لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو عندما كان يهبط أيضاً بعد جولة من عمليات الشراء الرسمية. ويعد انخفاضه المتوقع بنحو 0.8% إلى 183.91 مقابل اليورو هذا الأسبوع هو الأكبر منذ أبريل.

وبشكل عام، شهدت سوق العملات استقراراً إلى حد ما هذا الأسبوع، إذ قوبلت العوامل التي دعمت الدولار مثل ارتفاع أسعار النفط وتوترات الشرق الأوسط بأخرى قلصت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية مثل تقارير الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة.

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.1536 دولار هذا الأسبوع، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3489 دولار. وأثرت قراءة توقعات التضخم المنخفضة بشكل مفاجئ سلباً على الدولار النيوزيلندي أمس الخميس لكنه انتعش مجدداً مع استمرار السوق في توقع احتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 85%.

وحوم الدولار الأسترالي عند مستوى 0.7060 دولار.

وظل اليوان الصيني قريباً من مستوى 6.7452 في التداول في الخارج اليوم الجمعة، وهو قريب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي.

[التحليل الأساسي]

الين يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر.. والمستثمرون يترقبون تدخلاً جديداً


يتجه الين الياباني اليوم الجمعة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تلاشي تأثير التدخل الأميركي الياباني، مما دفع المتعاملين إلى المراهنة على الحاجة لإجراء جولة أخرى من عمليات الشراء الرسمية لوقف هذا التدهور.

وتخلى الين عما يقرب من نصف المكاسب التي حققها بفضل التدخل الذي جرى في أواخر يوليو وأوائل أغسطس وانخفض بنحو 1% هذا الأسبوع إلى 159.43 مقابل الدولار.

وكان يتداول بالقرب من 164 مقابل الدولار قبل تدخل يوليو، ويرى المتعاملون أن الوصول لمستوى 160 ربما يكون سبباً محتملاً لاتخاذ إجراءات جديدة من جانب الحكومة.

ويتجه الين لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو عندما كان يهبط أيضاً بعد جولة من عمليات الشراء الرسمية. ويعد انخفاضه المتوقع بنحو 0.8% إلى 183.91 مقابل اليورو هذا الأسبوع هو الأكبر منذ أبريل.

وبشكل عام، شهدت سوق العملات استقراراً إلى حد ما هذا الأسبوع، إذ قوبلت العوامل التي دعمت الدولار مثل ارتفاع أسعار النفط وتوترات الشرق الأوسط بأخرى قلصت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية مثل تقارير الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة.

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.1536 دولار هذا الأسبوع، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3489 دولار. وأثرت قراءة توقعات التضخم المنخفضة بشكل مفاجئ سلباً على الدولار النيوزيلندي أمس الخميس لكنه انتعش مجدداً مع استمرار السوق في توقع احتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 85%.

وحوم الدولار الأسترالي عند مستوى 0.7060 دولار.

وظل اليوان الصيني قريباً من مستوى 6.7452 في التداول في الخارج اليوم الجمعة، وهو قريب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي.

[التحليل الأساسي]

«بنك اليابان» يمهد لرفع جديد للفائدة


عزز نائب محافظ «بنك اليابان»، ريوزو هيمينو، التوقعات بأن «البنك المركزي» يقترب من رفع جديد لأسعار الفائدة، بعدما شدد على ضرورة التحرك «في الوقت المناسب» لمنع التضخم من تجاوز المستويات المستهدفة، في تحول يعكس ازدياد القلق من ضعف الين وارتفاع تكاليف الطاقة واتساع الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الياباني.

ورغم أن هيمينو تجنب الإشارة صراحة إلى رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، فإن تصريحاته أبقت هذا الاحتمال قائماً بقوة، خصوصاً بعدما أصبحت الأسواق تستوعب بصورة شبه كاملة إمكانية زيادة تكاليف الاقتراض الشهر المقبل. وقال هيمينو إن «البنك» يحتاج إلى تحقيق توازن بين جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والتحرك بالسرعة اللازمة لتجنب التأخر في مواجهة التضخم. وأضاف أن «مجلس السياسة النقدية» سيناقش هذا التوازن في كل اجتماع، خصوصاً مع اقتراب التضخم الأساسي من هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة.

وتأتي هذه اللهجة بعد مدة طويلة كان فيها التحدي الأساسي أمام «بنك اليابان» هو رفع التضخم، وليس كبحه. لكن الصورة تغيرت مع ارتفاع أسعار الواردات، وضعف الين، وزيادة تكاليف الوقود؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب قوة الطلب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

ويرى هيمينو أن اليابان دخلت مرحلة يتعين فيها على «البنك المركزي» أخذ احتمال تجاوز التضخم الأساسي مستوى اثنين في المائة بجدية أكبر. وقال إن تجاوز التضخم الهدف ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد؛ مما يستدعي إيلاء مخاطر ارتفاع الأسعار اهتماماً أكبر من السابق.

وتدعم البيانات الأخيرة هذا القلق. فقد بلغ التضخم على مستوى الجملة 7.2 في المائة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي؛ مما يشير إلى ضغوط متنامية على تكاليف الشركات قد تنتقل تدريجياً إلى أسعار المستهلكين.

* سبتمبر تحت المجهر

تكتسب تصريحات هيمينو أهمية إضافية نظراً إلى سجله السابق في إرسال إشارات تسبق تحولات السياسة النقدية. وقال شوتارو موري، كبير الاقتصاديين لدى «إس بي آي شينسي بنك»، إن هيمينو لم يستبعد رفع الفائدة في سبتمبر المقبل، وإن لهجته جاءت متشددة بصورة عامة كما كان متوقعاً، مضيفاً أن اجتماع الشهر المقبل سيكون مفتوحاً على اتخاذ قرار.

وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في يونيو الماضي إلى واحد في المائة، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، قبل أن يبقي السياسة النقدية دون تغيير في يوليو الماضي، مع إطلاق أقوى تحذيراته حتى الآن بشأن مخاطر التضخم.

وتشير مصادر تحدثت إلى «رويترز» إلى أن «البنك» قد يرفع الفائدة في أقرب وقت خلال سبتمبر المقبل، كما يبحث إمكانية تسريع وتيرة التشديد النقدي مقارنة بمعدل الزيادات الحالي البالغ نحو مرتين سنوياً.

ولا يتعلق القرار بالتضخم وحده. فضعف الين يرفع تكلفة السلع المستوردة، لا سيما الطاقة والغذاء، ويزيد الضغوط على الأسر والشركات.

وأكد هيمينو أن «البنك» سيدقق في تأثير سعر الصرف على التضخم عند تقييم قراراته المقبلة.

وفي المقابل، تواجه السلطات معضلة دقيقة؛ إذ إن رفع الفائدة بسرعة أكبر قد يزيد تكاليف التمويل ويضغط على النشاط الاقتصادي، بينما يؤدي التأخر في التحرك إلى ترسيخ التضخم وربما إجبار «البنك» لاحقاً على زيادات أعلى حدة. ورفض هيمينو فكرة أن مزيداً من رفع الفائدة سيضر بالضرورة بالاقتصاد الهش، عادّاً أن تعديل الظروف المالية التي لا تزال تيسيرية يمكن أن يساعد على توجيه رؤوس الأموال نحو استثمارات أعلى إنتاجية. وقال إن رفع الفائدة في التوقيت المناسب يمكن أن يمنع قفزة مستقبلية في التضخم وما قد تستتبعه من زيادات مفاجئة في أسعار الفائدة؛ مما يصب بنهاية المطاف في مصلحة الشركات الصغيرة.

وشبه هيمينو السياسة الحالية بسيارة لا تزال تضغط فيها على دواسة الوقود، قائلاً إن «البنك» سيحتاج إلى تخفيف هذا الضغط تدريجياً عبر رفع الفائدة في الوقت المناسب. وبذلك، تتحول مسألة رفع الفائدة من سؤال بشأن «ما إذا» كان «بنك اليابان» سيواصل التشديد، إلى سؤال عن «متى وبأي سرعة». وإذا استمرت ضغوط الأسعار وضعف الين، فقد يكون اجتماع سبتمبر المقبل أول اختبار فعلي لمدى استعداد «البنك» لتسريع خروجه من إرث السياسة النقدية فائقة التيسير.

[التحليل الأساسي]

«بنك اليابان» يمهد لرفع جديد للفائدة


عزز نائب محافظ «بنك اليابان»، ريوزو هيمينو، التوقعات بأن «البنك المركزي» يقترب من رفع جديد لأسعار الفائدة، بعدما شدد على ضرورة التحرك «في الوقت المناسب» لمنع التضخم من تجاوز المستويات المستهدفة، في تحول يعكس ازدياد القلق من ضعف الين وارتفاع تكاليف الطاقة واتساع الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الياباني.

ورغم أن هيمينو تجنب الإشارة صراحة إلى رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، فإن تصريحاته أبقت هذا الاحتمال قائماً بقوة، خصوصاً بعدما أصبحت الأسواق تستوعب بصورة شبه كاملة إمكانية زيادة تكاليف الاقتراض الشهر المقبل. وقال هيمينو إن «البنك» يحتاج إلى تحقيق توازن بين جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والتحرك بالسرعة اللازمة لتجنب التأخر في مواجهة التضخم. وأضاف أن «مجلس السياسة النقدية» سيناقش هذا التوازن في كل اجتماع، خصوصاً مع اقتراب التضخم الأساسي من هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة.

وتأتي هذه اللهجة بعد مدة طويلة كان فيها التحدي الأساسي أمام «بنك اليابان» هو رفع التضخم، وليس كبحه. لكن الصورة تغيرت مع ارتفاع أسعار الواردات، وضعف الين، وزيادة تكاليف الوقود؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب قوة الطلب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

ويرى هيمينو أن اليابان دخلت مرحلة يتعين فيها على «البنك المركزي» أخذ احتمال تجاوز التضخم الأساسي مستوى اثنين في المائة بجدية أكبر. وقال إن تجاوز التضخم الهدف ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد؛ مما يستدعي إيلاء مخاطر ارتفاع الأسعار اهتماماً أكبر من السابق.

وتدعم البيانات الأخيرة هذا القلق. فقد بلغ التضخم على مستوى الجملة 7.2 في المائة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي؛ مما يشير إلى ضغوط متنامية على تكاليف الشركات قد تنتقل تدريجياً إلى أسعار المستهلكين.

* سبتمبر تحت المجهر

تكتسب تصريحات هيمينو أهمية إضافية نظراً إلى سجله السابق في إرسال إشارات تسبق تحولات السياسة النقدية. وقال شوتارو موري، كبير الاقتصاديين لدى «إس بي آي شينسي بنك»، إن هيمينو لم يستبعد رفع الفائدة في سبتمبر المقبل، وإن لهجته جاءت متشددة بصورة عامة كما كان متوقعاً، مضيفاً أن اجتماع الشهر المقبل سيكون مفتوحاً على اتخاذ قرار.

وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في يونيو الماضي إلى واحد في المائة، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، قبل أن يبقي السياسة النقدية دون تغيير في يوليو الماضي، مع إطلاق أقوى تحذيراته حتى الآن بشأن مخاطر التضخم.

وتشير مصادر تحدثت إلى «رويترز» إلى أن «البنك» قد يرفع الفائدة في أقرب وقت خلال سبتمبر المقبل، كما يبحث إمكانية تسريع وتيرة التشديد النقدي مقارنة بمعدل الزيادات الحالي البالغ نحو مرتين سنوياً.

ولا يتعلق القرار بالتضخم وحده. فضعف الين يرفع تكلفة السلع المستوردة، لا سيما الطاقة والغذاء، ويزيد الضغوط على الأسر والشركات.

وأكد هيمينو أن «البنك» سيدقق في تأثير سعر الصرف على التضخم عند تقييم قراراته المقبلة.

وفي المقابل، تواجه السلطات معضلة دقيقة؛ إذ إن رفع الفائدة بسرعة أكبر قد يزيد تكاليف التمويل ويضغط على النشاط الاقتصادي، بينما يؤدي التأخر في التحرك إلى ترسيخ التضخم وربما إجبار «البنك» لاحقاً على زيادات أعلى حدة. ورفض هيمينو فكرة أن مزيداً من رفع الفائدة سيضر بالضرورة بالاقتصاد الهش، عادّاً أن تعديل الظروف المالية التي لا تزال تيسيرية يمكن أن يساعد على توجيه رؤوس الأموال نحو استثمارات أعلى إنتاجية. وقال إن رفع الفائدة في التوقيت المناسب يمكن أن يمنع قفزة مستقبلية في التضخم وما قد تستتبعه من زيادات مفاجئة في أسعار الفائدة؛ مما يصب بنهاية المطاف في مصلحة الشركات الصغيرة.

وشبه هيمينو السياسة الحالية بسيارة لا تزال تضغط فيها على دواسة الوقود، قائلاً إن «البنك» سيحتاج إلى تخفيف هذا الضغط تدريجياً عبر رفع الفائدة في الوقت المناسب. وبذلك، تتحول مسألة رفع الفائدة من سؤال بشأن «ما إذا» كان «بنك اليابان» سيواصل التشديد، إلى سؤال عن «متى وبأي سرعة». وإذا استمرت ضغوط الأسعار وضعف الين، فقد يكون اجتماع سبتمبر المقبل أول اختبار فعلي لمدى استعداد «البنك» لتسريع خروجه من إرث السياسة النقدية فائقة التيسير.

[التحليل الأساسي]

«بنك اليابان» يمهد لرفع جديد للفائدة دون تعهدات

اقترب «بنك اليابان» خطوة إضافية من رفع أسعار الفائدة في سبتمبر الحالي، بعدما تعهد محافظه، كازو أويدا، بمواصلة التشديد النقدي إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية والأسعار في مسارها الحالي، بالتزامن مع دعم أميركي واضح لخطوات «حاسمة» تعالج ضعف الين وتحد من انتقاله إلى التضخم.

وتجمع التطورات بين ضغوط داخلية وخارجية غير معتادة على «البنك المركزي الياباني»؛ فمن جهة، يرى أويدا أن التضخم الأساسي بات قريباً من هدف البنك البالغ اثنين في المائة؛ مما يستدعي اهتماماً أكبر بمخاطر ارتفاع الأسعار. ومن جهة أخرى، يحث وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، طوكيو على استخدام السياسة النقدية لمواجهة انخفاض قيمة العملة بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على التدخل المباشر في سوق الصرف.

وقال أويدا، عقب مشاركته في اجتماع قادة المالية لـ«مجموعة العشرين» في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة ما دامت الأوضاع المالية ميسرة، مشيراً إلى أن اجتماع 17 و18 سبتمبر الحالي سيبحث بصورة معمقة ما إذا كانت مخاطر التضخم الصعودية قد ازدادت.

وأضاف أن البيانات الصادرة منذ اجتماع يوليو الماضي تشير إلى أن الاقتصاد والأسعار يتحركان عموماً وفق توقعات «البنك»، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تقييم التأثير التراكمي لزيادات الفائدة السابقة على النشاط الاقتصادي.

وتعكس تصريحاته محاولة لتحقيق توازن دقيق لإبقاء الباب مفتوحاً أمام التشديد من دون إعطاء الأسواق تعهداً مسبقاً بالقرار. ورفض أويدا التعليق على حقيقة أن المستثمرين باتوا يسعرون بدرجة شبه كاملة زيادة جديدة في سبتمبر. لكن المساحة المتاحة لـ«البنك» لتأجيل التحرك أصبحت أضيق، خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقده أويدا مع بيسنت على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين». وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن بيسنت شدد خلال اللقاء على أهمية صياغة السياسة النقدية والتواصل بشأنها بصورة تساعد على تثبيت توقعات التضخم وتجنب التقلبات المفرطة في سعر الصرف، وأعرب عن «دعم قوي» للخطوات اليابانية الحاسمة في السوق والسياسة النقدية لمواجهة الانخفاض الكبير في قيمة الين.

* ضغوط التضخم

كما أشار بيسنت بصورة مباشرة إلى دور ضعف العملة في زيادة الضغوط التضخمية المحلية. وهذه الرسالة مهمة؛ لأن الين أصبح جزءاً أساسياً من معادلة التضخم اليابانية؛ فالعملة الضعيفة تزيد تكلفة واردات الطاقة والمواد الخام والغذاء، مما يرفع نفقات الشركات والأسر ويهدد بتحويل التضخم المستورد ضغوطاً سعرية أطول استدامة.
وكان الين قد هبط إلى نحو 164 للدولار، وهو أدنى مستوى في نحو 4 عقود، قبل أن تنفذ اليابان والولايات المتحدة تدخلاً مشتركاً نادراً في 31 يوليو الماضي لشراء العملة اليابانية.
ونجح التدخل في دفع الين إلى الارتفاع سريعاً، لكنه لم يؤسس مستوى دعم مستداماً؛ إذ عادت العملة لاحقاً إلى الاقتراب من 160 للدولار. وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن التدخل في سوق الصرف يستطيع مواجهة التحركات الفوضوية، لكنه لا يستطيع بمفرده تغيير الاتجاه الأساسي للعملة إذا بقيت فروق أسعار الفائدة واسعة.
وكان بيسنت قد وصف تحركات الين الأخيرة بأنها ليست غير منظمة، وقال إنه يتوقع من أويدا «اتخاذ القرار الصائب»، وهو ما فسرته الأسواق بأنه تفضيل أميركي لمعالجة ضعف العملة عبر السياسة النقدية.

* سبتمبر يقترب من الحسم

رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة إلى واحد في المائة خلال يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، بعدما بدأ دورة التطبيع النقدي الحالية في 2024.

وحتى الآن، تحرك «البنك» بوتيرة تقارب زيادتين سنوياً، لكن المستثمرين يتوقعون أن تتسارع هذه الوتيرة مع ارتفاع التضخم واستمرار ضعف الين. وقد دفعت سلسلة من التصريحات المتشددة من مسؤولي «البنك» الأسواق إلى تسعير رفع الفائدة في سبتمبر بدرجة شبه كاملة، وسط توقعات بوصولها إلى 1.25 في المائة.. بل إن تقديم الزيادة إلى سبتمبر الحالي بدلاً من الانتظار حتى أكتوبر المقبل قد يدفع بالمستثمرين إلى الاعتقاد بأن «بنك اليابان» يتحول إلى دورة تشديد أسرع، ربما عبر زيادة الفائدة مرة كل 3 أشهر.

وتعزز البيانات الاقتصادية الأخيرة هذه الحجة. فقد أظهر إنفاق الشركات على المصانع والمعدات تحسناً في الربع الثاني، فيما بقي نشاط التصنيع قوياً، مدعوماً بالطلب على أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما أظهرت أرباح الشركات قدرة على تحمل زيادات الفائدة السابقة، وهو ما يقلل المخاوف من أن يؤدي مزيد من التشديد إلى إضعاف قطاع الأعمال سريعاً.

في المقابل، ارتفع تضخم أسعار الجملة، مدفوعاً جزئياً بتكاليف الاستيراد المرتبطة بضعف الين، مما زاد مخاوف البنك من تجاوز التضخم المستويات المستهدفة.

* معادلة صعبة

لكن أويدا لا يزال أمام معادلة صعبة، فالتشديد الأسرع يمكن أن يدعم الين ويخفف التضخم المستورد، لكنه يرفع أيضاً تكاليف الاقتراض ويضغط على سوق السندات اليابانية. وقد أصبحت هذه المخاطر أوضح مع وصول عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3 في المائة، وهو أعلى مستوى في 3 عقود، في وقت تواجه فيه الحكومة احتياجات إنفاق كبيرة وعبئاً ضخماً لخدمة الدين.

وبذلك بات «بنك اليابان» مطالَباً بالموازنة بين 3 قوى في الوقت نفسه؛ هي: التضخم الذي يقترب من هدفه وربما يتجاوزه، والين الذي يحتاج إلى دعم، وسوق السندات التي بدأت بالفعل تسعر نهاية عصر الفائدة المنخفضة. كما أن السياسة الأميركية تزيد تعقيد الصورة، فإذا رفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة أيضاً في سبتمبر الحالي، فقد يبقى فارق العوائد بين البلدين واسعاً حتى بعد زيادة يابانية بمقدار 25 نقطة أساس؛ مما قد يحد من استفادة الين.

ولهذا؛ فإن اجتماع سبتمبر يتجاوز قراراً تقليدياً بشأن ربع نقطة مئوية. فالمستثمرون سيركزون على إشارات أويدا بشأن سرعة الزيادات التالية، ومدى قلق «البنك» من التضخم، وقدرته على تشديد السياسة من دون إحداث اضطراب في سوق السندات. وبعد عقود كان فيها «بنك اليابان» يحارب الانكماش ويحاول دفع الأسعار إلى الارتفاع، تبدو المعادلة اليوم معكوسة بصورة متصاعدة. فالمشكلة لم تعد كيفية خلق التضخم، بل كيفية احتوائه من دون خنق النمو أو زيادة أعباء الدين، فيما تضيف واشنطن ثقلاً سياسياً إلى الضغوط التي تدفع طوكيو نحو تشديد أسرع.

[التحليل الأساسي]

«بنك اليابان» يمهد لرفع جديد للفائدة دون تعهدات

اقترب «بنك اليابان» خطوة إضافية من رفع أسعار الفائدة في سبتمبر الحالي، بعدما تعهد محافظه، كازو أويدا، بمواصلة التشديد النقدي إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية والأسعار في مسارها الحالي، بالتزامن مع دعم أميركي واضح لخطوات «حاسمة» تعالج ضعف الين وتحد من انتقاله إلى التضخم.

وتجمع التطورات بين ضغوط داخلية وخارجية غير معتادة على «البنك المركزي الياباني»؛ فمن جهة، يرى أويدا أن التضخم الأساسي بات قريباً من هدف البنك البالغ اثنين في المائة؛ مما يستدعي اهتماماً أكبر بمخاطر ارتفاع الأسعار. ومن جهة أخرى، يحث وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، طوكيو على استخدام السياسة النقدية لمواجهة انخفاض قيمة العملة بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على التدخل المباشر في سوق الصرف.

وقال أويدا، عقب مشاركته في اجتماع قادة المالية لـ«مجموعة العشرين» في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة ما دامت الأوضاع المالية ميسرة، مشيراً إلى أن اجتماع 17 و18 سبتمبر الحالي سيبحث بصورة معمقة ما إذا كانت مخاطر التضخم الصعودية قد ازدادت.

وأضاف أن البيانات الصادرة منذ اجتماع يوليو الماضي تشير إلى أن الاقتصاد والأسعار يتحركان عموماً وفق توقعات «البنك»، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تقييم التأثير التراكمي لزيادات الفائدة السابقة على النشاط الاقتصادي.

وتعكس تصريحاته محاولة لتحقيق توازن دقيق لإبقاء الباب مفتوحاً أمام التشديد من دون إعطاء الأسواق تعهداً مسبقاً بالقرار. ورفض أويدا التعليق على حقيقة أن المستثمرين باتوا يسعرون بدرجة شبه كاملة زيادة جديدة في سبتمبر. لكن المساحة المتاحة لـ«البنك» لتأجيل التحرك أصبحت أضيق، خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقده أويدا مع بيسنت على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين». وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن بيسنت شدد خلال اللقاء على أهمية صياغة السياسة النقدية والتواصل بشأنها بصورة تساعد على تثبيت توقعات التضخم وتجنب التقلبات المفرطة في سعر الصرف، وأعرب عن «دعم قوي» للخطوات اليابانية الحاسمة في السوق والسياسة النقدية لمواجهة الانخفاض الكبير في قيمة الين.

* ضغوط التضخم

كما أشار بيسنت بصورة مباشرة إلى دور ضعف العملة في زيادة الضغوط التضخمية المحلية. وهذه الرسالة مهمة؛ لأن الين أصبح جزءاً أساسياً من معادلة التضخم اليابانية؛ فالعملة الضعيفة تزيد تكلفة واردات الطاقة والمواد الخام والغذاء، مما يرفع نفقات الشركات والأسر ويهدد بتحويل التضخم المستورد ضغوطاً سعرية أطول استدامة.
وكان الين قد هبط إلى نحو 164 للدولار، وهو أدنى مستوى في نحو 4 عقود، قبل أن تنفذ اليابان والولايات المتحدة تدخلاً مشتركاً نادراً في 31 يوليو الماضي لشراء العملة اليابانية.
ونجح التدخل في دفع الين إلى الارتفاع سريعاً، لكنه لم يؤسس مستوى دعم مستداماً؛ إذ عادت العملة لاحقاً إلى الاقتراب من 160 للدولار. وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن التدخل في سوق الصرف يستطيع مواجهة التحركات الفوضوية، لكنه لا يستطيع بمفرده تغيير الاتجاه الأساسي للعملة إذا بقيت فروق أسعار الفائدة واسعة.
وكان بيسنت قد وصف تحركات الين الأخيرة بأنها ليست غير منظمة، وقال إنه يتوقع من أويدا «اتخاذ القرار الصائب»، وهو ما فسرته الأسواق بأنه تفضيل أميركي لمعالجة ضعف العملة عبر السياسة النقدية.

* سبتمبر يقترب من الحسم

رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة إلى واحد في المائة خلال يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، بعدما بدأ دورة التطبيع النقدي الحالية في 2024.

وحتى الآن، تحرك «البنك» بوتيرة تقارب زيادتين سنوياً، لكن المستثمرين يتوقعون أن تتسارع هذه الوتيرة مع ارتفاع التضخم واستمرار ضعف الين. وقد دفعت سلسلة من التصريحات المتشددة من مسؤولي «البنك» الأسواق إلى تسعير رفع الفائدة في سبتمبر بدرجة شبه كاملة، وسط توقعات بوصولها إلى 1.25 في المائة.. بل إن تقديم الزيادة إلى سبتمبر الحالي بدلاً من الانتظار حتى أكتوبر المقبل قد يدفع بالمستثمرين إلى الاعتقاد بأن «بنك اليابان» يتحول إلى دورة تشديد أسرع، ربما عبر زيادة الفائدة مرة كل 3 أشهر.

وتعزز البيانات الاقتصادية الأخيرة هذه الحجة. فقد أظهر إنفاق الشركات على المصانع والمعدات تحسناً في الربع الثاني، فيما بقي نشاط التصنيع قوياً، مدعوماً بالطلب على أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما أظهرت أرباح الشركات قدرة على تحمل زيادات الفائدة السابقة، وهو ما يقلل المخاوف من أن يؤدي مزيد من التشديد إلى إضعاف قطاع الأعمال سريعاً.

في المقابل، ارتفع تضخم أسعار الجملة، مدفوعاً جزئياً بتكاليف الاستيراد المرتبطة بضعف الين، مما زاد مخاوف البنك من تجاوز التضخم المستويات المستهدفة.

* معادلة صعبة

لكن أويدا لا يزال أمام معادلة صعبة، فالتشديد الأسرع يمكن أن يدعم الين ويخفف التضخم المستورد، لكنه يرفع أيضاً تكاليف الاقتراض ويضغط على سوق السندات اليابانية. وقد أصبحت هذه المخاطر أوضح مع وصول عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3 في المائة، وهو أعلى مستوى في 3 عقود، في وقت تواجه فيه الحكومة احتياجات إنفاق كبيرة وعبئاً ضخماً لخدمة الدين.

وبذلك بات «بنك اليابان» مطالَباً بالموازنة بين 3 قوى في الوقت نفسه؛ هي: التضخم الذي يقترب من هدفه وربما يتجاوزه، والين الذي يحتاج إلى دعم، وسوق السندات التي بدأت بالفعل تسعر نهاية عصر الفائدة المنخفضة. كما أن السياسة الأميركية تزيد تعقيد الصورة، فإذا رفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة أيضاً في سبتمبر الحالي، فقد يبقى فارق العوائد بين البلدين واسعاً حتى بعد زيادة يابانية بمقدار 25 نقطة أساس؛ مما قد يحد من استفادة الين.

ولهذا؛ فإن اجتماع سبتمبر يتجاوز قراراً تقليدياً بشأن ربع نقطة مئوية. فالمستثمرون سيركزون على إشارات أويدا بشأن سرعة الزيادات التالية، ومدى قلق «البنك» من التضخم، وقدرته على تشديد السياسة من دون إحداث اضطراب في سوق السندات. وبعد عقود كان فيها «بنك اليابان» يحارب الانكماش ويحاول دفع الأسعار إلى الارتفاع، تبدو المعادلة اليوم معكوسة بصورة متصاعدة. فالمشكلة لم تعد كيفية خلق التضخم، بل كيفية احتوائه من دون خنق النمو أو زيادة أعباء الدين، فيما تضيف واشنطن ثقلاً سياسياً إلى الضغوط التي تدفع طوكيو نحو تشديد أسرع.

[التحليل الأساسي]

الين يصعد مع تشدد رهانات بنك اليابان

واصل الين الياباني مكاسبه، الخميس، مدعوماً بإعادة تسعير توقعات الفائدة المحلية نحو مزيد من التشدد، في وقت استبعد فيه متعاملون أن يكون الارتفاع المفاجئ في العملة ناتجاً عن تدخل رسمي من السلطات اليابانية.

وارتفع الين إلى 157.95 للدولار في التعاملات الآسيوية، مواصلاً صعوداً بنحو 0.9 في المائة خلال الجلسة السابقة، وهو تحرك دفع الأسواق في البداية إلى مراقبة احتمال تدخل طوكيو في سوق الصرف، قبل أن يرجح المحللون أن طبيعة الصعود وحجمه لا يتفقان مع نمط التدخل الحكومي المباشر.

وقال كازوماسا إيشي، الخبير الاستراتيجي في «يو بي إس سومي ترست لإدارة الثروات»، إن الحكومة اليابانية لا تملك في الوقت الراهن حافزاً قوياً للتدخل، مشيراً إلى أن المؤشرات على احتمال ارتفاع الدولار إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الين لا تزال محدودة. ويعود الدعم الأساسي للعملة اليابانية إلى تنامي التوقعات بأن بنك اليابان قد يسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة، بعد تصريحات متشددة من عضو مجلس الإدارة هاجيمي تاكاتا.

وقال تاكاتا إن البنك المركزي ينبغي أن يرفع الفائدة بمرونة لمواجهة تزايد الضغوط التضخمية، بدلاً من الالتزام بوتيرة ثابتة لرفع الفائدة كل ستة أشهر تقريباً. ووصف محللو «سيتي» هذه التصريحات بأنها من أقوى الرسائل الصادرة حتى الآن من مجلس إدارة بنك اليابان، معتبرين أنها أعادت إلى الواجهة احتمال تسريع مسار التشديد النقدي. وقد استوعبت الأسواق بالفعل احتمالاً شبه كامل لرفع بنك اليابان سعر الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر ، لكن النقاش يتحول الآن إلى ما إذا كان البنك سيكتفي برفع محدود أم أن المخاطر التضخمية وضعف الين سيدفعانه إلى تحركات أسرع خلال الأشهر المقبلة.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة لأن ضعف الين كان أحد أبرز أسباب ارتفاع تكلفة الواردات والطاقة، ما زاد الضغوط التضخمية على الأسر والشركات. ومنذ التدخل الياباني الأميركي المشترك لشراء الين في 31 يوليو ، لم تتمكن العملة من الاحتفاظ بمكاسب مستدامة، إذ ظلت تحت ضغط اتساع فارق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، والمخاوف المالية، وارتفاع أسعار الطاقة.

لكن المعادلة بدأت تتغير تدريجياً مع ارتفاع عوائد السندات اليابانية وتصاعد رهانات رفع الفائدة، وهو ما يقلص جزئياً جاذبية الاقتراض بالين لتمويل استثمارات أعلى عائداً في الخارج.

وفي المقابل، يظل المسار الأميركي عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الين. فالأسواق تترقب تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر الجمعة، في ظل توقع إضافة 56 ألف وظيفة خلال أغسطس ، مع استقرار البطالة عند 4.1 في المائة.

وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 61 في المائة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر. وإذا جاءت بيانات الوظائف قوية، فقد تدعم الدولار وتحد من مكاسب الين، أما إذا جاءت أضعف بوضوح من المتوقع، فقد تتراجع رهانات التشديد الأميركي وتمنح العملة اليابانية دفعة إضافية.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»، إن الأسواق عادت بعد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول إلى الاعتقاد بأن البنك مستعد للتحرك سريعاً إذا ظل التضخم مرتفعاً. وبالتالي، فإن صعود الين الحالي لا يبدو مجرد ارتداد فني، بل يعكس تغييراً تدريجياً في توقعات السياسة النقدية اليابانية.

ومع ذلك، سيظل اتجاهه في المدى القريب رهناً بالتوازن بين سرعة تشديد بنك اليابان وموقف الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى ما إذا كانت الأسواق ستقتنع بأن طوكيو قادرة على دعم العملة عبر السياسة النقدية وحدها، من دون الحاجة إلى تدخل جديد في سوق الصرف.

[التحليل الأساسي]

الين يصعد مع تشدد رهانات بنك اليابان

واصل الين الياباني مكاسبه، الخميس، مدعوماً بإعادة تسعير توقعات الفائدة المحلية نحو مزيد من التشدد، في وقت استبعد فيه متعاملون أن يكون الارتفاع المفاجئ في العملة ناتجاً عن تدخل رسمي من السلطات اليابانية.

وارتفع الين إلى 157.95 للدولار في التعاملات الآسيوية، مواصلاً صعوداً بنحو 0.9 في المائة خلال الجلسة السابقة، وهو تحرك دفع الأسواق في البداية إلى مراقبة احتمال تدخل طوكيو في سوق الصرف، قبل أن يرجح المحللون أن طبيعة الصعود وحجمه لا يتفقان مع نمط التدخل الحكومي المباشر.

وقال كازوماسا إيشي، الخبير الاستراتيجي في «يو بي إس سومي ترست لإدارة الثروات»، إن الحكومة اليابانية لا تملك في الوقت الراهن حافزاً قوياً للتدخل، مشيراً إلى أن المؤشرات على احتمال ارتفاع الدولار إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الين لا تزال محدودة. ويعود الدعم الأساسي للعملة اليابانية إلى تنامي التوقعات بأن بنك اليابان قد يسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة، بعد تصريحات متشددة من عضو مجلس الإدارة هاجيمي تاكاتا.

وقال تاكاتا إن البنك المركزي ينبغي أن يرفع الفائدة بمرونة لمواجهة تزايد الضغوط التضخمية، بدلاً من الالتزام بوتيرة ثابتة لرفع الفائدة كل ستة أشهر تقريباً. ووصف محللو «سيتي» هذه التصريحات بأنها من أقوى الرسائل الصادرة حتى الآن من مجلس إدارة بنك اليابان، معتبرين أنها أعادت إلى الواجهة احتمال تسريع مسار التشديد النقدي. وقد استوعبت الأسواق بالفعل احتمالاً شبه كامل لرفع بنك اليابان سعر الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر ، لكن النقاش يتحول الآن إلى ما إذا كان البنك سيكتفي برفع محدود أم أن المخاطر التضخمية وضعف الين سيدفعانه إلى تحركات أسرع خلال الأشهر المقبلة.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة لأن ضعف الين كان أحد أبرز أسباب ارتفاع تكلفة الواردات والطاقة، ما زاد الضغوط التضخمية على الأسر والشركات. ومنذ التدخل الياباني الأميركي المشترك لشراء الين في 31 يوليو ، لم تتمكن العملة من الاحتفاظ بمكاسب مستدامة، إذ ظلت تحت ضغط اتساع فارق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، والمخاوف المالية، وارتفاع أسعار الطاقة.

لكن المعادلة بدأت تتغير تدريجياً مع ارتفاع عوائد السندات اليابانية وتصاعد رهانات رفع الفائدة، وهو ما يقلص جزئياً جاذبية الاقتراض بالين لتمويل استثمارات أعلى عائداً في الخارج.

وفي المقابل، يظل المسار الأميركي عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الين. فالأسواق تترقب تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر الجمعة، في ظل توقع إضافة 56 ألف وظيفة خلال أغسطس ، مع استقرار البطالة عند 4.1 في المائة.

وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 61 في المائة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر. وإذا جاءت بيانات الوظائف قوية، فقد تدعم الدولار وتحد من مكاسب الين، أما إذا جاءت أضعف بوضوح من المتوقع، فقد تتراجع رهانات التشديد الأميركي وتمنح العملة اليابانية دفعة إضافية.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»، إن الأسواق عادت بعد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول إلى الاعتقاد بأن البنك مستعد للتحرك سريعاً إذا ظل التضخم مرتفعاً. وبالتالي، فإن صعود الين الحالي لا يبدو مجرد ارتداد فني، بل يعكس تغييراً تدريجياً في توقعات السياسة النقدية اليابانية.

ومع ذلك، سيظل اتجاهه في المدى القريب رهناً بالتوازن بين سرعة تشديد بنك اليابان وموقف الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى ما إذا كانت الأسواق ستقتنع بأن طوكيو قادرة على دعم العملة عبر السياسة النقدية وحدها، من دون الحاجة إلى تدخل جديد في سوق الصرف.

[التحليل الأساسي]

الين يقترب من أعلى مستوياته هذا العام مع تنامي رهانات رفع الفائدة

واصل الين الياباني مكاسبه خلال تعاملات الثلاثاء، مقترباً من أعلى مستوى له مقابل الدولار هذا العام، مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، في حين تراجعت الأسهم في ظل استمرار صعود أسعار النفط.

وحقق الين ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي، مدعوماً بتوقعات بأن يسرّع البنك المركزي الياباني وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع التضخم. وبينما توقع بعض المراقبين احتمال رفع الفائدة في اجتماعين متتاليين، صعدت العملة اليابانية بأكثر من 4 في المائة أمام الدولار، فيما استفادت مكاسبها يوم الاثنين من ضعف السيولة، مع إغلاق الأسواق الأميركية بسبب عطلة رسمية، وفق «فرانس برس».

وكان تدخل مشترك تاريخي للسلطات اليابانية والأميركية في نهاية يوليو قد دفع الين إلى الارتفاع بقوة من أدنى مستوى له في أربعة عقود، عندما اقترب من 164 يناً للدولار. لكن العملة عاودت التراجع بعد ذلك، قبل أن تستعيد زخمها الأسبوع الماضي مع عودة المستثمرين إلى شرائها.

وسجل الين، الثلاثاء، مستوى 152.89 للدولار لفترة وجيزة، مقترباً من مستوى 152.10 الذي بلغه في فبراير ، وهو أقوى مستوى له هذا العام.

ورغم أن رفع الفائدة من جانب «بنك اليابان» بات متوقعاً على نطاق واسع، يترقب المستثمرون من كثب بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها الجمعة، التي قد تشكل عاملاً حاسماً في قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة.

وأدت بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي إلى زيادة الرهانات على رفع الفائدة، إذ تشير أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي غروب» إلى احتمال يتجاوز 60 في المائة لرفعها.

ارتفاع النفط يزيد ضغوط التضخم
ويضيف ارتفاع أسعار النفط، مدفوعاً بتجدد التوترات في الشرق الأوسط، ضغوطاً على «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، في وقت سجل فيه متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً مرتفعاً الاثنين، وفقاً لجمعية سائقي السيارات الأميركية «إيه إيه إيه».

وارتفع الخامان القياسيان الرئيسيان خلال تعاملات الثلاثاء، إذ صعد خام برنت بأكثر من 1 في المائة مقترباً من 100 دولار للبرميل، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2 في المائة.

وقال ستيفن إينيس، من «كوينتكس إنتل»: «تواجه الأسواق احتمال رفع الفائدة الأميركية، ونقاشاً متواصلاً بشأن التضخم، وأسعار نفط تقترب من ثلاثة أرقام، ومخاطر مزيد من التشديد النقدي في اليابان، واحتمال إعادة رؤوس الأموال إلى اليابان، إلى جانب تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية على كندا».

وأضاف، في معرض حديثه عن بيانات أسعار المستهلكين، أن «القراءة الضعيفة ستبقي الصورة تحت السيطرة، مع نمو مرن وتضخم لا يزال مرتفعاً لكنه يتراجع، واحتياطي فيدرالي لا يزال قادراً على الانتظار».

أما القراءة الأعلى من المتوقع، حسب إينيس، «فستكون مختلفة تماماً، لأن النفط يتحرك الآن في الاتجاه الخاطئ وفي التوقيت الأسوأ».

تراجع الأسهم مع ضغوط الفائدة والنفط
وأثرت توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وقفزة أسعار الخام أيضاً على معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بعد مكاسب قوية في بداية التعاملات.

وأغلقت بورصة سيول على انخفاض، بعدما ارتفعت بأكثر من 2 في المائة في وقت سابق، بدعم من أسهم شركتَي صناعة الرقائق «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ».

وتراجعت أسواق طوكيو وهونغ كونغ وسيدني وسنغافورة وتايبيه وويلينغتون ومومباي وبانكوك، في حين سجلت أسواق شنغهاي ومانيلا وجاكرتا مكاسب.

كما افتتحت بورصات لندن وباريس وفرانكفورت على انخفاض.

ويتجه اهتمام المستثمرين إلى نتائج أعمال شركة «أوراكل» العملاقة في قطاع التكنولوجيا، المقرر صدورها الخميس، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن آفاق طفرة الذكاء الاصطناعي.

[التحليل الأساسي]

الين يقترب من أعلى مستوياته هذا العام مع تنامي رهانات رفع الفائدة

واصل الين الياباني مكاسبه خلال تعاملات الثلاثاء، مقترباً من أعلى مستوى له مقابل الدولار هذا العام، مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، في حين تراجعت الأسهم في ظل استمرار صعود أسعار النفط.

وحقق الين ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي، مدعوماً بتوقعات بأن يسرّع البنك المركزي الياباني وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع التضخم. وبينما توقع بعض المراقبين احتمال رفع الفائدة في اجتماعين متتاليين، صعدت العملة اليابانية بأكثر من 4 في المائة أمام الدولار، فيما استفادت مكاسبها يوم الاثنين من ضعف السيولة، مع إغلاق الأسواق الأميركية بسبب عطلة رسمية، وفق «فرانس برس».

وكان تدخل مشترك تاريخي للسلطات اليابانية والأميركية في نهاية يوليو قد دفع الين إلى الارتفاع بقوة من أدنى مستوى له في أربعة عقود، عندما اقترب من 164 يناً للدولار. لكن العملة عاودت التراجع بعد ذلك، قبل أن تستعيد زخمها الأسبوع الماضي مع عودة المستثمرين إلى شرائها.

وسجل الين، الثلاثاء، مستوى 152.89 للدولار لفترة وجيزة، مقترباً من مستوى 152.10 الذي بلغه في فبراير ، وهو أقوى مستوى له هذا العام.

ورغم أن رفع الفائدة من جانب «بنك اليابان» بات متوقعاً على نطاق واسع، يترقب المستثمرون من كثب بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها الجمعة، التي قد تشكل عاملاً حاسماً في قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة.

وأدت بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي إلى زيادة الرهانات على رفع الفائدة، إذ تشير أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي غروب» إلى احتمال يتجاوز 60 في المائة لرفعها.

ارتفاع النفط يزيد ضغوط التضخم
ويضيف ارتفاع أسعار النفط، مدفوعاً بتجدد التوترات في الشرق الأوسط، ضغوطاً على «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، في وقت سجل فيه متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً مرتفعاً الاثنين، وفقاً لجمعية سائقي السيارات الأميركية «إيه إيه إيه».

وارتفع الخامان القياسيان الرئيسيان خلال تعاملات الثلاثاء، إذ صعد خام برنت بأكثر من 1 في المائة مقترباً من 100 دولار للبرميل، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2 في المائة.

وقال ستيفن إينيس، من «كوينتكس إنتل»: «تواجه الأسواق احتمال رفع الفائدة الأميركية، ونقاشاً متواصلاً بشأن التضخم، وأسعار نفط تقترب من ثلاثة أرقام، ومخاطر مزيد من التشديد النقدي في اليابان، واحتمال إعادة رؤوس الأموال إلى اليابان، إلى جانب تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية على كندا».

وأضاف، في معرض حديثه عن بيانات أسعار المستهلكين، أن «القراءة الضعيفة ستبقي الصورة تحت السيطرة، مع نمو مرن وتضخم لا يزال مرتفعاً لكنه يتراجع، واحتياطي فيدرالي لا يزال قادراً على الانتظار».

أما القراءة الأعلى من المتوقع، حسب إينيس، «فستكون مختلفة تماماً، لأن النفط يتحرك الآن في الاتجاه الخاطئ وفي التوقيت الأسوأ».

تراجع الأسهم مع ضغوط الفائدة والنفط
وأثرت توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وقفزة أسعار الخام أيضاً على معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بعد مكاسب قوية في بداية التعاملات.

وأغلقت بورصة سيول على انخفاض، بعدما ارتفعت بأكثر من 2 في المائة في وقت سابق، بدعم من أسهم شركتَي صناعة الرقائق «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ».

وتراجعت أسواق طوكيو وهونغ كونغ وسيدني وسنغافورة وتايبيه وويلينغتون ومومباي وبانكوك، في حين سجلت أسواق شنغهاي ومانيلا وجاكرتا مكاسب.

كما افتتحت بورصات لندن وباريس وفرانكفورت على انخفاض.

ويتجه اهتمام المستثمرين إلى نتائج أعمال شركة «أوراكل» العملاقة في قطاع التكنولوجيا، المقرر صدورها الخميس، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن آفاق طفرة الذكاء الاصطناعي.

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات اليابانية تقفز إلى مستويات تاريخية و«نيكي» يفقد مكاسبه

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات تاريخية الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن خطط الحكومة لتوسيع الإنفاق وخفض الضرائب، بينما محا مؤشر «نيكي» مكاسبه المبكرة ليغلق شبه مستقر، متأثراً بارتفاع أسعار النفط وتكاليف الاقتراض، في حين سجل سهم «سوفت بنك» انتعاشاً قوياً بعد خسائره الحادة في الجلسة السابقة.

وصعد عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 4.5 نقطة أساس، مسجلاً 3.025 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 1996. كما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات 4 نقاط أساس إلى مستوى قياسي بلغ 2.315 في المائة.

وجاءت التحركات مع تقييم المستثمرين التداعيات المالية لخطط حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تشمل خفض ضريبة الاستهلاك وتقديم مدفوعات نقدية للأسر، دون تحديد واضح لمصادر تمويل الإجراءات.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، إن تقدم المحادثات بشأن خفض الضرائب على المواد الغذائية أدى إلى زيادة المخاوف بشأن الموارد اللازمة لتمويل تلك التخفيضات.

وامتدت الضغوط إلى آجال الاستحقاق الطويلة؛ إذ ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً 4 نقاط أساس إلى 3.855 في المائة، فيما صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً 3.5 نقطة أساس إلى 4.10 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين 1.5 نقطة أساس إلى 1.85 في المائة.

وجاء ارتفاع العوائد اليابانية أيضاً ضمن موجة بيع عالمية للسندات، بعدما لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستوى 5 في المائة يوم الاثنين لأول مرة منذ أكتوبر 2023.

وتترقب الأسواق كذلك التعديل الوزاري المرتقب في حكومة تاكايتشي، إضافة إلى اجتماعَي «بنك اليابان» و«مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» هذا الأسبوع.

وتتركز الأنظار على المناصب الاقتصادية الرئيسية، بما فيها وزارة المالية، ووزارة الصحة التي تشرف على صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، إذ ينظر المستثمرون إلى احتمال زيادة الصندوق مخصصاته من السندات الحكومية اليابانية بوصفه عاملاً مؤثراً في العوائد وسعر صرف الين.

وفي سوق الأسهم، أغلق «نيكي» منخفضاً 0.01 في المائة عند 63484.1 نقطة، بعدما كان مرتفعاً بنحو واحد في المائة خلال التعاملات. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.52 في المائة إلى 4037.16 نقطة.

وقال دايسوكي هاشيزومي، كبير الاستراتيجيين لدى «دايوا للأوراق المالية»، إن ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات أضر بمعنويات المستثمرين، مشيراً إلى أن «مستثمرين قصيري الأجل» اتجهوا إلى جني الأرباح بعد المكاسب التي سجلتها الأسهم في بداية الجلسة.

وارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين في المائة مع استمرار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عقب هجمات على منشآت للطاقة في السعودية أدت إلى توقف خط أنابيب «شرق - غرب»، وأعادت المخاوف بشأن حركة إمدادات الطاقة في منطقة الخليج.

وتراجعت أسهم شركات الرقائق بعدما فقدت مكاسبها المبكرة؛ إذ هبط سهم «أدفانتست» 2.96 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 0.55 في المائة. كما انخفض سهم «سوني» 1.66 في المائة، وتراجعت أسهم البنوك ومن بينها «ميتسوبيشي يو إف جي» 1.4 في المائة، و«سوميتومو ميتسوي» 2.67 في المائة.

في المقابل، قفز سهم «سوفت بنك» 7.54 في المائة، مستعيداً جزءاً من خسارته البالغة 10.7 في المائة خلال الجلسة السابقة، عندما تعرضت أسهم الذكاء الاصطناعي لموجة بيع عقب تحذيرات بشأن مخاطر التكنولوجيا. كما ارتفع سهم شركة رقائق الذاكرة «كيوكسيا» 2.29 في المائة.

ورغم شبه استقرار «نيكي»، فإن أداء السوق الأوسع كان أكبر توازناً، إذ ارتفع 51 في المائة من الأسهم المتداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، مقابل انخفاض 44 في المائة، فيما استقر 4 في المائة دون تغيير.

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات اليابانية تقفز إلى مستويات تاريخية و«نيكي» يفقد مكاسبه

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات تاريخية الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن خطط الحكومة لتوسيع الإنفاق وخفض الضرائب، بينما محا مؤشر «نيكي» مكاسبه المبكرة ليغلق شبه مستقر، متأثراً بارتفاع أسعار النفط وتكاليف الاقتراض، في حين سجل سهم «سوفت بنك» انتعاشاً قوياً بعد خسائره الحادة في الجلسة السابقة.

وصعد عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 4.5 نقطة أساس، مسجلاً 3.025 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 1996. كما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات 4 نقاط أساس إلى مستوى قياسي بلغ 2.315 في المائة.

وجاءت التحركات مع تقييم المستثمرين التداعيات المالية لخطط حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تشمل خفض ضريبة الاستهلاك وتقديم مدفوعات نقدية للأسر، دون تحديد واضح لمصادر تمويل الإجراءات.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، إن تقدم المحادثات بشأن خفض الضرائب على المواد الغذائية أدى إلى زيادة المخاوف بشأن الموارد اللازمة لتمويل تلك التخفيضات.

وامتدت الضغوط إلى آجال الاستحقاق الطويلة؛ إذ ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً 4 نقاط أساس إلى 3.855 في المائة، فيما صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً 3.5 نقطة أساس إلى 4.10 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين 1.5 نقطة أساس إلى 1.85 في المائة.

وجاء ارتفاع العوائد اليابانية أيضاً ضمن موجة بيع عالمية للسندات، بعدما لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستوى 5 في المائة يوم الاثنين لأول مرة منذ أكتوبر 2023.

وتترقب الأسواق كذلك التعديل الوزاري المرتقب في حكومة تاكايتشي، إضافة إلى اجتماعَي «بنك اليابان» و«مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» هذا الأسبوع.

وتتركز الأنظار على المناصب الاقتصادية الرئيسية، بما فيها وزارة المالية، ووزارة الصحة التي تشرف على صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، إذ ينظر المستثمرون إلى احتمال زيادة الصندوق مخصصاته من السندات الحكومية اليابانية بوصفه عاملاً مؤثراً في العوائد وسعر صرف الين.

وفي سوق الأسهم، أغلق «نيكي» منخفضاً 0.01 في المائة عند 63484.1 نقطة، بعدما كان مرتفعاً بنحو واحد في المائة خلال التعاملات. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.52 في المائة إلى 4037.16 نقطة.

وقال دايسوكي هاشيزومي، كبير الاستراتيجيين لدى «دايوا للأوراق المالية»، إن ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات أضر بمعنويات المستثمرين، مشيراً إلى أن «مستثمرين قصيري الأجل» اتجهوا إلى جني الأرباح بعد المكاسب التي سجلتها الأسهم في بداية الجلسة.

وارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين في المائة مع استمرار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عقب هجمات على منشآت للطاقة في السعودية أدت إلى توقف خط أنابيب «شرق - غرب»، وأعادت المخاوف بشأن حركة إمدادات الطاقة في منطقة الخليج.

وتراجعت أسهم شركات الرقائق بعدما فقدت مكاسبها المبكرة؛ إذ هبط سهم «أدفانتست» 2.96 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 0.55 في المائة. كما انخفض سهم «سوني» 1.66 في المائة، وتراجعت أسهم البنوك ومن بينها «ميتسوبيشي يو إف جي» 1.4 في المائة، و«سوميتومو ميتسوي» 2.67 في المائة.

في المقابل، قفز سهم «سوفت بنك» 7.54 في المائة، مستعيداً جزءاً من خسارته البالغة 10.7 في المائة خلال الجلسة السابقة، عندما تعرضت أسهم الذكاء الاصطناعي لموجة بيع عقب تحذيرات بشأن مخاطر التكنولوجيا. كما ارتفع سهم شركة رقائق الذاكرة «كيوكسيا» 2.29 في المائة.

ورغم شبه استقرار «نيكي»، فإن أداء السوق الأوسع كان أكبر توازناً، إذ ارتفع 51 في المائة من الأسهم المتداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، مقابل انخفاض 44 في المائة، فيما استقر 4 في المائة دون تغيير.

[التحليل الأساسي]

بنك اليابان يتجه لرفع الفائدة إلى قمة 31 عاماً

يتجه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً، في خطوة جديدة للابتعاد عن عقود من السياسة النقدية شديدة التيسير، وسط تصاعد مخاطر التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وضعف الين، بينما تترقب الأسواق بحذر إشارات المحافظ كازو أويدا بشأن المسار المقبل للتشديد.

ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة من واحد في المائة، في ختام اجتماعه الذي يستمر يومي 17 و18 سبتمبر وستكون الزيادة الأولى منذ ثلاثة أشهر، بعدما أبقى البنك الفائدة دون تغيير في يوليو .

وتأتي الخطوة المرتقبة في وقت تتجه فيه بنوك مركزية كبرى إلى تشديد السياسة لمواجهة ضغوط الأسعار، مع ارتفاع تكاليف الطاقة. وبالنسبة لليابان، فإن رفع الفائدة يمثل أيضاً خطوة إضافية نحو إنهاء حقبة طويلة من تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، التي جعلت الين إحدى أبرز عملات التمويل الرخيص عالمياً.

الأسواق تنتظر أويدا

ومع تسعير المستثمرين زيادة الفائدة بدرجة شبه كاملة، تحول الاهتمام من قرار الجمعة نفسه إلى المؤتمر الصحافي لأويدا، وما إذا كان سيقدم مؤشرات بشأن توقيت الزيادات التالية وسرعتها.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول»، إن الأسواق منقسمة بشأن أثر الرسائل التي قد يبعث بها البنك. فالبعض يرى أن لهجة أكثر تشدداً قد تخفض عوائد السندات عبر تبديد المخاوف من تأخر بنك اليابان في مكافحة التضخم، بينما يرى آخرون أنها قد ترفع العوائد من خلال زيادة توقعات المستوى النهائي للفائدة.

وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن رد فعل الأسواق قد تجعل الخيار الأفضل للبنك هو تجنب إعطاء إشارات شديدة الوضوح حول خطواته المقبلة.

ويشير محللون إلى احتمال أن يعارض عضو مجلس الإدارة تويتشيرو أسادا رفع الفائدة مجدداً، بعدما اعترض على زيادة يونيو . وفي المقابل، ترجح تقديرات داخل البنك الاكتفاء بزيادة ربع نقطة مئوية بدلاً من خطوة أكبر، لإتاحة الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد والأسواق المالية.

التضخم يغير الحسابات

أنهى بنك اليابان في 2024 برنامج التحفيز النقدي الذي استمر نحو عقد، وبدأ منذ ذلك الحين رفع أسعار الفائدة تدريجياً. لكنه يواجه الآن بيئة مختلفة مع ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة تكلفة الواردات بفعل ضعف الين، إلى جانب الطلب القوي المرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وكان أويدا قد قال في وقت سابق من سبتمبر إن التضخم الأساسي أصبح «قريباً للغاية» من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مؤكداً ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لمخاطر ارتفاع الأسعار.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم وصول الفائدة إلى 1.25 في المائة هذا الشهر، ثم إلى 1.5 في المائة بنهاية مارس المقبل، قبل ارتفاعها إلى 1.75 في المائة خلال الربع الثاني من 2027. ويرى معظمهم أن دورة التشديد لن تنتهي قبل وصول الفائدة إلى 1.75 في المائة على الأقل.

معادلة الين والسندات

لكن التحدي الأكبر أمام أويدا سيكون كيفية صياغة رسالته. فالإصرار على نهج حذر يعتمد على البيانات، من دون إعطاء إشارات إلى زيادات أخرى، قد يعيد الضغوط البيعية على الين، بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات ويغذي التضخم.

وفي المقابل، فإن تبني لهجة شديدة التشدد قد يضيف ضغوطاً جديدة إلى سوق السندات الحكومية، التي شهدت بالفعل موجة بيع دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود وسط مخاوف بشأن المالية العامة.

كما أن رفع الفائدة إلى 1.25 في المائة سيدخلها ضمن النطاق الذي يقدره بنك اليابان للفائدة الاسمية المحايدة، بين 1.1 و2.5 في المائة، وهو المستوى الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يكبحه، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول المسافة المتبقية أمام دورة التشديد.

ورغم أن أويدا يؤكد عدم وجود مستوى محدد مسبقاً لنهاية دورة رفع الفائدة، فإن مصادر مطلعة على توجهات البنك تشير إلى أن عدداً من المسؤولين لا يزال يرى مجالاً لزيادات إضافية. ويقدر عضو مجلس الإدارة ناوكي تامورا، المعروف بميله إلى التشديد، مستوى الفائدة المحايدة بنحو 2 في المائة.

السياسة المالية تزيد التعقيد

وتضيف السياسة المالية التوسعية لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بُعداً آخر إلى حسابات البنك، خصوصاً مع تصاعد المخاوف بشأن الدين والإنفاق الحكومي.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قد حذرت من أن مستويات الدين المرتفعة وحزم الدعم المالي الكبيرة قد تزيد مخاطر ارتفاع توقعات التضخم، ما يفرض على البنوك المركزية التحرك بقوة أكبر للحفاظ على استقرار الأسعار ومصداقية السياسة النقدية.

وهكذا، يبدو رفع الفائدة يوم الجمعة أقل تعقيداً من الرسالة التي سترافقه. فبنك اليابان يحتاج إلى إظهار استعداده لمواجهة التضخم من دون دفع الأسواق إلى تسعير دورة تشديد أسرع مما يريد، أو إشعال موجة جديدة من التقلبات في الين والسندات.

[التحليل الأساسي]

بنك اليابان يتجه لرفع الفائدة إلى قمة 31 عاماً

يتجه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً، في خطوة جديدة للابتعاد عن عقود من السياسة النقدية شديدة التيسير، وسط تصاعد مخاطر التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وضعف الين، بينما تترقب الأسواق بحذر إشارات المحافظ كازو أويدا بشأن المسار المقبل للتشديد.

ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة من واحد في المائة، في ختام اجتماعه الذي يستمر يومي 17 و18 سبتمبر وستكون الزيادة الأولى منذ ثلاثة أشهر، بعدما أبقى البنك الفائدة دون تغيير في يوليو .

وتأتي الخطوة المرتقبة في وقت تتجه فيه بنوك مركزية كبرى إلى تشديد السياسة لمواجهة ضغوط الأسعار، مع ارتفاع تكاليف الطاقة. وبالنسبة لليابان، فإن رفع الفائدة يمثل أيضاً خطوة إضافية نحو إنهاء حقبة طويلة من تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، التي جعلت الين إحدى أبرز عملات التمويل الرخيص عالمياً.

الأسواق تنتظر أويدا

ومع تسعير المستثمرين زيادة الفائدة بدرجة شبه كاملة، تحول الاهتمام من قرار الجمعة نفسه إلى المؤتمر الصحافي لأويدا، وما إذا كان سيقدم مؤشرات بشأن توقيت الزيادات التالية وسرعتها.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول»، إن الأسواق منقسمة بشأن أثر الرسائل التي قد يبعث بها البنك. فالبعض يرى أن لهجة أكثر تشدداً قد تخفض عوائد السندات عبر تبديد المخاوف من تأخر بنك اليابان في مكافحة التضخم، بينما يرى آخرون أنها قد ترفع العوائد من خلال زيادة توقعات المستوى النهائي للفائدة.

وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن رد فعل الأسواق قد تجعل الخيار الأفضل للبنك هو تجنب إعطاء إشارات شديدة الوضوح حول خطواته المقبلة.

ويشير محللون إلى احتمال أن يعارض عضو مجلس الإدارة تويتشيرو أسادا رفع الفائدة مجدداً، بعدما اعترض على زيادة يونيو . وفي المقابل، ترجح تقديرات داخل البنك الاكتفاء بزيادة ربع نقطة مئوية بدلاً من خطوة أكبر، لإتاحة الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد والأسواق المالية.

التضخم يغير الحسابات

أنهى بنك اليابان في 2024 برنامج التحفيز النقدي الذي استمر نحو عقد، وبدأ منذ ذلك الحين رفع أسعار الفائدة تدريجياً. لكنه يواجه الآن بيئة مختلفة مع ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة تكلفة الواردات بفعل ضعف الين، إلى جانب الطلب القوي المرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وكان أويدا قد قال في وقت سابق من سبتمبر إن التضخم الأساسي أصبح «قريباً للغاية» من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مؤكداً ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لمخاطر ارتفاع الأسعار.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم وصول الفائدة إلى 1.25 في المائة هذا الشهر، ثم إلى 1.5 في المائة بنهاية مارس المقبل، قبل ارتفاعها إلى 1.75 في المائة خلال الربع الثاني من 2027. ويرى معظمهم أن دورة التشديد لن تنتهي قبل وصول الفائدة إلى 1.75 في المائة على الأقل.

معادلة الين والسندات

لكن التحدي الأكبر أمام أويدا سيكون كيفية صياغة رسالته. فالإصرار على نهج حذر يعتمد على البيانات، من دون إعطاء إشارات إلى زيادات أخرى، قد يعيد الضغوط البيعية على الين، بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات ويغذي التضخم.

وفي المقابل، فإن تبني لهجة شديدة التشدد قد يضيف ضغوطاً جديدة إلى سوق السندات الحكومية، التي شهدت بالفعل موجة بيع دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود وسط مخاوف بشأن المالية العامة.

كما أن رفع الفائدة إلى 1.25 في المائة سيدخلها ضمن النطاق الذي يقدره بنك اليابان للفائدة الاسمية المحايدة، بين 1.1 و2.5 في المائة، وهو المستوى الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يكبحه، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول المسافة المتبقية أمام دورة التشديد.

ورغم أن أويدا يؤكد عدم وجود مستوى محدد مسبقاً لنهاية دورة رفع الفائدة، فإن مصادر مطلعة على توجهات البنك تشير إلى أن عدداً من المسؤولين لا يزال يرى مجالاً لزيادات إضافية. ويقدر عضو مجلس الإدارة ناوكي تامورا، المعروف بميله إلى التشديد، مستوى الفائدة المحايدة بنحو 2 في المائة.

السياسة المالية تزيد التعقيد

وتضيف السياسة المالية التوسعية لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بُعداً آخر إلى حسابات البنك، خصوصاً مع تصاعد المخاوف بشأن الدين والإنفاق الحكومي.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قد حذرت من أن مستويات الدين المرتفعة وحزم الدعم المالي الكبيرة قد تزيد مخاطر ارتفاع توقعات التضخم، ما يفرض على البنوك المركزية التحرك بقوة أكبر للحفاظ على استقرار الأسعار ومصداقية السياسة النقدية.

وهكذا، يبدو رفع الفائدة يوم الجمعة أقل تعقيداً من الرسالة التي سترافقه. فبنك اليابان يحتاج إلى إظهار استعداده لمواجهة التضخم من دون دفع الأسواق إلى تسعير دورة تشديد أسرع مما يريد، أو إشعال موجة جديدة من التقلبات في الين والسندات.