بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

تكاليف الاقتراض البريطانية لأجل 10 سنوات تسجل أعلى مستوى منذ 2007

سجلت تكاليف الاقتراض البريطانية طويلة الأجل مستويات جديدة لم تشهدها منذ عقود يوم الخميس، في إطار موجة بيع عالمية للسندات، دفعت إليها قفزة حادة في أسعار النفط.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية (الغيلت) لأجل عشر سنوات، وهي الفئة التي تشكل الجزء الأكبر من الاقتراض البريطاني الجديد، إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2007 عند 5.527 في المائة، مسجلة ارتفاعاً بأكثر من 7 نقاط أساس خلال اليوم، ومتجاوزة بذلك المستوى القياسي السابق البالغ 5.51 في المائة، الذي سجلته الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت عوائد السندات لأجل 20 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 1998، لتصل إلى 6 و6.05 في المائة على التوالي، مسجلة ارتفاعاً بنحو 7 نقاط أساس أيضاً، بالتوازي مع حركة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وكان سعر خام برنت قد قفز بنسبة 5 في المائة يوم الخميس إلى 105 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 29 سبتمبر.

[التحليل الأساسي]

تكاليف الاقتراض البريطانية لأجل 10 سنوات تسجل أعلى مستوى منذ 2007

سجلت تكاليف الاقتراض البريطانية طويلة الأجل مستويات جديدة لم تشهدها منذ عقود يوم الخميس، في إطار موجة بيع عالمية للسندات، دفعت إليها قفزة حادة في أسعار النفط.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية (الغيلت) لأجل عشر سنوات، وهي الفئة التي تشكل الجزء الأكبر من الاقتراض البريطاني الجديد، إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2007 عند 5.527 في المائة، مسجلة ارتفاعاً بأكثر من 7 نقاط أساس خلال اليوم، ومتجاوزة بذلك المستوى القياسي السابق البالغ 5.51 في المائة، الذي سجلته الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت عوائد السندات لأجل 20 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 1998، لتصل إلى 6 و6.05 في المائة على التوالي، مسجلة ارتفاعاً بنحو 7 نقاط أساس أيضاً، بالتوازي مع حركة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وكان سعر خام برنت قد قفز بنسبة 5 في المائة يوم الخميس إلى 105 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 29 سبتمبر.

[التحليل الأساسي]

الإسترليني يتراجع أمام اليورو بعد بلوغه ذروة 16 شهراً

تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً أمام اليورو، يوم الثلاثاء، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في نحو 16 شهراً، مدعوماً بتراجع المخاوف المالية وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة من جانب «بنك إنجلترا».

وارتفع الجنيه أمام الدولار الذي تراجع بدوره، مع انخفاض أسعار النفط وتوقعات الأسواق ببقاء التوترات الجيوسياسية تحت السيطرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وزاد الإسترليني بنسبة 0.19 في المائة إلى 1.334 دولار، فيما تراجع بنسبة 0.05 في المائة أمام اليورو إلى 84.48 بنساً لليورو، بعدما بلغ يوم الاثنين 84.45 بنساً، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2025.

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانشيسكو بيزولي، إن المخاطر الخاصة التي تحيط باليورو من غير المرجح أن تتلاشى في وقت قريب، مضيفاً أن «بنك إنجلترا» أرسل إشارات واضحة بما يكفي إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة.

وأضاف: «ما زلنا نعتقد أن توقعات أسعار الفائدة في بريطانيا لعام 2027 تميل إلى التشدد المفرط، إذ تشير إلى زيادات بمقدار 100 نقطة أساس بحلول يوليو ، لكن احتمال تنفيذ زيادة أو زيادتين بات يتعزز».

من جانبها، قالت صانعة السياسات في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، يوم الثلاثاء، إن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام يعزّز المؤشرات على أن السياسة النقدية لا تفرض قيوداً كبيرة بالقدر الكافي.

وتشكل الموازنة البريطانية المرتقبة في 28 أكتوبر أحد المخاطر المحتملة على الجنيه، في ظل محدودية المخاوف التي يبديها المستثمرون حيال التوقعات المالية. وكان محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، قد حذر مؤخراً من ضرورة تكثيف الحكومات جهودها لاستعادة الثقة بأوضاع المالية العامة.

وأشار محللون إلى تصريحات رئيس الوزراء أندي بيرنهام، يوم الاثنين، بأنه سيسعى إلى التوصل لاتفاق لتحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة مقررة الشهر المقبل، في خطوة يُنظر إليها على أنها عامل داعم لتوقعات الجنيه الإسترليني.

ولاحظ بنك «رابوبنك» ارتفاع صافي المراكز البيعية على الجنيه الإسترليني للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن الموازنة البريطانية.

في المقابل، ارتفع صافي المراكز البيعية على اليورو بدرجة أكبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ فبراير 2020، فيما كان اليورو العملة الأسوأ أداءً بين عملات مجموعة العشر الرئيسية منذ بداية الشهر.

[التحليل الأساسي]

الإسترليني يتراجع أمام اليورو بعد بلوغه ذروة 16 شهراً

تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً أمام اليورو، يوم الثلاثاء، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في نحو 16 شهراً، مدعوماً بتراجع المخاوف المالية وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة من جانب «بنك إنجلترا».

وارتفع الجنيه أمام الدولار الذي تراجع بدوره، مع انخفاض أسعار النفط وتوقعات الأسواق ببقاء التوترات الجيوسياسية تحت السيطرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وزاد الإسترليني بنسبة 0.19 في المائة إلى 1.334 دولار، فيما تراجع بنسبة 0.05 في المائة أمام اليورو إلى 84.48 بنساً لليورو، بعدما بلغ يوم الاثنين 84.45 بنساً، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2025.

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانشيسكو بيزولي، إن المخاطر الخاصة التي تحيط باليورو من غير المرجح أن تتلاشى في وقت قريب، مضيفاً أن «بنك إنجلترا» أرسل إشارات واضحة بما يكفي إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة.

وأضاف: «ما زلنا نعتقد أن توقعات أسعار الفائدة في بريطانيا لعام 2027 تميل إلى التشدد المفرط، إذ تشير إلى زيادات بمقدار 100 نقطة أساس بحلول يوليو ، لكن احتمال تنفيذ زيادة أو زيادتين بات يتعزز».

من جانبها، قالت صانعة السياسات في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، يوم الثلاثاء، إن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام يعزّز المؤشرات على أن السياسة النقدية لا تفرض قيوداً كبيرة بالقدر الكافي.

وتشكل الموازنة البريطانية المرتقبة في 28 أكتوبر أحد المخاطر المحتملة على الجنيه، في ظل محدودية المخاوف التي يبديها المستثمرون حيال التوقعات المالية. وكان محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، قد حذر مؤخراً من ضرورة تكثيف الحكومات جهودها لاستعادة الثقة بأوضاع المالية العامة.

وأشار محللون إلى تصريحات رئيس الوزراء أندي بيرنهام، يوم الاثنين، بأنه سيسعى إلى التوصل لاتفاق لتحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة مقررة الشهر المقبل، في خطوة يُنظر إليها على أنها عامل داعم لتوقعات الجنيه الإسترليني.

ولاحظ بنك «رابوبنك» ارتفاع صافي المراكز البيعية على الجنيه الإسترليني للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن الموازنة البريطانية.

في المقابل، ارتفع صافي المراكز البيعية على اليورو بدرجة أكبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ فبراير 2020، فيما كان اليورو العملة الأسوأ أداءً بين عملات مجموعة العشر الرئيسية منذ بداية الشهر.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم يدعم الجنيه الإسترليني وسط توقعات برفع الفائدة الشهر المقبل

ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً أمام اليورو والدولار، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم ارتفاعاً أكبر من المتوقع، ما عزّز رهانات الأسواق على رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد الجنيه بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.339 دولار، ليظل قرب أعلى مستوى له في نحو شهر. كما ارتفع بنسبة 0.2 في المائة أمام اليورو، محققاً مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، ليبلغ أقوى مستوياته في 17 شهراً، فيما تراجع اليورو إلى 83.80 بنس.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بزيادة بلغت 3.1 في المائة في أغسطس . وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع التضخم بنسبة 3.4 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، مع تسارع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية. وتأتي هذه البيانات بعدما أظهرت أرقام صدرت، الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً آخر في وتيرة نمو الأجور في بريطانيا، إلى جانب مؤشرات أخرى على تعافٍ محدود في سوق العمل.

وقال اقتصاديون في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، في مذكرة، إن قوة النمو واستقرار أو تراجع الركود في سوق العمل، إلى جانب تسارع التضخم، تعني أن لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» سترفع الفائدة في نوفمبر. وأضافوا أنهم يتوقعون رفعاً آخر في فبراير، وأنهم يقتربون من إضافة زيادة ثالثة في مايو أو قبل ذلك.

وأظهرت بيانات أسواق النقد أن المتعاملين يسعّرون حالياً، بشكل شبه كامل، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. وتشير بيانات جمعتها «إل إس إي جي» إلى توقعات بأربعة ارتفاعات في أسعار الفائدة بحلول منتصف العام المقبل.

وارتفع الجنيه بنحو 2 في المائة أمام اليورو خلال أكتوبر ، ليصبح على مسار تحقيق أفضل أداء شهري له منذ مايو 2023. كما صعد بنحو 1 في المائة أمام الدولار منذ بداية الشهر.

في المقابل، تعرض اليورو لضغوط أمام معظم العملات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، وسط حذر المستثمرين تجاه العملة الأوروبية الموحدة، في وقت تواجه فيه فرنسا احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة وتفاقماً في آفاق المالية العامة، ما دفع تكاليف الاقتراض لأجل عشر سنوات إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها في 24 عاماً.

وتتجه الأنظار الآن إلى أول موازنة لوزير المالية البريطاني جون هيلي، المقرر عرضها الأسبوع المقبل.

وكان هيلي قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الموازنة ستتضمّن إجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد البريطاني على الصمود أمام صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، ومنح البلاد «بعض المساحة للتنفس».

وقال اقتصاديون في «دويتشه بنك»، في مذكرة، إن السؤال الأساسي للأسواق يتمثّل فيما إذا كانت الموازنة المحدودة التأثير ستتمكن من الحفاظ على المصداقية المالية، تمهيداً لقرارات أكبر بشأن الإنفاق والضرائب والاقتراض في العام المقبل.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم يدعم الجنيه الإسترليني وسط توقعات برفع الفائدة الشهر المقبل

ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً أمام اليورو والدولار، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم ارتفاعاً أكبر من المتوقع، ما عزّز رهانات الأسواق على رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد الجنيه بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.339 دولار، ليظل قرب أعلى مستوى له في نحو شهر. كما ارتفع بنسبة 0.2 في المائة أمام اليورو، محققاً مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، ليبلغ أقوى مستوياته في 17 شهراً، فيما تراجع اليورو إلى 83.80 بنس.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بزيادة بلغت 3.1 في المائة في أغسطس . وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع التضخم بنسبة 3.4 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، مع تسارع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية. وتأتي هذه البيانات بعدما أظهرت أرقام صدرت، الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً آخر في وتيرة نمو الأجور في بريطانيا، إلى جانب مؤشرات أخرى على تعافٍ محدود في سوق العمل.

وقال اقتصاديون في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، في مذكرة، إن قوة النمو واستقرار أو تراجع الركود في سوق العمل، إلى جانب تسارع التضخم، تعني أن لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» سترفع الفائدة في نوفمبر. وأضافوا أنهم يتوقعون رفعاً آخر في فبراير، وأنهم يقتربون من إضافة زيادة ثالثة في مايو أو قبل ذلك.

وأظهرت بيانات أسواق النقد أن المتعاملين يسعّرون حالياً، بشكل شبه كامل، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. وتشير بيانات جمعتها «إل إس إي جي» إلى توقعات بأربعة ارتفاعات في أسعار الفائدة بحلول منتصف العام المقبل.

وارتفع الجنيه بنحو 2 في المائة أمام اليورو خلال أكتوبر ، ليصبح على مسار تحقيق أفضل أداء شهري له منذ مايو 2023. كما صعد بنحو 1 في المائة أمام الدولار منذ بداية الشهر.

في المقابل، تعرض اليورو لضغوط أمام معظم العملات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، وسط حذر المستثمرين تجاه العملة الأوروبية الموحدة، في وقت تواجه فيه فرنسا احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة وتفاقماً في آفاق المالية العامة، ما دفع تكاليف الاقتراض لأجل عشر سنوات إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها في 24 عاماً.

وتتجه الأنظار الآن إلى أول موازنة لوزير المالية البريطاني جون هيلي، المقرر عرضها الأسبوع المقبل.

وكان هيلي قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الموازنة ستتضمّن إجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد البريطاني على الصمود أمام صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، ومنح البلاد «بعض المساحة للتنفس».

وقال اقتصاديون في «دويتشه بنك»، في مذكرة، إن السؤال الأساسي للأسواق يتمثّل فيما إذا كانت الموازنة المحدودة التأثير ستتمكن من الحفاظ على المصداقية المالية، تمهيداً لقرارات أكبر بشأن الإنفاق والضرائب والاقتراض في العام المقبل.

[التحليل الأساسي]

الإسترليني يتراجع أمام اليورو والدولار قبيل إعلان الموازنة البريطانية

تراجع الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار، الأربعاء، قبيل إعلان الموازنة البريطانية المرتقبة، التي ستوضح كيف تعتزم حكومة رئيس الوزراء أندي بيرنهام تلبية احتياجات البلاد المالية، من دون إثارة اضطرابات في سوق السندات.

وانخفض الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.329 دولار، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، كما تراجع بالنسبة ذاتها أمام اليورو إلى 83.7 بنس. وكان اليورو قد سجل، الثلاثاء، أدنى مستوى له أمام الإسترليني منذ مايو 2025.

ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية البريطاني جون هِيلي، في البرلمان بعد الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش، خطة موازنة تتسم بالحذر، توضح سبل زيادة الإيرادات اللازمة لتمويل النمو، بما في ذلك الإنفاق على الدفاع والذكاء الاصطناعي، مع معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل المواطنين.

ومن المتوقع أن تشمل الزيادات الضريبية المصارف ومنصات التسوق الإلكترونية، مثل «أمازون» و«تيمو»، في وقت تشير فيه تقديرات خبراء الموازنة إلى تقلص الهامش المالي المتاح للحكومة إلى نحو 15 مليار جنيه إسترليني.

وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية الأسواق في شركة «إيبوري»، في مذكرة، إن الزيادات في الإنفاق يُرجح أن تكون محدودة، مع تمويل الالتزامات الجديدة نسبياً من خلال إعادة تخصيص الأموال من بنود أخرى، بدلاً من اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.

وقد تؤدي أي مؤشرات إلى اعتماد كبير على الاقتراض إلى موجة بيع للإسترليني والسندات الحكومية البريطانية، في وقت تتراجع فيه شهية المستثمرين لإصدارات الدين السيادي في الاقتصادات المتقدمة، بسبب المخاوف من تصاعد الدين العام. وشكَّلت موجة بيع السندات الفرنسية خلال الشهر الحالي انعكاساً حديثاً لهذه المخاوف.

وأكد هِيلي أنه سيلتزم بالأهداف المالية للحكومة. وارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس، بعدما تراجع قليلاً عن أعلى مستوى له منذ مطلع عام 1998، والذي بلغه في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال رايان: «بالنسبة إلى الإسترليني والسندات الحكومية البريطانية، نرى أن هامش المفاجأة الإيجابية محدود. ومع تسعير الأسواق لاحتمال صدور موازنة مواتية لها، فإن المسار الأقل مقاومة يتمثل في تراجع العملة والسندات».

وعلى الرغم من خسائره خلال الجلسات الأخيرة، سجل الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الحالي، مدعوماً بتوقعات بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن «إل إس إي جي».

وفي وقت لاحق الأربعاء، ستتجه أنظار الأسواق العالمية إلى قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات الاقتصاديين -وفق استطلاع أجرته «رويترز»- بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

لكن المتعاملين يتوقعون أن يرفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مجدداً بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر ، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

[التحليل الأساسي]

الإسترليني يتراجع أمام اليورو والدولار قبيل إعلان الموازنة البريطانية

تراجع الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار، الأربعاء، قبيل إعلان الموازنة البريطانية المرتقبة، التي ستوضح كيف تعتزم حكومة رئيس الوزراء أندي بيرنهام تلبية احتياجات البلاد المالية، من دون إثارة اضطرابات في سوق السندات.

وانخفض الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.329 دولار، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، كما تراجع بالنسبة ذاتها أمام اليورو إلى 83.7 بنس. وكان اليورو قد سجل، الثلاثاء، أدنى مستوى له أمام الإسترليني منذ مايو 2025.

ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية البريطاني جون هِيلي، في البرلمان بعد الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش، خطة موازنة تتسم بالحذر، توضح سبل زيادة الإيرادات اللازمة لتمويل النمو، بما في ذلك الإنفاق على الدفاع والذكاء الاصطناعي، مع معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل المواطنين.

ومن المتوقع أن تشمل الزيادات الضريبية المصارف ومنصات التسوق الإلكترونية، مثل «أمازون» و«تيمو»، في وقت تشير فيه تقديرات خبراء الموازنة إلى تقلص الهامش المالي المتاح للحكومة إلى نحو 15 مليار جنيه إسترليني.

وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية الأسواق في شركة «إيبوري»، في مذكرة، إن الزيادات في الإنفاق يُرجح أن تكون محدودة، مع تمويل الالتزامات الجديدة نسبياً من خلال إعادة تخصيص الأموال من بنود أخرى، بدلاً من اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.

وقد تؤدي أي مؤشرات إلى اعتماد كبير على الاقتراض إلى موجة بيع للإسترليني والسندات الحكومية البريطانية، في وقت تتراجع فيه شهية المستثمرين لإصدارات الدين السيادي في الاقتصادات المتقدمة، بسبب المخاوف من تصاعد الدين العام. وشكَّلت موجة بيع السندات الفرنسية خلال الشهر الحالي انعكاساً حديثاً لهذه المخاوف.

وأكد هِيلي أنه سيلتزم بالأهداف المالية للحكومة. وارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس، بعدما تراجع قليلاً عن أعلى مستوى له منذ مطلع عام 1998، والذي بلغه في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال رايان: «بالنسبة إلى الإسترليني والسندات الحكومية البريطانية، نرى أن هامش المفاجأة الإيجابية محدود. ومع تسعير الأسواق لاحتمال صدور موازنة مواتية لها، فإن المسار الأقل مقاومة يتمثل في تراجع العملة والسندات».

وعلى الرغم من خسائره خلال الجلسات الأخيرة، سجل الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الحالي، مدعوماً بتوقعات بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن «إل إس إي جي».

وفي وقت لاحق الأربعاء، ستتجه أنظار الأسواق العالمية إلى قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات الاقتصاديين -وفق استطلاع أجرته «رويترز»- بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

لكن المتعاملين يتوقعون أن يرفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مجدداً بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر ، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يستقر بعد إعلان «موازنة الاستمرارية» البريطانية

استقرَّ الجنيه الإسترليني إلى حدٍّ كبير، الخميس، غداة إعلان وزير المالية جون هيلي موازنةً تضمَّنت خططاً حذرة للضرائب والإنفاق، بهدف مساعدة الأسر المتضررة من «العواصف الاقتصادية العالمية»، وسط تأثير محدود على الأسواق البريطانية.

وقال هيلي إنه سيرفع الضرائب على البنوك والمدخرين ومُلّاك العقارات المؤجَّرة، إلى جانب تشديد قواعد ضريبة القيمة المضافة على الأسواق الإلكترونية، مثل «أمازون» و«إيباي»، فضلاً عن طرح تدابير لتخفيف أثر ارتفاع فواتير الطاقة.

وسجّل الجنيه الإسترليني، الذي يُعدُّ أفضل العملات الرئيسية أداءً أمام الدولار خلال الشهر الحالي، مكاسب بلغت 0.52 في المائة، بينما استقرَّ في أحدث التعاملات عند 1.3325 دولار. كما حقَّق مكاسب مماثلة أمام اليورو خلال أكتوبر، ما دفع العملة الأوروبية الموحَّدة إلى أدنى مستوى لها في 17 شهراً.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات بنسبة 0.1 في المائة إلى 83.62 بنس، قبيل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الذي يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير في وقت لاحق الخميس.

وقال هيلي، الأربعاء، إنه سيستخدم جزءاً من الهامش المالي المتاح لديه لتحقيق هدفه المالي الرئيسي، الذي تقلّص إلى 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار)، مقارنة بتقدير سابق بلغ 24 مليار جنيه، مع الوفاء بالتزاماته لإصلاح المالية العامة رغم الصدمة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وقال ليفتيريس فارماكيس، استراتيجي العملات الأجنبية في «باركليز»، في مذكرة تناولت الموازنة بوجه عام: «إن موازنة الاستمرارية، مع إمكانية زيادة الهامش المالي المتاح، تدفعان المخاطر المالية المتصوّرة للجنيه الإسترليني إلى الخلفية».

ورأى مستثمرون ومحللون، الأربعاء، أن الموازنة لم تُحدث تغييراً يُذكر في آفاق المالية العامة البريطانية، وهو ما قد يُعدُّ تطوراً إيجابياً.

وقال استراتيجيو «بي أن بي باريبا» في مذكرة: «نعتقد أنَّ موازنة اليوم تتيح للجنيه الإسترليني مواصلة الاستفادة من تراجع حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة مقارنة بمناطق أخرى. ونواصل المراهنة على ارتفاع الجنيه أمام الدولار».

ولم تُحدث الموازنة تغييراً جوهرياً في توقعات الأسواق بشأن اجتماع «بنك إنجلترا» الأسبوع المقبل. وتُسعّر أسواق المال بالكامل احتمال رفع البنك أسعار الفائدة في الخامس من نوفمبر ، كما تُسعّر بالكامل احتمال تنفيذ زيادة ثانية بحلول فبراير، وفقاً لأسواق النقد.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اليوم السابق، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مفضِّلاً تأجيل أي تعديلات على تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم، الذي قال البنك المركزي إنه «لا يزال مرتفعاً».

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يستقر بعد إعلان «موازنة الاستمرارية» البريطانية

استقرَّ الجنيه الإسترليني إلى حدٍّ كبير، الخميس، غداة إعلان وزير المالية جون هيلي موازنةً تضمَّنت خططاً حذرة للضرائب والإنفاق، بهدف مساعدة الأسر المتضررة من «العواصف الاقتصادية العالمية»، وسط تأثير محدود على الأسواق البريطانية.

وقال هيلي إنه سيرفع الضرائب على البنوك والمدخرين ومُلّاك العقارات المؤجَّرة، إلى جانب تشديد قواعد ضريبة القيمة المضافة على الأسواق الإلكترونية، مثل «أمازون» و«إيباي»، فضلاً عن طرح تدابير لتخفيف أثر ارتفاع فواتير الطاقة.

وسجّل الجنيه الإسترليني، الذي يُعدُّ أفضل العملات الرئيسية أداءً أمام الدولار خلال الشهر الحالي، مكاسب بلغت 0.52 في المائة، بينما استقرَّ في أحدث التعاملات عند 1.3325 دولار. كما حقَّق مكاسب مماثلة أمام اليورو خلال أكتوبر، ما دفع العملة الأوروبية الموحَّدة إلى أدنى مستوى لها في 17 شهراً.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات بنسبة 0.1 في المائة إلى 83.62 بنس، قبيل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الذي يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير في وقت لاحق الخميس.

وقال هيلي، الأربعاء، إنه سيستخدم جزءاً من الهامش المالي المتاح لديه لتحقيق هدفه المالي الرئيسي، الذي تقلّص إلى 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار)، مقارنة بتقدير سابق بلغ 24 مليار جنيه، مع الوفاء بالتزاماته لإصلاح المالية العامة رغم الصدمة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وقال ليفتيريس فارماكيس، استراتيجي العملات الأجنبية في «باركليز»، في مذكرة تناولت الموازنة بوجه عام: «إن موازنة الاستمرارية، مع إمكانية زيادة الهامش المالي المتاح، تدفعان المخاطر المالية المتصوّرة للجنيه الإسترليني إلى الخلفية».

ورأى مستثمرون ومحللون، الأربعاء، أن الموازنة لم تُحدث تغييراً يُذكر في آفاق المالية العامة البريطانية، وهو ما قد يُعدُّ تطوراً إيجابياً.

وقال استراتيجيو «بي أن بي باريبا» في مذكرة: «نعتقد أنَّ موازنة اليوم تتيح للجنيه الإسترليني مواصلة الاستفادة من تراجع حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة مقارنة بمناطق أخرى. ونواصل المراهنة على ارتفاع الجنيه أمام الدولار».

ولم تُحدث الموازنة تغييراً جوهرياً في توقعات الأسواق بشأن اجتماع «بنك إنجلترا» الأسبوع المقبل. وتُسعّر أسواق المال بالكامل احتمال رفع البنك أسعار الفائدة في الخامس من نوفمبر ، كما تُسعّر بالكامل احتمال تنفيذ زيادة ثانية بحلول فبراير، وفقاً لأسواق النقد.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اليوم السابق، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مفضِّلاً تأجيل أي تعديلات على تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم، الذي قال البنك المركزي إنه «لا يزال مرتفعاً».